وفد شوري يزور هيئة تنظيم سوق العمل للتعرف على أعمال ومهام الهيئة

اطلعوا على أنظمة الهيئة وآليات عملها وأشادوا بخطواتها المتميزة

استقبل الرئيس التنفيذي بالوكالة لهيئة تنظيم سوق العمل سعادة السيد علي رضي وفدا من مجلس الشورى برئاسة رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية بالمجلس سعادة السيد خالد حسين المسقطي، وذلك في صباح اليوم الأربعاء 28 نوفمبر 2007 بمقر الهيئة بالسنابس. حيث حضر اللقاء عدداً من مسئولي الهيئة.

وضم وفد مجلس الشورى سعادة السيد عبدالرحمن جمشير رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني، وسعادة السيد حبيب مكي هاشم نائب رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، وسعادة الدكتورة عائشة سالم مبارك نائب رئيس لجنة الخدمات، وسعادة السيد محمد حسن باقر رضي عضو لجنة الشئون المالية والاقتصادية، وسعادة الدكتورة ندى عباس حفاظ عضو لجنة الشئون المالية والاقتصادية، وسعادة الأستاذة هدى عزرا إبراهيم نونو عضو لجنة الشئون المالية والاقتصادية، وسعادة الأستاذة وداد محمد الفاضل عضو لجنة المرافق العامة والبيئة.

وخلال اللقاء ، أكد سعادة السيد خالد حسين المسقطي على الدور الهام لهيئة تنظيم سوق العمل في دعم التنمية الاقتصادية في مختلف قطاعات السوق المحلي، ونوه بالدور الحيوي الذي تقوم به هيئة تنظيم سوق العمل كونها مؤسسة مجتمعية تقدم خدمات نوعية ذات جودة عالية، وتهدف إلى تقديم حلول عملية لسوق العمل الوطني بالإضافة إلى تقديم خدمات فعالة ومتينة وشفّافة، تؤسس لسياسة توظيف واضحة في سوق العمل. وبين المسقطي أن مجلس الشورى سيكون دائماً على استعداد لدعم خطوات الهيئة في الوصول لوضع عمل متطور في كافة الجوانب بما يواكب التطلعات المستمرة ضمن المشروع الإصلاحي لجلالة الملك المفدى.

وخلال الزيارة قدم السيد علي رضي لأعضاء مجلس الشورى شرحا تفصيليا عن مشروع إصلاح سوق العمل والخطوات التنفيذية التي اتخذت لتطبيق المشروع، كما قدم عرضاً متكاملاً شرح فيه مختلف إجراءات نظام إدارة العمالة الوافدة EMS متناولاً الخطة التنفيذية لتطبيقه، كما عرض فيلماً وثائقياً يشرح بالتفصيل الخطوات الجديدة لنظام الترخيص للعمالة الوافدة ولتحصيل رسوم التراخيص، كما قدم شرحاً تفصيلياً عن إجراءات إصدار التراخيص الجديدة، موضحا أهداف مشروع إصلاح سوق العمل في مجال تنمية الموارد البشرية الوطنية.

من جانبهم أبدى أعضاء مجلس الشورى إعجابهم بالنظام المتطور الذي تعتمده هيئة تنظيم سوق العمل، وأشادوا بهذا النظام الذي يهدف إلى إجراء إصلاحات شاملة في سوق العمل واضعاً في أولوياته هدف تنمية الموارد البشرية الوطنية، مؤكدين دعم الشورى لمشروع تنظيم سوق العمل بما يكفل مصالح جميع شركاء السوق ضمن المصلحة الوطنية العليا.

وعبر سعادة السيد عبدالرحمن جمشير رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني عن إعجابه بالعرض الذي قدمته الهيئة والشرح الذي بين آليات العمل المتبعة مشيراً إلى أنه وبصورة عملية لمس ما للهيئة من جدية في تسهيل الإجراءات على أصحاب العمل وتسهيل جميع الصعوبات وتذليل العقبات لمن يشملهم نظام الهيئة من أصحاب عمل وعمال. وأكد السيد عبدالرحمن جمشير على أنه لا داع للتخوف من تنظيم سوق العمل إذ أن هذا التنظيم سيصب بلا شك في صالح الجميع لاسيما أصحاب العمل الذين سيشعرون بمدى فائدة وجود الهيئة من تقليل في الجهد والوقت في إنجاز أعمالهم عبر التزام استخدام التكنولوجيا وتقنية المعلومات.

وفي ذات الصدد أبدت سعادة الدكتورة عائشة سالم مبارك نائب رئيس لجنة الخدمات شكرها وامتنانها للجنة المالية في المجلس لتنظيم هذا اللقاء ودعوتها لها كما عبرت عن إعجابها بما قدمه الرئيس التنفيذي بالوكالة لهيئة تنظيم سوق العمل سعادة السيد علي رضي من معلومات تفصيلية مميزة ومفيدة عن سوق العمل وآليات تنظيمه. وقالت سعادة الدكتورة عائشة سالم مبارك: "نحن فخورين جداً بالكوادر البحرينية التي تدير الهيئة وقد وجدنا في العرض الذي تم تقديمه لنا مدى الحاجة الملحة لتنظيم سوق العمل بالآليات المتقدمة التي تتخذها الهيئة ما سيؤسس لتنمية اقتصادية متطورة تساهم في إزالة المشاكل الخاصة بالبطالة وتسيب العمالة والمشكلات الاجتماعية الناتجة عنها، وأنا أتمنى للهيئة النجاح في الوصول لأعلى مستوى من تنفيذ أهدافها".

من جانبها أشادت سعادة الأستاذة وداد الفاضل بالتنظيم والجودة الموجودة في هيئة تنظيم سوق العمل وبما تمتلكه من خبرات وكوادر وطنية عالية الكفاءة ما يعطي مزيداً من الثقة في مستقبل الهيئة وثبات عملها ضمن الأهداف المرجوة. وبينت سعادة الأستاذة وداد الفاضل بأن البحرين تفتخر بالهيئة التي ستكون نتائج أعمالها ملحوظة إيجابياً بشكل أكبر مسقبلاً مؤكدة ما سيكون من أثر في التسهيلات والسرعة للإجراءات المختلفة في سوق العمل بدئاً من تسجيل المؤسسات مروراً بجلب وتوظيف العاملين واستمراراً في موضوع الرقابة والتنظيم والربط المعلوماتي الإلكتروني بين الجهات المختصة، مشيدة ً بالأنظمة الإلكترونية والشفافية التي تتخذها الهيئة كإحدى الركائز العملية في أنظمتها. كما أثنت سعادتها على دعم الهيئة للبحرنة وعملها في مجال تثبيت أولوية العمالة الوطنية وإثبات جودة العامل البحريني حينا يجد الفرص المناسبة في سوق العمل واحترام حقوق جميع العمال وحقهم في معرفة جميع الشئون المتعلقة بعملهم ومتطلباته ومتغيراته حسب المعايير المتبعة في هذا المجال دولياً.