ناقشت لجنة الخدمات بمجلس الشورى في اجتماعها المنعقد صباح اليوم (الأحد) برئاسة سعادة الدكتورة بهية الجشي رئيس اللجنة وبحضور وزارة الصحة و وزارة التنمية الإجتماعية وجمعية الحكمة للمتقاعدين مشروع قانون بشأن ضمان حقوق المسنين، والذي ينص على تشكيل لجنة وطنية تتبع وزارة التنمية الاجتماعية تشكل بمرسوم على أن يتولى رئاستها الوزير مع عضوية ممثلين عن جميع الوزارات المعنية وغيرهم من ذوي الاختصاص والخبرة بشئون المسنين ومؤسسات المجتمع المدني ذات العلاقة.
كما ينص القانون على المعاقبة بالحبس والغرامة التي لا تقل عن مائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تولى أمر السمن من أسرته أو من غيرهم وامتنع عن القيام بعمل ما تقتضيه رعاية المسن أو قام بعمل يتعارض مع هذه الرعاية ترتب عليه أو على الامتناع عنه إلحاق الضرر بالمسن، ويعتبر ظرفاً مشدداً إذا وقع العمل أو الامتناع عنه من أقارب المسن حتى الدرجة الثالثة.
وقد قررت اللجنة مواصلة مناقشة المشروع بقانون في الاجتماعات القادمة مع استمرار دراسة مرئيات الجهات ذات العلاقة بالموضوع، حرصاً على تبني رأي يراعي المصلحة العامة.
حضر الاجتماع كل سعادة النائب الثاني لرئيس مجلس الشورى الأستاذة أليس توماس سمعان وكل من أصحاب السعادة الأعضاء نائب رئيس اللجنة الأستاذة سميرة إبراهيم بن رجب والسيد عبدالغفار عبدالحسين و السيدة منيرة عيسى بن هندي، والأستاذة رباب العريض.