|
كشف رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى سعادة العضو خالد المسقطي عن تبني اللجنة لخطة متابعة لما تضمنه تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية ترتكز على توجيه حزمة من الأسئلة البرلمانية للوزراء المختصين والنظر في ما قامت به الجهات الحكومية لتطبيق التقارير الرقابية السابقة، مشيراً إلى أن هذه التوجه والذي حظي بدعم ومساندة معالي رئيس مجلس الشورى وأصحاب السعادة أعضاء هيئة مكتب المجلس سيجري العمل لتطبيقه قريباً، فيما ستظهر أبرز نتائجه خلال مباحثات اللجنة مع الوزراء وممثلي الحكومة ضمن مناقشة مشروع الموازنة العامة للسنتين الماليتين 2011 – 2012م.
وفي الوقت الذي أشاد المسقطي بالتوجيهات الحكيمة لصاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد الأمين نائب القائد الأعلى بضرورة تفعيل الرقابة الحكومية الذاتية والتي تثبت متابعة وإصرار على إصلاح الأوضاع في بعض الجهات الحكومية التي تناولها التقرير، بين بأن توجيهات سموهما حفظهما الله تعد بمثابة الدعم والمساندة لمحاسبة كل من يتعدى على الأموال العام سواء ً من خلال التجاوزات المالية أو الإدارية التي تؤدي بطريقة أو بأخرى لخسائر مالية، معرباً عن ارتياح أعضاء مجلس الشورى لهذه التوجهات التي من شأنها أن ترتقي بمستوى الأداء وتواجه ظواهر الاختلاس والتبذير والهدر.
وفيما لفت إلى أن أعضاء مجلس الشورى لا يملكون الأدوات الرقابية الكافية، بين المسقطي أن الأعضاء لن يقفوا مكتوفي الأيدي تجاه هذا التقرير الهام وأنهم سيعملون من خلال ما يتوفر لديهم من صلاحيات وأدوات دستورية على متابعة هذا الملف بموازاة أشقائهم في النواب، سعياً لتكامل الأدوار وتعزيز دور السلطة التشريعية في التصدي لظاهرة التعدي على المال العام أو استخدام الصلاحيات الإدارية بصورة خاطئة، موضحاً بأن الدور الذي تنشده اللجنة وحصلت من خلاله على دعم معالي الرئيس وهيئة مكتب المجلس هو البحث عن الجوانب التي يمكن أن تسن من خلالها تشريعات تشدد العقوبة على المتجاوزين.
وأوضح سعادته بأن لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى وجدت نفسها معنية بهذا الملف خاصة وأنها كانت في السنوات الماضية تتابع التوصيات وتراقب مستوى التجاوب الحكومي والتعاطي معها، وقد وجدت في التقرير الأخير بعض الملاحظات المتكررة على مدى أكثر من أربع سنوات لذلك ومن منطلق تأثير مثل هذه التجاوزات على سمعة البحرين الاقتصادية ولأهمية إبراز الدور الذي تضطلع به السلطة التشريعية في التصدي لهذه الظاهرة ضمن جهودها لسن تشريعات تحمي الاقتصاد وتجذب الاستثمار، فقد بات من الضروري أن يتم البت في هذا الموضوع ومتابعته بأقصى قدر ممكن من الجدية والاهتمام.
|