مضبطة الجلسة السادسة والعشرين
دور الانعقاد العادي الرابع
الفصــل التشريعــي الأول

الرقـم : 26
التاريخ : 24 ربيع الثانـي 1427هـ
    22 مايــــو 2006م

عقد مجلس الشورى جلسته السادسة والعشرين من دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الأول ، بقاعة الاجتماعات الكبرى بمقر المجلس الوطني بالقضيبية ، عند الساعة التاسعة والنصف من صباح يوم الاثنين الرابع والعشرين من شهر ربيع الثانـي 1427هـ الموافق للثانـي والعشرين من شهر مايو 2006م ، وذلك برئاسة صاحب السعادة الدكتور فيصل بن رضي الموسوي رئيس مجلس الشورى ، وحضور أصحاب السعادة أعضاء المجلس ، وسعادة الشيخ عبدالرحمن بن إبراهيم عبدالسلام الأمين العام لمجلس الشورى .

 

هذا وقد مثل الحكومة كل من :
1- سعادة السيد عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب .
2- سعادة الدكتور ماجد بن علي النعيمي وزير التربية والتعليم .
3- سعادة الدكتور مجيد بن محسن العلوي وزير العمل .

كما حضر الجلسة بعض ممثلي الجهات الرسمية وهم :

• من وزارة الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب :
1- السيد أحمد عبدالمطلب المستشار القانونـي للوزير .
2- الدكتورة وداد الجودر رئيسة شئون جلسات مجلس الشورى .
3- السيد أحمد إبراهيم أخصائي شئون البرلمان .
4- السيد علي الصباغ أخصائي شئون اللجان .

• من وزارة المالية :
1- السيد محمد طالب مدير إدارة العلاقات الاقتصادية .
2- السيد عبدالكريم بوعلاي رئيس الإعلام الاقتصادي والمالي .

• من وزارة العمل :
1- السيدة صباح الدوسري مديرة مكتب الوزير .
2- السيد جمال قارونـي منسق برامج مكتب الوزير .

• من وزارة الصحة :
1- الدكتورة مريم الجلاهمة استشارية طب العائلة وعضو اللجنة الوطنية لمكافحة
التدخين .

• من وزارة الدولة لشئون مجلس الوزراء :
1- السيد سلمان سيادي المدير العام لدائرة الشئون القانونية .
2- الدكتور جميل العلوي مدير إدارة الاتفاقيات والمعاهدات .
3- السيد صلاح تركي المستشار القانونـي بدائرة الشئون القانونية .

• من مجلس التنمية الاقتصادية :
1- السيد عبدالإله القاسمي نائب الرئيس التنفيذي .
2- السيد يوسف خلف المستشار القانونـي .

كما حضرها الدكتور عصام عبدالوهاب البرزنجي المستشار القانونـي للمجلس ، والسيد محسن حميد مرهون المستشار القانونـي لشئون اللجان ، والدكتور أحمد عبدالله ناصر الأمين العام المساعد لشئون المجلس ، والسيد أحمد عبدالله الحردان الأمين العام المساعد للشئون الإدارية والمالية والمعلومات ، والسيد إسماعيل إبراهيم أكبري مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام والمراسم ، كما حضرها عدد من رؤساء الأقسام وموظفي الأمانة العامة ، ثم افتتح سعادة الرئيس الجلسة :

الرئيـــــــــــــــس :
بسم الله الرحمن الرحيم نفتتح الجلسة السادسة والعشرين من دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الأول . ونبدأ بتلاوة أسماء الأعضاء المعتذرين ، فقد اعتذر عن حضور هذه الجلسة كل من الإخوة : الدكتور الشيخ علي آل خليفة وإبراهيم بشمي ومحمد الشروقي وجمال فخرو والشيخ فهد آل خليفة ومنصور بن رجب وخالد الشريف وعصام جناحي ، وبذلك يكون النصاب القانوني لانعقاد الجلسة متوافرًا .

وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بالتصديق على مضبطة الجلسة الخامسة والعشرين فهل من ملاحظات عليها ؟ تفضل الأخ فؤاد الحاجي .

العضو فؤاد الحاجي :
شكرًا سيدي الرئيس ، في الصفحة 77 السطر 4 أرجو تغيير كلمة " أيديًا " إلى كلمة " أيدي " ، وشكرًا .

الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ خالد المسقطي .

العضو خالد المسقطي :
شكرًا سيدي الرئيس ، في الصفحة 97 السطر 19 أرجو تغيير كلمة
" أذكر " إلى كلمة " تذكر " ، وشكرًا .

الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، هل هناك ملاحظات أخرى ؟

(لا توجد ملاحظات)

الرئيـــــــــــــــس :
إذن تقر المضبطة بما أجري عليها من تعديل . وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بالرسائل الواردة ، فقد وصلتني رسالة من صاحب المعالي السيد خليفة بن أحمد الظهراني رئيس مجلس النواب بخصوص موافقة مجلس النواب على تعديلات مجلس الشورى على مشروع قانون بشأن العهد المالية . وقد قمت بإحالة المشروع إلى سمو رئيس الوزراء تمهيدًا لتصديق جلالة الملك عليه .

كما وصلتني رسالة من صاحب المعالي السيد خليفة بن أحمد الظهراني رئيس مجلس النواب بشأن قرار مجلس النواب بخصوص مشروع قانون بتعديل المادة 10 من القانون رقم 13 لسنة 1975م بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة . وقد قمت بإحالته إلى لجنة الشئون المالية والاقتصادية مع إخطار لجنة الشئون التشريعية والقانونية .

كما وصلتني رسالة من صاحب المعالي السيد خليفة بن أحمد الظهراني رئيس مجلس النواب بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالمرسوم بقانون رقم 23 لسنة 1976م (تعويض العامل عن التأخر في صرف أجره) . وقد قمت بإحالته إلى لجنة الخدمات مع إخطار لجنة الشئون التشريعية والقانونية .

كما وصلتني رسالة من صاحب المعالي السيد خليفة بن أحمد الظهراني رئيس مجلس النواب بشأن قرار مجلس النواب بخصوص مشروع قانون بشأن حماية المستهلك . وقد قمت بإحالته إلى لجنة المرافق العامة والبيئة مع إخطار لجنة الشئون التشريعية والقانونية .

كما وصلتني رسالة من صاحب المعالي السيد خليفة بن أحمد الظهراني رئيس مجلس النواب بشأن قرار مجلس النواب بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم 15 لسنة 1976م . وقد قمت بإحالته إلى لجنة الشئون التشريعية والقانونية .

كما وصلني الاقتراح بقانون مقدم من الأخ فؤاد الحاجي بشأن تعديل المرسوم بقانون رقم 9 لسنة 1979م بإصدار قانون المرور . وقد قمت بإحالته إلى لجنة المرافق العامة والبيئة مع إخطار لجنة الشئون التشريعية والقانونية .

وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة السؤال الموجه إلى صاحب السعادة وزير التربية والتعليم ، والمقدم من الأخ السيد حبيب مكي بشأن عدد المفصولين سنويًا من طلبة جامعة البحرين ، وما توفره الوزارة من خيارات لخريجي الثانوية العامة ممن لا تتناسب قدراتهم العلمية والذهنية مع مواصلة دراستهم الجامعية ، ورد سعادة الوزير مرفق بجدول أعمال الجلسة الثالثة والعشرين . فهل يود العضو السائل التعقيب على رد سعادة الوزير ؟ تفضل الأخ السيد حبيب مكي .

العضو السيد حبيب مكي :
شكرًا سيدي الرئيس ، بداية أشكر معالي الأخ الفاضل الدكتور ماجد بن علي النعيمي وزير التربية والتعليم ، والشكر موصول لجميع العاملين في حقل التربية والتعليم وجامعة البحرين على تفضلهم بتقديم معلومات وإيضاحات ردًا على سؤالنا حول أسباب تدني معدلات الطلبة الجامعيين والخيارات التي توفرها الوزارة لمن لا تتناسب قدراتهم مع مواصلة الدراسة الجامعية ، وعلى تكرمهم بالحضور معنا في هذه الجلسة فمرحبًا بهم جميعًا . والآن اسمحوا لي بأن أتناول تعقيبـي على رد سعادة الوزير الكريم في جزأين حسب السؤال الموجه والرد عليه : أولاً : يتبين من رد معالي الوزير على الجزء الأول من السؤال بأنه حاول الإجابة عن الشق الأول منه فقط ، والذي يتعلق بعدد المفصولين سنويًا من الطلبة منتسبي جامعة البحرين ، إلا أنه لم يتطرق إلى معدل المفصولين سنويًا من الطلبة المنتسبين ولا إلى أي من مراحل التعليم الجامعي يكون هذا ، كما أنه أغفل تمامًا الرد على الشق المهم في هذا الجزء من السؤال ألا وهو : لماذا ظهرت هذه المشكلة في الآونة الأخيرة فقط ؟ أعتقد أن لب السؤال هو أسباب تدني معدلات الطلبة ، وعليه فإن سعادة الوزير - كما أرى - لم يقدم إجابة كافية وافية عن الجزء الأول من السؤال . لقد بينت الدراسات أنه في أغلب دول العالم المتقدم لا يلحق بالتعليم الجامعي أكثر من 40% من خريجي الثانوية العامة ، بل إن هذه النسبة تنخفض إلى 20% في بعض الولايات الأمريكية وعلى سبيل المثال مقاطعة كاليفورنيا وأعني جامعة كاليفورنيا ، وكذلك 36% في هونج كونج ، في حين بينت الإحصاءات أن 80% من خريجي الثانوية العامة في المملكة يلتحقون بالتعليم الجامعي وعلى وجه الخصوص بجامعة البحرين . من جانب آخر فإن الجدول الذي قدمه سعادة الوزير ضمن إجابته ، والمتعلق بعدد المفصولين من جامعة البحرين يثير العديد من التساؤلات المهمة ، خصوصًا الزيادة الكبيرة والمفاجئة التي طرأت على أعداد المفصولين من أبنائنا وبناتنا الطلبة من منتسبي جامعة البحرين ، حيث كانت هناك زيادة في عدد المفصولين بلغت نسبتها 427% خلال أربع سنوات فقط ، وهذه الزيادة الكبيرة في عدد المفصولين وفي هذه المدة القصيرة تتطلب الكثير من التوضيح لمعرفة أهم الأسباب التي أدت إلى حدوث هذه الزيادة في أعداد الطلبة المفصولين من منتسبي جامعة البحرين . ثانيًا : تكرر الأمر بالنسبة لإجابة سعادة الوزير على الجزء الثاني من السؤال ، حيث إن الإجابة ابتعدت كثيرًا عن محور السؤال ، إذ إن السؤال مرتبط أساسًا بالسؤال الأول ، فالزيادة الكبيرة في أعداد المفصولين من منتسبي جامعة البحرين تعطي دلالة واضحة على وجود خلل ما في هذا الجانب ، ومن ضمن الاحتمالات الواردة هو التحاق أعداد كبيرة من خريجي الثانوية العامة بالتعليم الجامعي ، ولكن في واقع الأمر فإن القدرات العلمية والذهنية لهؤلاء الطلبة لا تتناسب مع متطلبات الدراسة الجامعية ، وفي هذا الخصوص يتبين أن الشروط والمعايير المتبعة لقبول الطلبة في التعليم الجامعي غير مناسبة إطلاقًا ، والدليل على ذلك هو تحقيق العديد من الطلبة الشروط المطلوبة واجتياز المعايير الموضوعة ، ولكنهم يتعثرون في دراستهم الجامعية ويفصلون بأعداد تتزايد كل عام . إن سعادة الوزير لم يبين في جوابه ما هي الخيارات المطروحة أمام هذه النوعية من الطلبة - خريجي الثانوية العامة - الذين لا تتناسب قدراتهم العلمية والذهنية لمواصلة دراستهم الجامعية حتى يستطيعوا اختيار ما يتناسب مع قدراتهم ؟ إن ما بينه سعادة الوزير في إجابته من أن وزارة التربية والتعليم قامت بتهيئة خريجي التعليم الثانوية الصناعي لسوق العمل ؛ لَتتناقض مع الدراسة التي أعدتها وزارة التربية والتعليم وقدمتها في ورشة عمل تطوير التعليم والتدريب في مملكة البحرين والتي أقيمت في نوفمبر 2005م تحت رعاية صاحب السمو الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد الأمين ، حيث بينت الدراسة آنذاك أن عددًا قليلاً جدًا من خريجي التعليم الصناعي استطاعوا الالتحاق بسوق العمل مباشرة بعد تخرجهم من المدارس الصناعية . صحيح أن كلية التعليم التطبيقي التي قامت جامعة البحرين بالتنسيق مع وزارة العمل بفتحها في سبتمبر 2005م جاء بقرار من قبل مجلس أمناء الجامعة للمساعدة على توفير المزيد من فرص التعليم الجامعي أمام الطلبة وتأهيلهم لسوق العمل كما يتضح من رد سعادة الوزير ؛ ولكن هل جامعة البحرين لديها القدرة والميزانية المناسبة لفتح مثل هذه الكليات ؟ وهل هي الجهة التي من المفترض أن تتبنى هذه الحلول ؟ أم أن هناك جهات أخرى من المفترض أن تقوم بهذا النوع من المشاريع ؟ وفي الختام أكرر شكري لسعادة الوزير ، وكم تمنيت أن تشمل إجابات سعادته جميع جوانب السؤال وخاصة ما هو متعلق بأسباب ظاهرة المفصولين في الجامعة ، والخيارات التي توفرها وزارة التربية والتعليم لخريجي الثانوية العامة والذين لا تتناسب قدراتهم العلمية والذهنية لمواصلة دراستهم الجامعية ، وشكرًا .

الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل سعادة الأخ الدكتور ماجد بن علي النعيمي وزير التربية والتعليم .

وزير التربية والتعليم :
شكرًا معالي الرئيس ، أشكر الأخ السيد حبيب مكي على اهتمامه ، إلا أنني كنت أتمنى عليه أن ينتقي بعض العبارات التي تتسم بالدقة بدلاً من السرد العام .
أولاً : ليعلم العضو الكريم بأنني أجبت على قدر السؤال والتزمت باللائحة الداخلية ، وإذا كانت عنده أسئلة أخرى فأنا على أتم الاستعداد للإجابة عنها مرة أخرى .
ثانيًا : فيما يتعلق بالطلبة المفصولين وما توفره الوزارة من خدمات فيجب أن يعرف العضو الكريم أن جامعة البحرين لها معاييرها ولها شروطها الأكاديمية الخاصة بها ، والجامعة لم تقصر في حق الطلبة المفصولين ، إذ توجه الجامعة إلى الطلبة قبل فصلهم إنذارًا أوليًا ثم إنذارًا أكاديميًا ثم إنذارًا آخر ، وهذه شروط مطبقة أيضًا في الجامعات الأخرى . والعضو الكريم يطالب بأن تكون الجامعة في مستوى يؤهل لإعداد الخريجين بالصورة المطلوبة لكن الجامعة لها معايير خاصة ويجب أن يحترم الجميع هذه المعايير لأن الدولة تتيح للطالب فرصة التعليم ولكن بضوابط محددة . لم تقصر قيادتنا الحكيمة في بلدنا العزيز - ولله الحمد - في توفير فرص التعليم التزامًا بما نص عليه دستور مملكة البحرين ، والجامعة تتيح للطلبة فرصة التعليم ولكن لا يمكنها أن تتخلى عن معاييرها الأكاديمية ، فالطالب الذي يستطيع أن يواصل دراسته فأهلاً وسهلاً به ، وأما الطالب الذي لا يستطيع أن يواصل دراسته لأسباب أكاديمية فله شأن آخر ، فيجب من منطلق مبدأ المساواة أن يعامل الجميع حسب كفاءتهم وليس حسب دخولهم الجامعة . وفيما يتعلق بنسبة عدد المفصولين سنويًا فقد أجبت على هذا الموضوع بقدر السؤال ، طبعًا من المؤكد أن عدد طلبة الجامعة في ازدياد مرتفع ، فكان عدد الطلاب في جامعة البحرين في العام 2000م 12000 طالب ، أما الآن فقد وصل العدد إلى 18000 طالب ، فمن الطبيعي أن يزيد عدد المفصولين سنويًا لأن هناك نسبة وتناسبًا ، والجامعة لم تتردد يومًا في إعطاء أية معلومة لأي جهة وفقًا للضوابط القانونية والأنظمة واللوائح . وبالنسبة لما تقوم به وزارة التربية والتعليم فيعلم العضو الكريم أن الوزارة تنطلق من واجباتها ومسئولياتها فقط فهي ليست معنية بأي جانب آخر خارج مسئولياتها ، وهي تسعى دائمًا لتطوير مخرجاتها ، وعلى سبيل المثال تطوير التعليم الصناعي فإنه يزور مملكة البحرين - هذه الأيام - وفد من هيئة المؤهلات الاسكتلندية ، وقد قدم تقريرًا يشيد بالتعليم الصناعي في مملكة البحرين وبنظام الجودة المستخدم في مدارس وزارة التربية والتعليم في التعليم الصناعي . يتم سنويًا تدريب أكثر من 1200 طالب من الوزارة في المؤسسات والقطاع الخاص ، ولاشك أن نظام توحيد المسارات الذي ذكرته في الرد في الصفحة 4 فيه نقاط تبين أهمية تطوير التعليم الثانوي ، وكيف تتاح الفرصة للطالب ليتمكن من الالتحاق بأكثر من كلية ، وكذلك جهود وزارة التربية والتعليم لتطوير مستوى الطالب من خلال زيادة حصص مادتي الرياضيات واللغة الإنجليزية مثلاً . وأتاحت جامعة البحرين الفرصة للأبناء أيضًا للحصول على مؤهل أكاديمي يتناسب مع مؤهلاتهم الأكاديمية وقدراتهم واحتياجات سوق العمل أيضًا من خلال كلية التعليم التطبيقي . وهناك نقطة أخرى وهي أن الوزارة حاليًا لديها تنسيق مع الإخوان في وزارة العمل ، بحيث يتم استخدام مدارس الوزارة لإعادة تأهيل وتدريب العديد من المشاركين في مشروع التدريب الوطني ، وهناك أيضًا استمرارية في هذا الجانب . فالوزارة تعاملت مع السؤال المطروح من قبل الأخ السيد حبيب مكي بقدر المعلومات المطلوبة ، وأنا على أتم الاستعداد للإجابة عن أي سؤال آخر ولكن من خلال الالتزام باللائحة الداخلية ، وشكرًا .

الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ السيد حبيب مكي .

العضو السيد حبيب مكي :
شكرًا سيدي الرئيس ، أكرر شكري لسعادة وزير التربية والتعليم . أفهم من رد سعادة الوزير أنه كلام عام وغير مدعوم بأي برهان . أما قوله إنني لم أسأل عن معدل المفصولين فهذا الجزء موجود في الفقرة الأولى من السؤال : كم عدد الطلبة المفصولين سنويًا من طلبة جامعة البحرين ؟ إذا وجه سؤال إلى أي شخص : ما هي الأسباب ؟ فإن الغرض من السؤال هو معرفة الأسباب ، وإلى حد الآن لم يتطرق سعادة الوزير لأي سبب ، وإذا كان يقصد بالمعايير أن هناك معايير صحيحة ومعايير غير واضحة فكان من المفترض أن يبين ما هي المعايير التي أدت إلى زيادة عدد المفصولين ؟ سيدي الرئيس ، إذا لم نعرف الأسباب والمعايير الحقيقية التي تؤدي إلى هذه الهاوية فأعتقد أن هذه طامة كبرى ! ومعنى ذلك أن طريقنا كما أراه غير واضح ومملوء بالشوك . نحن في مشكلة الآن فإما أن تكون استراتيجياتنا وأهدافنا التعليمية غير واضحة بل غير مهضومة ، وإما أن الأساليب المتبعة لتحقيق تلك الأهداف الاستراتيجية عقيمة وتحتاج إلى تغيير وإعادة دراسة ، وشكرًا .

الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل سعادة الأخ الدكتور ماجد بن علي النعيمي وزير التربية والتعليم .

وزير التربية والتعليم :
شكرًا معالي الرئيس ، الأخ السيد حبيب مكي يسأل عن المعايير ، ومعايير جامعة البحرين واضحة ، فهناك نسبة يجب أن يحصلها الطالب ليدخل الجامعة ، وأيضًا هناك شروط والتزامات يعرفها الطالب حينما يدخل الجامعة ، فالجامعة لها نظام أكاديمي ، ومن يستحق الدراسة سيلتزم بها حتى يستطيع أن يتخرج ، والطالب الذي لا يبذل جهدًا كافيًا في الدراسة فنحن نوجه إليه إنذارات أكاديمية ثلاثة على فترات . وإذا كانت هناك استفسارات أخرى فأنا مستعد للإجابة عنها ، وشكرًا .

الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، وأشكر سعادة الأخ الدكتور ماجد بن علي النعيمي وزير التربية والتعليم لإجابته الوافية . وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة السؤال الموجه إلى صاحب السعادة وزير التربية والتعليم ، والمقدم من الأخ الدكتور عبدالرحمن بوعلي بشأن وجود جهاز بالوزارة يقوم بدور إرشادي بخصوص الجامعات المعترف بها وتكاليف الدراسة فيها ووسائل الاتصال بها ، والتخصصات التي تتناسب مع سوق العمل ، ورد سعادة الوزير مرفق بجدول أعمال الجلسة الثالثة والعشرين . فهل يود العضو السائل التعقيب على رد سعادة الوزير ؟ تفضل الأخ الدكتور عبدالرحمن بوعلي .

العضو الدكتور عبدالرحمن بوعلي :
شكرًا سيدي الرئيس ، أود في البداية أن أتقدم بخالص الشكر والتقدير إلى سعادة الدكتور ماجد بن علي النعيمي وزير التربية والتعليم على اهتمامه وتجاوبه ، مؤكدًا أن سعادته من أكثر الوزراء سرعة في الرد على الأسئلة البرلمانية ، وهي حقيقة تستحق الإشادة فالشكر له ولوزارته . في هذا الصدد يهمني أن أعقب على بعض النقاط التي وردت في رد سعادته ، وسأوردها باختصار كما يلي : الأمر الأول : أننا عندما نطرح سؤالاً برلمانيًا يتصل بقضية من القضايا الخدمية على وجه خاص فإننا نهدف - وقبل كل شيء - إلى الحصول على معلومات عن الخدمة محل السؤال ، وكذلك التأكد من فعالية هذه الخدمة وتبيان ما قد يكون فيها من قصور أو خلل ، وعليه فإننا نأمل ونتمنى وصول هذه الخدمات الوافرة التي تشير إليها إجابته إلى المستهدفين منها دون عراقيل أو إعاقة أو صعوبات أو بيروقراطية . والواقع أن ما عرضه سعادة الوزير عن مركز المعلومات الجامعية وتقييم المؤهلات لأمر يدعو إلى الفخر والاعتزاز . غير أن مجرد وجود هذا المركز قد لا يعني بالضرورة وصول خدماته إلى المعنيين من أبناء الوطن وخاصة الطلاب والطالبات وأولياء الأمور . وكنا نأمل لو أن سعادة الوزير قد دعم إجابته المشكورة ببعض المعلومات أو الأرقام عن وصول مستوى الخدمات التي يقدمها المركز . الأمر الثاني : وهو المتعلق بسوق العمل ودور الوزارة في تحديد احتياجات هذا السوق من الكفاءات العلمية والتدريبية وإرشاد الطلاب إليها لتوجيههم ودعم قدرتهم على الاختيار الأكثر طلبًا في السوق . كانت الإجابة التي عرضها سعادة الوزير متكاملة فيما يخص دور الوزارة في التخطيط والتعريف ، ولكننا وبصراحة نرصد حالة من تزايد التخصصات غير المطلوبة والإكثار منها إلى الدرجة التي تضيف أصحابها إلى قوائم العاطلين عن العمل ، ونجد شواهد عديدة في هذا المجال من أهمها : تخصص الخدمة الاجتماعية والتخصصات الأدبية وغيرها من التخصصات . وفي الجهة الأخرى وحسب ما تعلمه وزارة التربية والتعليم نفسها فإن هناك تخصصات عديدة تحتاج الوزارة نفسها إلى استقدام حامليها من دول أخرى . وقصة إعلانات التوظيف في هذا المجال معروفة وتتكرر كل سنة تقريبًا ؛ ما يعني أن هناك خللاً يجب التوقف عنده وإصلاحه ، وربما يكون هذا الخلل ناتجًا عن عدم تقبل الطلاب للتوجيهات والإرشادات التي تقدمها الوزارة ، وهذا الأمر بحاجة إلى دراسة ومعالجة ومحاولة للتواصل وإيجاد خط من الثقة بين الوزارة والطالب . الأمر الثالث : وهو المتعلق بجهود الوزارة في تهيئة خريجي التعليم الثانوي الصناعي بالذات لسوق العمل وهي جهود تستحق التقدير ، وأنا أعتقد أن التعليم الصناعي في البحرين جيد ولكن لا أعتقد أن خريج الصناعة ينتقل بسلاسة إلى سوق العمل ، وأنا أرى أن هناك أعدادًا كبيرة من هؤلاء تفضل الأعمال المكتبية على العمل في تخصصاتهم الصناعية . فهل يا ترى تملك الوزارة إحصائية بعدد من يلتحق منهم بتخصصه ؟ وما هي الأسباب التي تدعو الكثيرين منهم للعزوف عن تخصصاتهم وتفضيل الأعمال المكتبية عليها ؟ وشكرًا .

الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل سعادة الأخ الدكتور ماجد بن علي النعيمي وزير التربية والتعليم .

وزير التربية والتعليم :
شكرًا معالي الرئيس ، وأشكر الأخ الدكتور عبدالرحمن بوعلي لاهتمامه بوزارة التربية والتعليم . ولقد بينت في الرد للعضو الكريم عندما سألني عن وجود جهاز بالوزارة يقوم بدور إرشادي لتوجيه الطلبة ؛ أن هناك مركزًا للمعلومات في الجامعة برئاسة وزارة التربية والتعليم ، وهذا المركز مفتوح وموجود فيه عدد من الإخوة المؤهلين الذين لديهم كافة الإحصائيات ومعرفة بكافة التخصصات المعتمدة أكاديميًا وغير المعتمدة والجامعات التي تم تقييمها في البحرين والجامعات التي لم تقيم بعد ، وهذه المعلومات متوفرة ، وقد نشرنا في العديد من الجرائد عن هذا المركز . لقد استغربت قول العضو الكريم - رغم المعلومات التي أعطيتها له - إن هذه المعلومات لا تكفي ! فهذا وارد لأنه يمكن أن يكون هناك بعض الطلاب على غير علم بوجود هذا المركز ، وإذا كان لدى العضو الكريم أسماء جامعات غير معروفة فأنا - وحتى آخر موظف في الوزارة - مستعد للإجابة عن أي استفسار بشأنها وعن أي تخصص فيها . والأخ الدكتور عبدالرحمن بوعلي كان يشغل منصب وكيل وزارة الصحة ، ويعرف أن وزارة التربية والتعليم - بالنسبة لخطط البعثات - تخاطب العديد من الوزارات المعنية ، وخطط البعثات منشورة وموجودة والتخصصات التي لدينا هي تخصصات حسب احتياج مملكة البحرين . وهناك مطالبة دائمًا ببحرنة قطاع التعليم ، والوزارة تولي التخصصات التي تحتاج إليها كل الاهتمام خصوصًا أن مملكة البحرين تنفق - بفضل قيادتنا - أكثر من 7 ملايين دينار سنويًا من أجل البعثات ، والهدف من ذلك هو الاستفادة القصوى من مختلف التخصصات . وهناك نشرات تعريفية تصدر عن المركز ومحاضرات إرشادية تتم للطلبة في المرحلة الثانوية عن كل التخصصات الموجودة ، وهناك أيضًا معلومات كثيرة موجودة سواء داخل الوزارة أو خارجها بحيث يتم تزويد الطلبة بها دائمًا . وهناك - بعد استحداث نظام توحيد المسارات – مرشد أكاديمي يساعد الطالب في تخصصه منذ بداية المرحلة الثانوية حتى المرحلة التوجيهية ويكون له بمثابة المستشار الذي يساعده في هذا التخصص . وهناك أيضًا تنسيق مع ديوان الخدمة المدنية لرصد احتياجاته ولكن وفق الاحتياج العام لمملكة البحرين ، لأننا مطالبون أيضًا - كوزارة التربية والتعليم - بالاهتمام بالطلبة الخريجين الذين سوف نستفيد منهم في الجانب التعليمي . وزارة التربية والتعليم تنشر كل ما يتعلق بالبعثات في الصحف بحيث تُذكر كل التخصصات مع أسماء الطلبة وأرقامهم الشخصية والجامعة التي هو مبتعث إليها . وبالنسبة لإعلانات التوظيف فهذا شيء طيب لأن الوزارة تتميز بالشفافية ، ونحن نشرنا في السنة الماضية 13 إعلانًا في الصحف للوظائف الشاغرة للبحرينيين ، وبعد ذلك نقوم بتدريب العديد منهم ، ولكن إذا لم يستوفَ العدد المطلوب نقوم بمخاطبة وزارة العمل والجهات المختصة لإحضار عدد من المدرسين من خارج البحرين لأنه لا يمكن أن يرضى أحد بأن يبقى فصل دراسي بدون معلم ، وبالتالي فنحن نراعي هذا النقص في خطط البعثات القادمة ونزيد عدد التخصصات الموجودة . ولاشك أن هناك منافسة في سوق العمل للعديد من التخصصات لجذب العديد من خريجي الجامعة إلى هذا الجانب . وبدعم من القيادة الحكيمة استطعنا أن نطور كادر المعلمين حتى نستقطب العديد من العناصر الممتازة إلى الميدان التربوي والإبقاء عليهم . ولدينا اهتمام كبير بالتعليم الصناعي وذلك بتنسيق مع وزارة العمل ، ولكن تبقى هناك حرية شخصية وهي أن هناك الكثير من الطلبة يتخرجون من التعليم الصناعي ولكن لا نملك السلطة بأن نجبرهم على أن يعملوا في الوزارة ، ومع ذلك نحن سائرون في هذا الاتجاه . لا أريد أن أكرر كلامي حرصًا على وقت المجلس ، وأشكر مرة أخرى العضو الكريم لاهتمامه بهذا الموضوع ، وشكرًا .

الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ الدكتور عبدالرحمن بوعلي .

العضو الدكتور عبدالرحمن بوعلي :
شكرًا سيدي الرئيس ، أكرر لسعادته ولوزارته تقديري لما يبذلونه من جهد في سبيل تطوير العملية التعليمية في هذا البلد ، فشكرًا لك سعادة الوزير ، وشكرًا .

الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، وأشكر سعادة الأخ الدكتور ماجد بن علي النعيمي وزير التربية والتعليم مرة ثانية لحضوره وإجابته الوافية . أما بالنسبة للسؤال الموجه إلى وزير العمل والمقدم من الأخ منصور بن رجب فقد تم تأجيله إلى جلسة لاحقة . أيها الإخوة ، وردني طلبان بإعادة المداولة في بعض مواد مشروع قانون تنظيم سوق العمل ، وهما ينصان على أن التعديلات التي أجريت على تلك المواد ليست جوهرية ولا تمس جوهر مشروع القانون ومعظمها تعديلات في اللغة والصياغة القانونية ، كما أن التعديل الذي وافق عليه المجلس بجلسة 15/5/2006م بشأن تعريف صاحب العمل الأجنبي الوارد في المادة الأولى من المشروع يتناقض مع ما أقره المجلس بشأن المواد 30 و31 و32 من ذات المشروع بجلسة 20/5/2006م . لذلك واستنادًا إلى نصوص المواد 102 و108 و100 من المرسوم بقانون رقم 55 لسنة 2002م بشأن اللائحة الداخلية لمجلس الشورى فإننا نتقدم إلى معاليكم بهذا الطلب لإجراء مداولة ثانية بشأن المواد 1 ، والفقرة أ من المادة 7 ، والفقرة أ من المادة 8 ، والفقرة أ من المادة 11 ، والمادة 14 ، وعنوان المادة 16 ، والفقرتين ج و د من المادة 16 ، والفقرة ج من المادة 34 ، ونرفق لكم بطيه جدولاً بالمواد المطلوب إعادة المداولة بشأنها والصياغة المقترحة لها . علمًا بأن بعض المواد التي طلب إعادة المداولة فيها تحوي تعديلات لغوية تم الاتفاق على عدم مناقشتها . ومقدمو الطلب هم الإخوة الأعضاء : جميل المتروك والدكتورة نعيمة الدوسري وخالد المسقطي وفؤاد الحاجي والسيد حبيب مكي وعبدالرحمن جمشير وسعود كانو . والطلب الآخر مقدم من الإخوة الأعضاء : محمد هادي الحلواجي وجميل المتروك وعبدالرحمن جمشير وأحمد بوعلاي وحمد النعيمي .

فهل يوافق المجلس على طلب إعادة المداولة في المواد المذكورة ؟

(أغلبية موافقة)

الرئيـــــــــــــــس :
إذن ستتم إعادة المداولة . تفضل سعادة الأخ عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب .

وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب :
شكرًا معالي الرئيس ، هناك استفسارات حول بعض المواضيع المدرجة في جدول الأعمال ، فهناك مثلاً مشروع قانون بالتصديق على الاتفاقية بين مملكة البحرين والاتحاد السويسري ، وهناك مشروع قانون بالانضمام إلى اتفاقية منظمة الصحة
العالمية ، وهذه الاتفاقيات تشتمل - عادة - على مادة أو مادتين ، فحبذا لو انتهينا من مناقشتها وإقرارها ثم نواصل مناقشة قانون تنظيم سوق العمل ومشروع صندوق
العمل ...

الرئيـــــــــــــــس (موضحًا) :
أعتقد أن من الأفضل أن ننتهي من إجراء المداولة ثم نرى ما إذا كان المجلس يريد مناقشة الاتفاقيات قبل مناقشة مشروع قانون بإنشاء صندوق العمل أم لا ؟ ويبدو أن سعادة الأخ الدكتور مجيد بن محسن العلوي وزير العمل لديه وجهة نظر معارضة
أيضًا ...

وزيــــر العمل  :
(أنا طول عمري معارض) ...

الرئيـــــــــــــــس (موضحًا) :
نعم تاريخك يشهد لك بذلك ...

وزيــــر العمل :
وأفتخر بتاريخي . سعادة رئيس المجلس ، أسعد الله صباحكم . هناك مواضيع مدرجة على جدول الأعمال لها علاقة بالتدريب المهني ، فإذا أقررتم عدم مناقشتها فإني سأصرف المسئولين المعنيين بهذه المواضيع - والذين يحضرون الجلسة - ليرجعوا إلى أعمالهم بالوزارة ، والأمر راجع إلى مجلسكم الموقر ، وشكرًا .

 

الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، سنبدأ بطلب إعادة المداولة في بعض مواد مشروع قانون تنظيم سوق
العمل ، وبعد ذلك سنأخذ رأي المجلس في تقديم مناقشة بعض بنود جدول الأعمال على غيرها . والآن سنبدأ بطلب إعادة المداولة في تلك المواد ومن ثم سنناقش المواد التي كانت قد أعيدت إلى اللجنة ، وأحب أن أوضح أن طالبي إعادة المداولة قد أوصوا بالأخذ بما أقره مجلس النواب . وأطلب من الأخ جميل المتروك مقرر اللجنة التوجه إلى المنصة فليتفضل .

العضو جميل المتروك :
شكرًا سيدي الرئيس ، بعد إقرار المجلس لمواد مشروع قانون تنظيم سوق العمل في الجلسة السابقة تقدم بعض الإخوة الأعضاء بطلب إعادة المداولة في بعض المواد وهي كما يلي : تعريف " صاحب العمل الأجنبي " من المادة 1 : نص التعريف كما وافق المجلس عليه سابقًا : " صاحب العمل الأجنبي : كل شخص طبيعي أجنبي لا ينطبق عليه تعريف العامل طبقًا لأحكام هذا القانون ويزاول عملاً في المملكة سواء كان باسمه ولحسابه أو كان مقيمًا فيها " . النص المقترح : " صاحب العمل الأجنبي : كل شخص طبيعي أجنبي لا ينطبق عليه تعريف العامل طبقًا لأحكام هذا القانون ويزاول عملاً في المملكة سواء كان باسمه ولحسابه أو باسم أو لحساب غيره " .

الرئيـــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على هذا التعريف ؟ تفضل الأخ عبدالمجيد الحواج .

العضو عبدالمجيد الحواج :
شكرًا سيدي الرئيس ، نحن لا نعرف من أين يقرأ الأخ مقرر اللجنة هذه التعديلات ...

الرئيـــــــــــــــس (موضحًا) :
ذكر الأخ مقرر اللجنة تعريف " صاحب العمل الأجنبي " الوارد في المادة 1 ، وقد قرأه بالتعديل المقترح ...

العضو عبدالمجيد الحواج :
لم يوزع علينا طلب إعادة المداولة إلا الآن ، فلم يتسنَّ لنا الاطلاع عليه .

الرئيـــــــــــــــس :
هناك طلب بإعادة المداولة في بعض المواد ، وقد وافق المجلس على
ذلك ...

العضو عبدالمجيد الحواج :
حسنًا سيدي الرئيس ، لكننا نريد متابعة الأمر أولاً بأول ، وشكرًا .

الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، هذه مواد قتلناها بحثًا في الجلستين السابقتين . هل هناك ملاحظات أخرى ؟

(لا توجد ملاحظات)

الرئيـــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على هذا التعريف بالتعديل المقترح ؟

(أغلبية موافقة)

الرئيـــــــــــــــس :
إذن يقر هذا التعريف بالتعديل المقترح . وننتقل إلى البند التالي ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

العضو جميل المتروك :
الفقرة أ من المادة 7 : نص الفقرة كما وافق المجلس عليه سابقًا : " مجلس الإدارة هو السلطة العليا التي تتولى شئون الهيئة ورسم السياسات التي تسير عليها والإشراف على تنفيذها ، وله أن يتخذ ما يراه لازمًا لمباشرة مهامها وصلاحياتها ، بما في ذلك : " . النص المقترح : " مجلس الإدارة هو السلطة العليا التي تتولى شئون الهيئة ورسم سياساتها التي تسير عليها والإشراف على تنفيذها ، وله أن يتخذ ما يراه لازمًا لمباشرة مهامها وصلاحياتها ، بما في ذلك : " .

الرئيـــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على هذه الفقرة ؟

(لا توجد ملاحظات)

الرئيـــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على هذه الفقرة بالتعديل المقترح ؟

(أغلبية موافقة)

الرئيـــــــــــــــس :
إذن تقر هذه الفقرة بالتعديل المقترح . وننتقل إلى البند التالي ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

العضو جميل المتروك :
الفقرة أ من المادة 8 : نص الفقرة كما وافق المجلس عليه سابقًا : " يجتمع مجلس الإدارة أربع مرات سنويًا على الأقل بواقع اجتماع واحد كل ثلاثة أشهر ويجوز لرئيس المجلس دعوته لاجتماع غير عادي في أي وقت " . النص المقترح : " يجتمع مجلس الإدارة أربع مرات سنويًا على الأقل ويجوز لرئيس المجلس دعوته لاجتماع غير عادي في أي وقت " .

الرئيـــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على هذه الفقرة ؟

(لا توجد ملاحظات)

الرئيـــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على هذه الفقرة بالتعديل المقترح ؟

(أغلبية موافقة)

الرئيـــــــــــــــس :
إذن تقر هذه الفقرة بالتعديل المقترح . وننتقل إلى البند التالي ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

العضو جميل المتروك :
الفقرة أ من المادة 11 : نص الفقرة كما وافق المجلس عليه سابقًا : " يكون للهيئة رئيس تنفيذي يعين بموجب مرسوم لمدة ثلاث سنوات ، بناء على توصية مجلس الإدارة ، ويجوز تجديد تعيينه لمدد مماثلة أخرى " . النص المقترح : " يكون للهيئة رئيس تنفيذي يعين بموجب مرسوم لمدة ثلاث سنوات ، بناء على توصية مجلس
الإدارة ، ولا يجوز تجديد تعيينه إلا مرتين لمدتين مماثلتين " .

الرئيـــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على هذه الفقرة ؟

(لا توجد ملاحظات)

الرئيـــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على هذه الفقرة بالتعديل المقترح ؟

(أغلبية موافقة)

الرئيـــــــــــــــس :
إذن تقر هذه الفقرة بالتعديل المقترح . وننتقل إلى البند التالي ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

العضو جميل المتروك :
الفقرة الثانية من المادة 14 : نص الفقرة كما وافق المجلس عليه سابقًا :
 " ويصدر بقبول الاستقالة مرسوم بناء على توصية من مجلس الإدارة " . النص المقترح : " ويصدر قرار قبول الاستقالة من مجلس الإدارة " .

الرئيـــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على هذه الفقرة ؟

(لا توجد ملاحظات)

الرئيـــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على هذه الفقرة بالتعديل المقترح ؟

(أغلبية موافقة)

الرئيـــــــــــــــس :
إذن تقر هذه الفقرة بالتعديل المقترح . وننتقل إلى البند التالي ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

العضو جميل المتروك :
عنوان المادة 16 : نص العنوان كما وافق المجلس عليه سابقًا : " رقابة " . النص المقترح : " رقابة الوزير " .

الرئيـــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على هذا العنوان ؟

(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على هذا العنوان بالتعديل المقترح ؟

(أغلبية موافقة)

الرئيـــــــــــــــس :
إذن يقر هذا العنوان بالتعديل المقترح . وننتقل إلى البند التالي ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

العضو جميل المتروك :
الفقرة ج من المادة 16 : نص الفقرة كما وافق المجلس عليه سابقًا : " إذا تبين للوزير وجود ما يتعارض من أعمال الهيئة مع أحكام القانون أو توجه الدولة في مجال سوق العمل أو عدم قيامها بمهامها بكفاءة وفاعلية ، كان عليه الاعتراض على ذلك وإخطار مجلس الإدارة بما يراه في هذا الشأن ، فإذا أصر المجلس على رأيه عرض الأمر على مجلس الوزراء لحسم الخلاف بقرار يصدر خلال 30 يومًا على الأكثر من تاريخ رفع الأمر إليه " . النص المقترح : " إذا تبين للوزير وجود ما يتعارض من أعمال الهيئة مع أحكام القانون أو توجه الدولة في مجال سوق العمل أو عدم قيامها بمهامها بكفاءة وفاعلية ، كان له الاعتراض على ذلك وإخطار مجلس الإدارة بما يراه في هذا الشأن ، فإذا أصر المجلس على رأيه عرض الأمر على مجلس الوزراء لحسم الخلاف بقرار يصدره خلال 30 يومًا على الأكثر من تاريخ رفع الأمر إليه " .

الرئيـــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على هذه الفقرة ؟ تفضلي الأخت الدكتورة بهية الجشي .

العضو الدكتورة بهية الجشي :
شكرًا سيدي الرئيس ، عندما نقول : " كان عليه الاعتراض " فمعنى ذلك هو الوجوب ، أما إذا قلنا : " كان له الاعتراض " فهذا يعني الاختيار ، فهناك فرق ، وشكرًا .

العضو جميل المتروك (مستأذنًا) :
سيدي الرئيس ، أتفق مع الأخت الدكتورة بهية الجشي فيما ذكرته إلا أننا قلنا إن المسئولية تقع على عاتق الوزير وهو المحاسب ، فإن لم يرد أن يعترض فهو
المحاسب ، ولماذا نتحمل نحن مسئوليته ؟! إذن للوزير الخيار ...

الرئيـــــــــــــــس (موضحًا) :
عبارة " كان له الاعتراض " لا تكفي ، فكان يجب أن يقال : " كان عليه الاعتراض " . تفضل الأخ محمد هادي الحلواجي .

العضو محمد هادي الحلواجي :
شكرًا سيدي الرئيس ، أعتقد أن من حق الوزير أن يعترض أو لا
يعترض ، فإذا قلت : " كان عليه الاعتراض " فمعنى ذلك يجب عليه أن يعترض ، وليس هذا هو المطلوب ، فالاعتراض هو حقه وهو بالخيار ، وشكرًا .

الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، هل هناك ملاحظات أخرى ؟

(لا توجد ملاحظات)

الرئيـــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على هذه الفقرة بالتعديل المقترح ؟

(أغلبية موافقة)

الرئيـــــــــــــــس :
إذن تقر هذه الفقرة بالتعديل المقترح . وننتقل إلى البند التالي ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

العضو جميل المتروك :
الفقرة د من المادة 16 : نص الفقرة كما وافق عليه المجلس سابقًا : " يكون الوزير في مباشرته الرقابة على أعمال الهيئة مسئولاً أمام مجلس النواب " . النص
المقترح : " يخضع الوزير في مباشرة رقابته على أعمال الهيئة للمساءلة أمام مجلس
النواب " .

الرئيـــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على هذه الفقرة ؟

(لا توجد ملاحظات)

الرئيـــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على هذه الفقرة بالتعديل المقترح ؟

(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس :
إذن تقر هذه الفقرة بالتعديل المقترح . وننتقل إلى البند التالي ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

العضو جميل المتروك :
الفقرة ج من المادة 34 : نص الفقرة كما وافق المجلس عليه سابقًا : " يكون للموظفين الذين يخولهم وزير العدل بالاتفاق مع الوزير صفة مأموري الضبطية
القضائية ، وذلك بالنسبة للجرائم المنصوص عليها في هذا القانون والتي تقع في دوائر اختصاصهم وتكون متعلقة بأعمال وظائفهم " . النص المقترح : " يكون الموظفون الذين يخولهم وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص لهم صفة مأموري الضبطية القضائية ، وذلك بالنسبة للجرائم المنصوص عليها في هذا القانون والتي تقع في دوائر اختصاصهم وتكون متعلقة بأعمال وظائفهم " .

الرئيـــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على هذه الفقرة ؟

(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على هذه الفقرة بالتعديل المقترح ؟

(أغلبية موافقة)

الرئيـــــــــــــــس :
إذن تقر هذه الفقرة بالتعديل المقترح . وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة التقرير التكميلي للجنة الشئون المالية والاقتصادية بخصوص مشروع قانون بشأن تنظيم سوق العمل . تفضل الأخ مقرر اللجنة .

العضو جميل المتروك :
شكرًا سيدي الرئيس ، بداية أطلب تثبيت التقرير في المضبطة ، وشكرًا .

الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير في المضبطة ؟

(أغلبية موافقة)

الرئيـــــــــــــــس :
إذن يثبت التقرير في المضبطة .

(التقرير التكميلي للجنة الشئون المالية والاقتصادية بخصوص مشروع قانون بشأن تنظيم سوق العمل:)

التاريخ : 21 مايو 2006 م
مقدمــة :
أعاد مجلس الشورى في جلسته الخامسة والعشرين المنعقدة بتاريخ 15 مايو 2006 إلى لجنة الشئون المالية والاقتصادية الفقرة (ج) من المادة رقم (6) - التشكيل ، والمادة رقم
(19) - تدقيق حسابات الهيئة من مشروع قانون رقم (  )  لسنة (    ) بشأن تنظيم سوق العمل ، المرافق للمرسوم الملكي رقم ( 25 ) لسنة 2005م ، وذلك بناء على طلب اللجنة لإعادة دراستهما وتقديم تقرير تكميلي بشأنهما لعرضه على المجلس .

أولاً : إجراءات اللجنة :
لمزيد من دراسة المادتين المذكورتين أعلاه ، اتخذت اللجنة الإجراءات التالية :
(1) عقدت اللجنة اجتماعها العشرين يوم الأحد الموفق 21 مايو 2006م .
(2)  اطلعت اللجنة ، أثناء إعادة دراستها للمادتين ، على الوثائق التالية :
- المرسوم بقانون رقم 16 لسنة 2002م بإنشاء ديوان الرقابة المالية .
- فتوى دائرة الشئون القانونية للإجابة على استفتاء مجلس التنمية الاقتصادية .
- المذكرة المقدمة من ديوان الرقابة المالية . 
- مداخلات السادة أعضاء المجلس في جلسة المجلس المنعقدة بتاريخ 15 مايو
2006م .

ثانيًا : رأي اللجنة :
تدارست اللجنة الفقرة (ج) من المادة رقم (6) من مشروع القانون ، واستأنست الحالات المماثلة لتشكيل مجالس إدارات الهيئات ، وانتهت من المناقشة إلى التمسك بقرار اللجنة السابق بالموافقة على ما أقره مجلس النواب من تعديل على هذه الفقرة .

أما بشأن المادة رقم (19) من مشروع القانون وما يرتبط بها من مواد فقد جرى نقاش مستفيض حولها وتم تبادل وجهات النظر بشأنها من قبل أعضاء اللجنة .

وخلال الاجتماع استعرضت اللجنة الفتوى الصادرة عن دائرة الشئون القانونية بوزارة الدولة لشئون مجلس الوزراء التي انتهت فيها إلى عدم وجود إلزام قانوني على ديوان الرقابة المالية بأن يقوم بإجراء تدقيق شامل لحساب الهيئات العامة الخاضعة لرقابته طبقًا للمعايير المحاسبية المتعارف عليها دوليًا ، ولا يوجد إلزام قانوني بأن يقوم ديوان الرقابة المالية بإعداد تقرير سنوي خاص بشأن تدقيق حسابات كل جهة من الجهات الخاضعة لرقابته ، وأنه لا يوجد أي تعارض بين تدقيق حسابات الهيئة المستقلة من قبل مدقق حسابات خارجي طبقًا لقانون إنشائها .

واستعرضت اللجنة مذكرة ديوان الرقابة المالية التي انتهت فيها إلى عدم وجود أي تعارض بين تعيين مدقق حسابات خارجي لهيئة تنظيم سوق العمل ، ودور ديوان الرقابة المالية .

كما استعرضت مختلف الآراء التي طرحت في جلسة المجلس الخامسة والعشرين .

وبعد مناقشة مستفيضة،رأت اللجنة ترجيح الرأي الذي ذهبت إليه دائرة الشئون القانونية في فتواها ، وديوان الرقابة المالية في مذكرته ، وما أدلى به ممثلو الحكومة في الجلسة من إسناد مهمة التدقيق إلى مدقق حسابات خارجي .

كما أن هذا القرار ينسحب على كل البنود والمواد التي تم تأجيلها أثناء دراسة مشروع القانون لحين حسم موضوع المدقق الخارجي ، وعليه تعيد اللجنة توصيتها بخصوص تلك البنود لتوافق على ما أقره مجلس النواب من تعديلات على النصوص الواردة في مشروع القانون.

ثالثًا : اختيار مقرري الموضوع الأصلي والاحتياطي :
إعمالاً لنص المادة (39) من اللائحة الداخلية لمجلس الشورى ، اتفقت اللجنة على اختيار كل من :
1. الأستـاذ جميل علي المتروك  مقررًا أصليًا .
2. الأستاذ خالد حسين المسقطي   مقررًا احتياطيًا .

رابعًا : توصية اللجنة :
في ضوء المناقشات والآراء التي أبديت أثناء دراسة مشروع القانون ، فإن اللجنة توصي بما
يلي :
- الموافقة على المواد المعادة للجنة بالتعديلات التي أدخلتها عليها كما يلي :

الفصل الثانـي
مجلس الإدارة :
المادة (6) : التشكيل :
نص الفقرة (ج) كما ورد من الحكومة :
" تكون مدة العضوية في مجلس الإدارة أربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة لمدة مماثلة، إلا أنه بالنسبة لمجلس الإدارة الأول تكون عضوية رئيس المجلس وثلاثة من أعضائه لمدة أربع سنوات وعضوية الباقين لمدة ثلاث سنوات، ويحدد المرسوم الصادر بتشكيل مجلس الإدارة مدة عضوية كل منهم " .

توصية اللجنة :
الموافقة على قرار مجلس النواب باستبدال كلمة (أربعة) بكلمة (ثلاثة) الواردة قبل شبه الجملة (من أعضائه) في هذه الفقرة .

نص الفقرة بعد التعديل :
" تكون مدة العضوية في مجلس الإدارة أربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة لمدة مماثلة، إلا أنه بالنسبة لمجلس الإدارة الأول تكون عضوية رئيس المجلس وأربعة من أعضائه لمدة أربع سنوات وعضوية الباقين لمدة ثلاث سنوات، ويحدد المرسوم الصادر بتشكيل مجلس الإدارة مدة عضوية كل منهم " .

المادة (19) :
تدقيق حسابات الهيئة :
نص الفقرة (أ) والبند (2) كما ورد من الحكومة :
" (أ) يعين مجلس الإدارة في بداية كل سنة مالية مدققًا خارجيًا - أو أكثر - ذا مكانة دولية لتدقيق حسابات الهيئة ويحدد المجلس مكافأته السنوية ، ولا يجوز أن يتولى ذات المدقق الخارجي تدقيق حسابات الهيئة لأكثر من ثلاث سنوات خلال الخمس سنوات السابقة على تعيينه " .
" 2- بيان ما إذا كانت ميزانية الصندوق وحسابه الختامي متفقين مع حقيقة الواقع ، وما إذا كان قد تم إعدادهما وفقًا للمعايير المحاسبية المتعارف عليها دوليًا . "

توصية اللجنة :
الموافقة على قرار مجلس النواب باستبدال عبارة (أتعابه السنوية) بعبارة (مكافأته السنوية) الواردة بعد عبارة (ويحدد المجلس) في الفقرة (أ) .
 الموافقة على قرار مجلس النواب باستبدال عبارة (الهيئة وحسابها)بعبارة (الصندوق وحسابه) الواردة في صدر البند 2 .

نص الفقرة (أ) والبند 2 بعد التعديل :
" (أ) يعين مجلس الإدارة في بداية كل سنة مالية مدققًا خارجيًا - أو أكثر- ذا مكانة دولية لتدقيق حسابات الهيئة ويحدد المجلس أتعابه السنوية ، ولا يجوز أن يتولى ذات المدقق الخارجي تدقيق حسابات الهيئة لأكثر من ثلاث سنوات خلال الخمس سنوات السابقة على تعيينه " .
" 2- بيان ما إذا كانت ميزانية الهيئة وحسابها الختامي متفقين مع حقيقة الواقع ، وما إذا كان قد تم إعدادهما وفقًا للمعايير المحاسبية المتعارف عليها دوليًا " .

والأمر معروض على المجلس الموقر لاتخاذ اللازم ،،،

جمال محمد فخرو	جميل علي المتروك
رئيس لجنة	نائب رئيس لجنة
الشئون المالية والاقتصادية	الشئون المالية والاقتصادية

          
 
(انتهى التقرير)

الرئيـــــــــــــــس :
تفضل الأخ مقرر اللجنة .

العضو جميل المتروك :
الفصل الثانـي : مجلس الإدارة : المادة (6) : التشكيل : نص الفقرة (ج) كما ورد من الحكومة : " تكون مدة العضوية في مجلس الإدارة أربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة لمدة مماثلة ، إلا أنه بالنسبة لمجلس الإدارة الأول تكون عضوية رئيس المجلس وثلاثة من أعضائه لمدة أربع سنوات وعضوية الباقين لمدة ثلاث سنوات ، ويحدد المرسوم الصادر بتشكيل مجلس الإدارة مدة عضوية كل منهم " . توصية اللجنة بالموافقة على قرار مجلس النواب باستبدال كلمة (أربعة) بكلمة (ثلاثة) الواردة قبل شبه الجملة (من أعضائه) في هذه الفقرة . وعلى ذلك يكون نص الفقرة بعد التعديل : " تكون مدة العضوية في مجلس الإدارة أربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة لمدة مماثلة ، إلا أنه بالنسبة لمجلس الإدارة الأول تكون عضوية رئيس المجلس وأربعة من أعضائه لمدة أربع سنوات وعضوية الباقين لمدة ثلاث سنوات ، ويحدد المرسوم الصادر بتشكيل مجلس الإدارة مدة عضوية كل منهم " .

الرئيـــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على هذه الفقرة ؟

(لا توجد ملاحظات)

الرئيـــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على هذه الفقرة بتعديل اللجنة ؟

(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس :
إذن تقر هذه الفقرة بتعديل اللجنة . وننتقل إلى المادة التالية . تفضل الأخ مقرر اللجنة .

العضو جميل المتروك :
المادة (19) : تدقيق حسابات الهيئة : نص الفقرة (أ) كما ورد من
الحكومة : " يعين مجلس الإدارة في بداية كل سنة مالية مدققًا خارجيًا - أو
أكثر - ذا مكانة دولية لتدقيق حسابات الهيئة ويحدد المجلس مكافأته السنوية ،
ولا يجوز أن يتولى ذات المدقق الخارجي تدقيق حسابات الهيئة لأكثر من ثلاث سنوات خلال الخمس سنوات السابقة على تعيينه " . نص البند 2 كما ورد من الحكومة : " بيان ما إذا كانت ميزانية الصندوق وحسابه الختامي متفقين مع حقيقة الواقع ، وما إذا كان قد تم إعدادهما وفقًا للمعايير المحاسبية المتعارف عليها دوليًا " . توصية اللجنة 1- الموافقة على قرار مجلس النواب باستبدال عبارة (أتعابه السنوية) بعبارة (مكافأته السنوية) الواردة بعد عبارة (ويحدد المجلس) في الفقرة (أ) . 2- الموافقة على قرار مجلس النواب باستبدال عبارة (الهيئة وحسابها) بعبارة (الصندوق وحسابه) الواردة في صدر البند 2 . وعلى ذلك يكون نص الفقرة (أ) بعد التعديل : " يعين مجلس الإدارة في بداية كل سنة مالية مدققًا خارجيًا - أو أكثر - ذا مكانة دولية لتدقيق حسابات الهيئة ويحدد المجلس أتعابه السنوية ، ولا يجوز أن يتولى ذات المدقق الخارجي تدقيق حسابات الهيئة لأكثر من ثلاث سنوات خلال الخمس سنوات السابقة على تعيينه " . ويكون نص البند 2 بعد التعديل : " بيان ما إذا كانت ميزانية الهيئة وحسابها الختامي متفقين مع حقيقة الواقع ، وما إذا كان قد تم إعدادهما وفقًا للمعايير المحاسبية المتعارف عليها دوليًا " .

الرئيـــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على الفقرة أ ؟

(لا توجد ملاحظات)

الرئيـــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على هذه الفقرة بتعديل اللجنة ؟

(أغلبية موافقة)

الرئيـــــــــــــــس :
إذن تقر هذه الفقرة بتعديل اللجنة . هل هناك ملاحظات على البند 2 ؟

(لا توجد ملاحظات)

الرئيـــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على هذا البند بتعديل اللجنة ؟

(أغلبية موافقة)

الرئيـــــــــــــــس :
إذن يقر هذا البند بتعديل اللجنة . هل يوافق المجلس على المادة 19 ككل ؟

(أغلبية موافقة)

الرئيـــــــــــــــس :
إذن تقر هذه المادة ككل ...

العضو جميل المتروك (مستأذنًا) :
سيدي الرئيس ، هناك بنود تم تأجيل التصويت عليها حتى إقرار المادة 19 لوجود علاقة بينها ، فأرجو عرضها للتصويت .

الرئيـــــــــــــــس :
نعم ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

العضو جميل المتروك :
الفقرة الثانية من الفقرة (أ) من المادة 8 : نص الفقرة كما ورد من الحكومة : " ويجب على رئيس المجلس دعوة المجلس لاجتماع غير عادي يعقد خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ تسلمه طلبًا كتابيًا مسببًا من الوزير أو من عضوين على الأقل من أعضاء مجلس الإدارة أو من الرئيس التنفيذي أو من مدقق الحسابات الخارجي المعين طبقاً لحكم الفقرة (أ) من المادة (19) من هذا القانون " . توصي اللجنة بالموافقة على هذه الفقرة دون تعديل .

الرئيـــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على هذه الفقرة ؟

(لا توجد ملاحظات)

الرئيـــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على هذه الفقرة ؟

(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس :
إذن تقر هذه الفقرة . تفضل الأخ مقرر اللجنة .

العضو جميل المتروك :
البند 5 من الفقرة (أ) من المادة 12 : نص البند كما ورد من الحكومة :
" إعداد الحساب الختامي للهيئة وإعداد تقرير بشأنه وعرضهما على مدقق الحسابات الخارجي خلال شهر من انتهاء السنة المالية للهيئة " . توصي اللجنة بالموافقة على هذا البند دون تعديل .

الرئيـــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على هذا البند ؟

(لا توجد ملاحظات)

الرئيـــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على هذا البند ؟

(أغلبية موافقة)

الرئيـــــــــــــــس :
إذن يقر هذا البند . تفضل الأخ مقرر اللجنة .

العضو جميل المتروك :
البند 1 من الفقرة ب من المادة 21 : نص البند كما ورد من الحكومة :
" مدة شهر من تاريخ تسلم اللجنة تقرير مدقق الحسابات الخارجي المشار إليه في الفقرة (د) من المادة (19) من هذا القانون وذلك بالنسبة لتقارير تدقيق حسابات الهيئة " . توصي اللجنة بالموافقة على هذا البند دون تعديل .

الرئيـــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على هذا البند ؟

(لا توجد ملاحظات)

الرئيـــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على هذا البند ؟

(أغلبية موافقة)

الرئيـــــــــــــــس :
إذن يقر هذا البند . وبذلك نكون قد انتهينا من مناقشة مواد مشروع القانون ، فهل يوافق المجلس عليه في مجموعه ؟

(أغلبية موافقة)

الرئيـــــــــــــــس :
إذن سيؤخذ الرأي النهائي على مشروع القانون بعد مضي ساعة وقبل نهاية الجلسة . أيها الإخوة هناك عدة بنود متبقية على جدول أعمال هذه الجلسة ، وأرى أن تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية بخصوص مشروع قانون بشأن إنشاء صندوق العمل سيستغرق وقتًا طويلاً في المناقشة ، فهل يوافق المجلس على تقديم مناقشة بقية البنود على مناقشة هذا التقرير ؟

(أغلبية موافقة)

الرئيـــــــــــــــس :
إذن سنبدأ الآن بمناقشة تقرير لجنة الخدمات بشأن قرار مجلس النواب بخصوص قرار مجلس الشورى بشأن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (23) لسنة 1976م (إضافة مادة) . وأطلب من الأخت ألس سمعان مقررة اللجنة التوجه إلى المنصة فلتتفضل .

العضو ألس سمعان :
شكرًا سيدي الرئيس ، بداية أطلب تثبيت التقرير في المضبطة ، وشكرًا .

الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير في المضبطة ؟

(أغلبية موافقة)

الرئيـــــــــــــــس :
إذن يثبت التقرير في المضبطة .

          (تقرير لجنة الخدمات بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العمل في القطاع الأهلي:)

التاريخ : 2 مايو 2006م

مقدمــة :
 بتاريخ 15 أبريل 2006 م رفع صاحب المعالي السيد خليفة بن أحمد الظهراني رئيس مجلس النواب إلى صاحب المعالي الدكتور فيصل بن رضي الموسوي رئيس مجلس الشورى مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (23) لسنة 1976م ، وبتاريخ 18 أبريل 2006م أحال صاحب المعالي الدكتور فيصل بن رضي الموسوي رئيس مجلس الشورى المشروع إلى لجنة الخدمات لدراسته وإعداد تقرير حوله ليعرض على المجلس .  

أولاً : إجـراءات اللجنـة :
1- ناقشت اللجنة مشروع القانون في اجتماعين عقدتهما خلال دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الأول للمجلس بتاريخ 23 و 25 أبريل 2006م .كما اطلعت اللجنة على قرار مجلس النواب وتوصيات لجنة الخدمات بمجلس النواب ، ورأي لجنة الشئون التشريعية والقانونية بمجلس النواب .
2- وبدعوة من اللجنة ، شاركت في الاجتماع وزارة العمل، وقد مثلها كل من :
•  الشيخ عبدالرحمن بن عبدالله آل خليفة   وكيل وزارة العمل .
•  الدكتور محمد حسين درباس    مدير معهد البحرين للتدريب .
• الأستاذ عبدعلي عبدالأمير الخياط   مدير إدارة معاهد التدريب .
• جمال عبدالوهاب قاروني      منسق البرامج بمكتب الوزير .

• شارك في اجتماعات اللجنة كل من :
1- الدكتور عصام عبدالوهاب البرزنجي        المستشار القانوني للمجلس .
2- الأستاذ محسن حميد مرهون                المستشار القانوني لشئون لجان المجلس .
3- الأستاذ زهير حسن مكي               المستشار القانوني المساعد بالمجلس
4- الأستاذة ميادة مجيد معارج        أخصائية قانونية بالمجلس .

• تولى أمانة سر اللجنة السيدة زينب يوسف أحمد .
ثانيًا: رأي وزارة العمل :
استمعت اللجنة إلى رأي وزارة العمل بخصوص المشروع بقانون ، وقد أبدى ممثلو الوزارة تحفظهم السابق المتمثل في رفض إقرار مشروع القانون .

ثالثًا : رأي اللجنة :
بعد دراسة مشروع القانون ، وقرار مجلس النواب الموقر والاستماع إلى رأي الحكومة مجددًا بشأنه ، قررت اللجنة التمسك بقرارها السابق نظرًا للمبررات التي سبق وأن أدرجتها في تقرير اللجنة المؤرخ في 19 أكتوبر 2005م .

رابعًا : اختيار مقرري الموضوع الأصلي والاحتياطي :
إعمالاً لنص المادة ( 39 ) من اللائحة الداخلية للمجلس، اتفق أعضاء اللجنة على اختيار كل من :
       1 - الأستاذة ألس توماس سمعان   مقررًا أصليًا .
2 - الدكتور عبدالرحمن عبدالله بوعلي  مقرراً احتياطيًا .

خامسًا :  توصية  اللجنة :
في ضوء المناقشات والآراء والمقترحات التي طرحت توصلت اللجنة إلى التوصية التالية :
التمسك بتوصية اللجنة السابقة بخصوص مشروع القانون والقاضي برفض مشروع القانون من حيث المبدأ .

والأمر معروض على مجلسكم الموقر للتفضل بالنظر واتخاذ ما ترونه مناسبًا

د . عبدالرحمن عبدالله بوعلي	ألس توماس سمعان
رئيس لجنة الخدمات	نائب رئيس لجنة الخدمات

(انتهى التقرير)

الرئيـــــــــــــــس :
تفضلي الأخت مقررة اللجنة .

العضو ألس سمعان :
شكرًا سيدي الرئيس ، ناقش مجلسكم الموقر خلال دور الانعقاد الماضي مشروع القانون المعروض أمامكم ، والذي يتضمن تجريم العامل الأجنبي الهارب . وقد قرر المجلس عندها رفض المشروع من حيث المبدأ لعدة اعتبارات وأسباب أوردناها في حينه ، إلا أن مجلس النواب الموقر أعاد النظر فيه وأصر على قراره السابق . وأعتقد أن لدينا اليوم سببًا قويًا جديدًا يؤكد صحة قرار مجلس الشورى برفض المشروع من حيث المبدأ ، ذلك أن هذا المجلس قد وافق في جلسته الاستثنائية قبل يومين واليوم على مشروع قانون بتنظيم سوق العمل يتناول جميع الأمور المتعلقة بالعمالة الأجنبية من حيث الترخيص لها ، وانتقالها من صاحب عمل لآخر ، ووضع الإجراءات والعقوبات المناسبة لقيام العامل الأجنبي بأي مخالفة لأحكامه أو الضوابط التي تضعها الهيئة . وعلى ذلك سيكون مشروع قانون تنظيم سوق العمل هو القانون النافذ الذي ينظم عمل العمالة الأجنبية خلال أيام قلائل إن شاء الله . وقد نص مشروع القانون الذي أقره مجلسكم الموقر في المادة (43) على إلغاء الفصل الثاني من قانون العمل في القطاع الأهلي ، والمتعلق بتنظيم العمالة الأجنبية ، الأمر الذي يعني بالتبعية إلغاء حكم المادة التي يتضمنها مشروع القانون موضوع بحثنا اليوم . كما أن مشروع قانون تنظيم سوق العمل قد نظم عمل الأجانب بصورة مختلفة عن الشكل الذي نظمها به قانون العمل في القطاع الأهلي النافذ حاليًا ، حيث لا يوجد مفهوم للعامل الهارب نظرًا لإلغاء نظام الكفالة في مشروع قانون تنظيم سوق العمل . وبالتالي فالعامل الأجنبي إما أن يكون لدى صاحب العمل نفسه أو قد انتقل إلى رب عمل آخر - وفقًا للإجراءات التي ستضعها هيئة تنظيم سوق العمل - أو يكون قد خالف تلك الإجراءات وانتقل إلى العمل لدى صاحب عمل آخر ، مما يوقعه تحت حكم المادة (25) من مشروع قانون بشأن تنظيم سوق العمل . سيدي الرئيس ، سيكون من غير المناسب تشريعيًا أن نصدر قانونًا نعدّل به قانونًا قررنا إلغاءه ، فكيف يمكن أن نقبل التعديل في قانون العمل في القطاع الأهلي في موضوع أقر مجلسنا اليوم وقبل يومين إلغاء تلك الأحكام ؟! كان هذا السبب موجودًا منذ أن أعدت لجنة الخدمات تقريرها السابق إلا أنه اليوم أصبح أمرًا مؤكدًا بعد إقرار مشروع قانون تنظيم سوق العمل . لذا نرجو من المجلس الموقر التصويت على قراره السابق برفض مشروع القانون من حيث المبدأ ، وشكرًا .

الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل سعادة الأخ الدكتور مجيد بن محسن العلوي وزير العمل .

وزيــــــــــــر العمل :
شكرًا معالي الرئيس ، أتفق اتفاقًا تامًا مع الأخت ألس سمعان فيما ذهبت إليه وأحب أن أضيف أن الفقرة ب من المادة 36 من قانون تنظيم سوق العمل نصت على العقوبات المطلوبة ، وبالتالي لا داعي لإقرار هذا التعديل لأنه سيتعارض مع ما تم إقراره في ذلك القانون . مع أنه لابد من الإشارة إلى أن معاقبة العامل الأجنبي - وأكرر ما قلته في مجلس النواب - تتعارض مع الاتفاقيات الدولية ، وشكرًا .

الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ السيد حبيب مكي .

العضو السيد حبيب مكي :
شكرًا سيدي الرئيس ، والشكر موصول إلى رئيس وأعضاء لجنة الخدمات على تقريرهم المعروض على المجلس الموقر هذا اليوم . بالرغم من أن المشروع المعروض علينا ثانية يرمي - كما ذكرنا في الجلسة السابقة حين مناقشته - إلى التغلب على مشكلة وطنية كبرى تتمثل في ارتفاع عدد العاملين الأجانب المخالفين لشروط الإقامة والعمل في المملكة ؛ إلا أنني أتفق مع اللجنة الموقرة في التمسك بتوصياتها السابقة بخصوص مشروع القانون والقاضي برفض المشروع من حيث المبدأ ، وذلك للأسباب التي ذكرت في المذكرة التفسيرية المرفقة مع مشروع القانون والمقدمة من الحكومة والتي تتلخص في أن الاقتراح يتعارض واتفاقيات العمل الدولية التي تقضي بعدم جواز فرض عقوبة جنائية على العامل بسبب مخالفة أي حكم من أحكام قانون العمل . كما أن المواد الحالية في قانون العمل الخاص الأهلي والمعدل - كما ذكرت الأخت مقررة اللجنة - كافية لمواجهة العامل الأجنبي الهارب من صاحب العمل . كما أن توقيع العقوبة الجنائية على العامل الأجنبي الهارب سينجم عنه تحمل المملكة مبالغ باهظة في سبيل توفير أماكن إيواء . هذا إلى جانب أن مشروع قانون سوق العمل الذي وافق عليه مجلسكم الموقر من حيث المبدأ قبل قليل ؛ يعالج هذه الإشكالية من جذورها . سيدي الرئيس ، إن اتفاقي مع اللجنة الموقرة في توصيتها بالرفض لا يمنعني من أن أبدي هذه الملاحظة حول المشروع وتقريره : طرحت أثناء مناقشة المشروع في الجلسة الخامسة من هذا الدور من الفصل التشريعي الأول بتاريخ 24/10/2005م ؛ تساؤلات عن وجود آليات للتمثيل وتفعيل القوانين لأنه الطريق الصحيح والقويم لحل المشكلة العالقة ، وقد أجابت سعادة الأخت مقررة اللجنة الزميلة ألس سمعان آنذاك بأنه قد بدئ فعلاً بإيجاد تلك الآليات ، كما تفضل أيضًا سعادة وكيل وزارة العمل بالكلام نفسه ، وحيث إنه مضى على تلك الجلسة أكثر من ستة شهور فقد تمنيت على اللجنة أن تضمن تقريرها هذا مدى فعالية تلك الآليات ، فهل مازال العدد الهارب من العمالة الأجنبية يراوح نفسه 45 ألف هارب ؟ خاصة أن وزارة العمل شاركت اللجنة في اجتماعاتها الأخيرة ممثلة بنفس الأشخاص الذين حضروا اجتماعاتها قبل العرض الأول للمشروع بتاريخ 24 أكتوبر 2005م ، وشكرًا .

الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضلي الأخت الدكتورة بهية الجشي .

العضو الدكتورة بهية الجشي :
شكرًا سيدي الرئيس ، مع تقديري واتفاقي مع ما توصلت إليه اللجنة في قرارها بعدم الموافقة على مقترح العقوبة الجنائية على العامل الأجنبي للأسباب التي أوردتها في مذكرتها التفسيرية ، إلا أنني أتساءل : نحن منذ يومين ناقشنا مشروع قانون تنظيم سوق العمل ، وكان هناك نقاش حول موضوع تنقل العامل الأجنبي من صاحب عمل إلى آخر دون موافقة صاحب العمل الأول ؛ ألا يعتبر انتقال العامل إلى عمل آخر دون موافقة صاحب العمل هروبًا ؟ كيف نصنف هذا الأمر ؟ وهل هناك ضوابط لهذا التنقل من صاحب عمل إلى آخر بحيث لا يعتبر أيضًا هروبًا ؟ أتمنى على سعادة وزير العمل أن يجيب على هذا التساؤل . الأمر الآخر هو رأي وزارة العمل حول الموضوع فقد ذكرت أن هناك فكرة إنشاء صندوق لمواجهة هذا المشكلة ويتحمل مصاريف تسفير العامل عند تعذر الوصول إلى الكفيل ، ولفتت نظري عبارة " عند تعذر الوصول إلى الكفيل " ، كيف يتعذر الوصول إلى الكفيل من قبل وزارة العمل ؟! ألا توجد لدى الوزارة كشوف وافية بأصحاب العمل الذين يستخدمون عمالة أجنبية ؟ أرجو من سعادة وزير العمل الإجابة عن هذين السؤالين ، وشكرًا .

الرئيـــــــــــــــــس :
شكرًا ، أعتقد أن القانون الذي ناقشناه وانتهينا منه اليوم بصورة مبدئية فيه إجابة وافية عن هذه التساؤلات . تفضل الأخ عبدالرحمن جمشير .

العضو عبدالرحمن جمشير :
شكرًا سيدي الرئيس ، أشكر لجنة الخدمات على تقريرها وتوصيتها بالإصرار على التوصية السابقة برفض قرار مجلس النواب بالنسبة لهذه المادة . في الحقيقة الإخوة في مجلس النواب أصروا على قرارهم وقالوا إن الاتفاقيات الدولية لا تنطبق علينا لأننا حتى الآن لم نوثقها ، ولكي يطمئن قلبي ويكون قرارنا صائبًا ومنطقيًا ويتماشى مع القوانين الدولية والمحلية أطلب من الإخوة القانونيين الرأي القانوني : هل تمسكنا بتوصية اللجنة قرار صائب ، وأن عدم التوقيع على الاتفاقيات الدولية لا يلزمنا بعدم توقيع العقوبة على العمالة الأجنبية أو الهاربة التي تخالف قانون العمل ؟ وشكرًا .

الرئيـــــــــــــــــس :
شكرًا ، أعتقد أن ما وافقنا عليه اليوم سيقلل من هذا الموضوع وينفيه . تفضل سعادة الأخ الدكتور مجيد بن محسن العلوي وزير العمل .

وزيـــــــر العمـــل :
شكرًا معالي الرئيس ، كان من المفترض أن توجه الأخت الدكتورة بهية الجشي أسئلتها إلى مقررة اللجنة وليس للوزير ، ولكن مع ذلك أحببت أن أشير إلى أن الصندوق الذي ذكرته الدكتورة بهية الجشي هو صندوق مشترك بين وزارة العمل ووزارة الداخلية ، وبالنسبة لسؤالها : هل يمكن لوزارة العمل أن تقول إنها لا تستطيع الوصول إلى الكفيل ؟ نعم ، ولكن الآن نحن في صدد اعتماد البصمة الإلكترونية التي ستسهل الموضوع إلا أنه أحيانًا يتم ضبط مجموعة من العمال ليست لديهم أوراق ويرفضون إخبارنا حتى بأسمائهم ، وأحيانًا تضبط عمالة سائبة لشركة أفلست ولا يعرف صاحبها أو ليست لديه مبالغ كافية لتسفيرهم ، هذا هو المقصود . ولكن الأهم بالنسبة لسؤالي الأخت الدكتورة بهية الجشي والأخ عبدالرحمن جمشير ليس هو : هل هو قرار قانوني أم كما جاء في رد الإخوة في مجلس النواب ؟ السؤال الذي يجب أن يطرح هو : هل هناك حاجة إلى هذا الأمر الآن ؟ لأن قانون هيئة تنظيم سوق العمل هو القانون الذي سيتعامل مع العمالة الأجنبية في البحرين الآن . والفقرة ب من المادة 36 تتعامل مع هذا الموضوع وتم إقرارها من قبل مجلسكم ومن قبل مجلس النواب ، فما الداعي لتعديل أي قانون آخر مادام هذا القانون هو الذي سينظم العلاقة مع العمالة الأجنبية ؟ لا داعي لهذه المادة أصلاً ، وحتى في مشروع قانون العمل الجديد - الذي سيحال إلى مجلسي النواب والشورى - تم إلغاء كل ما له علاقة بتنظيم العمالة الأجنبية ونقل كله إلى القانون الذي أقررتموه قبل قليل ، وشكرًا .

الرئيـــــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضلي الأخت مقررة اللجنة .

العضو ألس سمعان :
شكرًا سيدي الرئيس ، ردًا على سؤال الأخ عبدالرحمن جمشير نقول إن عدم التوقيع على الاتفاقية لا يعني بالضرورة عدم الالتزام بالمواد الواردة فيها ، وهنا تكون سمعة البحرين على المحك ، فالبحرين ملتزمة أخلاقيًا بالقوانين الواردة في الاتفاقيات الدولية ولا نريد أن نضر بسمعة البحرين الممتازة لحد الآن ، وشكرًا .

الرئيـــــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ سلمان سيادي المدير العام لدائرة الشئون القانونية .

المدير العام لدائرة الشئون القانونية :
شكرًا معالي الرئيس ، ردًا على تساؤل الأخ عبدالرحمن جمشير نقول إن الأصل في أي اتفاقية أو معاهدة دولية أنها لا تدخل حيز النفاذ إلا بعد التصديق عليها ، ولكن مملكة البحرين التزامًا منها بالاتفاقيات والمعاهدات الدولية وما جاء في هذه الاتفاقيات من أسس ومبادئ حتى مع عدم التوقيع عليها ؛ تلتزم في كثير من المواقع بما جاء في هذه الاتفاقيات كاتفاقية منظمة العمل الدولية فيما يتعلق بفرض عقوبات على العامل المخالف لقانون العمل . نحن نلتزم بما جاء من حقوق وحريات في العديد من العهود الدولية مثل العهد الدولي للحقوق السياسية والثقافية والاجتماعية ، والتي اشتمل عليها الدستور والعديد من القوانين في مملكة البحرين . فاللجنة موفقة في توصيتها بعدم الاعتداد بهذا القانون ورفضها له ، وشكرًا .

الرئيـــــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ عبدالجليل الطريف .

العضو عبدالجليل الطريف :
شكرًا سيدي الرئيس ، التقرير الماثل أمامنا اتسم بالتنظيم والتفصيل والرؤية الواضحة فللجنة الشكر الكبير على ذلك ، ولكن هناك ملاحظة فحبذا لو أوردت اللجنة في هذا التقرير مشروع القانون محل التعديل ليكون التقرير أكثر اكتمالاً . سيدي الرئيس ، وأنا أستعرض التقرير وجدت أن اللجنة أوردت نصوص قانون العمل التي ترتب أحكامًا جزائية على من يستقدم العمالة الهاربة . هناك أحكام صارمة نصت على معاقبة من يقوم بتشغيل عمال دون أن يكون حاصلاً على ترخيص عمل ، وكذلك على صاحب العمل الذي حصل على تصريح لاستخدام عمال غير بحرينيين ثم ثبت اشتغالهم لدى صاحب عمل آخر دون موافقة وزارة العمل ، وقررت أيضًا المادة 158 مكررًا المضافة إلغاء السجل التجاري ووقف النشاط التجاري لكل صاحب عمل ثبت قيامه باستقدام عمال أجانب دون أن تكون لديه حاجة لاستقدامهم . أعتقد لو أن مجمل هذه الأحكام الصارمة أخذت طريقها إلى التطبيق لما كانت هناك مثل هذه الظاهرة . نحن نقول إن هناك ظاهرة خطيرة نعاني منها هنا في البحرين وهي العمالة الهاربة والتي لحسن الحظ سيجيء قانون تنظيم سوق العمل ليعالجها من خلال إتاحة الفرصة للعامل بالانتقال من صاحب عمل إلى صاحب عمل آخر . ولكن هنا يأتي سؤال كبير وخطير حول مسألة تفعيل القوانين : هناك قوانين وأحكام فما هو مصير هذه القوانين والأحكام من حيث التطبيق ؟ فلو كانت هناك عملية التزام بتطبيقها لما وصلنا إلى ما وصلنا إليه من وجود ظواهر خطيرة تؤثر علينا وعلى مجتمعنا . فأرجو الانتباه إلى أن الهدف ليس فقط سن التشريعات والقوانين وإنما الأهم من ذلك هو تطبيقها وتفعليها ، وشكرًا .

الرئيـــــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ الدكتور عبدالرحمن بوعلي رئيس لجنة الخدمات .

العضو الدكتور عبدالرحمن بوعلي :
شكرًا سيدي الرئيس ، كان بودي أن أطلب من الأخت مقررة اللجنة أن تقرأ مشروع القانون بحسب طلب الإخوة . وتعلمون أن هذه ليست المرة الأولى التي نناقش فيها هذا المشروع فقد سبق أن أيد مجلسكم الموقر توصية اللجنة برفض المشروع لأسباب كانت مذكورة في التقرير ، ولدينا الآن سبب أكبر وأهم بعد إقرارنا لمشروع قانون تنظيم سوق العمل اليوم ، وهو الذي ينظم العلاقة بين العامل وصاحب العمل ، فلذلك انتفت الحاجة إلى مثل هذا المشروع بقانون ، وشكرًا .

الرئيـــــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ صادق الشهابي .

العضو صادق الشهابي :
شكرًا سيدي الرئيس ، في البداية أقدر وأثمن الجهد الذي بذلته لجنة الخدمات في إعادة دراسة هذا المشروع بقانون وما توصلت إليه من رأي يتوافق مع ما عرضته الحكومة الموقرة من مبررات لابد من أخذها في الحسبان . عندما نشرع لمثل هذه القوانين أرى أن الأسباب التي عرضتها ووجهات النظر لها وجاهتها وتقتضي تأييدها ، إلا أنه ينبغي الإشارة إلى أن بعض القوانين في بعض الدول الخليجية مثل قانون العمل العماني تضمن أحكامًا مماثلة لمشروع القانون المعروض على مجلسكم الموقر والذي وافق عليه مجلس النواب الموقر . وعلى الرغم من أنني أتفق مع ما أوردته اللجنة في أن مشروع القانون لم يأت بأحكام جديدة في هذا الشأن وإنما نظم فقط موضوعًا في القوانين النافذة والقوانين التي وافقنا عليها ، فإنني أؤيد ما ذهبت إليه اللجنة من الحاجة إلى مضاعفة الجهود للقضاء على هذه الظاهرة السلبية وذلك بتنفيذ مواد القانون الحالي وخصوصًا المادة 7 والمادة 158 مكررًا المضافة بموجب المرسوم بقانون رقم 14 لسنة 1993م . سيدي الرئيس ، كما أود التأكيد أن العمالة الأجنبية بوصفها المكون الأساسي لقوة العمل في البحرين وفي بقية دول مجلس التعاون يجب ألا نتعامل معها دائمًا بوصفها خطرًا وخاصة على صعيد الانعكاسات السلبية المحتملة لتأثير مثل هذا النوع من الطرح في تشجيع التعصب والتشدد والأضرار الفادحة التي يمكن أن تنجم عن ذلك . هذه الظاهرة سلبية وفي تزايد مستمر ولكنها أصبحت قضية مجتمعية يجب أن تتكاتف الجهود للتقليل من آثارها وإفرازاتها وذلك بالدعوة والإرشاد والتوجيه لكل من يهمه الأمر ، والقوانين والتشريعات قد تكون رادعة ولكنها مفيدة أحيانًا ، والناس والمجتمع هم أكثر فائدة للتخفيف من إفرازاتها . سيدي الرئيس ، إننا مدعوون لاعتماد مبدأ الوقاية من المخاطر قبل انتظارها ؛ لذا يجب وضع قوانين وتشريعات وقائية تشترك فيها قطاعات المجتمع المدني وأصحاب العمل والعمال والحكومة لأن الشراكة الاجتماعية هي المسئولة عن حماية المجتمع ووقايته من مثل هذه الأمراض . وأخيرًا أود أن أشكر وزارة العمل ووزارة الداخلية على جهودهما المشتركة لوضع القانون موضع التنفيذ وأدعوهما إلى مزيد من الخطوات السريعة لوضع حلول وقائية تجنبنا زيادة انتشار هذه الظاهرة ، وشكرًا .

الرئيـــــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل سعادة الأخ الدكتور مجيد بن محسن العلوي وزير العمل .

وزيــــر العمــــــل :
شكرًا معالي الرئيس ، ليس من الصحيح أن أترك تعليق الأخ عبدالجليل الطريف دون رد عندما قال إن المشكلة في عدم تطبيق القوانين ، فالقوانين تطبق وخلال السنوات الأخيرة تم إحالة الكثير ممن خالفوا قانون جلب العمالة إلى النيابة العامة وبعضهم وقعت عليه العقوبات عند توافر الأدلة . فمن غير الصحيح القول إن وزارة العمل تتقاعس عن تطبيق القانون فهي تطبقه متى ما توافرت لها الأدلة ، وقد طبق على أكثر من 120 حالة أحيلت إلى النيابة العامة خلال العامين الماضيين ، وشكرًا .

الرئيـــــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ الدكتور حمد السليطي .

العضو الدكتور حمد السليطي :
شكرًا سيدي الرئيس ، أنا لا أتصور أن هناك مشكلة في هذا الموضوع فكل عامل هارب بالتأكيد أخل بالتزاماته تجاه صاحب العمل ؛ لأن أي عقد عمل لابد فيه من وجود مدة محددة سنتين أو سنة أو ستة شهور مثلاً ، فإذا هرب العامل خلال هذه المدة فمعنى ذلك أنه أخل بالتزامه تجاه صاحب العمل ، ولذلك فإن باستطاعة صاحب العمل مقاضاته - إذا قبض على العامل الهارب - أمام المحكمة ، بمعنى أن العامل الهارب خاضع للمقاضاة والجزاء والعقاب ، أي أن هناك فرقًا بين أن نضع عليه عقابًا أم لا ، وشكرًا .     
الرئيـــــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ الدكتور الشيخ خالد آل خليفة .

العضو الدكتور الشيخ خالد آل خليفة :
شكرًا سيدي الرئيس ، أتفق مع الإخوة الأعضاء ولجنة الخدمات التي أوصت برفض هذا المشروع وذلك للأسباب التي ذكرها الإخوة الأعضاء منها الاتفاقيات الدولية وانتفاء هذا المشروع بإقرار مشروع قانون تنظيم سوق العمل ، ولكن أريد أن أؤكد نقطة أخرى وهي النقطة العملية في هذا المشروع أي أننا لدينا - كما يقال - حوالي 40 ألف عامل سائب أو ما يطلق عليه free visa ، وهذا عدد كبير ويجب أن نعمل على إخراجه من البلد . إذا أتينا بمثل هذه القوانين بفرض السجن والغرامات المرتفعة جدًا فهؤلاء لن يخرجوا ؛ لأنهم سيتحاشون السجن ودفع هذه الغرامات التي لن يستطيعوا دفعها أصلاً . فمن هذا الباب أعتقد أنه يجب أن نعمل كما تعمل دول كثيرة منها الولايات المتحدة الأمريكية وبعض الدول الأوربية بفتح الباب لخروجهم دون التأثير على سوق العمل ، ومن هنا إذا ما أصدرنا مثل هذه القوانين فسوف نضع هذه العمالة في زاوية ولن تستطيع أن تخرج من البلد ؛ ولذا أعتقد أنه يجب أن يكون في كل القوانين التي نصدرها مجال لإخراج هذه العمالة السائبة ، وأدعو وزارة الداخلية ووزارة العمل إلى فسح المجال من خلال فترات سماح طويلة . الآن وزارة الداخلية ممثلة في إدارة الهجرة والجوازات تفعل ذلك بين فترة وفترة بحيث تكون هناك فترة سماح تستطيع العمالة السائبة خلالها أن تخرج من البلد دون التقيد بدفع ضرائب أو اللجوء إلى قوانين جزائية . فأدعو وزارة الداخلية إلى فتح مجال الخروج في فترات سماح طويلة للتخلص من هذه العمالة السائبة ، وشكرًا .

الرئيـــــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ عبدالرحمن جمشير .

العضو عبدالرحمن جمشير :
شكرًا سيدي الرئيس ، لقد أثار الأخ الدكتور حمد السليطي نقطة وأعتقد أنه يجب أن نرد عليها قبل مواصلة النقاش . لقد قال إن كل عامل هارب خاضع للجزاء وهذا صحيح إلى حد ما ولكن القوانين المحلية والدولية أتت لحماية الحلقة الأضعف في المجتمع أي العامل الذي قد يستغله صاحب العمل بطريقة غير قانونية دون وجود مستمسك مادي عليه . ولو لاحظنا فإن جميع القضايا التي عرضت في المحاكم في البحرين وخصوصًا المحاكم العمالية نرى أن القاضي دائمًا ما يصدر حكمًا لصالح العمال والمطالبة بحقوقهم وعدم التأخير في دفع رواتبهم ، فهذه هي سنة الحياة ويجب علينا حماية الحلقة الأضعف - العامل - في المجتمع ، وشكرًا .

الرئيـــــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ فؤاد الحاجي .

العضو فؤاد الحاجي :
شكرًا سيدي الرئيس ، نحن عندما نستشهد فدائمًا ما نستشهد بوضع الدول المتقدمة ونقارنه بوضعنا في البحرين أو في الخليج . نحن نعلم أن العمالة في البحرين تنتج عنها تداعيات كالبطالة واستغلال الخدمات التي تقدمها الدولة للمواطن إضافة إلى تداعيات اجتماعية وتنموية ، ثم نأتي ونطالب بعدم فرض جزاءات على العمالة الهاربة أو المسرّحة ! وسوف يأتينا مشروع قانون صندوق العمل وكنا قد أقررنا مشروع قانون تنظيم سوق العمل . وبخصوص إصلاحات سوق العمل فلدينا بطالة وما يزيد هذه البطالة هو العمالة الهاربة والمسرحة . فكيف نحمي العاطلين من أبنائنا الذين لهم الحق الأول في العيش بكرامة في بلدهم ؟ أنا أعتقد أنه كما أن على صاحب العمل جزاءات متى ما أخل بشروط العقد فعلى العامل الهارب جزاء أيضًا ؛ لأن إخلاله بشروط العقد أدى إلى إضرار بصاحب العمل ومؤسسته وعائلته وهو مواطن يعيل عائلة مكونة من عدة أفراد ، فإذا أردنا أن نعطي صورة بأن صاحب العمل بحريني فهو صاحب مؤسسة عمل وليس صاحب عمل نخاسة يجلبهم كعبيد ويشغلهم ! فالموضوع لا يؤخذ بهذا الاعتبار مع الاحترام للاتفاقيات الدولية ، ونحن لا نحتاج إلى تبييض وجه البحرين فوجهها أبيض ولا نحتاج إلى تلميع صورة بلدنا . فمثلما للعامل الأجنبـي حق فلصاحب العمل كذلك حق لأن كلاً من الاثنين يعيل عائلة ، وشكرًا .

الرئيـــــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ محمد هادي الحلواجي .

العضو محمد هادي الحلواجي :
شكرًا سيدي الرئيس ، أنا أتفق مع كل ما قالته اللجنة وما قالته الحكومة . أردت فقط أن أشير إلى نقطة وهي أنه إذا كان من حق الحكومة أن توفر علينا هذا الجهد كله وتسحب مشروعًا تقدمت به ...

الرئيـــــــــــــــــس (موضحًا) :
كان اقتراحًا بقانون ثم جاء كمشروع قانون من الحكومة . تفضل سعادة الأخ الدكتور مجيد بن محسن العلوي وزير العمل .

وزيـــــر العمــــــــل :
شكرًا معالي الرئيس ، ليسمح لي الإخوة والأخوات الأعضاء فإن هذا الموضوع لا داعي لمناقشته أصلاً وقد تكلمت مع الأخ رئيس اللجنة يوم السبت الفائت في هذا الشأن . هذا الموضوع تم إقراره في الفقرة ب من المادة 36 من مشروع قانون تنظيم سوق العمل ، والأخ فؤاد الحاجي يقول : لابد من فرض عقوبة . لقد تم إقرار الموضوع قبل قليل في القانون الذي سيتعامل مع العمالة الأجنبية ، فهذه المادة لا داعي لها والحكومة لم تقبل بهذا التعديل بل عارضته ، وشكرًا .

الرئيـــــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ عبدالمجيد الحواج .

العضو عبدالمجيد الحواج :
شكرًا سيدي الرئيس ، أنا أتفق تمامًا مع ما جاء به الأخ فؤاد الحاجي ، ونحن نتفق على نقطة رئيسية وهي أن لكل ذي حق حقه ، فإذا كان عاملاً وكان له حق فسيأخذه وكذلك صاحب العمل ، إذ لا يوجد من هو ضعيف أمام القانون ومن هو قوي أمامه فالناس سواسية أمام القانون ، وإن شاء الله سيطبق المشروع الجديد مشروع تنظيم سوق العمل بعد صدوره ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ فؤاد الحاجي .

العضو فؤاد الحاجي :
شكرًا سيدي الرئيس ، أريد أن أوضح للمجلس أنني لم أقل : عاقب ، بل
قلت : أنصف ، هناك فرق بين العقوبة والإنصاف . هناك عقل ومنطق وإنصاف فإذا أردت أن تنصف العامل أنصف صاحب العمل ؛ لأن صاحب العمل يعيل عائلة بحرينية أيضًا ، فعندما نسمع لشكاوى عماله أو أغلبهم أو بعضهم ونقوم بتطبيق القانون على صاحب العمل ، فأين الإنصاف والعدالة ؟! وشكرًا .

الرئيـــــــــــــــــس :
شكرًا ، وجهة النظر الأخرى هي إذا أحسنت معاملة العامل فلن يهرب . هل هناك ملاحظات أخرى ؟

(لا توجد ملاحظات)

الرئيـــــــــــــــــس :
تفضلي الأخت مقرر اللجنة بقراءة توصية اللجنة .

العضو ألس سمعان :
شكرًا سيدي الرئيس ، توصي اللجنة بالتمسك بتوصيتها السابقة بخصوص مشروع القانون والتي تقضي برفض مشروع القانون من حيث المبدأ ، وشكرًا .

الرئيـــــــــــــــــس :
شكرًا ، هل يوافق المجلس على توصية اللجنة برفض مشروع القانون من حيث المبدأ ؟

(أغلبية موافقة)

الرئيـــــــــــــــــس :
إذن تقر توصية اللجنة . وسيؤخذ الرأي النهائي على توصية اللجنة في الجلسة القادمة . وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة تقرير لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية بين مملكة البحرين والاتحاد السويسري للإعفاء المتبادل من الضرائب المفروضة على الدخل ورأس المال الناتج عن عمليات النقل الجوي والبحري الدولية . وأطلب من الأخ الدكتور الشيخ خالد آل خليفة مقرر اللجنة التوجه إلى المنصة فليتفضل .

العضو الدكتور الشيخ خالد آل خليفة :
شكرًا سيدي الرئيس ، بداية أطلب تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة ، وشكرًا .

الرئيـــــــــــــــــس :
شكرًا ، هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة ؟

(أغلبية موافقة)

الرئيـــــــــــــــــس :
إذن يثبت التقرير ومرفقاته في المضبطة .

(أولاً : تقرير لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية بين مملكة البحرين والاتحاد السويسري للإعفاء المتبادل من الضرائب المفروضة على الدخل ورأس المال الناتج عن عمليات النقل الجوي والبحري الدولية :)

التاريخ : 13 مايو 2006م
        بتاريخ 15 أبريل 2006م رفع صاحب المعالي خليفة بن أحمد الظهراني رئيس مجلس النواب إلى صاحب المعالي الدكتور فيصل بن رضي الموسوي رئيس مجلس الشورى مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية بين مملكة البحرين والاتحاد السويسري للإعفاء المتبادل
من الضرائب المفروضة على الدخل ورأس المال الناتج عن عمليات النقل الجوي والبحري الدولية ، المرافق للمرسوم الملكي رقم (16) لسنة 2005م . وما انتهى إليه مجلس النواب في هذا الصدد .
 
وبتاريخ 19 أبريل 2005م أحال معالي الدكتور فيصل بن رضي الموسوي رئيـس المجلس مشروع القانون المذكور ومرفقاته إلى لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني لدراسته وإعداد تقرير بشأنه لرفعه إلى المجلس .
 
وقد عقدت اللجنة اجتماعًا بتاريخ 9 مايو 2006م ناقشت فيه مشروع القانون وتدارست نصوص الاتفاقية ، وقد دعت اللجنة إلى اجتماعها كلاً من :
 
وزارة المالية :
1.  أ. حسن ربيعة                         رئيس قسم الشئون الدولية .

وزارة الدولة لشئون مجلس الوزراء :
1.   أ. إيمان العرادي                       مستشار قانوني .

      حضر اجتماع اللجنة من مجلس الشورى السيد زهير حسن مكي المستشار القانوني المساعد بالمجلس .
 
وبتاريخ 22 أبريل 2006م تلقت اللجنة تقرير لجنة الشئون التشريعية والقانونية بشأن مشروع القانون .
 
وقد تم اختيار سعادة العضو السيد محمد حسن باقر مقررًا أصليًا ، وسعادة العضو الدكتور منصور محمد العريض مقررًا احتياطيًا .
       
        تولت أمانة سر اللجنة السيدة ميرفت علي حيدر أمين سر اللجنة .
 
أولاً: رأي ممثلي الجهات الحكومية المختصة :

1. وزارة المالية :
- تندرج هذه الاتفاقية ضمن اتفاقيات تجنب الازدواج الضريبي ، إلا أنها أكثر تخصصًا فهي تتضمن قطاعي النقل الجوي و النقل البحري فقط .
- إن وزارة المالية باتصالاتها مع القطاعات الحكومية والخاصة تضع خططًا لتجنيب الجانب البحريني العامل في دول الخارج من دفع الضرائب ، وخاصة أن قطاعات تلك الدول العاملة في البحرين لا تدفع ضرائب مماثلة . فتوقيع هذه الاتفاقية يأتي من منطلق المصلحة العامة لمملكة البحرين .

2. دائرة الشئون القانونية بوزارة الدولة لشئون مجلس الوزراء :
- ليس ثمة ما يمنع قانونًا من التوقيع على الاتفاقية واتخاذ الإجراءات الدستورية للتصديق عليها.
 
ثانيًا : رأي لجنة الشئون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى :
- الموافقة على المشروع بقانون لسلامته من الناحيتين الدستورية والقانونية .

ثالثًا : رأي اللجنة :
-  لابد من الثناء على جهود وزارة المالية في الحرص على مصلحة القطاعات البحرينية العاملة في الخارج وحمايتها ماديًا ومعنويًا . ففي هذه الاتفاقية - على سبيل المثال لا الحصر- ستعفى شركة طيران الخليج من دفع الضرائب التي تكلفها مبالغ طائلة . رابعًا: توصية اللجنة : توصي اللجنة بالموافقة على مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية بين مملكة البحرين والاتحاد السويسري للإعفاء المتبادل من الضرائب المفروضة على الدخل ورأس المال الناتج عن عمليات النقل الجوي والبحري الدولية ، المرافق للمرسوم الملكي رقم
(16) لسنة 2005م .

مشروع القانون :
1- الديباجة :
نص الديباجة كما ورد من الحكومة الموقرة :
" نحن حمد بن عيسى آل خليفة                       ملك مملكة البحرين .
بعد الاطلاع على الدستور ،
وعلى اتفاقية بين مملكة البحرين والاتحاد السويسري للإعفاء المتبادل من الضرائب المفروضة على الدخل ورأس المال الناتج عن عمليات النقل الجوي والبحري الدولية الموقعة في مدينة المنامة بتاريخ 9 نوفمبر 2004م ،
أقر مجلس الشورى ومجلس النواب القانون الآتي نصه ، وقد صدقنا عليه وأصدرناه : "  .
 
توصية اللجنة :
الموافقة على نص الديباجة كما ورد من الحكومة .
 
2. المادة 1 :
نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة :
" صُودق على اتفاقية بين مملكة البحرين والاتحاد السويسري للإعفاء المتبادل من الضرائب المفروضة على الدخل ورأس المال الناتج عن عمليات النقل الجوي والبحري الدولية الموقعة في مدينة المنامة بتاريخ 9 نوفمبر 2004م ، والمرافقة لهذا القانون " .
 
توصية اللجنة :
الموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة .
 
3. المادة 2 :
نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة :
 " على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون ، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية " .

توصية اللجنة :
الموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة .
 
والأمر معروض على المجلس الموقر للتفضل بالنظر،،،

د. الشيخ خالد آل خليفة	عبدالمجيد الحواج
رئيس لجنة الشئون الخارجية	نائب رئيس لجنة الشئون الخارجية
والدفاع والأمن الوطني	والدفاع والأمن الوطني

                  
 
 (ثانيًا : ملاحظات لجنة الشئون التشريعة والقانونية بخصوص مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية بين مملكة البحرين والاتحاد السويسري للإعفاء المتبادل من الضرائب المفروضة على الدخل ورأس المال والناتج عن عمليات النقل الجوي والبحري الدولية:)

التاريخ : 22 أبريل 2006م

سعادة الدكتور / الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة       المحترم
رئيس لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني

الموضوع : مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية بين مملكة البحرين والاتحاد السويسري للإعفاء المتبادل من الضرائب المفروضة على الدخل ورأس المال والناتج عن عمليات النقل الجوي والبحري الدولية ، المرافق للمرسوم
الملكي رقم (16) لسنة 2005م

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،
 بتاريخ 18 أبريل 2006م ، أرفق معالي رئيس المجلس ، ضمن كتابه رقم (431/ 15- 4- 2006م) ، نسخة من مشروع القانون آنف الذكر ومذكرته الإيضاحية إلى لجنة الشئون التشريعية والقانونية ، وذلك لمناقشته وإبداء الملاحظات عليه للجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني .
 وبتاريخ 22 أبريل 2006م ، عقدت لجنة الشئون التشريعية والقانونية اجتماعها السابع والثلاثين ، حيث اطلعت على مشروع القانون المذكور ومذكرته الإيضاحية ، وقرار مجلس النواب بشأنه ، وتقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية فيه ، وذلك بحضور المستشارين والاختصاصيين القانونيين بالمجلس .

وانتهت اللجنة - بعد المداولة والنقاش - إلى عدم مخالفة مشروع القانون لمبادئ وأحكام الدستور.

رأي اللجنة :
ترى اللجنة سلامة مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية بين مملكة البحرين والاتحاد السويسري للإعفاء المتبادل من الضرائب المفروضة على الدخل ورأس المال والناتج عن عمليات النقل الجوي والبحري الدولية ، المرافق للمرسوم الملكي رقم (16) لسنة 2005م، من الناحيتين الدستورية والقانونية.

     محمد هادي الحلواجي 
رئيس لجنة الشئون التشريعية والقانونية

(انتهى التقرير ومرفقاته)

الرئيـــــــــــــــــس :
سنبدأ بمناقشة المبادئ والأسس العامة لمشروع القانون . تفضل الأخ مقرر اللجنة .

العضو الدكتور الشيخ خالد آل خليفة :
شكرًا سيدي الرئيس ، ربما اعتبرت هذه الاتفاقية هي الأولى تجاريًا مع الاتحاد السويسري وإن كانت تمهيدًا لاتفاقيات أخرى ستأتي في المستقبل فإن هذه الاتفاقية ستكون مكسبًا لمملكة البحرين ممثلة في الناقلة الوطنية طيران الخليج ، ولعل عدم وصول طائرات الشركة إلى الاتحاد السويسري هو ارتفاع الضرائب المترتبة على التحليق والهبوط والخدمات الأخرى اللازمة والعكس صحيح في أن عدم وصول طائرات swiss air سببه طلب المعاملة بالمثل في المستقبل ، وإن كانت الضرائب والرسوم في البحرين تعد متدنية فليست كالضرائب التي تفرضها الدول الأوربية . سيدي الرئيس ، إن هذه الاتفاقية سوف تمهد لاتفاقيات ومصالح جانبية وتجارية تشمل الإعفاءات والرسوم الأخرى جوًا وبحرًا كما ستشمل في المستقبل اختصاصات تجارية متداولة الآن كالذهب والسلع الكمالية الأخرى والخدمات البنكية التي تتخذ من البحرين مقرًا لها . نأمل من المجلس الموقر الموافقة على هذه الاتفاقية لما فيها من مصلحة مستقبلية ، وشكرًا .

الرئيـــــــــــــــــس :
شكرًا ، هل هناك ملاحظات أخرى ؟

(لا توجد ملاحظات)

الرئيـــــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على مشروع القانون من حيث المبدأ ؟

(أغلبية موافقة)

الرئيـــــــــــــــــس :
إذن يقر مشروع القانون من حيث المبدأ . وننتقل إلى مناقشة مواده مادة مادة ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

العضو الدكتور الشيخ خالد آل خليفة :
الديباجة : نص الديباجة كما ورد من الحكومة الموقرة : " نحن حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين . بعد الاطلاع على الدستور ، وعلى اتفاقية بين مملكة البحرين والاتحاد السويسري للإعفاء المتبادل من الضرائب المفروضة على الدخل ورأس المال الناتج عن عمليات النقل الجوي والبحري الدولية الموقعة في مدينة المنامة بتاريخ 9 نوفمبر 2004م ، أقر مجلس الشورى ومجلس النواب القانون الآتي نصه ، وقد صدقنا عليه وأصدرناه : " . توصي اللجنة بالموافقة على نص الديباجة كما ورد من
الحكومة .

الرئيـــــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على الديباجة ؟

(لا توجد ملاحظات)

الرئيـــــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على الديباجة ؟

(أغلبية موافقة)

الرئيـــــــــــــــــس :
إذن تقر الديباجة . وننتقل إلى المادة 1 ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

العضو الدكتور الشيخ خالد آل خليفة :
المادة 1 : نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة : " صُودق على اتفاقية بين مملكة البحرين والاتحاد السويسري للإعفاء المتبادل من الضرائب المفروضة على الدخل ورأس المال الناتج عن عمليات النقل الجوي والبحري الدولية الموقعة في مدينة المنامة بتاريخ 9 نوفمبر 2004م ، والمرافقة لهذا القانون " . توصي اللجنة بالموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة .

الرئيـــــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

(لا توجد ملاحظات)

الرئيـــــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على هذه المادة ؟

(أغلبية موافقة)

الرئيـــــــــــــــــس :
إذن تقر هذه المادة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

العضو الدكتور الشيخ خالد آل خليفة :
المادة 2 : نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة : " على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون ، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية " . توصي اللجنة بالموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة .

الرئيـــــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

(لا توجد ملاحظات)

الرئيـــــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على هذه المادة ؟

(أغلبية موافقة)

الرئيـــــــــــــــــس :
إذن تقر هذه المادة . وبذلك نكون قد انتهينا من مناقشة مواد مشروع القانون ، فهل يوافق المجلس عليه في مجموعه ؟

(أغلبية موافقة)

الرئيـــــــــــــــــس :
إذن سيؤخذ الرأي النهائي على مشروع القانون في الجلسة القادمة . هل يوافق المجلس على طلب سعادة وزير العمل تقديم مناقشة تقرير لجنة الخدمات بخصوص الاقتراح بقانون بشأن إنشاء مجلس للاعتماد المهني للمؤسسات التدريبية الخاصة ؟

(أغلبية موافقة)

الرئيـــــــــــــــس :
إذن سنناقش هذا البند الآن . وأطلب من الأخت ألس سمعان مقررة اللجنة التوجه إلى المنصة فلتتفضل .

العضو ألس سمعان :
شكرًا سيدي الرئيس ، بداية أطلب تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة ، وشكرًا .

الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة ؟

(أغلبية موافقة)

الرئيـــــــــــــــس :
إذن يثبت التقرير ومرفقاته في المضبطة .

(أولاً : تقرير لجنة الخدمات بخصوص اقتراح بقانون بشأن إنشاء مجلس للاعتماد المهني للمؤسسات التدريبية الخاصة : )

التاريخ : 2 مايو 2006م
مقدمــة :
 استلمت لجنة الخدمات كتابًا من صاحب المعالي الدكتور فيصل بن رضي الموسوي رئيس مجلس الشورى رقم ( 388/15-3-2006 ) المؤرخ في 26 مارس 2006م والذي تم بموجبه تكليف اللجنة بدراسة ومناقشة الاقتراح بقانون بشأن إنشاء مجلس للاعتماد المهني للمؤسسات التدريبية الخاصة لإعداد تقرير يتضمن رأي اللجنة حوله ليعرض على المجلس .
 
أولاً : إجـراءات اللجنــة :
1- ناقشت اللجنة الاقتراح بقانون في سبعة اجتماعات عقدتها خلال دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الأول للمجلس بتاريخ 25،23،16،12،9،5،2 أبريل 2006م ، كما اطلعت اللجنة على رأي لجنة الشئون التشريعية والقانونية .
2-  وبدعوة من اللجنة ، شارك كل من وزارة العمل ، المجلس الأعلى للتدريب المهني ، مجلس التنمية الاقتصادية ، وزارة الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب ، وزارة الدولة لشئون مجلس الوزراء ، جمعية أصحاب معاهد التدريب الخاصة في بعض اجتماعات اللجنة . وقد حضر هذه الاجتماعات كل من : 

• وزارة العمل والمجلس الأعلى للتدريب المهني :
- الشيخ عبدالرحمن بن عبدالله آل خليفه  وكيل وزارة العمل وعضو المجلس الأعلى للتدريب المهني .
- السيد أحمد محمد البناء الوكيل المساعد للتدريب والمدير العام للمشروع الوطني للتوظيف .
- الدكتور محمد حسين درباس مدير معهد البحرين للتدريب .
- السيد عبدعلي عبدالأمير الخياط مدير إدارة معاهد التدريب .
- السيد جمال عبدالوهاب قاروني منسق البرامج بمكتب وزير العمل .

• مجلس التنمية الاقتصادية :
- السيد عبدالإله إبراهيم القاسمي  رئيس هيئة صندوق العمل .
- السيد يوسف عبدالحسين خلف   مستشار قانوني أول .

• جمعية أصحاب معاهد التدريب الخاصة :
- السيدة نرجس عبدالعزيز محسن الطريف  أمين سر جمعية أصحاب معاهد التدريب الخاصة .
 
•  تولى أمانة سر لجنة الخدمات السيدة زينب يوسف أحمد .
ثانيًا : أراء الجهات المعنية :
• لجنة الشئون التشريعية والقانونية :
انتهت اللجنة إلى سلامة الاقتراح بقانون من الناحية الدستورية والقانونية .

• آراء الجهات المختصة :
- وزارة العمل والمجلس الأعلى للتدريب المهني :
أبدى ممثلو الوزارة والمجلس الأعلى للتدريب المهني تأييدهم لفكرة الاقتراح ، وأكدوا حاجة المملكة إلى مثل هذا القانون الذي سيساهم في تطوير وتحسين جودة التدريب ، وأضافوا أن هذه الفكرة ضمن خططهم لإصلاح سوق العمل فيما يتعلق بمحور التدريب . إلا أنهم بينوا بأن الوقت قد يكون سابقاً لأوانه لإصدار مثل هذا التشريع في غياب التوصيف المهني . ومن ناحية أخرى فإنه يفضل النظر إلى هذا الموضوع في إطار إصلاحات سوق العمل بشكل متكامل .

- مجلس التنمية الاقتصادية :
أكد ممثلو المجلس بدورهم على وجاهة فكرة الاقتراح وكذلك على الحاجة إلى إصدار تشريع بشأن جودة التدريب ، إلا أنهم شاطروا وزارة العمل الرأي بضرورة النظر للمشروع مع إصلاحات سوق العمل ككل .

- جمعية أصحاب معاهد التدريب الخاصة :
رحب ممثلو الجمعية جدًا بالاقتراح وأكدوا على أنه يأتي في الوقت المناسب للحاجة الماسة إليه .

ثالثًا : رأي اللجنة :
1- تدارست اللجنة اقتراح القانون في ضوء الملاحظات التي أثارها ممثلو الجهات المختصة وطلبت اللجنة من مقدمي الاقتراح إعادة النظر في بعض مواده للأخذ بعين الاعتبار أهم ما أثير حوله من قبل أعضاء اللجنة وممثلي الحكومة .
2- تقدم مقدمو الاقتراح بالصيغة المعدلة للاقتراح والذي ناقشته اللجنة باستفاضة وخلصت إلى النتائج التالية :
أ‌- حاجة المملكة إلى قانون ينظم اعتماد مؤسسات التدريب الخاصة لرفع جودة الأداء ومخرجاته بما يتناسب والمرحلة الحالية للتنمية الاقتصادية واحتياجات سوق العمل .
ب‌- بالنسبة لما أثاره ممثلو وزارة العمل حول غياب التوصيف المهني للوظائف ، فان اللجنة تدارست التشريعات النافذة ووجدت أن هناك حاليًا نصوصًا تشريعية في قانون العمل وفي مرسوم إنشاء المجلس الأعلى للتدريب المهني تلزم الوزارة بوضع التوصيف المهني للوظائف . وعدم قيام الوزارة بذلك حتى الآن لا يجب أن يمنع صدور هذا القانون الذي سيفعل بدوره النصوص التشريعية غير المطبقة حاليًا.
ج-   أما بالنسبة لما أثاره ممثلو وزارة العمل ومجلس التنمية الاقتصادية من وجوب النظر إلى المشروع بالتكامل مع إصلاحات سوق العمل ، فإن اللجنة بعد تدارسها كافة القوانين في الدول المتقدمة وجدت أن موضوع قانون مجلس الاعتماد قائم كمشروع مستقل بذاته ، كما أن إصداره لا يناقض إصلاحات سوق العمل خاصة وأنه يأتي ضمن إستراتيجية هذه الإصلاحات وهو تمامًا ما أفاد به ممثلو الوزارة ومجلس التنمية الاقتصادية .

لذلك فإن اللجنة توصي بجواز النظر في اقتراح القانون طبقًا للمادة (94) من اللائحة الداخلية .

رابعًا : اختيار مقرري الموضوع :
إعمالاً لنص المادة ( 39 ) من اللائحة الداخلية للمجلس ، اتفق أعضاء اللجنة على اختيار كل من :
       1 – الأستاذة أليس توماس سمعان   مقررًا أصليًا .
2 – الأستاذ فيصل حسن فولاذ   مقررًا احتياطيًا .

خامسًا : توصية اللجنة :
في ضوء المناقشات والآراء والملاحظات التي طرحت توصلت اللجنة إلى التوصية
التالية : جواز نظر الاقتراح بقانون .

والأمر معروض على مجلسكم الموقر للتفضل بالنظر ، واتخاذ ما ترونه مناسبًا ،،،

الدكتور عبدالرحمن بوعلي	ألس توماس سمعان
رئيس لجنة الخدمات	نائب رئيس لجنة الخدمات

(ثانيًا : ملاحظات لجنة الشئون التشريعية والقانونية بخصوص اقتراح بقانون بشأن إنشاء مجلس للاعتماد المهني للمؤسسات التدريبية الخاصة : )

التاريخ : 2 مايو 2006م

سعادة السيد / الدكتور عبدالرحمن عبدالله بوعلي المحترم
رئيس لجنة الخدمات

الموضوع : الاقتراح بقانون بشأن إنشاء هيئة للاعتماد المهني لمؤسسات التدريب
الخاصة والمقدم من أربعة من السادة الأعضاء

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،
بتاريخ 29 أبريل 2006م ، أرفق سعادة السيد الدكتور عبدالرحمن عبدالله بوعلي رئيس لجنة الخدمات نسخة من الاقتراح بقانون آنف الذكر ومذكرته الإيضاحية إلى لجنة الشئون التشريعية والقانونية ، وذلك لمناقشته وإبداء الملاحظات عليه للجنة الخدمات .

        وبتاريخ 2 مايو 2006م ، عقدت لجنة الشئون التشريعية والقانونية اجتماعها
الأربعين ، حيث اطلعت على الاقتراح بقانون المذكور ومذكرته الإيضاحية ، وذلك بحضور المستشارين والاختصاصيين القانونيين بالمجلس .

- وانتهت اللجنة - بعد المداولة والنقاش - إلى عدم مخالفة الاقتراح بقانون لمبادئ وأحكام الدستور .

توصية اللجنة :
توصي اللجنة بجواز النظر في فكرة الاقتراح بقانون بشأن إنشاء هيئة للاعتماد المهني لمؤسسات التدريب الخاصة والمقدم من أربعة من السادة الأعضاء ، لسلامته من الناحيتين الدستورية والقانونية .

     محمد هادي الحلواجي 
رئيس لجنة الشئون التشريعية والقانونية

(انتهى التقرير ومرفقاته)

الرئيـــــــــــــــس :
تفضلي الأخت مقررة اللجنة .

العضو ألس سمعان :
شكرًا سيدي الرئيس ، تقدم أربعة من أعضاء المجلس باقتراح القانون المعروض أمامكم ، وقد دعت اللجنة لدراسته عددًا من الجهات المعنية للاستماع إلى وجهات نظرهم حول فكرة اقتراح القانون وفقًا للمادة (94) من اللائحة الداخلية لمجلسكم الموقر ، ولقد خلصت اللجنة من دراستها لاقتراح القانون إلى ما يلي : أولاً : اتفقت جميع الجهات المدعوة على حاجة المملكة لاقتراح القانون بشأن حقل التدريب ، وخاصة أنه يعزز جودة التدريب ومخرجاته ، ويدخل ضمن البرامج والخطط التي سوف تقوم بها الجهات المعنية بالتدريب لإصلاح سوق العمل فيما يتعلق بالتدريب . ثانيًا : بالنسبة لمدى ملاءمة الوقت لإقرار هذا الاقتراح ، وردًا على ما قد يعترضه في ظل غياب التوصيف المهني للوظائف ؛ فإن اللجنة رأت أن النصوص النافذة في المملكة تحتوي على ما يكفي للالتزام بوضع توصيف مهني للوظائف ولا تحتاج إلا إلى تطبيق . إن قرار جواز النظر في اقتراح القانون سيكون عاملاً مشجعًا لتطبيق النصوص المتعلقة بالتوصيف المهني في القريب العاجل بدلاً من تسويفها . إن دورة اقتراح القانون طويلة نسبيًا ، إذ إنه لن يقدم للسلطة التشريعية إلا في الفصل التشريعي القادم ، وسيأخذ عندها وقتًا لا بأس به للنقاش في المجلسين وهي فترة زمنية مناسبة لتهيئة الأرضية لتطبيقه . أما بالنسبة لمدى تداخل فكرة اقتراح القانون أو تعارضه مع الإصلاحات المزمع تنفيذها في قطاع التدريب ؛ فقد أجمع ممثلو الجهات الحكومية على أنه لا يتعارض معها وإنما يمثل أحد عناصر إصلاح التدريب وهو خطوة لازمة اليوم أو غدًا ، مع مراعاة أن الاعتمادية في جميع الدول تحتاج إلى مجلس أو هيئة مستقلة للمحافظة على جودة الأداء ، ولتكون الجهة المختصة بالرقابة فقط دون التنفيذ ، الأمر الذي يعني أن وجود مجلس للاعتماد المهني هو أمر حتمي في خطط إصلاح التدريب . سيدي الرئيس ، لكل ما تقدم رأت اللجنة التوصية بجواز النظر في اقتراح القانون . والأمر معروض على مجلسكم الموقر للتفضل بالنظر ، وشكرًا .

الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل سعادة الأخ الدكتور مجيد بن محسن العلوي وزير العمل .

وزيـــــر العمـــــل :
شكرًا معالي الرئيس ، أشكر أعضاء اللجنة وأعضاء المجلس على مناقشتهم هذا الاقتراح بقانون ، وأحب أن أشير إلى نقطتين : الأولى : إننا نتفق معكم في
أهمية هذا المقترح . الثانية : نحن نقترح تأجيل مناقشة هذا الاقتراح لسببين : الأول : ليست هناك توصيفات مهنية نعتمدها ، فكيف ننشئ معهدًا للاعتماد ؟ فماذا يعتمد هذا المعهد ؟ السبب الثاني : هناك لجنة وطنية برئاسة معالي الشيخ محمد بن مبارك
آل خليفة نائب رئيس الوزراء وأنا عضو في هذه اللجنة ، وكذلك سعادة وزير التربية والتعليم والأخ الدكتور محمد جابر الأنصاري والأخ عصام فخرو والأخ نزار البحارنة والأخ جواد حبيب والأخت لولوة العوضي ومجموعة من الإخوة ممن لهم علاقة بالتعليم والتدريب وسوق العمل ، وتفرعت من هذه اللجنة عدة فروع ، منها للتعليم الأساسي وأخرى للتعليم العالي وأخرى للتعليم المهني ، ومن أهم المواضيع التي تناقشها هذه اللجنة - بعد إرسال فروع اللجنة إلى عدة دول لها خبرة في مجال التدريب المهني منها سويسرا وإيرلندا - هو إنشاء مجلس للاعتماد المهني مبني على أسس منها وضع المواصفات المهنية وإنشاء مؤسسة وطنية يكون لإنشائها اعتماد ، لهذه الأسباب أرجو تأجيل مناقشة هذا البند مع ملاحظة أننا نؤكد هذا الاقتراح ، وشكرًا .

الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، سوف نطرح طلب تأجيل مناقشة هذا الاقتراح للتصويت ...

العضو الدكتور حمد السليطي (مثيرًا نقطة نظام) :
سيدي الرئيس ، أنا أحد مقدمي الاقتراح ولدي رأي ...

الرئيـــــــــــــــس (موضحًا) :
هناك طلب من الحكومة بتأجيل مناقشة هذا البند ويجب أن نطرحه للتصويت أولاً . فهل يوافق المجلس على تأجيل مناقشة تقرير اللجنة ؟

(أغلبية غير موافقة)

الرئيـــــــــــــــس :
إذن سنستمر في المناقشة . تفضلي الأخت الدكتورة بهية الجشي .
       
العضو الدكتورة بهية الجشي :
شكرًا سيدي الرئيس ، أشكر الإخوة الزملاء مقدمي الاقتراح ، فهذا الاقتراح جاء نتيجة تلمس لحاجة ماسة لتنظيم قطاع التدريب المهني ، وخاصة أن المملكة تشهد تزايدًا مستمرًا في أعداد المؤسسات التي تقدم مثل هذه الخدمات مما يحتم وضع ضوابط ومعايير للجودة حتى لا يتحول الأمر إلى مشاريع تجارية لا تصب في النهاية في مصلحة المواطن ولا في مصلحة سوق العمل . ومع إقرارنا بالحاجة الماسة إلى تنظيم هذا القطاع وفق قواعد قانونية ملزمة إلا أني أود أن ألفت نظر مجلسكم الموقر إلى ما ورد في آراء كل من وزارة العمل والمجلس الأعلى للتدريب ومجلس التنمية الاقتصادية من ضرورة النظر للمشروع في الإطار التنظيمي العام لإصلاحات سوق العمل ، ولا أتفق مع رأي وزير العمل في أن المشروع سابق لأوانه بل هو مشروع ملح وضروري ، وكان بودي لو أن الإخوة في مجلس التنمية الاقتصادية - عندما اجتمعوا مع اللجنة - أوضحوا بصورة أدق ما يجري حاليًا والذي سبقني في ذكره سعادة وزير العمل من تشكيل لجنة عليا لإصلاح التعليم والتدريب برئاسة معالي الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة ، والتي تهدف إلى إصلاح التعليم والتدريب . وأود أن أضيف على ما ذكره سعادة وزير العمل أن اللجان توصلت إلى إنشاء مجلس للتعليم والتدريب تنبثق عنه هيئات ثلاث واحدة منها هيئة الاعتمادية والجودة ، وهذه الهيئة تنقسم إلى ثلاثة أقسام : واحد منها يختص بجودة التعليم في مراحل التعليم الأساسية ، والثاني يختص بالجودة والاعتمادية في مؤسسات التعليم العالي ، أما القسم الثالث فيختص بالجودة والاعتمادية بالنسبة للمؤسسات التدريبية الرسمية والخاصة . وقد تمت الموافقة في اللجنة العليا على هذه الهيئة وتم اعتمادها من قبل اللجنة العليا ، وهذا المشروع هو مشروع وطني كبير ينظر إلى المسألة بصورة شمولية ، ومن المنتظر أن تبرز النتائج قريبًا . ولذلك وفي ضوء ما ذكرته أرى أن نتريث في إقرار هذا الاقتراح بقانون ، وربما أمكن الاستفادة من مقترح الزملاء مقدمي الاقتراح عندما تتضح الصورة النهائية لأعمال لجنة التعليم والتدريب وخاصة أن هناك جهدًا واضحًا في إعداد هذا المقترح ، وشكرًا .

الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، أنتِ إذن توافقين على تأجيل مناقشة هذا البند . تفضل الأخ عبدالجليل الطريف .

العضو عبدالجليل الطريف :
شكرًا سيدي الرئيس ، والشكر موصول للإخوة والأخوات مقدمي الاقتراح وكذلك لجنة الخدمات على هذا التقرير . مداخلتي ستكون محدودة جدًا ، فأعتقد أن الاقتراح بقانون سيسد فراغًا تشريعيًا وهو يأتي منسجمًا مع مشروعات إصلاحات سوق العمل كما ورد في هذا التقرير . كذلك سيسهم هذا الاقتراح في تنظيم شئون التدريب باعتبار ميدان التدريب ميدانًا مهمًا وأساسيًا لإعداد العمالة الوطنية بمستويات مهنية عالية ، وإكسابهم المهارات اللازمة للانخراط في سوق العمل . وقد سرني ما سمعته من سعادة وزير العمل حول التوجه للمضي قدمًا في الإعداد لهكذا مشروع ، ويمكن لهذا الاقتراح أن يكون النواة الأساسية التي يمكن الانطلاق من خلالها لإيجاد مشروع متكامل في هذا المجال ، وشكرًا .

الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، يبدو أنكم لم توافقوا على تأجيل مناقشة هذا البند لأجل الكلام فقط . تفضل الأخ صادق الشهابي .

العضو صادق الشهابي :
شكرًا سيدي الرئيس ، في البداية أشكر الأخوات والإخوة مقدمي هذا الاقتراح بقانون كما أقدر وأثمن جهد اللجنة ومداولاتها مع ذوي الشأن والاختصاص وما بذلوه من جهد واضح ومميز . وفي سياق ذلك لي بعض الملاحظات : أولاً : إن اعتماد معايير واضحة ودقيقة لمستويات المهارات والمعايير المهنية باتت قضية ملحة للغاية ، خاصة مع التطور السريع الذي يشهده سوق العمل والتحولات الكبيرة في مستويات المهارات المهنية للوظائف المطلوبة . وأعتقد أن تجربة السنوات الماضية قد برهنت بما لا يدعو للشك أن هناك شبه إجماع بين مختلف الأطراف الفاعلة في سوق العمل من حكومة وأصحاب أعمال وعمال ، على ضرورة اعتماد معيار وطني معترف به يحدد مستويات المهارات للمهن المختلفة ، ويساهم في توحيد فهم كل مهنة ومستوى المهارة اللازمة لها . ثانيًا : من أهم الأسباب التي أدت إلى تعثر إنشاء معيار وطني موحد للمهارات المهنية في السابق هو آلية اتخاذ القرار في مثل هذا الموضوع . المعيار الوطني الموحد لابد أن يعتمد على توافق أطراف الإنتاج الثلاثة - الحكومة وأصحاب العمل والعمال - ونعتقد بأنه قد حانت فرصة هامة الآن لإنشاء صندوق إصلاح سوق العمل بإدارته الثلاثية الأطراف ، وباختصاصه في صياغة سياسات التدريب ، بأن يقوم الصندوق بالعمل على إنشاء اللجنة الوطنية للمعايير والمهارات الوطنية . وبالتالي فإنني أرى من الضروري تفادي إنشاء العديد من الهيئات الجديدة في هذا الموضوع منعًا للازدواجية وتضارب الأهداف والمصالح . ثالثًا : المعيار الوطني للمهارات يمكن أن يتم تطبيقه والاستفادة منه ضمن مجالين هامين ، الأول في توجيه نوعية البرامج التدريبية اللازمة للعمالة الوطنية ، والثاني في وضع معيار للحكم على مستويات المهارات للعمالة
 الوافدة . وفيما يتعلق بالنقطة الثانية فإنني ألاحظ أن الكثير من العمالة الوافدة التي يتم استخدامها - وليس توريدها - لا تتمتع بالمهارات المطلوبة ، ولم تنجح محاولات الحد من التلاعب فيها فيما يتعلق بمهاراتها نظرًا لغياب تحديد معيار متفق عليه في مجال المهارات والمعايير المهنية . رابعًا : يمكن أن يساهم إنشاء واعتماد معيار وطني للمهارات في تسهيل انتقال العمالة المواطنة بين دول مجلس التعاون الخليجي ، حيث يوفر مقياسًا موضوعيًا للحكم على نوعية النقص في المهارات اللازمة لسوق العمل ، وحيث إن هناك مجموعة من السمات المشتركة التي تميز أسواق العمل لهذه الدول عن غيرها من الأسواق في العالم ، الأمر الذي يؤهلها ويمكنها من العمل ضمن رؤية مشتركة لمواجهة التحديات الكبيرة للعمالة الوافدة . وأخيرًا ، إن الاعتمادات المهنية هي منظومة متكاملة لا يمكن تجزئتها بهيئات مستقلة ، وحيث إن السلطات في المملكة قد بدأت ومنذ أكثر من 18 شهرًا في النظر في إعداد تصور متكامل فلا ضير من التريث بعض الوقت حتى يكتمل مشروع إصلاح سوق العمل وخصوصًا محور تنظيم التعليم والتدريب الذي سيشتمل على مشروع الاعتمادات المهنية بشكل واسع وسيضع نظامًا متكاملاً لما يناقشه مجلسكم الموقر هذا اليوم ، وشكرًا .

الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضلي الأخت مقررة اللجنة .

العضو ألس سمعان :
شكرًا سيدي الرئيس ، ردًا على مداخلة سعادة وزير العمل الذي يرى ضرورة وجود توصيف للمهن ، فأحب أن أذكر سعادته بأن قانون العمل الحالي بعد تعديله في عام 1973م نص على وجود توصيف مهني ، وإلى الآن لم تصدر التوصيفات المهنية . كما أن المدة التي ستستغرق لإعداد هذا القانون ستتيح المجال لإعداد التوصيف المهني . أما ما تفضلت به الأخت الدكتورة بهية الجشي فإننا اليوم ننظر في فكرة الاقتراح بقانون فقط ، وإذا ما وافق المجلس على فكرة الاقتراح فإن جميع التفاصيل يمكن أن تضاف فيما بعد ، وشكرًا .

الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، هذا صحيح ، فإذا وافق المجلس على جواز النظر في فكرة الاقتراح فسيحال إلى الحكومة لتضعه في صيغة مشروع قانون . تفضل سعادة الأخ الدكتور مجيد ابن محسن العلوي وزير العمل .

وزيـــــر العمـــــل :
شكرًا معالي الرئيس ، تصحيحًا لكلام الأخت ألس سمعان فإن قانون العمل الحالي لم يعدل سنة 1973م بل صدر سنة 1976م . جميع الإخوة الذين تحدثوا قالوا بإرجاء النظر في هذا الاقتراح ، حيث إن هناك قانونًا متكاملاً لإصلاح التعليم والتدريب ، وإحدى نتائجه ستكون مجلس الاعتمادية ، وهذا الاقتراح سيكون مبتورًا ، وبما أن هناك مشروعًا مطروحًا فلماذا لا تؤجل مناقشة هذا الاقتراح ، وجهود الإخوة في اللجنة محفوظة ، ولهم الثواب إن شاء الله ، وشكرًا .

الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ الدكتور حمد السليطي .

العضو الدكتور حمد السليطي :
شكرًا سيدي الرئيس ، هناك إجماع على أهمية هذا الاقتراح بقانون وأهمية تحسين جودة التدريب والتعليم لأنها قضية وطنية ومشروع إصلاح سوق العمل من أهم أهدافه هو إعداد المواطن للعمل ليكون الخيار الأفضل لصاحب العمل ، ولكي ينافس في سوق حرة مفتوحة ، وهذه المسألة تعني أن يكون هناك تعليم وتدريب بمستوى جيد والاعتماد هو خطوة أولى في رحلة الألف ميل ، ونحن نضع معايير جودة لضبط جودة التدريب ، وجميع الجهات التي شاركت في اجتماعات لجنة الخدمات أيدت الحاجة إلى هذا الاعتماد ، والاعتماد يأتي في اتساق وليس في تعارض مع مشروع إصلاح سوق العمل ، ويأتي مكملاً ومعززًا لمشروع إصلاح سوق العمل ، فلا توجد مشكلة في هذا الشأن . المسألة الأخرى المتعلقة بالتوصيف المهني ، فإني أوضح للإخوان أن التوصيف المهني مهم وأساسي لكنه لا يمنع من اتخاذ الخطوة الأولى التي تعزز جودة التدريب . والتوصيف المهني كانت وزارة العمل مطالبة به قبل أكثر من 15 سنة ، فهل يعني ذلك تأجيل عمل المجلس - وهو سلطة تشريعية - حتى تقوم جهات أخرى بواجباتها . كذلك فإن برامج التدريب تتطلب التوصيف المهني ، ولا يمكن إقامة برنامج تدريب دون وجود توصيف مهني ، ونحن نسأل وزارة العمل التي تقوم الآن بمشاريع تدريب واسعة دون وجود توصيف مهني : لماذا ؟ هل عطلت عملها ؟ أنا مع وزارة العمل في عدم تعطيل برامج التدريب ، ونعتبر ذلك خطوة لتحصيل التدريب حتى يأتي توصيف التدريب ، ولذلك فإن الاعتماد خطوة أولى في رحلة الألف ميل ، وأعتقد أن هذا الاقتراح لا يحتمل التأجيل ، وهناك مساحة من الوقت للحكومة لأن تدخل تعديلات عليه بعد إقراره في صيغة مشروع قانون ، وأرجو من المجلس الموافقة على جواز النظر في هذا الاقتراح ، وشكرًا .

الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ عبدالحسن بوحسين .

العضو عبدالحسن بوحسين :
شكرًا سيدي الرئيس ، قانون الاعتماد لمؤسسات التدريب يضع سياسة
أو خطوطًا عريضة وهو مكمل لقانون إصلاح سوق العمل . التفاصيل والجهود التي ستبذلها الجهات المختصة ستتم لاحقًا لوضع معايير الاعتماد المهني . والمتعارف عليه
هو أن نبدأ بوضع السياسات أولاً ، أي القبول بالمبدأ كمفهوم أي إقرار الحاجة للاعتماد المهني ، وبعد تثبيت مبدأ القبول من خلال القانون ستقوم الجهات المختصة بوضع المعايير استنادًا إلى القانون الموضوع ، أي أننا لا نضع الحصان خلف العربة بل العكس . إن عدم وجود سياسة واضحة على شكل قانون لن يساهم في وضع معايير الاعتماد المهني . كما أن تأجيل وضع هذه السياسة سيجعل الأمر يضيع في خضم الإجراءات الهائلة لبرنامج إصلاح سوق العمل . من المعروف أن التوصيف المهني عملية مستمرة لا تتوقف أبدًا بل تتغير باستمرار ، فهل نتوقف عن وضع سياسة للاعتماد المهني لأن عملية التوصيف المهني مستمرة ولا تتوقف نتيجة التطورات ؟ الاقتراح واضح حيث نص في المادة 2 على أن " ينشأ مجلس يسمى مجلس الاعتماد المهني يتمتع بالاستقلالية ويتبع وزير العمل مباشرة ، وتوكل إليه مهمة وضع معايير الاعتماد المهني ومنح الاعتماد للمؤسسات " ، هذه سياسة ومبادئ تقر بأهمية وجود الاعتماد المهني ، وعلى هذا الأساس سيتم في فترة لاحقة وضع المعايير التي تستند إلى هذا الاقتراح ، ونحن لا نبدأ من الخلف ، بل علينا وضع السياسة التي تحدد وتقر الحاجة إلى الاعتماد المهني ، وبعدها تقوم الجهات المختصة بوضع المعايير التي تستند إلى هذا الاقتراح ، وإقرار هذا الاقتراح يخدم سياسة إصلاح سوق العمل ويصب في هذا
التوجه ، وشكرًا .

الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل سعادة الأخ عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب .

وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب :
شكرًا معالي الرئيس ، هناك مسألة يجب أن ينتبه المجلس إليها وهي أن هناك مشروعًا مقدمًا من الحكومة وأحيل إلى مجلس النواب وانتهى منه وأحيل إليكم ، وهذا المشروع يتعلق بالتدريب المهني ، وكل ما يتعلق بالتدريب موجود في هذا المشروع وبه تعريف للمجلس الأعلى للتدريب المهني ، والمادة 5 منه تنص على أن " يصدر الوزير بعد موافقة مجلس التدريب المهني قرارًا يتضمن جداول التصنيف والتوصيف المهني " ، وكذلك تنص المادة 6 منه على تحديد الجهات المختصة بقياس مستوى المهارة والمهن الخاضعة لهذا القياس وكيفية إجرائه ، وما أشار إليه سعادة وزير العمل ضروري بضرورة التريث في نظر هذا الاقتراح نظرًا لوجود قانون محال إليكم يتعلق بالتدريب المهني بالإضافة إلى الأسباب الأخرى التي ذكرها سعادته ، وأعتقد أن تأجيل هذا الموضوع لحين الاطلاع على مشروع القانون أمر مهم ، فنحن معكم في الهدف ، وشكرًا . 
 
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ الدكتور عبدالرحمن بوعلي رئيس لجنة الخدمات .

العضو الدكتور عبدالرحمن بوعلي :
شكرًا سيدي الرئيس ، عقدت اللجنة 7 اجتماعات لدراسة هذا الاقتراح وشارك في هذا الاجتماع ممثلون من وزارة العمل ومن مجلس التنمية الاقتصادية ومن المجلس الأعلى للتدريب المهني ومن جمعية أصحاب معاهد التدريب ، والجميع لم يشر إلى فكرة تأجيل نظر الاقتراح ، وجميعهم يمثلون الحكومة وأشادوا بفكرة الاقتراح ، وأنه لا يتعارض مع أي مشروع آخر قد يأتي من الحكومة ، بل سيكون مكملاً له ، فأنا أستغرب من طرح آراء جديدة الآن لم تُطرح سابقًا في اجتماعاتنا ، وشكرًا .

الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ عبدالإله القاسمي نائب الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية .

نائب الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية :
شكرًا سيدي الرئيس ، أشكر لجنة الخدمات على دراستها لهذا الاقتراح
بقانون . وردًا على الأخت الدكتورة بهية الجشي فإن مجلس التنمية الاقتصادية أوضح وجهة نظره وبينا رأينا وقلنا إن هناك مشروعًا كبيرًا لإصلاح التعليم والتدريب ، وإن هناك لجنة وطنية برئاسة معالي نائب رئيس مجلس الوزراء ، ويمكن إدراج هذا الاقتراح في مشروع القانون ، وشكرًا .

الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل سعادة الأخ عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب .

وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب :
شكرًا معالي الرئيس ، أستغرب من كلام الأخ رئيس لجنة الخدمات ، لأن آراء الجهات المعنية مثبتة في التقرير ، وقد بينت وزارة العمل رأيها بضرورة التريث في هذا الموضوع ، وكذلك ممثلو مجلس التنمية الاقتصادية فكلام الأخ رئيس اللجنة بهذا الشأن غير صحيح ، وشكرًا .

الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضلي الأخت الدكتورة فوزية الصالح .

العضو الدكتورة فوزية الصالح :
شكرًا سيدي الرئيس ، بودي طرح قضية مهمة بخصوص العلاقة بين السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية ، فهذا المقترح أشادت به جميع الجهات التي اجتمعنا بها ، وهذا يعني أنه لا غبار على هذا الاقتراح ، كان الإشكال الوحيد هو أن هناك مشروع قانون لإصلاح التعليم التدريب ، ونحن نعلم أن هذا المشروع الذي يتبناه سمو ولي العهد سيأخذ مدة طويلة حتى يقر ، والتركيز على التنفيذ أكثر من التشريع ، وسبق لهذا المجلس أن تقدم باقتراح بقانون بشأن الجنسية ورأت الحكومة تأجيل المقترح المقدم من اللجنة ، وهذا قبل سنتين وإلى الآن لم نستلم أي شيء بهذا الخصوص . إذا كان هناك مقترح بقانون وكل الجهات أثنت عليه وتشعر أنه جيد ، وكان هناك مشروع قانون مقدم من الحكومة وتريد أن يكون منظومة متكاملة لهذا المقترح ألا هو التعليم والتدريب ؛ فمن باب أولى أن توافق على هذا المقترح ليصب في نفس المصلحة ، فإذا كان كل مقترح بقانون يتقدم به الأعضاء وتطلب الحكومة تأجيله فهذا يعني أن على هذا المجلس أن يتوقف من الآن إلى أن يصدر قانون سوق العمل ! وهذا غير صحيح ، إذا كان هذا المقترح بقانون جيدًا وأشادت به كل الجهات المعنية فمن باب أولى أن توافق الحكومة عليه إلى أن يصدر مشروع القانون بالتعديلات المطلوبة ، فليس من صالح هذا المجلس - سيدي الرئيس - أن يُطلب منه تأجيل أي مقترح بقانون أشاد به الجميع خاصة إذا كانت هناك منظومة كاملة لهذا المشروع ، ولابد أن نعجل في إقرار هذا الاقتراح وبعد ذلك إذا وجدت هذه اللجنة - التي يرأسها سعادة الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة - أن هذا المقترح بقانون يحتاج إلى تعديل ضمن منظوماتهم فسنقوم بالتعديل المناسب ، إذن من باب أولى أن نوافق عليه الآن ، وشكرًا .

الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل سعادة الأخ الدكتور مجيد بن محسن العلوي وزير العمل .

وزيــــــر العمــــل :
شكرًا معالي الرئيس ، وددت أن أعزز كلام زميلي سعادة الأخ عبدالعزيز بن محمد الفاضل بشأن ما ذُكر في تقرير اللجنة من رأي وزارة العمل والمجلس الأعلى للتدريب المهني وسأقرأه عليكم : أبدى ممثلو وزارة العمل والمجلس الأعلى للتدريب المهني تأييدهم لفكرة الاقتراح ، وأكدوا حاجة المملكة إلى مثل هذا القانون الذي سيساهم في تطوير وتحسين جودة التدريب وأضافوا أن هذه الفكرة ضمن خططهم لإصلاح سوق العمل فيما يتعلق بمحور التدريب . إلا أنهم بينوا بأن الوقت قد يكون سابقًا لأوانه لإصدار مثل هذا التشريع في غياب التوصيف المهني ، ومن ناحية أخرى فإنه يفضل النظر إلى هذا الموضوع في إطار إصلاحات سوق العمل والمجلس الأعلى للتدريب المهني . أما بالنسبة للجهة الحكومية الثالثة ألا وهي مجلس التنمية الاقتصادية فقد أكد ممثلو المجلس بدورهم وجاهة فكرة الاقتراح وكذلك الحاجة إلى إصدار تشريع بشأن جودة التدريب ، إلا أنهم شاطروا وزارة العمل الرأي بضرورة النظر للمشروع مع إصلاحات سوق العمل ككل . وهذا رد على كلام الأخ الدكتور عبدالرحمن بوعلي من أن الجهات الرسمية لم تطلب تأجيل مناقشة هذا الاقتراح بل على العكس فقد طلبت التأجيل ، وشكرًا .

الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ الدكتور عبدالرحمن بوعلي رئيس لجنة الخدمات .

العضو الدكتور عبدالرحمن بوعلي :
شكرًا سيدي الرئيس ، الجهات الرسمية أبدت تأييدها لفكرة جواز النظر في هذا الاقتراح ، وهذا ما نحن بصدده هذا اليوم ، ونحن الآن نطلب من المجلس تأييد جواز النظر في هذا الاقتراح . أما بالنسبة لما ذكره سعادة وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب من أن هناك مشروع قانون للتدريب المهني فإنه صحيح ، وقد درسنا هذا المشروع في لجنة الخدمات ، وهو الآن معروض على الرئاسة لوضعه للمناقشة ، وهذا المشروع لا يتعارض مع هذا الاقتراح بقانون أبدًا ، وشكرًا .

الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضلي الأخت الدكتورة بهية الجشي .

العضو الدكتورة بهية الجشي :
شكرًا سيدي الرئيس ، أقدر قلق الأعضاء الزملاء الذين تقدموا بهذا الاقتراح ، لأنه من الواضح أنهم بذلوا فيه جهدًا مشكورًا ، ولكن ما أود أن أقوله هو أنه لم يتطرق أحد إلى عدم جدوى هذا الموضوع بل الجميع أشاد به وبضرورته ، ولكن ما أردت أن أذكره هنا هو أننا لا نتكلم عن إصلاح سوق العمل فهذا الموضوع طويل الأمد وقد يستغرق فعلاً بعض الوقت ، ولكننا نتكلم عن وجود هيئة عليا حاليًا تدرس إصلاحات التعليم والتدريب بالتحديد وصولاً إلى إصلاحات في سوق العمل ، وهذا يعني أننا نتكلم عن لجنة موجودة حاليًا وتقوم باجتماعات مكثفة ودراسات مستفيضة حول هذا الموضوع ، وتوصلت بالفعل إلى قرار بإنشاء هيئة اعتمادية للجودة بالنسبة لمؤسسات التدريب ، ويعني أيضًا أن المشروع مطروح ولن يستغرق سنة أو سنتين كما ذكر أحد الزملاء ، ومن المؤمل أن تصدر نتائج هذا المشروع قريبًا ، إذن الموضوع ليس مؤجلاً ولا يستغرق وقتًا طويلاً وإنما هو موضوع تُعقد بشأنه اجتماعات مكثفة ، وشكرًا .

الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ الدكتور حمد السليطي .

العضو الدكتور حمد السليطي :
شكرًا سيدي الرئيس ، فقط أردت أن أوضح لسعادة الأخ عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب أن هناك مادة في مشروع قانون العمل الذي أحيل إلى مجلس الشورى تتكلم عن الوصف الوظيفي وقياس المهارات وليس إنشاء مجلس الاعتماد ، وفي الدول الأخرى فإن هذا المجلس له تشريع خاص خارج عن قانون العمل أو قانون التدريب أو قانون التعليم ، ولا يتعارض تمامًا مع مشروع القانون الموجود حاليًا ، وشكرًا .

الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ خالد المسقطي .

العضو خالد المسقطي :
شكرًا سيدي الرئيس ، أعتقد أن ما يجري في المجلس هو فهم خاطئ للمادة 94 من اللائحة الداخلية ، فالمادة 94 من اللائحة الداخلية أعطت تفسيرًا واضحًا بأن اللجنة تعد تقريرًا  يعرض على المجلس متضمنًا الرأي في جواز نظر الاقتراح أو إرجائه أو رفضه . واللجنة - مشكورة - استدعت جميع الجهات المعنية واستأنست برأيها ، فلا أعتقد أن ما جاء على لسان الحكومة - ممثلة في وزير العمل ووزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب - هو طلب الإرجاء ، فوجود مشروع تحت الدراسة يتطلب من المجلس الموقر أن يتفهم بأن هناك مشروعًا قيد الدراسة وسيتم الأخذ بهذا المقترح المقدم من قبل المجلس ، واللائحة الداخلية أعطت الحق للجنة أن تدرس الموضوع وتوصي بجواز النظر أو إرجائه أو رفض المشروع ، فهي لم ترفض الاقتراح ولم تطلب إرجاءه ، وإنما جاء طلب إرجاء النظر في الاقتراح من الحكومة ، وإذا لم تكن الحكومة مستعدة في فترة معقولة أن تعرض على المجلس المشروع الذي تقول عنه إنه قيد الدراسة في الوقت الحالي ؛ فبالإمكان أن يقدم نفس الاقتراح مرة أخرى لأنه - بحسب المادة 94 من اللائحة الداخلية -لم يرفض هذا الاقتراح ، وهذا من حق مقدمي الاقتراح ، ويجب علينا أن نتقيد بالمادة 94 من اللائحة الداخلية ، فنحن لا نرفض هذا الاقتراح وإنما سيكون هناك طلب لإرجاء النظر في هذا الاقتراح إلى أن تقدم الحكومة المشروع الذي تدرسه حاليًا ، وشكرًا .

الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، المادة 94 من اللائحة الداخلية تقول : " فإذا ما وافق المجلس على نظر الاقتراح أحاله إلى الحكومة لتضع صيغة مشروع القانون ..." وتواصل المادة "... ولا يجوز لأحد من الأعضاء تقديمه مرة ثانية في ذات الانعقاد إلا بموافقة الحكومة " . تفضلي الأخت الدكتورة فوزية الصالح .

العضو الدكتورة فوزية الصالح :
شكرًا سيدي الرئيس ، عندما اجتمعنا - كمقدمي الاقتراح وكأعضاء في لجنة الخدمات - مع ممثلي مجلس التنمية الاقتصادية ومع ممثلي وزارة العمل سألناهم واحدًا واحدًا ، كيف تجدون هذا الاقتراح ؟ فإن كان هذا الاقتراح لم يأتِ في وقته
فسنسحبه ، إلا أن كل الجهات أشادت به ، فسؤالي مرة أخرى : هل يعني ذلك أن تتوقف كل المقترحات بقوانين الآن إلى أن تنهي هذه اللجنة عملها ؟ هذا يعني أننا لن نستطيع أن نقدم هذا الاقتراح في هذا الدور ، وإذا كانت هناك بعض الملاحظات عليه فسنناقشها عندما يأتي كمشروع قانون ، ومن صالح الحكومة أن نوافق على هذا الاقتراح الآن ، لأنه سيسهل عمل اللجنة وسيدخل ضمن منظومتها ، وإن كانت هناك تعديلات فهناك متسع من الوقت . وأستغرب من طلب الحكومة بإرجاء النظر في هذا الاقتراح لحين إنشاء لجنة عليا مع أن كل الجهات أشادت به وكل الجهات اعترفت بالحاجة إلى مثل هذا الاقتراح ! حيث إن هذا الاقتراح سيؤخذ من ضمن أولويات اللجنة العليا وسيوفر عليهم الوقت ، ولكن إن كانت هناك بعض الملاحظات على هذا الاقتراح فبالإمكان مناقشتها عندما يأتي كمشروع قانون ، وشكرًا .

الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ عبدالرحمن جمشير .

العضو عبدالرحمن جمشير :
شكرًا سيدي الرئيس ، بالفعل جاء في تقرير اللجنة أن جميع الجهات التي استشارتها اللجنة أيدت فكرة الاقتراح ، ولكن عندما تأتي الحكومة الآن وتطرح رأيًا وتقول : إنه تم أخذ المقترح بعين الاعتبار وستقوم بدراسته وستعد الصيغ القانونية
اللازمة له ، فأرى - من باب التعاون بين السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية – أن نوافق على تأجيل النظر في هذا الاقتراح ، لأنه ليس هناك رفض للنظر في هذا الاقتراح بل هناك اهتمام به ، وكانت لنا سابقة في مجلس الشورى عندما قدمنا اقتراحًا بقانون بتعديل مادة في قانون المرور ، والحكومة كان لها رأي والمجلس كان له رأي آخر ومن ثم وضعت هذه المادة في قانون المرور الجديد ، فالهدف حققناه عن طريق وضع المادة التي كنا نطالب بتعديلها ، فلكي يطبق هذا الاقتراح يجب أن يكون هناك تفاهم بيننا وبين الحكومة وليس أن نلزم الحكومة بذلك ، فلتأخذ الحكومة وقتها لدراسة الاقتراح من جميع جوانبه ومن ثم تطبيقه بالطريقة الصحيحة ، وشكرًا .

الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، لدي الآن اقتراحان إما أن نستمر في مناقشة فكرة الاقتراح بعد الاستراحة أو أن نقفل باب النقاش . وسأطرح للتصويت أولاً قفل باب النقاش ، فهل يوافق المجلس على ذلك ؟

(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس :
إذن يقفل باب النقاش . تفضلي الأخت مقررة اللجنة بقراءة توصية اللجنة .
العضو ألس سمعان :
شكرًا سيدي الرئيس ، توصي اللجنة بجواز النظر في هذا الاقتراح بقانون ، وشكرًا .

الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، سنصوت على توصية اللجنة . وإذا لم يوافق المجلس على جواز النظر في هذا الاقتراح فإن ذلك يعني عدم تقديم هذا الاقتراح في هذا الدور ...

العضو عبدالرحمن جمشير (مقاطعًا) :
لماذا لا نصوت أولاً على تأجيل النظر في هذا الاقتراح ومن ثم نصوت على توصية اللجنة ؟ وشكرًا .

الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ المستشار القانوني للمجلس .

المستشار القانوني للمجلس :
شكرًا سيدي الرئيس ، حاليًا هناك توصية للجنة بجواز النظر في الاقتراح
بقانون ، فيجب أن يجرى التصويت على هذه التوصية ، فإذا تمت الموافقة على هذه التوصية فإنه سيرفع إلى الحكومة الموقرة لتضعه في صيغة مشروع قانون . أما إذا رفضت هذه التوصية فهنا ينبغي أن يتبين رأي المجلس في الرفض أو في الإرجاء ، ومن ثم يتم التصويت على الرفض أو الإرجاء ، لأن هناك ثلاثة خيارات بالنسبة للاقتراحات بقوانين ، وشكرًا .

الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، هل يوافق المجلس على توصية اللجنة بجواز النظر في اقتراح القانون ؟

(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس :
إذن تقر توصية اللجنة . والآن أرفع الجلسة للاستراحة .

            

(رفعت الجلسة ثم استؤنفت)

الرئيـــــــــــــــس :
بسم الله نستأنف الجلسة . وننتقل الآن لى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بأخذ الرأي النهائي على مشروع قانون بشأن تنظيم سوق العمل . وقد وافق المجلس على هذا المشروع في مجموعه قبل ساعة ، فهل يوافق عليه بصفة نهائية ؟

(أغلبية موافقة)

الرئيـــــــــــــــس :
إذن يقر مشروع القانون بصفة نهائية . وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة تقرير لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بشأن مشروع قانون بالموافقة على الانضمام إلى اتفاقية منظمة الصحة العالمية الإطارية بشأن مكافحة التبغ . وأطلب من الأخ عبدالمجيد الحواج مقرر اللجنة التوجه إلى المنصة فليتفضل .

العضو عبدالمجيد الحواج :
شكرًا سيدي الرئيس ، بداية أطلب تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة ، وشكرًا .

الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة ؟

(أغلبية موافقة)

الرئيـــــــــــــــس :
إذن يثبت التقرير ومرفقاته في المضبطة .

 (أولاً : تقرير لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بالموافقة على الانضمام إلى اتفاقية منظمة الصحة العالمية الإطارية بشأن مكافحة التبغ :)
 
التاريخ : 13 مايو 2006م

بتاريخ 15 أبريل 2006م رفع صاحب المعالي خليفة بن أحمد الظهراني رئيس مجلس النواب إلى صاحب المعالي الدكتور فيصل بن رضي الموسوي رئيس مجلس الشورى مشروع قانون  بالموافقة على الانضمام إلى اتفاقية منظمة  الصحة العالمية الإطارية بشأن مكافحة التبغ ، المرافق للمرسوم الملكي رقم (15) لسنة 2006م ، وما انتهى إليه مجلس النواب في هذا
الصدد .
وبتاريخ 18 أبريل 2006م أحال صاحب المعالي الدكتور فيصل بن رضي الموسوي  رئيس المجلس مشروع القانون المذكور ومرفقاته إلى لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني لدراسته وإعداد تقرير بشأنه لرفعه إلى المجلس .

وقد عقدت اللجنة اجتماعًا بتاريخ 6 مايو 2006م ناقشت فيه مشروع القانون وتدارست نصوص الاتفاقية ، وقد دعت اللجنة إلى اجتماعها كلاً من :

وزارة الصحــة :
1.   الدكتورة مريم الجلاهمة            استشارية طب الأسرة - اللجنة الوطنية .                                              لمكافحة  التدخين .
2.   أ. يحيى أيوب               مستشـار قانوني .
3.  السيد جعفر شُبر                   مستشار شئون المجالس .
 
 دائرة الشئون القانونية بوزارة الدولة لشئون مجلس الوزراء :
1. نبيـل عطاالله                      مستشار قانوني .

        حضر اجتماع اللجنة من مجلس الشورى السيد زهير حسن مكي المستشار القانوني المساعد للمجلس .
 
وبتاريخ 22 أبريل 2006م تلقت اللجنة تقرير لجنة الشئون التشريعية والقانونية بشأن مشروع القانون .
 
            وقد تم اختيار سعادة العضو السيد عبدالمجيد يوسف الحواج مقررًا أصليًا ، وسعادة العضو السيد أحمد عبدالكريم بوعلاي مقررًا احتياطيًا .
 
        تولت أمانة سر اللجنة السيدة ميرفت علي حيدر أمين سر اللجنة .
 
أولاً: رأي ممثلي الجهات الحكومية المختصة :
1. وزارة الصحة :
- ستكون هناك استفادة كبيرة للمواطنين من الانضمام إلى هذه الاتفاقية وتطبيق بنودها وخاصة للأطفال والشباب الذين هم هدف الشركات المنتجة وإعلاناتها .
-  تضع هذه الاتفاقية البحرين في مصاف الدول المتقدمة في مكافحة التدخين .
 
2. دائرة الشئون القانونية بوزارة الدولة لشئون مجلس الوزراء :
-  لا تعارض بين الاتفاقية ودستور المملكة ، كما أن هذه الاتفاقية تتماشى مع القوانين  الحالية في المملكة .

ثانيًا : رأي لجنة الشئون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى :
- الموافقة على المشروع بقانون لسلامته من الناحيتين الدستورية والقانونية .
 
ثالثًا : رأي اللجنة :
-  لقد تأخرت مملكة البحرين كثيرًا في الانضمام لهذه الاتفاقية بالرغم من تطور القوانين المحلية في مجال مكافحة التدخين .
-  الانضمام لهذه الاتفاقية يعكس المستوى الحضاري للمملكة واهتمام السلطات بصحة المواطن وحمايته من الترويج السلبي لاستخدامات التبغ ومضاره .

رابعًا : توصية اللجنة :
 -  توصي اللجنة بالموافقة على مشروع قانون بالموافقة على الانضمام إلى اتفاقية منظمة  الصحة العالمية الإطارية بشأن مكافحة التبغ المرافق للمرسوم الملكي رقم (15) لسنة 2006م .
 
مشروع القانون
1.   الديباجة :
نص الديباجة كما ورد من الحكومة الموقرة :   
" نحن حمد بن عيسى آل خليفة                       ملك مملكة البحرين .
بعد الاطلاع على الدستور ،
 وعلى اتفاقية منظمة الصحة العالمية الإطارية بشأن مكافحة التبغ المعتمدة من جمعيتها في الدورة السادسة والخمسين بتاريخ 21 مايو 2003 ،
أقر مجلس الشورى ومجلس النواب القانون الآتي نصه ، وقد صدقنا عليه وأصدرناه : " .
 
توصية اللجنة :
-  الموافقة على تعديل مجلس النواب بإضافة عبارة " على المرسوم بقانون رقم (10) لسنة 1994 بشأن مكافحة التدخين " بعد عبارة " بعد الاطلاع على الدستور، "  .
 
نص الديباجة بعد التعديل كالتالي :
" نحن حمد بن عيسى آل خليفة                       ملك مملكة البحرين .
بعد الاطلاع على الدستور ،
وعلى المرسوم بقانون رقم (10) لسنة 1994 بشأن مكافحة التدخين ،
وعلى اتفاقية منظمة الصحة العالمية الإطارية بشأن مكافحة التبغ المعتمدة من جمعيتها في الدورة السادسة والخمسين بتاريخ 21 مايو 2003 ،
أقر مجلس الشورى ومجلس النواب القانون الآتي نصه ، وقد صدقنا عليه وأصدرناه :" .
 
2. المادة 1 :
نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة :
" ووفق على انضمام مملكة البحرين إلى اتفاقية منظمة الصحة العالمية الإطارية بشأن مكافحة التبغ المعتمدة من جمعيتها في الدورة السادسة والخمسين بتاريخ 21 مايو 2003 والمرافقة لهذا
القانون " .
 
توصية اللجنة :
 الموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة .
 
3. المادة 2 :
نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة :
" على الوزراء ، كل فيما يخصه ، تنفيذ أحكام هذا القانون ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية " .
 
 توصية اللجنة:
الموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة .

والأمر معروض على المجلس الموقر للتفضل بالنظر،،

الدكتور الشيخ خالد آل خليفة	عبدالمجيد الحواج
رئيس لجنة الشئون الخارجية	نائب رئيس لجنة الشئون الخارجية
والدفاع والأمن الوطني	والدفاع والأمن الوطني

                                     
 (ثانيًا : ملاحظات لجنة الشئون التشريعية والقانونية بخصوص مشروع قانون بالموافقة على الانضمام إلى اتفاقية منظمة الصحة العالمية الإطارية بشأن مكافحة
التبغ) :

التاريخ : 22 أبريل 2006م
سعادة الدكتور / الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة       المحترم
رئيس لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني

الموضوع : مشروع قانون بالموافقة على الانضمام إلى اتفاقية منظمة الصحة العالمية الإطارية بشأن مكافحة التبغ المرافق للمرسوم الملكي رقم (15) لسنة 2006م

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،

 بتاريخ 18 أبريل 2006م ، أرفق معالي رئيس المجلس ، ضمن كتابه رقم (429/ 15- 4- 2006م) ، نسخة من مشروع القانون آنف الذكر ومذكرته الإيضاحية إلى لجنة الشئون التشريعية والقانونية ، وذلك لمناقشته وإبداء الملاحظات عليه للجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني .
 وبتاريخ 22 أبريل 2006م ، عقدت لجنة الشئون التشريعية والقانونية اجتماعها السابع والثلاثين ، حيث اطلعت على مشروع القانون المذكور ومذكرته الإيضاحية ، وقرار مجلس النواب بشأنه ، وتقرير لجنة الخدمات فيه ، وذلك بحضور المستشارين والاختصاصيين القانونيين بالمجلس .
وانتهت اللجنة - بعد المداولة والنقاش - إلى عدم مخالفة مشروع القانون لمبادئ وأحكام الدستور .

رأي اللجنة :
ترى اللجنة سلامة مشروع قانون بالموافقة على الانضمام إلى اتفاقية منظمة الصحة

 العالمية الإطارية بشأن مكافحة التبغ المرافق للمرسوم الملكي رقم (15) لسنة 2006م ، من الناحيتين الدستورية والقانونية .

     محمد هادي الحلواجي 
رئيس لجنة الشئون التشريعية والقانونية
 

(انتهى التقرير ومرفقاته)

الرئيـــــــــــــــس :
سنبدأ بمناقشة المبادئ والأسس العامة لمشروع القانون . تفضل الأخ مقرر اللجنة .

العضو عبدالمجيد الحواج :
شكرًا سيدي الرئيس ، صدفةً الذي اقترح أن أكون مقررًا للجنة هو رئيس اللجنة وهو من المدخنين ، وأنا كذلك من المدخنين ، وحتى مقرر اللجنة الاحتياطي من المدخنين وهو الأخ أحمد بوعلاي ، ولكن عندما تأتي مصلحة البحرين فمصلحة البحرين فوق الجميع ، حيث إن الانضمام إلى هذه الاتفاقية يجعل البحرين في مصاف الدول المتقدمة ، وهذا دليل على أن مملكة البحرين تتعاون كل التعاون مع دول العالم في الأمور التي لها علاقة بالصحة والمصلحة العامة . علمًا بأن اللجنة ناقشت مع ممثلي وزارة الصحة أمورًا كثيرة مضرة غير التدخين ، ومصدر المضرة أو الخطورة في هذه الأمور هو الدخان ، ونحن أيضًا تكلمنا مع الإخوان في وزارة الصحة عن الأمور التي تضر الناس أكثر من التدخين ، وبما أن مكافحة التدخين أصبحت اهتمامًا عالميًا إلا أن البعض لا يتبع الأسلوب الصحيح لتوجيه المدخنين ؛ ولذلك أتمنى أن يكون الأسلوب الذي يعتمده الإخوان في وزارة الصحة مثل الدعاية والإعلان أسلوبًا حضاريًا لا أن يقال فقط : ممنوع التدخين . ويجب علينا أن نفكر بأن التدخين له خطورة وتأثير فوري على المدخن وعلى الآخرين ، وهناك أشياء أخرى أثرها أكثر ضررًا من
التدخين ، فأرجو من الإخوان في وزارة الصحة والإخوان الذين لا يحبذون التدخين أن يتبعوا أسلوبًا حضاريًا لمنع عملية التدخين ، وشكرًا .

الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، أنا لا أدافع عن أحد ولكن الأسلوب المتبع لمنع التدخين هو بيان مخاطر التدخين فقط ، والأسلوب الحضاري هو عدم إيذاء الآخرين ، ومادام ثبت أن التدخين يضر الآخرين فإن الأسلوب الحضاري هو عدم التدخين . تفضل الأخ السيد حبيب مكي .

العضو السيد حبيب مكي :
شكرًا سيدي الرئيس ، هذا الموضوع مهم جدًا وأنا ضد هذه العادة السيئة . بداية أقدم جزيل الشكر إلى رئيس وأعضاء لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني الموقرين على تقريرهم المعروض علينا . لا يختلف اثنان على أن تدخين التبغ من أخطر العادات سوءًا على صحة الإنسان ، فالتبغ يعد ثاني أكبر مسبب للوفيات في العالم ، فالإحصائيات تقول إنه يتسبب في وفاة أكثر من 6 ملايين شخص سنويًا في العالم ، وإذا استمرت الحالة على ما هي عليه الآن فسيرتفع عدد الوفيات في عام 2020م إلى 10 ملايين شخص سنويًا ، فبسبب التدخين يتعرض المدخنون إلى أمراض عديدة منها على سبيل المثال لا الحصر : سرطان الرئة والحنجرة والبلعوم والقصبة الهوائية وسرطان المثانة وقرحة المعدة والإثني عشر وغير ذلك . مع كل ذلك - سيدي الرئيس - فإن عادة تدخين التبغ بجميع أنواعه لازالت مرتفعة ومنتشرة بين أولادنا ونسائنا ورجالنا . إن نسبة المدخنين الذين تعدوا سن الخامسة عشر هي 17.6% بين الذكور و6.5% بين الإناث ، فتدخين السجائر ممارس بين الطلاب الذين تتراوح أعمارهم بين 12و 20 سنة ، فبأم عيني رأيت أطفالاً يشترون السجائر ( بالحبة ) الواحدة من الدكاكين الصغيرة التي يديرها ويروجها أصحابها الأجانب ، ويدخنونها باعتزاز دون إدراك لمخاطرها . ولا ننسى الكبار الذين يتباهون بتدخين التبغ المعسل عن طريق الشيشة في المطاعم والمقاهي ، إضافة إلى ( القدو والآرجيلة ) المنتشر استخدامهما بشراهة في وسط النساء بالمآتم الحسينية . إن مخاطر التدخين لا تقتصر على المدخنين فقط ، بل ينعكس سلبًا على من معهم وحولهم فهم يستنشقون السم القاتل الذي يزفرونه ، ويتعطرون برائحته غير المحببة . فمن الواجب علينا جميعًا أن نهب أفرادًا وجماعات مؤسسات حكومية وغير حكومية جادين عاملين من أجل خفض انتشار تدخين واستعمال التبغ ومشتقاته ، وحماية مجتمعنا ومستخدميه من أضراره وذلك برفع مستوى الوعي بأضرار التدخين ومساعدة المدخنين على الإقلاع عنه وذلك باتخاذ خطوات هامة للحد من ظاهرة التدخين منها على سبيل المثال : منع الإعلان عن التبغ بجميع وسائله ، ورفع الرسوم الجمركية على السجائر والتبغ ، ووقف تراخيص إنشاء وتشغيل المقاهي للإقلاع عن ممارسات التدخين ، وتثقيف المدخنين وخاصة الأطفال ، وتأكيد المنع الصارم من التدخين بالمدارس والمرافق الصحية والأماكن العامة ، وأخيرًا الشروع في تعديل القوانين الحالية لتلافي الثغرات الموجودة فيها ، والتوقيع على الاتفاقيات الدولية التي تحضر استخدام التبغ بأنواعه . إن الاتفاقية - المعروضة علينا يا سيدي الرئيس - هي اتفاقية منظمة الصحة العالمية الإطارية بشأن مكافحة التبغ ؛ وهي تطالب الدول التي تصدق عليها بالقيام بإجراءات كاملة ضد التبغ بأنواعه المختلفة ، وهذه الإجراءات مشابهة تمامًا للخطوات التي تطرقت إليها سلفًا . ما أحوجنا لأن نسرع إلى التوقيع على هذه الاتفاقية حيث إن المملكة هي الدولة العربية الوحيدة التي لم توقع عليها ، والتي تتفق مع استراتيجية وزارة الصحة والتي ينص هدفها الأول على زيادة المكاسب الصحية من خلال التقليل من أعباء الأمراض الرئيسية ، والتركيز على الأولويات وخصوصًا الأمراض المسببة للوفيات بصورة رئيسية كأمراض القلب والشرايين وأمراض السرطان ، وشكرًا .

الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضلي الأخت الدكتورة فخرية ديري .

العضو الدكتورة فخرية ديري :
شكرًا سيدي الرئيس ، بداية أتقدم بجزيل الشكر إلى رئيس وأعضاء لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني على هذا التقرير الجيد . يعد التبغ أكبر سبب للوفيات في العالم ، ولقد أثبتت الدراسات أن التبغ يتسبب في وفاة 6 ملايين شخص سنويًا في العالم وإذا ما استمر وضع التدخين كما هو عليه الآن سيتسبب في وفاة 10 ملايين بحلول عام 2020م ، وتشير تقارير منظمة الصحة العالمية إلى أن نصف المدخنين سيموتون حتمًا بسبب التدخين . أما من الناحية الاقتصادية فإن صافي الخسائر المادية تساوي 200.000 مليون دولار سنويًا ، وأن ثلث هذه الخسائر تقع في الدول النامية ، وأن التجارب تشير إلى أن كثيرًا من الوسائل غير المكلفة ماديًا يمكن أن تستعمل للتقليل من استهلاك التبغ ومن أهمها : منع الإعلانات المباشرة وغير المباشرة عن التبغ وجعل الأماكن العامة وأماكن العمل خالية من التدخين . سيدي الرئيس ، إن معدل استهلاك التبغ زاد في دول مجلس التعاون في الفترة من 1990 – 1997م ، حيث زاد معدل الاستهلاك بنسبة 25% في منطقة الشرق الأوسط ، وتنفق دول مجلس التعاون 800 مليون دولار سنويًا على التبغ ، وأيضًا يقدر عدد الوفيات الناتجة عن التدخين في دول مجلس التعاون بحوالي 30.000 شخص سنويًا ، ومن أهم أسباب الوفاة سرطان الرئة وما شابه ذلك . أيضًا تنفق دول مجلس التعاون حوالي 15% من تكاليف الرعاية الصحية والتي تقدم مجانًا لمواطنيها على أمراض وحالات ناتجة عن التدخين ، ففي دول المجلس حوالي 50% من الطلاب في سن 14- 18 عامًا يدخنون ، وتنفق شركات التبغ مبالغ طائلة على الدعاية لمنتجاتها في دول المجلس ، وللأسف ليس هناك ما يكفي من الأبحاث والدراسات في دول مجلس التعاون حول تأثير التدخين وكيفية مكافحته . فمن المؤسف أن نجد أن 168 دولة وقعت على هذه الاتفاقية و 124 دولة صادقت عليها ونحن في مملكة البحرين لم نوقع على الاتفاقية حتى الآن رغم أن هذه الاتفاقية تتفق مع استراتيجية وزارة الصحة التي ينص هدفها على " زيادة المكاسب الصحية من خلال التقليل من أعباء الأمراض الرئيسية كأمراض القلب والشرايين والسرطان " . تلك الأمراض تأتي في قائمة أعلى عشرة أسباب للوفيات في البحرين ، ويعد التدخين السبب الرئيسي والمباشر للإصابة بتلك الأمراض . سيدي الرئيس ، تشير أحدث الدراسات عن التدخين في مملكة البحرين إلى أن نسبة المدخنين الذكور من 15 سنة فما فوق تبلغ 25.8% بينما تبلغ نسبة الإناث المدخنات من نفس العمر 8.8% وأن التدخين بين طلبة المدارس ممن هم في سن 15 سنة فما فوق بلغت نسبته 28.4% بحسب دراسة المسح العالمي للتبغ بين الشباب في عام 2002م . كذلك فإن التدخين السلبي يؤدي إلى التلوث البيئي الناجم عن دخان التبغ ، ويشكل التدخين - إلى جانب أضراره الصحية الجسيمة - استنـزافًا كبيرًا للموارد المالية للأفراد والحكومة ، ليس فقط على صعيد ما يصرف لشرائه بل على صعيد ما ينفق للتداوي من علله وأمراضه . فالسؤال الذي يطرح نفسه ماذا فعلت الجهات المعنية تجاه هذه الأرقام ؟ وما هي التحركات المتوقعة حيال ذلك ؟ فمع تعمق فهمنا وإدراكنا للآثار المدمرة التي يحدثها تعاطي التبغ والضريبة الثقيلة التي يلقيها على كاهل صحة الأفراد والأطفال والأسرة واقتصاد الدول ؛ غدت الحاجة إلى الإسراع بالموافقة على مشروع قانون بالانضمام إلى اتفاقية منظمة الصحة العالمية الإطارية بشأن مكافحة التبغ ، وشكرًا .

الرئيـــــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ عبدالجليل الطريف .

العضو عبدالجليل الطريف :
شكرًا سيدي الرئيس ، والشكر موصول للجنة الموقرة . في الواقع إن هذه المعاهدة تأتي في الاتجاه والوقت المناسبين ، ولاشك أننا نبارك هذه الاتفاقية ، وأهم ما نؤكده في هذا المجال هو أن تترجم هذه الاتفاقية من خلال سن تشريعات وقوانين تتماشى وتتسق مع اتفاقية حظر التدخين وذلك للحفاظ على أرواح الناس بالحد من الأمراض التي تترتب على هذه العادة السيئة . سيدي الرئيس ، في البلدان المتقدمة تم حصر الأماكن التي يتم فيها الإتيان بمثل هذه العادة ، وما نأمله أن يكون ذلك خطوة للتمهيد لإلغاء وحظر عادة التدخين ، ونأمل أن نرى البحرين في يوم من الأيام - مع احترامي وتقديري للإخوة المدخنين ومراعاة شعورهم - خالية من التدخين . أيضًا وأنا أخاطبكم من هذا المنبر في مجلس الشورى نأمل ألا نرى مدخنين في داخل مبنى المجلس وأروقته ، فالمدخنون بإمكانهم التدخين خارج هذا المبنى ، وأعتقد أن هذا سيحسب لمعاليكم - سيدي الرئيس - إن اتخذتم خطوة وفعّلتموها في هذا الاتجاه ، وشكرًا .

الرئيـــــــــــــــــس :
شكرًا ، المشكلة هي في تفعيل ذلك ، حيث وضعت إعلانات بمنع التدخين داخل المجلس ولكن بعض الأعضاء لا يلتزمون بذلك ، فنرجو من الإخوة مراعاة هذا الأمر حتى ولو لم تقر الاتفاقية . تفضل الأخ عبدالحسن بوحسين .

العضو عبدالحسن بوحسين :
شكرًا سيدي الرئيس ، أشكر الإخوة في اللجنة على ما أجروه من تعديل على مشروع القانون ؛ لأن التوقيع عليها سيضع علينا التزامات . وأتوقع من الحكومة الموقرة أن تأخذ في الاعتبار النقاط الآتية : 1- توعية النشء في المدارس وخارجها بمخاطر التدخين . 2- إعلاميًا : إبراز مساوئ التدخين بصورة مستمرة في وسائل الإعلام كما هو الحال في الدول المتقدمة . 3- تحديد مناطق المدخنين منعًا لانتشار ظاهرة التدخين السلبي . 4- منع بيع السجائر للأطفال ولمن لم يبلغوا سن الرشد . 5 - منع التدخين في المناطق العامة كالمطارات والمؤسسات الحكومية . هذه الإجراءات التي نتمنى على المسئولين في الوزارات ذات العلاقة الأخذ بها ؛ كفيلة بالحد من أخطار التدخين . وختامًا عدم تعيين مدخن في مجلس الشورى مستقبلاً ، وشكرًا .

الرئيـــــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ راشد السبت .

العضو راشد السبت :
شكرًا سيدي الرئيس ، أعتقد أن على المجتمع اتخاذ القرارات الصحيحة واللازمة لتجنيب أبناء هذا الوطن آفة التدخين وعلينا أن نغلق جميع المنافذ والسبل لوقف انتشار هذه الآفة وخاصة عند الفئة العمرية بين 10 و25 سنة . هناك وسائل كثيرة إذا طبقت ووجدت الآلية الصحيحة والمخلصة فستحقق شعارًا لهذا الوطن وهو (البحرين نظيفة من التدخين) . إنني والبعض من زملائي نعمل منذ عدة أشهر للوصول إلى أفضل أسلوب لوقف هذه الآفة ، وأتمنى أن تمتد لنا الأيدي المخلصة لعمل شيء لنا وللأجيال القادمة ، ولذلك أنا أشدد على التصديق على هذه الاتفاقية . إن وضع ( طفايات السجائر ) على الطاولات معناه التشجيع على التدخين ، فأرجو أن ترفع ؛ لأن وضعها معناه الموافقة على أن يدخنوا داخل المجلس . وليسمح لي الإخوة المدخنون بهذا
الطلب ، وشكرًا .

الرئيـــــــــــــــــس :
شكرًا ، التدخين ممنوع منعًا باتًا في القاعة ، وهناك قانون يمنع التدخين في الأماكن المغلقة . تفضل الأخ مقرر اللجنة .

العضو عبدالمجيد الحواج :
شكرًا سيدي الرئيس ، ردًا على بعض الإخوة الذين تكلموا عن التدخين :
أولاً : إن التدخين حرية شخصية والحرية مكفولة لكل شخص موجود في هذا البلد ، ولكن هناك نظام عالمي للتدخين ، ونحن مع النظام ، وفي المشاريع الماضية كنا نوافق على ما جاء من مجلس النواب ، والنواب يدخنون في كل مكان بالمجلس ولم يقل لهم أحد أي شيء ...

الرئيـــــــــــــــــس (موضحًا) :
الأخ عبدالمجيد الحواج أرجو أن تلتزم بالموضوع ...

العضو عبدالمجيد الحواج :
سيدي الرئيس ، أنا أقول إن الأسلوب الخاطئ يؤدي إلى أمور عكسية . فرجاء من الإخوة عدم استعمال هذا الأسلوب ، وشكرًا .

الرئيـــــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضلي الأخت الدكتورة مريم الجلاهمة استشارية طب العائلة وعضو اللجنة الوطنية لمكافحة التدخين بوزارة الصحة .

استشارية طب العائلة وعضو اللجنة الوطنية لمكافحة التدخين بوزارة الصحة :
شكرًا معالي الرئيس ، والشكر موصول لأعضاء مجلس الشورى . في الواقع هذه الاتفاقية هي أول اتفاقية عالمية من نوعها تتناول الوسائل غير المكلفة ماديًا والتي من الممكن أن تستعمل للتقليل من استهلاك التبغ . فالاتفاقية لا تتكلم ضد حرية ممارسة الأشخاص للتدخين وإنما تتكلم عن أشياء مهمة بحيث نحمي المجتمع من أضرار
التدخين ، وتتركز على منع الإعلانات المباشرة وغير مباشرة ، وجعل الأماكن العامة وأماكن العمل خالية من التدخين ، واشتراط وضع عبارات وصور تحذيرية على منتجات التبغ ، بحيث تشغل البطاقة التحذيرية التي توضع على علبة السجائر على الأقل مساحة 30% من العبارة التحذيرية لأن العبارة الموجودة على العلبة صغيرة جدًا . وتتوجه الآن بعض الدول مثل سنغافورة ودول الاتحاد الأوروبي إلى أن تشغل البطاقة مساحة 30% وعليها صورة وعبارة تحذيرية بخط عريض . ونحن نرى أن تشغل البطاقة التحذيرية ما يزيد على 50% ، والمطالبة بمنع المسميات والصفات التي تخدع المستهلكين وتضللهم ، أيضًا نحن نتوجه لحماية المدخنين من التضليل الموجود في الدعايات مثل ( لايت ) و( مايلت ) فهي غير صحيحة لأن التدخين أيًا كان نوعه مضر ، وتهدف الاتفاقية أيضًا لحماية غير المدخنين – كما ذكر بعض الأعضاء – من التعرض البيئي لدخان السجائر . لذا يجب أن تكون الأنظمة صارمة . الاتفاقية الآن تعطي للدول فرصة 5 سنوات كي تعدل قوانينها ، ونحن في الوقت الحالي بدأنا فعلاً بإجراء تعديل على القانون رقم 10 لمكافحة التدخين لسنة 1994م ، وتم وضع اشتراطات بالاتفاق بين وزارة الصحة ووزارة الصناعة والتجارة ووزارة الداخلية والمجالس البلدية وغيرها من الجهات المعنية ، وسنكون جاهزين لتنفيذ هذه الاتفاقية . فالمقصود من هذه الاتفاقية بشكل عام هو عدم تضليل المدخن ، وليس الهدف – كما ذكر مقرر اللجنة - هو التحدث عن الأساليب الحضارية وغير الحضارية في التوجيه والتوعية وتخصيص مبالغ لذلك . ونرجو من المجلس الموافقة على هذه الاتفاقية ، وشكرًا .

الرئيـــــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ محمد هادي الحلواجي .

العضو محمد هادي الحلواجي :
شكرًا سيدي الرئيس ، الشاعر يقول : ( لا تنه عن خلق وتأتي مثله     عار عليك إذا فعلت عظيم ) ، الواقع أنا أحد المدخنين وكل مدخن يعرف مشكلة التدخين وحجمها لأنه يعايشها ليل نهار ، فالكلام الذي سمعناه كله كنا نسمعه دائمًا منذ أن كنا أطفالاً صغارًا ولم يؤثر ذلك فيَّ ، وأنا - والحمد لله رب العالمين - في كامل قواي العقلية . وكون هذا الكلام لم يؤثر فيَّ فإذن هناك خطأ ، فإذا أردتُ أن أعالج مشكلة فعليَّ ألا أمنع السجائر وإنما عليَّ أن أعالج أسباب المشكلة ، هل سألنا أنفسنا لماذا قطاع المدخنين من الشباب في تزايد مع كل هذه المحاربة للتدخين ؟ هل سألنا أنفسنا لـمَ يدخن الشباب حتى البنات منهم في المجمعات ؟ في وقتٍ لم يكن هناك هذا الوعي وهذا الحملات التوعوية فعلى العكس الآن كلما زادت مكافحة التدخين نجد أن هناك رد فعل عكسيًا من الشباب والبنات وحتى من الأطفال ، إذن هناك خطأ واضح وكبير في معالجة أسباب هذه المشكلة . فما دمت مدخنًا وكانت علبة السجائر بـ 10 دنانير فسأشتريها . و أذكر حينما كنت طفلاً صغيرًا كيف كنت أدخر المبالغ والأموال كي أشتري السجائر ، فمع احترامي الكبير لما قاله الإخوة ، أننا نعايش هذه المشكلة ، وحتى لو كنا في ( عز الحر ) ودخلنا مكانًا يمنع التدخين فيه نقف في الشمس لندخن ! إذن هناك أسباب أخرى لن تعالج بمجرد سن قوانين أو معاهدات أو إعلان في الصحافة أو ما شابه ذلك ، وشكرًا .

الرئيـــــــــــــــــس :
شكرًا ، نحن نتكلم عن الاتفاقية ، والاتفاقية لا تقول ممنوع التدخين وإنما هي توعوية فقط وتضع اشتراطات معينة بالنسبة للتدخين في الأماكن المغلقة وغير ذلك مما بينته الأخت الدكتورة مريم الجلاهمة قبل قليل ، فالرجاء الالتزام بالكلام عن الاتفاقية نفسها . تفضل الأخ عبدالرحمن جمشير .

العضو عبدالرحمن جمشير :
شكرًا سيدي الرئيس ، أنا كنت من المدخنين وتوقفت عنه سنة 1978م والذي دعاني للتوقف عنه هو الإرادة الذاتية الموجودة لدي ، فإذا كانت لديك قوة إرادة وعرفت أن التدخين يسبب لك مخاطر صحية ستتوقف عنه دون توعية ، فالإنسان بالفطرة يستطيع أن يعرف مخاطر هذه الآفة بحسب ما وصفت من قبل بعض الأعضاء . لقد قدمت اقتراحًا بمجلس الشورى السابق لمنع التدخين في الأماكن العامة وخصوصًا الشيشة ، ولكن ( لوبي ) المدخنين استطاع أن يقف ضد هذه الرغبة حتى أنه أقنع مكتب المجلس بعدم وضع ذلك الاقتراح على جدول الأعمال ، لأن (لوبي) المدخنين قوي ومؤثر فإننا نراهم بين كل فترة استراحة يخرجون مجتمعين ويدخنون ويؤثرون على غيرهم . كذلك شركات التبغ الموجودة تصرف الملايين والبلايين من الأموال لتشجيع النشء على التدخين فليست القضية قضية المعاملة أو الأسلوب أو الضغط النفسي ، وإنما هي الدعاية القوية والموجودة لدى شركات التبغ مثل الأخطبوط وتشكل لوبيًا ضخمًا . حتى في الولايات المتحدة والدول المتقدمة لم يستطيعوا أن يوقفوا التدخين أو يدينوه بطريقة مباشرة . ولو أن كل مدخن أصابه مرض بسبب التدخين أقام دعوة على هذه الشركات لخسرت شركات التبغ البلايين من الدولارات . لذلك أنا من المؤيدين للتصديق على هذه الاتفاقية ومن المؤيدين لمنع التدخين في الأماكن العامة ، وأرجو أن تكون هناك توعية ذاتية للشخص لأن يمتنع عن التدخين ، وشكرًا .

الرئيـــــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ عبدالجليل الطريف .

العضو عبدالجليل الطريف :
شكرًا سيدي الرئيس ، ما لفت انتباهي كلام الأخ محمد هادي الحلواجي ، ومع احترامي لوجهة نظره إلا أن أحد أساليب مكافحة أي ظاهرة بالإضافة إلى الحملات التوعوية هو حظر مثل هذه الظواهر السيئة وتضييق الخناق على متعاطي مثل هذه العادات السيئة . ولو لم تكن هناك فائدة من فرض الأحكام الجزائية الرادعة لما فرضت مثل هذه الأحكام على ظاهرة أخرى وهي ظاهرة تعاطي المخدرات ، صحيح أن هناك نوعًا من التوعية لظاهرة المخدرات إلا أن الأحكام الرادعة التي تُضمن في القوانين التي تكافح مثل هذه الآفة لاشك أنها تسهم في الحد منها تمهيدًا للقضاء
عليها . إذن الأحكام مهمة وضرورية وسن القوانين مهم في هذا الاتجاه ، وشكرًا .

الرئيـــــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

العضو عبدالمجيد الحواج :
شكرًا سيدي الرئيس ، أقدر ما ذكرته الأخت الدكتورة مريم الجلاهمة من ملاحظات بأسلوب حضاري يجعل الواحد منا يفكر ألف مرة بالإقلاع عن التدخين ، وما بينه الأخ محمد هادي الحلواجي لمعرفة السبب الرئيسي لانتشار هذه الظاهرة ؛ لهو جدير بالبحث والدراسة . فأتمنى على الإخوان في وزارة الصحة وجمعية مكافحة التدخين النظر فيما ذكره ، وشكرًا .

الرئيـــــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ فؤاد الحاجي .

العضو فؤاد الحاجي :
شكرًا سيدي الرئيس ، نحن أمام اتفاقية إطارية لمكافحة التبغ ، والأخت الدكتورة مريم الجلاهمة لم تقصر وبينت مضمون هذه الاتفاقية التوعوي ، وكل ما تحتوي عليه من بنود خفف من هجوم بعض الإخوان الذين جعلوا المدخن في مستوى موازٍ لمتعاطي المخدرات ولدرجة أنهم قالوا ألا يعين عضو مدخن بالمجلس ! والبعض قال إن سبب مرض أنفلونزا الطيور وسرطان الشعر هو التدخين ، فإذا استمررنا بهذا الشكل فسنكبل سلوكيات الأفراد وحرياتهم ، وشكرًا .

الرئيـــــــــــــــــس :
شكرًا ، هل هناك ملاحظات أخرى ؟

(لا توجد ملاحظات)

الرئيـــــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على مشروع القانون من حيث المبدأ ؟

(أغلبية موافقة)

الرئيـــــــــــــــــس :
إذن يقر مشروع القانون من حيث المبدأ . وننتقل إلى مناقشة مواده مادة مادة ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

العضو عبدالمجيد الحواج :
الديباجة : نص الديباجة كما ورد من الحكومة الموقرة : " نحن حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين . بعد الاطلاع على الدستور ، وعلى اتفاقية منظمة الصحة العالمية الإطارية بشأن مكافحة التبغ المعتمدة من جمعيتها في الدورة السادسة والخمسين بتاريخ 21 مايو 2003 ، أقر مجلس الشورى ومجلس النواب القانون الآتي نصه ، وقد صدقنا عليه وأصدرناه : " . توصي اللجنة بالموافقة على تعديل مجلس النواب بإضافة عبارة : "على المرسوم بقانون رقم (10) لسنة 1994م بشأن مكافحة التدخين" بعد عبارة "بعد الاطلاع على الدستور ، " . وعلى ذلك يكون نص الديباجة بعد التعديل : " نحن حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين . بعد الاطلاع على الدستور ، وعلى المرسوم بقانون رقم (10) لسنة 1994م بشأن مكافحة التدخين ، وعلى اتفاقية منظمة الصحة العالمية الإطارية بشأن مكافحة التبغ المعتمدة من جمعيتها في الدورة السادسة والخمسين بتاريخ 21 مايو 2003م ، أقر مجلس الشورى ومجلس النواب القانون الآتي نصه ، وقد صدقنا عليه وأصدرناه : " .

الرئيـــــــــــــــــس :
شكرًا ، هل هناك ملاحظات على الديباجة ؟

(لا توجد ملاحظات)

الرئيـــــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على الديباجة بتعديل اللجنة ؟

(أغلبية موافقة)

الرئيـــــــــــــــــس :
إذن تقر الديباجة بتعديل اللجنة . وننتقل إلى المادة 1 ، تفضل الأخ مقرر
اللجنة .

العضو عبدالمجيد الحواج :
المادة 1 : نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة : " ووفق على انضمام مملكة البحرين إلى اتفاقية منظمة الصحة العالمية الإطارية بشأن مكافحة التبغ المعتمدة من جمعيتها في الدورة السادسة والخمسين بتاريخ 21 مايو 2003م والمرافقة لهذا
القانون " . توصي اللجنة بالموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة .

الرئيـــــــــــــــــس :
شكرًا ، هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

(لا توجد ملاحظات)

الرئيـــــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على هذه المادة ؟

(أغلبية موافقة)

الرئيـــــــــــــــــس :
إذن تقر هذه المادة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

العضو عبدالمجيد الحواج :
المادة 2 : نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة : " على الوزراء ، كل فيما يخصه ، تنفيذ أحكام هذا القانون ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية " . توصي اللجنة بالموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة .

الرئيـــــــــــــــــس :
شكرًا ، هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

(لا توجد ملاحظات)

الرئيـــــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على هذه المادة ؟

(أغلبية موافقة)

الرئيـــــــــــــــــس :
إذن تقر هذه المادة . وبهذا نكون قد انتهينا من مناقشة مواد مشروع القانون ، فهل يوافق المجلس عليه في مجموعه ؟

(أغلبية موافقة)

الرئيـــــــــــــــــس :
إذن سيؤخذ الرأي النهائي على مشروع القانون في الجلسة القادمة . وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية بخصوص مشروع قانون بإنشاء صندوق العمل . وأطلب من الأخ خالد المسقطي مقرر اللجنة التوجه إلى المنصة فليتفضل .

العضو خالد المسقطي :
شكرًا سيدي الرئيس ، بداية أطلب تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة ، وشكرًا .

لرئيـــــــــــــــــس :
شكرًا ، هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة ؟

(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــــس :
إذن يثبت التقرير ومرفقاته في المضبطة .

(أولاً : تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية بشأن مشروع قانون بإنشاء صندوق العمل :)
التاريخ : 8 مايو 2006م

مقدمـة :

استلمت لجنة الشئون المالية والاقتصادية كتاب معالي رئيس مجلس الشورى رقم (320 /15 - 12 - 2005 ) المؤرخ في 24 ديسمبر 2005م والذي تم بموجبه تكليف اللجنة بدراسة ومناقشة مشروع قانون رقم (  ) لسنة (   ) بإنشاء صندوق العمل المرافق للمرسوم الملكي رقم ( 26 ) لسنة 2005م ، وإعداد تقرير يتضمن رأي اللجنة بشأن مشروع القانون لعرضه على المجلس .

أولاً : إجراءات اللجنة :
لتنفيذ التكليف المذكور قامت اللجنة بالإجراءات التالية :
1- عقدت اللجنة الاجتماعات التالية لبحث ودراسة مشروع القانون :
1-  الاجتماع الثالث   بتاريخ 4 يناير 2006م .
2- الاجتماع الرابع   بتاريخ 8 يناير 2006م .
3- الاجتماع الخامس     بتاريخ 23 يناير 2006م .
4- الاجتماع الثامن    بتاريخ 28 فبراير2006م .
5- الاجتماع الرابع عشر   بتاريخ 2 مايو 2006م .
6- الاجتماع السادس عشر  بتاريخ 6 مايو 2006م .
7- الاجتماع السابع عشر    بتاريخ 7 مايو 2006م .

2- اطلعت اللجنة ، أثناء دراستها ، على الوثائق المتعلقة بمشروع القانون موضوع البحث والدراسة والتي اشتملت على مايلي :
- قرار مجلس النواب ومرفقاته بشأن مشروع القانون . 
- ملاحظات غرفة تجارة وصناعة البحرين بشأن مشروع القانون .
- ملاحظات مركز البحرين للدراسات والبحوث بشأن مشروع القانون .
- رأي لجنة الشئون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى .
- مشروع القانون المذكور والمذكرة الإيضاحية .
3- وبناء على دعوة من اللجنة شارك ، في بعض اجتماعاتها ، مسئولون وممثلون عن عدد من الجهات حيث حضر عن كل من :

وزارة العمل :
1- سعادة الدكتور مجيد بن محسن العلوي   وزير العمل .
2- الأستاذ جميل محمد علي حميدان           وكيل الوزارة المساعد لشئون العمل .
3- الأستاذ صباح سالم الدوسري           مدير إدارة العلاقات العامة والدولية .
4- الأستاذ حمد الوزان                    المنسق الإداري بمكتب الوزير .
5- الأستاذ جمال عبدالوهاب قاروني           منسق البرامج بمكتب الوزير .

مجلس التنمية الاقتصادية :
1- الدكتور زكريا أحمد هجرس      نائب الرئيس التنفيذي .
2- الأستاذ عبدالإله القاسمي       نائب الرئيس التنفيذي لهيئة صندوق العمل .
3- الأستاذ أسامة العبسي       نائب الرئيس التنفيذي لإصلاح سوق العمل .
4- الأستاذ يوسف خلف        المستشار القانوني بالمجلس .

ديوان الرقابة المالية :
1- سعادة حسن بن خليفة الجلاهمة  رئيس ديوان الرقابة المالية .
2- الأستاذ أحمد إبراهيم البلوشي  وكيل ديوان الرقابة المالية .

دائرة الشئون القانونية بوزارة الدولة لشئون مجلس الوزراء :
1- الدكتور جميل العلوي   مدير إدارة الاتفاقات والمعاهدات .
2- الأستاذ أحمد القاضي    مستشار قانوني .

وزارة الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب :
1- الدكتورة وداد محمد الجودر   رئيسة شئون جلسات الشورى .
2- الأستاذة أروى آل محمود           أخصائي شئون جلسات .

غرفة تجارة وصناعة البحرين :
1- الأستاذ أحمد نجم النجم   الرئيس التنفيذي للغرفة .
2- الدكتور حسن علي العالي   مدير إدارة الدراسات الاقتصادية والمالية .

الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين :
1- الأستاذ عبدالغفار عبدالحسين عبدالله         الأمين العام للاتحاد .
2- الأستاذ علي عبدالرحيم                    الأمين العام المساعد للشئون الإدارية والمالية .

جمعية سيدات الأعمال البحرينية :
1- الأستاذة فاطمة حسن جواد              الأمين المالي للجمعية .

وقد اعتذر رئيس جمعية رجال الأعمال البحرينية عن عدم تمكنه من تلبية دعوة اللجنة لظروف خاصة .

كما شارك في اجتماعات اللجنة من مجلس الشورى كل من :
1. الدكتور عصام عبدالوهاب البرزنجي المستشار القانوني لشئون المجلس .
2. الأستاذ محسن حميد مرهون          المستشار القانوني لشئون لجان المجلس .
3. الأستاذ زهيـر حسن مكي  المستشار القانوني المساعد للمجلس .
4. الأستاذة ميادة مجيد معارج          الأخصائي القانوني بالمجلس .
5. الأستاذ يـوسف يعقوب مرهون أخصـائي إعلام بالمجلـس .
6. الأستاذ علي جاسم القطان          أخصـائي رصد وتحليل إعلامي .

• وتولى أمانة سر اللجنة الأستاذة فهيمة الزيرة .
ثانيًا : رأي اللجنة :
جرى نقاش مستفيض حول مشروع القانون موضوع البحث وتم تبادل وجهات النظر بشأنه من قبل المسئولين المدعوين ومن قبل أعضاء اللجنة والمستشارين القانونيين ، كما تم استعراض رأي لجنة الشئون التشريعية والقانونية بالمجلس والتي أكدت سلامة مشروع القانون من الناحيتين الدستورية والقانونية ، وتدارست اللجنة الأهداف التي يسعى صندوق العمل إلى تحقيقها كما حددتها المادة رقم ( 3 ) من مشروع القانون والمتمثلة في المساهمة في تنمية وتعزيز الاقتصاد الوطني ، والمساهمة في تطوير القطاع الخاص لجعله محرك النمو الاقتصادي في المملكة ، ورفع كفاءة العمالة البحرينية ومقدرتها على المنافسة في سوق العمل ، بالإضافة إلى تهيئة البيئة المناسبة لجعل العمال البحرينيين الخيار الأفضل للتوظيف من قبل أصحاب العمل فضلاً عن زيادة إدماج المرأة البحرينية في سوق العمل وخلق فرص عمل جديدة ومناسبة للعمال البحرينيين ، وفي هذا الصدد استمعت اللجنة إلى آراء القطاع الخاص ممثلاً في غرفة تجارة وصناعة البحرين كما اطلعت على المذكرة التي قدمتها جمعية رجال الأعمال واستمعت أيضًا إلى رأي جمعية سيدات الأعمال ، كما استمعت اللجنة إلى رأي قطاع العمال الذي استعرضه الأمين العام لاتحاد نقابات العمال وناقشت اللجنة بإسهاب التعديلات التي أدخلها مجلس النواب واستمعت إلى رأي ممثلي الحكومة و مجلس التنمية الاقتصادية في التعديلات المقرّة من قبل مجلس النواب والمقترحة من اللجنة ، وقررت اللجنة في ضوء كل تلك المعطيات أن توصي بالموافقة على مشروع القانون ؛ ولاسيما أنه يأتي انطلاقًا من حرص مملكة البحرين على إصلاح سوق العمل وأنه يشكل مع مشروع قانون تنظيم سوق العمل حلقة متكاملة لتحقيق تلك الأهداف .

ثالثًا : اختيار مقرري الموضوع الأصلي والاحتياطي :
إعمالاً لنص المادة ( 39 ) من اللائحة الداخلية لمجلس الشورى، اتفقت اللجنة على اختيار كل من :
1- الأستاذ خالد حسين المسقطي    مقررًا أصليًا .
2- الأستاذ جميل علي المتروك    مقررًا احتياطيًا .

رابعًا : توصية اللجنة :
في ضوء المناقشات والآراء التي أبديت أثناء دراسة مشروع القانون ، فإن اللجنة توصي بما
يلي :
1-  الموافقة على مشروع قانون رقم (   ) لسنة (    ) بشأن إنشاء صندوق العمل المرافق للمرسوم الملكي رقم ( 26 ) لسنة 2005م .
2- الموافقة على التعديلات التي أدخلتها اللجنة على مشروع القانون كما وردت تفصيلا
أدناه .

مشروع القانون :
الديباجة :
نص الديباجة كما ورد من الحكومة الموقرة :
" بعد الإطلاع على الدستور ،
وعلى قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (23) لسنة 1976
وتعديلاته ،
وعلى المرسوم بقانون رقم (39) لسنة 2002 بشأن الميزانية العامة ،
أقر مجلس الشورى ومجلس النواب القانون الآتي نصه ، وقد صدقنا عليه وأصدرناه : " .

توصية اللجنة :
- التصحيح الإملائي لكلمة (الإطلاع) وذلك بحذف همزة القطع منها .
- إضافة المرسوم بقانون الخاص بديوان الرقابة المالية ضمن الديباجة قبل الفقرة الأخيرة
منها ؛ وذلك بغرض تأكيد خضوع الصندوق لرقابة الديوان .

نص الديباجة بعد التعديل :
" نحن حمد بن عيسى آل خليفة         ملك مملكة البحرين .
بعد الاطلاع على الدستور ،
وعلى قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (23) لسنة 1976
وتعديلاته ،
وعلى المرسوم بقانون رقم (39) لسنة 2002 بشأن الميزانية العامة ،
وعلى المرسوم بقانون رقم (16) لسنة 2002م بشأن ديوان الرقابة المالية ،
أقر مجلس الشورى ومجلس النواب القانون الآتي نصه ، وقد صدقنا عليه وأصدرناه : " .

الفصل الأول : تعاريف :
المادة 1 : تعاريف :
نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة :
" لأغراض هذا القانون يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها ، ما لم يقتض سياق النص خلاف ذلك :
المملكة : مملكة البحرين .
الوزير: الوزير المشار إليه في الفقرة (أ) من المادة (2) من هذا القانون .
الصندوق : صندوق العمل المنشأ بموجب أحكام هذا القانون .
مجلس الإدارة : مجلس إدارة الصندوق المشكل طبقًا لحكم المادة (5) من هذا القانون .
رئيس المجلس: رئيس مجلس الإدارة .
الرئيس التنفيذي : الرئيس التنفيذي للصندوق المعين طبقًا لحكم المادة (10) من هذا القانون .
لجنة التدقيق : اللجنة المنصوص عليها في المادة (21) من هذا القانون " .

توصية اللجنة :
الموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة .

الفصل الثانـي : إنشاء الصندوق وأهدافه ومهامه وصلاحياته :
المادة 2 : إنشاء الصندوق :
نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة :
" ( أ ) تنشأ هيئة عامة تسمى ( صندوق العمل ) تكون لها الشخصية الاعتبارية وتتمتع بالاستقلال المالي والإداري وتخضع لرقابة الوزير الذي يصدر بتسميته مرسوم .
(ب) يتمتع الصندوق بجميع الامتيازات التي تتمتع بها الوزارات والأجهزة الحكومية والمؤسسات والهيئات العامة في المملكة " .

توصية اللجنة :
الموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة .

المادة 3 : أهداف الصندوق :
نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة :
" يسعى الصندوق إلى تحقيق الأهداف التالية :
1- المساهمة في تنمية وتعزيز الاقتصاد الوطني .
2- المساهمة في تطوير القطاع الخاص لجعله محرك النمو الاقتصادي في المملكة .
3- رفع كفاءة العمال البحرينيين ومقدرتهم الإنتاجية وقدرتهم على المنافسة في سوق
    العمل.
4- تهيئة البيئة المناسبة لجعل العمال البحرينيين الخيار الأفضل للتوظيف من قبل
    أصحاب العمل.
5- تهيئة البيئة المناسبة لزيادة إدماج المرأة البحرينية في سوق العمل .
6- خلق فرص عمل جديدة ومناسبة للعمال البحرينيين " .

توصية اللجنة :
استبدال عبارة " العمالة البحرينية ومقدرتها الإنتاجية وقدرتها " بعبارة " العمال البحرينيين ومقدرتهم الإنتاجية وقدرتهم " من البند 3 ؛ وذلك لحسن الصياغة وتماشيًا مع التعديلات المقترحة في المواد اللاحقة " .

نص المادة بعد التعديل :
" يسعى الصندوق إلى تحقيق الأهداف التالية :
1- المساهمة في تنمية وتعزيز الاقتصاد الوطني .
2- المساهمة في تطوير القطاع الخاص لجعله محرك النمو الاقتصادي في المملكة .
3- رفع كفاءة العمالة البحرينية ومقدرتها الإنتاجية وقدرتها على المنافسة في سوق العمل .
4- تهيئة البيئة المناسبة لجعل العمال البحرينيين الخيار الأفضل للتوظيف من قبل أصحاب
العمل .
5- هيئة البيئة المناسبة لزيادة إدماج المرأة البحرينية في سوق العمل .
6- خلق فرص عمل جديدة ومناسبة للعمال البحرينيين " .

المادة 4 : مهام وصلاحيات الصندوق :
نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة :
" (أ) يباشر الصندوق كافة المهام والصلاحيات اللازمة لتحقيق أهدافه ، وله على الأخص ما يلي :
1- توفير ودعم برامج لتدريب وتأهيل العمال البحرينيين لرفع كفاءتهم ومقدرتهم الإنتاجية وقدرتهم على المنافسة في سوق العمل .
2- رفع الميزة النسبية للعمال البحرينيين على غيرهم من العمال الأجانب .
3- توفير ودعم البرامج والمشروعات الاجتماعية المرتبطة بتنمية وتطوير سوق العمل .
4- المساهمة في إزالة المعوقات التي تحد من مشاركة المرأة في القوة العاملة .
5- دعم وتوفير البرامج التي من شأنها تعزيز مقدرة القطاع الخاص في زيادة النشاط الاقتصادي في المملكة .
6- منح القروض الميسرة للمواطنين لإنشاء وتمويل المشروعات الخاصة الصغيرة والمتوسطة .
7- دعم وتمويل المشروعات التي يكون من شأنها زيادة توظيف العمال البحرينيين ، وبوجه خاص المشروعات ذات القيمة الاقتصادية المضافة .
8- دعم وتقديم الخدمات الاستشارية والمالية لأصحاب العمل لرفع كفاءة وإنتاجية العمال .
9- دعم وتوفير البرامج التي تؤهل أصحاب العمل لمسايرة خطط وبرامج تنمية وتطوير سوق العمل .
10- دعم إجراء البحوث والدراسات في مجال عمل الصندوق وتشجيع الاستفادة من نتائجها .
11- تملك الأموال المنقولة والعقارية وإدارة واستثمار أي من موارد الصندوق وإبرام العقود وإجراء جميع التصرفات والأعمال التي من شأنها تحقيق الأهداف التي أنشئ الصندوق من أجلها .
(ب) يجب على الصندوق مباشرة مهامه بكفاءة وفاعلية وشفافية وبدون تمييز وبشكل
 مناسب ، وعلى نحوٍ يتسق مع توجه الدولة بشأن سوق العمل وخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية .
(‌ج)  يجوز للصندوق إسناد بعض المهام المناسبة إلى أي من الجهات الحكومية ، أو إلى ذوي الكفاءة والخبرة المناسبة من الأفراد واللجان والجهات غير الحكومية " .

توصية اللجنة :
1- استبدال عبارة " العمالة البحرينية لرفع كفاءتها ومقدرتها الإنتاجية وقدرتها " من البند
1 ؛ وذلك لحسن الصياغة وتماشيًا مع التعديل الوارد في البند رقم (3) من المادة
السابقة .
2- الموافقة على قرار مجلس النواب باستبدال عبارة " رفع الميزة النسبية للعمالة البحرينية على غيرها من العمالة الأجنبية " من البند 2 ؛ وذلك لذات الأسباب المذكورة
سابقًا .
3- التصحيح الإملائي لكلمة " الإقتصادي " وذلك بحذف همزة القطع منها في البند 5 .
4- الموافقة على نص البند 6 كما ورد من الحكومة ، وعدم الموافقة على قرار مجلس النواب بإضافة عبارة " وفق أحكام الشريعة الإسلامية " بعد عبارة " منح القروض الميسرة للمواطنين " ؛ لأن في ذلك التعديل تقييدًا لمجالات منح القروض ، كما أنه يحد البنوك التجارية التي لا تتبع أحكام الشريعة الإسلامية في معاملاتها من توفير القروض للمواطنين ، بالإضافة إلى حصره للخيارات في جهة واحدة بدلاً من جهتين ، في حين يُعطي النص الوارد من الحكومة الخيار في أن يتم التمويل بالطريقتين العادية
والإسلامية .
5- الموافقة على نص البند 11 كما ورد من الحكومة ، وعدم الموافقة على قرار مجلس النواب بإضافة عبارة " دون إخلال بأحكام الشريعة الإسلامية " الواردة في نهاية البند 11 ؛ وذلك للأسباب المذكورة سابقًا بالنسبة للبند رقم ( 6 ) من الفقرة (أ) من هذه المادة .

نص المادة بعد التعديل :
" (أ) يباشر الصندوق كافة المهام والصلاحيات اللازمة لتحقيق أهدافه ، وله على الأخص ما يلي :
1- توفير ودعم برامج لتدريب وتأهيل العمالة البحرينية لرفع كفاءتها ومقدرتها الإنتاجية وقدرتها على المنافسة في سوق العمل .
2- رفع الميزة النسبية للعمالة البحرينية على غيرها من العمالة الأجنبية .
3- توفير ودعم البرامج والمشروعات الاجتماعية المرتبطة بتنمية وتطوير سوق العمل .
4- المساهمة في إزالة المعوقات التي تحد من مشاركة المرأة في القوة العاملة .
5- دعم وتوفير البرامج التي من شأنها تعزيز مقدرة القطاع الخاص في زيادة النشاط الاقتصادي في المملكة .
6- منح القروض الميسرة للمواطنين لإنشاء وتمويل المشروعات الخاصة الصغيرة والمتوسطة .
7- دعم وتمويل المشروعات التي يكون من شأنها زيادة توظيف العمال البحرينيين ، وبوجه خاص المشروعات ذات القيمة الاقتصادية المضافة .
8- دعم وتقديم الخدمات الاستشارية والمالية لأصحاب العمل لرفع كفاءة وإنتاجية العمال .
9- دعم وتوفير البرامج التي تؤهل أصحاب العمل لمسايرة خطط وبرامج تنمية وتطوير سوق العمل .
10- دعم إجراء البحوث والدراسات في مجال عمل الصندوق وتشجيع الاستفادة من
نتائجها .
11- تملك الأموال المنقولة والعقارية وإدارة واستثمار أي من موارد الصندوق وإبرام العقود وإجراء جميع التصرفات والأعمال التي من شأنها تحقيق الأهداف التي أنشئ الصندوق من أجلها .
 (ب) يجب على الصندوق مباشرة مهامه بكفاءة وفاعلية وشفافية وبدون تمييز وبشكل مناسب ، وعلى نحوٍ يتسق مع توجه الدولة بشأن سوق العمل وخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية .
(ج)  يجوز للصندوق إسناد بعض المهام المناسبة إلى أي من الجهات الحكومية ، أو إلى ذوي الكفاءة والخبرة المناسبة من الأفراد " .

الفصل الثالث : مجلس الإدارة : المادة 5 : التشكيل :
نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة :
" (أ) يكون للصندوق مجلس إدارة يشكل ، بموجب مرسوم ، من تسعة أعضاء من بينهم رئيس المجلس على النحو التالي :
1- عضوين يسميهما مجلس الوزراء .
2- عضو يسميه مجلس التنمية الاقتصادية .
3- ثلاثة أعضاء يتم اختيارهم من بين مرشحيهم تسميهم غرفة تجارة وصناعة البحرين .
4- عضو يتم اختياره من بين مرشحيهم تسميهم جمعية المصرفيين البحرينية .
5- عضوين يتم اختيارهما من بين مرشحين يسميهم الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين .
ويراعى في ترشيح أعضاء مجلس الإدارة أن تتوافر فيهم الكفاءة والخبرة المناسبة . 
(ب) إذا لم تبادر أي من الجهات المشار إليها في البنود من(3) إلى (5) من الفقرة السابقة إلى تسمية مرشحين خلال أجل معقول يحدده الوزير ، جاز تشكيل مجلس الإدارة بناء على تسمية الوزير لمرشحين من أشخاص ينتمون إلى هذه الجهة .
(ج) تكون مدة العضوية في مجلس الإدارة أربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة لمدة
مماثلة ، إلا أنه بالنسبة لمجلس الإدارة الأول تكون عضوية رئيس المجلس وأربعة من أعضائه لمدة أربع سنوات وعضوية الباقين لمدة ثلاث سنوات ، ويحدد المرسوم الصادر بالتعيين مدة عضوية كل منهم .
(د) يتولى مجلس الإدارة انتخاب نائب لرئيس المجلس يحل محل الرئيس في حالة غيابه أو قيام مانع لديه أو خلو منصبه، ويستمر نائب الرئيس في منصبه إلى أن تنتهي عضويته .
(هـ) إذا خلا محل أحد أعضاء مجلس الإدارة لأي سبب يعين من يحل محله بذات الأداة والطريقة المنصوص عليهما في الفقرتين (أ) و (ب) من هذه المادة، ويكمل العضو الجديد مدة سلفه ، فإذا قلت هذه المدة عن سنة جاز تجديد عضويته مرتين لاحقتين .
(و) لا يعفى عضو مجلس الإدارة من منصبة قبل انتهاء مدة عضويته إلا بمرسوم بناءً على توصية من مجلس الإدارة تصدر بأغلبية عدد أعضائه ، وذلك في حالة إخلاله الجسيم بواجبات منصبه أو عجزه عن القيام بها أو إخلاله بواجب الأمانة والسلوك القويم .
(ز) لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الإدارة وعضوية مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق
العمل ، أو بينها وبين أية وظيفة لدى الصندوق أو هيئة سوق العمل .
(ح) تحدد مكافآت رئيس وأعضاء مجلس الإدارة بموجب مرسوم " .

توصية اللجنة :
- استبدال كلمة " عضوان " بكلمة " عضوين " من البند 1 .
- الموافقة على قرار مجلس النواب بإجراء التصحيح اللغوي وذلك باستبدال كلمة
" مرشحين " بكلمة " مرشحيهم " من البند 3 .
- الموافقة على قرار مجلس النواب بإجراء التصحيح اللغوي وذلك باستبدال كلمة " مرشحين " بكلمة " مرشحيهم " من البند 4 .
- استبدال كلمة " عضوان " بكلمة " عضوين " من البند 5 .
- الموافقة على قرار مجلس النواب باستبدال عبارة " خلال ثلاثين يومًا من تاريخ إخطارها بترشيح ممثلين عنها " بعبارة " خلال أجل معقول يحدده الوزير " ، وكذلك الموافقة على حذف كلمة " أشخاص " الواردة قبل كلمة " ينتمون " في عجز الفقرة ب .
- إجراء التصحيح الإملائي وذلك باستبدال كلمة " منصبه " بكلمة " منصبة " الواردة في صدر الفقرة (و) من هذه المادة .

نص المادة بعد التعديل :
" (أ) يكون للصندوق مجلس إدارة يشكل، بموجب مرسوم ، من تسعة أعضاء من بينهم رئيس المجلس على النحو التالي :
1- عضوان يسميهما مجلس الوزراء .
 2- عضو يسميه مجلس التنمية الاقتصادية .
3- ثلاثة أعضاء يتم اختيارهم من بين مرشحين تسميهم غرفة تجارة وصناعة البحرين .
4- عضو يتم اختياره من بين مرشحين تسميهم جمعية المصرفيين البحرينية .
5-عضوان يتم اختيارهما من بين مرشحين يسميهم الاتحاد العام لنقابات عمال
البحرين .
ويراعى في ترشيح أعضاء مجلس الإدارة أن تتوافر فيهم الكفاءة والخبرة المناسبة . 
(ب) إذا لم تبادر أي من الجهات المشار إليها في البنود من(3) إلى (5) من الفقرة السابقة إلى تسمية مرشحين خلال ثلاثين يومًا من تاريخ إخطارها بترشيح ممثلين عنها ، جاز تشكيل مجلس الإدارة بناء على تسمية الوزير لمرشحين ينتمون إلى هذه الجهة .
(ج) تكون مدة العضوية في مجلس الإدارة أربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة لمدة
مماثلة ، إلا أنه بالنسبة لمجلس الإدارة الأول تكون عضوية رئيس المجلس وأربعة من أعضائه لمدة أربع سنوات وعضوية الباقين لمدة ثلاث سنوات ، ويحدد المرسوم الصادر بالتعيين مدة عضوية كل منهم .
(د)  يتولى مجلس الإدارة انتخاب نائب لرئيس المجلس يحل محل الرئيس في حالة غيابه أو قيام مانع لديه أو خلو منصبه ، ويستمر نائب الرئيس في منصبه إلى أن تنتهي عضويته .
(هـ) إذا خلا محل أحد أعضاء مجلس الإدارة لأي سبب يعين من يحل محله بذات الأداة والطريقة المنصوص عليهما في الفقرتين (أ) و (ب) من هذه المادة ، ويكمل العضو الجديد مدة سلفه ، فإذا قلت هذه المدة عن سنة جاز تجديد عضويته مرتين لاحقتين .
(و) لا يعفى عضو مجلس الإدارة من منصبه قبل انتهاء مدة عضويته إلا بمرسوم بناءً على توصية من مجلس الإدارة تصدر بأغلبية عدد أعضائه ، وذلك في حالة إخلاله الجسيم بواجبات منصبه أو عجزه عن القيام بها أو إخلاله بواجب الأمانة والسلوك القويم .
(ز) لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الإدارة وعضوية مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق
العمل ، أو بينها وبين أية وظيفة لدى الصندوق أو هيئة سوق العمل .
(ح) تحدد مكافآت رئيس وأعضاء مجلس الإدارة بموجب مرسوم " .

المادة 6 : المهام والصلاحيات :
نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة :
" (أ) مجلس الإدارة هو السلطة العليا المهيمنة على شئون الصندوق ورسم السياسات التي يسير عليها والإشراف على تنفيذها ، وله أن يتخذ ما يراه لازمــًا لتحقيق أهدافه ومباشرة مهامه وصلاحياته ، بما في ذلك :
1- وضع الأنظمة وإصدار اللوائح والقرارات واتخاذ التدابير اللازمة لتنفيذ أحكام هذا
القانون .
2- إعداد لائحة بشأن ضوابط استثمار أموال الصندوق ، يراعى فيها أن يكون الاستثمار وفق سياسة استثمارية آمنة بعيدة عن المضاربة في الأسواق المالية وتجنب الاستثمار في الأدوات الاستثمارية ذات المخاطر العالية، وأن يكون الاستثمار بالقدر الممكن  في السوق المحلية ، وتوافر السيولة النقدية اللازمة لسداد التزامات الصندوق وتمويل أنشطته ، ويصدر باعتماد هذه اللائحة مرسوم .
3- اعتماد الهيكل التنظيمي وإصدار لائحة لتنظيم شئون العاملين بالصندوق تتضمن إجراءات وقواعد تعيينهم وترقيتهم ونقلهم وتحديد مرتباتهم ومكافآتهم وإجراءات وأحكام تأديبهم وغير ذلك من شئونهم دون التقيد بأنظمة الخدمة المدنية ، وتحدد هذه اللائحة أخلاقيات وقيم العمل بالصندوق وحالات وشروط وأحكام الإفصاح عن الذمة المالية .
4- اعتماد الخطة السنوية للصندوق قبل بداية كل سنة مالية والتي يجب أن تتضمن بوجه خاص الأهداف والسياسات والأولويات التي يسعى الصندوق إلى تحقيقها خلال السنة وآلية تنفيذها وكيفية استثمار أمواله .
ويجب على الصندوق فور اعتماد هذه الخطة أن ينشر ملخصًا لها في الجريدة الرسمية وجريدتين يوميتين محليتين على الأقل تصدر إحداها باللغة العربية وأخرى باللغة
الإنجليزية ، وأن ينشر الخطة كاملة بأي من الوسائل التي يحددها مجلس الإدارة بحيث يتاح للكافة فرصة الإطلاع عليها . 
5-مراقبة مدى الالتزام بأحكام هذا القانون والمراسيم والأنظمة واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذ ًا لأحكامه . 
6- تحديد بداية ونهاية السنة المالية للصندوق .
7- اعتماد مشروع الميزانية السنوية للصندوق ، واعتماد حسابه الختامي المدقق .
8- قبول الهبات والإعانات - المشروطة وغير المشروطة - بما لا يتعارض مع أحكام القانون .
9- دراسة التقارير الدورية التي يقدمها الرئيس التنفيذي عن سير العمل بالصندوق وتقرير ما يلزم بشأنها .
10- اعتماد الخطة العامة لاستثمار أموال الصندوق والموافقة على مجالات توظيف هذه الأموال ، وفقًا لضوابط استثمارها .
11- القيام بالمهام والصلاحيات الأخرى التي يختص بها طبقــًا لأحكام هذا القانون أو الأنظمة أو اللوائح أو القرارات الصادرة تنفيذًا له .
(ب) يجب على مجلس الإدارة قبل اعتماد الخطة السنوية والخطة العامة للاستثمار أن يعقد مشاورات مع الجمهور والجهات المعنية لاستطلاع آرائهم حول مشروع هاتين الخطتين.
ويصدر مجلس الإدارة نظامـًا بشأن هذه المشاورات يكفل للكافة والجهات المعنية فرصة الإطلاع على تفاصيل المشاورات الجارية وما تم إبداؤه من آراء، وذلك من خلال نقطة معلومات واحدة .  
(‌ج) يجوز لمجلس الإدارة أن يعهد إلى لجنة أو أكثر من بين أعضائه أو إلى رئيس المجلس أو الرئيس التنفيذي بأداء مهام محددة " .

توصية اللجنة :
- الموافقة على قرار مجلس النواب باستبدال عبارة " التي تتولى " بعبارة " المهيمنة على " الواردة في صدر الفقرة (أ) من هذه المادة .
-  الموافقة على قرار مجلس النواب بإعادة ترتيب موقع البند 2 .
- استبدال كلمة " وضع " بكلمة " اعتماد " الواردة في صدر البند 3؛ ذلك لأن كلمة
" وضع " تسمح لمجلس الإدارة بإجراء مايراه من تعديل في حين أن كلمة " الاعتماد " تسلب مثل هذا الحق من مجلس الإدارة مما يضعف من دوره الرقابي على أعمال الرئيس التنفيذي الذي عهد إليه بوضع الهيكل التنظيمي واللوائح .
- الموافقة على قرار مجلس النواب بإعادة ترتيب موقع البند 4 .
- استبدال كلمة " وضع " بكلمة " اعتماد " الواردة في صدر البند 4 ؛ وذلك وفقـًا لما جاء أعلاه .
- التصحيح اللغوي باستبدال كلمة " إحداهما " بكلمة " إحداها " الواردة بعد كلمة
" تصدر " في الفقرة الثانية من البند 4 .
- التصحيح الإملائي لكلمة " الإطلاع " ، وذلك بحذف همزة القطع منها الواردة في نهاية البند 4 .
- الموافقة على قرار مجلس النواب بإعادة ترتيب موقع البند 10 .
- استبدال كلمة (وضع) بكلمة (اعتماد) الواردة في صدر هذا البند 10 ؛ وذلك وفقـًا لما جاء أعلاه .
- الموافقة على قرار مجلس النواب بإعادة ترتيب موقع البند 2.
- التصحيح الإملائي وذلك بحذف همزة القطع من كلمة (الإستثمار) ومن تصريفاتها أينما وردت في البند 2.
- عدم الموافقة على قرار مجلس النواب بإضافة عبارة (المشاريع الاستثمارية الإسكانية والصناعية) بعد عبارة (وأن يكون الاستثمار بالقدر الممكن في) في البند 2 ؛ وذلك لأن النص الأصلي أوسع مدى ويعطي مجالاً أكبر للاستثمار، فضلاً عن أن المشاريع الاستثمارية التي اقترحها مجلس النواب تعتبر مشاريع طويلة الأجل مما يعني ربط السيولة النقدية في مشاريع طويلة الأجل وذلك يتعارض مع نهاية البند ذاته الذي ينص على (توافر السيولة النقدية اللازمة لتسديد التزامات الصندوق) .
-الموافقة على قرار مجلس النواب بإعادة ترتيب موقع البند 5 .
- الموافقة على قرار مجلس النواب بإعادة ترتيب موقع البند 6 .
- الموافقة على قرار مجلس النواب بإعادة ترتيب موقع البند 7 .
- الموافقة على قرار مجلس النواب بإعادة ترتيب موقع البند 8 .
- الموافقة على قرار مجلس النواب بإعادة ترتيب موقع البند 9 .
- إضافة كلمة (والمراسيم) بعد كلمة (القانون)، واستبدال الحرف (و) بالحرف (أو) أينما ورد في البند 11 ؛ وذلك لحسن الصياغة ولكي يتماشى البند 11 مع البند رقم (6) من الفقرة (أ) من هذه المادة .
- التصحيح الإملائي لكلمة (الإطلاع) وذلك بحذف همزة القطع منها في الفقرة ب .
- الموافقة على نص الفقرة (ج)كما ورد من الحكومة .

نص المادة بعد التعديل :
" (أ)  مجلس الإدارة هو السلطة العليا التي تتولى شئون الصندوق ورسم السياسات التي يسير عليها والإشراف على تنفيذها ، وله أن يتخذ ما يراه لازمــًا لتحقيق أهدافه ومباشرة مهامه وصلاحياته ، بما في ذلك :
1-  وضع الأنظمة وإصدار اللوائح والقرارات واتخاذ التدابير اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون .
2-  وضع الهيكل التنظيمي وإصدار لائحة لتنظيم شئون العاملين بالصندوق تتضمن إجراءات وقواعد تعيينهم وترقيتهم ونقلهم وتحديد مرتباتهم ومكافآتهم وإجراءات وأحكام تأديبهم وغير ذلك من شئونهم دون التقيد بأنظمة الخدمة المدنية ، وتحدد هذه اللائحة أخلاقيات وقيم العمل بالصندوق وحالات وشروط وأحكام الإفصاح عن الذمة المالية .
3-  وضع الخطة السنوية للصندوق قبل بداية كل سنة مالية والتي يجب أن تتضمن بوجه خاص الأهداف والسياسات والأولويات التي يسعى الصندوق إلى تحقيقها خلال السنة وآلية تنفيذها وكيفية استثمار أمواله .
ويجب على الصندوق فور اعتماد هذه الخطة أن ينشر ملخصًا لها في الجريدة الرسمية وجريدتين يوميتين محليتين على الأقل تصدر إحداهما باللغة العربية وأخرى باللغة الإنجليزية ، وأن ينشر الخطة كاملة بأي من الوسائل التي يحددها مجلس الإدارة بحيث يتاح للكافة فرصة الاطلاع عليها . 
4-  وضع الخطة العامة لاستثمار أموال الصندوق والموافقة على مجالات توظيف هذه
 الأموال ، وفقًَا لضوابط استثمارها .
5-  إعداد لائحة بشأن ضوابط استثمار أموال الصندوق ، يراعى فيها أن يكون الاستثمار وفق سياسة استثمارية آمنة بعيدة عن المضاربة في الأسواق المالية وتجنب الاستثمار في الأدوات الاستثمارية ذات المخاطر العالية، وأن يكون الاستثمار بالقدر الممكن في السوق المحلية ، وتوافر السيولة النقدية اللازمة لسداد التزامات الصندوق وتمويل
 أنشطته ، ويصدر باعتماد هذه اللائحة مرسوم .
6-  مراقبة مدى الالتزام بأحكام هذا القانون والمراسيم والأنظمة واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذ ًا لأحكامه .
7-  تحديد بداية ونهاية السنة المالية للصندوق .
8-  اعتماد مشروع الميزانية السنوية للصندوق ، واعتماد حسابه الختامي المدقق .
9-  قبول الهبات والإعانات - المشروطة وغير المشروطة - بما لا يتعارض مع أحكام القانون .
10-  دراسة التقارير الدورية التي يقدمها الرئيس التنفيذي عن سير العمل بالصندوق وتقرير ما يلزم بشأنها .
11-  القيام بالمهام والصلاحيات الأخرى التي يختص بها طبقــًا لأحكام هذا القانون والمراسيم والأنظمة واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذ ًا له .
(‌ب) يجب على مجلس الإدارة قبل اعتماد الخطة السنوية والخطة العامة للاستثمار أن يعقد مشاورات مع الجمهور والجهات المعنية لاستطلاع آرائهم حول مشروع هاتين الخطتين .
ويصدر مجلس الإدارة نظامـًا بشأن هذه المشاورات يكفل للكافة والجهات المعنية فرصة الاطلاع على تفاصيل المشاورات الجارية وما تم إبداؤه من آراء ، وذلك من خلال نقطة معلومات واحدة .
 (ج) يجوز لمجلس الإدارة أن يعهد إلى لجنة أو أكثر من بين أعضائه أو إلى رئيس المجلس أو الرئيس التنفيذي بأداء مهام محددة .

المادة 7 : الاجتماعات :
نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة :
" (أ) يجتمع مجلس الإدارة أربع مرات سنويـًا على الأقل ويجوز لرئيس المجلس دعوته لاجتماع غير عادي في أي وقت .
ويجب على رئيس المجلس دعوة المجلس لاجتماع غير عادي يعقد خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ تسلمه طلبًا كتابيًا مسببًا من الوزير أو من عضوين على الأقل من أعضاء مجلس الإدارة أو من الرئيس التنفيذي أو من مدقق الحسابات الخارجي المعين طبقـًا لحكم الفقرة (أ) من المادة (19) من هذا القانون .
(ب) يجب في جميع الأحوال أن يتضمن الإخطار بالدعوة لعقد الاجتماع بيان الغرض منه وأن يرفق به جدول أعمال هذا الاجتماع .
(ج) يحضر الرئيس التنفيذي كافة اجتماعات مجلس الإدارة وذلك باستثناء الحالات التي تحددها اللوائح الداخلية ، وللمجلس أن يدعو لحضور اجتماعاته من يرى الاستعانة بهم من أهل الخبرة أو ذوي الشأن لمناقشتهم والإستماع لآرائهم ، ولا يكون لأي من هؤلاء صوت معدود .
(د) يعين مجلس الإدارة أمينًا للسر يتولى إعداد جداول أعمال اجتماعات المجلس وتدوين محاضر اجتماعاته وحفظ جميع المستندات والسجلات الخاصة بالمجلس والقيام بما يكلفه به المجلس من مهام أخرى في مجال عمل الصندوق " .

توصية اللجنة :

- إضافة عبارة (بواقع اجتماع واحد كل ثلاثة أشهر) بعد شبه الجملة (على الأقل) الواردة في صدر الفقرة (أ) من هذه المادة .
-  عدم الموافقة على قرار مجلس النواب باستبدال عبارة (مرة كل شهرين) بعبارة (أربع مرات سنويًا) الواردة في صدر الفقرة (أ) من هذه المادة ؛ وذلك لأن الأصل أن يجتمع مجلس الإدارة مرة كل ثلاثة أشهر مما يعطيه المجال لمراجعة الحسابات ربع السنوية ، كما أن المادة حددت عدد الاجتماعات في أربع كحد أدنى وأعطت بعض الجهات في المجلس حق الدعوة لاجتماعات استثنائية أخرى دون تحديد أي سقف لتلك الاجتماعات .
- إلغاء عبارة (أو من مدقق الحسابات الخارجي المعين طبقًا لحكم الفقرة (أ) من المادة (19) من هذا القانون) الواردة في عجز الفقرة (أ) من هذه المادة وذلك نتيجة للتعديل الجوهري الذي أدخل على المادة (19) ، حيث تم استبدال ديوان الرقابة المالية بالمدقق الخارجي .
 -  الموافقة على نص الفقرة (ب) كما ورد من الحكومة .
-  التصحيح الإملائي لكلمة (الإستماع) وذلك بحذف همزة القطع منها من الفقرة (ج) .
 -  الموافقة على نص الفقرة (د) كما ورد من الحكومة .

نص المادة بعد التعديل :

" (أ) يجتمع مجلس الإدارة أربع مرات سنويًا على الأقل بواقع اجتماع واحد كل ثلاثة أشهر ، ويجوز لرئيس المجلس دعوته لاجتماع غير عادي في أي وقت .
ويجب على رئيس المجلس دعوة المجلس لاجتماع  غير عادي يعقد خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ تسلمه طلبًا كتابيًا مسببًا من الوزير أو من عضوين على الأقل من أعضاء مجلس الإدارة أو من الرئيس التنفيذي .
 (ب) يجب في جميع الأحوال أن يتضمن الإخطار بالدعوة لعقد الاجتماع بيان الغرض منه وأن يرفق به جدول أعمال هذا الاجتماع .
(ج) يحضر الرئيس التنفيذي كافة اجتماعات مجلس الإدارة وذلك باستثناء الحالات التي تحددها اللوائح الداخلية ، وللمجلس أن يدعو لحضور اجتماعاته من يرى الاستعانة بهم من أهل الخبرة أو ذوي الشأن لمناقشتهم والاستماع لآرائهم ، ولا يكون لأي من هؤلاء صوت معدود .
(د) يعين مجلس الإدارة أمينًا للسر يتولى إعداد جداول أعمال اجتماعات المجلس وتدوين محاضر اجتماعاته وحفظ جميع المستندات والسجلات الخاصة بالمجلس والقيام بما يكلفه به المجلس من مهام أخرى في مجال عمل الصندوق " .

المادة 8 : النصاب والتصويت :
نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة :
" يكون اجتماع مجلس الإدارة صحيحًا بحضور أغلبية أعضائه على أن يكون من بينهم رئيس المجلس أو نائبه ، وتصدر قرارات المجلس بأغلبية أصوات الحاضرين ، وذلك في غير الحالات التي يتطلب فيها هذا القانون أو اللوائح أغلبية خاصة ، وعند تساوي عدد الأصوات يرجح الجانب الذي منه رئيس الاجتماع " .
توصية اللجنة :
الموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة .

المادة 9 : تعارض المصالح :
نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة :
" يجب على عضو مجلس الإدارة لدى نظر المجلس لأي موضوع يكون لهذا العضو فيه مصلحة شخصية مباشرة أو غير مباشرة أو أية مصالح مالية أخرى تتعارض مع مقتضيات منصبه أن يفصح عن ذلك كتابة بمجرد علمه بنظر المجلس لهذا الموضوع ولا يجوز له الاشتراك في مداولات المجلس بشأن ذلك الموضوع أو التصويت عليه " .

توصية اللجنة :
الموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة .

الفصل الرابع : الرئيس التنفيذي :
المادة 10 : التعيين وخلو المنصب :
نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة :
" (أ) يكون للصندوق رئيس تنفيذي يعين بموجب مرسوم لمدة ثلاث سنوات ، بناء على توصية مجلس الإدارة ، ولا يجوز تجديد تعيينه إلا مرتين لمدتين مماثلتين .
(ب) في حالة خلو منصب الرئيس التنفيذي ، لأي سبب ، يعين من يحل محله بذات الأداة والطريقة المنصوص عليهما في الفقرة السابقة .
(ج) يجوز لمجلس الإدارة إصدار قرار بتعيين نائب للرئيس التنفيذي يكون من بين مهامه القيام بأعمال الرئيس التنفيذي في الحالات وخلال الفترة التي تحددها اللوائح ، وينشر القرار في الجريدة الرسمية .
(د) في حالة خلو منصب الرئيس التنفيذي وعدم تعيين نائب له طبقًا لأحكام الفقرة السابقة ، يصدر مجلس الإدارة قرارًا بتكليف رئيس المجلس أو من يسميه من بين أعضائه أو من موظفي الصندوق للقيام بأعمال الرئيس التنفيذي بصفة مؤقتة ، وينشر القرار في الجريدة الرسمية " .

توصية اللجنة :
 -  استبدال عبارة (ويجوز تجديد تعيينه لمدد مماثلة أخرى) بعبارة (ولا يجوز تجديد تعيينه إلا مرتين لمدتين مماثلتين) الواردة في عجز الفقرة (أ) من هذه المادة ، وقد رأت اللجنة أن هذا التعديل يتيح لمجلس الإدارة تقرير مدى كفاءة هذا الشخص وبالتالي يُصدر توصيته بتجديد تعيينه ، في حين أن العبارة الواردة في النص الحكومي لاتحفز الرئيس التنفيذي على العطاء بنفس كفاءته وأدائه السابقيْـن عندما يعلم بأنه لن يتم تجديد تعيينه وأنه وصل إلى نهاية تعاقده ، مع العلم بأن هذا التعديل قد أجري في قوانين سابقة .
  - الموافقة على نص الفقرة (ب) كما ورد من الحكومة .
  -  الموافقة على نص الفقرة (ج) كما ورد من الحكومة .
  -  الموافقة على نص الفقرة (د) كما ورد من الحكومة .

نص المادة بعد التعديل :
" (أ) يكون للصندوق رئيس تنفيذي يعين بموجب مرسوم لمدة ثلاث سنوات ، بناء على توصية مجلس الإدارة ، ويجوز تجديد تعيينه لمدد مماثلة أخرى .
(‌ب) في حالة خلو منصب الرئيس التنفيذي ، لأي سبب ، يعين من يحل محله بذات الأداة والطريقة المنصوص عليهما في الفقرة السابقة .
 (ج) يجوز لمجلس الإدارة إصدار قرار بتعيين نائب للرئيس التنفيذي يكون من بين مهامه القيام بأعمال الرئيس التنفيذي في الحالات وخلال الفترة التي تحددها اللوائح ، وينشر القرار في الجريدة الرسمية .
(‌د) في حالة خلو منصب الرئيس التنفيذي وعدم تعيين نائب له طبقًا لأحكام الفقرة السابقة، يصدر مجلس الإدارة قرارًا بتكليف رئيس المجلس أو من يسميه من بين أعضائه أو من موظفي الصندوق للقيام بأعمال الرئيس التنفيذي بصفة مؤقتة ، وينشر القرار في الجريدة الرسمية " .

المادة 11 : المهام والصلاحيات :
نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة :
" (أ) يمثل الرئيس التنفيذي الصندوق أمام القضاء وفي صلاته بالغير ، ويكون مسئولاً أمام مجلس الإدارة عن سير أعمال الصندوق فنيًا وإداريًا وماليًا طبقًا لأحكام هذا القانون والأنظمة واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذ ًا له ، ويتولى بوجه خاص ما يلي :
1- إدارة الصندوق وتصريف شئونه والإشراف على سير العمل به وعلى موظفيه الذين يتقيدون بأوامره وتوجيهاته وتعليماته .
2- تنفيذ قرارات مجلس الإدارة .
3- وضع ومتابعة نظام العمل بالصندوق وذلك بمراعاة الضوابط التي يحددها مجلس
 الإدارة .
4- إعداد مشروع ميزانية الصندوق وإعداد تقرير بشأنه وعرضهما على مجلس الإدارة .
5- إعداد الحساب الختامي للصندوق وإعداد تقرير بشأنه وعرضهما على مدقق الحسابات الخارجي خلال شهر من انتهاء السنة المالية للصندوق .
6- إعداد مشروع الهيكل التنظيمي للصندوق وعرضه على مجلس الإدارة .
7- تنفيذ الخطة السنوية للصندوق .
8- إعداد وعرض تقارير دورية كل ثلاثة أشهر على مجلس الإدارة عن نشاط الصندوق وسير العمل به وما تم إنجازه وفقًا للخطط والبرامج الموضوعة ، وعن معوقات الأداء والحلول المقترحة لتفاديها ، وذلك ما لم يقرر مجلس الإدارة مدة أقل لتقديم هذه التقارير .
9- إعداد تقرير سنوي عن نشاط الصندوق خلال السنة المالية السابقة ، على أن يراعى في ذلك الشكل والطريقة التي يحددها مجلس الإدارة ، وتقديم هذا التقرير إلى المجلس خلال شهر واحد على الأكثر من تاريخ تقديم لجنة التدقيق لتقريرها المشار إليه في الفقرة (ج) من المادة (21) من هذا القانون ، على أن يكون التقرير السنوي مشفوعًا بنسخة من الحسابات المدققة للهيئة عن ذات السنة المالية .
وينشر ملخص التقرير السنوي المشار إليه وملخص حسابات الهيئة المدققة - فور اعتمادهما من مجلس الإدارة - في الجريدة الرسمية وجريدتين يوميتين على الأقل تصدر إحداها باللغة العربية وأخرى باللغة الإنجليزية،كما ينشر التقرير السنوي كاملاً بأي من الوسائل التي يحددها مجلس الإدارة بحيث يتاح للكافة فرصة الاطلاع عليه .
10- القيام بالمهام والصلاحيات الأخرى التي يختص بها طبقًا لأحكام هذا القانون أو الأنظمة أو اللوائح أو القرارات الصادرة تنفيذًا له أو التي يكلفه بها مجلس الإدارة .
(‌ب) يجوز للرئيس التنفيذي ، طبقًا للقواعد التي تحددها اللوائح ، أن يفوض كتابة من يراه من موظفي الصندوق في مباشرة بعض مهامه ، وبما يكفل إنجاز أعمال الصندوق بالشكل الملائم " .

توصية اللجنة :

- الموافقة على نص الفقرة (أ) كما ورد من الحكومة .
-  الموافقة على نص البند 1 كما ورد من الحكومة .
-  الموافقة على نص البند2 كما ورد من الحكومة .
-  الموافقة على قرار مجلس النواب بإضافة كلمة (وتطويره) بعد شبه الجملة (بالصندوق) الواردة في البند 3 .
-  الموافقة على نص البند 4 كما ورد من الحكومة .
-  استبدال عبارة (ديوان الرقابة المالية) بعبارة (مدقق الحسابات الخارجي) الواردة في منتصف هذا البند 5 .
- الموافقة على نص البند 6 كما ورد من الحكومة .
- الموافقة على نص البند 7 كما ورد من الحكومة .
- الموافقة على نص البند 8 كما ورد من الحكومة .
- الموافقة على نص الفقرة الأولى من البند 9 كما ورد من الحكومة .
- التصحيح اللغوي باستبدال كلمة (إحداهما) بكلمة (إحداها) الواردة بعد كلمة (تصدر) في منتصف الفقرة الثانية من البند 9 .
- إضافة كلمة (والمراسيم) بعد كلمة (القانون) ، واستبدال حرف (و) بالحرف  (أو) أينما ورد في البند 10 ؛ وذلك لحسن الصياغة ولكي يتوافق هذا التعديل مع كل من البندين رقم (6) ورقم (11) من الفقرة (أ) من المادة رقم (6) من هذا القانون .
  - الموافقة على نص الفقرة (ب) كما ورد من الحكومة .

 

نص المادة بعد التعديل :
" (أ)  يمثل الرئيس التنفيذي الصندوق أمام القضاء وفي صلاته بالغير، ويكون مسئولاً أمام مجلس الإدارة عن سير أعمال الصندوق فنيًا وإداريًا وماليًا طبقًا لأحكام هذا القانون والأنظمة واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذًا له ، ويتولى بوجه خاص ما يلي :
1-  إدارة الصندوق وتصريف شئونه والإشراف على سير العمل به وعلى موظفيه الذين يتقيدون بأوامره وتوجيهاته وتعليماته .
2-  تنفيذ قرارات مجلس الإدارة .
3-  وضع ومتابعة نظام العمل بالصندوق و تطويره  وذلك بمراعاة الضوابط التي يحددها مجلس الإدارة .
4-  إعداد مشروع ميزانية الصندوق وإعداد تقرير بشأنه وعرضهما على مجلس الإدارة .
5-  إعداد الحساب الختامي للصندوق وإعداد تقرير بشأنه وعرضهما على ديوان الرقابة المالية خلال شهر من انتهاء السنة المالية للصندوق .
6-  إعداد مشروع الهيكل التنظيمي للصندوق وعرضه على مجلس الإدارة .
7-  تنفيذ الخطة السنوية للصندوق .
8-  إعداد وعرض تقارير دورية كل ثلاثة أشهر على مجلس الإدارة عن نشاط الصندوق وسير العمل به وما تم إنجازه وفقًا للخطط والبرامج الموضوعة ، وعن معوقات الأداء والحلول المقترحة لتفاديها ، وذلك ما لم يقرر مجلس الإدارة مدة أقل لتقديم هذه التقارير .
9-  إعداد تقرير سنوي عن نشاط الصندوق خلال السنة المالية السابقة ، على أن يراعى في ذلك الشكل والطريقة التي يحددها مجلس الإدارة ، وتقديم هذا التقرير إلى المجلس خلال شهر واحد على الأكثر من تاريخ تقديم لجنة التدقيق لتقريرها المشار إليه في الفقرة (ج) من المادة (21) من هذا القانون ، على أن يكون التقرير السنوي مشفوعًا بنسخة من الحسابات المدققة للهيئة عن ذات السنة المالية .
وينشر ملخص التقرير السنوي المشار إليه وملخص حسابات الهيئة المدققة - فور اعتمادهما من مجلس الإدارة - في الجريدة الرسمية وجريدتين يوميتين على الأقل تصدر إحداهما باللغة العربية وأخرى باللغة الإنجليزية، كما ينشر التقرير السنوي كاملاً بأي من الوسائل التي يحددها مجلس الإدارة بحيث يتاح للكافة فرصة الاطلاع عليه .
10- القيام بالمهام والصلاحيات الأخرى التي يختص بها طبقًا لأحكام هذا القانون والمراسيم و الأنظمة و اللوائح و القرارات الصادرة تنفيذًا له و التي يكلفه بها مجلس الإدارة .
 (ب)  يجوز للرئيس التنفيذي ، طبقًا للقواعد التي تحددها اللوائح ، أن يفوض كتابة من يراه من موظفي الصندوق في مباشرة بعض مهامه ، وبما يكفل إنجاز أعمال الصندوق بالشكل الملائم " .

المادة 12 : الأجـــر :
نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة :
" يحدد مجلس الإدارة ما يستحقه الرئيس التنفيذي من أجر ، بما في ذلك العلاوات والمزايا الأخرى ".

توصية اللجنة :
الموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة .

المادة 13 : الاستقالة :
نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة :
" للرئيس التنفيذي أن يستقيل من منصبه بموجب طلب كتابي يقدمه إلى مجلس الإدارة وذلك قبل التاريخ المحدد للاستقالة بثلاثة أشهر على الأقل .
ويصدر بقبول الاستقالة مرسوم بناء على توصية من مجلس الإدارة " .

توصية اللجنة :
- الموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة .
- عدم الموافقة على قرار مجلس النواب باستبدال عبارة (ويصدر قرار قبول الاستقالة من مجلس الإدارة) بعبارة (ويصدر بقبول الاستقالة مرسوم بناء على توصية من مجلس الإدارة) الواردة في الفقرة الثانية من هذه المادة ؛ وذلك لكي يستقيم قرار قبول استقالة الرئيس التنفيذي باستخدام نفس الأداة المستخدمة في تعيينه وهي (المرسوم) .

المادة 14 : الإعفاء من المنصب :
نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة :
" (أ) يجوز بموجب مرسوم إعفاء الرئيس التنفيذي من منصبه قبل انتهاء مدته ، بناء على توصية من مجلس الإدارة تصدر بأغلبية عدد أعضائه ، وذلك في حالة إخلاله الجسيم بواجبات وظيفته أو عجزه عن القيام بها بكفاءة وفاعلية أو إخلاله بواجب الأمانة والسلوك القويم .
(ب) يجب على مجلس الإدارة تمكين الرئيس التنفيذي من إبداء أوجه دفاعه قبل التوصية بإعفائه من منصبه وإثبات ذلك في محضر مستقل. وفي حالة التوصية بالإعفاء يستمر الرئيس التنفيذي في القيام بمهامه وممارسة صلاحياته إلى أن يصدر مرسوم بإعفائه من منصبه ،  ما لم يقرر مجلس الإدارة خلاف ذلك " .

توصية اللجنة :
- الموافقة على نص الفقرة (أ)كما ورد من الحكومة .
- الموافقة على نص الفقرة (ب) كما ورد من الحكومة ، وعدم الموافقة على قرار مجلس النواب بإضافة عبارة (وما لم يكن الإعفاء بسبب الإخلال بواجب الأمانة والسلوك القويم) وذلك في نهاية الفقرة (ب) من هذه المادة وترك تقرير الأمر بيد مجلس الإدارة .

الفصل الخامس : رقابة الوزير :
المادة 15 : رقابة الوزير :
نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة :

" (أ) يجب على الصندوق أن يعرض على الوزير تقارير دورية عن نشاط الصندوق وسير

 العمل به وما تم إنجازه ، وتحديد معوقات الأداء وما تم اعتماده من حلول لتفاديها ، وللوزير أن يطلب من الصندوق تزويده بأيه بيانات أو معلومات أو قرارات أو محاضر أو سجلات أو تقارير، لازمة لقيامه بالرقابة على أعمال الصندوق .
(ب) مع عدم الإخلال بما يتمتع به الصندوق من استقلال في مباشرة مهامه وصلاحياته طبقًا لأحكام هذا القانون ، يتولى الوزير متابعة مدى التزام الصندوق بأحكام هذا القانون وبتوجه الدولة في مجال عمل الصندوق ومدى قيامه بتحقيق أهدافه بكفاءة وفاعلية في حدود الاعتمادات المالية المتاحة .
(ج) إذا تبين للوزير وجود ما يتعارض من أعمال الصندوق مع أحكام القانون أو توجه الدولة في مجال عمل الصندوق أو عدم تحقيق الصندوق لأهدافه بكفاءة وفاعلية ، وجب عليه أن يخطر مجلس الإدارة كتابة بذلك وبما يراه في هذا الشأن ، وعلى المجلس دراسة ما أبداه الوزير والعمل على تنفيذ مقترحاته بما لا يتعارض مع أهداف ومهام وصلاحيات الصندوق طبقًا لأحكام هذا القانون ".

توصية اللجنة :
- الموافقة على قرار مجلس النواب بتغيير عنوان الفصل بحيث يكون (الرقابة) بدلاً من (رقابة الوزير) ؛ وذلك بسبب إضافته الفقرة (د) إلى المادة الخاصة بهذا الفصل والمتضمنة مساءلة الوزير من قبل مجلس النواب .
(أ)  الموافقة على نص الفقرة (أ) كما ورد من الحكومة .
 (ب) الموافقة على نص الفقرة (ب) كما ورد من الحكومة .
 (ج) الموافقة على قرار مجلس النواب باستبدال عبارة (كان له الاعتراض على ذلك وإخطار مجلس الإدارة بما يراه في هذا الشأن ، فإذا أصرّ المجلس على رأيه عرض الأمر على مجلس الوزراء لحسم الخلاف بقرار يصدر خلال ثلاثين يومًا على الأكثر من تاريخ رفع الأمر إليه) بالعبارة الواردة في نهاية الفقرة (ج) وهي : (وجب عليه أن يخطر مجلس الإدارة كتابة بذلك وبما يراه في هذا الشأن ، وعلى المجلس دراسة ما أبداه الوزير والعمل على تنفيذ مقترحاته بما لا يتعارض مع أهداف ومهام وصلاحيات الصندوق طبقًا لأحكام هذا

القانون) ، ولكن مع إجراء تعديل على قرار مجلس النواب  وذلك باستبدال جملة (كان عليه الاعتراض) بجملة (كان له الاعتراض) ؛ وذلك لتأكيد مبادرة الوزير بالاعتراض عندما يرى بأن هناك مخالفة .
(د)  الموافقة على قرار مجلس النواب بإضافة الفقرة (د) ؛ وذلك لتأكيد رقابة مجلس النواب على أعمال الوزارة وعملاً بأحكام الدستور .

نص المادة بعد التعديل :
" الرقابة : 
 (أ) يجب على الصندوق أن يعرض على الوزير تقارير دورية عن نشاط الصندوق وسير العمل به وما تم إنجازه ، وتحديد معوقات الأداء وما تم اعتماده من حلول لتفاديها ، وللوزير أن يطلب من الصندوق تزويده بأيه بيانات أو معلومات أو قرارات أو محاضر أو سجلات أو تقارير، لازمة لقيامه بالرقابة على أعمال الصندوق .
 (ب) مع عدم الإخلال بما يتمتع به الصندوق من استقلال في مباشرة مهامه وصلاحياته طبقًا لأحكام هذا القانون ، يتولى الوزير متابعة مدى التزام الصندوق بأحكام هذا القانون وبتوجه الدولة في مجال عمل الصندوق ومدى قيامه بتحقيق أهدافه بكفاءة وفاعلية في حدود الاعتمادات المالية المتاحة .
 (ج) إذا تبين للوزير وجود  ما يتعارض من أعمال الصندوق مع أحكام القانون أو توجه الدولة في مجال عمل الصندوق أو عدم تحقيق الصندوق لأهدافه بكفاءة وفاعلية ، كان عليه الاعتراض على ذلك وإخطار مجلس الإدارة بما يراه في هذا الشأن، فإذا أصر المجلس على رأيه عرض الأمر على مجلس الوزراء لحسم الخلاف بقرار يصدر خلال ثلاثين يومًا على الأكثر من تاريخ رفع الأمر إليه .
 (د) يخضع الوزير في مباشرة رقابته على أعمال الصندوق للمساءلة أمام مجلس النواب " .

الفصل السادس : الشئون المالية والتدقيق :
المادة 16 : ميزانية الصندوق :
نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة :
" (أ) يكون للصندوق ميزانية مستقلة يجري إعدادها على النمط التجاري ، ويعتمدها مجلس الإدارة .  ويرحل الفائض في موازنة الصندوق من سنة إلى أخرى .
(ب) يعد الرئيس التنفيذي مشروع ميزانية الصندوق للسنة المالية الجديدة ، ويعرض على مجلس الإدارة قبل انتهاء السنة المالية الجارية بثلاثة أشهر على الأقل .
(ج) يعتمد مجلس الإدارة الميزانية قبل بداية السنة المالية الجديدة ، فإذا حلت السنة المالية الجديدة دون اعتماد ميزانيتها يتم العمل بميزانية السنة السابقة إلى أن يتم اعتماد ميزانية السنة الجديدة " .

توصية اللجنة :
الموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة .

المادة 17 : موارد الصندوق :
نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة :
" ( أ ) تتكون موارد الصندوق مما يلي :
1- ما يخصص للصندوق من رسوم تصاريح استخدام العمال الأجانب .
2- ما تخصصه له الدولة من اعتمادات .
3- الهبات والإعانات - المشروطة وغير المشروطة - التي يقبلها مجلس الإدارة .
4- عائد استثمار أموال الصندوق .
(ب‌) تعتبر أموال الصندوق أموالاً عامة لأغراض تطبيق أحكام قانون العقوبات " .

توصية اللجنة :
1- الموافقة على قرار مجلس النواب باستبدال عبارة (الرسوم المحصلة من هيئة تنظيم سوق العمل) بعبارة (رسوم تصاريح استخدام العمال الأجانب) الواردة في البند رقم (1) من الفقرة ( أ ) من هذه المادة ؛ ذلك لأن نص التعديل أصح ويشمل كافة الرسوم والموارد الأخرى التي ينص عليها قانون سوق العمل دون الاقتصار على رسوم تصاريح استخدام العمال الأجانب فحسب .
2- الموافقة على نص البندكما ورد من الحكومة .
3- الموافقة على نص البندكما ورد من الحكومة .
4- الموافقة على نص البندكما ورد من الحكومة .
- الموافقة على نص الفقرة (ب) كما ورد من الحكومة . وعدم الموافقة على قرار مجلس النواب بإعادة صياغة نص الفقرة (ب) على النحو التالي : (تطبيقًا لأحكام قانون العقوبات تعتبر أموال الصندوق أموالاً عامة) ؛ وذلك لأن النص الأصلي أحسن صياغة وأجود
بلاغة ، حيث إن قانون العقوبات ليس معنيًا بتحديد ماهية الأموال العامة وإنما تمت الإشارة إليه باعتباره يشدد العقوبات على مرتكبي الاعتداء على الأموال العامة .

نص المادة بعد التعديل :
" ( أ ) تتكون موارد الصندوق مما يلي :
1- ما يخصص للصندوق من الرسوم المحصلة من هيئة تنظيم سوق العمل .
2- ما تخصصه له الدولة من اعتمادات .
3- الهبات والإعانات - المشروطة وغير المشروطة - التي يقبلها مجلس الإدارة .
4- عائد استثمار أموال الصندوق .
 (ب) تعتبر أموال الصندوق أموالاًً عامة لأغراض تطبيق أحكام قانون العقوبات " .

المادة 18 : إنفاق موارد الصندوق :
نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة :
" تستخدم - طبقًا لأحكام هذا القانون -  موارد الصندوق فيما يلي :
1- تمويل أنشطة الصندوق .
2- مواجهة التكاليف الإدارية والتشغيلية للصندوق " .

توصية اللجنة :
- الموافقة على قرار مجلس النواب بإضافة عبارة (ولا يجوز بأي حال من الأحوال التصرف فيها لغير الأغراض المنصوص عليها في هذا القانون) وذلك في نهاية هذه المادة .

نص المادة بعد التعديل :
" تستخدم - طبقًا لأحكام هذا القانون - موارد الصندوق فيما يلي :
1- تمويل أنشطة الصندوق .
2- مواجهة التكاليف الإدارية والتشغيلية للصندوق .
ولا يجوز بأي حال من الأحوال التصرف فيها لغير الأغراض المنصوص عليها في هذا
القانون " .

المادة 19 : تدقيق الحسابات :
نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة :
" ( أ ) يعين مجلس الإدارة في بداية كل سنة مالية مدققًا خارجيًا - أو أكثر -  ذا مكانة دولية لتدقيق حسابات الصندوق ويحدد المجلس مكافأته السنوية ، ولا يجوز أن يتولى ذات المدقق الخارجي تدقيق حسابات الصندوق لأكثر من ثلاث سنوات خلال الخمس سنوات السابقة على تعيينه .
(ب) لا يجوز للصندوق إسناد أية مهام أخرى - بخلاف تدقيق الحسابات - إلى مدقق الحسابات الخارجي خلال فترة توليه مهمة التدقيق .
(ج) يتولى مدقق الحسابات الخارجي خلال فترة لاتجاوز ثلاثة أشهر من نهاية السنة المالية، تدقيق حسابات الصندوق وإعداد تقرير بشأنها وفقًا للمعايير المحاسبية المتعارف عليها دوليًا على أن يتضمن التقرير كافة البيانات والمعلومات التي توضح حقيقة المركز المالي للصندوق ، بما في ذلك :
1- بيان ما إذا كان الصندوق قد وضع تحت تصرف مدقق الحسابات الخارجي جميع المستندات والسجلات والدفاتر والبيانات والمعلومات التي يراها ضرورية لإنجاز مهمته .
2- بيان ما إذا كانت ميزانية الصندوق وحسابه الختامي متفقين مع حقيقة الواقع ، وما إذا كان قد تم إعدادهما وفقًا للمعايير المحاسبية المتعارف عليها دوليًا .
3- بيان ما إذا كان الصندوق يمسك حسابات منتظمة وفقًا للأصول المرعية .
4- بيان ما إذا كان جرد أصول الصندوق قد أجري وفقًا للأصول المرعية .
5- بيان ما إذا كانت البيانات الواردة في تقارير الرئيس التنفيذي مطابقة لما هو وارد في دفاتر وسجلات الصندوق .
6- بيان المخالفات التي تكشفت له أثناء قيامه بأداء مهمته ، وما إذا كانت هذه المخالفات لا تزال قائمة .
(‌د) يقدم مدقق الحسابات الخارجي تقريره بشأن تدقيق حسابات الصندوق إلى كل من الوزير ولجنة التدقيق خلال ثلاثة أشهر من نهاية السنة المالية " .

توصية اللجنة :
 - توصي اللجنة بإعادة صياغة هذه المادة على النحو التالي : (يتولى ديوان الرقابة المالية تدقيق حسابات الصندوق السنوية ، ويقدم تقريره في هذا الشأن إلى كل من الوزير ومجلس الإدارة خلال ثلاثة أشهر من نهاية السنة المالية) وذلك لأنها ترى ما يلي :
- أن يتولى ديوان الرقابة المالية أعمال التدقيق على حسابات الصندوق ؛ وذلك عملاً بأحكام المرسوم بقانون رقم (16) لسنة 2002 بشأن ديوان الرقابة المالية الذي يتولى تدقيق حسابات المؤسسات والهيئات الحكومية كافة .
- إن من الواجب على السلطة التشريعية العمل على تعزيز دور المؤسسات الدستورية الرقابية من خلال إعطائها الحق في الرقابة على الأموال العامة كما جاء في قوانين
 إنشائها .
- إن كافة التفاصيل الواردة في هذه المادة وخاصة في الفقرة ( ج ) هي أمور يتضمنها قانون ديوان الرقابة المالية وأنظمته الداخلية وإجراءاته الرقابية ؛ وبالتالي فإنها لا ترى ضرورة لإعادة إدراجها في نص القانون .

نص المادة بعد التعديل :
" يتولى ديوان الرقابة المالية تدقيق حسابات الصندوق السنوية ، ويقدم تقريره في هذا الشأن إلى كل من الوزير ومجلس الإدارة خلال ثلاثة أشهر من نهاية السنة المالية " .

المادة 20 : تدقيق الأداء :
نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة :
" ( أ ) يجب على مجلس الإدارة أن يعهد إلى مدقق خارجي ، أو أكثر ، ذي مكانة دولية بإجراء تدقيق شامل لأداء الصندوق كل ثلاث سنوات - على الأكثر - وكلما اقتضت الضرورة ذلك وفقًا لما يقدره الوزير أو مجلس الإدارة .
ويقصد بتدقيق الأداء إجراء فحص موضوعي على نحو ٍ منظم لأداء وبرامج وأنشطة الصندوق بغرض إعداد تقييم مستقل وبيان مدى دقة وانضباط هذا الأداء ، ويشمل ذلك التدقيق الاقتصادي وتدقيق الكفاءة وتدقيق البرامج وفقًا لمعايير وأسس تدقيق الأداء المتعارف عليها دوليًا .
(ب) يجب على المدقق الخارجي أن يقدم إلى لجنة التدقيق تقريرًا بنتيجة أعماله وتوصياته خلال المدة التي يحددها مجلس الإدارة على ألا تجاوز ستة أشهر على الأكثر من تاريخ مباشرته لمهمة التدقيق .
(ج) يجب على الصندوق أن ينشر تقارير الأداء بالوسائل المناسبة بحيث يتاح للكافة فرصة الإطلاع عليها " .

توصية اللجنة :
-   الموافقة على نص الجزء الأول من الفقرة (أ) كما ورد من الحكومة .
-  استبدال النص المقترح الذي تقدم به ممثل ديوان الرقابة المالية في الاجتماع الثالث للجنة الذي عقد بتاريخ 4 يناير 2006 وشارك فيه ممثلون ومسئولون عن عدد من الجهات المعنية وذات العلاقة بالجزء الثاني من الفقرة (أ) من هذه المادة ؛ ذلك أن اللجنة رأت أن مقترح ديوان الرقابة أشمل وأعمّ مما جاء في النص الوارد من الحكومة .
-  الموافقة على نص الفقرة (ب) كما ورد من الحكومة .
-  التصحيح الإملائي لكلمة (الإطلاع) وذلك بحذف همزة القطع منها .

نص المادة بعد التعديل :
" (أ) يجب على مجلس الإدارة أن يعهد إلى مدقق خارجي ، أو أكثر ، ذي مكانة دولية بإجراء تدقيق شامل لأداء الصندوق كل ثلاث سنوات - على الأكثر - وكلما اقتضت الضرورة ذلك وفقًا لما يقدره الوزير أو مجلس الإدارة .
ويقصد بتدقيق الأداء إجراء فحص موضوعي على نحوٍ منظم لأداء برامج وأنشطة الصندوق يتناول ويهدف على الأخص إلى :
1- التأكد من أن الأهداف الموضوعة للصندوق والواردة في هذا القانون والتي تم رصد ميزانية لها قد تم تحقيقها .
2- التأكد من أن الموارد المتاحة لتحقيق تلك الأهداف قد تم استغلالها بطريقة مثلى لتحقيق أكبر قدر ممكن من المخرجات ، وأن تلك الأهداف قد تم تحقيقها بأقل قدر ممكن من الموارد .
3- بحث الأسباب والمعوقات التي أدت إلى عدم تحقيق الأهداف أو عدم استغلال الموارد المتاحة للصندوق بطريقة مثلى ، وتقديم الاقتراحات اللازمة بهذا الشأن .
4- دراسة مدى كفاءة العمليات المالية من حيث السرعة والتكلفة والجودة وأدائها دون تعقيد أو ازدواجية ، وبيان الموازنة بين المدخلات والمخرجات من الخدمات لتحقيق الكفاءة والفاعلية والتوفير في استخدام الموارد ، وبحث مدى تناسب وتلاؤم الصرف المالي مع المصلحة العامة ومدى أهمية الإنفاق والجدوى الاقتصادية منه وتحديد الأولويات في الإنفاق .
(ب) يجب على المدقق الخارجي أن يقدم إلى لجنة التدقيق تقريرًا بنتيجة أعماله وتوصياته خلال المدة التي يحددها مجلس الإدارة على ألا تجاوز ستة أشهر على الأكثر من تاريخ مباشرته لمهمة التدقيق .
(ج) يجب على الصندوق أن ينشر تقارير الأداء بالوسائل المناسبة بحيث يتاح للكافة فرصة الاطلاع عليها " .

المادة 21 : لجنة التدقيق :
نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة :
" (أ) يشكل مجلس الإدارة لجنة تسمى " لجنة التدقيق " تضم ثلاثة من أعضائه واثنين على الأقل من ذوي الكفاءة والخبرة .
وتتولى هذه اللجنة الإشراف على شئون تدقيق الحسابات وتدقيق الأداء والتحقق من مدى الالتزام بأحكام هذا القانون والمراسيم واللوائح والأنظمة والقرارات الصادرة تنفيذًا له .
(ب) تعد لجنة التدقيق تقارير بنتائج أعمالها وتوصياتها تقدم إلى كل من الوزير ومجلس الإدارة خلال :
1- مدة شهر من تاريخ تسلم اللجنة تقرير مدقق الحسابات الخارجي المشار إليه في الفقرة (د) من المادة (19) من هذا القانون ، وذلك بالنسبة لتقارير تدقيق حسابات الصندوق .
2- مدة يحددها مجلس الإدارة، وذلك بالنسبة لتقارير تدقيق أداء الصندوق .
(ج) يجب على مجلس الإدارة أن يبادر إلى تقرير ما يلزم اتباعه والعمل به بشأن ما تتضمنه تقارير لجنة التدقيق " .

توصية اللجنة :
(‌أ) استبدال عبارة (ويجوز للجنة الاستعانة بمن تراه) بعبارة (واثنين على الأقل) الواردة في نهاية الجزء الأول من الفقرة (أ) قبل عبارة (من ذوي الكفاءة والخبرة)؛ ذلك لأنه لا يجوز أن تضم اللجنة في عضويتها أعضاء من خارج مجلس الإدارة حيث إن المسؤولية عند حدوث أي خطأ تقع على أعضاء المجلس وليس على أعضاء من خارجه ؛ وذلك عملاً بقواعد حوكمة الشركات المتعارف عليها .
- الموافقة على نص الجزء الثاني من الفقرة (أ) كما ورد من الحكومة .
-  الموافقة على نص الفقرة (ب) كما ورد من الحكومة .
1- استبدال عبارة (تقرير ديوان الرقابة المالية المشار إليه في المادة (19) من هذا القانون) بعبارة ( تقرير مدقق الحسابات الخارجي المشار إليه في الفقرة (د) من المادة (19) من هذا القانون) .
2- الموافقة على نص البند كما ورد من الحكومة .
-    الموافقة على نص الفقرة (ج) كما ورد من الحكومة .

نص المادة بعد التعديل :
" ( أ ) يشكل مجلس الإدارة لجنة تسمى " لجنة التدقيق " تضم ثلاثة من أعضائه ، ويجوز للجنة الاستعانة بمن تراه من ذوي الكفاءة والخبرة .
وتتولى هذه اللجنة الإشراف على شئون تدقيق الحسابات وتدقيق الأداء والتحقق من مدى الالتزام بأحكام هذا القانون والمراسيم واللوائح والأنظمة والقرارات الصادرة تنفيذًا له .
(ب) تعد لجنة التدقيق تقارير بنتائج أعمالها وتوصياتها تقدم إلى كل من الوزير ومجلس الإدارة خلال :
1- مدة شهر من تاريخ تسلم اللجنة تقرير ديوان الرقابة المالية المشار إليه في المادة (19) من هذا القانون ، وذلك بالنسبة لتقارير تدقيق حسابات الصندوق .
2- مدة يحددها مجلس الإدارة ، وذلك بالنسبة لتقارير تدقيق أداء الصندوق .
(ج) يجب على مجلس الإدارة أن يبادر إلى تقرير ما يلزم اتباعه والعمل به بشأن ما تتضمنه تقارير لجنة التدقيق " .

الفصل السابع : أحكام متفرقة :
المادة 22 : الإفصاح عن الذمة المالية :
نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة :
" يقدم الرئيس التنفيذي وكافة الموظفين الذين تحددهم لائحة شئون العاملين بالصندوق إقرارات تتضمن بيانًا بجميع الأموال المنقولة والعقارية التي يملكونها ومصادر هذه الملكية سواء كانت الملكية بأسمائهم أو بأسماء أزواجهم أو أولادهم القصر ، وذلك عند تعيينهم وكل ثلاث سنوات بعد ذلك وعند تركهم الخدمة .
ويقدم الرئيس التنفيذي إقراراته إلى رئيس مجلس الإدارة ، ويقدم باقي الموظفين إقراراتهم إلى الرئيس التنفيذي .
وتكون هذه الإقرارات سرية ولا يجوز الإطلاع عليها إلا في الحالات وبالشروط والأحكام التي تحددها لائحة شئون العاملين بالصندوق " .
توصية اللجنة :
- الموافقة على قرار مجلس النواب بإضافة كلمة (ونائبه) بعد كلمة (التنفيذي) الواردة في صدر الفقرة الأولى من هذه المادة .
- الموافقة على قرار مجلس النواب باستبدال عبارة (ونائبه إقراراتهما) بكلمة (إقرارته) الواردة في صدر الفقرة الثانية من هذه المادة .
- التصحيح الإملائي لكلمة (الإطلاع) وذلك بحذف همزة القطع منها .

نص المادة بعد التعديل :
" يقدم الرئيس التنفيذي ونائبه وكافة الموظفين الذين تحددهم لائحة شئون العاملين بالصندوق إقرارات تتضمن بيانًا بجميع الأموال المنقولة والعقارية التي يملكونها ومصادر هذه الملكية سواء كانت الملكية بأسمائهم أو بأسماء أزواجهم أو أولادهم القصّر ، وذلك عند تعيينهم وكل ثلاث سنوات بعد ذلك وعند تركهم الخدمة .
ويقدم الرئيس التنفيذي ونائبه إقراراتهما إلى رئيس مجلس الإدارة ، ويقدم باقي الموظفين إقراراتهم إلى الرئيس التنفيذي .
وتكون هذه الإقرارات سرية ولا يجوز الاطلاع عليها إلا في الحالات وبالشروط والأحكام التي تحددها لائحة شئون العاملين بالصندوق " .

المادة 23 : تزويد الصندوق بالبيانات وغيرها :
نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة :
" ( أ ) تلتزم كافة الجهات الخاصة والعامة في المملكة بتزويد الصندوق بما يطلبه كتابة من بيانات أو معلومات أو إحصاءات تتصل بنشاط الصندوق ، وذلك خلال ميعاد معقول يحدده الصندوق .
(ب‌) يعاقب بالغرامة التي لا تقل عن مائة دينار ولا تجاوز خمسمائة دينار كل من يخالف حكم الفقرة السابقة من الجهات الخاصة وتتعدد العقوبة بتعدد المخالفة " .

توصية اللجنة :
- الموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة ، وعدم الموافقة على قرار مجلس النواب بحذف عبارة (وذلك خلال ميعاد معقول يحدده الصندوق) الواردة في عجز الفقرة ( أ ) من هذه المادة .
 (ب) عدم الموافقة على قرار مجلس النواب بحذف الفقرة (ب) من هذه المادة .

المادة 24 : الإلغاء :
نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة :
" يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون " .

توصية اللجنة :
الموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة .

المادة 25 : نفاذ أحكام القانون :
نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة :
" على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ أحكام هذا القانون ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية " .

توصية اللجنة :
الموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة .

والأمر معروض على المجلس الموقر لاتخاذ اللازم

جمال محمد فخرو	جميل علي المتروك
رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية	نائب رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية

 (ثانيَا : ملاحظات لجنة الشئون التشريعية والقانونية بشأن مشروع قانون بإنشاء صندوق العمل)

التاريخ :22 يناير  2006م
سعادة الأستاذ الفاضل / جمال محمد فخرو المحترم
رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية

الموضوع : مشروع بقانون بشأن إنشاء صندوق العمل ، المرافق للمرسوم
الملكي رقم (26) لسنة 2005م

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

بتاريخ 14 ديسمبر 2005م ، أرفق معالي رئيس المجلس، ضمن كتابه رقم (ف1/د4/1238/2005م) ، نسخة من مشروع قانون بشأن إنشاء صندوق العمل ، المرافق للمرسوم الملكي رقم (26) لسنة 2005م إلى لجنة الشئون التشريعية والقانونية ، وذلك لمناقشته وإبداء الملاحظات عليه للجنة الشئون المالية والاقتصادية .

وبتاريخ 21 يناير 2006م ، عقدت لجنة الشئون التشريعية والقانونية اجتماعها الرابع والعشرين ، حيث اطلعت على المشروع بقانون المذكور ومذكرته الإيضاحية ، وقرار مجلس النواب بشأنه ، وتقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية فيه ، وذلك بحضور المستشارين والاختصاصيين القانونيين بالمجلس .
وانتهت اللجنة - بعد المداولة والنقاش - إلى عدم مخالفة المشروع بقانون لمبادئ وأحكام الدستور.

توصية اللجنة :
توصي اللجنة بالموافقة على مشروع قانون بشأن إنشاء صندوق العمل ، المرافق للمرسوم الملكي رقم (26) لسنة 2005م ؛ لسلامته من الناحيتين الدستورية والقانونية .

 عبدالجليل إبراهيم آل طريف 
نائب رئيس لجنة الشئون التشريعية والقانونية

(انتهى التقرير ومرفقاته )

الرئيـــــــــــــــــس :
سنبدأ بمناقشة المبادئ والأسس العامة لمشروع القانون ، تفضل الأخ مقرر
اللجنة .

العضو خالد المسقطي :
شكرًا سيدي الرئيس ، واسمح لي قبل مناقشة تقرير اللجنة المناقشة العامة أن أبين لمجلسكم الموقر أن المشروع مرادف لما تمت مناقشته في الجلستين الماضيتين بالنسبة لمشروع قانون تنظيم سوق العمل ، وهذا المشروع قد نوقش نقاشًا مستفيضًا من قبل أعضاء المجلس وكانت هناك تعديلات أدخلت على هذا التقرير من خلال ما اتفق عليه المجلس وقراراته ، وقدم طلب بإعادة مداولة مقدم من بعض الإخوة الأعضاء ، وكان هناك طلب من الرئاسة بإعادة النظر في مادتين تمت مناقشتهما صباح هذا اليوم ، فسنأخذ في الاعتبار كل هذه الأمور عندما نطرح توصيات اللجنة بالنسبة لمشروع قانون تنظيم صندوق العمل ، وشكرًا .

الرئيـــــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ الدكتور حمد السليطي .

العضو الدكتور حمد السليطي :
شكرًا سيدي الرئيس ، بسم الله الرحمن الرحيم ، أرى أن إنشاء صندوق للعمل ضمن إطار إعادة هيكلة سوق العمل سيوفر الكثير من الإمكانات الضرورية والأساسية التي يتطلبها تحقيق مشروع إصلاح سوق العمل ، وسيدعم جهود المملكة بدون شك في مجال تدريب المواطنين وتأهيلهم تأهيلاً مناسبًا للانخراط في سوق العمل ويمكنهم من المنافسة ويجعلهم الخيار الأفضل لدى أصحاب العمل . إذا نظرنا إلى مجمل الأهداف الأساسية لصندوق العمل - كما جاءت في مشروع القانون - فسنرى أن جميع هذه الأهداف تصب في صالح مشروع إصلاح سوق العمل وتعزيز مساهمته في الاقتصاد الوطني ، إلا أن على الصندوق أن يلعب دورًا أساسيًا في المجالات الثلاثة الآتية ويعطيها الأولوية في مجالات اهتماماته : أولاً : تعزيز جهود القطاع الخاص في مجال تدريب المواطنين وإعدادهم للالتحاق بالعمل وذلك بتوفير منظومة متكاملة من الحوافز لتشجيع رجال الأعمال على المزيد من الاستثمار في مختلف مجالات التدريب ودعم جهودهم في إنشاء مراكز التدريب المتخصصة في المؤسسات والشركات ذات الحجم الكبير والمتوسط . على أن تعطى الأولوية في هذا الدعم للتدريب في المهن الحرفية وخاصة مع وجود أكثر من 70 ألف وظيفة في هذا المجال مشغولة حاليًا بغير البحرينيين . وتمثل هذه المهن الحرفية مجالاً واسعًا لاستيعاب نسبة كبيرة من العاطلين والباحثين عن عمل .
ثانيًا : التركيز على التوعية المهنية لأنها تمثل المدخل الأساسي لتعريف المواطنين بفرص العمل المتوافرة ومتطلبات شغل هذه المهن من الكفاءات والمهارات وسلوكيات العمل . وأن تكون التوعية موجهة بشكل خاص إلى المهن التي يضعف إقبال المواطنين على الالتحاق بها واستخدام مختلف الوسائط الإعلامية والمعلوماتية لتحقيق ذلك ، وضرورة التعاون مع مختلف مؤسسات المجتمع في هذا المجال . ثالثًا : أن يعطى الصندوق اهتمامًا خاصًا بتوفير الدعم الاجتماعي للعاملين البحرينيين في القطاع الخاص من تأمينات اجتماعية مناسبة وتأمينات ضد التعطل والعجز وتحسين بيئة العمل ودعم أنظمة الأجور بغية جعل القطاع الخاص أكثر قدرة على جذب البحرينيين وتعزيز إقبالهم على الاستفادة من فرص العمل المتاحة فيه ، وشكرًا .

الرئيـــــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ الدكتور عبدالرحمن بوعلي .

العضو الدكتور عبدالرحمن بوعلي :
شكرًا سيدي الرئيس ، مما لاشك فيه أن هذا المشروع ومشروع تنظيم سوق العمل يمثلان خطوة عملية وتنفيذية متقدمة في مجال العمل على مكافحة البطالة وإصلاح الجوانب المتعلقة بالعمالة الوطنية وإحلالها محل العمالة الأجنبية ، وهذا بالطبع يمثل إضافة للخطوة التشريعية المتقدمة في هذا المجال والتي تشكل استجابة نوعية لما جاء في دستور المملكة من أن الدولة تكفل توفير فرص العمل للمواطنين وعدالة شروطه ، والعبرة هنا أن مثل هذه المشاريع الكبرى والطموحات التي تشتمل عليها والأهداف الوطنية المرجوة منها تستلزم توفير موارد مالية كبيرة ، وما يترتب عليها من مقدرات أخرى إدارية وفنية وتقنية وغيرها ، وعليه جاء هذا المشروع ليهيئ ويعد المحفظة المالية الضرورية لتنفيذه والأداة الإدارية لتفعيلة وحتى تتمكن الدولة من الوفاء بالتزامها نحو تهيئة وإعداد الكوادر الوطنية العاملة وتطوير القدرات البشرية اللازمة لتنمية الوطن ورفع مستوى المواطن ، وهذا هو الهدف النبيل الذي نصبو إليه جميعًا . وعليه أتمنى أن يرى هذان المشروعان النور بأسرع ما يمكن حتى يتمكن المواطن من الاستفادة القصوى منهما ، وشكرًا .

الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ عبدالرحمن جواهري .

العضو عبدالرحمن جواهري :
شكرًا سيدي الرئيس ، في البداية أود أن أشكر رئيس وأعضاء لجنة الشئون المالية والاقتصادية بالمجلس على الجهد المتميز الذي بذلوه في إعداد تقريرهم بشأن مشروع القانون بإنشاء صندوق العمل . كما أود أن أشكر صاحب السعادة الدكتور مجيد بن محسن العلوي وزير العمل على تبنيه هذا المشروع ودعمه اللامحدود له والذي نحن بصدد إصداره وتنفيذه في القريب العاجل إن شاء الله . وأود أيضًا أن أشكر مجلس التنمية الاقتصادية وجميع المسئولين في القطاع الخاص على اهتمامهم الكبير بهذا المشروع . سيدي الرئيس ، إنني على ثقة تامة بأن هذا المشروع سوف يحظى بتأييد هذا لمجلس الموقر لما له من ارتباط مباشر ووثيق بالمشروع الذي سبق وأن أقررناه بشأن تنظيم سوق العمل ، فالكل يقر بأن هناك حاجة ملحة لاتخاذ الإجراءات المناسبة لحل مشكلة سوق العمل بالبحرين ، وأن عدم إجراء أي تغيير جذري في تعاملنا مع هذا السوق سوف يؤدي إلى تفاقم المشكلة في السنوات القادمة . ولا يخفى عليكم أن هذين المشروعين يأتيان في وقت نحن بأمس الحاجة إليهما لكي نضمن المستقبل الواعد والناجح لسوق العمل البحريني مما هو عليه اليوم . كما أن المشروع بقانون بإنشاء صندوق العمل هو باعتقادي من أهم المشاريع البارزة التي تناولها المجلس الموقر خلال السنوات الأربع الماضية ، لأنه يخص أهم شرائح المجتمع البحريني وهم الشباب الذين يتطلعون بقوة للانخراط في سوق العمل ، وكلنا على علم تام بأن العنصر البشري هو الركيزة الأساسية لإنجاح أي قطاع بصفة خاصة أو دولة بصفة عامة ، فالتدريب والتطوير اليوم هما الطريقان الصحيحان لضمان وجود العمالة الوطنية القادرة على تلبية احتياجات سوق العمل . ومن خبرتنا المتواضعة في مجال سوق العمل اتضح أن العامل البحريني أكثر إخلاصًا وتفانيًا في عمله ومخزونًا لذخيرة من الطاقات الفعالة والمنتجة التي تصب في بيئة العمل متى ما وفرنا له الأرضية الخصبة ومكّناه من إبراز تلك الطاقات وصقلها ، وبالتالي سنشهد حصيلة تلك السواعد البحرينية المدربة والمطروحة في سوق العمل تؤتي ثمارها من خلال ترجمتها لكل ما حصدته خلال فترة الإعداد والتدريب والتطوير في ميدان العمل . سيدي الرئيس ، نحن اليوم نشهد قدرة العمالة البحرينية على تولي المسئولية التامة في جميع مجالات العمل دون استثناء ، وقد أثبت العامل البحريني قدرته على العطاء المتميز وعلى المنافسة القوية مع نظيره من العمالات الأجنبية على جميع الأصعدة . وإنني واثق كل الثقة بأن المسئولين عن تنفيذ هذا المشروع سوف يبذلون قصارى جهدهم لضمان أن كل دينار يحصد لصالح الصندوق سوف يصرف في تدريب وتطوير الكادر البحريني الذي بني على أكتافه اقتصاد هذا البلد المعطاء ، وشكرًا .

الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ فؤاد الحاجي .

العضو فؤاد الحاجي :
شكرًا سيدي الرئيس ، إن لاستقدام العمالة الأجنبية والوافدة في منتصف السبعينات من القرن المنصرم فلسفة وهي استخدام عوائد الصادرات النفطية الناتجة عن الطفرة في إرساء البنى التحتية اللازمة لتحقيق الخطط التنموية في المملكة في ذلك
الوقت ، إلا أن ذلك الوضع أسهم في حدوث بعض الاختلالات المؤقتة التي سرعان ما تحولت إلى وضع دائم نتيجة الاعتماد شبه الكلي على تلك العمالة ، ونتجت عن ذلك مجموعة من الآثار السلبية الخطرة نجمت عن هذه الأوضاع وأهمها بروز ظاهرة البطالة ، فضلاً عن الآثار السلبية الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والأمنية مما يدفعنا إلى إيجاد الحلول السريعة واتخاذ السبل الكفيلة بمواجهتها وذلك من خلال تفعيل سياسات إحلال العمالة الوطنية والحد من استقدام العمالة الأجنبية وملاحقة غير المشروع منها وإبعاده عن البلاد ، مما يستلزم إعادة هيكلة الاقتصاد وذلك برصد الأموال لمساعدة الشباب من المواطنين بإنشاء المشاريع الإنتاجية الصغيرة والمتوسطة بشكل يهيئ الظروف للعمل في هذا القطاع ورفع كفاءة العمالة البحرينية ومقدرتها على المنافسة في سوق العمل وجعل العمال البحرينيين الخيار الأفضل للتوظيف من قبل أصحاب العمل . وهنا تتأتى مسئولية ودور القطاع الخاص من تجار وأصحاب أعمال مرورًا بالاتحاد العام لنقابات عمال البحرين في دعم وتعزيز دور هذا الصندوق ومساندته لتفعيل سياسات إحلال العمالة الوطنية والحد من استقدام العمالة الأجنبية وفق جدول زمني تتوافق عليه كافة الأطراف ذات العلاقة ، ويكون ذلك بدعم توجهات الصندوق والتي منها منح القروض الميسرة للمواطنين لإنشاء وتمويل المشروعات الخاصة الصغيرة والمتوسطة ، ودعم وتمويل المشروعات التي يكون من شأنها توظيف العمال البحرينين وهي المشروعات ذات القيم الاقتصادية المضافة ، وتقديم الخدمات الاستشارية والمالية لأصحاب العمل لرفع كفاءة وإنتاجية العمال ، وتوفير البرامج لمسايرة خطط وتنمية سوق العمل . ختامًا أرجو من زملائي الكرام دعم هذا المشروع ، آملين أن نكون قد بدأنا الخطوة الأولى لتطوير وتنمية قدرات أبنائنا ليكونوا هم الخيار الأفضل في سوق العمل ، وشكرًا .

الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ صادق الشهابي .

العضو صادق الشهابي :
شكرًا سيدي الرئيس ، الشكر والتقدير إلى رئيس وأعضاء لجنة الشئون المالية الاقتصادية وجميع ذوي الشأن الذين استمعت إليهم اللجنة وتقدموا بمقترحاتهم ورؤاهم على هذا القانون الهام الذي يشكل مع مشروع قانون تنظيم سوق العمل حلقة أو عقدًا متكاملاً لتحقيق أهداف مشروع إصلاح سوق العمل بمحاوره الأخرى وتتمثل في إصلاح نظم التعليم والتدريب والإصلاح الاقتصادي . سيدي الرئيس ، جاء في أهداف مشروع إنشاء صندوق العمل تطوير القطاع الخاص لجعله محرك النمو الاقتصادي في البحرين وتهيئة البيئة المناسبة لجعل البحرينيين الخيار الأفضل للتوظيف من قبل القطاع الخاص ، وهذا في رأيي يتطلب تقوية العلاقة بين أطراف الإنتاج الثلاثة الحكومة وأصحاب العمل والعمال حتى تتمكن هيئة صندوق العمل من تحقيق هذا الهدف السامي لجعل المواطن هو الخيار الأفضل وإعطاء القطاع الخاص المحرك الاقتصادي الدورَ الأكبر حتى يتمكن من تحريك النمو الاقتصادي إلى أعلى مستوى ممكن . وهذه الأهداف سبق أن وضعتها هيئات عديدة في بلدان مختلفة ثبت نجاحها عندما أعطت القطاع الخاص دوره وجعلت من المواطن أكثر تدريبًا وأكثر تمهنًا ؛ حتى يتمكن القطاع الخاص من قبوله والاعتماد عليه وإعطائه الفرصة ليكون أكثر ولاءً إخلاصًا لمؤسسته . سيدي الرئيس ، هناك أمر آخر مهم جدًا وهو أنه على القطاع الخاص أن يوفر الأمن الوظيفي والأجر المناسب والمناخ الوظيفي الملائم الذي يمكن طالبي العمل الراغبين الجادين في العمل من قبول العمل في هذا القطاع حتى يحقق الاستخدام الأمثل للقوى العاملة المواطنة من خلال التدخل في العناصر المؤثرة في التوازن بين جانبي العرض من القوى العاملة والطلب عليها ، وتطوير عناصر الطلب وسبل التنسيق بينها بما يضمن كفاءة العملية الإنتاجية في المؤسسات الاقتصادية وتحقيق الأهداف السياسية والاقتصادية والاجتماعية في البلاد . وأكرر هنا ما طالب به مركز البحرين للدراسات والبحوث عندما عرض رأيه في مشروع هيئة إصلاح سوق العمل وهو ربط مراقبة مستويات الأجور بمستويات أسعار السلع ، وهذا المبدأ أساسي في إحداث توازن في الأجور مع ما يستهلكه صاحب الأجر . وأخيرًا أدعو مجلسكم الموقر إلى الموافقة على مواد القانون على غرار ما آلت إليه الموافقة اليوم بشأن إنشاء هيئة إصلاح سوق العمل لما تمثله هذه الموافقة من اتساق في الآراء وكأنهما وجهان لعملة واحدة ، وشكرًا .

الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ عبدالجليل الطريف .

العضو عبدالجليل الطريف :
شكرًا سيدي الرئيس ، والشكر موصول لإخواني رئيس ونائب رئيس وأعضاء لجنة الشئون المالية والاقتصادية على هذا التقرير . لاشك أن هذا المشروع يأتي مكملاً لمشروع تنظيم سوق العمل باعتباره الأداة التي تنشئ الوعاء الذي من خلاله سيتم تطبيق المشروع وتحقيقه لأهدافه فهو بمثابة الرئة التي يعتمد ذلك المشروع على التنفس منها ، هذا أولاً . ثانيًا : باستعراض أهداف الصندوق نجد أنها بأكملها أهداف سامية ، غير أن هدفين أساسيين يجب التركيز عليهما - حسب رأيي - وتوجيه الاهتمام لترجمتها على أرض الواقع بأسرع وقت ممكن ، وأحد هذين الهدفين هو تهيئة البيئة المناسبة لزيادة إدماج المرأة البحرينية في سوق العمل ؛ لأن هناك معاناة تنوء تحت أثقالها بعض العاملات البحرينيات في بعض قطاعات العمل ، وقد حان الوقت لرفع هذا الضيم عنهن من خلال هذا المشروع والمشاريع الأخرى المرادفة له . والهدف الثاني هو خلق فرص عمل جديدة ومناسبة للعمال البحرينيين ، وخاصة بعد أن سمعنا الميزات الإيجابية المتعددة للعامل البحريني والتي هي محل الإعزاز والتقدير من قبل أحد الكفاءات المشرفة الموجودة في الميدان وهو الأخ الفاضل سعادة الأستاذ عبدالرحمن جواهري حيث إنه جاء بشهادة من أرض الواقع ، وتؤكد هذه الشهادة أن العامل البحريني ليس كما يشاع عنه بأنه غير ملتزم ولا يستقر في العمل ، بل لديه الميزات الإيجابية المتعددة ، وهذه شهادة من الميدان تصب في صالح هذا العامل ، ولذلك فإن ما نأمله هو أن تترجم هذه الأهداف على أرض الواقع وبالسرعة الممكنة ، وشكرًا .

الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ عبدالحسن بوحسين .

العضو عبدالحسن بوحسين :
شكرًا سيدي الرئيس ، أقدم شكري للعاملين على هذا المشروع الاستراتيجي الهام لأن الاستثمار في التدريب هو أهم عامل من عوامل التنمية . لنا تجربة في الماضي وهي أن الحكومة تقوم بوضع سياسات التدريب وتقوم هي أيضًا بتنفيذها نيابة عن القطاع الخاص ، وقد أثبتت هذه السياسة في كثير من الأحيان فشلها ، ولكن لنا أيضًا تجارب ناجحة تتعلق بلامركزية التنفيذ ، فهناك تجربة شركة نفط البحرين وشركة ألبا وكذلك كثير من القطاعات الأخرى في مجال الصيرفة . لامركزية التنفيذ مهمة جدًا ، ولذلك أتمنى ألا تقوم الحكومة وحدها بهذا الدور بل تعطي القطاع الخاص هذه المسئولية ليتمكن من لعب دور مهم خاصة أن الشركات والمؤسسات هي أدرى باحتياجاتها ونظم التدريب التي يمكن اتباعها ، وكما هو معروف فإن التدريب مرتبط بإدارة شئون الأفراد ، وهناك نظم كثيرة في مجال التدريب لا يمكن أن تنجح إلا بوجود نظام متكامل لإدارة شئون الأفراد ، والقطاع الخاص لديه إمكانات كبيرة في هذا المجال ، ولذلك أرى أنه يجب من خلال هذا المشروع الوطني أن يتم التفكير في اللامركزية في التنفيذ وإعطاء القطاع الخاص دورًا كبيرًا حسب تخصصه فقطاع السياحة هو أدرى باحتياجاته من الوظائف التدريبية بمختلف التخصصات من أي جهة أخرى ، وكذلك قطاع الإنشاءات وقطاع الصناعة والخدمات وغير ذلك . فأنا أرى أنه يجب الاهتمام بوضع مؤسسات متخصصة في التدريب لكل قطاع اقتصادي بدلاً من أن تقوم الدولة بنفسها بهذه المهمة التي لم تثبت نجاحها في الماضي ، وهذه فرصة طيبة لأن نتوجه توجهًا سليمًا لتطوير القوى الوطنية العاملة ، وشكرًا .

الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، هل هناك ملاحظات أخرى ؟

(لا توجد ملاحظات)

الرئيـــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على مشروع القانون من حيث المبدأ ؟

(أغلبية موافقة)

الرئيـــــــــــــــس :
إذن يقر مشروع القانون من حيث المبدأ . وننتقل إلى مناقشة مواده مادة
مادة . تفضل الأخ مقرر اللجنة .

العضو خالد المسقطي :
الديباجة : نص الديباجة كما ورد من الحكومة الموقرة : " نحن حمد بن عيسى

آل خليفة ملك مملكة البحرين . بعد الإطلاع على الدستور ، وعلى قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (23) لسنة 1976م وتعديلاته ، وعلى المرسوم بقانون رقم (39) لسنة 2002م بشأن الميزانية العامة ، أقر مجلس الشورى ومجلس النواب القانون الآتي نصه ، وقد صدقنا عليه وأصدرناه : " . توصية اللجنة : - التصحيح الإملائي لكلمة (الإطلاع) وذلك بحذف همزة القطع منها . - إضافة المرسوم بقانون الخاص بديوان الرقابة المالية ضمن الديباجة قبل الفقرة الأخيرة منها ؛ وذلك بغرض تأكيد خضوع الصندوق لرقابة الديوان . وعلى ذلك يكون نص الديباجة بعد التعديل : " نحن حمد بن عيسى آل  خليفة ملك مملكة البحرين . بعد الاطلاع على الدستور ، وعلى قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (23) لسنة 1976م وتعديلاته ، وعلى المرسوم بقانون رقم (39) لسنة 2002م بشأن الميزانية العامة ، وعلى المرسوم بقانون رقم (16) لسنة 2002م بشأن ديوان الرقابة المالية ، أقر مجلس الشورى ومجلس النواب القانون الآتي نصه ، وقد صدقنا عليه وأصدرناه : " . سيدي الرئيس ، بناء على قرار مجلس الشورى الموقر في الجلسة 25 بتاريخ 15 مايو 2006م فإن اللجنة توصي بالموافقة على الديباجة كما جاءت من الحكومة .

الرئيـــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على الديباجة ؟

(لا توجد ملاحظات)

الرئيـــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على الديباجة بتعديل اللجنة ؟

(أغلبية موافقة)

الرئيـــــــــــــــس :
إذن تقر هذه الديباجة بتعديل اللجنة . وننتقل إلى المادة 1 ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .
العضو خالد المسقطي :
الفصل الأول : تعاريف : المادة 1 : نص المادة كما ورد من الحكومة
الموقرة : " لأغراض هذا القانون يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها ، ما لم يقتض سياق النص خلاف ذلك : المملكة : مملكة البحرين . الوزير: الوزير المشار إليه في الفقرة (أ) من المادة (2) من هذا القانون . الصندوق : صندوق العمل المنشأ بموجب أحكام هذا القانون . مجلس الإدارة : مجلس إدارة الصندوق المشكل طبقًا لحكم المادة (5) من هذا القانون . رئيس المجلس : رئيس مجلس الإدارة . الرئيس التنفيذي : الرئيس التنفيذي للصندوق المعين طبقًا لحكم المادة (10) من هذا القانون . لجنة التدقيق : اللجنة المنصوص عليها في المادة (21) من هذا القانون " . توصي اللجنة بالموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة .

الرئيـــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

(لا توجد ملاحظات)

الرئيـــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على هذه المادة ؟

(أغلبية موافقة)

الرئيـــــــــــــــس :
إذن تقر هذه المادة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

العضو خالد المسقطي :
الفصل الثانـي : إنشاء الصندوق وأهدافه ومهامه وصلاحياته :
المادة 2 : إنشاء الصندوق : نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة :
" (أ) تنشأ هيئة عامة تسمى (صندوق العمل) تكون لها الشخصية الاعتبارية وتتمتع بالاستقلال المالي والإداري وتخضع لرقابة الوزير الذي يصدر بتسميته مرسوم .
(ب) يتمتع الصندوق بجميع الامتيازات التي تتمتع بها الوزارات والأجهزة الحكومية والمؤسسات والهيئات العامة في المملكة " . توصي اللجنة بالموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة .

الرئيـــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

(لا توجد ملاحظات)

الرئيـــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على هذه المادة ؟

(أغلبية موافقة)

الرئيـــــــــــــــس :
إذن تقر هذه المادة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

العضو خالد المسقطي :
المادة 3 : أهداف الصندوق : نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة :
" يسعى الصندوق إلى تحقيق الأهداف التالية : 1- المساهمة في تنمية وتعزيز الاقتصاد الوطني . 2- المساهمة في تطوير القطاع الخاص لجعله محرك النمو الاقتصادي في
المملكة . 3- رفع كفاءة العمال البحرينيين ومقدرتهم الإنتاجية وقدرتهم على المنافسة في سوق العمل . 4- تهيئة البيئة المناسبة لجعل العمال البحرينيين الخيار الأفضل للتوظيف من قبل أصحاب العمل . 5- تهيئة البيئة المناسبة لزيادة إدماج المرأة البحرينية في سوق العمل . 6- خلق فرص عمل جديدة ومناسبة للعمال البحرينيين " . توصي اللجنة باستبدال عبارة " العمالة البحرينية ومقدرتها الإنتاجية وقدرتها " بعبارة " العمال البحرينيين ومقدرتهم الإنتاجية وقدرتهم " من البند 3 ؛ وذلك لحسن الصياغة وتماشيًا مع التعديلات المقترحة في المواد اللاحقة " . وعلى ذلك يكون نص المادة بعد التعديل : " يسعى الصندوق إلى تحقيق الأهداف التالية : 1- المساهمة في تنمية وتعزيز الاقتصاد الوطني . 2- المساهمة في تطوير القطاع الخاص لجعله محرك النمو الاقتصادي في المملكة . 3- رفع كفاءة العمالة البحرينية ومقدرتها الإنتاجية وقدرتها على المنافسة في سوق العمل . 4- تهيئة البيئة المناسبة لجعل العمال البحرينيين الخيار الأفضل للتوظيف من قبل أصحاب العمل . 5- هيئة البيئة المناسبة لزيادة إدماج المرأة البحرينية في سوق العمل . 6- خلق فرص عمل جديدة ومناسبة للعمال البحرينيين " .

الرئيـــــــــــــــس :
سنناقش هذه المادة بندًا بندًا ، فهل هناك ملاحظات على مقدمة المادة
والبند 1 ؟

(لا توجد ملاحظات)

الرئيـــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على مقدمة المادة والبند 1 ؟

(أغلبية موافقة)

الرئيـــــــــــــــس :
إذن تقر مقدمة المادة والبند 1 . هل هناك ملاحظات على البند 2 ؟

(لا توجد ملاحظات)

الرئيـــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على هذا البند ؟

(أغلبية موافقة)

الرئيـــــــــــــــس :
إذن يقر هذا البند . هل هناك ملاحظات على البند 3 ؟ تفضل الأخ الدكتور الشيخ خالد آل خليفة .

العضو الدكتور الشيخ خالد آل خليفة :
شكرًا سيدي الرئيس ، ليس في هذا التغيير حسن صياغة بل إن العبارتين صحيحتان لغويًا ، ولكننا في البحرين تعودنا على استخدام كلمة " العمالة " حين نعني العمال غير البحرينيين ، وحين تستخدم كلمة " العمال " فإننا نقصد العمال البحرينيين ، وهذه فرصة لأن نثبت أننا حين نتكلم عن العمالة فإننا نقصد العمالة سواء كانت بحرينية أو غير بحرينية ، فالعبارة التي أتى بها مجلس النواب هي عبارة صحيحة أيضًا ، وشكرًا .

الرئيـــــــــــــــس (موضحًا) :
شكرًا ، ولكن مجلس النواب لم يعدل هذا البند ...

العضو الدكتور الشيخ خالد آل خليفة :
عفوًا ، التعديل الذي أتت به اللجنة غير صحيح ، وشكرًا .

الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ جميل المتروك .

العضو جميل المتروك :
شكرًا سيدي الرئيس ، نيابة عن اللجنة وبما أننا اتفقنا على عبارة " العمال البحرينيين " في مشروع قانون تنظيم سوق العمل ؛ أرى سحب توصية اللجنة بخصوص هذا البند لنتفق مع النص الوارد من الحكومة خصوصًا أن عبارة
" العمال البحرينيين " وردت مرة أخرى في البند 7 من المادة 4 ولم يتم تغييرها ، وهذا ما أقترحه ، وشكرًا .

الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، هل هناك ملاحظات أخرى ؟

(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على هذا البند كما ورد من الحكومة بعد سحب اللجنة توصيتها بشأنه ؟

(أغلبية موافقة)

الرئيـــــــــــــــس :
إذن يقر هذا البند . هل هناك ملاحظات على البنود 4 و 5 و 6 ؟

(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على هذه البنود ؟

(أغلبية موافقة)

الرئيـــــــــــــــس :
إذن تقر هذه البنود . هل يوافق المجلس على هذه المادة ككل ؟

(أغلبية موافقة)

الرئيـــــــــــــــس :
إذن تقر هذه المادة ككل . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

العضو خالد المسقطي :
المادة 4 : مهام وصلاحيات الصندوق : نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة : " (أ) يباشر الصندوق كافة المهام والصلاحيات اللازمة لتحقيق أهدافه ، وله على الأخص ما يلي : 1- توفير ودعم برامج لتدريب وتأهيل العمال البحرينيين لرفع كفاءتهم ومقدرتهم الإنتاجية وقدرتهم على المنافسة في سوق العمل . 2- رفع الميزة النسبية للعمال البحرينيين على غيرهم من العمال الأجانب . 3- توفير ودعم البرامج والمشروعات الاجتماعية المرتبطة بتنمية وتطوير سوق العمل . 4- المساهمة في إزالة المعوقات التي تحد من مشاركة المرأة في القوة العاملة . 5- دعم وتوفير البرامج التي من شأنها تعزيز مقدرة القطاع الخاص في زيادة النشاط الاقتصادي في المملكة . 6- منح القروض الميسرة للمواطنين لإنشاء وتمويل المشروعات الخاصة الصغيرة والمتوسطة .
7- دعم وتمويل المشروعات التي يكون من شأنها زيادة توظيف العمال البحرينيين ، وبوجه خاص المشروعات ذات القيمة الاقتصادية المضافة . 8- دعم وتقديم الخدمات الاستشارية والمالية لأصحاب العمل لرفع كفاءة وإنتاجية العمال . 9- دعم وتوفير البرامج التي تؤهل أصحاب العمل لمسايرة خطط وبرامج تنمية وتطوير سوق العمل . 10- دعم إجراء البحوث والدراسات في مجال عمل الصندوق وتشجيع الاستفادة من نتائجها . 11- تملك الأموال المنقولة والعقارية وإدارة واستثمار أي من موارد الصندوق وإبرام العقود وإجراء جميع التصرفات والأعمال التي من شأنها تحقيق الأهداف التي أنشئ الصندوق من أجلها . (ب) يجب على الصندوق مباشرة مهامه بكفاءة وفاعلية وشفافية وبدون تمييز وبشكل مناسب ، وعلى نحو ٍٍ يتسق مع توجه الدولة بشأن سوق العمل وخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية . (ج) يجوز للصندوق إسناد بعض المهام المناسبة إلى أي من الجهات الحكومية ، أو إلى ذوي الكفاءة والخبرة المناسبة من الأفراد واللجان والجهات غير الحكومية " . توصية اللجنة : - استبدال عبارة
" العمالة البحرينية لرفع كفاءتها ومقدرتها الإنتاجية وقدرتها" من البند1 ؛ وذلك لحسن الصياغة وتماشيًا مع التعديل الوارد في البند رقم (3) من المادة السابقة . - الموافقة على قرار مجلس النواب باستبدال عبارة " رفع الميزة النسبية للعمالة البحرينية على غيرها من العمالة الأجنبية " من البند 2 ؛ وذلك لذات الأسباب المذكورة سابقًا .
 - التصحيح الإملائي لكلمة " الإقتصادي " وذلك بحذف همزة القطع منها في البند
 5 . - الموافقة على نص البند 6 كما ورد من الحكومة ، وعدم الموافقة على قرار مجلس النواب بإضافة عبارة " وفق أحكام الشريعة الإسلامية " بعد عبارة " منح القروض الميسرة للمواطنين " ؛ لأن في ذلك التعديل تقييدًا لمجالات منح القروض ، كما أنه يحد البنوك التجارية التي لا تتبع أحكام الشريعة الإسلامية في معاملاتها من توفير القروض للمواطنين ، بالإضافة إلى حصره للخيارات في جهة واحدة بدلاً من جهتين ، في حين يُعطي النص الوارد من الحكومة الخيار في أن يتم التمويل بالطريقتين العادية والإسلامية . - الموافقة على نص البند 11 كما ورد من الحكومة ، وعدم الموافقة على قرار مجلس النواب بإضافة عبارة " دون إخلال بأحكام الشريعة الإسلامية " الواردة في نهاية البند 11 ؛ وذلك للأسباب المذكورة سابقًا بالنسبة للبند رقم (6) من الفقرة (أ) من هذه المادة . وعلى ذلك يكون نص المادة بعد التعديل : " (أ) يباشر الصندوق كافة المهام والصلاحيات اللازمة لتحقيق أهدافه ، وله على الأخص ما يلي :
 1- توفير ودعم برامج لتدريب وتأهيل العمالة البحرينية لرفع كفاءتها ومقدرتها الإنتاجية وقدرتها على المنافسة في سوق العمل . 2- رفع الميزة النسبية للعمالة البحرينية على غيرها من العمالة الأجنبية . 3- توفير ودعم البرامج والمشروعات الاجتماعية المرتبطة بتنمية وتطوير سوق العمل . 4- المساهمة في إزالة المعوقات التي تحد من مشاركة المرأة في القوة العاملة . 5- دعم وتوفير البرامج التي من شأنها تعزيز مقدرة القطاع الخاص في زيادة النشاط الاقتصادي في المملكة . 6- منح القروض الميسرة للمواطنين لإنشاء وتمويل المشروعات الخاصة الصغيرة والمتوسطة . 7- دعم وتمويل المشروعات التي يكون من شأنها زيادة توظيف العمال البحرينيين ، وبوجه خاص المشروعات ذات القيمة الاقتصادية المضافة . 8- دعم وتقديم الخدمات الاستشارية والمالية لأصحاب العمل لرفع كفاءة وإنتاجية العمال . 9- دعم وتوفير البرامج التي تؤهل أصحاب العمل لمسايرة خطط وبرامج تنمية وتطوير سوق العمل . 10- دعم إجراء البحوث والدراسات في مجال عمل الصندوق وتشجيع الاستفادة من نتائجها . 11- تملك الأموال المنقولة والعقارية وإدارة واستثمار أي من موارد الصندوق وإبرام العقود وإجراء جميع التصرفات والأعمال التي من شأنها تحقيق الأهداف التي أنشئ الصندوق من أجلها . (ب) يجب على الصندوق مباشرة مهامه بكفاءة وفاعلية وشفافية وبدون تمييز وبشكل مناسب ، وعلى نحوٍٍ يتسق مع توجه الدولة بشأن سوق العمل وخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية . (ج) يجوز للصندوق إسناد بعض المهام المناسبة إلى أي من الجهات الحكومية ، أو إلى ذوي الكفاءة والخبرة المناسبة من الأفراد " .

الرئيــــــــــــــــــس :
سنناقش هذه المادة فقرة فقرة ، فهل هناك ملاحظات على الفقرة أ ؟

(لا توجد ملاحظات)

الرئيــــــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على هذه الفقرة ؟

(أغلبية موافقة)

الرئيــــــــــــــــــس :
إذن تقر هذه الفقرة . والآن سنناقش بنود هذه الفقرة بندًا بندًا ، فهل هناك ملاحظات على البند 1 ؟ تفضل الأخ جميل المتروك .

العضو جميل المتروك :
شكرًا سيدي الرئيس ، أرجو الموافقة على هذا البند كما ورد من الحكومة لا كما جاء من مجلس النواب ، وشكرًا .

الرئيــــــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ الدكتور عبدالرحمن بوعلي .

العضو الدكتور عبدالرحمن بوعلي :
شكرًا سيدي الرئيس ، أعتقد أننا لن نختلف مع الإخوة النواب ونعيد القانون ونعطل الأعمال بسبب هذا البند ، وقد اتفقنا سابقًا على أن الخلاف إذا لم يكن جوهريًا فلا داعي لمخالفة ما جاء من مجلس النواب ، وعليه أدعو إلى الموافقة على صياغة هذا البند كما جاء من مجلس النواب ، وشكرًا .

الرئيــــــــــــــــــس :
شكرًا ، حتى لو اختلفتم في هذا البند فسوف لن يعاد المشروع إلى
مجلس النواب ، لأن الاختلاف في عبارة " العمال البحرينيين " وعبارة " العمالة البحرينية " لا يستوجب إعادة المشروع . الأخ المستشار القانوني للمجلس ، ما هو الرأي القانوني في ذلك ؟

المستشار القانوني للمجلس :
شكرًا سيدي الرئيس ، في مشروع قانون تنظيم سوق العمل استعمل اصطلاح " العمالة البحرينية " في كل المواد ، وحصل في ذلك توافق بين هذا المجلس ومجلس النواب . فالمادة 3 تمت الموافقة فيها على استعمال عبارة " العمال البحرينيين " ، وإذا ما أقر تعديل مجلس النواب فسيوجد اختلاف مع نص المادة 3 فيما يتعلق باستخدام المصطلحات ، والمفترض أن يتسق هذا القانون في اصطلاحاته مع قانون تنظيم سوق العمل ، فإذن ينبغي أن يرجح اصطلاح " العمالة البحرينية " حتى يكون هناك توافق ، وشكرًا .

الرئيــــــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ جميل المتروك .

العضو جميل المتروك :
شكرًا سيدي الرئيس ، قبل دقيقة واحدة اتفقنا مع مجلس النواب ، والنواب اختلفوا مع بعضهم أصلاً في هذه العبارة ، ففي البند 3 من المادة 3 وافق النواب على نص الحكومة القائل : " رفع كفاءة العمال البحرينيين " وأتوا في البند 1 من المادة 4 وقالوا : " العمالة البحرينية " ! فهم مختلفون مع بعضهم في بعض المواد ، ونحن اتفقنا على اصطلاح معين ، فعلينا أن نستخدم هذا المصطلح في جميع مواد القانون ، ويجب أن تغير عبارة " العمالة البحرينية " أينما وردت إلى عبارة " العمال البحرينيين " ، وقد استخدمنا هذه العبارة في مشروع قانون تنظيم سوق العمل ، وذلك مذكور في تعريف " وكالة توريد العمال " ، والبند 3 من المادة 3 لم يقم مجلس النواب بتعديله ووردت فيه عبارة " العمال البحرينيين " وشكرًا .
الرئيــــــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

العضو خالد المسقطي :
شكرًا سيدي الرئيس ، ما تفضل به الأخ جميل المتروك صحيح ، واللجنة حين جاءت بتوصياتها في التعديل غيرت عبارة " العمال البحرينيين " إلى عبارة " العمالة البحرينية " لتعديلها أينما وردت في المشروع ، وطالما أننا اتفقنا في البند 3 من المادة 3 على استخدام عبارة " العمال البحرينيين " فيتوجب علينا أن نرجع إلى النص الأصلي كما جاء من الحكومة ونستخدم عبارة " العمال البحرينيين " لا أن نستخدم هذه العبارة أحيانًا ، وأحيانًا أخرى عبارة " العمالة البحرينية " ، فالمفترض علينا أن نتفق على استخدام مصطلح " العمال البحرينيين " في جميع مواد القانون ، وهو الأمر
الأصح ، وشكرًا .

الرئيــــــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل سعادة الأخ الدكتور مجيد بن محسن العلوي وزير العمل .

وزيــــــر العمــــــل :
شكرًا سيدي الرئيس ، أنا أتفق مع الأخ نائب رئيس اللجنة في أن كلمة
" العمال " هي أصح من كلمة " العمالة " تمامًا مثل كلمة " الزُرّاع " فلا يمكن أن تقول : " الزراعة " وأنت تقصد بها الزُرّاع العاملين ، وكذلك لا يمكن أن تقول
كلمة : " الصناعة " إذا كنت تعني الصُنّاع ، ففي رأيي أن كلمة " العمال " أصح لغويًا من كلمة " العمالة " . ومادامت استخدمت كلمة " العمال " في المادة 3 فيجب أن نلتزم بها في باقي مواد القانون وإلا حدث اختلاف في مواد القانون ، وشكرًا .

الرئيــــــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ يوسف خلف المستشار القانوني بمجلس التنمية الاقتصادية .

المستشار القانوني بمجلس التنمية الاقتصادية :
شكرًا سيدي الرئيس ، أعتقد أنه لا يمكن أن تفسر عبارة " العمالة البحرينية " وعبارة " العمال البحرينيين " بغير معنى واحد وهو : العاملون البحرينيون ، وإن كان حسن الصياغة يتطلب أن نستخدم مصطلحًا موحدًا لإيراد معنى واحد إلا أن هناك خشية من أن يساء تفسير هذا البند إذا استخدم مصطلح قانوني له تأثير على المعنى ، والمعنى واضح وضوحًا كافيًا من أن المقصود هو العمال البحرينيون ، ومن غير الممكن القول : تأهيل وتدريب العمالة البحرينية بل هو تأهيل وتدريب العمال البحرينيين لأن من يؤهَلون ومن يدربون هم العمال وليس العمالة في مجموعها ، وحتى لو استخدمت في المشروع كلمة " العمالة " وكلمة " العمال " في أكثر من بند فلا أعتقد أن هذا سيخل بصحة الصياغة ، وشكرًا .

الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ عبدالحسن بوحسين .

العضو عبدالحسن بوحسين:
شكرًا سيدي الرئيس ، أنا حريص على أن يخرج هذا الاقتراح إلى النور ولكنْ هناك جانب علمي يجب الانتباه إليه ويجب أن نكون علميين ودقيقين عندما نطلق المسميات الوظيفية ، وبحسب التصنيف المهني المعمول به في ديوان الخدمة المدنية مثلاً
- والذي يحدد فئات الوظائف في القطاع الحكومي - فإن كلمة " عامل " تعني laborer والقوى العاملة تعني laborer force وهناك فرق بين laborer العامل والمهندس والطبيب والممرض ، فهناك مسميات وظيفية متعارف عليها ، وعندما
نقول : عامل فهذا يعني أسفل درجة في السلم الوظيفي ، وإذا قلنا تدريب العامل البحريني فإنه من الواضح بحسب التصنيف المهني المعمول به في الخدمة المدنية ؛ أن المقصود من ذلك العمال laborers ولا نقصد جميع فئات الوظائف الأخرى ، والمسمى واضح من أننا نقصد العمال أصحاب الدرجات الدنيا جدًا ولا نقصد فئات الوظائف الأخرى ، وهذا بحسب التصنيف المهني المعمول به في الحكومة ، والمعنى الصحيح إما أن يكون هو القوى العاملة الوطنية والمقصود منها جميع فئات الوظائف المهنية من العامل إلى أعلى موظف في السلم الوظيفي ، وكلمة laborer ناقصة وإذا أردنا إقرار هذه المادة بهذا المصطلح فيجب أن نكون مدركين بأن كلمة laborer يقصد منها العامل الذي هو في أدنى درجة في السلم الوظيفي ، ولا نقصد جميع فئات الوظائف الأخرى المتعارف عليها في الخدمة المدنية ، وشكرًا .

الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

العضو خالد المسقطي :
شكرًا سيدي الرئيس ، أحب أن أوضح للأخ عبدالحسن بوحسين أن هذا المشروع يتعلق بالقطاع الأهلي وليس بالقطاع الحكومي ، وعليه جاء تفسير سعادة وزير العمل وتفسير المستشار القانوني بمجلس التنمية الاقتصادية بأن العامل هو كل من له القدرة على العمل وليس العامل كما ذكر الأخ عبدالحسن بوحسين من أنه من يأتي في أسفل الطبقة ، وأنا لا أتكلم عن laborer market سوق العمال والذين يأتون في أدنى الطبقات ولكني أتكلم عن سوق العمل بكل المهن الموجودة فيه كسوق قائم ، والعامل هو كل من له القدرة على العمل كما جاء التوضيح من مجلس التنمية الاقتصادية ومن سعادة وزير العمل ، وشكرًا .   

الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل سعادة الأخ الدكتور مجيد بن محسن العلوي وزير العمل .

وزير العمـــــــل :
شكرًا معالي الرئيس ، أعتقد أن تفسير الأخ عبدالحسن بوحسين بعيد كل البعد عن الواقع ، فالعمال ليس المقصود بهم من هم في الدرجات الدنيا ، فهناك العامل الماهر والعامل شبه الماهر ، وكلمة laborer لا يمكن ترجمتها إلى اللغة العربية على أنها
 العامل ، فالتونسيون والمغاربة يسمونه ( الشغل ) أو ( الشغال ) ، وقانون العمل البحريني ينص على أن العامل هو كل شخص طبيعي يعمل لقاء أجر أيًا كان نوعه ثابتًا ومتغيرًا نقدًا وعينًا لدى صاحب عمل وتحت إدارته ، المفهوم من أن العامل هو من في الدرجات الدنيا غير صحيح ، ولكي لا نخرج عن الموضوع فإن المطلوب منا توحيد المصطلحات في هذا القانون باستخدام كلمة العمال لكي لا يعطل هذا المشروع بسبب موضوع غير مهم ، وشكرًا .

الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ فؤاد الحاجي .

العضو فؤاد الحاجي :
شكرًا سيدي الرئيس ، أتفق مع الأخ مقرر اللجنة وأختلف مع الأخ عبدالحسن بوحسين في تفسيره لعبارة laborer force فالعامل هو ما تفضل بشرح معناه الأخ مقرر اللجنة ، فهو من يعمل بأجر ، والكلمة شاملة وعامة وتشمل جميع شرائح
العمال ، والكلمة صحيحة ، وشكرًا .    

الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، ، تفضل الأخ محمد هادي الحلواجي . 

العضو محمد هادي الحلواجي :
شكرًا سيدي الرئيس ، ما بين أيدينا هو مصداق على اختلاف الصياغة الذي لا يؤدي إلى الاختلاف في المعنى أبدًا ، وأؤيد ما قاله سعادة وزير العمل من أن كلمة العمالة ليس لها أصل ، فهي كلمة مستحدثة ليست من العربية ، وجرى الاصطلاح على استخدامها وتعارف الناس على استخدامها ، ولو أن القانون التزم بهذا المصطلح لما كان هناك من بأس ، وبما أن القانون استخدم مصطلحًا آخر فعلينا أن نستخدم المصطلح الأصح ، وشكرًا .

الرئيـــــــــــــــس  :
شكرًا ، تفضل الأخ عبدالحسن بوحسين .

العضو عبدالحسن بوحسين :
شكرًا سيدي الرئيس ، أنا لا أتكلم كلامًا عامًا بل أتكلم كلامًا علميًا ومحددًا وبحسب تعاريف دولية يطلق عليه job definitions وكلمة laborer العامل لا تعني فئات الوظائف الأخرى جميعًا ، فالعامل يختلف عن المهندس ويختلف عن الطبيب ويختلف عن جميع أصحاب الوظائف الأخرى فهو تعريف دولي معترف به في جميع دول العالم وليس في ديوان الخدمة المدنية ، ونحن نتكلم عن مصطلحات علمية غير قابلة للتفسير والتأويل ، وعلينا أن ننتبه إذا أقررنا كلمة "عامل" فإننا نقصد العامل في
job definitions المتعارف عليها دوليًا ، والمصطلح الصحيح هو أن يقال القوى العاملة الوطنية وليس العامل ، وشكرًا .  

الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، هل هناك ملاحظات أخرى ؟

(لا توجد ملاحظات)

الرئيـــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على البند 1 كما جاء من الحكومة ؟

(أغلبية موافقة)
 
الرئيـــــــــــــــس :
إذن يقر هذا البند . هل هناك ملاحظات على البند 2 ؟ تفضل الأخ مقرر اللجنة .

العضو خالد المسقطي :
شكرًا سيدي الرئيس ، نرى الموافقة على البند كما جاء من الحكومة وذلك حفاظًا على مبدأ توحيد المصطلحات ، وشكرًا .

الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، هل هناك ملاحظات أخرى ؟

(لا توجد ملاحظات)

الرئيـــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على هذا البند كما جاء من الحكومة ؟

(أغلبية موافقة)

الرئيـــــــــــــــس :
إذن يقر هذا البند . هل هناك ملاحظات على البند 3 ؟

(لا توجد ملاحظات)

الرئيـــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على هذا البند ؟

(أغلبية موافقة)

الرئيـــــــــــــــس :
إذن يقر هذا البند . هل هناك ملاحظات على البند 4 ؟

(لا توجد ملاحظات)

الرئيـــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على هذا البند ؟

(أغلبية موافقة)

الرئيـــــــــــــــس :
إذن يقر هذا البند . هل هناك ملاحظات على البند 5 ؟ تفضل الأخ مقرر اللجنة .

العضو خالد المسقطي :
شكرًا سيدي الرئيس ، بناءً على ما ذكرته – سيدي الريس – سابقًا من عدم الأخذ بالتصحيحات الإملائية واللغوية فإن اللجنة ترى الموافقة على البند كما جاء من الحكومة ، وشكرًا .

الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، هل هناك ملاحظات أخرى ؟

(لا توجد ملاحظات)

الرئيـــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على هذا البند كما جاء من الحكومة ؟

(أغلبية موافقة)

الرئيـــــــــــــــس :
إذن يقر هذا البند . هل هناك ملاحظات على البند 6 ؟ تفضل سعادة الأخ الدكتور مجيد بن محسن العلوي وزير العمل .

وزيــــر العمــــــل :
شكرًا معالي الرئيس ، أعتقد أن هذا البند فيه اختلاف مهم بين اللجنة وبين ما أوصى به مجلس النواب ، وهذا الاختلاف سيحد من إمكانية البنوك التجارية الأخرى ، ونحن لا نتكلم عن قروض من البنوك وإنما نتكلم عن قروض ميسرة للمواطنين من الصندوق نفسه ، وبالتالي لن يكون هناك ظلم لأي بنك ، ونحن في بلد مسلم وآلية الصرافة الإسلامية متقدمة جدًا وناجحة ولها إنجازات كبيرة ، وإذا كان الصندوق سيوفر جوًا مناسبًا للمواطنين فلا أرى في تعديل اللجنة أي داعٍ ، وشكرًا .

الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ السيد حبيب مكي .

العضو السيد حبيب مكي:
شكرًا سيدي الرئيس ، أثني على توصية اللجنة ، وإذا كانت هذه القروض تنبع من داخل الصندوق فلماذا تقييدها بالشريعة الإسلامية ؟ وحتى لو افترضنا أنها من البنوك فليست جميع البنوك التجارية في البحرين تعمل وفقًا للشريعة الإسلامية ، وأرى عدم حصر هذا الأمر لإعطاء المواطنين المجال للحصول على القروض ، وشكرًا .    

الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ فؤاد الحاجي . 

العضو فؤاد الحاجي :
شكرًا سيدي الرئيس ، أتفق مع ما جاء به سعادة وزير العمل ، فالمادة تتكلم عن صندوق يعطي المواطنين قروضًا من أجل إتاحة الفرصة لهم لعمل مشاريع صغيرة أو متوسطة ، وإضافة مجلس النواب لعبارة " وفقًا للشريعة الإسلامية " لا يعني أن طالب القرض لا يتجه إلى أي بنك تجاري ربوي ، وحذف هذه العبارة ليس له مبرر ، وطالب القرض من الأفضل له أن يأخذ قرضًا وفقًا للشريعة الإسلامية ، وشكرًا .

الرئيـــــــــــــــس  :
شكرًا ، تفضل الأخ جميل المتروك .

العضو جميل المتروك :
شكرًا سيدي الرئيس ، أتفق مع سعادة وزير العمل في الجزء الأول من
مداخلته ، حيث ذكر سعادته أن هذا الصندوق هو الذي سيقرض المستثمر ، ولكن لماذا نفرض على المستثمر أن يقترض وفقًا للشريعة الإسلامية ، فقد يكون هناك مقترض لا يريد هذا الأمر ، وإذا أعطينا الصندوق الحرية في اتخاذ ما يراه مناسبًا سواء أخذ بالشريعة الإسلامية أم لم يأخذ فهذا أفضل ، لأن ذلك الأمر هو معاملة بين الطرفين ، وشكرًا .  

الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

العضو خالد المسقطي :
شكرًا سيدي الرئيس ، أحب أن أضيف على كلام الأخ جميل المتروك أن على الأعضاء النظر إلى البند 11 من هذه المادة المتعلق باستثمارات موارد الصندوق ، حيث نُص على أن تكون الاستثمارات وفق الشريعة الإسلامية . نحن لا نتكلم عن القروض التي يمنحها الصندوق ، فقد يكون هناك مستثمر محلي أو إقليمي أو عالمي ، فلماذا نجبر المقترض على السير في طريق واحد لتنفيذ مشروعه ؟ لماذا لا نترك لمجلس الإدارة حرية تقرير هذا الأمر ؟ وخاصة أننا نتكلم عن موارد للصندوق قد تصل إلى 200 مليون دينار خلال سنتين ، ونتكلم عن مبالغ كبيرة ويجب أن يكون لها حسن استثمار بحيث تستغل في استثمارات عدة . وأعتقد أن وجود هذا الشرط سوف يحد من إمكانية استغلال هذه الموارد بالطريق الأمثل ، وشكرًا .

الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل سعادة الأخ الدكتور مجيد بن محسن العلوي وزير العمل .
 
وزيــــر العمـــــل :
شكرًا معالي الرئيس ، لا أختلف مع الأخ جميل المتروك ولا مع الأخ مقرر اللجنة ، ولكني أردت أن أقول إننا يجب أن ننظر إلى المواطنين ، فهناك الكثير منهم يتمنون أن يأخذوا قروضًا من الصندوق وفقًا للشريعة الإسلامية ، فلماذا نحرم هؤلاء من الاستفادة من الخدمات التي سيقدمها الصندوق للتدريب ولتطوير القوى العاملة وغيرها من الأمور ؟ منطقيًا إذا كانت القروض بغير الطريقة الإسلامية فسيستفيد منها البعض ويحرم البعض الآخر ، وإذا كانت بالطريقة الإسلامية فسيستفيد منها الجميع ، لأنه حتى غير المسلمين يتعاملون مع البنوك الإسلامية ويمدحونها ، وبعض الإخوة التجار لديهم تجارب ممتازة مع البنوك الإسلامية أكثر من البنوك الأخرى ، وأنا أرى أن حرمان شريحة كبيرة من الاستفادة من قروض هذا الصندوق فقط لإصرارنا على ألا تكون وفقًا للشريعة الإسلامية غير صحيح ولا أعتقد أنه جدير بالإخوة الأعضاء ، وشكرًا .

الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ الدكتور الشيخ خالد آل خليفة .
 
العضو الدكتور الشيخ خالد آل خليفة :
شكرًا سيدي الرئيس ، نحن نتحدث عن مبدأ ، والمبدأ هو أن على هذا المجلس عدم تشريع أو إصدار ما يميز بين مؤسسات الدولة أو مؤسسات المجتمع وهذا المجلس ميَّز بين مؤسسات المجتمع في قوانين لها علاقة بالشئون الإسلامية ، ولكننا الآن نتحدث عن موضوع يمس جميع فئات المجتمع ، ولهذا فإن علينا أن نتمسك بهذا المبدأ وعدم التمييز بين مؤسسات المجتمع . وأعتقد أننا بدأنا نتسامح في هذا الموضوع وسمحنا بتجاوز بسيط ، وإذا بدأنا بهذا التمييز – والبحرين تعتبر مركزًا ماليًا – فإن البنوك ستشيع أن المؤسسة التشريعية تميز بين مؤسسات المجتمع وأنها غير مرحب بها في البحرين ، وشكرًا .

الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ جميل المتروك .
 
العضو جميل المتروك :
شكرًا سيدي الرئيس ، لن أكرر ما قيل في الجلسة السابقة عندما كان النقاش محصورًا بين رئيس اللجنة وسعادة وزير العمل ، ولكني أود توضيح بعض النقاط الأساسية : الافتراض التي افترضه سعادة وزير العمل من أنه ستمنع شريحة كبيرة من المستفيدين الذين يريدون الطريقة الإسلامية ؛ افتراض غير صحيح ، فالنص كما أتى من الحكومة واسع ، ولم ينص على طريقة غير إسلامية بل نص على منح قروض ميسرة لإنشاء وتمويل مشروعات صغيرة ومتوسطة ، ودائمًا ستكون للصندوق الآلية التي يراها مناسبة ، ومجلس إدارة الصندوق هو الذي سيحدد وسيضع اللائحة التنفيذية للطريقة التي سيتخذها الصندوق ، فمن يريد الطريقة الإسلامية فله ذلك ، ومن أراد طريقة أخرى فله ذلك أيضًا ، والقانون لم يمنع هذا الأمر ، أما نص مجلس النواب فقد نص على أن تكون الطريقة وفقًا لأحكام الشريعة الإسلامية فقط لا غير ، وشكرًا .

الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضلي الأخت الدكتورة فوزية الصالح .
 
العضو الدكتورة فوزية الصالح :
شكرًا سيدي الرئيس ، بودي أن أسأل المستشار القانوني للمجلس : فالمادة 2 من الدستور تنص على أن دين الدولة الإسلام والشريعة الإسلامية مصدر رئيسي
للتشريع ، وبما أننا نتكلم عن منح قروض وليس عن بنوك ، أليست هذه المادة كما جاءت من الحكومة تنص على منح القروض وفقًا للشريعة الإسلامية ؟ وبالتالي لا داعي لذكرها هنا في هذا القانون ، وشكرًا .

الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ عبدالرحمن جمشير .
 
العضو عبدالرحمن جمشير :
شكرًا سيدي الرئيس ، أعتقد أن نفس هذا الجدل أثير أثناء مناقشة موضوع قروض بنك الإسكان الذي هو مؤسسة حكومية ، وفي نهاية الأمر ترك الأمر للبنك ليحدد الطريقة التي يراها مناسبة ، وبحسب رأيي - ومع احترامي لرأي سعادة وزير العمل - فإن علينا أن نوافق على البند كما جاء من الحكومة ، وكما قالت الأخت الدكتورة فوزية الصالح فإن الدولة ملتزمة بالشريعة الإسلامية ولا تخالف الشريعة الإسلامية ، فيجب أن يترك الأمر للمتعاملين ليحددوا الطريقة التي يرونها مناسبة لهم ، كذلك لا ننسى أن البند 11 نص على التعامل مع البنوك التجارية ، فلماذا نحصر الأمر في التعامل بطريقة واحدة ؟ فهذا الأمر فيه تمييز لا يجوز ، وشكرًا .

الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ المستشار القانوني للمجلس .
 
المستشار القانوني للمجلس :
شكرًا سيدي الرئيس ، نص المادة 2 من الدستور التي أشير إليها ذكرت أن دين الدولة الإسلام وأن الشريعة الإسلامية هي مصدر رئيسي للتشريع ، وهناك دساتير تنص على أن الشريعة الإسلامية هي المصدر الوحيد للتشريع ، وهناك فرق بين النصين وحاليًا فيما يتعلق بالقروض الربوية ، فإن الدولة تتعامل فيها ، وتتعامل فيها البنوك الوطنية غير البنوك الإسلامية ، وأعتقد أنه لا يمكن الاستناد إلى المادة 2 من الدستور فيما يتعلق بالجدل الحاصل بالنسبة لتعديل مجلس النواب لهذا البند ، وهناك خياران : إما ترجيح النص الذي قرره مجلس النواب أو ترجيح النص الذي ورد في مشروع القانون ، وشكرًا .

الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل سعادة الأخ الدكتور مجيد بن محسن العلوي وزير العمل .
 
وزيـــــر العمـــــل :
شكرًا معالي الرئيس ، أحب أن أبدي وجهة نظري في موضوع لم أتطرق له ، وهو أن المشروعين بقانونين لإصلاح سوق العمل يسيران معًا ، ولا نريد أن يمشيا بشكل أعرج ، وأنا متأكد وكذلك أنتم أن الإخوة في مجلس النواب سيصرون على النص الذي وافقوا عليه ، وليس فيكم من هو ضد الشريعة الإسلامية ، وضد استخدام الطريقة الإسلامية ، وهذا البند ينص على منح قروض ميسرة ، فالمفهوم من ذلك ليس القروض التجارية ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ عبدالجليل الطريف .
 
العضو عبدالجليل الطريف :
شكرًا سيدي الرئيس ، أضم صوتي إلى صوت سعادة وزير العمل ، وأسأل : لماذا نتحدث عن إيراد عبارة "وفق أحكام الشريعة الإسلامية " ولدينا بنوك إسلامية تزداد يومًا بعد يوم كمًا ونوعًا ، وهناك فتاوى وآراء إسلامية أتاحت آفاقًا وطرقًا وأساليب أوسع للمعاملات المالية والاقتصادية لتكييفها ولتنسجم وتتوافق مع النظريات والآراء الفقهية المالية والاقتصادية المتطورة والتي تتلاءم ومعطيات وروح العصر . إذن مثل هذا التخوف أعتقد أنه لا داعي له ، وسيكون المجال متاحًا أمام الجهة المعنية - فيما يتعلق بهذا الصندوق - لاستخدام كافة الآفاق المتاحة ، ولن تكون هناك تخوفات من حصرها في جانب معين أو في مكان ضيق ، ولكن أعتقد أن تأطيرها وفق أحكام الشريعة الإسلامية سيخدم هذا المشروع لأنه ينسجم مع كل ما ورد في الدستور من أن الدولة تعتمد في قوانينها على الشريعة الإسلامية ، وأدعو إخواني إلى عدم التخوف من إيراد هذه العبارة ، وشكرًا .

الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ عبدالمجيد الحواج .
 
العضو عبدالمجيد الحواج :
شكرًا سيدي الرئيس ، لو كانت البنوك الإسلامية تعطي مزايا أفضل من البنوك التجارية الأخرى لرأينا التوجه إليها أكثر ، وأرى عدم التفريق بين المؤسسات الموجودة لأن ذلك ستترتب عليه أمور سيئة في المستقبل ، وأرى أن النص الوارد من الحكومة هو الأنسب ، وشكرًا .

الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ سعود كانو .
 
العضو سعود كانو :
شكرًا سيدي الرئيس ، أعتقد أنه ستكون هناك لجنة استثمار ، ويجب علينا ألا نضيق مجال الاستثمار ، لا أن نوافق اليوم على منح القروض وعندما يأتي وقت الاستثمار نستثنيه ! فأنا أود أن نفتح المجال ويمكن للائحة التنفيذية أن تقرر هذه
الأمور ، وشكرًا

الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ محمد هادي الحلواجي .

العضو محمد هادي الحلواجي :
شكرًا سيدي الرئيس ، لا يجرؤ أحد على أن يخالف الشريعة الإسلامية ، ولو كان الأمر بيدي أو بيد الأعضاء لفرضنا على كل البنوك العاملة في هذا البلد العمل بالطريقة الإسلامية ، لكن أعتقد أن وجود هذا الشرط أو عدمه لا يعني بالضرورة مخالفة الشريعة ، وفي نفس الوقت لا أستطيع أن أتجاهل أو أغفل السبب الذي ذكره معالي الوزير وهو أن عدم وجود هذا الشرط أيضًا سيخلق ترددًا عند كثير من الناس الذين يريدون الالتزام بقواعد الشريعة الإسلامية في معاملات القروض ، فالإشكال الحاصل هنا يخلق ترددًا عند كثير من الناس من الاقتراض . والإشكال الآخر هو أننا لو وضعنا هذا الشرط في هذا النص - فكثير من الفقهاء يجوزون هذه المعاملة ويعتبرونها معاملة شرعية وآخرون لا يجوزونها ويعتبرونها معاملة غير شرعية - فسنجعل ممن يمنع هذا القرض فقيهًا يصدر حكمًا شرعيًا بأن هذه المعاملة غير شرعية ! وهم ليسوا أهلاً لهذا الاختصاص ، وهم أيضًا ليسوا أهلاً لهذا القرار . فالأفضل والأولى إزالة هذه العبارة منعًا للبس ، وكل سيعمل حسب تكليفه الشرعي سواء المقترض أو المقرض ، وشكرًا .

الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ السيد حبيب مكي .

العضو السيد حبيب مكي :
شكرًا سيدي الرئيس ، سعادة الوزير كان متخوفًا من أنه في حالة عدم الموافقة على التوصية التي أتت من مجلس النواب فسوف يرجع المشروع مرة أخرى إلى مجلس النواب وسيأخذ وقتًا طويلاً عند إقراره . لا ننسى أننا قبل قليل خالفنا رأي مجلس النواب ووافقنا على الفقرتين 1 و 2 كما جاءتا من الحكومة ، فالمشروع سيرجع إلى مجلس النواب بالتأكيد ، وشكرًا .

الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، كلام الأخ السيد حبيب مكي صحيح لأننا فعلاً اختلفنا مع مجلس النواب في بعض النقاط وسوف يرجع المشروع مرة ثانية إلى مجلس النواب . تفضل الأخ مقرر اللجنة .

العضو خالد المسقطي :
شكرًا سيدي الرئيس ، لدي تعقيب على ما ورد على لسان بعض الإخوة الأعضاء ، فهذا المجلس لم يتخذ قرارًا في السابق بشأن أي تشريع يفرق بين البنوك الإسلامية وغير الإسلامية ، والبحرين تفتخر بوجود 365 مصرفًا وشركة مالية وغير ذلك ، والكل في سوق تنافسي يعرض خدماته للمؤسسات والأفراد وغير ذلك . يجب ألا نفرق أبدًا بين البنك الإسلامي والبنك غير الإسلامي ، وإذا ذكرت في هذا البند عبارة " وفقًا لأحكام الشريعة الإسلامية " فسيحد من مفهوم هذا البند بأن هذه القروض فقط وفقًا لأحكام الشريعة الإسلامية ولن يكون هناك مجال لإعطاء قروض خلافًا لأحكام الشريعة الإسلامية . سيدي الرئيس ، إن عدم وجود هذه الفقرة سيوجد مرونة أكثر وذلك أن من يريد أن تكون هذه القروض حسب أحكام الشريعة فله ذلك ومن لا يريد فله أيضًا ، والمادة 2 من الدستور - كما ذكرت الأخت الدكتورة فوزية الصالح - واضحة في النص على أن الدين الإسلامي هو أساس التشريع في البلد ، ونحن إذا خالفنا هذه المادة فهناك نقطة استفهام بالنسبة لتفسيرنا هذه المادة ! معنى ذلك أن تواجد البنوك غير الإسلامية في البحرين غير صحيح ، فهذا المفهوم خاطئ وأعتقد أنه من الأفضل أن نواصل ما ابتدأنا به في السابق في هذا المجلس بأن نعامل البنوك الإسلامية كما نعامل البنوك الأخرى ، ونترك الخيار لصاحب الشأن ليختار المجال الأفضل بالنسبة له ، وشكرًا .

الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ عبدالرحمن جمشير .

العضو عبدالرحمن جمشير :
شكرًا سيدي الرئيس ، أرجو ألا نفرق الأمة بين مؤيدي الشريعة الإسلامية وغيرهم ، فكلنا مؤيدون للشريعة الإسلامية ، حتى الأشخاص الذين يعيشون بيننا
ممن يعتنقون الأديان الأخرى هم أيضًا يؤيدون هذا الشيء ، فنحن مجتمع واحد ومتماسك ، ولذلك أعتقد أننا لا نستطيع أن نتهم الحكومة عندما جاءت بهذا النص باعتبار أنه يخالف الشريعة الإسلامية ، فمثلاً لو وافقنا على نص الحكومة فهل سيتهمنا مجلس النواب بأننا خالفنا الشريعة الإسلامية ؟! تجربتنا مع الإخوان في مجلس النواب - مع احترامي لرأيهم - هي أنه كلما نحذف عبارة " الشريعة الإسلامية " من نصوص المشروعات يأتي مجلس النواب ويصر على رأيه وهذا من حقه ، ولكنْ هناك بنوك ومؤسسات مالية وتجارية تعمل بالطريقة غير الإسلامية ومع ذلك ليست كل معاملاتها ربوية ، وهناك فتاوى من جامع الأزهر ومن مرجعية دينية أخرى في النجف تفيد بأن بعض المعاملات في هذه البنوك غير مخالفة للشريعة الإسلامية ، وهناك فتوى أخرى أيضًا من جامع الأزهر بأن كل البنوك الربوية هي غير مخالفة للشريعة الإسلامية . دعنا نفتح المجال أمام المؤسسات والمواطنين ، وعلى سبيل المثال : المعاملات التي يجريها بنك الإسكان هي معاملات صحيحة أي أن هناك ضوابط داخلية يضعها البنك أو المؤسسة أو الهيئة سواء بالطريقة الإسلامية أو غير الإسلامية ، وأنا أتصور أن كل الطرق
إسلامية ، وعلى المواطن أن يختار ، وشكرًا .

الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ عبدالحسن بوحسين .

العضو عبدالحسن بوحسين :
شكرًا سيدي الرئيس ، لا أرى أنه يجب علينا أن نطيل الحديث والنقاش حول هذا الموضوع ، لأن النظامين الماليين يفرضان رسومًا على المقترض وبأسلوب مختلف ولكن الحصيلة واحدة ، فالمقترض سيدفع رسومًا في النهاية وإنما الاختلاف في المسمى فقط . النص هنا لا يلغي حق أصحاب المؤسسات الوطنية من غير المسلمين من الحصول على قروض ميسرة إلا أن المشروع الذي نحن بصدده سيركز على مشروعات إنشاء مؤسسات التدريب وغيرها ، فإذا كان هذا النص يعتمد على مفهوم المشاركة ويتناسب مع طبيعة هذا النوع من الاستثمار ولا يعيق عملياته فالأمر هنا سيان ، ووجود هذا النص لا يغير من الأمر شيئًا ، ولذلك أقترح الموافقة على النص كما جاء من مجلس النواب وحسم هذا النقاش الطويل ، وشكرًا .

الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ الدكتور حمد السليطي .

العضو الدكتور حمد السليطي :
شكرًا سيدي الرئيس ، هناك قاعدة قانونية تقول - وليسمح لي الإخوان القانونيون - : الأصل في القانون هو الجواز ، فالنص الحكومي لم يشترط وترك الحرية للصندوق في اختيار الطريقة المناسبة لكل متعامل معه ، فإذا أراد مواطن أن يتعامل بطريقة الشريعة الإسلامية فله ذلك ، وإذا أتى مواطن آخر يريد التعامل بالطريقة الأخرى فله أيضًا . النص الحكومي لم يقيد الصندوق بشروط معينة لمنح القروض ، وأنا أرى أنه هو الأفضل ، وهذه هي المرونة المطلوبة في القوانين ، وشكرًا .

الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، لقد أطلتم في مناقشة هذا البند فأرجو الاختصار . تفضل الأخ جميل المتروك .

العضو جميل المتروك :
شكرًا سيدي الرئيس ، أعتقد أننا فعلاً أطلنا النقاش . من الأعضاء من قال : إن طريقة الشريعة الإسلامية هي الأفضل ، ومنهم من قال : الطريقة الأخرى هي الأفضل والأحسن ، ومنهم من قال : إن هذا الاستثمار سيكون في التدريب فقط ، وهذا غير صحيح لأن الاستثمار سيكون في التدريب وفي الصناعة وفي أشياء أخرى . جميعنا مسلمون ونريد التعامل بالشريعة الإسلامية ، ومنْ قال : نحن لا نريد ذلك ؟! ولكن لماذا نفرض شرطًا وجوبيًا بأن تستغل جميع هذه الموارد بطريقة الشريعة الإسلامية ؟! لماذا نفرض طريقة واحدة فقط ؟ بينما النص الحكومي واضح يسمح لأي مواطن باستغلال هذه الموارد بأكثر من طريقة ، ولذا أرى أن نصوت على النص الحكومي ، وشكرًا .

الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ عبدالجليل الطريف .

العضو عبدالجليل الطريف :
شكرًا سيدي الرئيس ، لدي تعليق بسيط فعدد من إخواني وزملائي يؤكدون النص الحكومي ، والحكومة تبنت الآن - على لسان سعادة وزير العمل - رأي الإخوان في مجلس النواب ، وسعادته يمثل الحكومة ، فلا نعرف هل نتشبث بنص الحكومة أم ماذا ؟! وشكرًا .

الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

العضو خالد المسقطي :
شكرًا سيدي الرئيس ، لماذا يعتقد الإخوان في المجلس أن الشركات البحرينية فقط هي من سيكون تحت هذا الحساب ؟ بل ستكون هناك شركات بحرينية وشركات غير بحرينية 100% وستكون هناك شركات مساهمة وفيها خليط من الجنسيات ، والبحرين لديها العديد من الاستثمارات مثل اتفاقية التجارة الحرة مع أمريكا واتفاقية التجارة الحرة مع الاتحاد الأوروبي والتي ستحال إلينا قريبًا . هذا الصندوق يتعلق بكل مستثمر سيستثمر في البحرين ، وسيقتطع موارده من هذه الشركات . فلا أعتقد أنه من الأفضل أن يكون هناك إلزام بالتعامل بأحكام الشريعة الإسلامية على كل هذه الشريحة بما فيها دول الخليج ، وأعتقد أن النص كما جاء من الحكومة هو النص الأصح ، وأتمنى على الإخوان التصويت عليه ، وشكرًا .

الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، هل هناك ملاحظات أخرى ؟

(لا توجد ملاحظات)

الرئيـــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على البند 6 بتعديل اللجنة ؟

(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس :
إذن يقر هذا البند بتعديل اللجنة . الأخ محمد هادي الحلواجي لماذا امتنعت عن التصويت ؟

العضو محمد هادي الحلواجي :
شكرًا سيدي الرئيس ، في الواقع أنا متردد من التصويت على أمر غير شرعي ومن ثم أقع في مسئولية شرعية ، وشكرًا .

الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، هل هناك ملاحظات على البنود 7-10 ؟

(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على هذه البنود ؟
 
(أغلبية موافقة)

الرئيـــــــــــــــس :
إذن تقر هذه البنود . هل هناك ملاحظات على البند 11 ؟

(لا توجد ملاحظات)

الرئيـــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على هذا البند ؟

(أغلبية موافقة)

الرئيـــــــــــــــس :
إذن يقر هذا البند . هل هناك ملاحظات على الفقرتين ب ، ج ؟

(لا توجد ملاحظات)

الرئيـــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على هاتين الفقرتين ؟

(أغلبية موافقة)

الرئيـــــــــــــــس :
إذن تقر هاتان الفقرتان . هل يوافق المجلس على المادة 4 ككل ؟

(أغلبية موافقة)

الرئيـــــــــــــــس :
إذن تقر هذه المادة ككل . هل يوافق المجلس على تأجيل مناقشة بقية مواد هذا المشروع ؟

(أغلبية موافقة)

الرئيـــــــــــــــس :
إذن سنقف عند هذه المادة على أن نستكمل بقية مواد هذا المشروع وبقية بنود جدول الأعمال في الجلسة القادمة . شكرًا لكم جميعًا ، وأرفع الجلسة .

(رفعت الجلسة عند الساعة 2:45 ظهرًا)

الدكتور فيصل بن رضي الموسوي	عبدالرحمن بن إبراهيم عبدالسلام
رئيس مجلس الشورى	الأمين العام لمجلس الشورى

(انتهت المضبطة)