راجعت لجنة الخدمات بمجلس الشورى في اجتماعها الثاني في دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الثاني مشروع قانون بإنشاء صندوق الشفاء الوطني الذي يناقش في جلسة المجلس المقبلة وذلك بهدف عرضه على المجلس بصورة واضحة تلبي متطلبات المشروع وتواكب أهميته.

هذا وكانت اللجنة قد وافقت في اجتماعاتها السابقة على المشروع موصية المجلس بالموافقة عليه وعلى التعديلات التي أدخلتها اللجنة. ورأت اللجنة أن إنشاء هذا الصندوق سيساعد على توفير موارد إضافية عن طريق التبرعات والهبات والمنح، فضلا عن الميزانية المخصصة للصندوق من قبل الحكومة الموقرة، إضافة إلى الاستفادة من عائدات استثمار الصندوق مما سيوفر دخلاً إضافيا يساهم في توفير العلاج لأكبر عدد ممكن من المواطنين المحتاجين فعلا لهذه الخدمة.

وأكدت اللجنة أن "استقلالية الصندوق ستعزز ثقة المواطنين بعدالة وشفافية التعامل مع هذه المسألة من خلال النص على تشكيل مجلس أمناء يختص بوضع المعايير وتحديد الاشتراطات اللازمة لاختيار الحالات المرضية التي تستفيد من خدماته وذلك عن طريق إدارة وأجهزة ولجان فنية متخصصة يشكلها المجلس من ذوي الخبرة والاختصاص". ويحتص المشروع بدعم المرضى التي تتطلب حالاتهم المعتصية العلاج في الخارج.

وخلال اجتماعها، اطلعت اللجنة على الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (13) لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة، المقدم من أصحاب السعادة: السيد عبدالرحمن عبدالسلام، السيد صادق الشهابي، د.الشيخ خالد آل خليفة، د.بهية الجشي، الأستاذة وداد الفاضل. ويتعلق الاقتراح بخفض المدة التي يسوى على أساسها متوسط الراتب الأساسي من سنتين إلى سنة واحدة.