أكدت لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى في اجتماعها المنعقد صباح اليوم برئاسة سعادة السيد خالد حسين المسقطي رئيس اللجنة خلال مناقشتها لمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الميزانية العامة الصادر بقانون رقم (39) لسنة 2002م، أكدت على على أهمية ترجمة التوجهات المستقبلية للدولة  في عملية إدارة الميزانية العامة والتي ترتكز على دعم مشاريع الإصلاح الاقتصادي وتطوير السياسات المالية من خلال صياغة برامج جديدة لزيادة الإيرادات غير النفطية وطرح مبادرات لزيادة فعالية وعوائد الأملاك الحكومية وتفعيل إستراتيجية إدارة المصروفات العامة وسياسة ترشيد الإنفاق والمضي في تطبيق ميزانية البرامج والأداء. 

 
كما أكدت اللجنة خلال الاجتماع على ضرورة الارتقاء بالمستوى المعيشي للمواطنين وتحقيق مستويات مرتفعة من النمو الاقتصادي وإيجاد المزيد من فرص العمل وزيادة نصيب الفرد من الدخل القومي وتحقيق الاستقرار في مستويات الأسعار السائدة وتوسيع القاعدة الإنتاجية وزيادة حجم الصادرات غير النفطية وتطوير الخدمات التي ترتبط بالمواطنين بشكل مباشر.

وبحسب مشروع القانون فأنه ينص على استبدل نص المادة رقم ( 32) من المرسوم بقانون رقم (39) لسنة 2002 بشأن الميزانية العامة  بحيث يكون " كل مصروف غير وارد في الميزانية أو زائد على التقديرات الواردة فيها يكون بقانون وللوزير سلطة نقل الاعتمادات من باب إلى آخر من أبواب الميزانية".
وخلال الاجتماع تمت مناقشة مشروع القانون بحسب ماجاء من الحكومة و ما انتهى إليه مجلس النواب، حيث بحث أعضاء اللجنة المادة موضع الدراسة بشكل مستفيض، وتقرر على ضوء ذلك دعوة الجهات المعنية للأستئناس برأيهم في ما يتعلق ببعض مواد مشروع القانون موضع البحث.
في ذات السياق، قررت اللجنة دعوة الجهات المعنية للتباحث معهم بشأن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (36) لسنة 2002م بشأن تنظيم المناقصات والمشتريات الحكومية المرافق للمرسوم الملكي رقم (70) لسنة 2006م ، وذلك بعد أن بحثت اللجنة مشروع قانون بشكل تفصيلي.
 ويأتي هذه المشروع  بعد أن قامت الحكومة بإبرام عدة اتفاقيات للتجارة الحرة مع العديد من الدول، وقد تضمنت بعض فصول تلك الاتفاقيات التزامات متبادلة بين الطرفين، مما تطلب إصدار تشريعات جديدة أو تعديل في التشريعات السارية بمايتماشى مع مقتضيات تلك الاتفاقيات بما يحقق الأهداف المرجوة والتي يسعى كل من البلدان إلى تحقيقها، لذا وضع قانون تنظيم المناقصات والمشتريات ليتماشى ومتطليات الاتفاقيات.
كما تدارست اللجنة  مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976م ( تعديل المادتين (35، 36)، مستعرضة في الوقت نفسه مواد المشروع بشكل مستفيض، وقررت اللجنة رفع تقريرها إلى لجنة الخدمات كونها اللجنة المكلفة بمناقشة المشروع.

وبحسب المشروع بقانون فأنه يتألف بخلاف الديباجة من أربع مواد، نصت الأولى منها على أن يستبدل بنصّ المادة ( 36) نصاً جديداً بشأن ضم سنوات الخدمة السابقة مع اعتبارها مدداً متصلة في حساب المدد المؤهلة للحصول على معاش، أما المادة الثانية فتقضي بإضافة فقرة قبل أخيرة إلى المادة (35)، وبالنسبة للمادة الثالثة، فقج أناطت بوزير العمل إصدار القرارات التنفيذية اللازمة لتنفيذ القانون، والمادة الرابعة مادة تنفيذية.
يذكر بأن اللجنة تضم في عضويتها كلاً من  جميل علي المتروك،  جهاد حسن إبراهيم بوكمال،  خالد عبدالرحمن خليل المؤيد، خالد عبدالرسول محمد طاهر آل شريف،  سعود عبدالعزيز كانو، عصام يوسف جناحي،  هدى عزرا إبراهيم نونو.