عقدت لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى اجتماعها الأول صباح اليوم برئاسة رئيس اللجنة السيد خالد حسين المسقطي، وذلك لمناقشة مشروع قانون بتعديل المادة التاسعة من مرسوم بقانون رقم (36) لسنة 2002 بشأن تنظيم المناقصات والمشتريات الحكومية المرافق للمرسوم الملكي رقم (69) لسنة 2006م.

وتناولت اللجنة بالبحث والدراسة المادة التاسعة موضع التعديل التي تنص على أن ''تكون مدة العضوية في المجلس سنتين قابلة للتجديد لمرة واحدة، ويجوز إعادة تعيين ثلث أعضاء المجلس فقط لمدة أخرى بعد هذا التجديد بحيث لا تتجاوز كامل مدة عضوية هؤلاء ست سنوات متتالية، وفي جميع الأحوال يجوز إعادة تعيين من انتهت عضويته بشرط مرور سنتين علي انتهائها''.

 و رأت اللجنة  التي استعانت برأي عضو مجلس المناقصات المستشار القانوني مال الله الحمادي؛ الموافقة على المادة حسب ماجاءت من الحكومة كونها تجيز الإبقاء على أعضاء مجلس المناقصات الذين اكتسبوا الخبرة في تشكيل المجلس المتعاقبة، مبررة موافقتها  بأنها  تسعي إلى تحقيق الاستفادة من الخبرات العملية والمهنية في الأجهزة الحكومية.

جدير بالذكر بأن عضوية المجلس ستنتهي في 31 ديسمبر من العام 2006 وهو مايجعل أمر اسستعجال اصدار القانون أمر ملح وعاجل للاستعانة بذوي الخبرة في المجلس القادم.
يذكر بأن اللجنة تضم في عضويتها كلاً من  جميل علي المتروك،  جهاد حسن إبراهيم بوكمال،  خالد عبدالرحمن خليل المؤيد، خالد عبدالرسول محمد طاهر آل شريف،  سعود عبدالعزيز كانو، عصام يوسف جناحي،  هدى عزرا إبراهيم نونو.