القضيبية – مجلس الشورى

أنهت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني تصفية المشاريع والاقتراحات التي سبق وأن أحيلت للجنة، وقررت رفع تقاريرها النهائية بشأنها لهيئة مكتب المجلس.
وقد استكملت اللجنة  صباح اليوم (الأربعاء الموافق 5 مايو 2010م) برئاسة سعادة السيد عبدالرحمن جمشير مناقشتها لمشروع قانون بإصدار قانون مؤسسات الإصلاح والتأهيل المرافق للمرسوم الملكي رقم (92) لسنة 2007م، والاقتراح بقانون بشأن تنظيم المنشآت العقابية، وذلك بحضور ممثلي كل من وزارة الداخلية ووزارة العدل والشؤون الإسلامية، ووزارة التنمية الاجتماعية.

ولمناسبة انتهاء الفصل التشريعي الثاني رفع رئيس وأعضاء اللجنة أسمى آيات الشكر والتقدير لمقام حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى – حفظه الله ورعاه على رعايته المتواصلة وحرصه على متابعة المشاريع المحالة للسلطة التشريعية، مثمنين توجيهاته السديدة التي كان لها الدور الأبرز في حلحلة الكثير من القضايا ذات الأهمية.

كما أبدت اللجنة تقديرها للجهود التي قادها صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر للتعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية والتي كان لها طيب الأثر في الخروج بهذا الكم من القوانين التي ينتظر أن تسهم في تقدم المملكة وتنظيم أمور وشؤون المواطنين.
وفي السياق ذاته أعربت اللجنة عن شكرها لصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى رئيس مجلس التنمية الاقتصادية على الدعم والمساندة التي أبداها سموه للعمل التشريعي، مثنين على توجيهات سموه السديدة التي أرست عرى التعاون مع مجلس التنمية الاقتصادية وجعلت منه شريكاً أساسياً في الإعداد لتطبيق الإستراتيجية الوطنية للعام 2030م، متمنين لسموه دوام التوفيق والنجاح.

إلى ذلك، رفعت اللجنة شكرها وتقديرها لمعالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى على دوره البارز في قيادة السلطة التشريعية، معبرين عن فخرهم واعتزازهم للتشرف بالعمل إلى جانبه لتلبية الواجب الوطني في عضوية مجلس الشورى، مثمنين لمعاليه تعاطيه الإيجابي ومرونته وحنكته في إدارة شؤون مجلس الشورى.

والجدير بالذكر أن اللجنة تضم في عضويتها أصحاب السعادة أحمد بهزاد نائبا للرئيس، إبراهيم بشمي، حمد النعيمي، راشد السبت، الشيخ عبدالرحمن عبدالسلام، وفيصل فولاذ.