عقدت لجنة الخدمات بمجلس الشورى اجتماعها الثاني والعشرين اليوم الأحد برئاسة سعادة د. بهية الجشي رئيسة اللجنة وناقشت المشروع بقانون بشأن الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، المرافق للمرسوم الملكي رقم (98) لسنة 2006م. الذي سيتم بموجبه – في حال إقراره– تشكيل الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي محل الهيئة العامة لصندوق التقاعد والهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية، على أن تؤول إليها جميع الحقوق والالتزامات المتعلقة بالهيئتين.
ويتضمن المشروع بقانون إنشاء هيئة واحدة تتولى الإشراف على أموال التقاعد لموظفي الحكومة وأموال التأمينات للعاملين في القطاع الأهلي وأموال التقاعد لضباط وأفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام. وبحسب الحكومة، فإن مشروع القانون يستهدف خفض المصروفات الإدارية في الهيئتين بما يفضل إلى إبقاء مظلة التأمين الاجتماعي ممتدة وتحقق للمواطن التأمين الاجتماعي المناسب عند تقاعده أو إصابته بمرض أو العجز أو لذويه في حال الوفاة.
وقد اجتمعت اللجنة في هذا الصدد مع ممثلو عدة جهات هي وزارة المالية، والهيئة العامة لصندوق التقاعـد، والهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية، والإتحاد العام لنقابات عمال البحرين، جمعية دار الحكمة للمتقاعدين. حيث أبدى ممثلو الجهات المختصة رأيهم في مشروع القانون بصورة عامة. ثم بحثوا مع اللجنة مواد المشروع بصورة تفصيلية.
وقد ناقشت اللجنة مع المختصين المبادئ والأسس الرئيسية في المشروع والتي تتعلق بوضع هيئتي التقاعد والتأمينات في المسار الصحيح لتحقيق دمج الهيئتين وتقريب المزايا وتوحيد أنظمة التأمين الاجتماعي بالمملكة، وتحسين فرص استثمار أموال الهيئتين، والاستفادة من القدرات والكفاءات في كلا الهيئتين لتطوير العمل وتحسين كفاءة الأداء وتخفيض المصروفات الإدارية، وتوحيد الاستراتيجيات والسياسات والقرارات لكلا الهيئتين وتفادي القرارات المنفردة والمتضاربة، وخفض المصروفات الإدارية في الهيئتين بما يفضي إلى بقاء مظلة التأمين الاجتماعي ممتدة وتحقق للمواطن التامين الاجتماعي المناسب عند تقاعده أو إصابته بمرض أو العجز أو لذويه في حالة الوفاة.
يذكر أن لجنة الخدمات بمجلس الشورى تتكون من د. بهية جواد الجشي رئيسة اللجنة، د. عائشة سالم مبارك نائبة الرئيس، د. حمد علي السليطي عضواً، السيدة سميرة إبراهيم عبدالرسول رجب عضواً، السيد علي عبدالرضا الشيخ سلمان العصفور عضواً، السيد فيصل حسن فولاذ عضواً، السيدة منيرة عيسى صالح بن هندي عضواً.