عقدت لجنة الشئون المالية والإقتصادية بمجلس الشورى اجتماعها صباح اليوم  برئاسة سعادة السيد خالد حسين المسقطي رئيس اللجنة و بحضور معالي الشيخ أحمد  بن محمد آل خليفة وزير المالية  ووكيل وزارة المالية الشيخ إبراهيم بن محمد آل خليفة  والوفد المرافق والذي ضم عدداً من كبار المسئولين بالوزارة، وذلك لمواصلت مناقشت مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الميزانية العامة الصادر بقانون رقم (39) لسنة 2002م.
وخلال الاجتماع ناقش الجتمعون مشروع القانون بحسب ماجاء من الحكومة و ما انتهى إليه مجلس النواب، حيث تم بحث المادة موضع الدراسة بشكل مستفيض، أوضح خلالها معالي وزير المالية بأن الحكومة سعت من خلال تقديمها لهذا المشروع لتحقيق المطابقة مع  أحكام  المادة (110) من الدستور.
وتمت الإشارة خلال الاجتماع  إلى إمكانية تحقيق مشروع القانون للغرض المصاغ من أجله حول إمكانيته  نقل الإعتمادات من باب إلى آخر من أبواب الميزانية فيما بين الوزارات والجهات الحكومية في حالة وجود وفورات مالية فعلية في ميزانية بعض هذه الوزارات والجهات، ووجود عجز في بعضها البعض الآخر، إذا لم يترتب على ذلك مجاوزة التقديرات الإجمالية للميزانية العام.

في موضوعاً آخر، ناقشت اللجنة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (36) لسنة 2002م بشأن تنظيم المناقصات والمشتريات الحكومية المرافق للمرسوم الملكي رقم (70) لسنة 2006م بحضور ممثلي مجلس المناقصات.
كما استعرضت اللجنة  في ذات الاجتماع الحساب الختامي للدولة للسنة المالية 2003م مستندة في على الحساب الختامي المدقق من قبل ديوان الرقابة المالية والتقارير و المعلومات بالإضافة إلى تقرير أداء تنفيذ الميزانية، حيث ثمنت اللجنة الدور البارز الذي قام به ديوان الرقابة المالية في رقابته على الحساب الختامي للدولة لعام 2003، مشيدة بالمهنية العالية في إعداد التقرير الذي صدر بعد عام واحد من تأسيس الديوان.
 كما قدرت اللجنة الجهد الكبير الذي قام به ديوان الرقابة المالية ببعض المهمات الخاصة التي استطاع من خلالها أن يكشف العديد من حالات الضعف في الرقابة الداخلية وضعف الأداء في الوزارات والهيئات التابعة للدولة، منوهة بالتوصيات التي خرج بها ديوان الرقابة المالية لتحسين أنظمة الرقابة الداخلية وتطوير الأداء.
كما عبرت اللجنة عن تقديرها للحكومة على دقة التقديرات الإجمالية لمصروفاتها والتزامها بعدم تجاوزها.
كما أبدت اللجنة خلال الاجتماع  رأيها بشأن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976م ( تعديل المادتين (35، 36)، والذي يتألف بخلاف الديباجة من أربع مواد.

وقد أكدت اللجنة في ختام اجتماعها على سعيها الجاد لمواصلة التعاون مع السلطة التنفيذية لتحقيق المزيد من الانجازات التي تعكس آمال ورغبات المواطنين على أرض الواقع وتدعم مسيرة العمل الديمقراطي التي تعززت من خلال المشروع الإصلاحي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد  بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى.
وثمنت اللجنة التعاون القائم بين السلطتين التشريعية والتنفيذية معربة عن تطلعاتها بذل المزيد من التواصل واللقاءات مع مؤسسات السلطة التنفيذية بغية استشفاف آرائهم في كل ما يرد إلى  مجلس الشورى من مشاريع قوانين.
يذكر بأن اللجنة تضم في عضويتها كلاً من  جميل علي المتروك،  جهاد حسن إبراهيم بوكمال،  خالد عبدالرحمن خليل المؤيد، خالد عبدالرسول محمد طاهر آل شريف،  سعود عبدالعزيز كانو، عصام يوسف جناحي،  هدى عزرا إبراهيم نونو.