ناقشت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى في اجتماعها المنعقد صباح اليوم برئاسة سعادة السيد خالد حسين المسقطي رئيس اللجنة إعداد استراتيجية اللجنة لمناقشة مشروع قانون باعتماد الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2011م و 2012م، وقد بين رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية خلال الاجتماع بأن اللجنة ستحرص من خلال بحثها للموازنة العامة للدولة للعامين 2011 -2012 على الاستناد إلى ما ورد في تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية، مؤكدا بأن اللجنة ستضع نصب عينيها عند مناقشتها لمشروع الميزانية ضرورة الارتقاء بالمستوى المعيشي للمواطنين وتحقيق مستويات مرتفعة من النمو الاقتصادي وإيجاد المزيد من فرص العمل وزيادة نصيب الفرد من الدخل القومي وتحقيق الاستقرار في مستويات الأسعار السائدة وتوسيع القاعدة الإنتاجية وزيادة حجم الصادرات غير النفطية وتطوير الخدمات التي ترتبط بالمواطنين بشكل مباشر.

كما أكد  رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية خلال الاجتماع على أهمية ترجمة التوجهات المستقبلية للدولة  في عملية إدارة الميزانية العامة والتي ترتكز على دعم مشاريع الإصلاح الاقتصادي وتطوير السياسات المالية من خلال صياغة برامج جديدة لزيادة الإيرادات غير النفطية وطرح مبادرات لزيادة فعالية وعوائد الأملاك الحكومية وتفعيل إستراتيجية إدارة المصروفات العامة وسياسة ترشيد الإنفاق والمضي في تطبيق ميزانية البرامج والأداء.  

وفي نهاية الاجتماع أكد المسقطي حرصه وأعضاء اللجنة  على مواصلة التعاون والعمل مع مجلس النواب والحكومة الموقرين لكل ما من شأنه تحقيق التقدم والازدهار للبلاد بما يحقق آمال ورغبات المواطنين على أرض الواقع.

يشار إلى أن اللجنة تضم إلى جانب رئيس اللجنة كل من سعادة العضو السيد حبيب مكي هاشم، سعادة العضو السيد أحمد إبراهيم بهزاد، سعادة العضو  السيد خالد عبدالرحمن المؤيد، سعادة العضو  السيد سعود عبدالعزيز كانو، سعادة العضو  الدكتورة عائشة سالم مبارك، سعادة العضو  الدكتور عبدالعزيز حسن علي أبل، سعادة العضو  السيدة هالة رمزي فايز قريصة.