أكدت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى على  أهمية الموافقة على المرسوم بقانون بالتصديق على اتفاقية إنشاء مؤسسة جسر قطر – البحرين؛ نظرًا للارتباط الوثيق بين هذا المرسوم وبين المرسوم بقانون بشأن التصديق على اتفاقية إنشاء جسر يربط بين البحرين وقطر الذي وافق عليه المجلس في وقد سابق، مشيرة إلى أنه لا يمكن البدء في التنفيذ الفعلي لإنشاء الجسر قبل صدور الاتفاقية الخاصة بإنشاء مؤسسة الجسر، حيث إن هذه المؤسسة هي التي ستتولى المهام الإنشائية والإدارية والإشرافية كافة ً لإنشاء الجسر وهذا يعني أن اتفاقية إنشاء مؤسسة الجسر تعتبر جزءًا لا يتجزأ من اتفاقية إنشاء الجسر.

جاء ذلك خلال بحث لجنة الشؤون المالية والاقتصادية برئاسة سعادة السيد خالد حسين المسقطي رئيس اللجنة للمرسوم بقانون رقم (80) لسنة 2006 بالتصديق على اتفاقية بين حكومة مملكة البحرين ودولة قطر بشأن إنشاء مؤسسة جسر قطر – البحرين الصادر بتاريخ 22 نوفمبر 2006م، حيث تدارست  خلال اجتماعها الأسباب التي ساقتها الحكومة والمبررات الداعية إلى وجود حالة الضرورة الملحّة الداعية للإسراع بالتصديق على هذه الاتفاقية، حيث أكدت على قناعتهم  التامة بوجاهة هذه المبررات، مؤكدة موافقتها على ما انتهى إليه مجلس النواب بخصوص المرسوم بقانون رقم (80) لسنة 2006م بالتصديق على اتفاقية بين حكومة مملكة البحرين ودولة قطر بشأن إنشاء مؤسسة جسر قطر – البحرين الصادر بتاريخ 22 نوفمبر 2006م.

من جانب أخر،  بحثت اللجنة الرأي الاقتصادي للاقتراح بقانون بإنشاء ديوان الرقابة الإدارية، حيث رأت اللجنة خلال بحثها بأن هذا الاقتراح سيحسب لصالح المشروع الإصلاحي والنهج الديمقراطي في مملكة البحرين فضلا ً عن كونه تفعيلا ً لمبادئ الدستور وميثاق العمل الوطني؛ ذلك لأن عملية الرقابة الإدارية في حد ذاتها تهدف بالأساس إلى تحقيق الرقابة على تنفيذ القوانين والقرارات الإدارية العامة وتلك المتعلقة بالأداء العام داخل وزارات الدولة ومؤسساتها الحكومية، فضلا ً عن التحقق من سلامة تنفيذ المهام والمسؤوليات الوظيفية لغرض تطوير الخدمة المقدمة للجمهور، بالإضافة إلى رفع الكفاءة الإنتاجية وتبسيط إجراءات العمل وتحقيق العدالة والمساواة في معاملة الموظفين وكشف الفساد الإداري وتداخل المسؤوليات والازدواجية، وكل ذلك سيؤدي في النهاية إلى اهتمام الوزارات والمؤسسات الحكومية باستثمار الوقت وتحسين الأداء وزيادة الإنتاجية مما يعني تخفيضــًا في التكاليف.

وخلصت اللجنة إلى أن  هذا الاقتراح بقانون لن يكون له تأثير مباشر على الميزانية الحالية للدولة للسنتين (2007- 2008) وذلك نظرًا لطول الإجراءات التي سيستغرقها حتى يصدر في شكل قانون مما يعني إمكانية إدراج التكلفة المالية لإنشاء ديوان الرقابة الإدارية ضمن الميزانية العامة للدولة للسنتين (2009- 2010).
بقى  أن نذكر بأن اللجنة تضم في عضويتها كلاً من  جميل علي المتروك،  جهاد حسن إبراهيم بوكمال،  خالد عبدالرحمن خليل المؤيد، خالد عبد الرسول محمد طاهر آل شريف،  سعود عبد العزيز كانو، عصام يوسف جناحي،  هدى عزرا إبراهيم نونو.