القضيبية- مجلس الشورى

أكدت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى خلال اجتماعها المنعقد صباح يوم (الثلاثاء الموافق 1 فبراير 2011م) على أهمية المحافظة على الثروات العامة وحمايتها من التعديات باعتبارها تمثل المورد الأساسي للاقتصاد الوطني في الوقت الحالي وفي المستقبل المنظور، مفيدة بأن توفير جزء من عوائد هذه الموارد باعتباره احتياطي للأجيال القادمة خطوة إيجابية ستستشعر فوائدها الأجيال القادمة، مبينة خلال مناقشتها للحسابين الختاميين للأجيال القادمة للسنتين الماليتين 2008 و 2009 أن ما تم توفيره من مبالغ ينبغي أن يسخر لخدمة الأجيال ضمن الإستراتيجية الوطنية والرؤية الاقتصادية للمملكة للعام 2030.

من جهة أخرى بحثت اللجنة مشروع قانون باعتماد الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2011 و 2012 حيث واصلت اللجنة النظر في إستراتيجية اللجنة لدراسة الميزانية في ضوء تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية الأخير، حيث قررت اللجنة رفع مرئياتها بشأن تشكل الفريق المختص بهذين الموضوعين لمعالي رئيس مجلس الشورى.

وبينت اللجنة ضمن مرئياتها التي رفعت لمعالي الرئيس أن الفريق المختص بدراسة مشروع الميزانية يتكون في الأساس من أعضاء لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بالإضافة إلى أصحاب السعادة الأعضاء المعنيين بالشأن الاقتصادي للاستفادة من خبراتهم وإمكانياتهم في هذا المجال، فيما رأت اللجنة أن يدعم الفريق من قبل نخبة من موظفي الأمانة العامة للمجلس من بينهم مستشار المجلس للشؤون المالية والاقتصادية د. جعفر الصائغ بالإضافة إلى الموظفين المتخصصين بشؤون أمانة السر والإعلام.

هذا وشملت مرئيات اللجنة أهم الجوانب التي ستحرص على تحقيقها اللجنة من خلال مناقشتها لمشروع الميزانية والتي ستركز على رفع المستوى المعيشي للمواطنين و النظر في استمرار علاوة الغلاء فضلاً عن البحث في إمكانية زيادة الرواتب لموظفي الحكومة والارتقاء بمستوى المتقاعدين، حيث بينت اللجنة بأنها أوعزت لقسم الدراسات والبحوث بمجلس الشورى إعداد تقرير عن أوضاع المتقاعدين ونسبة الارتفاع في أسعار السلع والمواد الأساسية خلال الفترة الماضية، في الوقت الذي أبدت اللجنة عزمها عقد اجتماعات مع أصحاب السعادة الوزراء للتعرف على أهم المشاريع التي سيسعون لتحقيقها خلال العامين المقبلين والأولويات التي يتبنونها، تمهيداً للنظر في إمكانية زيادة أو تخفيض الموازنات تبعاً لأهمية هذه المشاريع، فيما بينت اللجنة عزمها أيضاً على استدعاء عدد من الجهات المختصة في مجالات التنمية الاقتصادية.

أما فيما يتعلق بشؤون الإسكان فقد أكدت اللجنة بأنها تتفق من حيث المبدأ على أهمية زيادة الميزانية المرصودة للوزارة وللمشاريع الإسكانية بشكل عام، حيث رأت اللجنة أن المشكلة الإسكانية لم تعالج بشكل صحيح خلال الفترة السابقة و هو ما بينته التقارير التي تابعتها اللجنة، فيما رأت اللجنة ضرورة أن تحقق الميزانية القادمة إنجازاً ملموساً على صعيد الطلبات المتراكمة.

وأشارت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى ضمن مرئياتها إلى أنها مع زيادة الميزانية المخصصة لمشروع بناء البيوت الآيلة للسقوط ، حيث أكدت أهمية إعطاء هذا الموضوع ما يستحقه من اهتمام، خاصة وأن القيادة السياسية تبنت هذا الموضوع وقد سبق لجلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه أن تفضل بأكثر من مكرمة ملكية لهذه المشاريع، وهو ما يعكس حرص جلالته والحكومة الرشيدة على النهوض بمستوى المواطنين الذين لا يستطيعون إعادة بناء بيوتهم الآيلة، في الوقت الذي أشارت خلاله اللجنة إلى ضرورة مراجعة المعايير والأنظمة التي تحكم عملية تقييم البيوت الآيلة لضمان تحقيق هذا المشروع لأهدافه.

يشار إلى أن اللجنة برئاسة سعادة العضو خالد المسقطي وتضم في عضويتها كل من أصحاب السعادة الأعضاء سيد حبيب مكي هاشم، د. عائشة سالم مبارك، أحمد بهزاد، د. عبدالعزيز أبل، هالة رمزي قريصة، سعود كانو، خالد المؤيد.