القضيبية- مجلس الشورى

أكد سعادة السيد خالد حسين المسقطي رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية  بمجلس الشورى على أن تمكن السلطة التشريعية في دور الانعقاد الرابع من إنجاز هذا العدد الكبير من المشاريع والاقتراحات بقوانين على الرغم من قصر دور الانعقاد، عكس مدى الخبرة والكفاءة التي بات يتصف بها كل أعضاء هذه السلطة، وهو ما أكد نجاح التجربة الديمقراطية في المملكة وبرهن بالدليل الواضح تعاون الغرفتين لتحقيق الأفضل للوطن والمواطن.
وأشار المسقطي إلى أن أعضاء لجنة الشؤون المالية والاقتصادية في مجلس الشورى قد حرصوا خلال دور الانعقاد الأخير على بذل قصارى جهدهم لإنجاز كافة المشروعات والاقتراحات التي أحيلت إلى اللجنة على أسرع وجه، مع مراعاة الحرفية والمهنية المطلوبة، حيث استطاع أعضاء اللجنة عقد ما مجموعه (19) اجتماعا ، نوقش من خلالها (12) مشروعا بقانون ومرسوم بقانون واحد وذلك بصفة أصلية، فيما أبدت رأيها الاقتصادي بشأن (3) مشروعات بقوانين، بالإضافة إلى الحساب الختامي للدولة والحساب الختامي لمجلس الشورى، فيما أسفرت مناقشات اللجنة عن إعداد (13) تقريرا تضمنت رأي اللجنة النهائي بخصوص الموضوعات التي تم نظرها في اللجنة.

ومن بين الموضوعات التي ناقشتها اللجنة خلال دور الانعقاد الرابع مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (28) لسنة 2006م بشأن الاحتياطي للأجيال القادمة، ومشروع قانون بشأن الدين العام، ومشروع قانون بالتصديق على اتفاقية التجارة الحرة بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وجمهورية سنغافورة، مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية الاتحاد النقدي لمجلس التعاون لدول الخليج العربية والنظام الأساسي للمجلس النقدي للدول الأعضاء، مشروع قانون بشأن ممارسة مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لتجارة التجزئة وتجارة الجملة في مملكة البحرين، مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1977م بإصدار سندات التنمية، بالإضافة إلى مشروع قانون بفتح اعتماد إضافي في الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2009 و2010م.

كما ناقشت اللجنة الحساب الختامي الموحد للدولة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2008 وتقرير أداء تنفيذ الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2008م، ومشروع قانون بشأن منح رتب إضافية لأصحاب الخدمات الطويلة من موظفي الحكومة، بالإضافة إلى مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (24) لسنة 2004 بشأن معاملة مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية فيما يتعلق بالنشاط الاقتصادي في مملكة البحرين، والبيانات المالية للمجلس للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2009م، وملاحظات الرقابة النظامية للعام 2009، فضلاً عن مشروع قانون في شأن الإسكان، ومشروع قانون بشأن تنظيم مكافآت ممثلي الحكومة في مجالس إدارات الهيئات والمؤسسات والشركات واللجان.

وأضاف سعادة رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى بأن اللجنة أنجزت خلال دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الثاني مشروع قانون بالتصديق على البروتوكول الأول لتعديل اتفاقية التجارة الحرة بين حكومة مملكة البحرين وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية، والمرسوم بقانون رقم (52) لسنة 2009م بفتح اعتماد إضافي في الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2009م، بالإضافة إلى مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (36) لسنة 2002م بشأن  تنظيم المناقصات والمشتريات الحكومية.

وتوجه المسقطي بالشكر والتقدير لأعضاء اللجنة لما أظهروه من روح مسؤولة عكستها المناقشات البناءة التي دارت خلال اجتماعات اللجنة الماضية، وما قدمته هيئة المستشارين بالمجلس للجنة من مساعدة ورأي، كما وجه سعادته الشكر للإخوة أعضاء المجلس الكرام لثقتهم الكبيرة في عمل اللجنة وتقديرهم للتقارير التي أنجزتها وتمت مناقشتها في جلسات المجلس.
كما ثمن سعادته ما حظيت به اللجنة من تعاون وتفاعل من جانب ممثلي مختلف الوزارات والمؤسسات الحكومية والأهلية، وحرصها على إبداء مرئياتها بخصوص كافة الموضوعات المعروضة أمام اللجنة سواء بحضور الاجتماعات أو من خلال المراسلات.