القضيبية- مجلس الشورى

ثمن سعادة السيد خالد حسين المسقطي رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى الجهود التي بذلها سعادة الدكتور عبدالحسين ميرزا وزير شؤون النفط والغاز رئيس الهيئة الوطنية للنفط والغاز للتوقيع على اتفاقية التنمية والمشاركة في الإنتاج لتطوير حقل البحرين، مؤكداً على أن ما تضمنته الاتفاقية من بنود مميزة ستحقق في المستقبل إضافة كبيرة للدخل القومي للمملكة .

وأشار سعادة رئيس لجنة الشؤون المالية والإقتصادية إلى أن اللجنة وخلال اجتماعها اليوم الأربعاء بحضور سعادة الدكتور عبدالحسين ميرزا  قد  استمعت إلى شرح مفصل لبنود اتفاقية تطوير حقل البحرين والأسس التي تم الاعتماد عليها في اختيار الشركات التي تقوم بعملية التطوير، بالإضافة إلى النتائج المتوقعة من هذه العملية والمدى الزمني المنظور الذي  يتوقع أن يتم الاستفادة من خلاله لتحقيق النتائج المرجوة.

وأوضح سعادته بأن وزارة شؤون النفط والغاز قد بينت للجنة معايير ترشيح الشركات والتي تضمنت العروض التي قدمتها على صعيد التدريب والبحرنة ونقل التكنولوجيا وخدمة المجتمع، بالإضافة إلى السلامة والصحة البيئية، فيما أشار ممثلو الهيئة إلى أنها استطاعت أن تضمن الاتفاقية بنوداً بتخصيص 5 مليون دينار سنوياً لمشاريع خدمة المجتمع بعد تحقيق أول سنة ربحية، وإلزام الشركة الموقعة بنسبة بحرنه تتراوح ما بين  80 إلى 90%، بالإضافة إلى ضمان نقل التكنولوجيا المتطورة إلى البحرينيين، واحتفاظ الحكومة برئاسة اللجان الإدارية لكافة المشاريع وبأغلبية الأصوات، مشيراً إلى أن ما اطلعت عليه اللجنة من معلومات يدعوا للتفاؤل.

ولفت المسقطي إلى أن اللجنة تباحثت مع ممثلي وزارة شؤون النفط والغاز حول خطة الوزارة لتنفيذ هذه الاتفاقية، ومدى إمكانيات الربح المطروحة، بالإضافة إلى آلية التعامل مع الموظفين البحرينيين الذين سيتم توظيفهم في الشركة الجديدة المزمع إنشائها والتي ستعرف باسم (JOC) حيث تم الإطلاع على خطة الوزارة لنقل 500 موظف من شركة نفط البحرين (بابكو) إلى الشركة الجديدة، بالإضافة إلى  استحداث 150 شاغراً وظيفياً سيتم تعيين بحرينيين لشغلها، فضلاً عن حوالي 2000 فرصة عمل سيتم الاستفادة منها بصورة وقتية خلال مرحلة تنفيذ المشروع.

وأعرب المسقطي عن ارتياح اللجنة للنتائج التي وصلت إليها وزارة شؤون النفط والغاز في توقيعها الاتفاقية، مفيداً بأن اللجنة بدأت مداولاتها حول الاتفاقية سعياً منها لإنجازها في اقرب وقت  لما تمثله من أهمية بالغة للاقتصاد الوطني.

إلى ذلك، ناقشت لجنة الشؤون المالية والإقتصادية بحضور ممثلي وزارة المالية مشروع قانون بشأن الاقتراض لتغطية العجز في الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2009م، المرافق للمرسوم الملكي رقم (33) لسنة 2009م، حيث تم طرح عدد من التساؤلات من قبل أعضاء اللجنة وعد ممثلو الوزارة بتقديم إجابة مفصلة عنها قريباً، فيما قررت اللجنة مواصلة بحث المشروع بقانون بعد الإطلاع على ردود الوزارة.