القضيبية – مجلس الشورى

أكدت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس الشورى خلال اجتماعها اليوم (الأحد) برئاسة سعادة الدكتور صلاح علي محمد رئيس اللجنة، على أهمية تشجيع وتنشيط التبادل التجاري مع دول القارة الأوروبية في ظل ما تتمتع به مملكة البحرين من بيئة مستقطبة للاستثمارات وانفتاح اقتصادي وما باتت تحتله من مكانة اقتصادية مرموقة على مستوى العالم،  حيث قررت اللجنة بعد اجتماعها مع ممثلي وزارة الخارجية ووزارة المالية الموافقة على مشروع قانون بشأن إقامة منطقة تجارة حرة بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ودول رابطة التجارة الحرة الأوروبية (إفتا)، المرافق للمرسوم الملكي رقم (37) لسنة 2011م، وإعداد تقريرها النهائي بشأنه لمناقشته في إحدى جلسات المجلس المقبلة.

كما استعرضت اللجنة في ذات الاجتماع مع ممثلي كل من (وزارة الخارجية، وزارة الداخلية، وزارة المالية)، عددا من مشروعات القوانين بشأن التصديق على عدد من الاتفاقيات التي وقعت عليها المملكة في وقت سابق، والمتضمنة مشروع قانون بالموافقة على الانضمام إلى الاتفاقية الدولية لتبسيط وتنسيق الإجراءات الجمركية (اتفاقية كيوتو المعدلة)، ومشروع قانون بالتصديق على الاتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة تركمنستان بشأن تجنب الازدواج الضريبي بالنسبة للضرائب على الدخل ورأس المال.

وعلى صعيد مناقشات اللجنة لمشروع قانون بالموافقة على الاتفاقية الدولية رقم (138) لسنة 1973م بشأن الحد الأدنى لسن الاستخدام، مع ممثلي وزارة الخارجية ووزارة العمل، أبدت اللجنة موافقتها على تحديد سن استخدام الاحداث في مجال العمل بحيث لا يقل عن 15 عاما.

وقررت اللجنة على إثر مناقشتها لمشروعات القوانين المذكورة، رفع تقاريرها النهائية المتضمنة موافقتها على مشروعات القوانين إلى هيئة مكتب المجلس.