ناقشت لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني في اجتماعها المنعقد صباح اليوم الأحد بمقر مجلس الشورى بالقضيبية برئاسة سعادة السيد أحمد بهزاد نائب رئيس اللجنة خطة العمل التي تبناها الاجتماع البرلماني والذي عقد بمناسبة المؤتمر الدولي السادس للديمقراطيات الجديدة أو المعادة والذي عقد في الدوحة خلال الفترة من 29 أكتوبر حتى 1 نوفمبر 2006م.

يذكر أن المؤتمر الدولي للديمقراطيات الجديدة أو المستعادة حركة مفتوحة العضوية لكل الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، ومنذ إنعقاد الدورة الأولى للمؤتمر في الفلبين بمشاركة13 دولة ظلت عضوية المؤتمر تنمو لتصبح الحركة حدثا دوليا يجمع أكثر من 100 دولة من  الدول النامية و الدول المتقدمة، وتم إلى اليوم عقد ست دورات من المؤتمر خلال السنوات الماضية.

وبحثت اللجنة خلال اجتماعها اليوم إعلان الدوحة الذي وافق عليه المجتمعون في المؤتمر المذكور، وقد ركز إعلان الدوحة على آليات المتابعة من أجل تفعيل المقترحات الصادرة عن المؤتمر من أجل تعزيز العملية الديمقراطية من خلال التنسيق بين جميع الأطراف المشاركة في المؤتمر.ودعا إعلان الدوحة إلى إنشاء هيئة استشارية تساعد الرئيس وتتكون من خمسة ممثلين حكوميين ومشارك من المنتدى البرلماني وآخر من المجتمع المدني إلى جانب ممثل من الأمم المتحدة.وقد سجل الإعلان أن المؤتمرات الدولية للديمقراطيات الجديدة أو المستعادة على مدى السنوات الـ18 الماضية منذ مؤتمر مانيلا عام 1988 قد عززت الحوار الدولي حول مفاهيم الديمقراطية ومبادئها ورسخت التعاون الدولي بين الديمقراطيات الجديدة والمستعادة بغية دعم تكامل الديمقراطية والسلام والتنمية.

كما اعتمد المشاركون في المؤتمر بيانا مشتركا تم فيه التأكيد على أن النهوض بالديمقراطية وخلق بيئة ملائمة لا تقع مسؤوليته على عاتق الحكومات أو البرلمانات أو المجتمع المدني أو أصحاب الشأن الآخرين وحسب، لكنها مسؤولية يشتركون جميع في الاضطلاع بها.
وأقر إعلان الدوحة بالحاجة إلى التعاون وبناء شراكة ثلاثية فعالة بين الحكومات والبرلمانات والمجتمع المدني وفق سيادة القانون وحقوق الإنسان والحكم الديمقراطي وبناء المؤسسات. كما نص على ضرورة حوار منتظم ومستمر بين الأطراف  الفاعلة في الحكومات والبرلمانات والمجتمع المدني.
تجدر الإشارة إلى أن لجنة الشؤون الخارجية بالشورى تضم كلاً من عبدالرحمن جمشير رئيساً،أحمد بهزاد نائباً للرئيس، إبراهيم بشمي، حمد النعيمي عضواً، د. خالد آل خليفة عضواً، راشد مال الله السبت عضواً، ومحمد حسن باقر رضي عضواً.