القضيبية – مجلس الشورى

أنهت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى خلال اجتماعها اليوم (الخميس) برئاسة سعادة السيد خالد حسين المسقطي رئيس اللجنة، بعد سلسلة اجتماعات عقدتها اللجنة على مدى شهر، مناقشاتها لكافة الموضوعات المحالة إلى اللجنة خلال دور الانعقاد الأول الماضي من مشروعات ومراسيم بقوانين، حيث قررت اللجنة إعداد تقاريرها النهائية بشأنها تمهيدا لرفعها إلى مكتب المجلس، من أجل استعراضها خلال جلسات المجلس في دور الانعقاد الثاني الذي من المقرر أن يفتتح أعماله يوم الأحد المقبل.

وقد تم خلال الاجتماع مناقشة المسودة النهائية لتقرير اللجنة حول عدد من مشروعات القوانين والمراسيم بقوانين والحسابات الختامية، والمتضمنة كل من المرسوم بقانون رقم (52) لسنة 2010 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1977م بإصدار سندات التنمية، والمرسوم بقانون رقم (22) لسنة 2008 بالتصديق على اتفاقية قرض بين حكومة مملكة البحرين وحكومة دولة قطر، والحساب الختامي الموحد للدولة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2009 وتقرير أداء تنفيذ الميزانية للسنة المالية 2009، والذي أعدته وزارة المالية، والحساب الختامي الموحد للدولة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2005 وتقرير أداء تنفيذ الميزانية للسنة المالية 2005، والذي أعدته وزارة المالية بعد اعتماد ديوان الرقابة المالية لبيانات الحساب الختامي للدولة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2005م، والبيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2010 للمجلس، ومشروع قانون بشأن الدين العام (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)، ومشروع قانون بشأن تنظيم مكافآت لممثلي الحكومة في مجالس إدارات الهيئات والمؤسسات والشركات واللجان (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)، والمرسوم بقانون رقم (39) لسنة 2010 بفتح اعتماد إضافي في الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2010 والاقتراض لتغطية هذا الاعتماد.