English  |  بحث  |  أين تجدنا  |  مركز الاتصال  |  خريطة الموقع  | 
 
Skip Navigation Linksالصفحة الرئيسية » المركز الإعلامي » الأخبار » أخبار لجان المجلس » أخبار لجنة الشؤون المالية والاقتصادية » المسقطي: لا مصلحة في خرق سفينة الوطن .. و الضرر الاقتصادي يضر الجميع وإصلاحه يحتاج لجهود مضنية
المسقطي: لا مصلحة في خرق سفينة الوطن .. و الضرر الاقتصادي يضر الجميع وإصلاحه يحتاج لجهود مضنية 

طباعة   أرسل إلى صديق 
 

أكد سعادة السيد خالد حسين المسقطي رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى رئيس اللجنة الاقتصادية المشتركة لأعضاء مجلسي الشورى والنواب وغرفة تجارة وصناعة البحرين أن المملكة وبفضل تكاتف الجميع قد استطاعت أن تتجاوز المرحلة الصعبة من الأزمة الاقتصادية العالمية و التي أثبتت من خلالها نجاحاً في السياسة المحافظة ودعم الاستثمار المحلي بدلاً من اللجوء لسياسة المحافظ المالية الخارجية، وهذا ما ساهم في تحصين الاقتصاد المحلي لمواجهة التأثيرات العالمية، مشيراً إلى ضرورة أن يكون في البحرين سياسة اقتصادية أكثر تقدماً على المستوى الداخلي من خلال تحصينه بتكاتف القطاعين الخاص والعام و بتعاون من كافة أطياف المجتمع لمواجهة التحديات، مشدداً على أن لا مصلحة في خرق سفينة الوطن إذ أن الضرر الاقتصادي يضر بالجميع وإصلاحه إذا ما تأثر يحتاج إلى جهود مضنية ووقت ليعود كما كان، لذا فإن هناك مسؤولية وطنية على كافة أطياف المجتمع في دعم هذا الركن الأساسي للبلد.
ورأى المسقطي أن الجمعيات السياسية بمختلف أطيافها يجب عليها أن تعمل على دعم الاقتصاد الوطني و فتح الأجواء للتواصل والحوار لا أن تصعد الأمور وتدعو أو تتغافل عن دعوات الفتنة وزعزعة الاقتصاد و المقاطعة التي تضر بالاقتصاد ثم ينادون بتحسين المستوى المعيشي وغير ذلك، مؤكداً أن كل مشاريع الرفاهية التي ينشدها المواطن والتي تطالب بها التيارات السياسية في المملكة تحتاج لازدهار اقتصادي وهو ما لن يتحقق إلا بتعاون الجميع على الإنتاج وليس بالدفع بالمقاطعة والإضراب من هذا الطرف أو ذاك، داعياً لمبادرة وطنية لدعم عجلة الاقتصاد الوطني يشارك فيها ويدعمها الجميع.
وافاد سعادته بعد ختام الاجتماع والذي عقد صباح اليوم بأن اللجنة المشتركة واصلت مناقشة أهم الإجراءات المقترحة لحلحلة المشاكل المتعلقة بالوضع التجاري والمالي ، مشيراً إلى أن لدى اللجنة تصورات مبدئية لتحسين الظروف التي تعاني منها عدد من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لتجاوز هذه المرحلة، حيث تبحث اللجنة عدة آليات تساهم في التخفيف من الأضرار الاقتصادية عليها، ومبيناً في ذات المجال  بأن اللجنة ستتواصل مع الحكومة للاتفاق معها على صيغة مشتركة لتطبيق المرئيات، مبدياً تفاؤله بأن يحقق هذا التنسيق ما هو أفضل للجميع.
هذا و واصلت اللجنة مراجعة الملاحظات على خطة الطوارئ المقترحة، فيما توافقت اللجنة على مواصلة اجتماعاتها خلال الفترة المقبلة، والتواصل مع كافة الجهات المعنية لنقل المرئيات المشتركة والسعي لتطبيقها على أرض الواقع. 
   آخر تحديث للصفحة في: 03/11/2011 01:55 م 
الرؤية | أضفنا إلى مواقعك المفضلة | اختصاص ومهام المجلس | الشروط والأحكام | سياسة الخصوصية | سهولة الوصول | المشاركة الإلكترونية | خدمة بث RSS | التقرير التحليلي للموقع
الأمانة العامة لمجلس الشورى -- مملكة  البحرين
جميع الحقوق محفوظة © 2010