القضيبية- مجلس الشورى

واصلت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى خلال اجتماعها اليوم (الأربعاء الموافق 10 مارس 2010م) برئاسة سعادة السيد خالد حسين المسقطي رئيس اللجنة مناقشة مشروع قانون بشأن الدين العام (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)، وذلك بعد سلسلة اجتماعات اطلعت من خلالها اللجنة على مواد القانون ومرئيات وملاحظات الجهات ذات العلاقة، فيما جرى التأكيد على حرصها للخروج برأي حول مشروع القانون يراعي المصلحة الوطنية العامة.

كما تم خلال الاجتماع مواصلة بحث البنود الواردة في الحساب الختامي الموحد للدولة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2008م وتقرير أداء تنفيذ الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2008م، حيث واصل أصحاب السعادة أعضاء اللجنة النظر في البيانات المالية المتضمنة في الحساب الختامي بشأن الإيرادات والمصروفات الفعلية خلال السنة المالية 2008م وأداء وزارات الدولة ومؤسساتها خلال هذه الفترة والفوائض المالية المتحققة ومقدار العجز، إلى جانب استعراض أهم الملاحظات الواردة بشأنها، فيما قررت اللجنة البدء في إعداد مسودة التقرير النهائي تمهيداً لمناقشته خلال الاجتماعات المقبلة.

إلى ذلك، بحث أصحاب السعادة أعضاء اللجنة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (24) لسنة 2004م بشأن معاملة مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية فيما يتعلق بالنشاط الاقتصادي في مملكة البحرين، المرافق للمرسوم الملكي رقم (90) لسنة 2009م، بحضور ممثلي وزارة التجارة والصناعة، حيث استمع أصحاب السعادة الأعضاء لمرئيات الوزارة بشأن المشروع وذلك بالنظر لمدى نتائج هذا المشروع بقانون إذا ما تم تطبيقه.