القضيبية – مجلس الشورى

رفع رئيس وأعضاء لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني في بداية اجتماع اللجنة اليوم (الأحد) خالص التعازي والمواساة إلى المملكة العربية السعودية حكومة وشعبا لوفاة المغفور له بإذن الله تعالى صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والطيران والمفتش العام في المملكة العربية السعودية الشقيقة، مؤكدين على ما يجمع البلدين الشقيقين من روابط أخوية تاريخية عريقة، داعين الله سبحانه وتعالى أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ورضوانه.

وعلى صعيد متصل، أستعرض سعادة الدكتور صلاح علي محمد رئيس اللجنة مع أعضاء اللجنة، نتائج مشاركة وفد الشعبة البرلمانية في الاجتماع (125) للاتحاد البرلماني الدولي، واللقاءات التي عقدها الوفد على هامش أعمال المؤتمر مع وفود برلمانية مشاركة، تم خلالها إطلاع تلك الوفود على آخر المستجدات بالمملكة والخطوات الإيجابية التي اتخذتها لاستتباب الأمن والاستقرار، حيث تم اللقاء مع الوفد البريطاني، والوفد التركي، والوفد الصيني، والوفد التايلندي، بالإضافة إلى لقاء الأمين العام للاتحاد البرلماني الدولي، ناقلا لأعضاء اللجنة ما أبدته تلك الوفود من إشادة بالخطوات الإصلاحية بالمملكة.

انتقل بعدها أعضاء اللجنة لمناقشة عددا من التعديلات الواردة على قانون العقوبات الصادر في العام 1976م، والمتضمنة في كل من مشروع قانون بتعديل أحكام قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976 المرافق للمرسوم الملكي رقم (10) لسنة 2010، (تجريم الرشوة والاختلاس في القطاع الأهلي)، مشروع قانون بإضافة مادة جديدة برقم (172 مكررًا) إلى قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976 (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)، فيما يصب في مجال القضاء على كافة أشكال التمييز العنصري.

حيث أكد أعضاء اللجنة على أهمية إعادة صياغة النصوص القانونية الوطنية وتطويرها بما يتواكب مع التطورات العالمية خاصة في مجال تجريم ومكافحة الفساد بكافة أشكاله، ومكافحة التمييز العنصري، وبما يتماشى مع الاتفاقيات الدولية التي انضمت إليها المملكة، مرحبا أعضاء اللجنة بالتعديلات الواردة على مشروعي القانونين، وذلك لكون مملكة البحرين من الدول السباقة للانضمام إلى الاتفاقيات الدولية المعنية بمكافحة الفساد ومكافحة التمييز بكافة أشكالهما.

وقررت اللجنة الموافقة على مواد مشروع القانون المتعلق بتجريم الرشوة والاختلاس في القطاع الأهلي تمهيدا لرفع تقريرها النهائي بشأنه إلى مكتب المجلس لمناقشته في إحدى الجلسات المقبلة، فيما ارتأت اللجنة بعد دراسة مـتأنية لمشروع القانون الثاني، إعادة صياغة المادة الجديدة المقترحة بما يتناسب والاتفاقيات الدولية في مجال مكافحة التمييز العنصري.