القضيبية- مجلس الشورى

واصلت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس الشورى خلال اجتماعها الذي عقد صباح اليوم (الأربعاء الموافق 21 أبريل 2010م) برئاسة سعاة السيد عبدالرحمن محمد جمشير وبحضور ممثلي وزارة الداخلية و وزارة الخارجية و الجهاز المركزي للمعلومات، واصلت مناقشاتها لمشروع قانون بشأن ضمان حق الحصول على المعلومات (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب).

وجرى خلال الاجتماع الإطلاع على ردود الوزارات المعنية بشأن بعض المواد التي تضمنها المشروع بقانون، فيما أكدت اللجنة على دعمها لتفعيل مبدأ الشفافية كأحد أهم دعائم المشروع الإصلاحي الكبير لجلالة الملك وكأحد أهم الحقوق التي نص عليها الدستور وميثاق العمل الوطني، مؤكدة في هذا الشأن بأنها تحرص من خلال مناقشاتها للمشروع للنظر في تحديد المعلومات التي ينبغي أن تكون ضمن نطاق من السرية، مثل المعلومات المتعلقة بالأمن الداخلي والخارجي للمملكة و المعلومات المتعلقة بشؤون الدفاع، فضلاً عن المعلومات التي تتصل بالأشخاص أو التي يمكن أن يسبب تداولها ضرراً على المجتمع، وذلك في إطار الأهداف التي يسعى إلى تحقيقها مشروع القانون ، بالإضافة إلى العقوبات التي يقرها في شأن عدد من الحالات التي وردت كمخالفات في التطبيق، وقد قررت اللجنة على إثر ذلك مواصلة النظر في المشروع خلال اجتماعاتها المقبلة.

 وفي السياق نفسه، نظرت اللجنة في مشروع قانون بإصدار قانون مؤسسات الإصلاح والتأهيل، المرافق للمرسوم الملكي رقم (92) لسنة 2007م، والاقتراح بشأن تنظيم المنشآت العقابية، حيث قررت اللجنة بعد الإطلاع على أهم المواد التي تضمنها القانون مواصلة البحث والمناقشة واستجلاء رأي الجهات المعنية بعد النظر في التعديلات التي أدخلها مجلس النواب على مشروع القانون للنظر في إمكانية إعداد التقرير النهائي بشأنه في أقرب فرصة ممكنة.

 كما سترفع اللجنة لرئاسة المجلس المشروعات التي انتهت من نقاشها في ذات الاجتماع وهي:
- مشروع قانون بالتصديق على بروتوكول تعديل اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي من الضرائب على الدخل ورأس المال بين حكومة مملكة البحرين وحكومة مملكة بلجيكا، المرافق للمرسوم الملكي رقم (6) لسنة 2010م.
- مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية أوزبكستان لتشجيع وتبادل حماية الاستثمارات، المرافق للمرسوم الملكي رقم (8) لسنة 2010م.
- مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب من الضرائب على الدخل وأرباح رأس المال والبروتوكول المرفق بها بين حكومة مملكة البحرين وإيرلندا، المرافق للمرسوم الملكي رقم (1) لسنة 2010م.