أكد أعضاء لجنة الخدمات بمجلس الشورى على أهمية رعاية الأحداث ووقايتهم من الانحراف وعلاج مشكلاتهم في سن مبكرة ورعاية المنحرف منهم، معتبرة ذلك هو الركيزة الأساسية للتصدي للجريمة الاجتماعية، لافتة إلى أن الأحداث يمثلون اللبنة الأولى للثروة البشرية التي هي عماد التنمية في أي بلد.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخدمات صباح اليوم برئاسة سعادة الدكتورة بهية محمد جواد الجشي رئيس اللجنة، وبحضور ممثلين عن وزارة الداخلية ووزارة التنمية الاجتماعية وذلك لمناقشة الاقتراح بقانون بشأن تعديل بعض أحكام المرسوم بقانون بشأن الأحداث المقدم من خمسة أعضاء، وهم: ألس سمعان، د. بهية الجشي، حبيب هاشم، فيصل فولاذ، ووداد الفاضل الذي يهدف إلى تعديل سن الحدث و تطوير وتحديث قانون الأحداث بما يواكب التطور في العديد من المفاهيم المتعلقة بانحراف الأحداث وجنوحهم وبما يتلاءم مع الاتفاقيات الدولية التي انضمت إليها البحرين وينسجم مع مفهوم معاملة الأحداث على أساس حمايتهم ووقايتهم من الانحراف، بالإضافة إلى معالجة من يتعرض للانحراف أو الجنوح بالشكل الذي يتناسب مع سنه.
وخلال الاجتماع ناقش المجتمعون ما تناوله الاقتراح بقانون بشأن تشكيل محكمة الأحداث، إذ يقرر الاقتراح تشكيل محكمة خاصة بالأحداث في أحد مباني وزارة التنمية الاجتماعية، ويعاون القاضي خبيران من الأخصائيين. وحدد الاقتراح جهة تحديد شروط من يشغل وظيفة أخصائي في محكمة الأحداث، وجهة تعيين هذين الأخصائيين، حيث سيتم بموجب الاقتراح بقانون نقل تبعية الإشراف على الأحداث من وزارة الداخلية إلى وزارة التنمية الاجتماعية، حيث تكون المعنية الأولى بملف الأحدث وتطبيق التدابير عليهم، وقد تطلب هذا الأمر اقتراح تعديل عدد من مواد القانون الحالي بما يحقق هذا النقل، وإلغاء المادة رقم 14 من القانون بما ينهي بقاء الأحداث تحت إشراف وزارة الداخلية.
كما ناقشت اللجنة الاقتراح بقانون بشأن الضمان والتأمين الصحي على غير البحرينيين المقيمين في مملكة البحرين والمقدم من خمسة من أصحاب السعادة الأعضاء وهم: سعادة السيد عبد الرحمن محمد جمشير، سعادة السيد حبيب مكي هاشم ، سعادة السيد محمد هادي احمد الحلواجي ، سعادة الأستاذة ألس توماس سمعان ، سعادة السيد خالد عبد الرسول آل شريف، والذي يستهدف تطبيق نظام تحقيق الرعاية الصحية لغير البحرينيين، كما يحقق مبدأ المشاركة الجماعية في تحمل أعباء تكلفة الخدمات الصحية عن طريق إشراك القطاع الخاص في المساهمة في هذه الأعباء.
وقد بحثت اللجنة في هذا الصدد مقترح القانون بصورة عامة، مستعرضين مواد وحيثيات المقترح بصورة تفصيلية من حيث المبادئ والأسس الرئيسية.
يذكر أن لجنة الخدمات بمجلس الشورى تتكون من د. بهية جواد الجشي رئيسة اللجنة، د. عائشة سالم مبارك نائبة الرئيس، د. حمد علي السليطي عضواً، السيدة سميرة إبراهيم عبدالرسول رجب عضواً، السيد علي عبدالرضا الشيخ سلمان العصفور عضواً، السيد فيصل حسن فولاذ عضواً، السيدة منيرة عيسى صالح بن هندي عضواً.