اجتمعت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى صباح اليوم برئاسة سعادة السيد خالد حسين المسقطي رئيس اللجنة بحضور معالي الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة وزير المالية و سعادة السيد رشيد المعراج محافظ مصرف البحرين المركزي لمناقشة تداعيات الأزمة المالية وتأثيرها على الوضع المالي في المملكة.
وقد أكد سعادة السيد خالد حسين المسقطي بعد الاجتماع على أن اللجنة اطلعت على التدابير التي قامت بها الحكومة و مصرف البحرين المركزي لتلافي الآثار المتوقعة على القطاع المصرفي في المملكة بسبب الأزمة المالية العالمية، مشيراً إلى دعم لجنة الشؤون المالية والاقتصادية لهذه الخطوات التي تعتبر ضرورية وجاءت في الوقت المناسب.
وأفاد رئيس اللجنة بأن الوضع الاقتصادي والمالي في المملكة بخير وأن التأثيرات على الوضع المالي بالمملكة تعتبر بسيطة في ضوء المعلومات التي تلقتها اللجنة ، مشدداً في ذات الوقت على أهمية الإجراءات التي قامت بها الحكومة وعلى ضرورة الحرص على استمرار مراقبة الأوضاع في ضوء المتغيرات العالمية فيما يتعلق بالأزمة المالية.
واعتبرت اللجنة أن الاستقرار الذي ما يزال يتمتع به القطاع المالي هو حصيلة العمل المتواصل الذي قام به البنك المركزي خلال السنوات الماضية، مفيدةً بأن الأزمة المالية التي يمر بها العالم في الوقت الراهن ستعطي المزيد من العبر التي سيستفاد منها مستقبلاً لحماية القطاع المالي والمصرفي في المملكة.
من جانبه، أكد معالي الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة وزير المالية على أن الأوضاع المالية في المملكة مطمئنة ومستقرة، مشيراً معاليه إلى حرص الحكومة على التعاون مع مجلسي الشورى والنواب من خلال التشاور حول الإجراءات التي تقوم بها المملكة لمواجهة الأزمة المالية العالمية.
وأفاد معالي وزير المالية بأن اجتماعه بلجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى يأتي كاستمرار للتواصل المعهود بين وزارة المالية واللجان المالية والاقتصادية بالسلطة التشريعية لاستعراض الأوضاع المالية المتعلقة بالتطورات الاقتصادية وخصوصاً ما تشهده الساحة الدولية في الوقت الراهن.
وأوضح معاليه بأن وزارة المالية قدمت من خلال اجتماعها بلجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى صورة عن تأثير هذه الأزمة على مستوى العالم والمنطقة والوضع المالي في البحرين، وذلك لمناقشة التشريعات التي يتم مراجعتها على مستوى العالم والمتعلقة بالشأن الاقتصادي لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتطوير هذه التشريعات بما يحفظ الاقتصاد الوطني.
إلى ذلك، ذكر سعادة السيد رشيد المعراج محافظ مصرف البحرين المركزي أن الاجتماع بلجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى، جاء استكمالاً للتواصل المستمر بين السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية حول المستجدات والتطورات الاقتصادية في المملكة وفي العالم.
وأشار سعادته إلى أن الوفد الممثل للمصرف المركزي استعرض خلال اجتماعه باللجنة المالية والاقتصادية بمجلس الشورى الإجراءات التي تم اتخاذها من قبل المصرف لحماية الجهاز المصرفي وضمان سير العمل فيه بشكل طبيعي بما يساعد على انتظام كافة العمليات المصرفية المتعلقة بالمؤسسات والأفراد دون إرباك.
ولفت سعادة المحافظ إلى أن الاجتماع كان فرصة للاستماع لوجهات نظر أعضاء السلطة التشريعية حول المستجدات الطارئة على القطاع المالي في المملكة.