English  |  بحث  |  أين تجدنا  |  مركز الاتصال  |  خريطة الموقع  | 
تصغير حجم الخط حجم الخط الافتراضي تكبير حجم الخط
 |   | 
 
Skip Navigation Linksالصفحة الرئيسية » المركز الإعلامي » الأخبار » أخبار المجلس » بيان جلسة مجلس الشورى الخامسة والعشرين المنعقدة بتاريخ 16 إبريل 2017
بيان جلسة مجلس الشورى الخامسة والعشرين المنعقدة بتاريخ 16 إبريل 2017 

طباعة   أرسل إلى صديق 
 

القضيبية – مجلس الشورى
وافق مجلس الشورى خلال جلسته الخامسة والعشرين والتي عقدت صباح اليوم (الأحد) برئاسة معالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى ، على المرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2016م بتعديل بعض أحكام قانون مصرف البحرين المركزي والمؤسسات المالية الصادر بالقانون رقم (64) لسنة 2006م، وعلى اقتراحين بقانون بشأن قانون الأسرة الموحد وتعديل اللائحة الداخلية للمجلس، حيث حظي المقترحان بموافقة أصحاب السعادة الأعضاء.
وكانت الجلسة قد بدأت أعمالها بإخطار أصحاب السعادة الأعضاء بالرسائل الواردة ، والتي تضمنت كل من الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976م، والمقدم من سعادة العضو الأستاذة هالة رمزي فايز، والاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم (23) لسنة 2014م، والمقدم من أصحاب السعادة الأعضاء: خميس حمد الرميحي، جميلة علي سلمان، خالد حسين المسقطي، أحمد إبراهيم بهزاد، وهالة رمزي فايز، حيث تم إخطار المجلس بإحالتهما للجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، إلى جانب رسالة سعادة العضو الأستاذة نانسي دينا إيلي خضوري بخصوص طلب استرداد الاقتراح بقانون بإضافة مادة جديدة برقم (189 مكررًا) إلى قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (5) لسنة 1976م، والتي تم إخطار المجلس بها.
بعدها انتقل المجلس لمناقشة البنود المدرجة على جدول الأعمال والتي تضمنت تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بخصوص المرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2016م بتعديل بعض أحكام قانون مصرف البحرين المركزي والمؤسسات المالية الصادر بالقانون رقم (64) لسنة 2006م، والمتضمن توصية اللجنة بالموافقة من حيث المبدأ حيث قرر أصحاب السعادة الأعضاء الموافقة عليه مناداة بالإسم.
ثم نظر المجلس في تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بالتصديق على بروتوكول تعديل الاتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة المملكة المغربية لتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب من الضرائب بالنسبة للضرائب على الدخل، المرافق للمرسوم رقم (80) لسنة 2016م، والمتضمن توصية اللجنة بالموافقة عليه من حيث المبدأ، حيث قرر المجلس الموافقة على توصيات اللجنة كما وردت ضمن التقرير على أن يؤخذ الرأي النهائي بشأنه في الجلسة القادمة.
وفي السياق ذاته نظر المجلس في تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بخصوص الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (55) لسنة 2002م، بشأن اللائحة الداخلية لمجلس الشورى، والمقدم من أصحاب السعادة الأعضاء: أحمد مهدي الحداد، وبسام إسماعيل البنمحمد، ودلال جاسم الزايد، والذي يستهدف استبدال نصي المادتين  (15) و (23) من المرسوم بقانون، وإضافة بندين جديدين برقمي (سابعـًا) و(ثامنـًا) إلى الفقرة الأولى من المادة (21)، في حين جاءت المادة الثالثة من الاقتراح تنفيذية؛ وذلك بغية ضم رئيسي لجنة شؤون الشباب ولجنة حقوق الإنسان إلى عضوية مكتب المجلس أسوة ببقية رؤساء اللجان؛ تأكيدًا لأهمية دور وعمل اللجنتين وممارسة اختصاصاتهما، إضافة إلى إعطائهما المساحة الكافية للمشاركة في الأنشطة والاختصاصات وإبداء الرأي فيها، وخاصة تلك المتعلقة بتعزيز دور الشباب وحقوق الإنسان، حيث جاءت توصية اللجنة بالموافقة من حيث المبدأ على الاقتراح بقانون، وهو ما حظي بموافقة أصحاب السعادة أعضاء المجلس.
بعدها ناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بخصوص الاقتراح بقانون بشأن قانون الأسرة الموحد، والمقدم من أصحاب السعادة الأعضاء: دلال جاسم الزايد، جواد عبدالله بوحسين، الدكتور أحمد سالم العريض، الدكتورة سوسن حاجي محمد تقوي، وزهوة محمد الكواري، حيث أكد تقدم عدد من أصحاب السعادة الأعضاء بمداخلات أثنوا فيها على التقدم بهذا الاقتراح ، مؤكدين أنه يعالج نقصاً في تنظيم أحوال الأسرة وسيساهم في إحداث نقلة نوعية في تطور القضاء البحريني، مثمنين الجهود التي بذلها أصحاب مقدموا الاقتراح لإعداد هذا الاقتراح.
وبعد أن استكمل المجلس مداولاته بشأن الاقتراح بقانون قرر المجلس الموافقة على الاقتراح بقانون حسب التوصية التي تضمنها تقرير اللجنة.
هذا واختتم المجلس مداولاته بالاطلاع على تقرير وفد مجلس الشورى المشارك في المؤتمر الثاني للبرلمان العربي لرؤساء المجالس والبرلمانات العربية، المنعقد في القاهرة - جمهورية مصر العربية بتاريخ 11 فبراير 2017م، و تقرير وفد مجلس الشورى المشارك في اجتماعات اللجان الدائمة للبرلمان العربي والجلسة الرابعة من دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الثاني، المنعقدة في القاهرة – جمهورية مصر العربية، خلال الفترة من 12-14 فبراير 2017م.
وعلى بند ما يستجد من أعمال وافق المجلس على اقتراح تقدم به عدد من الأعضاء لاصدار بيان لتشديد الرقابة واتخاذ الاجراءات القانونية الكفيلة لمنع انتهاك قرار حظر صيد الروبيان.
   آخر تحديث للصفحة في: 17/04/2017 10:53 ص 
الرؤية | أضفنا إلى مواقعك المفضلة | اختصاص ومهام المجلس | الشروط والأحكام | سياسة الخصوصية | سهولة الوصول | المشاركة الإلكترونية | خدمة بث RSS | التقرير التحليلي للموقع
الأمانة العامة لمجلس الشورى -- مملكة  البحرين
جميع الحقوق محفوظة © 2010