|
واصلت لجنة الخدمات اجتماعاتها المنعقد صباح اليوم ( الاثنين ) برئاسة سعادة الدكتورة بهية الجشي رئيس اللجنة، مناقشة مشروع قانون بإصدار قانون العمل في القطاع الأهلي المرافق للمرسوم الملكي رقم (45) لسنة 2006م.
وخلال الاجتماع تم مناقشة عدد من مواد مشروع القانون على ضوء ما خلص إليه مجلس النواب و المرئيات التي تقدمت بها الجهات المعنية بمشروع القانون، وفي هذا الإطار تم مناقشة الرؤية حول ما ينبغي أن تكون عليه الصيغ النهائية لمواد مشروع القانون، وقد أكد أعضاء اللجنة حرصهم التام على الخروج بقانون يراعي مصالح ومرئيات جميع الأطراف، ويحفظ حقوق العمال وأرباب العمل في نفس الوقت.
يشار إلى أن مشروع القانون يتضمن إنشاء جهاز لفض المنازعات العمل الفردية يتولى التسوية الودية لما يعرض عليه من نزاع فردي بين العامل وصاحب العمل بموافقة الطرفين وقبل اللجوء إلى القضاء، على أن يصدر بتنظيم الجهاز وتحديد إجراءات وقواعد وأساليب تسوية النزاع قرار من الوزير.
|