كشف سعادة السيد خالد حسين المسقطي رئيس اللجنة المالية بمجلس الشورى عن عزم اللجنة الاجتماع بسعادة الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة وزير المالية نهاية الأسبوع الحالي، لمناقشة بعض التساؤلات التي أثارها أصحاب السعادة أعضاء اللجنة، للإطلاع على رأي وزارة المالية بشأنها، موضحاً بأن اللجنة بعثت بمراسلات لكافة الجهات ذات العلاقة بالميزانية للتعرف على مدى استجابة الميزانية الحالية لاحتياجات هذه الجهات، والتعرف على الأولويات التي تراها كل جهة ضرورية ولا تحتمل التأجيل.
وأشار إلى أن اللجنة استعرضت خلال اجتماعها صباح اليوم (الأثنين) برئاسة سعادة السيد جمال محمد فخرو النائب الأول لرئيس مجلس الشورى وبحضور سعادة الأستاذة ألس توماس سمعان النائب الثاني لرئيس مجلس الشورى وعدد من رؤساء اللجان وأعضاء المجلس حيثيات قرار مجلس النواب برفض أبواب الميزانية ومداخلات النواب وملاحظاتهم المسجلة في مضبطة الجلسة التي تمت فيها مناقشة الموضوع.
وفي نفس السياق، أفاد بأن اللجنة استمعت الى عرض تحليلي لمشروع الميزانية أعده المستشار الإقتصادي لمجلس الشورى الدكتور جعفر الصايغ، تضمنت مختلف أبواب الميزانية، وأوجه الإختلاف بين مجلس النواب والحكومة، حيث تمت إثارة عدد من المحاور التي لم يسبق مناقشتها بمجلس النواب، فيما جرى تدارس عدة سيناريوهات مختلفة لحل نقاط الخلاف حول المشروع.
وبين أن اللجنة تضع بعين الاعتبار احتياجات المواطنين وتستشعر حاجة الأسر البحرينية للدعم، سواء كان ذلك من خلال إعانة الغلاء أو زيادة علاوة السكن أو غيرها، وأنها لن تألوا جهداً في سبيل التخفيف عنهم، مع مراعاة المخاوف المثارة حول العجز وزيادة مديونية المملكة والتي لو تحققت فإنها ستؤثر أيضاً على مستوى الخدمات التي تقدمها الحكومة وإقامة المشاريع وفرص العمل وغيرها من تداعيات تحرص اللجنة على أن تأخذها بعين الاعتبار، قبل تحديد الموقف النهائي للجنة والذي سيراعي المصلحة العامة بعيداً عن مؤثرات أخرى.
وأكد المسقطي أن اللجنة ستعمل على مشروع الميزانية بحيادية تامة حيث سيتم العمل على تبني صيغة توافقية تقارب رأي مجلس النواب ورأي الحكومة، مع التشديد على أن لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى سيكون لها رأيها المستقل المبني على دراسة كافة المعلومات المتعلقة بالميزانية.
ولفت إلى أن اللجنة تقوم بخطواتها بجدية وعناية فائقة منذ تسلمها لمشروع قانون الميزانية أمس وستأخذ رأيها بتأني ، حيث قررت اللجنة الإستعانة بكافة الخبرات الاقتصادية والمالية الموجودة في مجلس الشورى، وإبقاء اللجنة في حالة إنعقاد دائم لمناقشة أبواب الميزانية، والعمل على إنجاز هذا المشروع في أسرع وقت ممكن سعياً لتجنب أي آثار سلبية قد تترتب على تأخر الميزانية على الاقتصاد الوطني.