القضيبية – مجلس الشورى
أكد سعادة السيد خالد حسين المسقطي رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى على مواصلة اللجنة الاقتصادية المشتركة والتي تضم أعضاء من مجلسي الشورى والنواب وغرفة تجارة وصناعة البحرين جهودها لتقدم أفضل المرئيات والمقترحات حول الأوضاع المالية والتجارية التي تمر بها المملكة وتجاوز كافة التداعيات التي نجمت عن الأحداث المؤسفة التي مرت بها البلاد في وقت سابق من العام الحالي، مشيراً إلى أن الحفاظ على سمعة البحرين المالية وموقعها على خارطة الشرق الأوسط كمملكة تتبنى مناخ الانفتاح التجاري ويشكل بيئة جاذبة للمستثمرين يعد من أهم الأهداف التي ستسعى لتحقيقها اللجنة.
وأشار رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى خلال ترؤسه لاجتماع لجنة بحث تطورات الأوضاع الاقتصادية ، إلى أن الاقتصاد الوطني والوضع التجاري عانى من أوضاع صعبة خلال النصف الأول من العام الحالي، مبيناً أن اللجنة تتفق مع رؤية صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى رئيس مجلس التنمية الاقتصادية والتي أفصح عنها سموه خلال زيارته الأخيرة لبيت التجار والتي بينت وجود بعض العقبات التي تعيق تقدم الحركة التجارية والمالية في المملكة، والتي ترجع بعضها لبعض الأساليب الخاطئة في الدعوات للمقاطعة، مؤكداً أن اللجنة ترى ضرورة وضع حد ونهاية لمثل هذه الممارسات التي تضر بالاقتصاد الوطني وتمس السلم الأهلي ولا تخدم في أدائها إلا من يريد شراً بهذه البلاد وأهلها.
وافاد سعادته بأن اللجنة تدارست خلال اجتماعها المنعقد صباح اليوم أهم الإجراءات المقترحة لتنشيط ودعم الثقة في الاقتصاد الوطني المتعلقة بالوضع التجاري والمالي والتي يخشى تطورها أن يمس بيئة الاستثمار، مشيراً إلى أن اللجنة تضع بعين اعتبارها الأخذ بيد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لتجاوز هذه المرحلة، حيث تبحث اللجنة عدة آليات تساهم في التخفيف عن هذه الشريحة الاقتصادية المهمة، مبيناً بأن اللجنة ستقوم بعد إقرارها لكافة المرئيات والمقترحات بشكل نهائي بالعمل على التواصل مع الحكومة للوصول معها لصيغة توافقية فيما يتعلق بالمرئيات، مبدياً تفاؤله بأن يحقق هذا التنسيق في الجهات التشريعية والاقتصادية في القطاع الخاص مع الحكومة في تحقيق ما هو أفضل للجميع.
هذا وقد قامت اللجنة بمراجعة أهم الملاحظات على خطة تنشيط الوضع الاقتصادي، فيما اتفقت اللجنة على مواصلة اجتماعاتها خلال الفترة المقبلة، والتواصل مع كافة الجهات المعنية لنقل المرئيات المشتركة والسعي لتطبيقها على أرض الواقع.