مضبطة الجلسة السابعة
دور الانعقاد العادي الرابع
(الفصل التشريعي الثاني)

الرقم: 7
التاريخ: 28 ذي القعدة 1430هـ
           16 نوفمبر 2009م

عقد مجلس الشورى جلسته السابعة من دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الثانـي بقاعة الاجتماعات الكبرى بمقر المجلس الوطني بالقضيبية، في الساعة التاسعة والنصف من صباح يوم الاثنين الثامن والعشرين من شهر ذي القعدة 1430هـ الموافق للسادس عشر من شهر نوفمبر 2009م، وذلك برئاسة صاحب المعالي السيد علي ابن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى، وحضور أصحاب السعادة أعضاء المجلس، وسعادة السيد عبدالجليل إبراهيم آل طريف الأمين العام لمجلس الشورى.

وقد مثل الحكومة صاحب السعادة السيد عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.

 

كما حضر الجلسة بعض ممثلي الجهات الرسمية، وهم:

• من قوة دفاع البحرين:
1. السيد منصور أحمد المنصور مستشار قانونـي.
2. السيد عمر نفيل السوسي مستشار قانونـي.

• من وزارة شؤون مجلسي الشورى والنواب:
1. السيد عبدالعظيم محمد العيد الوكيل المساعد لشؤون مجلسي الشورى والنواب.
2. السيد جمال عبدالعظيم درويش المستشار القانونـي.
- عدد من مديري الإدارات ورؤساء الأقسام وموظفي الوزارة.

• من وزارة الداخلية:
1. السيد حمود سعد حمود مدير إدارة المحاكم العسكرية.
2. النقيب حسين سلمان مطر من إدارة الشؤون القانونية.

• من وزارة المالية:
- السيد عبدالكريم محمد بوعلاي رئيس التخطيط الاقتصادي الاستراتيجي.

• من وزارة التربية والتعليم:
1. الدكتور عبدالله يوسف المطوع وكيل الوزارة لشؤون التعليم والمناهج.
2. السيد عبدالجواد محمد عبدالجواد مستشار قانونـي.

• من وزارة شؤون البلديات والزراعة:
1. السيد عبدالله زايد الزايد مدير إدارة تخطيط المدن والقرى بالوكالة.
2. السيد حسن محمود سعداوي مستشار قانونـي.

• من ديوان الخدمة المدنية:
1. السيد إبراهيم عبدالله كمال مدير إدارة شؤون اللوائح والإعلام.
2. السيد خالد عمر الرميحي رئيس قسم شؤون اللوائح والمجالس.

• من مصرف البحرين المركزي:
- السيد أحمد محمد بوحجي مدير إدارة الخدمات المصرفية.

• من المؤسسة العامة للشباب والرياضة:
- الشيخ صباح بن حمد آل خليفة مستشار قانونـي بمكتب الرئيس.

كما حضرها الدكتور أحمد عبدالله ناصر الأمين العام المساعد للشؤون البرلمانية، والسيد أحمد عبدالله الحردان الأمين العام المساعد للموارد البشرية والمالية والمعلومات، والدكتور عصام عبدالوهاب البرزنجي المستشار القانوني للمجلس، والسيد محسن حميد مرهون المستشار القانوني لشؤون اللجان، والدكتور محمد عبدالله الدليمي المستشار القانوني لشؤون اللجان، والدكتور جعفر محمد الصائغ المستشار الاقتصادي والمالي للمجلس، كما حضرها عدد من مديري الإدارات ورؤساء الأقسام وموظفي الأمانة العامة، ثم افتتح الرئيس الجلسة:

 

الرئيـــــــــــــــس:
بسم الله الرحمن الرحيم نفتتح الجلسة السابعة من دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الثاني، ونبدأ بتلاوة أسماء الأعضاء المعتذرين. تفضل الأخ عبدالجليل
آل طريف الأمين العام للمجلس بتلاوة أسماء الأعضاء المعتذرين.

الأمين العام للمجلس:
شكرًا سيدي الرئيس، اعتذر عن حضور هذه الجلسة كل من أصحاب السعادة الأعضاء: الدكتورة بهية الجشي في مهمة رسمية بتكليف من جهة أخرى، وعبدالرحمن عبدالسلام والدكتور ناصر المبارك في مهمة رسمية بتكليف من المجلس، ورباب العريض لظرف صحي طارئ، وعصام جناحي لارتباطه بعمل خارجي، وعبدالله العالي في مهمة رسمية، وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، وبهذا يكون النصاب القانوني لانعقاد الجلسة متوافرًا. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بالتصديق على مضبطة الجلسة السابقة، فهل هناك ملاحظات عليها؟

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟

(لا توجد ملاحظات)

الرئيـــــــــــــــس:
إذن تقر المضبطة كما وردت إليكم. لدينا بيان بالإشادة بالأمر الملكي بإنشاء مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان. تفضل الأخ عبدالجليل آل طريف الأمين العام للمجلس بقراءة البيان.

الأمين العام للمجلس:
شكرًا سيدي الرئيس، بيان بالإشادة بالأمر الملكي بإنشاء مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان: إن مجلس الشورى وهو يتابع الخطوات الحكيمة التي تنتهجها المملكة بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المفدى –حفظه الله ورعاه- على طريق تعزيز حقوق الإنسان ليعرب عن إشادته بصدور الأمر الملكي السامي عن حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى -يحفظه الله- بإنشاء هيئة مستقلة تمارس عملها بحرية وحيادية، وتسعى إلى تعزيز وتنمية حقوق الإنسان، مؤكدًا أن هذه المؤسسة جاءت ثمرة من ثمار المشروع الوطني الكبير لعاهل البلاد المفدى، معتبرين إنشاء هذه المؤسسة نقلة نوعية تضاف إلى رصيد مملكة البحرين في مجال حماية حقوق الإنسان، وتأصيلاً للالتزام بتطبيق المعايير الدولية والأممية في كل إجراء من شأنه حماية وتعزيز حقوق الإنسان على أرض المملكة. إننا في الوقت الذي نثمن فيه عاليًا مبادرة عاهل البلاد المفدى -حفظه الله ورعاه- بإنشاء مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان في مملكة البحرين، لنؤكد أن مملكتنا تسير وفق النهج السليم الذي يجعل من كرامة الإنسان شعارًا وهدفًا وغاية، حيث ستبقى المملكة بفضل هذا التوجه نموذجًا للجميع، نظرًا لما تمتلكه المملكة من رصيد زاخر بالإنجازات في مجال حقوق الإنسان، وبما تعهدت به من أجل تعزيز ثقافة حقوق الإنسان، باعتبارها ثقافة عملية مستمرة. إننا في مجلس الشورى لنؤكد أننا سوف نعمل من أجل المساهمة في وضع استراتيجية واضحة المعالم تسعى إلى تكريس مبادئ حقوق الإنسان في البلاد، مع التوجه إلى مراجعة التشريعات والقوانين النافذة بهدف تطويرها وسنّ مزيد من التشريعات ذات الصلة، وبما يتناغم مع المعاهدات والاتفاقيات والعهود الدولية في هذا الشأن، والتي انضمت إليها وصدقت عليها مملكة البحرين، وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بالرسائل الواردة. تفضل الأخ عبدالجليل آل طريف الأمين العام للمجلس بقراءة الرسائل الواردة.

الأمين العام للمجلس:
  شكرًا سيدي الرئيس، الرسائل الواردة: رسالة معالي السيد خليفة بن أحمد الظهراني رئيس مجلس النواب بشأن ما انتهى إليه مجلس النواب بخصوص مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية تجنب الازدواج الضريبـي ومنع التهرب من الضرائب على الدخل ورأس المال بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية بلغاريا، المرافق للمرسوم الملكي رقم (74) لسنة 2009م. وقد تمت إحالته إلى لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية.

الرئيـــــــــــــــس:
   شكرًا، وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بأخذ الرأي النهائي على مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية النقل البحري للأغراض التجارية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية اليونان. وقد وافق المجلس على مشروع القانون في مجموعه في الجلسة السابقة، فهل يوافق عليه بصفة نهائية؟

(أغلبية موافقة)
 

الرئيـــــــــــــــس:
  إذن يقر مشروع القانون بصفة نهائية. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بشأن مشروع قانون بتعديل المادة (4) من المرسوم بقانون رقم (2) لسنة 1994م بشأن التخطيط العمراني (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب). وأطلب من الأخ الدكتور عبدالرحمن الغتم مقرر اللجنة التوجه إلى المنصة فليتفضل.

العضو الدكتور عبدالرحمن الغتم:
شكرًا سيدي الرئيس، بدايةً أطلب تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.

الرئيـــــــــــــــــس:
هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة؟

(أغلبية موافقة)

الرئيــــــــــــــس:
إذن يثبت التقرير ومرفقاته في المضبطة.

(انظر الملحق 1/ صفحة 85 )

الرئيـــــــــــــــس:
سنبدأ بمناقشة المبادئ والأسس العامة لمشروع القانون. تفضل الأخ مقرر اللجنة.

العضو الدكتور عبدالرحمن الغتم:
شكرًا سيدي الرئيس، تدارست اللجنة مشروع قانون بتعديل المادة (4) بشأن التخطيط العمراني، واطلعت على الردود الواردة من الجهات ذات الاختصاص، حيث إن التخطيط العمراني يحظى بأهمية بالغة في إظهار الجانب الحضاري للمملكة، وذلك في ظل التوجهات التي يوليها جلالة الملك المفدى -حفظه الله- لجعل البحرين تواكب الدول المتحضرة من الناحية العمرانية وفق أفضل الأسس والخطط المستقبلية. وحيث إن تعديل المادة (4) من مشروع القانون بشأن التخطيط العمراني والتي تعتبر من المواد المهمة في مشروع القانون؛ ارتأت اللجنة بعد التشاور والاطلاع على ردود الجهات المختصة بهذا الشأن الموافقة على مشروع القانون من حيث المبدأ بتعديل المادة (4) من المرسوم بقانون رقم (2) لسنة 1994م بشأن التخطيط العمراني، وذلك وفق الجدول المرفق بتقرير اللجنة والمعروض أمام سعادتكم لاتخاذ الإجراء المناسب، وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، هل هناك ملاحظات؟ تفضلي الأخت دلال الزايد.

العضو دلال الزايد:
شكرًا سيدي الرئيس، بدايةً أشكر اللجنة على جهودها في وضع هذا التقرير. لدي بعض الملاحظات حول المشروع ككل أود طرحها. توجهي نحو رفض هذا المشروع بقانون جاء للأسباب التالية: كان اقتراحًا بقانون ومن ثم تمت صياغته في صورة مشروع بقانون وكان الهدف منه إعطاء المجالس البلدية اختصاصًا بحيث لا يتم اعتماد أي تخطيط يتعلق بالتخطيط العام إلا بعد موافقة المجالس البلدية عليه، ومن ثم عُرض المشروع على الإخوة النواب وقاموا بإجراء تعديل عليه وهو ربط الموضوع بمسألة إبداء الرأي والملاحظات عند العرض ومن ثم عدم الاعتماد إلا بعد الموافقة، وبالتالي نجد أن تعديل الإخوة النواب جمع بين صلاحيتين للمجالس البلدية، الصلاحية الأولى: تتعلق بإبداء الرأي والملاحظات، وهذا يعتبر بمثابة الرأي الاستشاري للجهة المعنية. والصلاحية الثانية: تتعلق بعدم اعتماد هذا المخطط إلا بعد الموافقة. وهما اختصاصان متعارضان من حيث النص مما يؤدي إلى تعطيل الأمور وخاصة الاعتماد في مسائل تتعلق بالتخطيط. الموضوع الآخر الذي توجهت إليه اللجنة هو أنها حاولت أن تضع المادة في صيغة إلا أنها انتهت
-بحسب النص الموضوع عليه- إلى ألا يتم اعتماد المخطط إلا بعد العرض، وبالرجوع إلى النص الأصلي في القانون النافذ حاليًا نجد أن عرض مشروع التخطيط العام على جهات الاختصاص ومن ضمنها المجالس البلدية مذكور في القانون المتعلق بالبلديات ومذكور أيضًا في شرحها فيما يتعلق بمسألة العرض، وهناك قانون متعلق في هيئة التخطيط العمراني يبين أن من ضمن اختصاصاتها الأخذ بعين الاعتبار جميع الملاحظات من الجهات المعنية. لكن من ناحية تطبيقية -سيدي الرئيس- جاء التعديل في مادة معينة حيث اشترط ارتباط العرض بأمرين: الموافقة على التخطيط واعتماده. وبما أنه لدينا مجموعة من المجالس البلدية، فما هي الآلية في حالة عدم الاتفاق بين هذه المجالس؟ وما هو الوضع في حالة عدم الموافقة؟ لأن مشروع القانون لم ينظم ذلك، إذ لابد أن تكون الموافقة جماعية، وما الذي سيترتب على إغفال النص في حالة عدم الموافقة؟ وما الذي سيترتب على المجالس البلدية في مجال التخطيط العمراني العام؟ هذه المادة بمثابة تعطيل، وبالتالي أطلب رفض هذا المشروع للأسباب التي أوضحتها بحسب قناعة المجلس الموقر، ولأن القانون النافذ عالج وجوبية العرض وأخذ الملاحظات وإبداء الرأي ودراستها واعتماد المخططات، وجاء في هيئة التخطيط العمراني ألا يتم الاعتماد إلا بعد اعتماد الدراسات والملاحظات التي أبديت من الجهات المعنية، وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ أحمد بهزاد.

العضو أحمد بهزاد:
شكرًا سيدي الرئيس، الواقع أنا أتفق مع الأخت دلال الزايد في كل ما قالته عدا ما جاء في آخر حديثها من رفضها للمشروع. أنا مع المشروع وأتفق مع توصية لجنة المرافق العامة والبيئة في المجلس، فاللجنة بذلت جهدًا كبيرًا عند مناقشتها لهذا المشروع وقد استمعت إلى آراء مختلفة من جهات مختلفة منها المجالس البلدية ووزارة شؤون البلديات والزراعة ومجلس التنمية الاقتصادية. مرئيات المجالس البلدية كانت تؤيد تعديل مجلس النواب، وأرى أن هذا التعديل فيه هضم لعدة جهات، أولاً: إذا اعتمدنا على رأي المجالس البلدية بأخذ الموافقة بدل العرض، يكون هناك تعارض للفقرة (ن) من المادة 19 من قانون البلديات التي تجيز عرض المشروع للمناقشة وإبداء الرأي من دون الموافقة، ولكن النواب اقترحوا كلمة "الموافقة" وأتصور أنه في حالة انتظار موافقة جهات مختلفة من خمسة مجالس بلدية بالإضافة إلى جهات حكومية أخرى، فإن هذا سوف يعيق ويؤخر المشروع ويطيل من فترة اتخاذ القرار، خاصةً أنه لا يمكن أن نجمع آراء متعددة لجهات مختلفة ونتفق على رأي واحد، لذلك أنا أتفق مع رأي اللجنة في التعديل الذي أجرته في صدر المادة وأيضًا في التعديل الذي أجرته في نهاية المادة، وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ جميل المتروك.

العضو جميل المتروك:
شكرًا معالي الرئيس، في الحقيقة أنا أؤيد ما ذهبت إليه الأخت دلال الزايد في رفض المشروع أصلاً، لأني أعتقد أن اللجنة ذهبت إلى قرارين متناقضين، الأول: عندما فسرت -في تقديم المذكرة- أن المجالس تدخل ضمن الجهات ذات الاختصاص التي يجب أن يعرض عليها مشروع التخطيط العمراني بكل فئاته (الهيكل والعام والتفصيلي) وذلك للتنسيق وإبداء الرأي ووضع التوصيات، أي ما يوجد حاليًا في المادة 3 من المرسوم بقانون رقم 54، والثاني ذهبت في النهاية إلى قبول الاقتراح الذي يؤدي إلى ما نصت عليه المادة في المرسوم، فما هو التعديل؟ لا يوجد تعديل! فما تقدم به النواب هو التعديل الجوهري، أي ليس فقط إبداء الرأي وإنما الموافقة أيضًا وهذا كان أساس التعديل، فكيف نقبل نحن تعديل هذه المادة بعدم موافقة المجلس؟ فإذا وافقنا على هذا النص فكأننا وافقنا على المرسوم الموجود حاليًا، فلماذا التبديل أو لماذا التعديل؟ وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت سميرة رجب.

العضو سميرة رجب:
   شكرًا سيدي الرئيس، هذا التعديل فيه تدخل مباشر في شؤون إجرائية تخص السلطة التنفيذية مباشرةً، وهذه القضايا الإجرائية تحتاج إلى عقليات مؤهلة وتحتاج إلى عقليات تقنية للعمل. هناك دساتير الآن في العالم أخذت حتى من السلطة التشريعية حق تشريع ما يخص القضايا الإجرائية في السلطة التنفيذية وأعطت للسلطة التنفيذية نفسها الحق في أن تشرع لقضاياها وتشرع لنفسها القوانين التي تناسب تنفيذ مشاريعها وتنفيذ إجراءاتها اليومية. الدستور الفرنسي يرفض من السلطة التشريعية أن تقر أو تشرع قوانين لإجراءات السلطة التنفيذية، ونحن اليوم ندخل بهذا التعديل في صلب القضايا الإجرائية للسلطة التنفيذية التي هي بحاجة إلى عقليات تقنية وعقليات تعمل في المجال نفسه مباشرةً. فأعتقد أن هذا التعديل فيه الكثير من الإساءة إلى كل قضايانا التنموية وإلى جانب معين من القضايا التنموية الإسكانية في البحرين، وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ عبدالرحمن جمشير.
 
العضو عبدالرحمن جمشير:
شكرًا سيدي الرئيس، أنا أؤيد قرار اللجنة وما ذهبت إليه وأعتقد أنها أعطت المجالس البلدية أهميتها، وخصوصًا أنها مجالس منتخبة من قبل الشعب، فلها الحق في أن تبدي رأيها في الهياكل التنظيمية والتخطيطية، لذلك أعتقد أن اللجنة قامت بمجهود تشكر عليه ووَفقت بين تعديل الإخوة النواب الذين أصروا على أخذ موافقة المجالس البلدية - وهذا مستحيل - وبين أن تُعرض هذه المخططات على المجالس البلدية المنتخبة لإبداء رأيها والاستئناس به، وخصوصًا أننا جميعًا ندرك أن قانون البلديات ينص على أن قرار المجالس البلدية غير ملزم، وإنما يقدم كتوصية واستشارة للوزير، وللوزير الحق في أن يأخذ به أو يرفضه، وفي حالة رفضه يرفعه إلى مجلس الوزراء لأخذ الرأي النهائي، وهذا لا يتعارض مع ما قالته الأخت سميرة رجب من أنه تدخل في صلاحيات السلطة التنفيذية، إنما هناك نوع من التوفيق فاللجنة قامت بجهد كبير تشكر عليه بأن وَفقت بين ما أراد النواب تأكيده وإعطاء أهمية للمجالس البلدية في أخذ الرأي، والنواب قد ذهبوا خطوة إضافية بطلبهم موافقة المجالس البلدية وهذا أمر مستحيل وصعب أن تعرض كل المخططات العمرانية على كل المجالس البلدية لأن ذلك سوف يشل هذه المشاريع ولن تنفذ، لذلك أتصور أن تعديل اللجنة جاء متفقًا مع ما ذهب إليه النواب، وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ محمد هادي الحلواجي.

العضو محمد هادي الحلواجي:
شكرًا سيدي الرئيس، التعديل المطروح الذي جاء به الإخوة النواب واضح جدًا أنه يريد تعزيز دور ومكانة المجالس البلدية، لكن التعديل الذي جاءت به اللجنة في الواقع يفرغ هذا الدور ويفرغ هذا التعديل من كل معانيهما، ويجعل تعديل النواب من دون معنى. ونرجع إلى نفس النقطة ألا وهي أصل دور المجالس البلدية. أعتقد أننا أمام خيارين إما أن نقبل بتعديل مجلس النواب كما هو ونمضيه باعتبار أننا نريد دعم هذا الجانب، وإما أن نرفض المشروع برمته لأن هذا التعديل الذي أضافته اللجنة في الواقع لا يضيف شيئًا ولا يغير من المضمون شيئًا ولا من الواقع الحالي شيئًا، فنحن أمام هذين الخيارين. هناك ملاحظة أخرى أيضًا وهي أننا نجد أن في تقرير اللجنة كان هناك رأي لوزارة الإسكان، ألمس منه أن وزارة الإسكان موافقة أو شبه موافقة على التعديل الذي أجراه مجلس النواب على هذه المادة، فنرى في تقرير اللجنة أن وزارة الإسكان كان لها الملاحظات التالية: "الالتزام بأن تكون الجهات ذات الاختصاص جزءًا أساسيًا في عملية الموافقات المختلفة على المخططات العامة.."، وأعتقد أن المجالس البلدية هي من الجهات الرئيسية، فهل لنا أن نسمع من الإخوة في وزارة الإسكان رأيهم صراحةً في هذا التعديل الذي أجراه مجلس النواب حتى يكون المجلس على بيّنة، لأني أعتقد أنه إذا كان اتجاه مجلس الشورى أو اتجاه مجلس النواب إلى تعزيز هذا الدور فلا مناص أمامنا إلا أن نأخذ بتعديله وإلا فلنقر دور المجالس البلدية على ما هو عليه ونرفض المشروع من حيث المبدأ، وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ السيد حبيب مكي.

العضو السيد حبيب مكي:
شكرًا سيدي الرئيس، عندما نقرأ التعديل الذي أجراه الإخوان في مجلس النواب قبل أن يأتي المشروع إلى اللجنة في مجلس الشورى، نجد أن التعديل الذي أجراه مجلس النواب بإضافة "والجهات ذات الاختصاص" جعل المادة تتجاوز الاقتصار على عرض مشروع التخطيط على المجالس البلدية، فاللجنة عندما أضافت "والجهات ذات الاختصاص" أضافتها فقط لطمأنة الإخوان في مجلس النواب أن المجالس البلدية هي من ضمن الجهات ذات الاختصاص، وذلك على الرغم من أن الفقرة (ن) من المادة رقم 19 تدل مباشرةً على أنها من ضمن الجهات ذات الاختصاص. أما التغيير المهم في المادة أو التعديل المهم الذي أتى في مشروع المادة فهو أخذ موافقة المجالس البلدية قبل الاعتماد، وأعتقد أن في ذلك قصورًا من ناحيتين، أولاً: المسؤول أمام السلطات التنفيذية والتشريعية عن تلك الاعتمادات واتخاذ القرار هو الوزير وليس المجالس البلدية، وهذا معناه تدخل في اختصاص الوزير المسؤول وسحب مسؤوليته منه، وهذا لا يجوز. ثانيًا: إذا قلنا إن الموافقة تأتي من جميع الجهات ذات الاختصاص بما فيها المجالس البلدية، وهي جهات متعددة منها الجهات المتعلقة بالبنية الأساسية وجهات الخدمات والمجالس البلدية، فكيف يمكن الحصول على موافقة من جميع تلك الجهات؟ ولو افترضنا أن جهة معينة لم توافق على هذا الشيء فماذا نعمل؟ وما هو الموقف؟ أعتقد أن اللجنة الكريمة وصلت إلى القرار السليم، وهو أنه بدلاً من أن يكون اتخاذ القرار عن طريق الموافقة، يكون عن طريق المشاورة والدراسة، ويمكن أن نأخذ بالملاحظات أو لا نأخذ بها، وأنا أتفق مع اللجنة فيما رمت إليه، وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ جمال فخرو.

العضو جمال فخرو:
شكرًا سيدي الرئيس، أنا أيضًا أتفق مع الإخوان في اللجنة على عدم الموافقة على اقتراح الإخوة في مجلس النواب، فطلب الموافقة من المجالس البلدية أمر مستحيل، وسوف يعطل عمل التخطيط العام. المادة المعدلة من اللجنة والمادة كما جاءت في النص الأصلي في القانون الصادر في عام 1994م لا تختلفان أبدًا، نفس النص تمامًا ماعدا أننا الآن في هذه المادة المعدلة أضفنا عبارة "المجالس البلدية"، لأن المادة الصادرة في عام 1994م أعطت الوزير المختص صلاحية تسمية الجهات ذات الاختصاص، والجهات ذات الاختصاص الآن بحكم القانون الصادر حاليًا تتضمن المجالس البلدية. فنحن أمام خيارين: إما أن نرفض التعديل نهائيًا ونرجع إلى المادة الأصلية وإما أن نوافق على اقتراح اللجنة الذي لا يختلف كثيرًا عن النص الأصلي. لكني أتفق تمامًا مع كل من ذهب إلى رفض التعديل الوارد من مجلس النواب، وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت دلال الزايد.

العضو دلال الزايد:
شكرًا سيدي الرئيس، اقتصرت المناقشات على أنه لا يوجد توجه بيّن للأخذ بما توجه إليه الإخوة في مجلس النواب، وبقي لدينا ما تفضلت به اللجنة من تعديلات والرأي الذاهب إلى رفض هذا المشروع. بقراءة لما توجهت إليه اللجنة وبقراءة النص نجد أنه يقول "يعرض مشروع التخطيط العام"، فكلمة "العام" موجودة في النص الأصلي المطبق حاليًا والنافذ، ثم نأتي إلى البند الذي يليه حيث تمت إضافة "والجهات ذات الاختصاص" فهل المجالس البلدية ليست من الجهات ذات الاختصاص؟ المجالس البلدية من الجهات ذات الاختصاص. نأتي إلى التعديل الثالث الذي أدخلته اللجنة أيضًا وهو "إلا بعد العرض المشار إليه ودراسة الملاحظات والآراء التي أبديت..."، بعد ذلك نأتي إلى المشروع الأصلي النافذ حاليًا الذي يقول "يعرض مشروع التخطيط العام على الجهات ذات الاختصاص لإبداء ملاحظاتها وآرائها قبل اعتماد المخطط وتحدد اللائحة التنفيذية..."، بالتالي ما جاءت به اللجنة أمر جميع بنوده متوافرة في القانون النافذ حاليًا، فلماذا نأتي بمواد ليس لها أي إضافة إلى التشريع؟ هذا فيه مساس بسياسة التشريع. فأتمنى ممن يقتنع بهذا المنطق أن يقوم برفض هذا المشروع لأنه لم يأتِ بجديد، فالنص النافذ يغطي جميع ما أضيف من اللجنة، وشكرًا.

 الرئيـــــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ عبدالرحمن جمشير.

العضو عبدالرحمن جمشير:
شكرًا سيدي الرئيس، هذا التعديل جاء لتأكيد دور وأهمية المجالس البلدية المنتخبة شعبيًا، ففي الدول المتقدمة كسويسرا مثلاً أي شيء يمس التخطيط أو يمس البناء أو إزالة الطوابق أو حتى الأجانب القادمين للسكن في أي بلدة يُجرى حوله استفتاء عام، والمجالس البلدية منتخبة من الشعب لذلك يجب أن تُبدي رأيها في التخطيط العمراني، فهذا التعديل جاء لتأكيد أهمية دور المجالس البلدية، تأكيدًا للتأكيد الموجود في النص الأصلي لقانون المجالس البلدية، وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ جمال فخرو.

العضو جمال فخرو:
شكرًا سيدي الرئيس، أريد أن أقول إن ورود عبارة "المجالس البلدية" وعدم ورودها في نص المادة لن يقلل ولن يزيد من شأن هذه المجالس في هذه المادة بالذات، لأن هناك قوانين أخرى نافذة تعطي هذا الحق للمجالس البلدية. أنا أتفق مع الأخت دلال الزايد في أنه إذا كنا سنعدل مادة ما فيجب أن نضيف إليها شيئًا يستحق التعديل، لا أن نعدل بالرجوع لنفس النص القديم، في الحقيقة النص المعدل لا يضيف أي شيء إلى النص النافذ حاليًا باستثناء إضافة عبارتي "المجالس البلدية" و"الجهات ذات الاختصاص"، النص الأصلي تضمن "الجهات ذات الاختصاص" ويعطي الوزير المعني حق تحديد هذه الجهات، وهناك قانون آخر نافذ في مملكة البحرين حدد أن المجالس البلدية من الجهات ذات الاختصاص، وبالتالي أعتقد أننا إذا كنا لن نضيف شيئًا إلى هذه المادة في الحقيقة فيجب أن نرجع إلى النص الأصلي ونرفض هذا التعديل، وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، أعتقد أننا أشبعنا الموضوع بحثًا، وأتمنى ألا يفهم توجهكم هذا خطأ وكأننا نريد أن ننتقص من دور المجالس البلدية، هذه المجالس أتت ثمرة للمشروع الإصلاحي لصاحب الجلالة، وبالتالي فإن تعزيز دورها أمر مطلوب وهذا ما حرصت عليه القيادة الحكيمة، لذلك أعتقد أن تأكيد المؤكد أمر مطلوب ولا يخل بشيء، أنتم قلتم إن دور المجالس البلدية موجود وإذا كان موجودًا فأين المشكلة؟ حتى لا يطرح الموضوع على الرأي العام وكأننا نرفض هذا التوجه؛ لذلك أرى أنه لابد أن ننظر إلى الموضوع من هذه الزاوية. وما توصلت إليه اللجنة هو قرار حكيم، وهذا هو توجه الحكومة في إعطاء المجالس البلدية الدور المطلوب. عندما قدم المخطط العمراني كنت حينها وزيرًا لشؤون البلديات والزراعة وكنت المشرف عليه، وكان توجيه صاحب السمو الملكي ولي العهد دائمًا هو الأخذ برأي المجالس البلدية، ولم يكن رأيها لمجرد أخذ الرأي وإنما فعلاً كان يؤخذ به؛ لأنها أيضًا تعكس إرادة شعبية ودعمها لمثل هذه المخططات أمر مطلوب لأنه سيبقى مواكبًا لعمل الأعضاء خلال فترة عضويتهم في هذه المجالس، فأرجو أن ننظر إلى الموضوع من هذه الزاوية، واسمحوا لي أن أتدخل من المنصة لأنه لابد لي من كلمة حتى لا نتخذ القرار الذي يعطي إشارات خاطئة للرأي العام، تفضل سعادة الأخ عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب. 

وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
شكرًا سيدي الرئيس، باطلاعي على تقرير اللجنة لم أجد ما يدل على أنها اجتمعت مع الإخوة في وزارة شؤون البلديات والزراعة بخصوص هذا الموضوع، لكن من الضروري الإشارة إلى المرسوم رقم 54 لسنة 2007م بشأن إنشاء هيئة التخطيط والتطوير العمراني، هذه الهيئة -بالنظر إلى المادة الثالثة- نجد أنها هي المسؤولة عن أمور التخطيط العمراني وأمور أخرى كثيرة من ضمنها اعتماد نتائج الدراسات المختلفة التي يتم على أساسها اعتماد مشاريع التخطيط العام أو التفصيلي للمدن والقرى وذلك بعد أخذ رأي المجالس البلدية كل في نطاق اختصاصه، والبند 4 من هذا المرسوم ينص على أن "العمل مع الإدارة المعنية بشؤون التخطيط على التنسيق بين الوزارات وكافة قطاعات الدولة ذات الصلة بمشروعات التخطيط العمراني وسائر اللجان المتخصصة، وذلك قبل اعتماد أي من مشروعات التخطيط أو الخرائط التفصيلية لمناطق التعمير"، وهذا يعني أن هيئة التخطيط والتطوير العمراني مكلفة بحسب المرسوم بأخذ رأي المجالس البلدية في شؤون التخطيط، وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت دلال الزايد.

العضو دلال الزايد:
شكرًا سيدي الرئيس، بالإضافة إلى ما تفضل به سعادة الأخ عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب فقد أشرنا إلى هيئة التخطيط والتطوير العمراني في سنة 2006م. وبالنسبة إلى ما تفضل به الأخ عبدالرحمن جمشير فأنا لا أتفق معه لأنه لا يجوز في التشريعات أن نؤكد اختصاص جهة معينة في تشريع قائم، بحيث يأتي المشرع ويضع مادة هي موجودة أصلاً في القانون. بالنظر إلى قانون البلديات فاختصاصات المجالس البلدية مذكورة فيه على سبيل الحصر ومن ضمنها مواد مشار إليها بشكل تام وواضح، وهي الاشتراك مع الجهات المختصة في دراسة ووضع المخططات العمرانية ورفع الرأي وإبداء الملاحظات. نحن نحترم رأي معاليكم في الإشارة إلى هذا الموضوع ولا أحد ينكر دور المجالس البلدية في هذا المجال فكثير من الأمور معلقة بقيد وجوبي بحيث لا يمكن المضي فيها ما لم تكن صادرة باعتماد رأي موافق من قبل المجالس البلدية، هذا الأمر انتهينا منه ولكن أن نأتي لتأكيد التأكيد فإننا بذلك سنتبع في تشريعات لاحقة نفس النهج وكل جهة سترى أنها مغيبة وتريد أن تضيف لنفسها نصًا صريحًا بحيث يشار إليها بالتشريع، فإننا -كمجلس- سنلزم بذلك لأننا قد اتخذنا القرار ومن ثم سيطبق عليهم كما طبق على من قبلهم، وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ صادق الشهابي رئيس لجنة المرافق العامة والبيئة.

العضو صادق الشهابي:
شكرًا سيدي الرئيس، أقدم شكري وتقديري لجميع الإخوة ممن أيدوا اقتراح اللجنة، كما أقدم شكري للمعارضين له، وأؤكد ملاحظة سعادة وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب بخصوص مخاطبتنا وزارة شؤون البلديات والزراعة كما خاطبنا جميع المجالس البلدية وأتتنا ردود من المجالس البلدية ولكن لم يأتنا رد من وزارة شؤون البلديات والزراعة ذاتها، وحاولنا في اللجنة التوفيق بين ما جاء في مقترح النواب وبين ما ذكرتم – معالي الرئيس- من أن هناك توفيقًا حتى نصل إلى نتيجة لا ننكر فيها دور المجالس البلدية ولكن نؤكدها، لكن لا نستطيع من خلال دراستنا لجميع الجهات المختصة بالموضوع أن نأخذ موافقتها أولاً فاللجنة عرضت الموضوع بشكل عام ووضعته بهذا الشكل توفيقًا لتأكيد دور المجالس البلدية في هذا الشأن، وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ عبدالرحمن جمشير.

العضو عبدالرحمن جمشير:
شكرًا سيدي الرئيس، أود أن أرد على الأخت دلال الزايد بمثال حي فعندما نقول"جهات ذات الاختصاص" فذلك يعني وزارة شؤون البلديات والزراعة وقد لا يعنيها بل قد يعني إدارة المرور أو وزارة الصحة أو إدارة الطرق وغير ذلك، ففي دستور 1973م عندما أقول كلمة "المواطنين" يمكن أن تفسر هذه الكلمة بالرجال فقط بدون النساء، وهذا ما حدث أيضًا في دولة الكويت حيث أثبت خلاف ذلك من خلال المحكمة الدستورية التي أكدت دور المرأة إلى جانب الرجل، وأذكر عند تشكيل لجنة ميثاق العمل الوطني وضعنا عبارة "المواطنين رجالاً ونساء" حتى لا يحدث سوء تفسير، وكذلك الإخوة في مجلس النواب فسروا عبارة "الجهة ذات الاختصاص" بالمجالس البلدية المنتخبة حتى لا يأتي أحد ويبعدها، وأكدوا التأكيد واختلفنا في جزئية بسيطة وهي موافقة هذه المجالس التي -كما ذكر الأخ جمال فخرو- تكون مستحيلة، فحتى وزير شؤون البلديات والزراعة عندما تكتب له رسالة لا يبدي رأيه فيها بل يحولها إلى المجالس البلدية المعنية، والمجالس البلدية أبدت رأيها، وكلها ذكرت في ردودها تأكيد دور المجالس البلدية كما أكدوا الموافقة، وهذه الموافقة التي حاولت اللجنة أن تتلافاها، وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ حسن محمود سعداوي المستشار القانوني بوزارة شؤون البلديات والزراعة.

المستشار القانوني بوزارة شؤون البلديات والزراعة:
شكرًا سيدي الرئيس، بسم الله الرحمن الرحيم، أعتقد أن أساس المشكلة يكمن في الآتي: المادة رقم 4 من القانون رقم 2 لسنة 1994م بشأن التخطيط العمراني تنص على "يعرض مشروع التخطيط العام على الجهات ذات الاختصاص لإبداء ملاحظاتها وآرائها قبل اعتماد المخطط وتحدد اللائحة التنفيذية الجهات ذات الاختصاص وأوضاع وإجراءات ومدة عرض المشروع"، هذا القانون صدر سنة 1994م -كما تعلمون- حيث لم تكن المجالس البلدية قد أنشئت بعد، واللائحة التنفيذية لهذا القانون المادة 3 من القانون رقم 1 لسنة 1994م تقول: يقصد بالجهات التنفيذية الآتي: قطاعات الدولة المختلفة التي لها علاقة مباشرة بمشروعات التخطيط العمراني وتنفيذها على مختلف المستويات التخطيطية من: الكهرباء والماء والصرف الصحي والمجاري الصحية، وحينها لم تكن وزارة شؤون البلديات والزراعة قد أنشئت سنة 1994م كما تعلمون، لذلك لم تؤسس لها اللائحة التنفيذية. وبعد إنشاء المجالس البلدية وتحديد اختصاصها في البند (ن) من المادة 19 الذي ينص على "الاشتراك مع الجهات المختصة في دراسة ووضع المخططات العمرانية الهيكلية والعامة ومخططات المناطق التفصيلية"، وضعت اللائحة التنفيذية وبالتالي إذا كان هناك تعديل فيجب أن يوجه إلى اللائحة التنفيذية لقانون التخطيط العمراني وليس إلى القانون ذاته لكي يضيف المجالس البلدية بحكم الإضافة وبحكم القانون وبحكم صدور القانون إلى اللائحة التنفيذية لقانون التخطيط العمراني، هذا من ناحية. من ناحية ثانية، إن المذكرة التفسيرية أو الإيضاحية للمشروع المقدمة من أصحاب السعادة النواب لم تشر إلى كلمة "الاتفاق" بالموافقة مطلقًا بل أشارت إلى أخذ رأي المجالس البلدية وإضافتها إلى الجهات المعنية، وهذا موجود تحت أيدي سعادتكم. ثالثًا: من الناحية العملية الواقعية لا يوجد مشروع للتخطيط العمراني يمر على وزارة شؤون البلديات والزراعة من دون عرضه على المجلس البلدي المختص أي المجلس البلدي الذي يقع في دائرته موضوع التخطيط. أخيرًا بالنسبة إلى ما أشار إليه أحد الإخوة حول أن الاختصاصات الواردة للمجالس البلدية ليست على سبيل الحصر، من الجائز -كما هو مشار في الفقرة الأخيرة- أن تضاف لاختصاصات المجالس البلدية اختصاصات بقانون آخر غير قانون البلديات، فالقانون يقول: القيام بأي عمل آخر يقتضيه تنفيذ أحكام هذا القانون أو أي تشريع آخر معمول به، يعني ليست على سبيل الحصر، وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــــس:
يا سعادة المستشار لماذا لم تحضروا اجتماعات اللجنة وتبينوا وجهة نظركم؟! أنتم الجهة الأساسية المعنية في الحكومة. الآن تأتي وتقول إن هذا هو رأينا في مشروع بقانون وهذا رأينا في توصية اللجنة.

المستشار القانوني بوزارة شؤون البلديات والزراعة:
لم توجه إلينا أي دعوة خلال السنتين الماضيتين لا من قبل سعادة الإخوة النواب ولا من أعضاء مجلس الشورى الموقرين، لكن وجهت الدعوة إلى المجالس البلدية وليس إلى وزارة شؤون البلديات والزراعة، وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ صادق الشهابي رئيس لجنة المرافق العامة والبيئة.

العضو صادق الشهابي:
شكرًا سيدي الرئيس، نحن طلبنا من مكتب المجلس ومن مكتب معالي وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب ذلك، وهذه الرسالة ذهبت من خلال القنوات الرسمية ولدينا ما يؤكد أننا حتى الأسبوع الماضي ونحن نحاول الاتصال بمكتب وزير شؤون البلديات والزراعة أكثر من مرة لطلب الرد أو الحضور لاجتماعات اللجنة ولكن لم نتمكن من الحصول على رأيهم، وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس
شكرًا، تفضل الأخ حسن محمود سعداوي المستشار القانوني بوزارة شؤون البلديات والزراعة.

المستشار القانوني بوزارة شؤون البلديات والزراعة:
شكرًا سيدي الرئيس، نحن أكثر وزارة تفتح ذراعيها للجميع ولا يوجد لدينا باب مغلق وهذا بشهادة الجميع، وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

العضو الدكتور عبدالرحمن الغتم:
شكرًا سيدي الرئيس، التعديل الذي جاءت به اللجنة بوجه عام يوجب على الوزير الرجوع إلى المجالس البلدية والجهات ذات الاختصاص وعرض مشروع التخطيط العام لإبداء الملاحظات والنظر في ملاحظاتهم ومرئياتهم، فإذا لم يتبع الوزير هذه الخطوات فسوف يكون قراره باعتماد المخطط الهيكلي باطلاً، وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ فيصل فولاذ.

العضو فيصل فولاذ:
شكرًا سيدي الرئيس، الأخ المستشار القانوني بوزارة شؤون البلديات والزراعة المحترم يريد أن يقول لهذا المجلس ومجلس النواب إذا أردتم أن تقدموا اقتراحًا معينًا فاذهبوا إلى اللائحة التنفيذية، لأنه ليس من صلب عملكم سن القوانين، لديكم اللائحة التنفيذية لوضع القرارات ولكن القانون ليس من اختصاصكم، هذا هو كلام الأخ المستشار القانوني بوزارة شؤون البلديات والزراعة، أتساءل: هل هو في البحرين وقرأ الدستور وواكب هذه المرحلة؟ وهل يعلم بطبيعة عملنا التي تتمثل في التشريع وسن القوانين...

الرئيـــــــــــــــس(موضحًا):
أنت فهمت كلام الأخ المستشار القانوني بوزارة شؤون البلديات والزراعة خطأ، أنا سوف أخبرك بما فهمت والإخوان أعتقد أنهم فهموا كلامه، الأخ يقول: إن التعديل يجب أن يتم في اللائحة التنفيذية ولا يستدعي مشروع قانون لتعديل هذه المادة، ولم يقل إن المجلس هو من يعدل اللائحة التنفيذية.

العضو فيصل فولاذ:
أنت وضحت هذا بالنيابة عنا وهذا جيد وسيكتب في المضبطة، وأرجو توضيح هذا الموضوع. أنا أريد أن أبين للحكومة الموقرة أن هناك جهات سواء كانت داخلية أو خارجية تقول إن المشروع الإصلاحي توقف والمجالس فرغت من محتواها وهذا الكلام الكل يعرفه، إن مجلس النواب والمجالس البلدية فرغت من محتواها، في حين أن للمجالس البلدية هدفًا ساميًا سواء كان ذلك في جمهورية مصر العربية أو في أوروبا أو في جميع أنحاء العالم ومن ضمن ذلك الهدف الذي نص عليه هذا المشروع، وإذا كانت المجالس البلدية لا تتدخل في هذا العمل ففي ماذا تتدخل يا معالي الرئيس؟ ومن ضمن اختصاص عملها التخطيط العمراني وهو اختصاص أصيل لها، وأنا أرجو من الإخوة في المجلس الموافقة على مشروع القانون، وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ حمد النعيمي.

العضو حمد النعيمي:
شكرًا سيدي الرئيس، إن مشروعًا مثل هذا يمس كل مواطن ونحن نحترم ونقدر دور المجالس البلدية الكبير. ومثلما رأيت -سيدي الرئيس- أن هناك اختلافًا في وجهات النظر بين مؤيد ومعارض ومختلف وممتنع، ونحن لا نريد أن نشرع أو نوافق على مشروع وتكون هذه نتيجته. ومن وجهة نظري فإن القانون يجب أن يسهل على الجهات المختصة عملها ولا يعقدها، أنا من الإخوان غير الموافقين عليه ولكن المجلس هو سيد قراره وأنا مع المصلحة العامة، ويجب ألا نتسرع ونوافق على أمر وتخرج فيه أخطاء وسلبيات، فالأمر متروك للمجلس ولمعاليكم بإرجاعه إلى اللجنة والقصد من ذلك ألا يمر المشروع بهذه الصورة، وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــــس:
شكرًا، أعتقد أن النقاش العام قد انتهى وعلينا أن نصوت على مشروع القانون من حيث المبدأ، والأخ حمد النعيمي اقترح إعادته إلى اللجنة لمزيد من الدراسة حتى لا نقع في المحظور أو الخطأ.

العضو صادق الشهابي:
سيدي الرئيس، نحن أشبعنا هذا التقرير بالتمحيص والدراسة المستفيضة، وإذا كان هناك اقتراح يجب أن يصوت عليه مجلسكم الموقر أولاً.

الرئيـــــــــــــــــس:
نحن عندما نصوت على المشروع من حيث المبدأ ففي هذه الحالة يمكن أن تقول لا، وهذا هو اقتراحكم. ما هو المطلوب الآن؟ الاقتراح الأبعد هو اقتراح الأخ حمد النعيمي بإعادته إلى اللجنة لمزيد من الدراسة. تفضل الأخ محمد هادي الحلواجي.

العضو محمد هادي الحلواجي:
شكرًا سيدي الرئيس، أعتقد أن هناك اقتراحًا واضحًا بالإرجاع، وخصوصًا أننا خلال النقاش علمنا أن وزارة شؤون البلديات والزراعة لم تستدعَ إلى أي اجتماع وهي من الوزارات المهمة، وأعتقد أنه من الأفضل إرجاعه إلى اللجنة بدلاً من الاستعجال، وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ فؤاد الحاجي.

العضو فؤاد الحاجي:
شكرًا سيدي الرئيس، ما أثير حول أن اللجنة لم تستدعِ وزارة شؤون البلديات والزراعة غير صحيح، والرسالة موجودة لديكم -سيدي الرئيس- فقد تم استدعاؤها عدة مرات وفي التقارير التي وجهت إلى مكتب معاليكم تبين أن اللجنة خاطبت الوزارة عدة مرات ولم تستجب لها، وأعتقد أن الحل الوسط الذي يرضي الجميع -إذا كان هناك غموض ولبس لدى الإخوان في المجلس- هو اقتراح الأخ حمد النعيمي بإرجاعه إلى اللجنة لمزيد من الدراسة وأنا أثني عليه، وسنقوم اليوم وأمامكم باستدعاء وزارة شؤون البلديات والزراعة وإن شاء الله يحضرون وسنناقش معهم الأمر أكثر. أنا مع اقتراح الأخ حمد النعيمي، وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ صادق الشهابي رئيس لجنة المرافق العامة والبيئة.

العضو صادق الشهابي:
شكرًا سيدي الرئيس، أود أن أؤكد أننا دعونا وزارة شؤون البلديات والزراعة أكثر من مرة لإبداء ملاحظاتهم وكان هناك حديث مستمر ومتواصل بين مكتب معالي وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب وبين مكتبنا ومكتب معاليكم ومكتب وزارة شؤون البلديات والزراعة وحتى الأسبوع الماضي لم نستلم أي رد من ردودهم، ورسائلنا ذهبت عن طريقهم إلى المجالس البلدية، فالمجالس البلدية جميعها ردت إلا وزارة شؤون البلديات والزراعة، وشكرًا .

الرئيـــــــــــــــــس:
هل هناك ملاحظات أخرى؟

(لا توجد ملاحظات)

الرئيـــــــــــــــــس:
الموضوع الآن فيه نوع من اللبس، الأخ المستشار القانوني بوزارة شؤون البلديات والزراعة يقول إنهم لم يستلموا دعوة، وأنت تقول إن الدعوة أرسلت، ولكن على العموم هناك اقتراح بإعادته إلى اللجنة، فهل يوافق المجلس على إعادة مشروع القانون إلى اللجنة لمزيد من الدراسة؟

(أغلبية غير موافقة)

الرئيـــــــــــــــــس:
هل يوافق المجلس على مشروع القانون من حيث المبدأ؟

(أغلبية موافقة)

الرئيـــــــــــــــس:
إذن يقر مشروع القانون من حيث المبدأ. وننتقل إلى مناقشة مواده مادة مادة، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

العضو الدكتور عبدالرحمن الغتم:
الديباجة. توصي اللجنة بالموافقة على الديباجة كما جاءت من الحكومة.

الرئيـــــــــــــــس:
 هل هناك ملاحظات على الديباجة؟

 (لا توجد ملاحظات)

الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق المجلس على الديباجة؟

( أغلبية موافقة)

الرئيـــــــــــــــس:
 إذن تقر الديباجة. وننتقل إلى المادة الأولى، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

العضو الدكتور عبدالرحمن الغتم:
 المادة الأولى. توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

الرئيـــــــــــــــس:
 هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضل الأخ السيد حبيب مكي.

العضو السيد حبيب مكي:
شكرًا سيدي الرئيس، إن فحوى الموضوع ليس فيه اختلاف، فأنا موافق عليه مع اللجنة، ولكن لغويًا أعتقد أن استبدال العبارة في الفقرة الأخيرة "إلا بعد العرض المشار إليه ودراسة الملاحظات والآراء التي أبديت" بعبارة "ولا يعتمد المخطط إلا بعد الاطلاع على العرض المشار إليه ودراسة الملاحظات والآراء التي أبديت حوله" أفضل؛ هذا لغويًا فقط، ولكن الفحوى هي نفسها ولا تختلف، وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، استمعتم إلى اقتراح الأخ السيد حبيب مكي، فهل هذا واضح؟ تفضلي الأخت دلال الزايد.

العضو دلال الزايد:
شكرًا سيدي الرئيس، ذكر هنا أن يعرض مشروع التخطيط العام على المجالس البلدية، وأنا أوضحت هذه النقطة، فلابد أن نخصصها على الأقل فضرر أقل من ضرر بأن يكون ذلك في دائرة اختصاص المجالس البلدية، عندما تريد أن تحظى بموافقة المجالس البلدية بحسب النص فمن المفترض أن تكون الموافقة من كل المجالس وستكون هناك إشكالية في التطبيق، وسوف أقدم فيها اقتراحًا مكتوبًا على أساس تعديل صياغتها.

الرئيـــــــــــــــــس:
نحن سنصوت على المادة الآن.

العضو دلال الزايد:
معالي الرئيس، أنا أثبت ما قلته وكون النص يأتي "على المجالس البلدية"، وتأتي هنا ولا يعتمد بعد كذا وكذا إلا بالصيغة الجماعية فمعنى ذلك أنها تتكلم بالصيغة الجماعية وليست صيغة موجهة إلى كل مجلس بلدي باختصاصه وهذه نقطة جدًا مهمة، وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ مقرر اللجة .

العضو الدكتور عبدالرحمن الغتم:
شكرًا سيدي الرئيس، إن اختصاصات المجالس البلدية حددت في القانون 19 وهي واضحة وصريحة ومحددة، وهي لكل مجلس نفس الاختصاصات في كل منطقة وذلك بحسب تخطيطها وتقسيمها في مملكة البحرين إلى خمسة مجالس بلدية فكلها متساوية في الاختصاصات وليس هناك مجلس يختلف عن مجلس آخر في تحديد اختصاصات معينة لمجلسه، وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ فيصل فولاذ.

العضو فيصل فولاذ:
شكرًا سيدي الرئيس، مع احترامي وتقديري لمداخلة الأخت دلال الزايد ولكني مع النص الأصلي، وخصوصًا أن الإخوة في اللجنة وفقوا في اعتماد النص الأصلي الوارد من الحكومة، وخاصةً أن المجالس البلدية الأربعة وافقت على ذلك وللأسف فإن المجلس البلدي في المحرق لم يتجاوب معهم، وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، في الحقيقة نحن لا نلوم المجلس البلدي في المحرق لأنه حصل خطأ في عدم إرسال الدعوة، ولم يتم اكتشاف ذلك إلا مؤخرًا، لذلك نرجو الاعتذار عن هذا الخطأ. هل هناك ملاحظات أخرى؟

(لا توجد ملاحظات)

الرئيـــــــــــــــــس:
تفضل الأخ مقرر اللجنة بقراءة المادة الأولى بحسب تعديل الأخ السيد حبيب مكي.

العضو الدكتور عبدالرحمن الغتم:
شكرًا سيدي الرئيس، "يعرض مشروع التخطيط العام على المجالس البلدية والجهات ذات الاختصاص لإبداء ملاحظاتها وآرائها ولا يعتمد المخطط إلا بعد العرض المشار إليه ودراسة الملاحظات والآراء التي أبديت، وتحدد اللائحة التنفيذية أوضاع وإجراءات مدة عرض المشروع"، وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، هل هذا واضح.

العضو السيد حبيب مكي:
لقد أسقط كلمة واحدة وهي "حوله".

الرئيـــــــــــــــــس:
تفضل الأخ السيد حبيب مكي بقراءة المادة كاملة بحسب تعديلك.

العضو السيد حبيب مكي:
شكرًا سيدي الرئيس، "يعرض مشروع التخطيط العام على المجالس البلدية والجهات ذات الاختصاص لإبداء ملاحظاتها وآرائها، ولا يعتمد المخطط إلا بعد الاطلاع على العرض المشار إليه ودراسة الملاحظات والآراء التي أبديت حوله، وتحدد اللائحة التنفيذية أوضاع وإجراءات ومدة عرض المشروع"، وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
الآن سنصوت على المادة بحسب التعديل الوارد من الأخ السيد حبيب مكي، فهل يوافق المجلس على ذلك؟ 

 
 (أغلبية موافقة)

الرئيـــــــــــــــس:
إذن تقر هذه المادة بالتعديل المذكور. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

العضو الدكتور عبدالرحمن الغتم:
المادة الثانية. توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

الرئيـــــــــــــــس:
 هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

 (لا توجد ملاحظات)

الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

(أغلبية موافقة)

الرئيـــــــــــــــس:
إذن تقر هذه المادة. وبهذا نكون قد انتهينا من مناقشة مواد مشروع القانون، فهل يوافق المجلس عليه في مجموعه؟

 (أغلبية موافقة)

الرئيـــــــــــــــس:
إذن سوف يؤخذ الرأي النهائي على مشروع القانون في الجلسة القادمة. للأسف غادر الأخ المستشار القانوني بوزارة شؤون البلديات والزراعة الجلسة، ولدينا هنا الرسالة التي ذهبت بتاريخ 7 سبتمبر 2009م إلى سعادة الأخ عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب التي يقول نصها: "بشأن طلب لجنة المرافق العامة والبيئة مخاطبة وزارة شؤون البلديات والزراعة لموافاتنا بملاحظاتها ومرئيات الوزارة حول مشروع قانون بتعديل المادة رقم (4) بشأن التخطيط العمراني، نفيد سعادتكم بأننا لم نتلقَ حتى تاريخ هذا الخطاب ملاحظات ومرئيات الوزارة، وعليه نرجو التكرم بتجديد مخاطبة صاحب السعادة الدكتور جمعة بن أحمد الكعبي وزير شؤون البلديات والزراعة بخصوص الموضوع آنف الذكر حتى يتسنى للجنة إعداد تقريرها في هذا الشأن"، هذه هي الرسالة التي تم إرسالها وكانت هناك رسالة أخرى بتاريخ 23 يونيو 2009م وقبلها رسالة بتاريخ 21 يونيو 2009م، وهذا يثبت أن المجلس قام بإرسال الرسائل وأن الطلب موجود، وهذا لمجرد التوضيح، ونحن نقدر تعاون سعادة الأخ الوزير الدكتور جمعة بن أحمد الكعبي ونقدر أيضًا مشاغله، ومثل هذه الأمور تحدث في بعض الأحيان.

وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة التقرير التكميلي الثاني للجنة الخدمات بخصوص مشروع قانون لسنة 2008م بشأن التفرغ خلال فترة الإعداد والمشاركة في الألعاب والبطولات الرياضية (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب). وأطلب من الأخ عبدالغفار عبدالحسين مقرر اللجنة التوجه إلى المنصة، فليتفضل.

العضو عبدالغفار عبدالحسين:
شكرًا سيدي الرئيس، بدايةً أطلب تثبيت التقرير في المضبطة.

الرئيـــــــــــــــــس:
هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير في المضبطة؟

 (أغلبية موافقة)

الرئيــــــــــــــس:
إذن يثبت التقرير في المضبطة.

 (انظر الملحق 2/ صفحة )

الرئيـــــــــــــــس:
تفضل الأخ مقرر اللجنة.

العضو عبدالغفار عبدالحسين:
شكرًا سيدي الرئيس، تدارست اللجنة مشروع القانون وتم استعراض وجهات النظر التي دارت حوله من قبل أعضاء اللجنة والمستشارين القانونيين بالمجلس، وقد اطلعت اللجنة على المقترحات التي قدمها عدد من أصحاب السعادة أعضاء المجلس بخصوص تعديل بعض مواد المشروع، وانطلاقًا من حرص اللجنة على حماية المنتسبين إلى المجال الرياضي، وضمان حقوقهم الوظيفية عند تمثيلهم المملكة في المحافل الرياضية، ورفع قدرات اللاعبين والمشاركين في الألعاب الرياضية، ودفعهم لتقديم أداء متميز يليق بسمعة مملكة البحرين ويعكس المستوى الذي وصلت إليه الرياضة في المملكة، ورفع اسم البحرين في المحافل الرياضية الإقليمية والدولية؛ ترى اللجنة ضرورة الموافقة من حيث المبدأ على مشروع القانون وعلى مواده بعد إجراء التعديلات المناسبة عليها كما وردت تفصيلاً في الجدول المرفق، وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، هل هناك ملاحظات؟ تفضل الأخ فيصل فولاذ.

العضو فيصل فولاذ:
شكرًا سيدي الرئيس، أحب فقط أن أبيّن أن مشروع القانون هذا من أهم القوانين لتعزيز مشاركة البحرين على المستويات الدولية والإقليمية والعربية وتعزيز موقع الرياضة. وفي الوقت نفسه نحيي موقف أصحاب العمل وغرفة تجارة وصناعة البحرين، فموقفهم جدًا مبدئي وداعم لهذا المشروع، وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ السيد حبيب مكي.

العضو السيد حبيب مكي:
شكرًا سيدي الرئيس، فقط للتنبيه وتذكير معاليكم والمجلس فإننا وافقنا على هذا المشروع من حيث المبدأ، وسبب إرجاعه إلى اللجنة الموقرة هو أن هناك تعديلات أُدخلت على المواد، فأعتقد أننا لا نحتاج إلى الحديث أو الموافقة عليه من حيث المبدأ لأننا وافقنا عليه من قبل، وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ أحمد بهزاد.

العضو أحمد بهزاد:
شكرًا سيدي الرئيس، إننا أمام مشروع قانون جاءنا بعد أن قدم مجلس النواب اقتراحًا بقانون في السابق وجاءت الحكومة بتعديل هذا المقترح، ولم نرَ في اقتراح مجلس النواب ولا في مشروع القانون إضافة الشركات والمؤسسات الخاصة إلى القانون، ولا أعرف ما هو السبب الذي دعا اللجنة في مجلس الشورى إلى هذه الإضافة. في الوقت نفسه فإن المؤسسة العامة للشباب والرياضة لم تطالب الشركات الخاصة والمؤسسات بدفع رواتب وإنما ألزمت بذلك الجهات المعنية المستفيدة من إرسال هؤلاء اللاعبين، وأكدت ذلك أيضًا غرفة تجارة وصناعة البحرين بعدم ممانعتها له لأنه عمل وطني وهؤلاء يستحقون حقًا أن ندعمهم، ولكن على أن تتحمل الجهة المسؤولة التي ترسلهم المصاريف، وهذا أمر أكدته المؤسسة وأكدته الغرفة. لا أرى سببًا يدعو اللجنة إلى أن تضيف إلى المادة أن الشركات والمؤسسات الخاصة هي التي تتحمل الأعباء، لذلك أنا لا أتفق مع تقرير اللجنة وأطالب برفض تعديل اللجنة على المشروع، وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ منصور أحمد المنصور المستشار القانوني بقوة دفاع البحرين.

المستشار القانوني بقوة دفاع البحرين:
شكرًا سيدي الرئيس، تثمن قوة دفاع البحرين دور الرياضيين في المحافل الرياضية ودورهم في تمثيل المملكة وتدعم قيام منتسبي قوة دفاع البحرين بهذا الدور في الكثير من المحافل الدولية، إلا أن قوة دفاع البحرين سبق أن أبدت مرئياتها سواء بالطريقة الكتابية أو عن طريق حضور اجتماعات اللجان، بينما هناك تحفظ من قوة دفاع البحرين على موضوع كلمة "التنسيق"، فكلمة "التنسيق" غير مفهومة، فهل تعني صدور القرار عن المؤسسة ومن ثم إعلام قوة دفاع البحرين به؟ لأن هذا الأمر يتعارض مع المنظومة وعمل العسكريين، فالكثير يعلمون أن العمل العسكري مرتبط بمهام عملياتية وتدريبية سواء كانت خارج البحرين أو داخله، لذا فإن مقترح قوة دفاع البحرين هو تعديل المشروع بأن يكون هناك تنسيق كتابي من خلال الطلب من القيادة العامة ويبت في هذا الطلب ويوافق عليه في حينه بحسب الظروف العملية في قوة دفاع البحرين، وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

العضو عبدالغفار عبدالحسين:
شكرًا سيدي الرئيس، ردًا على الزميل الأخ أحمد بهزاد فإنني أريد أن أؤكد أن هذا الموضوع هو ليس موضوع مؤسسة معينة أو شركة معينة أو قطاع معين إنما هي قضية من أهم القضايا اليوم، أعني الرياضة والاهتمام بالرياضة وهو التوجه الموجود الآن من لدن القيادة الحكيمة. إخواني، لابد أن ندرك تمامًا أن اللاعب يمثل وطنه، وهنا يأتي دور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والقطاع الخاص أيضًا، ولو لاحظنا أن اللاعبين الذين يلعبون اليوم في ملاعبنا وبالأخص من يمثلوننا في البحرين أو يمثلون البحرين في الخارج مثل الفريق الذي لعب أمس الأول -ولو أن نتائجه أتت غير موفقة إلا أنني أعتبرها إيجابية- فسنجد أن هذا الأمر قضية وطنية وأنهم يمثلون الوطن، فنحن علينا أن نتحمل كقطاع خاص وكقطاع عام هذه المسؤولية. فالمسؤولية أصبحت ملقاة على عاتق الجميع، والموضوع المهم أنهم يمثلون مملكة البحرين. الكثير من اللاعبين أو جزء ليس بقليل منهم يعملون في القطاع الخاص، فإذا أبعدناهم أو لم نولهم الدعم فإن معنى ذلك أننا سنخسر الكثير من اللاعبين المهمين على صعيد مملكتنا، وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ الدكتور الشيخ خالد آل خليفة.

العضو الدكتور الشيخ خالد آل خليفة:
شكرًا سيدي الرئيس، ردًا على الزميل الأخ أحمد بهزاد بالنسبة إلى عدم اختصاص هذا المشروع بالقطاع الخاص والقطاع الأهلي فإني أريد أن أوضح أولاً: أنه في الديباجة أول قانون يشار إليه هو: "وعلى المرسوم بقانون رقم (23) لسنة 1976م بإصدار قانون العمل في القطاع الأهلي" فهذا القانون يشمل القطاع الأهلي، ولذلك أضفنا في اللجنة هذه الإضافة الهامة جدًا، لأن القانون عندما أتى من مجلس النواب استثنى القطاع الأهلي، ولا نعرف إذا كان هذا الاستثناء متعمدًا أم لا. ثانيًا: بالنسبة إلى الجهات المستفيدة فهي الاتحادات الرياضية وليست الشركات أو القطاع الأهلي، وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ خالد المؤيد.

العضو خالد المؤيد:
شكرًا سيدي الرئيس، لدي ملاحظة صغيرة على موضوع المؤسسات الخاصة وإدخالها كمساهمة في المجهود الوطني الذي تفضل بالحديث عنه الأخ مقرر اللجنة. المؤسسات الخاصة بعضها مؤسسات صغيرة ليس بها إلا موظفان أو ثلاثة موظفين، فإذا أخذوا منهم اثنين ليلعبوا كرة القدم لمدة شهر في مخيم ما فإن الشركات الصغيرة سوف تتأثر، فليست المسألة مسألة تعويض مالي فقط وإنما عمل الشركة سوف يتأثر ويتعرقل ولن يعوضهم عنه أحد، وربما يقود هذا بعض الشركات الصغيرة إلى الإفلاس. الموضوع غير مدروس بشكل صحيح، وأنا ليس عندي اعتراض على مشاركة قوة دفاع البحرين والمؤسسات الحكومية لكن في القطاع الخاص أظن أن هناك بعض الإحراج للمؤسسات وخاصة الصغيرة منها، وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ فؤاد الحاجي.

العضو فؤاد الحاجي:
شكرًا سيدي الرئيس، في موضوع الشركات والمؤسسات الخاصة -كما سبقني الأخ خالد المؤيد- أعتقد أن هناك مؤسسات صغيرة ربما عدد عمالها سبعة إلى عشرة عمال ولن نقول عاملين، فبعض المؤسسات سوف تعاني، فإذا كان في المؤسسة -من سوء حظ صاحبها- ثلاثة لاعبين مميزين وعدد عمال المؤسسة خمسة عمال فقط، فماذا يصنع صاحب العمل؟ سيدي الرئيس، قد قمت بإرسال اقتراح لكم بإضافة أن تكون الجهات المستفيدة - مثلما سبق وقيل - هي الاتحادات والأندية الرياضية والعاملون في مجال الرياضة، وهي التي تتحمل أجور هؤلاء اللاعبين، فليس هناك ضرر لصاحب العمل الخاص بل هو تشجيع للرياضة في المملكة، وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ السيد حبيب مكي.

العضو السيد حبيب مكي:
شكرًا سيدي الرئيس، ما جعلني أتحدث في هذا الموضوع هو ما أفادنا به زميلنا الأخ أحمد بهزاد، أنا أتساءل: هل من الإنصاف أن نحرم لاعبًا متميزًا أو إداريًا أو طبيبًا أو خبيرًا أو مرافقًا لأنه يعمل في شركة معينة من أن يرفع علم هذا الوطن العزيز؟! أعتقد أن هذا أمر غير منصف، هذه نقطة. النقطة الثانية، بالنسبة إلى موضوع من يتحمل أجور ورواتب هؤلاء المشاركين فهذا ما قمنا بتعديله في الفقرة الثانية من المادة 3 وقلنا "تتحمل الجهة المستفيدة..." وليس الشركة المنتسب إليها، فأرجو أن يكون هذا واضحًا للأخ أحمد بهزاد، وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ جمال فخرو.

العضو جمال فخرو:
شكرًا سيدي الرئيس، أنا أتفق تمامًا مع ما جاء على لسان زميلي الأخ السيد حبيب مكي. في الواقع يجب ألا يكون هناك قلق أو خوف من الشركات والمؤسسات إذا اشترك موظفو هذه الشركات كلاعبين أو ممثلين للمملكة، ولا أعتقد أنه سوف يصل الأمر إلى حد إفلاس بعض الشركات كما ذكر الأخ خالد المؤيد أو القلق الذي أبداه الأخ أحمد بهزاد. نحن نتكلم عن عدد قليل جدًا من اللاعبين في البحرين وهم موزعون على كل المؤسسات الحكومية والخاصة، في الحقيقة إن أغلبهم يعملون في القطاع الحكومي وهناك أقلية تعمل في القطاع الخاص، وأعتقد أنه يجب على القطاع الخاص من منطلق المسؤولية الاجتماعية وخدمة هذا الوطن أن يتعاون في إعطاء هؤلاء الموظفين الفرصة للمشاركة فقط، أما بالنسبة إلى العبء المادي -كما ذكر الأخ السيد حبيب مكي- فسوف يعوّض صاحب العمل بقيمة أجر ذلك الموظف، صحيح أن هذا الموظف سوف يغيب عن العمل ولكن العبء المادي سوف تتحمله الجهة التي تطلب هذا الموظف. أما بالنسبة إلى القلق الذي أبداه الأخ المستشار القانوني في وزارة الدفاع، فأعتقد أنه ليس له مكان، لأن المادة واضحة وتقول "ويلزم لاستحقاق هذه الإجازة التنسيق مع جهات عملهم أو دراستهم بحسب الأحوال"، وكلمة التنسيق تعني الاتفاق بين الطرفين، ولا أعتقد أن الوزير المعني وهو رئيس المؤسسة العامة للشباب والرياضة سوف يلزم جهة معينة بأن تستغني عن موظفها خلال هذه المدة، ونحن في دولة واحدة وهدفنا واحد، وأعتقد أن التنسيق سوف يكون لمصلحة البحرين وليس لجهة على حساب جهة أخرى، وشكرًا. 

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت سميرة رجب.

العضو سميرة رجب:
شكرًا سيدي الرئيس، كل الأطراف التي تشاورت معها اللجنة أبدت موافقتها على هذا المشروع ومن ضمنها غرفة تجارة وصناعة البحرين، واللجنة قامت بإضافة بعض التعديلات على المواد لتكون هناك مرونة لكل الأطراف، بحيث ينصف المشروع كل الأطراف المعنية والمؤسسات الأخرى والرياضيين، ومن ضمن ذلك أن الإجازة تستحق لطالبيها وعلى هذه المؤسسات ألا تدفع راتب ذاك الشهر، فكان هناك إنصاف لكلا الطرفين. بالنسبة إلى طلب الإخوة من وزارة الدفاع بخصوص التنسيق بينهم وبين المؤسسة العامة للشباب والرياضة قبل مشاركة هؤلاء الرياضيين، طلب الإخوة هو أن يكون التنسيق خطابًا مكتوبًا بين الطرفين، أعتقد أن النص واضح "ويلزم لاستحقاق هذه الإجازة التنسيق مع جهات عملهم أو دراستهم بحسب الأحوال"، وهذا التنسيق من الممكن أن يكون كتابيًا أو شفويًا بحسب طلب الطرفين أو أحد أطراف هذا الموضوع، فالنص يشمل كل أنواع التفاهم في هذا الموضوع، ونلاحظ أن التعديلات التي أدخلتها اللجنة فيها مرونة بحيث تنصف كل الأطراف، وشكرًا.
 
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ أحمد بهزاد.

العضو أحمد بهزاد:
شكرًا سيدي الرئيس، في الواقع يجب أن نؤكد مرة أخرى، لأننا لا يمكن أن نحرم من يستحق أن يذهب لتمثيل البحرين في أي منتدى رياضي، نحن نؤيد ونشد على أيديهم ونقول يجب دعمهم بكل ما هو متيسر، ولكن بعض الإخوة يرون أن هذه الإضافة سوف تخدم المستفيدين من هذا المشروع، أنا أرى العكس بهذه الإضافة نحن نحرّم تطبيق هذا المشروع، لأنني إذا أضفت الجملة التي ذكرت في المادة وهي "إضافة بند جديد برقم 4 على النحو التالي: (العاملين بالشركات والمؤسسات الخاصة)"، إذا كانت هذه الشركات والمؤسسات الخاصة غير ملزمة بدفع استحقاقات أو مصاريف اللاعبين المغادرين فلماذا نضيف هذه الجملة؟ وإذا أضفت هذه الجملة فمعنى ذلك أنني سأعيد المشروع مرة أخرى إلى مجلس النواب، ونحن الآن في دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الثاني وأتوقع أنه لن يعود ولن يقر هذا المشروع خلال هذا الدور، فأين مصلحة المستفيدين من هذا المشروع؟ّ! إذا كانت الإضافة بالفعل تخدم المشروع فأنا معها ولكن أرى أن هذه الإضافة لا تخدم المشروع، وإذا كانت هناك قوانين أخرى
-كما ذكر بعض الإخوة- تلزم أصحاب الشأن والمستفيدين بتحمل المصاريف، فلماذا أضيف هذا البند وأؤخر المشروع وأرجعه إلى مجلس النواب مرة ثانية وقد يقر أو لا يقر؟ لذلك أرى أن اللجنة جانبها الصواب في إضافة هذا البند، وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

العضو عبدالغفار عبدالحسين:
شكرًا سيدي الرئيس، لو لاحظنا اليوم الشركات والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والكبرى أيضًا لوجدنا أن هناك من يتهافت على اللاعبين المتمكنين وهذا دليل على سمعة المؤسسة نفسها، سمعة المؤسسة ترتفع عندما يكون فيها لاعب متميز يمثل مملكة البحرين، وبالتالي على العكس سيكون له مردود إيجابي. أما بالنسبة إلى كون هذه الإضافة تخدم هذا المشروع، نعم، هذه الإضافة تثري المشروع كثيرًا، وعندما التقينا الجهات المختلفة ذات العلاقة كانت مؤيدة لذلك بثوابت قد تضمنها هذا التقرير، وعليه أود أن أؤكد أن الجزء الأكبر من هذه التعديلات التي أجريت تمت على ضوء المناقشات السابقة التي طرحت عبر مجلسكم الموقر، وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ الدكتور الشيخ خالد آل خليفة.

العضو الدكتور الشيخ خالد آل خليفة:
شكرًا سيدي الرئيس، بالنسبة إلى تساؤل الأخ أحمد بهزاد بخصوص قيمة هذه الإضافة؟ في هذا المشروع هناك جهتان: الجهة الأولى هي المعنية بالإجازة بحد ذاتها، والجهة الثانية هي التكلفة التي حولناها في هذا المشروع إلى الجهة المستفيدة وهي الاتحادات، بدون هذه الإضافة لن تستطيع المؤسسة العامة للشباب والرياضة أن تطالب هذه الشركات أو المؤسسات بالإجازة لموظفيها الذين سيشاركون في المحافل الدولية، هذه الإضافة مهمة جدًا، وكما ذكرت سابقًا أنها ذكرت في الديباجة، لذلك تعزيزًا لما أتى في الديباجة تمت هذه الإضافة. أعتقد أن أي شركة أو مؤسسة خاصة تفتخر أن يكون أحد موظفيها يمثلها على المستوى الدولي أو العالمي، لأنه عمل وطني لا يقاس ولا يقارن بتكلفة مادية أو غير ذلك، وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت منيرة بن هندي.

العضو منيرة بن هندي:
شكرًا سيدي الرئيس، أنا أؤكد أهمية توفير الفرصة للعاملين في الشركات والمؤسسات نظرًا لعمل المعاقين في الشركات، طبعًا حرمتهم الفرص أن يعملوا في المؤسسات الوطنية لذا فتحوا لهم المجال في الشركات والمؤسسات الخاصة، وهؤلاء المعاقون رفعوا أعلام البحرين في المحافل الدولية، فيجب أن يشاركوا ويجب أن تفتح لهم الفرص بحسب مؤهلاتهم وقدراتهم، وقد أثرتُ موضوعًا وهو أن بعض الأبطال في مجال الرياضة يعملون في مؤسسة ليس فيها إلا ثلاثة موظفين، وعندما ذهبوا كي يطالبوا بالإجازة قالت هذه المؤسسة كيف أعطيكم الإجازة وأحرم نفسي من العمل في هذا المجال؟ بل على العكس مادامت الجهة المسؤولة ستوفر لهم الدعم المالي وتغطي نفقاتهم فمن المفترض أن يفتح لهم المجال، وشكرًا.
 
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ أحمد البحر.

العضو أحمد البحر:
شكرًا سيدي الرئيس، وددت أن أرد على الأخ أحمد بهزاد، هذه الإضافة لا تتعلق فقط بمنح الأجور أو تحمل الجهات المعنية للأجور أو الرواتب، إنما الهدف الرئيسي من الإضافة هو منح موافقة صاحب العمل على منح هؤلاء المشاركين الإجازة، وهذا هو جوهر الإضافة، وشكرًا.

 الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ عبدالرحمن جواهري.

العضو عبدالرحمن جواهري:
شكرًا سيدي الرئيس، لدي ملاحظة على مداخلة الأخ أحمد بهزاد، مشروع القانون لم يرجع إلى مجلس النواب بسبب إضافة البند 4 في المادة 1 الذي ينص على التالي "العاملين بالشركات والمؤسسات الخاصة" لأن اللجنة أجرت عدة تعديلات على مواد أخرى على سبيل المثال في المواد 2، 3، 4، 5، 6 وإضافة مادة 7، فالمشروع لا يتوقف على هذا البند، هذا أولاً. ثانيًا: من خلال ممارستي في هذا الشأن، أشكر الأخ جمال فخرو والأخ السيد حبيب مكي على دعمهما لهذا المشروع، وأرى أن هذا المشروع له مردود إيجابي على المؤسسات والشركات الخاصة، وإذا شجعنا شبابنا على الانخراط في الرياضة وشجعناهم على تمثيل مملكة البحرين في المحافل الدولية فسوف تزيد إنتاجية الشركات، وهناك دراسات علمية قام بها مركز البحرين للدراسات والبحوث ومؤسسات أخرى أثبتت أن انخراط شبابنا في الرياضة يشجع المؤسسات على ربحية وزيادة إنتاجيتها. وأنا من مؤيدي هذا المشروع، وأشكر اللجنة على هذا التقرير، وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ أحمد بهزاد.

العضو أحمد بهزاد:
شكرًا سيدي الرئيس، لا أريد أن أضيف أكثر مما قلته ولكن كنت أتمنى لو لم تكن هذه الإضافة في المشروع، وكنت أتمنى -من أجل مصلحة تمرير هذا المشروع- أن نسرع فيه بدون إجراء أي إضافات، وخاصة أن مقدمي المقترح لم يتقدموا بهذا التعديل، وأيضًا الحكومة لم تطالب به، ولكن عندما تضيف اللجنة هذا العبارة فمعنى ذلك أنني ملزم بإعادة هذا المشروع إلى مجلس النواب، وإذا أعدته إلى مجلس النواب فهل معنى ذلك أنني أود أن أمرر المشروع أو أؤخره؟! في الحقيقة سيكون هناك تأخير، وحرصًا على مصلحة المستفيدين أقترح أن نوافق على المشروع كما جاء من الحكومة، وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس (موضحًا):
الأخ أحمد، ليس هذا التعديل هو الوحيد الذي أجري في هذا المشروع، بهذا التعديل أو بدونه سيعود مشروع القانون إلى مجلس النواب، وأعتقد أن هذا التعديل سيعزز من موافقة الإخوة في مجلس النواب وسرعة الاستجابة لأن هذا التعديل يعتبر إيضاحًا لثقافة إيجابية تخدم الغرض الذي تقدم به أصحاب المشروع، وهذا توضيح لسعادتكم. تفضل الأخ الدكتور عبدالله يوسف المطوع وكيل الوزارة لشؤون التعليم والمناهج بوزارة التربية والتعليم.

وكيل الوزارة لشؤون التعليم والمناهج بوزارة التربية والتعليم:
شكرًا سيدي الرئيس، أشكر أعضاء المجلس على مداخلاتهم. ترى المؤسسة العامة للشباب والرياضة إضافة العبارة الآتية عقب كلمة "الإجازة" بالنسبة إلى المذكورين في البند رقم 4 من المادة 1 بحيث تقرأ كما يلي: "تتحمل الجهة المستفيدة التي تستعين بمستحقي الإجازة أجور الحاصلين على هذه الإجازة بالنسبة للمذكورين في البندين 2 و4 من المادة رقم 1"، وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، هذا اقتراح من الإخوة في الحكومة. تفضل الأخ جمال فخرو.

العضو جمال فخرو:
شكرًا سيدي الرئيس، الإخوة أدخلونا الآن في شيء جديد وهو هل هذه الأموال تأتي من المؤسسة العامة للشباب والرياضة أم من الوزارات المعنية؟ فالتعديل الذي أدخل يقضي بأن تتحمل المؤسسة التكاليف الخاصة بالمدارس الخاصة والقطاع الخاص، أما العاملون في الحكومة فليس هناك داعٍ إلى الإشارة إليهم هنا ويتم الدفع من قبل الحكومة. وهذه أمور تنظيمية بين وزارات الدولة ولا أرى داعيًا إلى الدخول في نقاش جديد حول هل تتحمل ذلك المؤسسة العامة للشباب والرياضة أو تتحمله وزارة التربية والتعليم أو وزارة الإعلام أو وزارة الخارجية التي ينتمي إليها هذا اللاعب؟ وأعتقد أنه يجب أن نترك الأمر كما هو عليه، وهذه أمور تنسيقية بين الوزارات، وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ الدكتور عبدالله يوسف المطوع وكيل الوزارة لشؤون التعليم والمناهج بوزارة التربية والتعليم.

وكيل الوزارة لشؤون التعليم والمناهج بوزارة التربية والتعليم:
شكرًا سيدي الرئيس، الأخ جمال فخرو يقصد بين المؤسسات الخاصة وهذا موجود في النص، وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت دلال الزايد.

العضو دلال الزايد:
شكرًا سيدي الرئيس، بدايةً أتقدم بجزيل الشكر إلى لجنة الخدمات على كيفية تعاملها مع هذا المشروع والتعديلات التي أدخلت عليه والصياغات المستخدمة في هذه التعديلات، وأضم صوتي إلى بقية الأعضاء في تأكيد دور القطاع الخاص، وأشكر غرفة تجارة وصناعة البحرين على رأيها كما أشار زملائي في هذا الموضوع. فيما يتعلق بالنقطة التي أثارها الأخ أحمد بهزاد فإن تعديلات اللجنة -سواء المتعلقة بالقطاع الخاص أو الإضافات الأخرى وخاصة ما أشار إليه- تأتي ضمن الأسس والمبادئ التي أقيم عليها المشروع والواردة في الصفحة 224 من جدول الأعمال المتعلقة بتطوير القوانين واللوائح المتعلقة بقطاع الرياضة في مملكة البحرين. وأكرر شكري للجنة الخدمات على إعادة صياغة المواد، وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ راشد السبت.

العضو راشد السبت:
شكرًا سيدي الرئيس، أحببت أن أتأكد من مندوبي وزارة الدفاع ووزارة الداخلية هل هم موافقون على أن يشمل هذا المشروع المؤسسات العسكرية؟ لأنني لم أسمع وجهة مندوبي وزارة الدفاع، والسؤال: هل هم موافقون على أن يشمل هذا المشروع المؤسسات العسكرية الموجودة الآن وهي الحرس الوطني ووزارة الداخلية وقوة دفاع البحرين أم أن لهم وجهة نظر ذكروها وهي أن لهم نظاماً خاصًا وأسلوبًا خاصًا وتدريبًا... وغير ذلك؟ وشكرًا. 

الرئيـــــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت سميرة رجب.

العضو سميرة رجب:
شكرًا سيدي الرئيس، لا أعلم إن كانت الجهة المطلوبة سوف ترد أم لا ولكن كانت هناك موافقة من قبلها، علمًا بأن معظم اللاعبين الذين نتحدث عنهم في هذا المشروع يأتون من الجهات العسكرية، ولم تكن لديها أي اعتراض في الموضوع باستثناء موضوع التنسيق بين الأطراف الذين كان لديهم رأي فيه، وشكرًا.
 
الرئيـــــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ حمود سعد حمود مدير إدارة المحاكم العسكرية بوزارة الداخلية.

مدير إدارة المحاكم العسكرية بوزارة الداخلية:
شكرًا سيدي الرئيس، من حيث المبدأ نحن موافقون على مشروع القانون، وقبله كان لدينا تنسيق مع المؤسسة العامة للشباب والرياضة في منح هذه الإجازات والمرتبات، فليس لدينا أي مانع في هذا المشروع، وشكرًا.  

الرئيـــــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ منصور أحمد المنصور المستشار القانوني بقوة دفاع البحرين.

المستشار القانوني بقوة دفاع البحرين:
شكرًا سيدي الرئيس، كما تطرق زميلي مندوب وزارة الداخلية فقوة دفاع البحرين ليس لديها مانع في هذا المشروع ولكن هناك تحفظ على موضوع التنسيق الكتابي بوقت كافٍ حتى يتلاءم وضع الشخص الرياضي المنتسب مع العمل العسكري، فالنص فضفاض، فهو يقول: "ويلزم لاستحقاق هذه الإجازة التنسيق مع جهات عملهم أو دراستهم بحسب الأحوال"، فمن الذي سوف يدرسهم؟ فأنا لم أفهم النص، فهل التنسيق شفوي أو كتابي؟ وماذا عن المدة؟ والفقرة الثانية تقول: "أو دراستهم بحسب الأحوال" فلم أفهم ذلك؟ وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــــس:
شكرًا، الآن أليس هناك تنسيق بين قوة دفاع البحرين...

المستشار القانوني بقوة دفاع البحرين:
سيدي الرئيس، هناك تنسيق كتابي، حيث تأتي طلبات كتابية من المؤسسة العامة للشباب والرياضة...

الرئيـــــــــــــــــس:
إذن يتبع الإجراء نفسه ولا أعتقد أن هناك مشكلة...

المستشار القانوني بقوة دفاع البحرين:
سيدي الرئيس، عادة النصوص القانونية تكون واضحة، فيجب ألا تكون نصوصًا فضفاضة بحيث تحتمل التأويل.

الرئيـــــــــــــــــس:
إذن أنت تريد أن تنص على أن يكون التنسيق كتابيًا.

المستشار القانوني بقوة دفاع البحرين:
نعم سيدي الرئيس.

الرئيـــــــــــــــــس:
لا أعتقد أن في ذلك مشكلة. تفضل الأخ الدكتور عصام البرزنجي المستشار القانوني للمجلس.

المستشار القانوني للمجلس:
شكرًا سيدي الرئيس، المادة 4 تقول: "يعتمد رئيس المؤسسة العامة للشباب والرياضة طلب الإجازة الوظيفية محددة البداية والنهاية من الأندية والاتحادات الرياضية ويحيله إلى الجهة التي يعمل أو ينتظم بها الشخص المعني بالإجازة لاتخاذ ما يلزم بشأنها"، وهذا يعني أن كل المخاطبات تتم كتابةً، وشكرًا.
 
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

العضو عبدالغفار عبدالحسين:
شكرًا سيدي الرئيس، كلمة "التنسيق" أضيفت بناء على طلب ممثل قوة دفاع البحرين، وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ الشيخ صباح بن حمد آل خليفة المستشار القانوني بمكتب رئيس المؤسسة العامة للشباب والرياضة.

المستشار القانوني بمكتب رئيس المؤسسة العامة للشباب والرياضة:
شكرًا سيدي الرئيس، تتقدم المؤسسة العامة للشباب والرياضة إليكم بجزيل الشكر والتقدير على اهتمامكم ودعمكم الرياضة والرياضيين، وهذا المشروع ما هو إلا داعم للرياضة حفاظًا على وظائف الرياضيين ومستحقاتهم الوظيفية عند تمثيلهم للمملكة في المحافل الرياضية. وقد ذكر الأخ وكيل الوزارة بخصوص هذه المادة أن الجهة المستفيدة التي تستعين بمستحقي الإجازة تتحمل أجور الحاصلين على هذه الإجازة. وبالنسبة إلى المذكورين في البند 4 هم العاملون في المؤسسات والشركات الخاصة، وبالتالي نستكمل نص المادة، ومن هي الجهة المستفيدة؟ هي الهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة وهي الأندية والاتحادات واللجنة الأولمبية والهيئات غير المسجلة لدى وزارة التنمية الاجتماعية، لذلك نحن نريد أن نضيف هذه العبارة حتى نحدد أن الجهة المستفيدة هي المذكورة في البند 4 وهم العاملون في المؤسسات والشركات الخاصة، بالإضافة إلى الطلبة كما جاء في البند 2 من المادة 2، وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــــس:
شكرًا، الإخوة في الحكومة يطلبون تعديل المادة فلابد أن يتبنى أحد الأعضاء أو اللجنة التعديل حتى يمكن عرضه على المجلس. تفضل الأخ السيد حبيب مكي.

العضو السيد حبيب مكي:
شكرًا سيدي الرئيس، تمنيت أولاً أن تطرح هذه التعديلات أو الإضافات عند مناقشة المواد، ولكن اسمح لي -سيدي الرئيس- أن أرد على الأخ الشيخ صباح بن محمد آل خليفة، فعندما يقول: أضف عبارة البند 4 من المادة 1 للجهات المستفيدة، فالبند 4 لا يتكلم عن الجهات المستفيدة، فالجهات المستفيدة هي المنسوبة إلى المجلس الأعلى للشباب والرياضة والمؤسسة العامة للشباب والرياضة واللجنة الأولمبية، والبند 4 يتكلم عمن هم منتسبو هذه الشركة، أي من هم هؤلاء اللاعبون أو الإداريون؟ وهذا من ضمن الذين ينتسبون إليهم وليس للجهة المستفيدة، وعندما أتكلم عن تحمل الجهة المستفيدة فهي من طلبتهم للمشاركة، وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت سميرة رجب.
 
العضو سميرة رجب:
شكرًا سيدي الرئيس، أتمنى عندما ندخل في مناقشة المواد أن نبدأ بمناقشة هذه الاقتراحات بندًا بندًا، فلنوافق على القانون من حيث المبدأ ومن ثم ندخل في مناقشة الاقتراحات، وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ فؤاد الحاجي.
 
العضو فؤاد الحاجي:
شكرًا سيدي الرئيس، أتفق مع كلام الأخت سميرة رجب، فنحن لم ندخل إلى الآن في مناقشة المواد، وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟

(لا توجد ملاحظات)

الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق المجلس على مشروع القانون من حيث المبدأ؟

( أغلبية موافقة)

الرئيـــــــــــــــس:
إذن يقر مشروع القانون من حيث المبدأ. وننتقل إلى مناقشة مواده مادة مادة، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

العضو عبدالغفار عبدالحسين:
الديباجة. توصي اللجنة بالموافقة على الديباجة بالتعديل الوارد في التقرير.

الرئيـــــــــــــــس:
 هل هناك ملاحظات على الديباجة؟

(لا توجد ملاحظات)

الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق المجلس على الديباجة بتعديل اللجنة؟

( أغلبية موافقة)

الرئيـــــــــــــــس:
 إذن تقر الديباجة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة 1، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

العضو عبدالغفار عبدالحسين:
المادة 1. توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضل الأخ جمال فخرو.

العضو جمال فخرو:
شكرًا سيدي الرئيس، بخصوص البندين 3 و4 في هذه المادة ألاحظ أننا من الممكن أن نستغني عن البند 3 ونكتفي بالبند 4 لأنه في السابق ضمت المسودة الأولى للبند 3 الموظفين في الشركات الحكومية، ونحن الآن أدخلنا جميع الشركات الحكومية والخاصة، فهل نكتفي بالبند 4 فقط حتى تستقيم الصياغة وتكون لدينا 3 بنود فقط وتكون العبارة: "العاملين في الشركات والمؤسسات العامة والخاصة"؟ وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، ولكن يا أخ جمال إذا كنت ستلغي البند 3 فلابد أن تلغي البند 4 وتكتفي بالبند 2 الذي ينص على "المدارس والجامعات والمعاهد الحكومية والخاصة". فماذا تقترح الآن؟

العضو جمال فخرو:
سيدي الرئيس، أنا أقترح أن يكون نص البند 3 هو "العاملين في الشركات والمؤسسات العامة والخاصة" بحيث ندمج البندين 3 و4 في بند واحد، وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، أرجو أن يقدم اقتراحك مكتوبًا. تفضل الأخ علي العصفور.

العضو علي العصفور:
شكرًا سيدي الرئيس، أقترح أن تضاف عبارة إلى البندين 2 و4 من المادة 1 وهي "المستحق عن سداد التأمين" فهي عبارة مهمة بالنسبة إلى من يحصلون على هذه الإجازات، فأتمنى إضافتها، وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ الدكتور الشيخ خالد آل خليفة.

العضو الدكتور الشيخ خالد آل خليفة:
شكرًا سيدي الرئيس، أعتقد أن الاقتراح الذي تقدم به الأخ جمال فخرو في مكانه وبالإمكان أن نستغني عن البند إذ ما شُمل القطاع الخاص في الفقرة الأولى، وهذا تحصيل حاصل، وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ منصور أحمد المنصور المستشار القانوني بقوة دفاع البحرين.

المستشار القانوني بقوة دفاع البحرين:
شكرًا سيدي الرئيس، لدي ملاحظة شكلية على الديباجة بخصوص عبارة "وعلى المرسوم بقانون رقم (9) لسنة 1989م بشأن قوة دفاع البحرين وتعديلاته"، فهذا القانون قد ألغي وحل محله "وعلى المرسوم بقانون رقم (34) لسنة 2002م بشأن قوة دفاع البحرين وتعديلاته"، وشكرًا. 

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، الأخ الدكتور عصام البرزنجي المستشار القانوني للمجلس، هل يجوز تعديل الديباجة بعد التصويت عليها؟

المستشار القانوني للمجلس:
سيدي الرئيس، ليس هناك أي ضير في تعديلها مادام الأمر متعلق بتسمية قانون فيصار إلى تسميته بشكله الصحيح، وليس في ذلك أي شيء، حتى أنه يمكن أن يعاد التصويت إذا تبين أن التصويت تم بعدم دقة، فيمكن إعادة التصويت بعد التعديل.

الرئيـــــــــــــــس:
أرى لكي لا نصحح شيئًا تم تصويت المجلس عليه أن نعيد التصويت على الديباجة بعد التعديل الذي ذكره ممثل قوة دفاع البحرين، فهل يوافق المجلس على الديباجة بالتعديل المذكور؟

( أغلبية موافقة)

الرئيـــــــــــــــس:
إذن تقر الديباجة بالتعديل المذكور. ونواصل مناقشة المادة 1، تفضل الأخ فؤاد الحاجي.
 
العضو فؤاد الحاجي:
شكرًا سيدي الرئيس، لدي تساؤل: العاملون في الشركات العامة تدفع الدولة أجورهم ورواتبهم، لكن الشركات الخاصة مَن سيدفع أجورهم؟ هل الشركات نفسها؟

الرئيـــــــــــــــس:
  النص يقول: "الجهة المستفيدة".

العضو فؤاد الحاجي:
مَن هي الجهة المستفيدة؟!

الرئيـــــــــــــــس:
الجهة المستفيدة هي المؤسسة العامة للشباب والرياضة والحكومة، صار لنا ما يقارب من الساعة ونحن نناقش الموضوع يا أخ فؤاد.

العضو فؤاد الحاجي:
سواء أندية أو اتحادات فهي في الأساس تذهب إلى المؤسسة العامة للشباب والرياضة.

الرئيـــــــــــــــس:
الجهة المستفيدة هي أي جهة تطلب الإجازة أو التفرغ في فترة معينة وهي التي ستدفع التكاليف لصاحب العمل.

العضو فؤاد الحاجي:
  ألا ترى أن هذا يحتاج إلى أن يضاف إلى المادة؟!

الرئيـــــــــــــــس:
هذا هو الموجود في المادة. تفضل الأخ الدكتور عصام البرزنجي المستشار القانوني للمجلس.

المستشار القانوني للمجلس:
شكرًا سيدي الرئيس، الفقرة 2 من المادة 3 جاء فيها "ويقصد بالجهة المستفيدة الهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة والمبينة في الفقرة الثانية من المادة الثانية من المرسوم بقانون رقم (21) لسنة 1989م بإصدار قانون الجمعيات والأندية..."، فلم يغب ذلك وقد عدل فيها، والمشروع ذكر تعريفًا للجهة المستفيدة، وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

 العضو عبدالغفار عبدالحسين:
شكرًا سيدي الرئيس، أضم صوتي إلى مقترح الأخ جمال فخرو بتثنية الأخ الدكتور الشيخ خالد آل خليفة، ولكني أريد أن أضيف كلمة "جميع" بحيث تكون "جميع العاملين بالشركات والمؤسسات العامة والخاصة"؛ لكي أغطي المؤسسات الكبيرة والصغيرة والتي تملك الدولة فيها أكثر من النصف وأقل من النصف أيضًا، وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ إبراهيم عبدالله كمال مدير إدارة شؤون اللوائح والإعلام بديوان الخدمة المدنية.

 مدير إدارة شؤون اللوائح والإعلام بديوان الخدمة المدنية:
شكرًا معالي الرئيس، لدينا ملاحظة على الفقرة 2 من المادة 3، فالجهة المستفيدة هي التي تتحمل الأجور والرواتب بالإضافة إلى أنها تتحمل سداد اشتراكات التقاعد خلال فترة الإجازة.

 العضو جمال فخرو:
سيدي الرئيس، لم نصل إلى هذه المادة بعد.

الرئيـــــــــــــــس:
تفضل الأخ محمد هادي الحلواجي.

العضو محمد هادي الحلواجي:
شكرًا سيدي الرئيس، بالإضافة إلى ما أشار إليه الأخ مقرر اللجنة بخصوص إلغاء البند 4 ودمجه مع البند 3؛ أرى أن نبقي على توصية اللجنة كما هي لوضوحها، والأخ مقرر اللجنة عندما وافق قال بشرط أن نضيف كلمة "جميع"، وأعتقد أن هذا مدخل إلى إضافات وتفسيرات وشروح تغنينا عنها الصياغة التي جاءت بها اللجنة وأعتقد أن فيها الكفاية، وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ الشيخ صباح بن حمد آل خليفة المستشار القانوني بمكتب رئيس المؤسسة العامة للشباب والرياضة.

 المستشار القانوني بمكتب رئيس المؤسسة العامة للشباب والرياضة:
شكرًا سيدي الرئيس، أحب أن أوضح للعضو الأخ فؤاد الحاجي -بما تفضلتم به معاليكم- أن الهيئات العامة لميدان الشباب والرياضة هي: الأندية والاتحادات واللجنة الأولمبية البحرينية والهيئات غير المسجلة لدى وزارة التنمية الاجتماعية، وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، الآن أمامنا تعديل من الأخ جمال، والأخ مقرر اللجنة أراد إضافة كلمة "جميع" إلى تعديل الأخ جمال. أرى أن كلمة "العاملين" تعني الجميع، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

 العضو عبدالغفار عبدالحسين:
سيدي الرئيس، للتوضيح كان في الفقرة التي سبقتها عملية نسب فالمؤسسات التي نصيب الحكومة فيها 50% فما فوق عادة هي التي يخصها هذا المطلب، واللجنة وضعت العاملين في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بمعنى أن هناك شركات كثيرة لا تمتلك الحكومة فيها شيئًا وبالتالي أضافتها. وعندما نضع كلمة "جميع" فذلك للاطمئنان أكثر على أن تشمل كل العاملين، وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت سميرة رجب.

العضو سميرة رجب:
شكرًا سيدي الرئيس، أتفق مع الأخ جمال فخرو في دمج البندين في نص واحد ولكن أعتقد أن الأخ عبدالغفار عبدالحسين يقصد جميع المؤسسات والشركات وليس جميع العاملين في المؤسسات والشركات. وأرى أن عبارة "جميع العاملين ..." أثقل في الاستعمال بشكل شمولي على كل العاملين، وما نقصده في هذا البند أن القانون يشمل كل المؤسسات العامة والخاصة. وأعتقد أن النص الذي اقترحه الأخ جمال فخرو يفي بالقصد، وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ الدكتور عبدالله يوسف المطوع وكيل الوزارة لشؤون التعليم والمناهج بوزارة التربية والتعليم.

وكيل الوزارة لشؤون التعليم والمناهج بوزارة التربية والتعليم:
شكرًا سيدي الرئيس، نحن نؤكد التعديل الذي تقدمنا به لأنه في المادة نفسها.

الرئيـــــــــــــــس:
  لم يتبنَّه أحد فلا أستطيع طرحه للتصويت. هل هناك ملاحظات أخرى؟

(لا توجد ملاحظات)

الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل الأخ جمال فخرو، وذلك البندين 3-4 بحيث يكون البند كالتالي "العاملون بالشركات والمؤسسات العامة والخاصة"؟

( أغلبية موافقة)

الرئيـــــــــــــــس:
 إذن تقر هذه المادة بالتعديل المذكور. وننتقل إلى المادة 2، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

العضو عبدالغفار عبدالحسين:
 المادة 2. توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

الرئيـــــــــــــــس:
 هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

 (لا توجد ملاحظات)

الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

( أغلبية موافقة)

الرئيـــــــــــــــس:
 إذن تقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

العضو عبدالغفار عبدالحسين:
 المادة 3. توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضل الأخ الدكتور عبدالله يوسف المطوع وكيل الوزارة لشؤون التعليم والمناهج بوزارة التربية والتعليم.

وكيل الوزارة لشؤون التعليم والمناهج بوزارة التربية والتعليم:
شكرًا سيدي الرئيس، أعتذر عن الخطأ الذي حدث بالنسبة إلى المادة ورقمها، المادة تقول "تتحمل الجهة المستفيدة التي تستعين بمستحقي الإجازة أجور الحاصلين على هذه الإجازة" هناك إضافة -إن أمكن- بالنسبة إلى المذكورين في بند 4 من المادة 1 ونواصل معها بالنسبة إلى بقية المادة، وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ علي العصفور.

العضو علي العصفور:
    شكرًا سيدي الرئيس، المقترح الذي تبنيته سابقًا عند مناقشة المادة 1 هو للفقرة 2 من المادة 3 التي تنص على "تتحمل الجهة المستفيدة التي تستعين بمستحقي الإجازة أجور الحاصلين على هذه الإجازة..." فأقترح إضافة عبارة "وسداد اشتراكات تقاعدهم خلال تلك الفترة فيها" إلى الفقرة 2، وذلك لأهمية ذلك، وشكرًا .

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.
 
وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
شكرًا معالي الرئيس، هناك استفسار: هل اللجنة تأكدت؟ لأنه في مذكرة الحكومة بينّا أنه ورد في المادة 51 من قانون رقم (35) لعام 2006م بشأن الخدمة المدنية بشأن الإجازات أن هنالك إجازة براتب كامل وشامل بجميع العلاوات لا تحسب ضمن الإجازات المقررة وكانت في البند (ي) هي إجازة مشاركة في وفود رياضية أو ثقافية، فهنالك إجازة للمشاركات في البطولات مدفوعة الأجر كاملة ...

الرئيـــــــــــــــــس:
بما فيها اشتراكات التقاعد؟

وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
طبعًا؛ لأن الوزارات بدلاً من أن تدفع الراتب ستخصم المبالغ وتدفع إلى هيئة التأمين الاجتماعي، وهذا النظام متبع وسارٍ بالنسبة إلى الموظفين في القطاع العام وكذلك العسكريين. الإخوان في المؤسسة يرون أن تتحمل المؤسسة ذلك، هذا ما تم فهمه بالنسبة إلى الشركات الخاصة وهذا هو الهدف، وأشاروا في المادة (4) فقط إلى العاملين بالشركات وأن هؤلاء فقط من ستتحمل المؤسسة تكاليفهم، هل هذا صحيح؟

المستشار القانوني بمكتب الرئيس بالمؤسسة العامة للشباب والرياضة:
الجهة التي تتحمل التكاليف هي الجهة المستفيدة وليس المؤسسة، الجهة المستفيدة مثلما قلت في البداية هي هيئات ...

الرئيـــــــــــــــــس:
هناك تعريف يبين مَن هي الجهة المستفيدة، وقد ذكره الأخ المستشار القانوني للمجلس وهي التي تتحمل تكاليف هذه الإجازة، تفضل الأخ جمال فخرو.

العضو جمال فخرو:
شكرًا سيدي الرئيس، أولاً: يجب أن نعدل في هذه المادة بإلغاء البند 4 ونقول البندين 1 و3 على اعتبار أن البند 4 ألغيناه وتم دمج البندين، ولكني أرى أن هناك وجاهة في كلام سعادة الوزير لأنه عندما نأتي في هذا القانون الذي سيأتي لاحقًا لقانون الخدمة المدنية الصادر منذ عدة سنوات ونقول إن الجهة المستفيدة تتحمل تكاليف العاملين في الوزارات والمؤسسات الحكومية فهذا يعني أننا لن نطبق المادة الواردة في قانون الخدمة المدنية التي تقول "تتحمل الوزارة نفسها"، أنا أشكر الوزير على تنبيهه. أنا أخشى أن يساء الفهم فيما بعد، وتأتي الوزارة المعنية وتقول أنا سوف أطبق القانون اللاحق بصدور قانون الخدمة المدنية الذي يجبُّ السابق، وبالتالي أنا لن أتحمل التكاليف وأذهب إلى الجهة المعنية لتتحمل التكاليف، لذلك ربما التعديل المقترح من الإخوان في المؤسسة العامة للشباب والرياضة هو تعديل وجيه بأن يقتصر تحمل الجهة المستفيدة على العاملين في الشركات أي البند 3 فقط. أي أن الحكومة تحمل كل وزارة بدورها، فوزارة التربية والتعليم تتحمل الجهات التعليمية، وتحمل المؤسسات طالبة الأشخاص وطالبة الخدمة تكاليف العاملين في الشركات في القطاع العام والقطاع الخاص، وبالتالي يصبح هذا البند هو البند 3 فقط وليس البندين 1 و3، وشكرًا .

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ السيد حبيب مكي.

العضو السيد حبيب مكي:
شكرًا سيدي الرئيس، أنا منتبه إلى ما تفضل به الأخ جمال فخرو فالبند (ي) من المادة 51 يقول في الإجازات: "وتمنح للموظف للمدة التي تتطلبها هذه المشاركة ..." هو تكلم فقط عن المشاركة ولم تتكلم عن الإعداد للمشاركة، وأعتقد أن هذا هو السبب في اقتراح هذا القانون. هنا هذا المشروع بقانون يتكلم عن الإعداد والمشاركة ولا يقتصر على المشاركة، ولهذا انتبهت اللجنة الموقرة إلى هذا الشيء وأضافت المادة 7 التي تنص على: "لا يعمل بأي نص يتعارض مع أحكام هذا القانون". هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية: إذا افترضنا أن ما تفضل به الأخ جمال فخرو فيه وجاهة 100% يمكن أن نقول بما تفضلت به المؤسسة العامة للشباب والرياضة، لكن هنا الإشكال وهنا الاختلاف وهو: هل هو فقط للمشاركة من دون الإعداد؟ إذن لو أن البند (ي) من المادة 51 ضمت المشاركة والإعداد فهذا مضمون بالنسبة إلى القطاع العام بأنه سيُدفع لهم، لكن بما أنها اقتصرت على المشاركة فأعتقد أن التعديل الصحيح في الفقرة 2 في محله، وشكرًا .

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت سميرة رجب.

العضو سميرة رجب:
شكرًا سيدي الرئيس، اللجنة كانت مطلعة وناقشت هذا البند في قانون الخدمة المدنية وكان هناك حوار حوله، ولم يكن هناك أي اعتراض فالموجود في قانون الخدمة المدنية لا يلغي دور هذه المادة إضافة إلى الاحتمالات المستقبلية أن تتحول هذه المؤسسات إلى هيئات خاصة مستقلة عن قانون الخدمة المدنية، فالقانون يشمل بشكل مستقبلي كل المؤسسات المحتملة وليس فقط من هم ضمن قانون الخدمة المدنية. وبالنسبة إلى مقترح الأخ عبدالله يوسف المطوع أعتقد أن البند 4 في المادة 2 ألغي، فلم يعد للمقترح لزوم، وشكرًا .

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ جمال فخرو.

العضو جمال فخرو:
شكرًا سيدي الرئيس، أعتقد أنه إذا كان الكلام الذي أبداه الزميل الأخ السيد حبيب مكي صحيح، ففعلاً سنواجه مشكلة إذ سوف تقتصر الحكومة على تحمل تكاليف المشاركة بينما هنا نتكلم عن الإعداد والمشاركة. أرجو من الإخوان في اللجنة أن يقبلوا أن ترجع لهم هذه المادة لإعادة النظر فيها بعد كل التعديلات التي حصلت، فلا ضرورة للاستعجال في أمر غير مستعجل، ففي جلسة واحدة تتم مراجعة كل القوانين المرتبطة بهذه المادة وبالذات النقطة التي ذكرها الأخ السيد حبيب مكي الآن والتي ذكرها سعادة الوزير وإعادة صياغة هذه المادة في ضوء ما تم بحثه، وشكرًا .

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ إبراهيم عبدالله كمال مدير إدارة شؤون اللوائح والإعلام بديوان الخدمة المدنية.

مدير إدارة شؤون اللوائح والإعلام بديوان الخدمة المدنية:
شكرًا سيدي الرئيس، قانون الخدمة المدنية واضح، فالمادة 51 تتكلم عن المشاركة، والمادة 209 من اللائحة التنفيذية تتكلم عن الإعداد، ففترة المشاركة والإعداد يغطيها القانون واللائحة التنفيذية، وشكرًا .

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت دلال الزايد.

العضو دلال الزايد:
شكرًا سيدي الرئيس، أنا أتفق مع الأخ جمال فخرو في أن تعاد هذه المادة إلى اللجنة. نص المادة في القانون أشار إلى مسألة المشاركة -كما ذكر الأخ السيد حبيب مكي- وقد أثرنا ذلك في الجلسة عند مناقشة هذا المشروع بقانون. اللائحة التنفيذية لم تبين ما هو مفهوم المشاركة؟ ما أتذكره هو أنه لم يشر إليها بنص صريح وهي تعني الفترة السابقة للمشاركة، فهي تدل فقط على فترة المشاركة من دون أن تشمل المدة المشار إليها بالفترة السابقة، فأنا أتفق مع الأخ جمال فخرو في إعادة هذه المادة فقط فإذا كانت فترة الإعداد واردة في اللائحة التنفيذية سنضيف الإضافة التي تفضل بها الأخ جمال فخرو بخصوص تخصيصهم في البندين 2 و4، وإذا كانت غير واردة فأعتقد أن الموضوع يستحق الدراسة حتى نضبط نص المادة ونحدد من يتحمل التكاليف، وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ إبراهيم عبدالله كمال مدير إدارة شؤون اللوائح والإعلام بديوان الخدمة المدنية.

مدير إدارة شؤون اللوائح والإعلام بديوان الخدمة المدنية:
شكرًا سيدي الرئيس، بصراحة المادة 209 من اللائحة التنفيذية تشير إلى فترة الإعداد إلى جانب فترة المشاركة، إذ تقول: "وتلحق بمدة المشاركة فترات معسكرات الإعداد الخارجية أو المعسكرات الداخلية ..." فكلمة الإعداد هي من ضمن المشاركة نفسها، وشكرًا .

الرئيـــــــــــــــس:
يعني كلمة المشاركة تعتبرها كافية لتشمل الإعداد والمشاركة.

العضو دلال الزايد:
إذا سمحت لي سيدي الرئيس، تذكرت الآن أن مشروع القانون ينص على أن استحقاقهم للإجازة وجوبي بحكم القانون للإعداد والمشاركة، وأتذكر عندما تكلمنا عن اللائحة التنفيذية قلنا "إذا ما أمكن" وكانت هناك ظروف تسمح لهم بالمشاركة، فهناك فرق. فالنص هنا بحكم القانون يجعلهم يستحقون هذه الإجازة للمشاركة والإعداد المسبق، أما في اللائحة التنفيذية يرجع موضوع الموافقة على الإرسال للإعداد من عدمه إلى الإدارة، وشكرًا .

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ الشيخ صباح بن حمد آل خليفة المستشار القانوني بمكتب الرئيس بالمؤسسة العامة للشباب والرياضة.

المستشار القانوني بمكتب الرئيس بالمؤسسة العامة للشباب والرياضة:
شكرًا سيدي الرئيس، الوزارات تقريبًا متعاونة في موضوع الإعداد والمشاركة. فعندما نطلب من الوزارات تفريغ بعض الرياضيين لفترة الإعداد والمشاركة نلقى تعاونًا منها مع المؤسسة، ولكن -كما تفضل الإخوان الأعضاء- إذا وجد قانون مستقل طبعًا سيكون أفضل مما هو عليه الآن، وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــــس:
شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟

(لا توجد ملاحظات)

الرئيـــــــــــــــس:
هناك اقتراح بإعادة هذه المادة إلى اللجنة لمزيد من الدراسة ومن ثم إعادتها إلى مجلسكم لاتخاذ القرار، فهل يوافق المجلس على إعادة المادة 3 إلى اللجنة؟

( أغلبية موافقة)

الرئيـــــــــــــــس:
إذن يقر ذلك. وننتقل إلى المادة 4، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

العضو عبدالغفار عبدالحسين:
المادة 4. توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

الرئيـــــــــــــــس:
 هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

 (لا توجد ملاحظات)

الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

( أغلبية موافقة)

الرئيـــــــــــــــس:
إذن تقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

العضو عبدالغفار عبدالحسين:
المادة 5 المستحدثة. توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة المستحدثة من قبل مجلس النواب وذلك بالتعديل الوارد في التقرير..

الرئيـــــــــــــــس:
 هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

 (لا توجد ملاحظات)

الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق المجلس على هذه المادة المستحدثة بتعديل اللجنة؟

 ( أغلبية موافقة)

الرئيـــــــــــــــــس:
إذن تقر هذه المادة المستحدثة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

العضو عبدالغفار عبدالحسين:
المادة 5: 6 بعد التعديل. توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

(لا توجد ملاحظات)

الرئيـــــــــــــــــس:
هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟
 
(أغلبية موافقة)

الرئيـــــــــــــــــس:
إذن تقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

العضو عبدالغفار عبدالحسين:
المادة 7 المستحدثة. توصي اللجنة باستحداث هذه المادة مع مراعاة ترقيم المواد اللاحقة.

الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضل الأخ السيد حبيب مكي.

العضو السيد حبيب مكي:
شكرًا سيدي الرئيس، أعتقد أنه مادمنا لم نتخذ قرارًا بشأن المادة رقم 3، وكان هناك اختلاف في توضيح المادة رقم 209 من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية، فأنا أرى أن نؤجل التصويت على المادة 7، لأنها مرتبطة أو متعلقة بالمادة 51 من قانون الخدمة المدنية حتى نعرف ما هو الوضع بالنسبة إلى هذه المادة، وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــــس:
شكرًا، الأخ السيد حبيب يقترح إرجاء التصويت على هذه المادة، فهل يوافق المجلس على إعادة هذه المادة إلى اللجنة؟

(أغلبية موافقة)

الرئيـــــــــــــــــس:
إذن تعاد هذه المادة إلى اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

العضو عبدالغفار عبدالحسين:
المادة 6: 8 بعد التعديل. توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير مع مراعاة إعادة الترقيم.

الرئيـــــــــــــــــس:
إذن نرجئ التصويت على هذه المادة إلى أن يأتينا تقرير اللجنة، فهل يوافق المجلس على ذلك؟

(أغلبية موافقة)

الرئيـــــــــــــــس:
إذن يقر ذلك. تفضل الأخ الشيخ صباح بن حمد آل خليفة المستشار القانوني بمكتب رئيس المؤسسة العامة للشباب والرياضة.
المستشار القانوني بمكتب رئيس المؤسسة العامة للشباب والرياضة:
شكرًا سيدي الرئيس، المؤسسة العامة للشباب والرياضة تشكر مجلسكم الموقر على مناقشة هذا القانون وتأمل من لجنة الخدمات بالمجلس دعوتها لحضور الاجتماع عند مناقشة المادة 3 من القانون، وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــــس:
شكرًا، أرجو من الإخوان في لجنة الخدمات أن ينتهوا من دراسة المواد المحالة إليهم خلال أسبوعين وأتمنى منهم دعوتكم لاجتماع اللجنة عند مناقشة مشروع القانون.

وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال الخاص بمناقشة التقرير التكميلي للجنة الشؤون التشريعية والقانونية بشأن تعديل المادة 393 من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم رقم 15 لعام 1976م المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب. وأطلب من الأخ السيد حبيب مكي مقرر اللجنة التوجه إلى المنصة فليتفضل.

العضو السيد حبيب مكي:
شكرًا سيدي الرئيس، بدايةً أطلب تثبيت التقرير في المضبطة.

الرئيـــــــــــــــــس:
هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير في المضبطة؟

(أغلبية موافقة)

الرئيـــــــــــــــــس:
إذن يثبت التقرير في المضبطة.

(انظر الملحق 3/ صفحة)

الرئيـــــــــــــــس:
تفضل الأخ مقرر اللجنة.

العضو السيد حبيب مكي:
شكرًا سيدي الرئيس، بناء على قرار مجلسكم الموقر في جلسته المنعقدة بتاريخ 2 نوفمبر 2009م أحلتم معاليكم إلى اللجنة مشروع قانون بتعديل المادة 393 من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم 15 لعام 1976م المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب إلى اللجنة لإعادة دراسته في ضوء مداخلات أصحاب السعادة أعضاء المجلس الكرام وإعداد تقرير بشأنه متضمنًا رأي اللجنة لعرضه على المجلس الموقر، وعليه فإن اللجنة في اجتماعها السادس المنعقد بتاريخ 2 نوفمبر 2009م تدارست مرة أخرى مشروع القانون في ضوء المداخلات لأصحاب السعادة أعضاء المجلس وملاحظات ممثلي الحكومة، واطلعت على قرار مجلس النواب ومرفقاته بشأن المشروع، وتبين لها من خلال المبادئ والأسس العامة للمشروع الواردة بمرفقات قرار مجلس النواب أنه يهدف إلى تشديد العقوبة في جريمة إعطاء شيك بسوء نية ليس له مقابل وفاء وهي الجريمة المؤثمة في المادة 393 من القانون، إلا أن اللجنة وجدت أن النص المقر من قبل مجلس النواب لم يتضمن أي تشديد في العقوبة، هذا من ناحية. ومن ناحية أخرى فإن مجلس النواب استبدل كلمة "أصدر" بكلمة "أعطى" في حين أن كلمة "أعطى" هي أقوى في الدلالة على تداول الشيء من الناحية القانونية، وكذلك أقر مجلس النواب حذف العمد عند تحرير الشيك أو التوقيع عليه بصورة تمنع من صرفه وهذا ما أكده سعادة وزير العدل والشؤون الإسلامية في الجلسة نفسها بتاريخ 2 نوفمبر؛ وعليه رأت اللجنة أن تأخذ بالنص الأصلي الوارد في القانون الذي ينص على: "يعاقب بالحبس أو بالغرامة أو بالعقوبتين معًا كل من أعطى بسوء نية شيكًا ليس له مقابل وفاء كافٍ قائم وقابل للتصرف فيه أو استرد بعد إعطائه كل المقابل أو بعضه بحيث لا يفي الباقي بقيمته أو أمر المسحوب عليه بعدم صرفه أو كان قد تعمد تحريره أو توقيعه بصورة تمنع من صرفه ويعاقب بالعقوبة ذاتها من ظهر لغيره أو سلمه شيكًا وهو يعلم أنه ليس له مقابل يفي بقيمته أم أنه غير قابل للصرف. كما يعاقب بالعقوبة ذاتها من يحمل غيره على أن يعطيه أو يظهر له أو يسلمه شيكًا وهو يعلم أنه ليس له مقابل يفي بقيمته أو أنه غير قابل للصرف"، وإذا كانت الفقرة السابقة لتغطية قرض ربوي أو لاستيفاء دين غير مشروع عدّ ذلك ظرفًا مشددًا، كما أن المشروع أجاز للمحكمة الحكم بانقضاء الدعوى إذا ثبت أن الجاني قد أوفى بقيمة الشيك قبل صدور حكم نهائي ضده، وهذا مبني على ما ورد في الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب إلا أن مجلس النواب في قراره حذف هذا الجزء من المادة بدون أن يقدم أي تبرير لذلك، ونظرًا لتوجه السياسة التشريعية الحديثة نحو الأخذ بمبدأ التصالح الجنائي وهو ما ذهبت إليه كذلك بعض دول مجلس التعاون الخليجي وبعض الدول العربية في تشريعاتها فقد اتجهت اللجنة إلى الأخذ بمبدأ التصالح في المادة شريطة أن يكون تصالحًا موثقًا يتضمن الوفاء بقيمة الشيك. وتقترح الصياغة التالية وهي نفسها الصياغة التي اقترحتها الحكومة: "وللمجني عليه أو وكيله الخاص في الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة أن يطلب من النيابة العامة أو المحكمة بحسب الأحوال وفي أي حال كانت عليها الدعوى إثبات تصالحه مع المتهم بتقديم محضر صلح موثق يتضمن الوفاء بقيمة الشيك ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية إذا كانت الدعوى أمام المحكمة أو الأمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى، إذا كان الأمر قيد التحقيق لدى النيابة العامة وإذا ثبت قيام الجاني بالوفاء بقيمة الشيك بعد الحكم عليه نهائيًا فيجوز لقاضي التنفيذ أن يأمر بوقف تنفيذ العقوبة المقضي بها بناء على طلب المحكوم عليه أو من ينيبه ويعرض الطلب على قاضي التنفيذ المختص خلال ثلاثة أيام من تاريخ تقديمه على النحو الوارد في المادة"، والأمر معروض على مجلسكم الموقر للتفضل بما يراه مناسبًا، وشكرًا .

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، هل هناك ملاحظات؟ تفضلي الأخت دلال الزايد.

العضو دلال الزايد:
شكرًا سيدي الرئيس، أشكر اللجنة على أخذها بالتوجه في الفقرة الأولى للإبقاء على النص الأصلي النافذ، وبخصوص التصالح الجنائي في جرائم الشيكات قدمنا لمعاليكم اقتراحًا بتعديل الصياغة في شأن التصالح الجنائي وهو مقام على ثلاثة أمور، الأمر الأول المتعلق بعدم اشتراط الوفاء بكامل قيمة الشيك موضوع الجريمة بين الطرفين (الجاني، المجني عليه). الأمر الثاني: أن يكون الحكم باتًا ولا يكتفى بحكم نهائي بحيث يصدر الحكم البات من محكمة التمييز، وبالتالي أن يكون هناك تصالح بعد صدور الحكم من محكمة التمييز. الأمر الثالث: المتعلق بوقف تنفيذ العقوبة من جانب قاضي تنفيذ العقوبة وأن تصبح بأمر وليس لكونها جوازية، وهذا ما ورد أيضًا في مذكرة الإخوة في وزارة الداخلية. التعديلات الثلاثة عندما أسسنا -كلجنة- موضوع ومفهوم التصالح الجنائي كان ذلك بالاستناد إلى التشريعات المقارنة في المنطقة، والدول التي أقرت مبدأ التصالح الجنائي في تشريعاتها هي أربع دول: قطر والإمارات والأردن ومصر، وهذه الدول قامت في نص التصالح الجنائي على عدم اشتراط الوفاء بقيمة الشيك، والنص على مسألة أن يكون الحكم باتًا موجود في جدول الأعمال ومرفقاته. فيما يتعلق بوقف تنفيذ العقوبة بعد كون الحكم نهائيًا فلقاضي تنفيذ العقوبة أن يأمر بوقف الحكم وليس الأمر جوازيًا، والنقطة المهمة في هذا الموضوع هي أنه قد يثار الكلام الذي قيل سابقًا: كيف يمكن أن يثبت التصالح الجنائي؟ موضوع التصالح الجنائي برمته مرهون بإرادة المجني عليه، وإذا أراد التصالح فلن تستطيع المحكمة من تلقاء نفسها التصدي لإقرار مبدأ التصالح وحتى قاضي تنفيذ العقوبة لا يمكنه وقف تنفيذ العقوبة إلا بناء على طلب يقدمه المجني عليه أو وكيله الخاص الذي يمثله. الأمور الثلاثة هي ما أخذت به الدول المقاربة بحسب ما هو وارد في التعديل، وإذا أردنا أن نقر مبدأ التصالح الجنائي فإنه يمكن النظر إلى مذكرة الإخوة في وزارة الداخلية التي أشيد بها كثيرًا وبما ورد فيها، وإن الأخذ بموضوع التصالح الجنائي سيفرغ النيابة العامة من الإشكاليات والقضايا الموجودة لديها وسرعة حلها. الموضوع الآخر: في الوقت الحالي بعض الشيكات قد يكون مبلغها كبيرًا وليس بسيطًا بحيث يتفق الجاني والمجني عليه على طريقة سداد قد لا تمكنه من استيفاء كامل المبلغ، في الوقت الذي تعرض فيه أمام المحكمة، فأتمنى الاطلاع على التشريعات المقارنة المرفقة وكلها نصت على المواد التي تم اقتراحها فيها، وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ أحمد بهزاد.

العضو أحمد بهزاد:
شكرًا سيدي الرئيس، في الجلسة الماضية عند مناقشة هذه المادة سبق أن تطرق بعض الإخوان إلى وجوب إيجاد حق عام لمن يصدر مثل هذه الشيكات، إذا كنا سنسن قانونًا ونجيز التصالح فمقابل هذا التصالح تسقط الدعوى في المحاكم إذا لم يحكم فيها، أو أن يتجاوز القاضي في إصدار الحكم ويعفو عنه. ولكن هناك سؤال واحد: هل هذه العملية لا تشجع الفئة التي تصدر شيكات بدون رصيد على تكرار نفس العملية وتأخير دفع قيمة الشيك لفترة ثم يذهب فيها ليتصالح مع المدعي؟ إذا كانت هناك قضية متكررة من أشخاص معينين في إصدار شيكات متكررة وهم يعلمون أنه ليس لديهم رصيد فيجب أن يكون هناك حق عام يؤخذ به ويتحمل مسؤولية ذلك من يصدر مثل هذه الشيكات، وإلا ستكون المسألة سائبة والكل سيصدر شيكًا وينتظر ثلاثة أو أربعة شهور أو سنة أو سنتين إلى أن يصدر الحكم ثم يذهب ليتصالح مع المستفيد وتوقف الدعوى، وقد يكرر نفس العملية مرة ثانية وثالثة، لذلك أنا أرى أنه يجب أن يكون هناك رادع لمن يكرر إصدار مثل هذه الشيكات وبدون أن يكون هناك تصالح فقط، وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت دلال الزايد.

العضو دلال الزايد:
شكرًا سيدي الرئيس، أريد أن أشير إلى موضوعين: الموضوع الأول: لو نظرنا إلى الوضع في المحاكم، فالمحاكم تنظر في الدعاوى الجنائية في هذا الشق من الجرائم ويثبت ذلك أمام المحكمة كتسهيل لتخفيف العقوبة على الشخص عند النظر فيها، لما للقاضي من سلطة تقديرية في تحديد المدة التي سيقررها كعقوبة، وغالبًا ما تنتهي بوقف تنفيذ العقوبة. الموضوع الثاني: عندما نتكلم عن بعض الجرائم لا نستطيع أن نتدخل فيها لأن الحق العام يحكمها أكثر من الحق الخاص، ولكن في جرائم شيكات الحق الخاص يغلب على الحق العام، وأنا أكرر ذلك ووزارة الداخلية أشارت إليه في مذكرتها وفصلته أكثر عندما قالت إنها قريبة أكثر من جرائم الشكوى. وهناك إجراءات طبقت طبقًا لقانون البنوك ومصرف البحرين المركزي، فالشخص الذي يتم إرجاع أكثر من شيك له هناك تدابير إجرائية وإدارية تؤخذ في مواجهته بحيث يوضع حد لمثل هذه المخالفات التي تتم، وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ محمد هادي الحلواجي رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية.

العضو محمد هادي الحلواجي:
شكرًا سيدي الرئيس، في الصيغة التي اقترحتها اللجنة حاولت بقدر الإمكان وحاولنا أن نوفق بين الرأيين المطروحين، القبول بالصلح وفي نفس الوقت عدم إفقاد الشيك قيمته، بحيث يكون أداة مؤثرة ولا يكون مدعاة للتلاعب وعدم الاهتمام به بحيث يصدره كل من أراد أن يبتز الناس أو يتلاعب بالنار، فلذلك وضعنا شرط توثيق الصلح وأعطينا القاضي أيضًا جواز قبول هذا الشرط بالإسقاط في توقيف العقوبة أو عدمها، وهذا أيضًا ما ذهبت إليه وزارة العدل والشؤون الإسلامية. وأعتقد أن ذلك هو الأنسب وأنا أتذكر أننا في الدور قبل السابق عندما تقدمت الأخت رباب العريض بإضافة مادة تتعلق بالصلح من ناحية الشيكات لم يقبل المجلس ولم يوافق على هذا الاقتراح بالصلح المطلق، هذا كان رأي الجهات المختصة ووزارة العدل والشؤون الإسلامية. ووزارة العدل والشؤون الإسلامية جاءت لنا برأي آخر خصوصًا في ظل تطور التشريعات الموجودة حاليًا، نحن لا نقبل بالصلح المطلق بينما كنا لا نرضى بالأصل ونأتي ونقبل بالصلح مطلقًا حتى لو اشترط ذلك الوفاء بالشيك لو لم يوفق بالصلح نقبل به. أعتقد أننا في هذه النقطة يفترض بنا أن نتدرج في التشريعات حتى نصل إلى نقطة بحيث تحفظ للشيك مكانته وفي نفس الوقت يعطى للقاضي حق التقدير والتمييز، وشكرًا.

 الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، الأخ محمد هادي ما الضرر إذا كان المجني عليه موافقًا على ذلك؟ فأنت في هذه الحالة تحرمه حتى إذا كان موافقًا وكأنك تعاقبه إذا قبل بالصلح ونحن دائمًا نقول: إن الصلح سيد الأحكام، وعندما تأتي وتقول: لا يجوز أن يقبل بشيء أقل من قيمة الشيك فمعنى ذلك أنه سيذهب إلى المحكمة ويقول إنه ليس لدي القدرة على الوفاء بقيمة الشيك، في هذه الحالة سيؤخذ إلى الحبس فماذا استفاد المجني عليه؟ أنا في تصوري يجب أن تكون هناك مرونة في هذا الموضوع وهذا هو التوجه في التشريع، هناك لجان في جميع الدول تقر تسوية المنازعات والصلح وذلك لعدة أسباب. أولاً: من أجل التخفيف على القضاء والنيابة العامة. وثانيًا: التخفيف على مسؤولي وزارة الداخلية. وثالثًا: حفظ حقوق جميع الأطراف. لذلك أقول: بدل أن تبقى القضية سنوات طويلة في المحاكم أو يصر على دفع المبلغ بالكامل ويعرف أن هذا الإنسان معسر وغير قادر على الوفاء بقيمة الشيك، بالنسبة إلى صاحب الحق هل الحل أن نعاقب المجني عليه بألا يقبل بأقل من قيمة الشيك؟ أرجو أن تنظروا إلى هذا الموضوع نظرة أخرى. تفضل الأخ محمد هادي الحلواجي رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية .

العضو محمد هادي الحلواجي:
شكرًا سيدي الرئيس، إن الغرض من تنظيم القوانين هو ضمان حقوق الناس، وإذا كان القانون لا يضمن هذا الحق فما قيمة هذا القانون؟ الخلاف هنا هل مثل هذا الصلح يضمن هذا الحق أو لا يضمنه؟ في الأصل أن الصلح ليس موجودًا بتاتًا ولكن نحن جئنا به وأضفناه، غاية ما هناك أننا وقفنا موقفًا متوسطًا وهذا الرأي الذي توصلت إليه اللجنة، وهناك الرأي القائل بقبول الصلح المطلق وهناك الرأي القائل بقبول الصلح المشروط، وقد طرحت هذه الآراء وهذا ما توصلت إليه اللجنة، إذا كان المجلس يريد أن يميل الكفة فله الخيار في ذلك، وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، أنا أردت في هذه المداخلة أن أوضح بالضبط أنه ليس الغرض منه هو التمسك به حرفيًا، فعندما تقول الوفاء بكامل قيمة الشيك فمعنى ذلك أن القاضي لا يستطيع أن يحكم حتى لو كان المجني عليه موافقًا، ويجب أن يحكم وفقًا للقانون، لذلك أعتقد أن المرونة في أنه يدلي بشيء أفضل من لا شيء، فبوضعه في السجن ماذا استفدت؟ على كلٍ هذا الرأي هو رأي المجلس. تفضل سعادة الأخ عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.

وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
شكرًا معالي الرئيس، لدي استفسار للتأكد من أن أي تشريع سيطبق على الجميع. بالنسبة إلى تسديد قيمة الشيك بعد صدور الحكم النهائي، فحسب التعديل قال "فيجوز لقاضي التنفيذ أن يأمر بوقف تنفيذ العقوبة"، لماذا قال "فيجوز"؟ لماذا لم يقل على قاضي التنفيذ أن يأمر بوقف العقوبة؟ لأن من عوقب قد أوفى بالشيك، حبذا لو توضح لنا اللجنة ذلك، لأن معنى كلمة الجوازية أنه يمكن أن يوافق أو لا يوافق، مع أن جميع الناس سواسية في تطبيق القانون، وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ السيد حبيب مكي.

العضو السيد حبيب مكي:
شكرًا سيدي الرئيس، من مداخلات الأخت دلال الزايد والأخ أحمد بهزاد ومثلما تفضل سعادة الوزير فإن الوسط هو المطلوب. أولاً التصالح غير موجود والنظر إلى المصلحة حق المتضرر أو المضرور، هنا يوجد صوت ينادي بالحق العام فكيف نقبل بالصلح ويمكن أن يعاود هذا الشخص؟ والصوت الآخر يقول لا أتركها سائبة وبالكلام الشفوي نحن نقبل بهذا الشيء. هذا هو الوسط فعندما نقول يجوز فهذا راجع إلى المتضرر هل يقبل بذلك أم لا يقبل؟ هذا راجع إليه للتأكد من مدى استحقاقه، لهذا نحن أخذنا بالوسطية، وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت دلال الزايد.

العضو دلال الزايد:
شكرًا سيدي الرئيس، أنا ارتحت عندما سمعت وجهة نظرك، وما تفضل به سعادة الأخ الوزير عبدالعزيز بن محمد الفاضل موجود ضمن التعديل الذي تقدمت به، فلدى قاضي تنفيذ العقوبة لا تكون جوازية ولكنه يأمر. النقطة التي أريد أن أتكلم فيها -مثلما قلت في البداية- أن الإمارات ومصر وقطر طبقت هذه النصوص بالاقتراح الموجود أمامكم والذي ينقضي بدون اشتراط السداد، والنقطة الأخرى أن يأمر بوقف تنفيذ العقوبة. إن المشرع في الكثير من الجرائم جعلها جرائم شكوى، لماذا؟ لأن إرادة المجني عليه جعلها محل اعتبار لدى المشرع الجنائي بالذات. الأمر الآخر في هذا الجانب هو أن التطبيق والأخذ بمسألة الصلح ليس متروكًا للمحكمة ولكنه متروك بالكامل لإرادة المجني عليه، ولن يتدخل أحد في إرادته متى ما أراد هذا الصلح بناءً على طلب يقدمه إلى المحكمة وتعتمده وتجيبه، وليس جوازيًا للمحكمة أن تقبل بالصلح أو لا تقبل فيه بحسب النص الموجود. أنا أتمنى أن ينظر بعين الاعتبار إلى هذا الاقتراح ومضامينه في تعديل المادة، وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ السيد حبيب مكي.

العضو السيد حبيب مكي:
شكرًا سيدي الرئيس، قبل قليل سعادة الوزير تفضل وقال: لماذا يجاز؟ لماذا لا يكون الأمر على القاضي؟ فكيف يقبل القاضي بالصلح ويأمر به وبدون جواز وواجب عليه، فما هو حق المجني عليه إذا لم يستلم حقه ولم يقبل؟ وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ محمد هادي الحلواجي رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية.

 العضو محمد هادي الحلواجي:
شكرًا سيدي الرئيس، أرجو عدم قراءة الفقرة المتعلقة بالصلح بغض النظر عن كل المادة، فالمادة تنص على كل هذه الجرائم وبعد ذلك آتي وأقول يجب على القاضي أن يلغي العقوبة ويوقف تنفيذها بمجرد أن يفي الشخص بالمال الذي عليه، كل هذه الاستهانات وكل هذه التجاوزات التي مارسها المجني عليه من الاستهانة بالحق العام والاستهانة بقيمة الشيك ومن خيانة هذه الأمانة يتجاوزها القاضي ويوقف العقوبة. نحن قلنا على القاضي أن يقدر هل الجاني قاصد كل هذا وقاصد انتهاك الحق العام أو ما شابه أو أنه معسر كما تفضلت؟ القاضي هو الذي يقرر، فبالنسبة إلى الحق العام ترك للقاضي توقيف العقوبة من عدمها لأنه أوفى ما عليه وعلى القاضي أن يقبل الصلح في هذا الجانب، ولكن بالنسبة إلى الشق المتعلق بالحق العام على القاضي أن يقرر هذا الجانب، وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ حمود سعد حمود مدير إدارة المحاكم العسكرية بوزارة الداخلية.

مدير إدارة المحاكم العسكرية بوزارة الداخلية:
شكرًا سيدي الرئيس، أثني على جميع مداخلات السادة أعضاء مجلس الشورى. بالنسبة للمادة 393 فإن الهدف منها إضفاء الحماية على الشيك، لأنها تحل محل الأموال، والقصد من الصلح هنا مثلما تفضلتم معاليكم هو التخفيف عن كاهل النيابة والشرطة والتقاضي بحيث إن الإحصائيات لدينا تشير إلى الآلاف، وليس لدي إحصائية دقيقة ولكنها تتجاوز الآلاف في حقيقتها، خصوصًا أن المُبلِّغ في جرائم الشيكات، أول ما يفعله عند الحضور إلى مركز الشرطة هو القول إن لديه بلاغًا عن شيك بدون رصيد وبمجرد أن يتسلم أمواله أو أن يحضر محرر الشيك ويسلمه المبلغ يتنازل عن شكواه ويسحب البلاغ المقدم من الأساس. ففي حالة إقرار مثل هذه المادة -أعني الصلح- سوف تقلل الكثير من القضايا في المحاكم وسوف تكون هناك سعة أكبر للتصالح بين الطرفين في حالة الشيك. أما فيما يتعلق بأنه يجوز لقاضي التنفيذ أن يأمر بوقف التنفيذ فأعتقد أن تفسيره أن ذلك يكون في حالة العود، أي إذا رأى قاضي تنفيذ العقوبة أن هناك عودًا من محرر الشيك أكثر من مرة فله في هذه الحالة أن يرفض الصلح، فهذا تفسيري لهذه النقطة، وربما يكون لها تفسيرٌ آخر...
 
الرئيـــــــــــــــــس:
أي أن القاضي هو صاحب تقدير الموقف، ولذلك أُعطي القاضي مرونة كافية.

مدير إدارة المحاكم العسكرية بوزارة الداخلية:
نعم، إذا كان على محرر الشيك حالات أسبقية أو سجله كبير فيمكن للقاضي أن يرفض الصلح في هذه الحالة، وشكرًا.

 

الرئيـــــــــــــــــس:
شكرًا، أقترح عليكم رفع الجلسة ومواصلة النقاش في هذا التقرير والتقرير التالي في الجلسة القادمة. وهناك عدد من المقترحات رفعها بعض أعضاء المجلس سوف أحيلها إلى رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية لدراستها. فهل يوافق المجلس على تأجيل مناقشة هذا التقرير والتقرير الذي يليه إلى الجلسة القادمة؟

(أغلبية موافقة)

الرئيـــــــــــــــــس:
إذن يقر ذلك. شكرًا لكم جميعًا، وأرفع الجلسة.

(رفعت الجلسة عند الساعة 12:30 ظهرًا)

    عبدالجليل إبراهيم آل طريف                      علي بن صالح الصالح
     الأمين العام لمجلس الشورى                     رئيس مجلس الشورى

(انتهت المضبطة)