القضيبية – مجلس الشورى

أكد أعضاء لجنة الشؤون المالية والاقتصادية في اجتماعهم المنعقد صباح اليوم برئاسة سعادة السيد خالد حسين المسقطي رئيس اللجنة على أهمية استحداث تشريعات تسهم في  النهوض الاقتصادي لمملكة البحرين لتصب أولوياتها في مصلحة الوطن وتحقق أماني‮ وتطلعات ‬المواطنين‮.

جاء ذلك خلال مناقشة اللجنة للاقتراح بقانون بشأن ضمانات التطوير العقاري الهادف بحسب مقدميه "حمد مبارك النعيمي، خالد حسين المسقطي، جميل علي المتروك، سعود عبد العزيز كانو، د . عائشة سالم مبارك"،  إلى تنظيم سوق التطوير العقاري في مملكة البحرين، بحيث يضمن حق الأطراف ويعزز مكانة البحرين الاستثمارية وثقافة الالتزام بالعقود واحترامها، كما أن الاقتراح بقانون بحسب مقدميه يمنح المستثمرين داخل البحرين وخارجها المزيد من الثقة والاطمئنان على استثماراتهم، والمحافظة على القطاع وجذب مزيد من الاستثمارات المحلية والإقليمية والدولية.

وخلال الاجتماع ناقش أعضاء اللجنة الاقتراح بقانون، مستعرضين في هذا الصدد مرئيات وزارة المالية، حيث قررت اللجنة بعد نقاش مستفيض تم خلالها تبادل وجهات النظر والمقترحات التي تصب في مصلحة الاقتراح بقانون،  عرض رد وزارة المالية على مقدمي الاقتراح بقانون للنظر في إمكانية تعديل الاقتراح على ضوء هذه الملاحظات، كما تقرر دعوة بعض الجهات المعنية للأخذ بارئهم حول الاقتراح بقانون.

في موضوع أخر، ناقشت اللجنة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (28) لسنة 2006م بشأن الاحتياطي للأجيال القادمة الذي يقضي باستقطاع  5% من مداخيل النفط لصالح صندوق احتياطي الأجيال القادمة، بدلا من 1% المعمول به في الوقت الحالي، حيث قررت اللجنة عقد مقارنة بين القوانين المعمول بها في دول الخليج في هذا المجال.

إلى ذلك ناقشت اللجنة مشروع بقانون بشأن إعفاء قروض البناء والترميم والشراء للمواطنين من خدمة الدين، الهادف إلى إعفاء جميع قروض البناء والترميم والشراء التي تمنحها وزارة الإسكان للأسر البحرينية ذات الدخل المحدود من الأتعاب والمصروفات الإدارية إذا قل دخل أفرادها عن ستمائة دينار.
وخلال الاجتماع أكد أعضاء لجنة الشؤون المالية والاقتصادية على أن اللجنة تسعى إلى كل ما من شأنه تحقيق المزيد من الانجازات التي تعكس آمال ورغبات المواطنين على أرض الواقع، مشيرين إلى أنهم سوف يستخدمون أدواتهم التي منحها إياه الميثاق والدستور لتلبية التطلعات التي يسعى إليها المواطنين من خلال تلمس همومهم الاقتصادية، مثمنين في الوقت نفسه التعاون الذي يبديه مجلس النواب و الحكومة الموقرة تعاون بناء.

من جانب أخر ناقشت اللجنة الحساب الختامي للدولة للسنة 2004م، حيث قررت اللجنة بعد نقاش مستفيض إعداد التقرير النهائي ورفعه إلى مكتب المجلس تمهيدا لوضعه على إحدى الجلسات القادمة للمجلس في دور الانعقاد المقبل.