استأنفت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس الشورى خلال اجتماعها اليوم (الأربعاء الموافق 28 أبريل 2010م) برئاسة سعادة السيد عبدالرحمن محمد جمشير رئيس اللجنة، مناقشاتها لمشروع قانون بإصدار قانون مؤسسات الإصلاح والتأهيل، المرافق للمرسوم الملكي رقم (92) لسنة 2007م، والاقتراح بقانون بشأن تنظيم المنشآت العقابية.

حيث التقت اللجنة خلال الاجتماع بممثلي كل من وزارة الداخلية، ووزارة التنمية الاجتماعية بهدف الوقوف على ملاحظاتهم ومرئياتهم حول مشروع القانون الواقع في (88) مادة، والتي تتناول وضع الأطر القانونية والتنظيمية لمؤسسات الإصلاح والتأهيل وقواعد إجراءات العمل بها، بما في ذلك المعاملة العقابية والنظام الداخلي لمؤسسات الإصلاح والتأهيل، والتي يقع ضمن إطارها إيداع النزلاء وتشغيلهم وتعليمهم وممارستهم للشعائر الدينية ورعايتهم صحياً واجتماعياً والزيارات لهم واتصالهم بالعالم الخارجي.

كما تم النظر في الوسائل الوقائية التي ينظمها مشروع القانون ومنها العزل والتفتيش والجزاءات التأديبية، إضافة إلى تنظيمه للإشراف القضائي وتنفيذ العقوبات.
وقررت اللجنة متابعة دراسة ونقاش مشروع القانون مع الجهات المختصة في الاجتماعات المقبلة.