واصلت لجنة الخدمات في اجتماعها المنعقد صباح اليوم برئاسة سعادة الدكتورة بهية محمد جواد الجشي رئيس اللجنة اقتراحا بقانون بتعديل بعض أحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم (35) لسنة 2006، والمقدم من أصحاب السعادة وداد الفاضل والدكتورة ندى حفاظ.

وخلال اللقاء الذي دعت إليه اللجنة  ممثلي وزارة الصحة الذي ضم مدير إدارة الموارد البشرية فاطمة الأحمد ورئيس اللجان الطبية الدكتور علي مكامل ورئيس قسم التغذية الدكتورة خيرية موسى استعرض المجتمعون التعديلات المقترحة على  قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم (35) لسنة 2006، حيث ثمن ممثلو وزارة الصحة الجهد الذي بذله مقدمو الاقتراح بقانون، مشيرين إلى وجاهته.

ومن المنتظر أن تعقد اللجنة اجتماعا بحضور مقدمي الاقتراح بقانون مع لجنة شؤون المرأة والطفل وذلك للتباحث بشأن الاقتراح بقانون، تمهيدا لرفع تقريرها النهائي إلى مكتب المجلس لإدراجه على جدول إحدى الجلسات المقبلة للمجلس.

جدير بالذكر أن الاقتراح بقانون  يهدف إلى تعديل البند (و) من المادة (51) التي حددت الحالات التي يستحق فيها الموظف إجازات خاصة براتب كامل شامل جميع العلاوات وأوكلت للائحة التنفيذية تحديد قواعد وشروط استحقاق هذه الإجازات.
وبحسب التعديل المقترح فأن البند (و) حدد إجازة مرافقة المريض التي تمنح للموظف لمرافقة مريض قررت اللجان الطبية المختصة علاجه في الخارج مع مرافق له وذلك للمدة المقررة للعلاج على ألا تزيد على ستين يوما، ألا أن المادة قد أغفلت بحسب مقدمي الاقتراح حق الموظف في إجازة خاصة براتب كامل شامل جميع العلاوات لمرافقة مريض يتعالج على أرض المملكة ولذلك تضمن الاقتراح معاملة المرافق للمريض داخل المملكة بالمثل.
كما يسعى الاقتراح بقانون إلى تعديل المادة (52) التي تعطي الموظفة بعد عودتها إلى العمل عقب إجازة الوضع ساعتي رعاية يوميا لإرضاع مولودها حتى يبلغ من العمر عامين ولكن اشترطت تقديم شهادة طبية مؤيدة لذلك، وقد أشار مقدمو الاقتراح بأنه من الناحية الطبية والعلمية فأن الفحص لا يثبت رضاعة الأم لمولوها رضاعة طبيعية مشيرين إلى أهمية إلغاء شرط تقديم الشهادة الطبية المؤيدة للإرضاع الطبيعي.