أكدت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس الشورى على حرصها في التقصي والاستماع لكافة الآراء للجهات ذات العلاقة بالتشريعات التي ترد إلى اللجنة، سعيا منها إلى الخروج بمشروعات قوانين متكاملة تعكس وجهة النظر المجتمعية بكافة قطاعاتها وشرائحها ومؤسساتها، بحيث تكون اللجنة على دراية كاملة بجوانب مشروع القانون وانعكاساته الإيجابية والسلبية وهي تبني قرارها النهائي بشأنه.

وكانت اللجنة قد بدأت خلال اجتماعها الذي عقد اليوم (الأحد الموافق 25 أبريل 2010م) برئاسة سعادة السيد عبدالرحمن محمد جمشير رئيس اللجنة، وبحضور سعادة السيد جمال محمد فخرو النائب الأول لرئيس المجلس، مناقشاتها لمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976م.

حيث التقت اللجنة خلال الاجتماع بممثلي كل من وزارة الداخلية، وزارة التجارة والصناعة، غرفة تجارة وصناعة البحرين، بهدف التعرف على مرئياتهم وملاحظاتهم العامة بشأن المواد المشمولة بالتعديل من جانب مجلس النواب في قانون العقوبات البحريني.

وتنص المادة الأولى محل التعديل على "يحظر في غير الأحوال المصرح بها بقرار من وزير الصحة من أجل التجارب والبحوث العلمية أو الخاص بالأدوية الطبية استيراد أو تصدير أو حيازة أو صنع أو تقطير أي مشروب مسكر أو تقديمه أو تناوله في الأماكن أو المحال العامة والخاصة"، فيما تنص المادة الثانية على "يعاقب كل من يخالف أحكام المادة السابقة بالحبس والغرامة التي لا تجاوز خمسمائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين، ويعاقب بذات العقوبة مستغل المحل العام الذي وقعت فيه الجريمة أو مديرة المسؤول إذا ثبت علمه بالجريمة، وتضاعف العقوبة في حال العود في أي من الحالتين السابقتين"، بحيث يلغي بناء على هذه التعديلات قانون المسكرات الصادر في العام 1956م.

وبعد التباحث بين أعضاء اللجنة وممثلي الجهات المعنية، تم التوافق على مواصلة مناقشة مشروع القانون خلال اجتماعات اللجنة المقبلة.
وعلى صعيد متصل، واصلت اللجنة مناقشاتها وبحضور ممثلي كل من وزارة الداخلية، وزارة الخارجية، في مشروع قانون بشأن ضمان حق الحصول على المعلومات (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)، حيث قررت اللجنة البدء في إعداد تقريرها النهائي بشأن مشروع القانون في ظل ما ورد إليها من ملاحظات بشأنه.

كما استمعت اللجنة إلى المرئيات التي أبدتها كل من وزارة الداخلية، وزارة العدل والشؤون الإسلامية، ووزارة التنمية الاجتماعية، حول مشروع قانون بإصدار قانون مؤسسات الإصلاح والتأهيل، المرافق للمرسوم الملكي رقم (92) لسنة 2007م، والاقتراح بقانون بشأن تنظيم المنشآت العقابية، مؤكدة اللجنة في هذا الصدد على أهمية مشروع القانون الذي سيحل في حال إقراره قانون السجون المعمول به حاليا، حيث تعقد اللجنة اجتماعات متواصلة لبحث مشروع القانون رغبة في الانتهاء منه بأقرب وقت، ليأخذ مساره الإجرائي القانوني بعد ذلك.