القضيبية – مجلس الشورى

أجرت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى خلال اجتماعها المنعقد صباح اليوم (الأربعاء 23 نوفمبر 2011م) برئاسة سعادة السيد خالد حسين المسقطي رئيس اللجنة مراجعة شاملة على تقارير اللجنة والتي سبق وأن رفعت إلى مكتب المجلس ولم تناقش في المجلس والتي تضمنت البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2010، والمرسوم بقانون رقم (39) لسنة 2010 بفتح اعتماد إضافي في الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2010 والاقتراض لتغطية هذا الاعتماد، بالإضافة إلى الحساب الختامي الموحد للدولة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2005 وتقرير أداء تنفيذ الميزانية للسنة المالية 2005، والذي أعدته وزارة المالية بعد اعتماد ديوان الرقابة المالية لبيانات الحساب الختامي للدولة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2005م، فضلاً على مشروع قانون بشأن تنظيم مكافآت لممثلي الحكومة في مجالس إدارات الهيئات والمؤسسات والشركات واللجان (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)، حيث اطمأنت اللجنة إلى سلامة إجراءاتها وتقاريرها المرفوعة، عدا بعض الملاحظات الجديدة التي أبداها أصحاب السعادة الأعضاء و التي تم الأخذ بها.

كما ونظرت اللجنة في مشروع قانون بتعديل البند (هـ) من المادة (1) من القانون رقم (13) لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة، حيث ستقدم اللجنة رأيها المالي والاقتصادي بشأنه إلى لجنة الخدمات.