أكدت سعادة الدكتورة ندى عباس حفاظ رئيسة لجنة الخدمات بمجلس الشورى على ضرورة الاهتمام بفئة المتقاعدين وتقديم كل الخدمات والتسهيلات لهم تقديراً لما قاموا به من خدمات أفنوا خلالها جل عمرهم وشبابهم في بناء البلاد وتقدمها وازدهارها، مشيرة إلى أهمية تحسين المستوى المعيشي لهم بما يتماشى مع متطلبات ومستجدات الحياة، مؤكدة في هذا الصدد دعم لجنة الخدمات بمجلس الشورى لجميع مشاريع القوانين التي ترد إلى طاولة اللجنة وتختص بفئة المتقاعدين.
وأشارت حفاظ لدى ترأسها اجتماع لجنة الخدمات بمجلس الشورى صباح اليوم الأربعاء إلى أن اللجنة تدارست مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976م بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي القطاع الأهلي (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)، حيث تم استعراض وجهات النظر التي دارت حوله من قبل أعضاء اللجنة والمستشار القانوني لشؤون اللجان بالمجلس، واطلعت اللجنة على رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بالمجلس والذي جاء مؤكدًا لسلامة مشروع القانون من الناحيتين الدستورية والقانونية، وقد رأت اللجنة أهمية مواصلة بحث مشروع القانون والاجتماع بممثلي وزارة المالية وهيئة التأمين الاجتماعي ، كون مشروع القانون يحوي العديد من الجوانب التي سيعمل أعضاء اللجنة على مراجعتها.
وأشادت حفاظ بجهود لجنة الخدمات في الفصل التشريعي السابق برئاسة سعادة الدكتورة بهية جواد الجشي من حيث دراستها وتفحصها لمشروع القانون بشكل مفصل، لافتة إلى أن اللجنة قامت بإعادة صياغة مواد المشروع، وقد وضعت ضوابط وشروط عديدة لتحديد نطاق هذا القانون بحيث يقتصر تطبيقه على فئات محددة من المتقاعدين، مما يقلل الكلفة المالية لمشروع القانون.
وفي ذات السياق، ناقشت اللجنة مشروع قانون بتعديل المادة (20) من القانون رقم (13) لسنة 1975م، بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)، ومشروع قانون بتعديل المادة (22) من قانون تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لضباط وأفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام الصادر بالمرسوم بقانون رقم (11) لسنة 1976م، حيث أوصت اللجنة بمواصلة بحث مشروعي القانون في اجتماعها الذي سيعقد يوم الأربعاء المقبل.