|
أكدت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس الشورى خلال اجتماعها المنعقد صباح اليوم (الأحد) برئاسة سعادة الدكتور صلاح علي محمد على أهمية تقوية القوانين والتشريعات المعنية بحماية الاقتصاد الوطني من عمليات غسل الأموال والسعي لضمان مراقبة عملية الاستثمار في المملكة بما يضمن الحفاظ على سمعة المملكة في هذا المجال.
وأشارت اللجنة خلال بحثها الإقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (4) لسنة 2001م، بشأن حظر ومكافحة غسل الأموال والمعدل بالقانون رقم (54) لسنة 2006م، إلى أن مراعاة التجديد و التطوير في التشريعات المعنية بهذا الموضوع أمر ضروري، خاصة وأن الأساليب والطرق المعتمدة لممارسة هذا النوع من الجرائم آخذ متعددة ومتنوعة، في الوقت الذي أكدت اللجنة خلاله تقديرها للجهود التي بذلها مقدمو الإقتراح للعمل على مراعاة هذا الجانب.
هذا وقد قررت اللجنة مواصلة النظر في الإقتراح بقانون واستدعاء مقدمي الإقتراح للاستماع لوجهة نظرهم من التعديلات التي يرون إدخالها والإيعاز للمستشار القانوني للمجلس بإعداد ورقة قانونية حول ما تضمنه الإقتراح لتحويله لأصحاب السعادة أعضاء اللجنة قبل الاجتماع القادم.
وفي السياق نفسه استعرضت اللجنة خلال الاجتماع مشروع قانون بالموافقة على الانضمام إلى اتفاقية التبليغ المبكر عن وقوع حادث نووي، المرافق للمرسوم الملكي رقم (13) لسنة 2010م، حيث أبدت اللجنة موافقتها من حيث المبدأ على المشروع، في الوقت الذي أجلت اتخاذ قرارها النهائي بشأنه لحين استطلاع رأي وزارة الخارجية بصفتها الوزارة المعنية بالموضوع.
كما نظرت اللجنة في المرسوم بقانون رقم (46) لسنة 2010 بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات العسكري الصادر بالمرسوم بقانون رقم (34) لسنة 2002م، حيث قررت مواصلة بحثه خلال الاجتماعات القادمة ودعوة الجهات المعنية لاستعراض مرئياتها بشأنه.
إلى ذلك، قررت اللجنة مواصلة بحث مشروع قانون بإصدار قانون مؤسسات الإصلاح والتأهيل،المرافق للمرسوم الملكي رقم (92) لسنة 2007م و الإقتراح بشأن تنظيم المنشآت العقابية، و الإقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (46) لسنة 2002 بإضافة مادة برقم (21) مكرر و (21) مكرر ثانياً.
|