|
القضيبية- مجلس الشورى
ناقشت لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى صباح اليوم (الخميس الموافق 8 أبريل 2010م) برئاسة السيد خالد حسين المسقطي مشروع بقانون بشأن تنظيم مكافآت لممثلي الحكومة في مجالس إدارات الهيئات والمؤسسات والشركات واللجان (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)، والذي يهدف يتناول تمثيل الحكومة في مجالس الإدارات الشركات التي تشارك فيها الحكومة و وضع الضوابط والمعايير لمنع الاستفادة من الوظيفة العامة ورفع مستوى وجودة الأداء الإداري، بالإضافة إلى تحديث الدور الرقابي على الأجهزة التي تمتلك الحكومة حصة في رأس مالها.
كما تم خلال الاجتماع مناقشة البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2009، وملاحظات الرقابة النظامية للعام 2009م للمجلس، حيث استمع أصحاب السعادة إلى شرح مفصل من قبل الأمانة العامة للبيانات المالية وملاحظات الرقابة النظامية، حيث أشاد سعادة السيد عبد الجليل إبراهيم الطريف الأمين العام لمجلس الشورى بالدور الاقتصادي الرائد لأعضاء اللجنة المالية والاقتصادية، من خلال تقديمهم للأفكار والمقترحات التي تساعد الأمانة العامة في رصد الميزانية المقررة لها و خفض التكاليف خلال الأعوام المقبلة.
كما أشاد بالدور الكبير الذي قام به ديوان الرقابة المالية في رقابته على الحساب الختامي لمجلس الشورى، والذي خلى من أي ملاحظات جوهرية تنتقد المجلس في تطبيقه للأحكام والقوانين المعنية بتنظيم الميزانيات والمصروفات، مشيدين في الوقت نفسه بالمهنية العالية في إعداد التقرير الذي اتسم بالدقة والصراحة وأظهر بصورة عادلة ( من كل الجوانب الجوهرية) إيرادات ومصروفات مجلس الشورى للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2009م.
وقد قررا اللجنة بعد التباحث مع الأمانة العامة حول الحساب الختامي الخاص بمجلس الشورى مواصلة مداولاتها بشأن الموضوع في الاجتماع القادم.
وفي السياق نفسه، واصلت اللجنة مداولاتها بشأن مشروع قانون بشأن الدين العام (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)، وذلك بعد سلسلة اجتماعات اطلعت من خلالها اللجنة على مواد القانون ومرئيات وملاحظات الجهات ذات العلاقة، فيما جرى التأكيد على حرصها للخروج برأي حول مشروع القانون يراعي المصلحة الوطنية العامة.
هذا وقدم السادة أعضاء اللجنة ملاحظتاهم ومرئياتهم الاقتصادية فيما يتعلق بمشروع قانون في شأن الإسكان (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس النواب) والذي يبحث في لجنة المرافق العامة والبيئة بالمجلس.
|