وفي هذا الإطار، فإن اللجنة لتؤكد أن مشروع ميثاق العمل الوطني ، سيحقق بإذن الله تعالى نقلةً نوعيةً كبيرة في العمل الوطني ، تسهم بدورها في إحداث تغييرات جذرية في منهج العمل والأداء.

وتجاوباً من أعضاء اللجنة، مع آفاق الرؤية الشاملة التي طرحها الأمير القائد ، حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن عيسى آل خليفة حفظه الله ، من خلال نهجه الديموقراطي المتمثل في حوارات سموه ، في لقاءاته مع مختلف القطاعات الأهلية ، والتجمعات الشعبية الوطنية العديدة ، تعبر اللجنة عن عميق اعتزازها، وتمسكها بالتلاحم الوثيق بين القائد والشعب أساساً للعمل الوطني ، ودعماً وحفاظاً على المكاسب الحضارية للبلاد ، وتمسكاً بلا أدنى تفريط في أي شبر من أراضي الوطن الغالي.

وعملاً على تحديث سلطات الدولة ، ومؤسساتها ، تمهيداً لانتخاب مجلس نيابي ، انتخاباً حراً مباشراً ، من قبل كافة المواطنين ، إلى جانب مجلس معيّن ، يضم خيرة أهل العلم والخبرة، بما يؤدي إلى تجديد دستوري ، وتحديث مؤسسي ، حسب صيغة متوازنة، تستوعب دروس الماضي ، وتواجه متطلبات المستقبل الذي ننشده، تؤكد اللجنة تأييدها التام لاتخاذ ما من شأنه تمكين دولة البحرين ، من مواصلة انطلاقتها نحو المستقبل المنشود.

كما تؤكد اللجنة، أن دولة البحرين ، وقد حققت خطوات كبيرة على طريق التنمية الشاملة ، رغم ما تعرضت له المنطقة من حروب وأزمات ، استطاعت بالعزم والتصميم، مواصلة درب البناء والتقدم، لتأخذ دولة البحرين مكانتها بجدارة بين الممالك الدستورية المتقدمة.

وتأكيداً وتوثيقاً للتوافق والتكامل ، بين رؤية الأمير القائد، وتطلعات شعب البحرين ، قررت اللجنة في ختام اجتماعاتها رفع مشروع هذا الميثاق الوطني وثيقة تجديد للعهد والبيعة ،

إلى مقام حضرة صاحب السمو، الشيخ حمد بن عيسى آل خليفة أمير البلاد المفدى أمانةً بين يديه الكريمتين، ليعمل سموه بما يراه، حفظه الله، مناسباً وملائما لمصلحة البلاد .

والله على ما نقول شهيد،،