ثمن رئيس وأعضاء لجنة الشؤون المالية والاقتصادية مبادرة حضرة صاحب  الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى  – حفظه الله –بإصدار أمره السامي بإعتماد مبلغ 100 مليون دينار للسنتين الماليتين 2009 – 2010 تحت مظلة دعم الأسر المحتاجه، على أن يتم تخصيص 50 مليون دينار لكل سنة من السنتين المذكورتين، وزيادة الاعتمادات المخصصة لمشروع البيوت الآيلة للسقوط بمبلغ 5 ملايين دينار لكل سنة وتوفير الاعتمادات اللازمة التي تبلي احتياجات المشروع، مؤكدين أن تجاوب جلالته لتطلعات المواطنين واحتياجاتهم حول الميزانية والحرص على الارتقاء بمستواهم أمر متوقع منذ انطلاق المداولات حولها، مبدين تقديرهم لهذه المبادرة الكريمة من لدن جلالته.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقدته لجنة الشؤون المالية والاقتصادية ظهر يوم (الأحد ) بتوجيه من معالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى بدراسة مشروع الميزانية العامة للمملكة على ضوء  المبادرة الملكية السامية حرصا من معاليه على عدم تأخير الميزانية العامة للدولة.
وخلال  ترأس سعادة السيد خالد حسين المسقطي رئيس اللجنة  أعمال الاجتماع بحضور معالي الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة وزير المالية وعدد من المسئولين في الوزارة، ناقش الطرفان جملة من التساؤلات التي تقدمت بها اللجنة في وقت سابق، حيث قدمت الوزارة المعلومات المتعلقة بهذه التساؤلات، وتداولت مع اللجنة سبل إمكانية تعديل بعض الأبواب موضع النقاش.

وقد كشف معالي وزير المالية عن محاولات لرفع مساهمة كل من شركتي ممتلكات و شركة النفط القابضة في باب إيرادات الميزانية تماشياً مع مطالب أعضاء مجلسي الشورى والنواب بزيادة حصة الشركتين في الميزانية، فيما أبدى توافقه مع رؤية اللجنة في ضرورة زيادة مساهمة هاتين الشركتين إذا زادت إيراداتهما عما هو متوقع، مشيراً إلى أن الوزارة لا تألوا جهداً في سبيل الحد قدر الإمكان من العجز والعمل على زيادة الإيرادات العامة للمملكة.

وفيما يتعلق برؤية الحكومة حول آلية توزيع إعانة الغلاء، تمت الإشارة من قبل وزارة المالية إلى أن الإعانة سيستفيد منها عدد كبير من الأسر البحرينية ضمن معايير سيجري اعتمادها من قبل الحكومة، على أن يتم إدراج الاعتماد الإضافي الجديد تحت مضلة الضمان الاجتماعي في الميزانية.

وقد جرى الاتفاق بين الطرفين على حجز مبلغ 24 مليون دينار من ضمن احتياطي الميزانية المتكررة والمقدرة ب 103 مليون دينار للسنتين الماليتين 2009 – 2010 لكل من وزارة التربية و وزارة الصحة بالمناصفة، في الوقت الذي أكدت فيه الوزارة أنها ستوفر الميزانية اللازمة لاستبدال بعض الأجهزة الطبية التي سبق وأن تضمنتها مرئيات وزارة الصحة عن الميزانية.
هذا ومن المنتظر أن يناقش مجلس الشورى في جلسته التي ستعقد صباح يوم غد الاثنين مشروع الميزانية العامة للعامين 2009- 2010 في إطار حرص المجلس على ضرورة الإسراع في إقرار الميزانية من أجل تحسين المستوى المعيشي  للمواطنين، و عدم الإضرار بالمصالح التنموية والمشاريع الاقتصادية في البلاد.