الرقـم : 16  
التاريخ : 4 صفر 1429هـ
           11 فبراير 2008م

• من وزارة العدل والشئون الإسلامية :
1- السيد خالد حسن عجاجي الوكيل المساعد لشئون المحاكم والتوثيق . 
2- السيد عبدالعزيز محمد البنعلي المستشار القانونـي .

• من وزارة الصحة :
1- السيد عبدالحي علي العوضي الوكيل المساعد لشئون المستشفيات .
2- الدكتور جاسم إبراهيم المهزع رئيس قسم الطوارئ والحوادث .
3- الدكتور علي عبدالصالح مكامل رئيس اللجان الطبية .
4- السيد جعفر محمد شبر المستشار القانونـي .

• من ديوان الخدمة المدنية :
1- السيد أحمد زايد الزايد رئيس الديوان .
2- الشيخ خالد إبراهيم آل خليفة مدير تنسيق البرامج والمجالس .
3- السيد جعفر الشيخ السنوسي المستشار القانونـي .
 
• من الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية :
1- الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة المدير العام . 
2- السيد يعقوب يوسف الماجد المستشار القانونـي .

• من هيئة الحكومة الإلكترونية :
1- السيد محمد علي القائد الرئيس التنفيذي للهيئة .

كما حضرها الدكتور عصام عبدالوهاب البرزنجي المستشار القانونـي للمجلس ، والسيد محسن حميد مرهون المستشار القانونـي لشئون اللجان ، والدكتور محمد عبدالله الدليمي المستشار القانونـي لشئون اللجان ، والدكتور أحمد عبدالله ناصر الأمين العام المساعد للشئون البرلمانية ، والسيد أحمد عبدالله الحردان الأمين العام المساعد للشئون الإدارية والمالية والمعلومات ، كما حضرها عدد من مديري الإدارات ورؤساء الأقسام وموظفي الأمانة العامة ، ثم افتتح معالي الرئيس الجلسة :

الرئيـــــــــــــــس :
بسم الله الرحمن الرحيم نفتتح الجلسة السادسة عشرة من دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الثاني ، ونبدأ بتلاوة أسماء الأعضاء المعتذرين ، تفضل الأخ عبدالجليل آل طريف الأمين العام للمجلس بتلاوة الأسماء .

الأمين العام للمجلس :
شكرًا معالي الرئيس ، قد اعتذر عن حضور هذه الجلسة كل من أصحاب السعادة : دلال الزايد في مهمة رسمية بتكليف من جهة أخرى والدكتور حمد السليطي في مهمة رسمية ورباب العريض في مهمة رسمية بتكليف من جهة أخرى والدكتور ناصر المبارك لسفره خارج المملكة وعصام جناحي لارتباطاته بأعمال طارئة ، وشكرًا .

الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، وبهذا يكون النصاب القانوني لانعقاد الجلسة متوافرًا . وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بالتصديق على مضبطة الجلسة السابقة ، فهل هناك ملاحظات عليها ؟

(لا توجد ملاحظات)

الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، وهناك كلمة بمناسبة الذكرى الأربعين لتأسيس قوة دفاع البحرين ، تفضل الأخ عبدالجليل آل طريف الأمين العام للمجلس .

الأمين العام للمجلس :
شكرًا معالي الرئيس ، كلمة مجلس الشورى بمناسبة الذكرى الأربعين لتأسيس قوة دفاع البحرين : ولمناسبة الذكرى الأربعين لتأسيس قوة دفاع البحرين ؛ يسعدنا في مجلس الشورى أن نرفع إلى مقام حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسىآل خليفة ملك البلاد المفدى القائد الأعلى لقوة دفاع البحرين وإلى صاحب السمو الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر ، وإلى صاحب السمو الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى لقوة الدفاع ، أصدق التهاني والتبريكات ، معبرين عن بالغ الاعتزاز وعظيم الفخر بالمكانة المرموقة التي وصلت إليها قوة دفاع البحرين وذلك بفضل الاهتمام والرعاية الدائمتين من لدن القيادة الحكيمة لمسيرة التطوير والتحديث ، حتى غدت قوة الدفاع الدرع الحصين الذي يذود عن حياض الوطن لصون مكتسباته ومقدراته ، وشكرًا .

الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بالرسائل الواردة ، تفضل الأخ عبدالجليل آل طريف الأمين العام للمجلس بقراءة الرسائل الواردة .

الأمين العام للمجلس :
شكرًا معالي الرئيس ، الرسائل الواردة : اقتراح بقانون بإصدار قانون حماية المستهلك ، والمقدم من كل من معالي رئيس المجلس علي بن صالح الصالح ، وأصحاب السعادة الأعضاء : دلال الزايد ، رباب العريض ، محمد هادي الحلواجي ، الدكتورة بهية الجشي . وقد تمت إحالته إلى لجنة الشئون المالية والاقتصادية مع إخطار لجنة الشئون التشريعية والقانونية ، وشكرًا .

 وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة السؤال الموجه إلى صاحب المعالي الشيخ أحمد بن عطية الله آل خليفة وزير شئون مجلس الوزراء ، والمقدم من الأخ راشد السبت بشأن الإسراع في تنفيذ مشروع الحكومة الإلكترونية وإخراجها إلى حيز التطبيق العملي ، والحلول التي تضمن انسيابية تقديم الخدمات الإلكترونية في القطاعات الحيوية أثناء العطل الرسمية . ورد سعادة الوزير مرفق بجدول أعمال هذه الجلسة ، فهل يود العضو السائل التعقيب على رد سعادة الوزير ؟ تفضل الأخ راشد السبت .

العضو راشد السبت :
شكراً سيدي الرئيس ، في البداية أتوجه بخالص الشكر والتقدير إلى صاحب المعالي الشيخ أحمد بن عطية الله آل خليفة وزير شئون مجلس الوزراء الموقر على اهتمامه وإجابته عن السؤال . إننا نفخر أن تكون لمملكة البحرين الريادة في مجال الاتصالات الإلكترونية ، وما يترتب على ذلك من تأثير على حياة المواطن والمقيم والمستثمر في جميع المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والخدمات التي يحتاجها كل من يقيم على هذه الأرض الطيبة . إن تشكيل اللجنة العليا لتقنية المعلومات والاتصالات واللجنة الفنية التي انبثقت عنها والتي يشترك فيها ممثلون من القطاع العام والخاص خير دليل على جدية العمل لغرض تنفيذ برنامج الحكومة الإلكترونية . وأشيد بجهد اللجنتين من خلال سعيهما لتحويل مملكة البحرين إلى مكان مثالي في منطقة مجلس التعاون ، ومن خلال تيسير وتسهيل أكبر قدر ممكن من الخدمات الإلكترونية المتكاملة للمواطنين والمقيمين والعاملين تخفيفًا من معاناتهم مع الأجهزة والإدارات الحكومية وتوفيرًا للجهد والمال وسعيـًا لبناء وطن يتماشى مع المتطلبات المتجددة للعقد الحالي والمستقبل . من خلال قراءتي لرد معالي الوزير حول المسارات الثلاثة يتبين مدى الجهد والمثابرة من أجل تحقيق الهدف من الحكومة الإلكترونية ، ولكن يتبين من خلال هذه الإجابة أنه ببلوغ عام 2010م سوف يصل إجمالي الخدمات الإلكترونية إلى 167 خدمة ، فهل هذا العدد هو العدد المستهدف فقط من بين 1370 خدمة حكومية تقدم للأفراد وللقطاع الخاص من قبل الوزارات والجهات الحكومية ؟! كان بودي أن نجد جدولاً زمنيـًا لبلوغ الغاية المنشودة من وراء إرساء قواعد الحكومة الإلكترونية ، والذي يبدو أنه غير واضح وغير محدد ، وأناشد معالي الوزير بتحديد الجدول الزمني الذي يمكن معه للمواطن والمقيم والمتعامل من المستثمرين ؛ أن يحصل على أقصى عدد من الخدمات الإلكترونية  بيسر وسهولة . إذ لا يخفى على الجميع أن هناك معاناة وبطئًا وتعقيدات كثيرة تقف حائلاً بين طالبي الخدمات وبين الحصول على المنفعة منها . وخاصة أن البنية التحتية التي تم إنجازها حتى الآن على الصعيد المعلوماتي أو الاتصالات لابد أن تستغل على أحسن وجه حتى تجنى ثمارها المرجوة في تطوير وإنماء كافة المجالات داخل المملكة بأفضل شكل ممكن . لقد ذكرتم في ردكم أن مهمة الشركة الاستشارية هو إعادة هندسة الإجراءات الحكومية وتقييم الوضع الحالي للبنية التحتية ، وكنت أود أن تبينوا لنا المدى الذي وصلت إليه هذه الشركة وتقييمها للوضع ومدى نجاحها في تنفيذ الاستراتيجية . إن تقديم 50% من مجموع 1370 خدمة حكومية مقدمة للأفراد والقطاع الخاص إلكترونيًا ؛ لاشك أنه إنجاز كبير يستحق الشكر والتقدير ، وإننا نتطلع إلى تنفيذ خطة الحكومة الموقرة في الخدمات   وأهمها توعية الناس وبناء القدرات البشرية والفكرية . وفيما يتعلق بالحلول اللازمة لضمان سيولة وانسيابية تقديم الخدمات الحكومية في القطاعات الحيوية والخدمية أثناء فترة العطل الرسمية ، وإشارة معالي الوزير إلى أن استراتيجية الحكومة الإلكترونية سوف تتيح تقديم كافة الخدمات الحكومية من خلال القنوات الاتصالية الأربع : الإنترنت ، بوابة الاتصال عبر الهاتف المحمول ، مركز الاتصالات الهاتفية ، المراكز العامة للخدمات ، ونظرًا لعدم وجود تاريخ محدد لتحقيق هذه الغاية كما أسلفت القول ؛ فإنني أرجو أن يكون توفير الخدمات الحكومية من خلال تخصيص عدد من الموظفين في الدوائر الحكومية الخدمية خاصة أثناء فترة العطل الرسمية بمثابة توجه عام للحكومة الموقرة وألا يترك لتقدير كل وزارة أو أن يعامل على أنه علاج للحالات الطارئة فقط ، كما ورد في اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (37) لسنة 2007 م . وبما لا يدع مجالاً للشك فإن الإجازات القصيرة والإجازات الطويلة والتي تستغرق في بعض الأحيان حوالي عشرة أيام - كما حدث في شهر ديسمبر 2007م - تصيب القطاع الحكومي والقطاع الخاص بالشلل التام وتتوقف معظم الخدمات في القطاعين مما يؤثر تأثيرًا واسعًا وسلبيًا على قطاع كبير من المواطنين والمقيمين والمستثمرين ، ويقطع العمل الخدمي مما يسبب إرباكـًا وتعطيلاً لمصالح المستفيدين والمتعاملين مع هذه الخدمات . أود أن أبين لمعالي الوزير أمرين لا أعتقد أنهما يغيبان عنه ، الأمر الأول : ليس جميع الناس قادرون أو مهيئون لاستخدام الحكومة الإلكترونية . والأمر الثاني : ليس جميع المعاملات يمكن إنجازها إلكترونيًا . إن أمرًا واحدًا يسير بيسر وسهولة وهو تسديد الفواتير - فواتير الكهرباء والماء ومخالفات المرور - ولو افترضنا جدلاً أنه يمكن إنجاز (50%) من المعاملات عن طريق الحكومة الإلكترونية ، فهل معنى ذلك أن نصف الموظفين سيكونون بدون عمل ؟! إن تعطيل الدوائر الحكومية أثناء العطلات الرسمية ينسحب على شل الحركة الاقتصادية وشل المصارف ، بل إن كثيرًا من المواطنين إما أن يتوجهوا لقضاء هذه العطلة لأداء العمرة وبعضهم يقضيها في أماكن أخرى . ما أود طرحه على معاليكم هو التواصل بين المواطن والموظف ، والذي هو ضروري لإنجاز المعاملات في ظل الحكومة الإلكترونية ، وأعطيكم مثالاً حيًا عن المكاتب الهندسية ، فقد تمكنت هذه المكاتب من إرسال المعلومات اللازمة عن طريق الحكومة الإلكترونية إلى مكتب المركز البلدي الشامل من أجل الحصول على رخص البناء . ولكن هل الحكومة الإلكترونية قادرة على توفير رخصة البناء بدون الموظف المختص والذي يقوم بدور المدقق والتأكد من الشروط المستوفية لتسليم الرخصة ؟ أعتقد أن عدم وجود الموظفين على رأس أعمالهم يعني عدم إنهاء المعاملات ، وقس على ذلك أثناء العطل القصيرة أو العطل الطويلة . إننا نخلص إلى حقيقة وهي أن الإجازات بجميع أنواعها بأسلوبها الحالي تعني تعطيل مصالح الناس والمستثمرين من مواطنين ومقيمين ، فهل يمكن تقديم الخدمات الحكومية للعملاء الأساسيين دون وجود استجابة من موظف في مكان عمله ؟ أرجو دراسة هذه الملاحظة وإمكانية أخذها بعين الاعتبار ، وشكرًا .

الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل معالي الشيخ أحمد بن عطية الله آل خليفة وزير شئون مجلس الوزراء .

وزير شئون مجلس الوزراء :
شكرًا معالي الرئيس ، وأشكر الأخ العضو السائل على هذا السؤال . في البداية سوف أذكر خلفية بسيطة عن الحكومة الإلكترونية ، إن البنية التحتية هي الأساس من خلال شبكة المعلومات الحكومية والتي ربطت وزارات الدولة بين بعضها البعض في أكثر من 300 موقع ، وهي عبارة عن جسور من خلالها تنقل المعلومات من وزارة إلى وزارة أخرى . أما بالنسبة لمسألة الحكومة الإلكترونية فهناك قرار بإنشاء اللجنة العليا برئاسة معالي الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة ، وقد تم تعيين شركة استشارية من خلالها توصلنا إلى الاستراتيجية ، وعملت مسحًا عن الخدمات التي تقدم للمواطنين وهي 1370 خدمة كما ذكر الأخ راشد السبت ، ولكن لا يمكن تحويل بعض الخدمات إلكترونيًا ، لأنه في بعض الخدمات مثل الخدمات الطبية لابد أن الشخص يزور الطبيب أو المختبر ليتم أخذ العينة ولكن نستطيع أن نضع النتيجة على الموقع الإلكتروني ، وكذلك أيضًا بالنسبة لإصدار البطاقة الذكية فلابد من حضور الشخص إلى الجهاز المركزي للمعلومات لأخذ بصمته ، معنى ذلك أننا لا نستطيع أن نحول كل الخدمات إلكترونيًا ، بل ركزنا على الخدمات التي هي جزء من الحياة اليومية . وكما ذكرنا فإن 5% من بعض الخدمات تمثل 50% من نسبة الرسوم . استراتيجيتنا هي إنجاز 167 خدمة إلكترونية على مدى 3 سنوات وتوجد حاليًا 41 خدمة ، ونجاح المشروع ملموس من خلال زيارة مليونين وستمائة ألف زائر للموقع الإلكتروني والذي صرف على إنشائه أكثر من مليون دينار . عشرات الخدمات سوف تتم إضافتها ، والشركة الاستشارية وهيئة الحكومة الإلكترونية والوزارات يعملون على إعادة هندسة الإجراءات الحكومية . الهدف من ذلك هو إعادة هندسة بعض الإجراءات في الوزارات الحكومية وخاصة الخدماتية بحيث يتم تحويلها إلكترونيًا وتكون المراجعة في (كونتر) واحد بدلاً من تنقل المراجع بين الـ (كونترات) لمراجعة موضوعه بكل سلاسة . كذلك نعمل حاليًا على أن تكون هناك اتصالات بين وزارات الدولة لإنجاز خدمات المواطنين قصيرة المدى والمتوسطة ، وستكون بعض الخدمات جاهزة خلال 3 سنوات . وبخصوص توزيع مبلغ الـ 40 مليون دينار المرصود لغلاء المعيشة فسوف يكون ضمن أولويات الحكومة الإلكترونية جمع المعلومات حتى يسهل توزيعها على المستحقين من المواطنين ، بحيث يتم إرسالها وإدخالها تلقائيًا في رواتبهم إلكترونيًا وبذلك تكون العملية سريعة . أما الشق الثاني من السؤال الخاص بتمديد العمل بالوزارات والعمل أثناء الإجازات فهذا متوقف على احتياج كل وزارة فقد وفرت الدولة ميزانية لكل وزارة للساعات الإضافية والوزارة هي التي تقدر أولوياتها ، فنحن في الوزارة بالنسبة لإصدار البطاقة الذكية نعمل من الساعة 7 إلى 2 وحسب الظروف تم التمديد إلى الساعة 9 و11 مساءً ، وسنقوم بفتح مراكز عامة في المحافظة الشمالية والمحرق حتى نبدأ في الخطوة الثانية وهي العمل مدة 24 ساعة ، فكل هذه الأمور نعمل على تنفيذها لأنها تحتاج إلى تدريب وتشغيل أجهزة ، إذن هناك خطة واضحة وكل وزارة تقوم بتنفيذ خطتها حسب احتياجاتها ، وشكرًا .    

الرئيـــــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ راشد السبت .

العضو راشد السبت :
شكرًا سيدي الرئيس ، أريد مرة ثانية أن أؤكد ضرورة وجود موظفين أثناء فترة الإجازات ، فلو تصورنا أن عدد الموظفين في المملكة بين أربعين وخمسة وأربعين ألف موظف أليست لهؤلاء حاجة في الدوائر الخدمية ؟ بمعنى لو أن موظفًا واحدًا يخرج أثناء وقت الدوام لإنهاء خدمة حكومية تخصه فسوف تتعطل أعمال الناس ، فلماذا لا يكون هناك موظفون في فترة الإجازات لتأدية حاجات وخدمات الناس ؟ وشكرًا .

الرئيـــــــــــــــــس :
شكرًا ، وأشكر صاحب المعالي الشيخ أحمد بن عطية الله آل خليفة وزير شئون مجلس الوزراء على حضوره وإجابته الوافية . وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بالسؤال الموجه إلى صاحب السعادة الدكتور فيصل بن يعقوب الحمر وزير الصحة والمقدم من سعادة العضو الدكتورة عائشة سالم مبارك بشأن الخطط المستقبلية لتطوير خدمات الإسعاف والطوارئ في المملكة ، ورد سعادة الوزير مرفق بجدول أعمال هذه الجلسة ، فهل تود العضو السائلة التعقيب على رد سعادة الوزير ؟ تفضلي الأخت الدكتورة عائشة مبارك .

العضو الدكتورة عائشة مبارك :
شكرًا سيدي الرئيس ، بداية أتوجه بالشكر الجزيل إلى سعادة الدكتور فيصل بن يعقوب الحمر وزير الصحة على سرعة الرد على هذا السؤال . مما لاشك فيه إن دائرة الحوادث والإسعاف تلعب دورًا كبيرًا في عملية إنقاذ المصابين ، فهذا القطاع الحيوي يتحدى عاملي الوقت والمكان في آن واحد ، ويبذل أطباء الطوارئ والمسعفون وسائقو سيارات الإسعاف قصارى جهدهم دائمًا للوصول إلى أماكن المرضى والمصابين معرضين أرواحهم للخطر كخطر الوقوع في حادث تصادم وخطر التعرض للأمراض المعدية والخطيرة وكذلك خطر التعرض لصدمات نفسية وغيرها من أخطار . وأنتهز الفرصة هنا لأحيي جميع العاملين في قسم الحوادث والطوارئ وأشكرهم على ما يقدمونه من خدمات جليلة تستحق منا جميعًا كل التقدير والاحترام . إن خطة الوزارة لتطوير خدمات الإسعاف والطوارئ في المملكة التي تضمنها الرد خطة طموحة أتمنى أن تترجم إلى واقع ملموس وألا يكون مصيرها رفوف الوزارة . وللأمانة أسجل كلمة حق في حق الوزارة : إن ما قامت به الوزارة وقسم الطوارئ والحوادث تحديدًا من خطوات كإنشاء مجلس إدارة بالقسم وتطبيق نظام التصنيف وتعزيز الهيكل التنظيمي والقوى العاملة لمواكبة التطورات العالمية في هذا المجال تحسب في رصيد إنجازاتها إلا أن لدي بعض الملاحظات على رد الوزارة : أولاً : غاب عن الخطة الاستراتيجية لتطوير خدمات الإسعاف والطوارئ وضع خطة متكاملة مع وزارة الداخلية والوزارات الأخرى المعنية لإنشاء غرفة تحكم موحدة خاصة تقدم من خلالها خدمات متكاملة ، على سبيل المثال الحوادث المرورية البليغة تستدعي وجود الدفاع المدني والمرور لتسهيل حركة المرور في مكان الحادث بالإضافة إلى سيارات الإسعاف ، وعليه فقد بات من الضروري إيجاد غرفة تحكم موحدة مزودة بأحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا في مجال التحكم والمراقبة . ثانيًا : فيما يتعلق بفترة الاستجابة والوقت المستغرق لوصول سيارة الإسعاف إلى منطقة الاستدعاء فالمعلومات المقدمة في الجدول المرفق في برد سعادة الوزير الصفحة رقم (5) لا تعكس الواقع إطلاقًا ، في اعتقادي أن هذا الجدول لربما كان معدًا قبل ما يربو على السنتين على أقل تقدير ؛ لأن الأزمنة المعروضة في الجدول لا تتماشى والزيادة الديموغرافية والتطور العمراني والتخطيط الحضري الذي أدى إلى وجود اختناقات مرورية . أعتقد أن الجدول يعرض الأزمنة في الأوقات العادية وليس في أوقات
الذروة ، لذا فالجدول يحتاج إلى مراجعة ويجب وضع الاختناقات المرورية والتطور الديموغرافي والحضري في عين الاعتبار . ثالثًا : لوحظ وجود عزوف عن العمل في مجال الحوادث والطوارئ ، لذا فأنا أشدد على ضرورة الإسراع في وضع خطة لتأهيل الأطباء البحرينيين في مجال الحوادث والطوارئ وجذب العمالة المتخصصة والمؤهلة وتوفير حوافز تشجيعية للمسعفين وتعديل كوادرهم الوظيفية وإيجاد مسعفات بحرينيات وجعل هذا المجال بيئة جاذبة للعمل فيها . رابعًا : الإسعاف الجوي والبحري : كان رد الوزارة على هذا السؤال إعلاميًا صرفًا حيث ذكرت الوزارة أنه يتم حاليًا إنشاء مهبط لمروحية بمجمع السلمانية الطبي ، ونتوقف هنا قليلاً وأذكّر سعادة الوزير بأن هذا الخبر تناقلته وسائل الإعلام منذ العام المنصرم وآخر ذلك كان في إحدى الصحف المحلية في شهر أغسطس 2007م ، والسؤال الذي يطرح نفسه : متى سيجهز هذا المهبط ؟ ومتى سنرى المصابين والمرضى ينقلون عن طريق الطائرات المروحية للوزارة ؟ لم نجد أي إجابة محددة ولم تتطرق الإجابة إلى كيفية إعداد الطواقم التي ستعمل على هذه الطائرات المروحية ولم تتطرق إلى عملية اقتنائها ومتى سنراها تعمل على أرض الواقع وهذا هو المهم . أما بالنسبة للإسعاف البحري فأنا أثمن التعاون بين وزارة الصحة ووزارة الداخلية إلا أننا بحاجة إلى إسعاف بحري متخصص وذلك للأسباب التالية : أن وجود المشاريع العملاقة الجديدة وبخاصة الجزر المستحدثة كجزر أمواج ودرة البحرين وغيرها من مشاريع مستقبلية بالإضافة إلى العاملين في الجزر التابعة للمملكة وكذلك وجود مشروع عملاق كجسر قطر والبحرين يتطلب وجود مثل هذه الخدمة بالإضافة إلى وجود الكثير من مرتادي البحر ومحبي الرياضات البحرية الذين قد يتعرضون لحوادث نستطيع إنقاذهم وتقديم الإسعافات الأولية لهم وهم في عرض البحر عن طريق الإسعاف البحري . خامسًا : الإسعاف الميداني : البحرين ليست محصّنة ضد الكوارث والحوادث الكبرى فهي معرضة لها في أي وقت ، فإن وجود إسعاف ميداني متنقل - المقصود به إسعاف كبير يستوعب أكثر من مصاب - أصبح أمرًا ضروريًا وملحًا إذ بإمكان الطاقم الطبي استخدام هذا الإسعاف لتصنيف الحالات في حالة الكوارث والحوادث الكبيرة وكذلك معالجة الحالات البسيطة والمتوسطة ميدانيًا . سادسًا : فيما يتعلق بالأجهزة الملاحية وأجهزة التحكم في الإشارة الضوئية عن بُعد واستحداث غرفة تحكم ومراقبة إلكترونية لمتابعة حركة الإسعاف داخل المملكة والتي تهدف إلى التقليل من الحوادث المأساوية التي تحدث نتيجة الإرباك الذي تحدثه سيارات الإسعاف فلكم مني جزيل الشكر والتقدير لوضعكم هذه المقترحات ضمن خططكم المستقبلية . وأخيرًا أرجو من الوزارة الموقرة أن تضع حسابات دقيقة في تخطيطها الاستراتيجي آخذة في الحسبان جميع متطلبات التخطيط الحضري واحتياجات النمو الاقتصادي والديموغرافي السريع وانعكاساته على الخدمات التي تقدمها الدائرة مستقبلاً . آملين أن توفق الوزارة في تحقيق خططها في سبيل الارتقاء بالخدمات الصحية في المملكة ، وشكرًا .

الرئيـــــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل سعادة الأخ الدكتور فيصل بن يعقوب الحمر وزير الصحة .

وزير الصحــــــة :
شكرًا سيدي الرئيس ، الشكر الجزيل لصاحبة السعادة الأخت الدكتورة عائشة مبارك والشكر موصول لأصحاب السعادة الأعضاء لحضوركم واهتمامكم بموضوع الصحة وبالأخص قسم الطوارئ والحوادث ، وهذا في الحقيقة موضوع ملح ومهم جدًا ويحتاج إليه كل المواطنين في البحرين إذ لا يوجد مواطن إلا وزار قسم الرعاية الصحية أو قسم الطوارئ والحوادث ، ونتمنى للجميع الصحة والسعادة . سيدي الرئيس ، هناك أمور كثيرة تتداخل في هذا الموضوع أهمها أننا نشهد اليوم في قسم الطوارئ والحوادث عددًا لا يقل عن حوالي 1000 شخص من المواطنين المراجعين وأتصور أن هذا عدد كبير قياسًا بالمستوى العالمي . كذلك لدينا في خدمات الطوارئ عدد لا بأس به من سيارات الإسعاف حوالي 17 سيارة منها 8 سيارات مجهزة تجهيزًا ذا مستوى عالمي بالنسبة للتجهيزات الطبية والكادر الطبي وهو كادر مدرب يحمل شهادة وعلى دراية ، فمن هذا المنطلق لا يوجد أي إشكال ، بالإضافة إلى ذلك فإن تخطيط الدائرة أصبح يستقطب هذا العدد بصفة مستمرة ولدينا خطة للتوسعة وقد بدأت الخطة في القسم بالأخوين الدكتور جاسم المهزع والدكتور عبدالحي العوضي فهما مسئولان إلى حد كبير عن هذا الجزء . بالنسبة لوجود خطة متكاملة مع الإدارة العامة للمرور ، في الحقيقة نحن نجتهد كثيرًا للاستجابة إلى النداءات الموجهة إلى غرفة الطوارئ والحوادث ونحن نستقبل في حدود 80 إلى 90 نداءً يوميًا ، وقد كنت موجودًا منذ 3 أيام في الغرفة وقد قمنا بحساب عدد النداءات وكانت 3500 نداء للأسابيع الخمسة الفائتة وهذا عدد كبير ، لكنّ الملاحظ أن نصف الذين يترددون على القسم تقريبًا هم من الذين لا يحتاجون إلى رعاية صحية متقدمة والذين يحتاجون هم أقل من 50 % من هذا العدد لكننا ننسق تنسيقًا كاملاً مع الإدارة العامة للمرور عن طريق الغرفة . أريد أن أذكر أنه في الأسابيع الفائتة وقع حادث غرق للسفينة الهندية وكان التنسيق بين وزارة الصحة ووزارة الداخلية متمثلة في الإدارة العامة للمرور مثالاً يحتذى به إذ قامت وزارة الداخلية بنقل المحتاجين للعناية والبالغ عددهم 17 شخصًا إلى نقطة محددة في البحرين واستلمتهم وزارة الصحة ونقلتهم إلى قسم الطوارئ والحوادث وعملنا اللازم والحمد لله لم تكن هناك حوادث مميتة وخلال ساعات خرجوا من قسم الطوارئ والحوادث فقد كانت فترة الاستجابة سريعة ، وأريد أن أتوجه من هذا المنبر بالشكر الجزيل للمواطنين إذ لا يمكن تصور مقدار مساعدة وتعاون المواطنين عندما يسمعون الإسعاف في الطريق ، وكما هو مبين في الجواب فإن فترة الاستجابة هي في حدود 5 دقائق . وأذكر تحديدًا أنه وقعت حادثة في أحد الفنادق القريبة من هذا المكان وكان هناك نداء خاص من شخص ووصل الإسعاف إليه في حدود 7 دقائق لكن للأسف لم نستطع فعل شيء له لأنه يحتضر . إضافة إلى ذلك أحب أن أشكر الإخوة القائمين على سيارات الإسعاف في قوة دفاع البحرين لاهتمامهم الكبير بالمناطق القريبة منهم بالتنسيق معنا . بالنسبة للكوادر الطبية التي تعمل في قسم الطوارئ والحوادث فهي كوادر مؤهلة وعلى درجة عالية من التعليم والخبرة إذ يوجد في كل سيارة إسعاف شخصان مدربان تدريبًا متقدمًا جدًا مع تواجد دائم لـ 5 إلى 6 أطباء في الدائرة ويزيد هذا العدد عندما يكون هناك ظرف طارئ ، وللتوضيح فإن العدد الإجمالي للمرضى يكون في حدود 450 مريضًا ،30% منهم والذين يحتاجون إلى رعاية يأتون في الفترة الصباحية ، وفي الفترة المسائية تزداد النسبة وتصل إلى حوالي 44% ، في حين أنه بعد هذه الفترة أي بعد الساعة الواحدة صباحًا تنزل إلى حوالي 25% ، فنحن نراعي هذا الشيء ونزيد عدد الممرضات والأطباء بما يتناسب مع عدد المرضى . بالنسبة للإسعاف الجوي فأشكركِ على تفضلك بهذا التعليق ، في الحقيقة لدينا مهبط وسيجهز هذا العام وحسب ما هو متوقع من المهندسين أنه سيجهز خلال شهر يوليو القادم . لكن سؤالكِ عن الخدمات للجزر ولجسر الملك فهد وجسر البحرين وقطر أعتقد أنه سؤال طيب إذ يجب أن ننتبه إلى مرتادي البحر وهذا الموضوع جار البحث فيه وتطويره مع الإخوان في القسم ، وإن شاء الله نقدم لكم مقترحًا آخر ونرجو دعمكم ومساعدتكم لنا في موضوع الميزانية . بالنسبة للإسعاف الميداني للحوادث والكوارث فلدينا خطة متكاملة ممثلة كل الوزارات بما فيها وزارات الإعلام والصحة والداخلية وتُراجع بصفة مستمرة وتجتمع بصفة مستمرة . أنا على استعداد للإجابة عن أي سؤال آخر ، وأرجو أن يتسع صدركم – سيدي الرئيس - لإعطاء الفرصة للأخوين في الوزارة الدكتور جاسم المهزع والدكتور عبدالحي العوضي لإيضاح أي نقطة تتعلق بالسؤال إذا رأيتم معاليكم ذلك ، وشكرًا .

الرئيـــــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ الدكتور عبدالحي علي العوضي الوكيل المساعد لشئون المستشفيات بوزارة الصحة .

الوكيل المساعد لشئون المستشفيات بوزارة الصحة :
شكرًا سيدي الرئيس ، الحقيقة سعادة الوزير استوفى جميع النقاط ومادمتم - سيدي الرئيس - طلبتم مني إضافة ، فالجدول الذي طلبته الأخت السائلة ليس جدولاً قديمًا إنما هو جديد ، متوسط الفترة التي تستغرقها سيارة الإسعاف للوصول إلى أي مكان في البحرين هي 8 دقائق والأرقام الموجودة من 3 إلى 10 دقائق أو من 5 إلى 10 دقائق فهي حسب البُعد كمناطق جو وعسكر حيث تحتاج مدة أكثر من المتوسط بقليل ، وبحسب الإحصائيات العالمية فنحن في المستوى العالمي نفسه . بالنسبة للمهبط فالعمل جارٍ والتأخير سببه المقاول ولكنه سينتهي في شهر يوليو القادم ، وبالنسبة للخطة مع وزارة الداخلية فهناك تنسيق كامل ، حيث تقوم الطائرات المروحية بنقل المرضى من أي موقع داخل البحرين أو في المناطق البحرية إلى مكان معين قرب القلعة ومن هناك نستلم المرضى ، فالعملية كلها تستغرق دقائق ، وشكرًا .

الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ الدكتور جاسم إبراهيم المهزع رئيس قسم الطوارئ والحوادث بوزارة الصحة .

رئيس قسم الطوارئ والحوادث بوزارة الصحة :
شكرًا سيدي الرئيس ، بالنسبة للنقطة التي أثارتها الأخت السائلة عن جذب الكفاءات البحرينية إلى قسم الطوارئ والحوادث فبودي أن أشير إلى أن هناك خطة لجذب الخبرات البحرينية أولاً وجذب الأطباء حديثي التخرج وتتمثل هذه الخطة في زيادة المكافآت المالية والعمل جارٍ لاستحداث كادر خاص لأطباء الطوارئ سوف يرفع من الاستحقاقات المالية وهناك برنامج تدريب يدفع بالزمالة العربية ولدينا خمسة خريجين حاصلون على الزمالة العربية في طب الطوارئ وجميعهم اُبتعثوا إلى الخارج مدة ثلاث سنوات للتخصص الدقيق في تفرعات طب الطوارئ كطب طوارئ السموم وطب طوارئ الأطفال وطوارئ الإصابات البليغة ، ونأمل من الله أن يعود هؤلاء من أستراليا والسعودية بخبراتهم ، والعمل جارٍ لفتح قنوات أخرى مع كندا ، ولدينا حوالي 14 طبيبًا منضمون لبرنامج الزمالة العربية وهناك برامج تدريبية متكاملة ، فالنقطة التي أثارتها الأخت السائلة هي نقطة جوهرية من أجل رفع كفاءة خدمات الطوارئ . بالنسبة للإسعاف البحري أو دوائر الطوارئ في العالم فلوجود إشكالية أمنية بخصوص الحدود البحرية وحدود الجرف القاري وقد يتجاوز إسعاف الطوارئ الحدود إلى حدود دول أخرى وبالتالي نقع في إشكالات ؛ فدائمًا تترك مسألة نقل المصابين على الحدود البحرية إلى الجهات الأمنية على أن يتم تسلمهم من نقطة محددة وذلك لرفع الإشكاليات الأمنية بين الدول المتجاورة ، وشكرًا .

الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل سعادة الأخ الدكتور فيصل بن يعقوب الحمر وزير الصحة .

وزيــر الصحـــــــة :
شكرًا سيدي الرئيس ، بالإضافة إلى ما تقدم أردت أن أوضح فقط أن الرعاية الصحية الأولية لها دور في موضوع الإسعافات الأولية ، فالرعاية الصحية متوفرة في المراكز الصحية الموزعة في البحرين فهناك حوالي 22 مركزًا صحيًا ، كما أن هناك مركزين صحيين في المحرق والرفاع يعملان على مدار الساعة على أمل – وهذه الخطة موجودة - أن يفتح مركز صحي واحد في كل محافظة خلال الأعوام القادمة ، وشكرًا .

الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضلي الأخت الدكتورة عائشة مبارك .

العضو الدكتورة عائشة مبارك :
شكرًا سيدي الرئيس ، ردًا على الأخ رئيس قسم الطوارئ والحوادث بوزارة الصحة بخصوص موضوع الإسعاف البحري فقد كنت أقصد أن يكون ذلك في النطاق الجغرافي للبحرين ولا يتعدى المياه الإقليمية ، فكما ذكرت في ردي فإن الجزر المستحدثة تحتاج إلى أن يوفر لها إسعاف بحري . عمومًا كان رد سعاة الوزير ردًا جيدًا وأشكره لأنه تابع جميع النقاط في رده على السؤال ، ولا يسعني إلا أن أشكر الإخوة في الوزارة وأتمنى لهم كل التوفيق ، وشكرًا .

الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، وأشكر سعادة الوزير على حضوره وإجابته الوافية . وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بتقرير لجنة الشئون التشريعية والقانونية بخصوص مشروع قانون بشأن معاملة مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في مجال الخدمة المدنية معاملة المواطن البحريني ، المرافق للمرسوم الملكي رقم 8 لسنة 2007م . تفضل معالي الشيخ أحمد بن عطية الله آل خليفة وزير شئون مجلس
الوزراء .

وزير شئون مجلس الوزراء :
شكرًا معالي الرئيس ، إذا كانت هناك إمكانية فإننا نطلب تأجيل مناقشة تقرير اللجنة مدة أسبوع ، وشكرًا .

الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، معالي الوزير يطلب تأجيل مناقشة التقرير مدة أسبوع ، فهل يوافق المجلس على ذلك ؟

(أغلبية موافقة)

الرئيـــــــــــــــس :
إذن يثبت التقرير ومرفقاته مع الاستدراك في المضبطة .

(انظر الملحق 1/ صفحة 47)

الرئيـــــــــــــــس :
سنبدأ بمناقشة المبادئ والأسس العامة لمشروع القانون . تفضل الأخ مقرر اللجنة .

العضو إبراهيم بشمي :
شكرًا سيدي الرئيس ، التقرير المقدم يخص مشروع قانون بالتصديق على الاتفاقية الدولية لمكافحة المنشطات في مجال الرياضة التي اعتمدها المؤتمر العام لليونسكو . وحفاظًا على الوقت الثمين لأصحاب السعادة الأعضاء سنذهب إلى رأي اللجنة : تدارست اللجنة مشروع القانون حيث تبودلت بشأنه وجهات النظر من قبل أعضاء اللجنة ومن قبل المستشار القانوني بالمجلس والذي أكد سلامة مشروع القانون من الناحية الدستورية ، واستمعت اللجنة إلى مداخلات ممثل وزارة الصحة وممثلي المؤسسة العامة للشباب والرياضة التي دارت خلال الاجتماع ، واقتنعت بأهمية التوصية بالموافقة على مشروع القانون من حيث المبدأ ، حيث إن انضمام مملكة البحرين إلى هذه الاتفاقية سيعزز منع ومكافحة المنشطات في مجال الرياضة وفرض تدابير لمراقبة ومكافحة تعاطي المنشطات . توصية اللجنة : في ضوء ما دار من مناقشات وما أبدي من آراء أثناء دراسة مشروع القانون فإن اللجنة توصي بالموافقة على مشروع قانون بالتصديق على الاتفاقية الدولية لمكافحة المنشطات في مجال الرياضة التي اعتمدها المؤتمر العام لمنظمة اليونسكو المنعقد في باريس بتاريخ 19 أكتوبر 2005م والموافقة على تعديل مجلس النواب على المادة الثانية الإجرائية والقاضي بإضافة عبارة " وعلى رئيس مجلس الوزراء و " قبل عبارة " على الوزراء " ، وشكرًا . 

الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضلي الأخت الدكتورة فوزية الصالح .

العضو الدكتورة فوزية الصالح :
شكرًا سيدي الرئيس ، نحن نصوت على الاتفاقيات -  في حالة القبول - دون تعديل ، ولكنْ – للأسف الشديد – بهذه الاتفاقية ملحق عن المنشطات التي هي عبارة عن مركبات كيميائية ، وعادةً ما تكون هذه المنشطات جزءًا من الاتفاقية وما لاحظته هو أن هذه المركبات بعضها مترجم والبعض الآخر مكتوب باللغة الإنجليزية ، وليس هناك توحيد في كتابة هذه المركبات ، فأتمنى على وزارة الخارجية في المرات القادمة عندما تكون هناك بعض المصطلحات العلمية أو الجوانب التقنية أو الفنية أن تركز عليها كما تركز على النصوص التشريعية في الاتفاقية . وهناك بعض الأخطاء في مسميات هذه المركبات بعضها طباعية والآخر في طريقة نطق مسميات هذه المركبات المكتوبة باللغة الإنجليزية . وعندما ناقشنا مشروع القانون المتعلق بالمؤثرات العقلية راعت وزارة الصحة هذا الجانب وأتت بالمركبات الكيميائية باللغة الإنجليزية وبترجمة لكل مركب ، وفي هذه الاتفاقية بعض المركبات أتت باللغة العربية وبعضها باللغة الإنجليزية وليست هناك ترجمة ، وأقترح أن تكتب المصطلحات باللغة الإنجليزية حتى لا يكون هناك أي تداخل . النقطة الأخرى ، لا توجد بالاتفاقية أي مادة تختبر وجود بعض المنشطات والتي تكون جزءًا من جسم الإنسان - ففي الاتفاقية توجد بعض المنشطات التي توجد بشكل طبيعي في جسم الإنسان - في جسم اللاعب قبل ممارسته النشاط الرياضي ، وربما هذا يشكل عبئًا على مملكة البحرين ، فأعتقد إما أن تكون هناك مادة لاختبار وجود هذا المنشط أو أن تكون في اللائحة التنفيذية للقانون اختبارات لقياس المنشط الموجود في جسم الإنسان الطبيعي ، وشكرًا .    

الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ السيد حبيب مكي .

العضو السيد حبيب مكي :
شكرًا سيدي الرئيس ، بدايةً أقدم شكري الجزيل إلى رئيس وأعضاء لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني على تقريرهم الخاص بمشروع قانون بالتصديق على الاتفاقية الدولية لمكافحة المنشطات في مجال الرياضة المرافق للمرسوم الملكي رقم (8) 2007م ، والتي ترمي إلى تعزيز منع ومكافحة تعاطي المنشطات في مجال الرياضة بهدف القضاء عليه ويتسق هذا الهدف مع الحاجة إلى تشجيع وتنسيق التعاون الدولي في سبيل القضاء على تعاطي تلك المنشطات في المجال الرياضي . معالي الرئيس ، لقد بينت المادة الثالثة من هذه الاتفاقية وسائل لتحقيق ذلك الغرض وذلك وفاءً منها بالالتزامات الواردة فيها ، منها تدابير تشريعية وسياسات ولوائح وإجراءات إدارية ومالية سردتها مواد الاتفاقية بالتفاصيل كاعتماد تدابير ملائمة على المستويين الوطني والدولي تتماشى مع المبادئ المدونة العالمية لمكافحة المنشطات ، وتشجيع جميع أشكال التعاون الدولي إلى حماية اللاعبين وأخلاقيات الرياضة وتشجيع التعاون الدولي أيضًا بين الأطراف والمنظمات البارزة في مكافحة المنشطات في مجال الرياضة لاسيما مع الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات . معالي الرئيس ، في السنين الأخيرة ورغبة من بعض ممارسي الألعاب الرياضية وخاصة الفردية منها في الاستعجال في اقتناء وتحقيق المراكز الأولى في المسابقات ؛ زاد استخدام واستعمال المنشطات الرياضية ، ناسين أو غير مدركين العواقب الوخيمة لاستخدامها على صحتهم وعلى تخطي مبادئ الروح الرياضية والقضاء على الغش ومستقبل الرياضية بوجه عام ، فبتعاطيهم لتلك المنشطات يهددون المبادئ الأخلاقية والقيم التربوية المجسدة في ميثاق اليونسكو الدولي للتربية البدنية والرياضية وفي الميثاق الوطني ، بل يعرضون أنفسهم لفقدان ما حققوه من مراكز بسحبها منهم وحرمانهم من المشاركة في تلك المنافسات عند اكتشاف تعاطيهم للمنشطات . إن مملكتنا الحبيبة تزخر بشباب رياضي واعد يمارس شتى أنواع الألعاب الرياضية الجماعية والفردية ، ولا ننكر أن الدولة مسئولة عن المحافظة على هذا الجيل من مآسي وعواقب تناول تلك المنشطات ، بالإضافة إلى تحقيق أمانيه وطموحاته ، فكم من رياضي ورياضية حصلوا على مراتب عالية رفعت اسم المملكة عاليًا في محافل إقليمه وعالمية ، فلتحقيق مثل تلك الطموحات والأماني لشبابنا يجب علينا ألا نقف عقبة في طريقهم ، لذلك وجب علينا المبادرة سريعًا بالموافقة على مشروع القانون بالتصديق على الاتفاقية كما أوصت اللجنة الموقرة ، فمشاركة المملكة وشبابها في البطولات التي تشرف عليها الهيئات الرياضية العالمية والدولية متوقف على التصديق عليها ، فشرط المشاركة في تلك البطولات الانضمام لتلك الاتفاقية ، هذا ولا ننسى أن دورة الألعاب الأولمبية المقرر إقامتها في جمهورية الصين الشعبية على الأبواب في صيف هذا العام ، وشكرًا .

الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ الدكتور الشيخ علي آل خليفة .

العضو الدكتور الشيخ علي آل خليفة :
شكرًا سيدي الرئيس ، أريد أن أركز على أن المنشطات تختلف عن المخدرات ، فهي كل ما يؤدي إلى زيادة فعالية اللعب ، وهناك بعض المنشطات المضرة التي لها تأثير ، وقد سعى كثير من المهتمين بالرياضة إلى إدخالها للفوز ، فهناك مثلاً الـ beta blockers التي تستخدم في الرماية ، إذن المنشطات متنوعة ، لذلك هنالك إلى جانب هذا القانون ما نسميه الـ code وبه تفاصيل أكثر للمنشطات ، كما أن العملية ديناميكية أي متغيرة ، فهنالك باستمرار اكتشاف لمواد جديدة تستخدم ، كما أن هناك بعض المواد العادية فإذا شرب أحد اللاعبين كميات كبيرة من ( الكوفي ) فمن الممكن أن يعرضه ذلك إلى المنع من المشاركة في بعض المنافسات ، والمنشطات هي خاصة باللعبة فكل لعبة لها تركيز على نوع معين من المنشطات ، لذلك أعتقد أن الطب الرياضي وتدريس الأطباء ضروري جدًا ، وأعتقد أنه حدث تراجع في مجال الطب الرياضي في السنوات الأخيرة ، ومن المهم أن يدرس ذلك بطريقة علمية ومن المهم جدًا – ليس في مجال القانون فقط – أن نعرف التفاصيل لأن ما يجري هو أخذ عينة من البول ، وهناك كثير من المواد التي قد يستخدمها بعض اللاعبين من غير علمهم وتؤدي إلى أن تكون نتيجة التحليل إيجابية . أردت فقط أن أبين لكم أن المنشطات هي شيء ديناميكي متغير ويجب الاهتمام بالأمر والتدريب عليه ، وشكرًا .

الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، هل هناك ملاحظات أخرى ؟

(لا توجد ملاحظات)

الرئيـــــــــــــــس :
إذن تقر هذه المادة بتعديل اللجنة . وبهذا نكون قد انتهينا من مناقشة مواد مشروع القانون ، فهل يوافق المجلس عليه في مجموعه ؟

(أغلبية موافقة)

الرئيـــــــــــــــس :
إذن سيؤخذ الرأي النهائي على مشروع القانون في الجلسة القادمة . تفضل سعادة الأخ الدكتور ماجد بن علي النعيمي وزير التربية والتعليم .

وزير التربية والتعليم :
شكرًا سيدي الرئيس ، أود أن أشكركم وأشكر أيضًا رئيس وأعضاء لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني وكذلك الأخت الدكتورة فوزية الصالح والأخ السيد حبيب مكي ، وشهادتي في الأخ الدكتور الشيخ علي آل خليفة مجروحة في مجال الطب الرياضي ، وأؤكد أن هذه الاتفاقية سوف تحظى بكل اهتمام نظرًا لما تشمله من نواحٍ تربوية ورياضية ، وإن شاء الله سوف تساعد القائمين في المؤسسة العامة للشباب والرياضة والاتحادات لوضع حد لأي تجاوزات في هذا المجال ، لأن هذه الظاهرة أصبحت اليوم عالمية وهذا لا يخفى عليكم يا معالي الرئيس ، وإن شاء الله سوف نستعد لهذه الاتفاقية ونستفيد منها في مجال البحوث ومجال مواثيق الاتحاد الأولمبي وكذلك منظمة اليونسكو . وأود أن أكرر شكري لمعاليكم ولأصحاب السعادة الأعضاء لأن سرعة التصديق على هذه الاتفاقية مهمة جدًا حتى نستطيع من خلال المؤسسة العامة للشباب والرياضة أن نشارك في دورة الأولمبياد القادمة في الصين ، وشكرًا .

العضو علي العصفور :
 شكرًا سيدي الرئيس ، بداية أطلب تثبيت التقرير في المضبطة ، وشكرًا .

الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير في المضبطة ؟

(أغلبية موافقة)

الرئيـــــــــــــــس :
إذن يثبت التقرير في المضبطة .

(انظر الملحق 2 / صفحة 56 )

الرئيـــــــــــــــس :
سنبدأ بمناقشة المبادئ والأسس العامة لمشروع القانون . تفضل الأخ مقرر اللجنة .

العضو علي العصفور :
شكرًا سيدي الرئيس ، رأي اللجنة : رأت اللجنة بعد دراستها لمشروع القانون أن استحداث وسام النهضة للملك حمد جاء نتيجة لما مرت به مملكة البحرين من تطورات حضارية سياسية ودستورية ، كأثر للمشروع الإصلاحي الكبير لجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة - حفظه الله - ، والذي يرتكز على مبادئ وحقوق استوعبت جميع القيم الرفيعة والمبادئ الإنسانية السامية التي أكدت مبادئ حقوق الإنسان بوجه عام وحقوق المرأة بشكل خاص ، وقد خلصت اللجنة إلى سلامة المشروع من الناحيتين الدستورية والقانونية . توصي اللجنة بالموافقة على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (19) لسنة 1976 في شأن الأوسمة ، المرافق للمرافق للمرسوم الملكي رقم (101) لسنة 2007م ؛ من حيث المبدأ . والموافقة على مواد مشروع القانون بالتعديلات الواردة في الجدول المرفق في تقرير اللجنة ، والأمر معروض عليكم ، وشكرًا .
 
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، هل هناك ملاحظات أخرى ؟

(لا توجد ملاحظات)

الرئيـــــــــــــــس :
إذن تقر هذه المادة بتعديل اللجنة . وبهذا نكون قد انتهينا من مناقشة مواد مشروع القانون ، فهل يوافق المجلس عليه في مجموعه ؟

(أغلبية موافقة)

الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير في المضبطة ؟

(أغلبية موافقة)

الرئيـــــــــــــــس :
إذن يثبت التقرير في المضبطة .

(انظر الملحق 3/ صفحة 66)

الرئيـــــــــــــــس :
تفضل الأخ مقرر اللجنة .

العضو علي العصفور :
شكرًا سيدي الرئيس ، رأي اللجنة : تدارست اللجنة الاقتراح بقانون مع وزارة العدل والشئون الإسلامية ورأت أن الاقتراح يهدف إلى مراعاة التغير المستمر على القوة الشرائية للنقود وطبيعة التعاملات الحالية بين الأفراد وكثرة القضايا المتعلقة بالديون خاصة بالمبالغ التي تفوق المبلغ المحدد طبقًا للمادة (61 – 62) من القانون المشار إليه ، الأمر الذي يستدعي معه رفع هذا الحد ، بالإضافة إلى تماشي هذا الاقتراح مع توجه عدد من الدول العربية ومنها : الكويت وقطر والسعودية ومصر . وقد أخذت مقدمة الاقتراح بالآراء والمرئيات التي أبديت من الجهات المعنية وأعضاء اللجنة والمستشارين القانونين ، وقد أدخلت التعديلات حتى أصبح بما هو عليه في صيغته النهائية المرفقة ، وترى اللجنة لكل ذلك التوصية بالموافقة عليه ، وشكرًا .

الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ،  تفضل الأخ خالد حسن عجاجي الوكيل المساعد لشئون المحاكم والتوثيق بوزارة العدل والشئون الإسلامية .

الوكيل المساعد لشئون المحاكم والتوثيق بوزارة العدل والشئون الإسلامية :
شكرًا سيدي الرئيس ، في الحقيقة أود أن أشكر سعادة العضو دلال الزايد على تقدمها بهذا المقترح ، وكما بينا للجنة الشئون التشريعية والقانونية أثناء حضورنا في اجتماع معها فإن الوزارة موافقة على هذا التعديل من حيث المبدأ إلا أن الملاحظة كانت على المبلغ المقترح ؛ لأن المبلغ المقترح هو 2000 دينار - وفي الحقيقة لم أطلع على التعديل النهائي إذا حصل أي تغيير في الاقتراح - والوزارة ترى أن المبلغ يجب ألا يتجاور 500 دينار ، ونرى أن هذا المبلغ مبلغ مناسب فيما يتعلق برفع نقاط الشهادة من 200 إلى 500 دينار ، وددت أن أبين لكم هذه الملاحظة فقط ، وشكرًا .

الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، طبعًا عندما يحال مشروع القانون إلى الحكومة سوف تبدي رأيها فيه ، وعندما يناقش المشروع مع الإخوان في مجلس النواب ثم في مجلس الشورى فمن الممكن أن تبدوا وجهة نظركم إن شاء الله . تفضلي الأخت منيرة بن هندي .
 
العضو منيرة بن هندي :
شكرً سيدي الرئيس ، أنا أحترم رأي الأستاذ خالد عجاجي ولكن في الكويت عندما طبق هذا القانون بدأ بـ 5000 دينار ، لأنه من الآن وصاعدًا لو طرق عليك الباب أي شخص وطلب منك مبلغ 200 دينار فمن الطبيعي أنك سوف تعطيه لأنه محتاج . لذلك عندما نرفع السقف إلى 1000 دينار فلا أعتقد أنه مبلغ كبير بالنسبة لنا ، لأن قيمة المبلغ في السعودية والإمارات 500 دينار وليس 5000 جنيه ، وليس بغريب أن يرفع الإنسان قيمة المبلغ إلى 1000 دينار ، وأعتقد أنه في كثير من الأوقات تأتي إليك إنسانه ولا يوجد سوى شخصان يسكنان بجانب منزلك فمن الطبيعي أنك سوف تعطيها 1000 دينار ؛ لأن هذا ليس بمبلغ كبير ، أريد أن يوضح لي الأخ خالد عجاجي : لماذا تصر الوزارة على 500 دينار ؟ وشكرًا .

الرئيـــــــــــــــس (موضحًا) :
شكرًا ، يقول الأخ خالد عجاجي إن مبلغ 500 دينار مبلغ مناسب ...

العضو منيرة بن هندي (مستأذنةً) :
سيدي الرئيس ، مبلغ 500 دينار من السهل أن يحصل عليه الإنسان ، لماذا عندما أُقرض إنسانًا 500 دينار يتم الإصرار على جلب إثبات وما شابه ذلك ؟ لكن إذا تجاوز المبلغ 1000 دينار فمن الممكن أن يتطلع الإنسان إلى ذلك ، هذا هو رأيي ، وشكرًا .

الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، هل هناك ملاحظات أخرى ؟

(لا توجد ملاحظات)

الرئيـــــــــــــــس :
إذن تقر هذه التوصية . وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة تقرير لجنة الخدمات بخصوص الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976م ، بإصدار قانون التأمين الاجتماعي ، والمقدم من أصحاب السعادة الأعضاء : عبدالرحمن إبراهيم عبدالسلام ، عبدالرحمن عبدالحسين جواهري ، راشد مال الله السبت ، فيصل حسن فولاذ ، أحمد إبراهيم بهزاد . وأطلب من الأخ الدكتور الشيخ علي آل خليفة مقرر اللجنة التوجه إلى المنصة فليتفضل .

العضو الدكتور الشيخ علي آل خليفة :
 شكرًا سيدي الرئيس ، بدايةً أطلب تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة ، وشكرًا .

الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة ؟

(أغلبية موافقة)

الرئيـــــــــــــــس :
إذن يثبت التقرير ومرفقاته في المضبطة .

(انظر الملحق 4 / صفحة 71)

الرئيـــــــــــــــس :
تفضل الأخ مقرر اللجنة .

العضو الدكتور الشيخ علي آل خليفة :
شكرًا سيدي الرئيس ، أرجو في البداية أن نصحح الخطأ الذي وقع هنا حيث ورد المرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976م والصحيح هو المرسوم بقانون رقم (8) لسنة 1980م ، ولا يوجد خطأ موضوعي في هذا الصدد بل الخطأ في العنوان فيمكن تصحيحه عند رفع الاقتراح إلى الحكومة . رأي اللجنة : تدارست اللجنة الاقتراح بقانون حيث تم استعراض وجهات النظر التي دارت حوله من قبل أعضاء اللجنة والمستشار القانوني للمجلس واطلعت اللجنة كذلك على رأي لجنة الشئون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى والذي جاء مؤكدًا لسلامة الاقتراح من الناحيتين الدستورية والقانونية ، كما اطلعت اللجنة على رأي لجنة الشئون المالية الاقتصادية بمجلس الشورى الذي أكد أن الاقتراح لا يحمل الميزانية العامة للدولة أية أعباء مالية ، ولكن اللجنة أشارت إلى مراعاة التأثير الاستوائي . واستمعت اللجنة إلى مرئيات الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية ، وتدارست الاقتراح بقانون المعدَّل وقد جاء التعديل للتراضي بين مقدمي الاقتراح والهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية . وقد اقتنعت اللجنة في ضوء كل تلك المعطيات بأهمية التوصية بالموافقة على الاقتراح بقانون ؛ ذلك أن هذا المقترح من شأنه أن يمنح موظفي القطاع الخاص مزايا التقاعد التي يتمتع بها نظراؤهم من موظفي القطاع الحكومي ويخفف العبء عنهم ، كما يسهم إيجابيًا في الوفاء بالتزاماتهم المالية تجاههم عند التقاعد ، ويؤدي إلى توحيد المزايا بين موظفي القطاعين الحكومي والخاص ، مما ينسجم مع المشروع بقانون بشأن توحيد المزايا في كل من الهيئة العامة لصندوق التقاعد والهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية ، ومن هذا المنطلق فإن اللجنة ترى أهمية التعديل الذي تم على المقترح من قبل مقدميه في ضوء مرئيات الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية والمتمثل في أن يخير المؤمن عليه بين الزيادة والمكافأة وألا يجمع بينهما ، مما يساهم في عدم تحميل الهيئة أعباء مالية ضخمة قد تترتب عليها انعكاسات سلبية مستقبلاً ، وتوضيحًا لما ستكون عليه المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم (8) لسنة 1980 بعد اقتراح التعديل ندرج فيما يلي المادة المذكورة بعد التعديل : " تزاد المعاشات المستحقة والتي تستحق بالتطبيق للقانون رقم (13) لسنة 1975م والمرسوم بقانون رقم (11) لسنة 1976م والمرسوم بقانون (24) لسنة 1976م على النحو التالي : أولاً : 15% من المعاش إذا قل عن خمسين دينارًا . ثانيًا : 10% من المعاش الشهري إذا بلغ خمسين دينارًا فأكثر . وذلك حتى لو تجاوزت المعاشات المشار إليها في هذين البندين بالزيادة المذكورة الحد الأقصى المقرر للمعاش في أي من القوانين المشار إليها آنفًا . ويجب ألا تقل الزيادة المنصوص عليها في البند (ثانيًا) عن سبعة دنانير وخمسمائة فلس لصاحب المعاش أو المستفيد أو بالنسبة لمجموع معاشات المستحقين عنهما . ويجبر الفلس إلى مائة فلس ... " وهنا الزيادة التي جاء بها مقدمو الاقتراح : " ... ويجوز للمؤمن عليه عند تقاعده باستثناء صاحب المعاش الإصابي الجزئي ، استبدال مكافأة نقدية بالزيادة في المعاش المشار إليها أعلاه . وتحسب المكافأة النقدية في هذه الحالة بواقع 3% من متوسط الأجر الشهري للسنتين الأخيرتين في الخدمة الذي حسب على أساسه المعاش مضروبًا في مدة شهور الخدمة المحسوبة في التقاعد ، على أن يتقدم للهيئة العامة بطلب كتابي بذلك قبل أن يصرف معاشه . كما يجوز للمستحقين عن المؤمن عليه الذي تنتهي خدمته بالوفاة طلب ذلك ، وفي هذه الحالة يتم توزيع المكافأة على المستحقين وفقًا للأنصبة الواردة بالجدول رقم (7) المرافق للقانون رقم (6) لسنة 2007م بعد تعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم رقم (24) لسنة 1976م " . هذا هو رأي اللجنة ، وشكرًا .

  الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ السيد حبيب مكي .

العضو السيد حبيب مكي :
شكرًا سيدي الرئيس ، في الحقيقة أود أن أقدم شكري إلى اللجنة وإلى مقدمي الاقتراح للاستدراك الذي تم ذكره . فعلاً أعددت ورقة بالأمس حول هذا الموضوع لأن الاقتراح عندما قدم في 24 أكتوبر كان متعلقًا بنص المادة 39 وإضافة مادة جديدة متعلقة بأحكام المرسوم بقانون رقم 24 لسنة 1976م ، ولكن عندما اجتمعت اللجنة واستمعت إلى رؤى الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية ؛ سحبت المشروع وغيّرت فيه . كان هناك تعديل على نسبة المكافأة وهي 3% ، وهذه المادة والتغير الذي جرى عليها وهي المادة الأولى ليست موجودة في المرسوم بقانون رقم 24 وإنما - كما صحح واستدرك الأخ مقرر اللجنة – هي في المرسوم بقانون رقم 8 لسنة 1980م الخاص بتقرير زيادة لأصحاب المعاشات والمستحقين ، لذلك أشكرهم على هذا الاستدراك في الأواني الأخيرة ، وشكرًا .

الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضلي الأخت الدكتورة بهية الجشي .

العضو الدكتورة بهية الجشي :
شكرًا سيدي الرئيس  ، لم تغب عنا هذه المسألة لأنه حدث نقاش بيننا وبين مقدمي هذا الاقتراح وقد كانوا مصرين على أن التعديل على المرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976م ، ولكن بعد التشاور مع المستشارين القانونين في المجلس استطعنا إقناعهم بالرغم من أنهم ليسوا مقتنعين حتى الآن ، لكن اللجنة رأت أن هذا هو الصواب ، وشكرًا .

الرئيـــــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ فؤاد الحاجي .

العضو فؤاد الحاجي :
شكرًا سيدي الرئيس ، في الصفحة 198 من تقرير اللجنة ذكرت الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية وفي الفقرة الأولى التالي : " ترى الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية أنه على الرغم من الجوانب الإيجابية للاقتراح إلا أن التعديل المقترح قد يفتح المجال لإساءة استغلاله من قبل البعض ، حيث إن فترة سنتين لاحتساب متوسط الأجر الذي يحسب على أساسه المعاش التقاعدي إنما حددت لتكون رقيبًا في طريقة احتساب المعاش التقاعدي " ، أتمنى على الإخوة في الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية أن يفسروا لنا ما المقصود من عبارة " لإساءة استغلاله من قبل البعض " التي ذكرت في التقرير ؟ وشكرًا .

الرئيـــــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة مدير عام الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية .

مدير عام الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية :
شكرًا معالي الرئيس ، بسم الله الرحمن الرحيم ، ما ورد في تقرير الهيئة هو مجرد للتنبيه بأن المعمول به حاليًا في احتساب المعاش التقاعدي يعتمد على متوسط الأجر لآخر سنتين ، ونلاحظ أنه بالرغم من احتساب متوسط الأجر لآخر سنتين نرى أن لدى الكثير من الأشخاص قريبـي الإحالة إلى التقاعد تغييرات في معاشهم ، بحيث لو قمنا باحتساب المتوسط لآخر سنتين بإمكانهم رفع المعاش فبذلك يكون المعاش التقاعدي المحتسب أعلى من الواقع ، حتى السنتين المحتسبة تكون كنوع من الضبط في مسألة احتساب المعاش التقاعدي ، وقد لا تكون كافية ، ولدينا تعديلات أخرى في قانون التأمينات الاجتماعية فعلى سبيل المثال : في السنوات الخمس الأخيرة يجب ألا يتعدى ارتفاع المعاش عن 50% ، وهذه تعتبر من الضوابط التي بإمكان الشخص الذي يعمل في مجال القطاع الخاص - مثلاً والقريب من التقاعد - أن يستغل القانون ويرفع من معاشه قبل التقاعد حتى يحسب له المعاش التقاعدي الأعلى من الواقع . وكما هو معروف فإن القانون في ديوان الخدمة المدنية يحد من هذه الظاهرة لأن التدرج في الجدول وارتفاع المعاش قبل التقاعد لا يكون بالطفرات التي قد تكون في القطاع الخاص ، فعندما قُدم المشروع كان المعاش في ديوان الخدمة المدنية يحتسب بمقدار 3% وبمتوسط الأجر لآخر سنة ، وقمنا بتطبيق مقدار الاحتساب نفسه ولكن بمتوسط الأجر لآخر سنتين ، هذا ما أردت توضيحه ، وشكرًا .

الرئيـــــــــــــــــس :
شكرًا ، هل هناك ملاحظات أخرى ؟ 

(لا توجد ملاحظات)

الرئيـــــــــــــــــس :
تفضل الأخ مقرر اللجنة بقراءة توصية اللجنة .

العضو الدكتور الشيخ علي آل خليفة :
شكرًا سيدي الرئيس ، توصية اللجنة : في ضوء ما دار من مناقشات وما أبدي من آراء أثناء دراسة الاقتراح بقانون ، فإن اللجنة توصي بما يلي : الموافقة على جواز نظر الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976م ...

العضو الدكتورة بهية الجشي (مقاطعةً) :
لدي تصحيح على ما قرأه الأخ مقرر اللجنة بخصوص توصية اللجنة ، وهو : " ... أحكام المرسوم بقانون رقم (8) لسنة 1980م " ، وشكرًا .

العضو الدكتور الشيخ علي آل خليفة (مستأنفًا):
توصي اللجنة بالموافقة على جواز نظر الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (8) لسنة 1980م بتقرير زيادة لأصحاب المعاشات والمستحقين ، والمقدم من أصحاب السعادة : عبدالرحمن عبدالسلام ، عبدالرحمن جواهري ، راشد السبت ، فيصل فولاذ وأحمد بهزاد ، والأمر معروض على مجلسكم الموقر لاتخاذ اللازم ، وشكرًا .

الرئيـــــــــــــــــس :
شكرًا ، هل يوافق المجلس على توصية اللجنة بجواز نظر الاقتراح بقانون مع الأخذ بالاستدراك الذي تم ذكره ؟

(أغلبية موافقة)

الرئيـــــــــــــــــس :
إذن تقر هذه التوصية . وبهذا نكون قد انتهينا من مناقشة بنود جدول أعمال هذه الجلسة . شكرًا لكم جميعًا ، وأرفع الجلسة .

            (رفعت الجلسة عند الساعة 11:20 صباحًا)

عبدالجليل إبراهيم آل طريف       علي بن صالح الصالـح 
الأمين العـام لمجلـس الشورى       رئيس مجلس الشورى

(انتهت المضبطة)