ناقشت لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني في اجتماعها المنعقد صباح اليوم برئاسة سعادة السيد عبدالرحمن جمشير رئيس اللجنة، المرسوم بقانون رقم (79) لسنة 2006م بالتصديق على اتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة دولة قطر بشأن إنشاء جسر يربط بين البلدين، الصادر بتاريخ 22 نوفمبر 2006م، حيث بينت اللجنة بأن اتفاقية جسر البحرين قطر  تأتي في إطار ما توليه القيادتين في كلا البلدين من تعزيز لأطر التعاون وتأكيد  للعلاقات التاريخية الضاربة في عمق التاريخ، مؤكدين بأن هذا الجسر سوف يفتح مجالات أرحب من الناحيتين الاقتصادية والاجتماعية، وسيعزز فرص الاستثمارات المشتركة ويساعد القطاع الخاص على أن يلعب دورا محوريا من أجل  تحقيق التكامل الاقتصادي والتجاري وزيادة فرص العمل والخدمات بين البلدين.

وخلال  الاجتماع بحثت اللجنة مرسوم القانون بصورة مستفيضة، حيث أكد أعضاء اللجنة على أهمية هذه  المشاريع المشتركة  بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي، مشيرين إلى أن اللجنة رفعت تقريرها النهائي إلى مكتب مجلس الشورى تمهيداً لوضعه على جدول الجلسة المقبلة.
و في هذا الصدد قررت اللجنة كذلك رفع تقريرها النهائي بشأن مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية تأسيس المؤسسات الدولية لتمويل التجارة، المرافق للمرسوم الملكي رقم (13) لسنة 2007م، إلى مكتب المجلس لوضعه على جدول  الجلسة القادمة.

وخلال اجتماع اللجنة تمت مناقشة مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات بين حكومة مملكة البحرين وحكومة الجمهورية الإيطالية والبروتوكول المرافق لها، المرافق للمرسوم الملكي رقم (99) لسنة 2006م، و مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة بين حكومة مملكة البحرين والاتحاد الاقتصادي البلجيكي- اللوكسمبرجي، المرافق للمرسوم الملكي رقم (5) لسنة 2007م.
حيث ناقشت اللجنة مشاريع القوانين بشكل مستفيض، وقررت دعوة الجهات المختصة بغية الاستئناس برأيها واستشفاف ملاحظاتها على مشاريع القوانين، من منطلق حرصها على التشاور والاستفادة من جميع الأطراف عند مناقشة مشاريع القوانين المطروحة للدراسة على طاولة اللجنة.

يبقى أن نذكر بأن  لجنة الشؤون الخارجية بالشورى تضم كلاً من عبدالرحمن جمشير رئيساً،أحمد بهزاد نائباً للرئيس، إبراهيم بشمي، حمد النعيمي عضواً، د. خالد آل خليفة عضواً، راشد مال الله السبت عضواً، ومحمد حسن باقر رضي عضواً.