English  |  بحث  |  أين تجدنا  |  مركز الاتصال  |  خريطة الموقع  | 
تصغير حجم الخط حجم الخط الافتراضي تكبير حجم الخط
 |   | 
 
Skip Navigation Linksالصفحة الرئيسية » المرجع التشريعي » المذكرة التفسيرية
المذكرة التفسيرية 
طباعة   أرسل إلى صديق 

بسم الله الرحمن الرحيم

المذكرة التفسيرية
لدستور مملكة البحرين الصادرة سنة 2002
 

 

مرت البحرين بتطورات سياسية دستورية منذ وضع دستورها في 6 ديسمبر سنة 1973م، و أمام رغبة حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى في تحقيق تقدمها و رقيها، و تطوير نظامها السياسي بما يحقق لها حياة ديمقراطية سليمة تتنفق مع الأسس الديمقراطية التي تسود العالم في الوقت الحاضر، تم اقتراح المبادئ العامة التي  تسجب أصول هذا التطور من النواحي السياسية و الاجتماعية و الاقتصادية. و سجلت هذه المبادئ في ميثاق للعمل الوطني جرى استفتاء الشعب عليع في 14 فبراير 2001، وقد وافق شعب البحرين على هذا الميثاق بما يشبه الإجتماع، ليكون مرجعاً للمسيرة الديمقراطية التي تهدف الدولة إلى استكمالها.

و قد وردت في هذا الميثاق الفلسفة السياسية التي يجب أن تحكم مجتمع البحرين في مستقبلة، فتضمن وصفاً لشخصة البحرين التاريخية، وإيضاحاً للمقومات الأساسية التي يراها لازمة للمجتمع، و نظام الحكم الذي يرى تطبيقة في المستقبل،و كيفية سير الحياه النيابية. كما وردت في الميثاق الأسس الاقتصادية للمجتمع، و الأمن الوطني، و العلاقات الجليجية و الخارجية، و مضمون التعديلات التي يجب إدخالها على الدستورالقائم لإمكان تفعيل الأفكار الأساسية الواردة فيه.

و لما كان تفعيل المبادئالتي ورد ذكرها في هذا الميثاق يتطلب إجراء تعديلات عللى الدستور القائم ليتلاءم مع الأهداف الكبرى التي تضمنها، و التي تمكن البحرين من مواصلة مسيرتها في إطار تحديث مؤسسات الدولة و سلتطها الدستورية، فقد عهد صاجب السمو أمير البلاد المفدى، بالمرسوم رقم 5 لسنة 2001، إلى لجنة فنية استشارية بوضع مشروع التعديلات الدستورية التي نص ميثاق العمل الوطني على ضرورة إجرائها، على أن تأخذ هذه اللجنة في اعتبارها الأسس و المبادئ التي وردت في هذا الميثاق، بما يحقق مصلحة الوطن، و على أن يرفع رئيس هذه اللجنة مشروع التعديل المقترحى مشروع التعديل المقترح إلى صاحب السمو أمير البلاد، مشفوعاً بمذكرة تفسيرية له، مرفقاً بها كافة الدراسات و الآراء القانونية المختلفة التي أبديت بشأن صياغة المشروع، و ذلك ليتخذ سموه ما يراه من إجراءات لإصدار الدستور المعدل.
و قد استعانت اللجنة بآراء الخبراء الدستوريين في العديد من دول العالم، و ناقشت مختلف وجهات النظر بشأن الإجراءات التي يجب أن تتبع لتعديل الستور، و التعديلات التي يجب إجراؤها بما يتفق مع المبادئ الواردة في ميثاق العمل الوطني.
و تعرض اللجنة، في هذه المذكرة التفسيرية، الطريقة التي استقر عليها الرأي في شأن تعديل الدستور الحالي، و التعديلات التي تم إدخالها على هذا الدستور، و المبررات التي أدت إليها، و ذلك في إطار ما رفع إليها من آراء و دراسات قانونية قام بها الخبراء.

   آخر تحديث للصفحة في: 08/02/2016 11:15 ص 
الرؤية | أضفنا إلى مواقعك المفضلة | اختصاص ومهام المجلس | الشروط والأحكام | سياسة الخصوصية | سهولة الوصول | المشاركة الإلكترونية | خدمة بث RSS | التقرير التحليلي للموقع
الأمانة العامة لمجلس الشورى -- مملكة  البحرين
جميع الحقوق محفوظة © 2010