واصلت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية برئاسة سعادة السيد خالد حسين المسقطي رئيس اللجنة صباح اليوم  مناقشتها للحساب الختامي المدقق لمجلس الشورى للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2006م، وذلك بحضور أصحاب السعادة أعضاء اللجنة السيد سعود كانو،  والسيد خالد المؤيد، وسعادة الأمين العام لمجلس الشورى السيد عبد الجليل إبراهيم الطريف وسعادة السيد أحمد الحردان الأمين العام المساعد للشؤون المالية والإدارية والمعلومات والسيد أحمد الصحاف مدير إدارة الموارد البشرية والمالية والسيدة كريمة العباسي رئيس قسم الشؤون المالية بالمجلس.

وخلال اللقاء استعرضت اللجنة مع مسئولي مجلس الشورى الحساب الختامي مستندة على تقرير ديوان الرقابة المالية. حيث أوضحت اللجنة  بأن الحساب الختامي قد خلى من أي ملاحظات جوهرية تنتقد المجلس في تطبيقه للملاحظات التي أبداها ديوان الرقابة، مشيرة إلى أن مجلس الشورى قد أكد التزامه من خلال تطبيقه لجميع الملاحظات التي أوضحها ديوان الرقابة في السنوات الماضية، لافتةً إلى أن اللجنة تسعى من خلال مناقشتها للحساب الختامي للمجلس إلى  تقديم الأفكار والمقترحات التي من المؤمل أن تساعد الأمانة العامة لمجلس الشورى  في رصد الميزانية المقررة لها و خفض التكاليف خلال الأعوام القادمة.

من جانبه ثمن الأمين العام لمجلس الشورى سعادة السيد عبد الجليل الطريف خلال اللقاء الدور الكبير الذي قام به ديوان الرقابة المالية في رقابته على الحساب الختامي لمجلس الشورى للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2006م، مشيداً في الوقت نفسه بالمهنية العالية في إعداد التقرير الذي اتسم بالدقة والصراحة وأظهر بصورة عادلة ( من كل الجوانب الجوهرية) إيرادات ومصروفات مجلس الشورى، لافتاً  في الوقت نفسه إلى أن مجلس الشورى قام يجهدا إيجابي لتنفيذ التوصيات الواردة في تقرير ديوان الرقابة المالية. مقدماً شكره إلى أعضاء اللجنة على ماقاموا به  من جهد لمناقشة الحساب الختامي للمجلس عكس بجلاء الخبرة المالية و الاقتصادية الرائدة التي يتمتع بها أعضاء اللجنة.

من جانباً أخر، أبدت اللجنة رأيها الاقتصادي بشأن مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات بين حكومة مملكة البحرين وحكومة الجمهورية الايطالية والبروتوكول المرافق لها، و مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة بين حكومة مملكة البحرين والاتحاد الاقتصادي البلجيكي – اللوكسمبرجي.

حيث أكدت اللجنة خلال الاجتماع على أن اتفاقيات تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة بين مملكة البحرين والدول العالمية الأخرى سوف تسهم في تحسين البيئة الاستثمارية بين المستثمر والبلد المضيف للاستثمار، بالإضافة إلى دعم عملية التنمية الاقتصادية التي تشهدها المملكة على صعيد تشجيع وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.