القضيبية- مجلس الشورى

انتهت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس الشورى خلال اجتماعها اليوم (الخميس) برئاسة سعادة السيد أحمد إبراهيم بهزاد نائب رئيس اللجنة، من مناقشة مشروع قانون في شأن السلك الدبلوماسي والقنصلي، المرافق للمرسوم الملكي رقم (8) لسنة 2008م، وذلك بعد مناقشات مستفيضة لمواد مشروع القانون مع ممثلي وزارة الخارجية، قررت اللجنة على إثرها إعداد تقريرها النهائي بشأن مشروع القانون تمهيدا لإحالته لمكتب المجلس لمناقشته في جلسة مقبلة.

حيث أطلع أعضاء اللجنة على الأسباب التي من أجلها تم اقتراح قانون جديد لأعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي يحل محل المرسوم الأميري رقم (4) لسنة 1971م، والتي جاء على رأسها الحاجة لمواكبة ومواجهة المتغيرات الدولية بما فيها ظاهرة العولمة وتنافس الدول لتحقيق مصالحها الاقتصادية والإسهام الايجابي في العلاقات الدولية، وهو الحاجة التي ظهرت جليه في ظل تشعب علاقات المملكة مع كثير من دول العالم ومختلف الهيئات والمنظمات الدولية.

ويتألف مشروع القانون، فضلا عن الديباجة، من (82) مادة موزعة على أربعة أبواب تنظم شئون أعضاء السلك وتعيينهم وتحديد الأقدميه، وتشكيل لجنة شئون أعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي، ونظام تقييم الأداء، والترقية، والنقل والندب والإعارة، إلى جانب تنظيم الرواتب والبدلات والعلاوات والمخصصات والإجازات، والواجبات والأعمال المحظورة، وآليات التحقيق مع أعضاء السلك وتأديبهم، وانتهاء الخدمة، بالإضافة لأحكام خاصة ببعثات التمثيل الدبلوماسي.