|
القضيبية – مجلس الشورى
ناقشت لجنة الخدمات بمجلس الشورى خلال اجتماعها اليوم (الأربعاء) برئاسة سعادة الشيخ عبدالرحمن عبدالسلام رئيس اللجنة مشروع قانون بتعديل المادة التاسعة من القانون رقم (18) لسنة 2006م بشأن الضمان الاجتماعي، حيث تباحثت اللجنة ضمن المادة المذكورة في الوقت الذي قررت خلاله دعوة عدد من الجهات المختصة للاستماع لمرئياتها بشأن عدد من الملاحظات التي رأتها اللجنة.
فيما واصلت اللجنة بحث مشروع قانون بتعديل المادة (39) من المرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976 بإصدار قانون التأمين الاجتماعي، والاقتراح بقانون بتعديل المادة العشرون من القانون رقم (13) لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات التقاعد لموظفي الحكومة، حيث قررت اللجنة مواصلة مداولاتها بشأنهما خلال الاجتماعات المقبلة مع الجهات المختصة.
من جهة أخرى، ناقشت اللجنة المرئيات التي سبق وأن تقدمت بها عدد من الجهات الحكومية بخصوص المرسوم بقانون رقم (50) لسنة 2010م بتعديل بعض أحكام قانون الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية والهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة والمؤسسات الخاصة، الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 1989م، وذلك بناء على قرار المجلس في جلسته التاسعة بإعادة المرسوم بقانون مجددا إلى اللجنة لمزيد من الدراسة مع الجهات المعنية، والذي يهدف إلى تنظيم عمل اللجنة الأولمبية بما يتناسب مع القوانين الدولية، حيث قررت اللجنة اعداد تقريرها النهائي بشان المادة المذكورة ورفعه لمكتب المجلس.
حيث طرحت اللجنة على ممثلي الجهات المعنية كافة الاستفسارات التي تقدم بها أعضاء المجلس خلال الجلسة المذكورة، بالإضافة إلى استفسارات رئيس وأعضاء اللجنة، بغرض الوصول إلى شرح واضح حول ما ورد في المرسوم بقانون من تعديلات.
وعلى صعيد متصل، تم خلال الاجتماع مناقشة عدد من مسودات التقارير التي اعدتها اللجنة حول مجموعة من مشروعات القوانين، والمتضمنة مسودة تقرير اللجنة بخصوص مشروع قانون بشأن إنشاء مجلس أعلى للأمن الاجتماعي، ومسوده تقريرها بخصوص كل من مشروع قانون بشأن تنظيم العمل الفني، ومشروع قانون بشأن إعفاء الأجانب العاملين بإدارتي الأوقاف السنية والجعفرية من رسوم العمل، ومسودة تقرير اللجنة بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (11) لسنة 1995 بشأن حماية الآثار، بالإضافة إلى مسودة تقرير اللجنة بخصوص مشروع قانون بتعديل البند (هـ) من المادة (1) من القانون رقم (13) لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة.
حيث قررت اللجنة اعتماد تقاريرها النهائية بشأن مشروعات القوانين المذكورة لإحالتها إلى هيئة مكتب المجلس لمناقشتها في إحدى جلسات المجلس المقبلة.
|