مضبطة الجلسة الحادية عشرة
دور الانعقاد العادي الرابع
الفصــل التشريعــي الأول

الرقـم : 11
التاريخ :  17 ذي القعدة  1426هـ
    19 ديسمبر 2005م

عقد مجلس الشورى جلسته الحادية عشرة من دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الأول ، بقاعة الاجتماعات الكبرى بمقر المجلس الوطني بالقضيبية ، عند الساعة التاسعة  النصف من صباح يوم الاثنين السابع عشر من شهر ذي القعدة 1426هـ الموافق للتاسع عشر من شهر ديسمبر  2005م ، وذلك برئاسة صاحب السعادة الدكتور فيصل بن رضي الموسوي رئيس مجلس الشورى ، وحضور أصحاب السعادة أعضاء المجلس ، وسـعادة الشيخ عبدالرحمن بن إبراهيم عبدالسلام الأمـين العام لمجلس الشـورى .

هذا وقد مثل الحكومة كل من :
1- سعادة السيد علي بن صالح الصالح وزير البلديات والزراعة .
2- سعادة السيد عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب .
3- سعادة الدكتور محمد بن عبدالغفار عبدالله وزير الإعلام وزير الدولة للشئون الخارجية .
4- سعادة الدكتور محمد علي بن الشيخ منصور الستري وزير العدل .

كما حضر الجلسة بعض ممثلي الجهات الرسمية وهم :

• من وزارة الخارجية :
1- السيد أحمد مهدي الحداد الوكيل المساعد للشئون السياسية والتعاون الدولي .
2- الدكتور إبراهيم بدوي المستشار القانونــي .
3- السيد علي عبدالله العرادي المستشار القانونـي .

• من وزارة الداخلية :
1-  العقيد محمد راشد بوحمود الوكيل المساعد للشئون القانونية .
2-  السيد وليد أحمد المنشاوي مستشار الشئون القانونية .

• من وزارة البلديات والزراعة :
1- السيد محمد عبدالعليم أبوالروس المستشار القانونــي .

• من وزارة الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب :
1-  السيد أحمد محمد عبدالمطلب المستشار القانونـي للوزير .
2-  الدكتورة وداد محمد الجودر رئيسة شئون جلسات مجلس الشورى .
3-  السيد محمود رشيد محمد باحث قانونـي .

• من وزارة الإعلام :
1- السيد عبدالعزيز محمد الرفاعي القائم بأعمال الوكيل المساعد لشئون السياحة .

• من وزارة الدولة لشئون مجلس الوزراء :
1- السيد سلمان عيسى سيادي المدير العام لدائرة الشئون القانونية .
2- السيد صلاح تركي المستشار القانونـي بدائرة الشئون القانونية .
3- السيد أحمد القاضي المستشار القانونـي بدائرة الشئون القانونية .

كما حضرها الدكتور عصام عبدالوهاب البرزنجي المستشار القانونـي للمجلس ، والسيد محسن حميد مرهون المستشار القانونـي لشئون اللجان ، والدكتور أحمد عبدالله ناصر الأمين العام المساعد لشئون المجلس ، والسيد أحمد عبدالله الحردان الأمين العام المساعد للشئون الإدارية والمالية والمعلومات ، والسيد إسماعيل إبراهيم أكبري مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام والمراسم ، كما حضرها عدد من رؤساء الأقسام وموظفي الأمانة العامة ، ثم افتتح سعادة الرئيس الجلسة :

وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بالتصديق على مضبطة الجلسة السابقة ، فهل من ملاحظات عليها ؟ تفضلي الأخت الدكتورة فخرية ديري .

العضو الدكتورة فخرية ديري :
شكرًا سيدي الرئيس ، في الصفحة 110 السطر 23 أرجو تغيير عبارة
" كمركز المشورة وجمعية البحرين لرعاية وتنظيم الأسرة التي تأسست عام 1998م ، وتقدم " إلى عبارة " كمركز المشورة الذي تأسس منذ عام 1998م ، والذي يقدم " ،
وشكرًا .

الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ أحمد بوعلاي .

العضو أحمد بوعلاي :
شكرًا سيدي الرئيس ، لقد أثار استغرابي عدم الإشارة إلى الكلمة والإطلالة التاريخية بمناسبة الاستقلال وتهنئة جلالة الملك والشعب والوطن ، ولم يلمح بكلمة واحدة ...

الرئيـــــــــــــــس (موضحًا) :
    كلامك موجود في مضبطة الجلسة السابقة .

العضو أحمد بوعلاي :
  أقصد في الإعلام والصحافة .

الرئيـــــــــــــــس :
ما ينشر في الصحافة والإعلام ليس من اختصاصنا . تفضل الأخ عبدالجليل الطريف .

العضو عبدالجليل الطريف :
شكرًا سيدي الرئيس ، في الصفحة 103 السطر 2 أرجو تغيير عبارة
" واستعضنا عنها بكلمة " إلى عبارة " وأبقينا على كلمة " ، وشكرًا .

الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ خالد المسقطي .

العضو خالد المسقطي :
شكرًا سيدي الرئيس ، في الصفحة 29 السطر 4 أرجو تغيير كلمة " حتى " إلى كلمة " خلال " ، وفي السطر 5 من الصفحة نفسها أرجو تغيير عبارة " نهاية
السنة " إلى عبارة " نهاية شهر نوفمبر " ، وشكرًا .

الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ فيصل فولاذ .

العضو فيصل فولاذ :
شكرًا سيدي الرئيس ، في الصفحة 20 السطر 14 أرجو إضافة عبارة " رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية " بعد عبارة " الأخ جمال فخرو " ، وشكرًا .

الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، هل هناك ملاحظات أخرى ؟

العضو عبدالرحمن جمشير :
شكرًا سيدي الرئيس ، بداية أتقدم بخالص شكري وتقديري إلى سعادة الوزير لتأكيده التزام وزارته بنهج الصراحة والشفافية ، وأشيد بالخطوات العملية الخمس التي اتخذتها وزارته لمواجهة مشكلة تأخير إصدار تراخيص البناء . وبما أن ما طرحه الوزير من حلول لتلك المشاكل قد بدأ تنفيذها حديثًا وأن الأجهزة المعنية بحل تلك المشاكل قد شُكلت ووُفرت لها كافة الإمكانات من هياكل تنظيمية وإدارية وكوادر بشرية وأجهزة ومعدات تكنولوجية وقاعدة بيانات وترتيبات لوجستية ومكاتب وغيرها ، وأن هناك بروتوكولات وُقعت مع الجهات الرسمية المتعددة المعنية بتقديم الخدمات للمباني مثل الكهرباء والماء والمجاري وغيرها ، كما قامت الوزارة بإنشاء  المركز البلدي الشامل في توبلي الذي يضم ممثلي كافة الجهات الخدمية ذات العلاقة بإصدار التراخيص ومندوبي البلديات الخمس في مكان واحد ، وبذلك أصبح من الممكن استصدار تراخيص البناء في وقت قياسي ؛ فإن كل ذلك يعد خطوة جيدة تشكر عليها الوزارة . ورغم كل ذلك الجهد الكبير الذي بذل فإن المواطن العادي والمستثمر مازال يشتكي من تأخير إصدار تراخيص البناء ، ومازال يشتكي من كثرة الاستثـناءات الخاصة ، ومازال الوضع في الجهاز الإداري والفني على ما هو عليه من سوء فني وإداري وتفشي الوساطات والاستثناءات التي تولد فسادًا ورشاوى نحاول كلنا العمل على تجنبها ليكون الجميع متساوين في الحقوق ، كما أكد ذلك المشروع الإصلاحي لجلالة الملك حفظه الله . فهذه رسالة من المواطن عبدالرحيم غريب يشتكي فيها إلى سعـادة الوزير يقول : كنت قد تقدمت إلى بلدية الرفاع منذ 12 سنة أو أكثر بطلب رخصة بناء محلات تجارية على قطعة الأرض المملوكة لي والتي تقع على شارع 14 في ذلك الوقت وهي مشتان حاليًا ، وجاء الرد بعدم الإجازة لكون المنطقة سكنية ، وبعد مدة تم الترخيص لأحد البحرينيين ، وتم بناء وحدات تجارية فيها مبانٍ أخرى فسارعت بالكتابة مرفقًا صورًا للمباني ، وجاء الرد بالرفض حيث إن هذه المحلات مجازة استثناء ، وبعد خمس سنوات تقريبًا بدأت المباني تزداد وتقدمت بطلب جديد ، وأشرت إلى بناية جديدة تبنى بالقرب من أرضي ، وجاءني الرد بأن تلك الحالات هي حالات استثنائية - بمعنى مواطنون من الدرجة الأولى - وعاودت الكتابة مرة رابعة بتاريخ 26/10/2004م ولكن للأسف الشديد - في الوقت الذي تبنى فيه بناية جديدة - لم يجب على طلبي ، وعند الاستفسار اتضح أن نصف هذا الشارع مصنف تجاريًا والنصف الآخر سكنيًا ، وتأكد  أنه بعد مدة سوف يصبح كل الشارع شارعًا تجاريًا  وكذلك شارع الحجيات ، وشارع بوشاهين الذي يشتكي المواطن عبدالله عبدالرحمن بأنه تقدم بطلب فتح محل تجاري واحد ، وتسلم الرد من مكتب سعادة الوزير وهو أن شارع بوشاهين شارع غير تجاري  ، في حين منح مواطن آخر ترخيص بناء مجمع تجاري و12 محلاً تجاريًا ، ويقول في شكواه : إنه مستمر في محاولاته اليائسة منذ ما يقارب ثلاث سنوات ، ويأتي الاعتراض من مكتب الوزير بأن الشارع غير تجاري ، وحتى ممثل المنطقة في المجلس البلدي تم إسكاته . حالات أخرى منشورة في التحقيق الذي نشرته صحيفة الأيام بتاريخ 11 ديسمبر 2005م في الصفحة 9 بعنوان : (بناء عشوائي وبيوت تسقط فوق الرؤوس ، مخالفات بالجملة ، تجاوزات ليس لها حدود) ، فتذكر الصحيفة أن المخالفات والتجاوزات التي يرتكبها المتنفذون بمساندة المسئولين والمنفذين كثيرة منها ما ذكره لنا هؤلاء المواطنون الذين رُفض منحهم تصاريح البناء بحجة أن القانون لا يسمح بذلك . المواطن عبدالله حسن اشتكى من تفرقة وزارة البلديات والزراعة في منح التراخيص وطريقتها في تصنيف الشوارع فيقول : في إحدى شوارع عراد غير التجارية تم التصريح لأحد الأشخاص ببناء محلات تجارية ، في الوقت الذي مازلت أعاني فيه مع مسئولي البلدية للحصول على الترخيص لإقامة محلات تجارية على أرضي الواقعة على نفس الشارع . ويعاني المواطن يوسف عبدالله حاجي من نفس المشكلة مثبتًا كلامه بالأدلة والصور التي تبين الواسطة والمحسوبية التي تتعامل بها البلدية في الخفاء ، ويتساءل : ما دور المجلس البلدي إزاء هذه التجاوزات في حين أن بيته يقع وسط شارع مزدحم بالمحلات التجارية ؟ هذا - يا سعادة الوزير - من شكاوى المواطنين لتقيسوا بأنفسكم مدى مطابقة ردكم على سؤالي ، ومدى استطاعة هذا الرد أن يقنع صاحب الشكوى في حين يرى أن هناك بعض الاستثناءات - حسبما جاء في ردكم لذوي الاحتياجات الخاصة - قد تمت في الماضي وتم إيقافها وحصرها في مشاريع ذات طبيعة خاصة تصدر بشأنها الموافقة من الجهات الخدمية ذات العلاقة والمجالس البلدية المنتخبة ، ولكن هذا لا يكفي ، فلابد من وضع ضوابط وأسس تجرم هذه الاستثناءات ذات الطبيعة الخاطئة التي قد تؤدي إلى استغلال المواطن من خلال مـا يلي : 1- دفع رشوة لإنجاز معاملاته . 2- دفعه إلى بيع أرضه بثمن بخس يرتفع بعد إعادة تصنيف المنطقة . خلاصة القول - سيدي الرئيس - أننا كسلطة تشريعية يجب علينا أن نتعاون بشكل تام مع السلطة التنفيذية في حل مشاكل المواطنين ، وأن نقدم أسرع وأحسن الخدمات لهم كافة دون تمييز ، ودون معاناة أو إذلال أو استغلال ، ويجب أن تنفذ توجيهات جلالة الملك حفظه الله في هذا الخصوص ، وعليه فإن هذا السؤال - بخصوص شكاوى المواطنين من بعض الخدمات البلدية ورد سعادة الوزير عليه - يحتم علينا أن نخرج ببعض التوصيات التي قد تساعد في التقليل من شكاوى المواطنين . وفي هذا الخصوص فإنه لابد من دعم الوزارة في إصدار التشريعات اللازمة والمتطورة وتنفيذ الرؤية الجديدة التي وضعتها والمتمثلة في إعداد مخطط استراتيجي وهيكلي لكافة أراضي المملكة ، وإطلاق الارتفاعات للبناء في بعض المناطق ذات الطبيعة الاستثمارية ، وإعادة النظر في الاشتراطات التنظيمية للتعمير بمختلف المناطق في المملكة من خلال اللجنة الوطنية المقترحة ، وتطوير الكوادر الإدارية وتحديث الأنظمة المعلوماتية والتكنولوجية في مجال إصدار تراخيص البناء . وأخيرًا دعم جهودكم في إنشاء وتطوير المركز البلدي الشامل في توبلي ، وإعادة تقييم هذا المركز على ضوء إنجازاته في الفترة الماضية ، وإبعاده عن البيروقراطية العقيمة التي تعقّد العمل وتؤخر الإنجاز وتبعده عن الأهداف التي أنشئ من أجلها ، كما أنه لابد أن يتكامل عملكم المتمثل في قيامكم في إعداد مخطط استراتيجي وهيكلي لكافة أراضي المملكة مع ما أشار إليه جلالة الملك - حفظه الله - في خطابه السامي بمناسبة العيد الوطني المجيد من تكليف مجلس التنمية الاقتصادية بوضع مخطط شامل لكافة الأراضي في البلاد لمدة 25 عامًا ، وتحديد استخدامها بما يتوافق مع مصالح جميع البحرينيين مع تسهيل وتسريع الإجراءات أمام المستثمرين ومستخدمي الأراضي مع الحفاظ في نفس الوقت على المدن العريقة ، وشكرًا .

الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل سعادة الأخ علي بن صالح الصالح وزير البلديات والزراعة .

وزير البلديات والزراعة :
شكرًا معالي الرئيس ، والشكر موصول إلى الأخ عبدالرحمن جمشير على هذا السؤال ، والحقيقة أن هذا السؤال قد أعطاني الفرصة لكي أوضح بعض الأمور ، فأنا أعتقد أن هذه الاستنتاجات فيها ظلم كبير . أولاً : بالنسبة لإجراءات التراخيص فنحن نعترف بأن هناك بطئًا في إصدار هذه التراخيص ، ولكن - كما تعلمون - ليست البلدية هي الجهة الوحيدة المسئولة عن هذا الموضوع ، فهناك جهات رسمية مختلفة لها علاقة بإصدار التراخيص منها وزارة الكهرباء والماء ووزارة الداخلية ووزارة الأشغال والإسكان ووزارة الصحة وغيرها ، فلابد أن نحصل على موافقة كافة تلك الجهات حتى نستطيع أن نستصدر الترخيص ، وبالتالي قمنا بجهود مضنية مع الإخوة الوزراء كل في مجاله وحاولنا أن نخفف من هذه الإجراءات ، وأنا أشكرهم من هذا المنبر على تعاونهم معنا ، والإحصاءات التي أمامك في الرد على هذا السؤال تبين أن هناك سرعة في الإنجاز الآن . ثانيًا : إن بعض طلبات التراخيص التي تقدم إلى الوزارة غير مستوفية للشروط الفنية والقانونية ، وحين يُستلم الطلب ويكون غير مستوفٍ للشروط فقد يتأخر إلى أن يأتي المهندس الاستشاري لاستيفاء هذه المواصفات المطلوبة ، فالتأخير يُحسب علينا ويقال إن هناك تأخيرًا بينما التأخير يكون من طرف آخر ولذلك أصدرتُ تعليمات إلى المركز البلدي الشامل بألا يقبل الطلب إلا إذا كان مستوفيًا لجميع الشروط الفنية المطلوبة ، وهذا الشيء خفف علينا . ثالثًا : إن بعض الطلبات تأتي لمناطق غير مخططة عمرانيًا ، ومثلما تعلمون فإن هذه معضلة كبرى ، وقد أشار صاحب الجلالة في خطابه السامي بمناسبة العيد الوطني إلى أنه تم تكليف شركة لدراسة تخطيط البحرين بشكل كامل لتحديد استخدامات الأراضي ، وتصنيف هذه المناطق حتى نكون على نور في إصدار الترخيص بالنسبة لهذه المناطق ، تصوروا أن المناطق المخططة في البحرين - حسب تقرير شركة مكنزي - هي 18% فقط ، بمعنى أن  82% من مناطق البحرين غير مخططة ، وعلينا أن نتعامل مع كل حالة على حدة في تلك المناطق وخاصة أن هناك من ملاك الأراضي من يريد أن يطور منطقته وهو يحتاج إلى هذه الأراضي بالرغم من المساحة الجغرافية المحدودة للبحرين ، فأرجو أن تتصوروا حجم المعاناة التي نعانيها في هذه المناطق ، وأنا تشرفت بتكليفي من قبل سمو ولي العهد برئاسة اللجنة الإشرافية ، ونحن نعمل ليل نهار للانتهاء من هذا المخطط الذي نعتقد  - إن شاء الله - أنه سيكون الحل لكثير من المشاكل . ولكن أود أن أوضح نقطة : ألا تلاحظون أن البحرين تشهد نهضة عمرانية لم تشهدها في السابق ؟ من أين صدرت هذه التراخيص ؟! أليست من وزارة البلديات والزراعة والجهات المعنية ؟! ألا تعتقدون أن الطفرة العمرانية الضخمة الكبيرة التي شهدتها البحرين تحتاج إلى بنية تحتية وخدمات متنوعة من كهرباء وشوارع وطرق وغير ذلك ؟ فهل ذلك محسوب للوزارة أم محسوب عليها ؟ لقد أتتني شكاوى من هنا وهناك ، ولكن بالرغم من ذلك كان بودي أن أستلم شكاوى الأشخاص الذين ذكرت أسماؤهم وبعضهم في بالي مثل الأخ عبدالرحيم غريب الذي عرض مشكلته علي وهي أن الشارع غير مصنف ضمن الشوارع  التجارية ، فإذا كانت هناك - حسب كلامه - تجاوزات أو استثناءات في الماضي فهل نسير على هذه التجاوزات والاستثناءات أم نطبق القانون ؟  أحلنا موضوع الأخ عبدالرحيم غريب برمته إلى المجلس البلدي المختص ، وقلنا للإخوة هناك أعيدوا النظر في تصنيف الشارع إن كان يتحمل محلات تجارية أكثر ، لأننا تصلنا شكاوى من طرف آخر وهو السكان بأنهم سكنوا منطقة سكنية هادئة ثم أتى من حولها إلى مناطق تجارية فأصبحوا غير قادرين على العيش في هذه المناطق بهدوء وسكينة . بالنسبة للأخ عبدالرحمن جناحي فقد وصلتني شكواه أيضًا ، حيث طلب الأخ محلاً تجاريًا ، وهناك ترخيص لمجمع تجاري بعدد من المحلات ، فلماذا قُبل هذا الطلب ورفض ذاك الطلب ؟ لأنه فُرض على صاحب المجمع التجاري أن يوفر مواقف سيارات كافية لمرتادي  السوق ، بينما إذا أعطيت تراخيص لمحل أو محلين أو ثلاثة محلات وليست هناك مواقف سيارات تستوعب المترددين والمتعاملين ؛ فهل البلدية مخطئة في هذه الحالة أم إنها استثنت ذاك وحابته ومنعت الآخر ؟ هناك أيضًا بعض القضايا أرجو أن يتم التأكد
منها ، وبالرغم من ذلك أنا لا أقول إنه كانت هناك تجاوزات واستثناءات ، وفي الحقيقة هذه الأمور أصبحت انطباعًا عند الناس ، فمشكلتي الآن كيف أستطيع أن أغير هذه الصورة التي تكونت عبر عشرات السنين ؟ لا أستطيع أن أغيرها في عشرة أشهر منذ أن استلمت الوزارة . وأؤكد للأخ عبدالرحمن جمشير أنه ليست هناك تجاوزات وليست هناك استثناءات على الأقل منذ أن تسلمت هذه الوزارة ، وأعدكم بتطبيق القانون بحذافيره ، وقد وافق مجلس الوزراء - مشكورًا - على اشتراطات التعمير في قراره الصادر في شهر يوليو ، ونحن الآن نطبق هذا القرار ، ولكن إذا أتاني أحد وقال لي إن هناك شارعًا منحت فيه رخصة بارتفاعات أعلى قبل عشر سنوات ؛ فهل أضرب القانون عرض الحائط وأسير على كلامه ؟! هناك تصنيف الآن ، ونحن مراقبون من قبل المجالس البلدية ومراقبون من قبل الصحافة ومراقبون من قبل مجلسكم الكريم ومن قبل مجلس النواب ومراقبون من قبل مجلس الوزراء ومراقبون من كل المتعاملين ، وبالرغم من ذلك فنحن - أيضًا - نفرض رقابة داخلية ونمنع أي تجاوز ، ولكن أعدكم بأننا سنبذل المزيد من الجهد في سبيل الإسراع في البت في طلبات المواطنين والتخفيف عليهم ، ولكن هذه الأمور تحتاج إلى أجهزة وإعادة رسم الثقافة التي هي احترام القانون بين الناس ، وهي المشكلة الكبرى التي أراها . أمر آخر ، أجد الكثير يحبذ كلمة " الوساطة "  وكلمة " الرشوة " وكلمة " الفساد " ، ولكن لم يأتني إلا القلة بحالات محددة ، وهي الحالات التي اتخذنا بشأنها إجراء ، لأنه في حالة الطلب من المتعامل تطبيق الاشتراطات طبق القانون يتهم بدون دليل بأن شخصًا ما طلب منه رشوة أو طلب منه شيئًا ما ، وبالتالي أنا لا أستطيع الأخذ بأية تهمة ليس هناك دليل عليها ، وأريد أن أشكر أحد الأعضاء الكرام في مجلسكم الكريم حيث أتاني بحالة محددة واتخذت الإجراء اللازم فورًا وتم فصل الموظف ، ولذلك أنا أعتقد أننا لم نتساهل في موضوع الفساد المالي والإداري في هذه الوزارة وسنحاربه ، ومكتبي دائمًا مفتوح لأي شكوى من هذا النوع إذا ثبتت التهمة بالدليل لأني لا أستطيع أخذ الناس بالاتهامات وبالظنون ، فنحن في دولة مؤسسات ودولة قانون وبالتالي علينا أن نحترم ذلك ، ولكن تأكدوا أنه بمزيد من التسهيل والشفافية و التعاون من الجميع  - إذا كان لهذا الأمر شيء من الصحة - سوف يختفي ، وأنا أقرأ كل يوم في الصحافة عن موضوع الفساد والتجاوزات والاستثناءات ولكني أقول إن الوزارة مفتوحة والمكتب مفتوح ونحن مستعدون لأن نكشف كل الأوراق ، وإذا ثبت أن هناك مخالفات أو استثناءات أو تجاوزات فتأكدوا أننا حريصون كحرصكم على اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها . وفي الأخير أقول لكم إن المهمة صعبة ، وسنحاول المستحيل كي نرتقي بعمل هذه الوزارة ، والآن سوف ندخل التكنولوجيا في قبول الطلبات وفي إصدار التراخيص ، وإن شاء الله بعد أن ننتهي من إعداد المخطط الهيكلي للبحرين ستكون الأمور بحسب توجيهات القيادة ، وكما تتطلعون إليها ، وكما يتطلع إليها أي مواطن . وأعدكم بأن نكون عند حسن الظن والثقة وأننا سنبذل كل الجهود بالتعاون معكم لكل ما فيه مصلحة وخير هذا الوطن العزيز ، وشكرًا .

الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ عبدالرحمن جمشير .

العضو عبدالرحمن جمشير :
شكرًا سيدي الرئيس ، أقدر لسعادة الوزير الجهود الكبيرة التي يبذلها منذ أن تسلم هذه الوزارة ، وأعترف أنه استلم إرثًا صعبًا وعليه يقع الجهد الكبير في إصلاح الأمور في هذه الوزارة . حسب ردي على سعادة الوزير فإن هناك شكاوى من المواطنين ولازالوا يشتكون ومعاناتهم كثيرة مع هذه الوزارة ومع الجهاز الإداري والفني ، ولابد من إلقاء الضوء على هذه المشاكل حتى يكون هناك نوع من الشفافية والصراحة لكي نزيل هذه المعاناة ، ونحسسهم بأن شكواهم تصل إلى المسئولين بكل صراحة وبكل شفافية وبكل وضوح ، لأنه وقعت أخطاء في الماضي وسنحاول كلنا أن نصححها ، لا أن تكون هي القاعدة التي نسير عليها مستقبلاً ، فالصراحة والوضوح ووضع الشروط الواضحة هي الأساس ، وإلى الآن هناك ممارسات غير صحيحة ، حيث تم فتح محلات تجارية على شوارع ليست مصنفة تجاريًا ، وأغلب هذه الشوارع أصبحت تجارية ، فلماذا يعاد تصنيف الشارع إذا كان جميع الأهالي الذين تقع منازلهم على هذا الشارع يريدون - مثلاً - تصنيف الشارع تصنيفًا تجاريًا ؟ فيجب أن نأخذ بالاعتبار ما يبديه المواطنون من تجاوب أو من رغبات في مناطق معينة كما هو موجود في الدول المتقدمة كسويسرا وغيرها من الدول ، ففي هذه الدول إذا أريد فتح فندق في إحدى المناطق فيجب أن يستفتى سكان المنطقة قبل فتحه ، ونحن نرى مناطق في البحرين أصبحت مناطق تجارية ومناطق سياحية بالرغم من أنف المواطنين ، فيجب أن نعوّد المسئولين والمواطنين على الصراحة والشفافية ، وتحديد رغباتهم من خلال المجالس المنتخبة ، فهناك المجالس البلدية ، والمفترض على المواطنين أن ينتخبوا الأشخاص الذين يستطيعون أن يقدموا لهم الأمل بشكل فني وتقني وإداري . سيدي الرئيس ، الجهد كبير ، وأنا مقدر لسعادة الوزير جهده ، فسعادته استلم الوزارة حديثًا فأعانه الله على هذه الوزارة ، وشكرًا .

الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، وأشكر سعادة الأخ علي بن صالح الصالح وزير البلديات والزراعة لحضوره وإجابته الوافية . وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة سؤال آخر موجه إلى صاحب السعادة وزير البلديات والزراعة ، والمقدم  من الأخت الدكتورة فخرية ديري بشأن الشروط والمتطلبات المقررة لإصدار رخصة البناء وجهود الوزارة في ضبط المخالفات في هذا الشأن . ورد سعادة الوزير مرفق بجدول أعمال هذه الجلسة . فهل تود الأخت الدكتورة فخرية ديري التعقيب على رد سعادة الوزير ؟

العضو الدكتورة فخرية ديري :
شكرًا سيدي الرئيس ، بداية أتقدم بخالص الشكر وعظيم الامتنان لصاحب السعادة الأستاذ علي بن صالح الصالح وزير البلديات والزراعة على هذا الرد الشامل الذي تطرق إلى الإجابة عن مجموع النقاط التي احتواها السؤال وتعزيز الإجابة بالمرفقات القيمة التي لم ترفق بجدول أعمال الجلسة . والشكر أيضًا موصول لجميع المسئولين وأعضاء المجالس البلدية والعاملين في تلك الوزارة وإلى اللجنة الوطنية التي شكلتها وزارة البلديات والزراعة والتي تلبي الاحتياجات الجديدة وتعمل على القضاء على الشكاوى التي أظهرها التطبيق العملي في الفترة الماضية . سيدي الرئيس ، هناك ملاحظة أود أن أتطرق إليها وأرجو من سعادة الوزير توضيحها . لقد أشرت في مقدمة السؤال إلى أن من الملاحظ أن هناك تراخيص لبنايات دون أن تتوفر فيها كل الشروط القانونية خاصة الشروط المتعلقة بالإطفاء والصحة العامة ، ففي اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون رقم 13 لسنة 1977م بتنظيم المباني تقول الفقرة أ من المادة 35  من الملحق ج تحت بند : متطلبات خدمات الإطفاء بالمباني ووسائل النجاة : " يجب أن تكون كل بناية مزودة بوسائل للنجاة من بينها مخارج للهروب من الحريق يكون عددها وحجمها وتصميمها وطريقة تشييدها ملائمة بحيث يتمكن شاغلو المبنى من الوصول إلى مكان أمين عند حدوث أي حريق . ويراعى أن تكون مخارج الهروب مما يمكن استعماله في جميع الأوقات بطريقة آمنة وفعالة " . ولكني لم أجد في رد سعادة الوزير تعليقًا خاصًا بهذا الجانب الذي أعتقد أنه من أهم الاشتراطات التي يجب أن يتقيد بها المالك . وحسب شكوى بعض المستأجرين وحسب معرفتي الخاصة واطلاعي الميداني فإن هناك بعض الأبنية الحديثة لا تتوافر فيها تلك الاشتراطات اللازمة ، فيا ترى ما هو تعليق سعادة الوزير ؟ وعلى من تقع مسئولية المخالفة في حالة إتمام البناء وعدم التقيد بكافة شروط الترخيص ؟ هل تقع على المالك أم على مفتشي البلدية الذين يتابعون مراحل البناء ، أم أن هناك مجالاً للاستثناء لم يذكره سعادة الوزير في رده ؟ وكيف يمكن التعامل مع تلك الفئة غير المهتمة بهذا الشأن ؟ علمًا بأن سعادة الوزير ذكر في رده على بعض الأسئلة أن هناك أجهزة مختصة بالبلديات تقوم بعملية متابعة مستمرة من لحظة الشروع في البناء وحتى إتمامه وذلك حسب أحكام القانون ، وأن مفتشي البلدية لهم الحق في دخول العقارات لمتابعة مراحل البناء المختلفة للتأكد من الالتزام بما ورد في الترخيص ، وأن إصدار شهادة الترخيص لتوصيل خدمات المرافق العامة للمبنى لا يتم إذا كانت هناك مخالفات لحين إزالة المخالفة . آمل من سعادة الوزير التفضل بتوضيح هذه النقطة . سيدي الرئيس ، ختامًا أشكر سعادة الوزير على تقديم دعوة مفتوحة لأعضاء المجلس إلى زيارة المركز البلدي الشامل لمطالعة آليات إصدار التراخيص وإبداء الملاحظات ، وأثمن جهود الوزارة وعلى رأسها سعادة الوزير علي بن صالح الصالح ، وأكرر شكري لسعادة الوزير على سعة صدره لسماع ملاحظاتي متمنيةً له دوام التوفيق والتواصل مع السلطة التشريعية خدمة للوطن والمواطنين ، وشكرًا .

الرئيــــــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل سعادة الأخ علي بن صالح الصالح وزير البلديات والزراعة .

وزير البلديات والزراعة :
شكرًا سيدي الرئيس ، أقدم شكري إلى الأخت الدكتورة فخرية ديري على هذا السؤال ، وحسب معلوماتي وحسب الإجراءات الموجودة فإن هناك لجنة مشكلة من جميع الجهات المعنية بما فيها وزارة الصحة ووزارة الكهرباء والماء ووزارة الداخلية والإدارة العامة للمرور والدفاع المدني ، فلا تصدر رخصة إلا بموافقة هذه الجهات طبقًا للاشتراطات الموجودة في اللائحة التنفيذية . فإذا حصلت المخالفة نقوم بتطبيق القانون وذلك بتنبيه مرتكب المخالفة إلى تصحيح الوضع فإذا استجاب ينتهي الأمر ، وإذا لم يستجب فلا توصل له الخدمة بعد انتهاء البناء ، وإذا لم يستجب أيضًا فأنا ليس لي أن أتصرف إلا وفق القانون وذلك بإحالة الأمر إلى النيابة العامة وبدورها تحيله إلى المحكمة المختصة ، وهذه الأخيرة تصدر الحكم وفق القانون . ومن وجهة نظري فإن التقدير يعود إلى القاضي ، فإما أن يطلب إزالة المخالفة وإما أن يحكم بغرامة ، وعلينا أن نحترم حكم القضاء . حاليًا نحن نفكر في إعادة النظر في هذا القانون وتغليظ العقوبات بحيث تعطى للبلدية صلاحية إزالة المخالفة في حالة عدم الالتزام بالشروط ، وهذا كل ما نستطيع عمله ، ولكن أؤكد أنه لا تمر مخالفة دون اتخاذ الإجراء المقرر بشأنها ، ولدينا عشرات القضايا التي تردنا بشكل مستمر - مع الأسف الشديد - وهي تحصل من قبل أصحاب المباني وأصحاب التراخيص . هذا كل ما أستطيع عمله ولا أستطيع أن أعمل خلاف القانون ، ولو عملت ذلك فسوف أحاسب لقيامي بعمل لا يتماشى مع القانون . وهذه القوانين وجدت في فترة معينة وأعتقد أنها بحاجة إلى إعادة نظر ، وأنا مع التوجه إلى أن تكون هناك عقوبات رادعة حتى لا يتجرأ كل من يحاول أن يتجاوز هذا القانون ، لنستطيع المحافظة على تنفيذ ما ورد في القانون من اشتراطات ، ونأمل مستقبلاً وبالتعاون مع مجلسكم الكريم ومع مجلس النواب ومع المجالس البلدية أن نصل إلى قانون متوازن يحفظ حقوق جميع الأطراف ، وشكرًا .

الرئيـــــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضلي الأخت الدكتورة فخرية ديري .

العضو الدكتورة فخرية ديري :
شكرًا سيدي الرئيس ، أكرر شكري لسعادة الوزير على ملاحظته الجيدة وتعليقه ، كما سرني ما قاله سعادته في رده من أنه يحق للمواطنين إبلاغ البلدية المختصة أو الوزارة عن أي مخالفة ، وأن الوزارة تراقب مدى الالتزام بالتراخيص ؛ فهذا يثبت لنا التعاون بين الوزارة المعنية والمواطنين في سبيل مصلحة الوطن والمواطنين ، وشكرًا .

الرئيـــــــــــــــــس :
شكرًا ، وبدوري أشكر سعادة الأخ علي بن صالح الصالح وزير البلديات والزراعة على سعة صدره وعلى رده الوافي على السؤالين الموجهين إليه . وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بالسؤال الموجه إلى صاحب السعادة وزير الإعلام وزير الدولة للشئون الخارجية ، والمقدم من الأخ جمال فخرو بشأن قرار وقف بعض الخدمات الفندقية في بعض الفنادق في عيد الفطر المبارك . ورد سعاة الوزير مرفق بجدول أعمال الجلسة ، فهل يود الأخ جمال فخرو التعقيب على رد سعادة الوزير ؟

العضو جمال فخرو :
شكرًا سيدي الرئيس ، والشكر لسعادة الوزير على رده المقتضب على أسئلتي الستة . واضح أن وزارة الإعلام اختطت نهجًا جديدًا في البحرين ، فقد صارت تصدر تعاميمها بناءً على قرارات صادرة عن مجلس النواب ! وأنا أتساءل : كيف يمكن لمجلس النواب أن يصدر قرارًا يلزم فيه الجهات التنفيذية باتخاذ قرار أو موقف معين ؟ رسالة وزارة الإعلام للجهات المعنية في البحرين تضمنت ما يلي : " بناء على القرار الصادر من مجلس النواب " ، وعندما استفسرت من مجلس النواب اتضح أنه كان هناك اقتراح برغبة رفع إلى الحكومة الموقرة ومع الأسف الشديد اتخذ معالي الوزير قرارًا قبل أن تقر الحكومة الموقرة الاقتراح برغبة ! فهل لمجلس النواب سلطة على الحكومة في إصدار القرارات أم أن سلطته رقابية ؟ هذا أولاً . ثانيًا : هل لمجلس النواب الحق في أن يصدر قرارًا أم أنه يطرح اقتراحًا برغبة ؟ ثالثًا : كيف تقوم الوزارة بتنفيذ الاقتراح برغبة قبل أن يصدر من مجلس الوزراء الموقر قرار بشأن هذا الاقتراح ؟ أنا أتعجب من ذلك ! سيدي الرئيس ، إذا كانت الحكومة الموقرة لم تتخذ قرارًا بشأن الاقتراح برغبة فلماذا أصدرت وزارة الإعلام تعميمًا يغاير التعاميم التي كانت تصدر في السنوات السابقة ؟ فالتعاميم السابقة - ولدى سعادة الوزير ولدي نسخ منها - كانت تتضمن أمورًا أخرى ليست كما ورد في التعميم الصادر مؤخرًا ، فهل هناك تغيير في سياسة حكومة البحرين في التعامل مع السواح أو في استخدام المرافق السياحية في السنوات الحالية بعد قدوم سعادة الوزير إلى الوزارة ؟ الأمر الآخر ، نحن في البحرين نتحدث عن التعاون بين القطاع الخاص والقطاع العام ، ونتحدث عن أن القطاع الخاص هو المحرك الأساس للاقتصاد الوطني ، وأنا أستغرب من عدم لجوء وزارة الإعلام للتباحث - وليس إصدار التعاميم - مع القطاع الخاص للوصول إلى أنسب الحلول فيما يتعلق بقراراتها ، قبل أن تصدر تعاميم من غير أن تجتمع مع الجهات المعنية وتتفق معها للخروج بالتوصيات الملائمة والمناسبة لا للفنادق المعنية فحسب بل للقطاع الاقتصادي بشكل عام . الآثار التي تترتب على مثل هذه القرارات آثار سلبية كبيرة ، ومعالي الوزير والحكومة على بينة من أن هناك دولاً تنتظر منا أن نرتكب مثل هذه الأخطاء لتشيع بأن البحرين لم تعد تلك البحرين التي كنا نعرفها سابقًا في مجال احترام الحريات الشخصية للأجانب وغير المسلمين أثناء شهر رمضان المبارك . سيدي الرئيس ، تلك الإجراءات التي اتخذت والعقوبات التي ألحقت بها - مع الأسف الشديد - والتي أتت في فترة من أفضل الفترات لتنشيط السياحة والاقتصاد الوطني ؛ كان لها تأثير سلبي على نسب الإشغال في الفنادق ، وأذكر أن وزارة الإعلام صرحت بأن نسب الإشغال لم تتأثر ، والواقع أن هذا الكلام غير صحيح لأنه اعتمد على رأي صحفي ولم يعتمد على الإحصاءات التي تصل إلى وزارة الإعلام يوميًا من قبل المنشآت السياحية ، وعندي إحصاء من هذه الإحصاءات يقول إنه في أول أيام عيد الفطر - في السنة الحالية - انخفضت نسبة الإشغال من 75% في العام الماضي إلى 73% ، وفي اليوم الثاني انخفضت النسبة من 87% إلى 79% ، وفي اليوم الثالث انخفضت النسبة من 91% إلى 84% ، وفي اليوم الرابع انخفضت النسبة من 85% إلى 76% ، علمًا بأن معظم الفنادق لم يكن لديها نفس عدد الغرف الموجودة في العام الماضي بسبب وجود بعض أعمال الصيانة في هذه الفنادق ، ومعنى ذلك أنه لو بنيت النسب على أساس العدد السابق للغرف لأصبحت النسب أقل بكثير مما ذكرته . ناهيك عن الآثار السلبية لما قد تتعرض له البحرين من انتشار الخبر من أنها أصبحت لا توفر بعض الخدمات للسواح ، وهذا ما لاحظناه في الصحافة الأجنبية وفي تعليقات الإذاعة الأجنبية . سيدي الرئيس ، مع احترامي وتقديري لقرار وزير الإعلام إلا أني أعتقد أن هذا القرار أضر إضرارًا بالغًا بالبحرين ، وأعتقد أن مثل هذه القرارات تستحق أن تراجع من قبل وزارة الإعلام وأن تبحثها بالتفصيل مع القطاع الخاص لكي تعم المنفعة والفائدة للاقتصاد الوطني برمته وألا تخضع وزارة الإعلام لأي نوع من الضغوط التي قد تضر بمصلحة البلاد ، وأن على الوزارة أن تعرف أن هناك فرقًا بين اقتراح برغبة من مجلس النواب لم يوافق عليه مجلس الوزراء الموقر ، وبين أن تقوم الوزارة بتنفيذ قرار بناء على اقتراح برغبة ، وشكرًا .

الرئيـــــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل سعادة الأخ الدكتور محمد بن عبدالغفار عبدالله وزير الإعلام وزير الدولة للشئون الخارجية .

وزير الإعلام وزير الدولة للشئون الخارجية :
شكرًا سيدي الرئيس ، بسم الله الرحمن الرحيم ، أود أن أشكر الأخ العزيز جمال فخرو لاهتمامه بهذا الموضوع ، ولكني أستغرب أن تنخفض نسبة إشغال الفنادق وتنتهي السياحة في البحرين حسب مبالغات الصحفيين الذين كان لهم غرض معين ، حيث شنوا هجومًا بسبب إغلاق 9 بارات ! هذا تحليل مخيف جدًا من أن تنتهي السياحة في البحرين وأن تغلق الفنادق بسبب إغلاق 9 بارات ! وأستغرب كيف يقع الأخ جمال فخرو في هذا النوع من التحليل ؟! إذا انتهت السياحة في البحرين بسبب إغلاق 9 بارات فنحن في مشكلة غريبة عجيبة ؟! الأمر الآخر هو أن الموضوع أُخرج عن سياقه تمامًا ، والموضوع ببساطة هو أن إدارة السياحة تراقب - حسب القانون - بعض المرافق السياحية التي تتماشى مع القانون أو لا تتماشى معه ، وهذا الأمر من مهمة هذه الإدارة حتى تتأكد من أنها لا تخالف الأنظمة والقوانين وفي الوقت نفسه لا تخالف العادات والتقاليد المتبعة في مملكة البحرين . الموضوع ببساطة هو أن هناك 9 فنادق خالفت تعميمًا صدر من إدارة السياحة وتم تنبيهها إلى المخالفة ، فاضطرت إدارة السياحة إلى إصدار تعميم آخر ولم تلتزم أيضًا به هذه الفنادق ، مما استدعى أن أجتمع بأصحاب هذه الفنادق حتى أبلغهم بأنه إن لم يطبقوا ما ورد في التعميم الآن فإنه سيطبق القانون في جميع الأحوال ، وأخبرتهم بأنهم خالفوا القانون مدة 13 - 15 يومًا ، وأنا مضطر إلى تطبيق القانون كما أطبقه على فنادق النجمة الواحدة والنجمتين والثلاث ، أي أن القانون يطبق على الجميع بغض النظر عن أي شيء آخر . إذن ما قامت به إدارة السياحة في وزارة الإعلام هو تطبيق القانون على فنادق خالفت تعميمين . وبالنسبة للسؤال الثاني فأعتقد أن هناك اشتباهًا فيما يتعلق بأن مجلس النواب هو الذي يقرر ، فمجلس النواب يقدم اقتراحات برغبة ، ولكن من أين أتت هذه الرغبة ؟ في العام 2003م وزع أحد المسئولين في إدارة السياحة تعميمًا دون أخذ موافقة وزير الإعلام السابق ، وأبلغ في تعميمه بأنه يجوز تقديم خدمة المشروبات الكحولية بعد وقت الإفطار ، وانتبه لهذا التعميم أعضاء مجلس النواب وقدموا اقتراحًا برغبة وأصدروا قرارًا بأنه يجب احترام شهر رمضان المبارك ورأوا في قرارهم أنه يجب إغلاق البارات والمراقص احترامًا وتقديرًا لشهر رمضان المبارك ، وبعد ذلك تمت إحالة هذا القرار إلى الحكومة ، وبعد مناقشات طويلة مع لجنة الخدمات - وهي اللجنة المسئولة عن هذا الموضوع - تم الاتفاق على نص القرار بدون ذكر المشروبات الكحولية ، ولكن معظم النواب أصروا على ذكرها ، أليسوا هم نواب الشعب ؟ أيًا كانت التيارات التي ينتمون إليها ، فهم يمثلون شعب البحرين . وفي الجلسة التي ناقشوا فيها هذا الأمر في شهر رمضان - وقد حضرت تلك الجلسة - وقع على هذا القرار أكثر من 16 نائبًا ، وكان بالإمكان توقيع 40 نائبًا عليه حتى الذين - ربما - يحتسون الخمر وقفوا مع هذا القرار ، أقول هذا الكلام للأمانة . إذن هذا الموضوع له مردود نفسي لأن شعب البحرين شعب مسلم ولا يريد أن تقع مخالفات كبيرة في هذا المجال . أما نسبة الذين دخلوا البحرين فيدل على ذلك امتلاء فنادق البحرين في أيام العيد ، وأنا شخصيًا زرت بعض الفنادق وبعض المديرين أخبروني بأنفسهم بأن نسبة الإشغال 100% في بعض الليالي ، ومن الصحف التي تطرقت إلى هذا الأمر بموضوعية صحيفة الشرق الأوسط ، فقد وجدت هذه الصحيفة أن هناك لغطًا في الصحافة بأن السواح هربوا ، يا سبحان الله ! هل يهرب السواح بسبب إغلاق بعض البارات من البحرين ؟! وحينها اتصلت هذه الصحيفة واتضح لها أن الكلام المتداول في الصحافة كلام خاطئ والدليل على ذلك أنها اتصلت بكل الفنادق من فئة ( 5 نجوم ) حتى تحجز غرفًا في هذه الفنادق فتبين أن كل غرف هذه الفنادق محجوزة ، وبعد ذلك ذهب مندوب صحيفة الشرق الأوسط بنفسه إلى بعض هذه الفنادق وكتب إلى صحيفته أن الفنادق ممتلئة وليست فارغة حسبما ادعت بعض الصحف . أنا لا أريد الدخول في هذا الموضوع فقد كُتبت بشأنه مقالات وأمور كثيرة ولأغراض متعددة ولكن أكرر القول إن إدارة السياحة تدعم السياحة العائلية وفي الوقت نفسه فإن القانون يطبق على الجميع ، فأي فندق أو مرفق سياحي إذا ارتكب مخالفة فسأطبق القانون عليه ولا أخشى من أي طرف طالما يسمح القانون لي باتخاذ إجراءات ضد المخالفين . نعم موضوع السياحة مهم جدًا ، ولا أعتقد أن قطاع السياحة قائم على بارات ! إذا كانت السياحة قائمة على البارات فهذه ليست بسياحة حسب رأيي المتواضع ، فالسياحة أكبر من ذلك بكثير ، ونحن الآن نضع آمالاً كبيرة على إنشاء مجلس التنمية السياحية الذي سيقوم بمعالجة هذا الموضوع ، وأنا منذ تسلّمي هذه الوزارة كان همي الأول هو دفع هذا القانون ، والحمد لله فقد تمت إحالته إلى مجلس النواب وسيأتي إلى مجلسكم الموقر ، ونرجو أن ينجز بالسرعة الممكنة حتى نضع تصورات جديدة فيما يتعلق بالسياحة الراقية التي تظهر الوجه السياحي البحريني المشرق لا السياحة التي تعتمد على ما يشوه سمعة البحرين ، وشكرًا .

الرئيـــــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ جمال فخرو .

العضو جمال فخرو :
شكرًا سيدي الرئيس ، حاول سعادة الوزير في مداخلته بقدر الإمكان أن يقلل من شأن المشكلة . ليست المشكلة إغلاق محل أو محلين ، بل المشكلة تكمن في سياسة الوزارة . هناك أمران : الأمر الأول : مع الأسف الشديد فإن سعادة الوزير لف حول قرار مجلس النواب ، وأنا أسأل سعادته : كيف يقول إن مجلس النواب اتخذ قرارًا وإن الحكومة طبقته ؟ يا جماعة هل يتم تطبيق كل اقتراح ؟ لا يجوز ذلك ، هذا الكلام لا يتفق مع الدستور ولا مع القانون ، أنا لا يمكنني القول إن مجلس النواب أصدر قرارًا وأنا قمت بتعميمه وتطبيقه ! مجلس النواب لا يصدر قرارات ، نعم يصدر قرارات إدارية خاصة به ، ولكنه يصدر اقتراحات برغبة وتقوم الحكومة بدراستها ، وبالنسبة للاقتراح برغبة المذكور فلم توافق الحكومة عليه حتى الآن ، وهذا الاقتراح رفع العام الماضي . فكيف تقول الوزارة : إنها أصدرت قرارًا استنادًا إلى قرار أو اقتراح برغبة ؟ الأمر الثاني : نحن الآن نقلل من شأن الضرر على القطاع السياحي في البحرين بالقول إن ما تم هو إغلاق محل أو محلين لمخالفة التعميمات ، لا يمكن ذلك ، فالضرر الذي حدث بالنسبة لسمعة البحرين كبير ، وسعادة الوزير لو يجري استبيانًا من خلال شركة محايدة ويسأل عن هذا الأمر لعرف بالضبط الضرر المترتب على ذلك ، وسعادته يعرف أن هناك حجوزات لأشخاص ألغيت لأنهم قلقون مما سيأتي بعد هذه القرارات . إذن المشكلة ليست إغلاق محل أو محلين بل المشكلة : ما هي الخطوة التالية ؟ وهذا الأمر يؤثر حتمًا على القرارات الاستثمارية في القطاع الخاص . دعونا لا نفكر في مشكلة اليوم بل نفكر في المستقبل ، نحن اليوم نتكلم عن السياحة العائلية وغير ذلك ونحن لم نبين ما هي هذه السياحة العائلية التي نريدها ؟ سيدي الرئيس ، وإن كانت فلسفة الحكومة تقول إن القطاع الخاص هو المحرك الرئيس للاقتصاد الوطني إلا أن سعادة الوزير يقول إنه بعد 15 يومًا من إصدار التعميم اجتمع مع أصحاب الفنادق وحذرهم بأنه إن لم ينصاعوا للتعميم فسوف يغلق مؤسساتهم ، لماذا اجتمع معهم بعد 15 يومًا ؟ لماذا لم يكن قبل ذلك ؟ فطالما غيرت - سعادة الوزير - سياسة سابقة واستحدثت سياسة جديدة ؛ فاجتمعْ بهؤلاء وناقشهم في الأمر ، لا أن تصدر قرارات وبعد 15 يومًا تحذرهم بأنه سيطبق القانون في حال عدم الالتزام بالقانون ، هذه الأمور تذبذب القطاع الاقتصادي وتجعله يتردد عشرات المرات في الاستثمار في مجال القطاع السياحي الذي تتطلع الحكومة وسعادة الوزير إلى تنميته لأهميته في الاقتصاد الوطني للمملكة . سيدي الرئيس ، ما أريد قوله هو أن هناك إحصاءات رسمية يومية بنسب الإشغال في الفنادق تتسلمها الوزارة ، وأنا أعجب من أن معالي الوزير مُصِرٌّ حتى الآن - والإحصاءات في مكتبه - على أن يرجعنا إلى الخبر الذي كتبه مندوب صحيفة الشرق الأوسط حين اتصل بالفنادق ولم يحصل على غرف ، سعادة الوزير لديه نفس الجدول الذي عندي ، هذا الجدول يتكلم عن الإشغال اليومي في الفنادق ، وأنا ركزت على نسبة الإشغال في الفنادق من فئة ( 5 نجوم ) يومًا بيوم من أيام العيد ، وهناك نسب إشغال منخفضة ، ثم يقول سعادة الوزير إن الصحيفة الفلانية قالت كذا وكذا بينما الإحصاءات تقول خلاف ذلك ، سيدي الرئيس ، ختامًا وحتى لا نضيع وقت المجلس فإني أقول يجب أن نعتني بهذا القطاع وأن يعطي معالي الوزير وقته واهتمامه لهذا القطاع إلى حين إنشاء مجلس التنمية السياحية الذي ذكره ، ولكن يجب ألا يهمل هذا القطاع لأنه أحد الروافد الأساسية للاقتصاد الوطني ، وشكرًا .

الرئيـــــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل سعادة الأخ الدكتور محمد بن عبدالغفار عبدالله وزير الإعلام وزير الدولة للشئون الخارجية .

وزير الإعلام وزير الدولة للشئون الخارجية :
شكرًا سيدي الرئيس ، أتفق مع الأخ جمال فخرو فيما يتعلق بالاهتمام بالقطاع الاقتصادي ، ولكني أعتقد أن التحليلات التي وضعت غير دقيقة . ولا أريد الدخول في هذا الموضوع فقد كتب حوله الكثير . مجلس النواب تقدم باقتراح برغبة واتخذ قرارًا بشأن هذا الموضوع ، وقد أرسل الاقتراح برغبة إلى الحكومة ، ومن واجب الحكومة حين تصلها الاقتراحات برغبة أن تناقشها مع مجلس النواب لمعرفة المراد منها ، وتمت المناقشات مع لجنة الخدمات مدة طويلة ، وفي الوقت نفسه فإني على اتصال دائم بمديري الفنادق ، وجذور الموضوع تعود إلى العام 2003م وليس العام 2004م ، ولكن الشيء الذي اهتممت به يتعلق بالسياحة بالإضافة إلى أعمالي اليومية . سيدي الرئيس ، أنا أجيب والأخ جمال فخرو يتحدث ! فاسمح لي بأن أقطع كلامي ،
وشكرًا .

الرئيـــــــــــــــــس (موضحًا) :
شكرًا ، المخاطبة توجه إلى الرئاسة والمجلس أيضًا . تفضل سعادة وزير الإعلام وزير الدولة للشئون الخارجية .

وزير الإعلام وزير الدولة للشئون الخارجية :
شكرًا سيدي الرئيس ، أنا أحاول جهدي لإقناع الأخ جمال فخرو ولكنه يتحدث مع زميل آخر ، ويؤسفني أن يحدث هذا الأمر ، وأنا أتيت إلى المجلس لأجيب قدر الإمكان عن هذا السؤال وأوضح وجهة نظري في الموضوع ، وأقول مرة أخرى إن اهتمامي الأكبر انصب على إنشاء مجلس السياحة ، وهذا ما انتهينا منه ، وكما ذكرت فإن مشروع القانون موجود في مجلس النواب . وفيما يتعلق بالاتصال بمجلس النواب فإن الإخوة النواب يقدمون رغبات كثيرة ، وهذا الموضوع جزء من الرغبة وقد ناقشناه مع مجلس النواب الذي أصر على إصدار تعميم ، وأذكر المجلس بأن وزارة الشئون الإسلامية خلال السنوات الماضية تصدر تعميمًا فيما يتعلق باحترام الآداب ، ولكن في الوقت نفسه لا أتفق مع الذين قالوا إن البحرين لم تشهد حركة سياحية ، ففي ثاني أيام العيد قامت إدارة السياحة باتصالات بالفنادق وقد سجلت الأرقام لدينا وذلك بهدف الاطمئنان إلى نسبة الإشغال ، وقد كانت الأرقام مشجعة جدًا ، وعملنا 3 إحصاءات وكان هناك تعاون معنا ، وكثير من الناس لم يحصلوا على غرف وهناك من اتصل بي ، وأحد الإخوة السعوديين ممن أعرفهم قال لي إنهم اعتمدوا على ما ينشر في الصحف البحرينية ولم يحجزوا غرفًا في الفنادق ، وعندما أتوا إلى البحرين لم يستطيعوا أن يحصلوا على عدد كافٍ من الغرف لأنهم كانوا عائلة ويريدون زيارة البحرين في العيد ، وشكرًا .

الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ جمال فخرو .

العضو جمال فخرو :
شكرًا سيدي الرئيس ، أنا لست المخاطب بخصوص هذا السؤال ، وعندما أتكلم مع زميلي فإن المخاطب هو سعادتكم سيدي الرئيس والمجلس ، وعندما أجمع معلومات أو أبحث في أوراقي فأرجو أن نكون على بينة من أن المخاطب هو
سعادتكم . الأمر الآخر هو أن سعادة الوزير ذكر في نهاية كلامه أن هناك من اعتمد على الصحافة في موضوع عدم وجود إشغال في الفنادق ، وهذه هي الإساءة التي كنا نخشى منها وهي أن تنتشر الأخبار السيئة عن أن البحرين ليست بها نسب إشغال في الفنادق ، وهذا ما حصل ، وشكرًا .

الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، أعتقد أن الموضوع أشبع نقاشًا ، وأشكر سعادة الوزير على إجابته وسعة صدره ، كما أشكر الأخ جمال فخرو على تقديمه هذا السؤال . وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بأخذ الرأي النهائي على مشروع قانون بشأن الضمان الاجتماعي ، وقد تقدم الأخ الدكتور عبدالرحمن بوعلي رئيس لجنة الخدمات بطلب إجراء مداولة ثانية في البند 14 المستحدث من المادة 1 الذي يتعلق بتعريف المعاق ، والمادة 6 : المادة 8 بعد التعديل التي تتكلم عن وجود مدة للمساعدة ، وذلك استنادًا إلى المادة 110 من المرسوم بقانون رقم 55 لسنة 2002م بشأن اللائحة الداخلية لمجلس الشورى . وأطلب من الأخ الدكتور عبدالرحمن بوعلي رئيس لجنة الخدمات أن يقدم مبررات طلب إجراء مداولة ثانية فليتفضل .

العضو الدكتور عبدالرحمن بوعلي :
شكرًا سيدي الرئيس ، في الواقع نحن طلبنا إجراء مداولة ثانية ، وقد سبق أن قدمت ورقة تتعلق بما نريد أن نعيد مداولته ووضعت المبررات أمام أعضاء المجلس ، وقد يكون بعض الأعضاء لم يحصلوا على نسخة منها ، وإذا سمحت لي فبالإمكان أن أوزعها عليهم الآن ، وإذا سمحت لي أن أطلب من الأخت الدكتورة فوزية الصالح مقررة اللجنة في هذا الموضوع أن تتوجه إلى المنصة لتوضيح الأمر ، وشكرًا .

الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، بإمكانها أن تقدم التوضيح من مكانها . تفضلي الأخت الدكتورة فوزية الصالح .

العضو الدكتورة فوزية الصالح :
شكرًا سيدي الرئيس ، في الحقيقة هناك بند ومادة ترغب اللجنة في إعادة المداولة فيهما ، وهما البند 14 من المادة 1 والمتعلق بتعريف المعاق ، والنص المقترح من اللجنة هو : " كل فرد لديه إعاقة ولم يجاوز سن الستين وليس له عائل مقتدر ملزم بالإنفاق عليه ولا مال كافٍ يعتمد عليه في معيشته " . وترى اللجنة أن هذا التعريف يجعل معنى المعاق في تطبيق أحكام هذا القانون مقتصرًا على من لديه إعاقة وهو في سن العمل وبالتالي لا يشمل من لديه إعاقة وهو في سن الطفولة وهو ما لا يتفق مع أهداف القانون في تقديم المساعدات الاجتماعية ، ولا يتفق مع ما هو معمول به حاليًا . والمادة المراد إعادة المداولة فيها هي المادة 6 : 8 بعد التعديل ، والنص المقترح من اللجنة
هو : " يصدر الوزير قرارًا بشروط وأوضاع وإجراءات تقديم طلب المساعدة الاجتماعية وفحصه وتقدير قيمة المساعدة ومدتها والتظلم إلى الوزير من تقديرها وصرفها وتعديلها وإلغائها " . ترى اللجنة أن النص لا يفي بالغرض ، ذلك أن النص وهو يشير إلى إصدار الوزير قرارًا بشروط وأوضاع وإجراءات تقديم الطلب وفحصه وتقدير قيمة المساعدة ؛ لم يشر إلى مدة تقديم المساعدة ، كما أن النص وهو يشير إلى التظلم من تقدير قيمة المساعدة وصرفها لم يشر إلى حالات التظلم الأخرى المحتملة من قرارات الوزير بشأن عدم استمرار صرف المساعدة أو تعديلها أو إلغائها المنصوص عليها في المادة 10 من المشروع وهي المادة 12 بعد التعديل ، وشكرًا .

الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، هل يوافق المجلس على طلب إجراء المداولة الثانية ؟ 

الرئيـــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على إجراء المداولة الثانية الآن ؟

الرئيـــــــــــــــس :
إذن سيحال الموضوع إلى اللجنة لبحثه مرة أخرى ومن ثم عرضه على المجلس . الأخ محمد هادي الحلواجي لماذا امتنعت عن التصويت ؟

العضو محمد هادي الحلواجي :
شكرًا سيدي الرئيس ، هذا الموضوع بحث في اللجنة وبحث في المجلس ، واللجنة تفضلت واقترحت النص البديل ، فلماذا نؤخر إصدار القانون بسبب هذين التعريفين ؟ فالموضوع قد بحث وهو مجرد خطإ لغوي قد يخلق إشكالاً ، وشكرًا .

الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، ليس هناك خطأ لغوي وما اتفقنا عليه هو رأي أغلبية أعضاء المجلس ويجب احترامه . وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة تقرير لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بشأن مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لمكافحة الإرهاب ، المرافق للمرسوم الملكي رقم 68 لسنة 2004م ، وقد طلب منا مجلس النواب بحث هذا المشروع بصفة الاستعجال . وأطلب من الأخ عبدالمجيد الحواج مقرر اللجنة التوجه إلى المنصة فليتفضل . 

العضو عبدالمجيد الحواج :
شكرًا سيدي الرئيس ، أطلب تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة ، وشكرًا .

الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة ؟

الرئيـــــــــــــــس :
إذن يثبت التقرير ومرفقاته في المضبطة .

(أولاً : تقرير لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصـوص مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لمكافحة الإرهاب :)

التاريخ :  14 ديسمبر 2005م

  بتاريخ 13 ديسمبر 2005م رفع صاحب المعالي خليفة بن أحمد الظهراني رئيس مجلس النواب إلى صاحب المعالي الدكتور فيصل بن رضي الموسوي رئيس مجلس الشورى مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لمكافحة الإرهاب المرافق للمرسوم الملكي رقم 68 لسنة 2004م . وما انتهى إليه مجلس النواب بهذا الصدد .

وبتاريخ 13 ديسمبر 2005م أحال صاحب المعالي رئيس المجلس مشروع القانون المذكور ومرفقاته إلى لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني لدراسته، وإعداد تقرير بشأنه لرفعه إلى المجلس . وعقدت اللجنة اجتماعًا لها بتاريخ 14 ديسمبر 2005م ، ناقشت فيه مشروع القانون وتدارست مواد الاتفاقية ، وقد دعت إلى اجتماعها كل من :
  
1. العقيد محمد راشد بوحمود الوكيل المساعد للشئون القانونية - وزارة الداخلية .
2. الأستاذ وليد المنشاوي المستشار القانوني - وزارة الداخلية .
3. الأستاذ صلاح هلال المستشار القانوني - الدائرة القانونية .
4. الدكتورة وداد محمد الجودر رئيسة شئون جلسات الشورى - وزارة  الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب .
5. الأستاذ أحمد الحداد الوكيل المساعد للشئون السياسية والتعاون الدولي - وزارة الخارجية .

حضر اجتماع اللجنة كل من :
 
1. الدكتور عصام عبدالوهاب البرزنجي     المستشار القانوني للمجلس .
2. الأستاذ محسن حميد مرهون           المستشار القانوني لشئون لجان المجلس .
3. الآنسة ميادة مجيد معارج   أخصائي قانوني بالمجلس .
 
     وبتاريخ 14 ديسمبر 2005م تلقت اللجنة تقرير لجنة الشئون التشريعية والقانونية بشأن مشروع القانون .

     وقد تم اختيار سعادة العضو السيد عبدالمجيد يوسف الحواج مقررًا أصليًا ، وسعادة العضو السيد محمد حسن باقر رضي مقررًا احتياطيًا .
     تولت أمانة سر اللجنة السيدة سهير عبداللطيف .

أولاً : رأي ممثلي الجهات الحكومية المختصة :
1. وزارة الخارجية :

- أكد الأستاذ أحمد الحداد الوكيل المساعد للشئون السياسية والتعاون الدولي بوزارة الخارجية أن هذه الاتفاقية تتماشى مع الاتفاقيات الدولية الأخرى التي وقعت مملكة البحرين عليها ، كما أن هذه الاتفاقية تنسجم نصًا وروحًا مع الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب ، واتفاقية دول المؤتمر الإسلامي لمكافحة الإرهاب اللتين وقعت مملكة البحرين عليهما مشيرًا إلى أن تعريف الإرهاب في الاتفاقية الخليجية لم يخرج عن السياق الفني والقانوني للتعريفات الواردة في الاتفاقية العربية والإسلامية .
- إن توقيع مملكة البحرين على هذه الاتفاقية سوف يعطيها مصداقية كبيرة وسوف يكون مكسبًا للمملكة ، وإنه لا يوجد أي تخوف من التصديق عليها ذلك لأنها لا تتعارض مع دستور مملكة البحرين وقوانينها .

    
2. وزارة الداخلية :
- أفاد ممثلو وزارة الداخلية أن هناك الكثير من الاتفاقات على المستوى الدولي
والإقليمي في مجال مكافحة الإرهاب ، فكان لابد يكون هناك تعاون بين دول مجلس التعاون ، وهم بحاجة لوجود تعاون من هذا النوع ، وقد بادرت مملكة البحرين بالتوقيع على هذه الاتفاقية وساهمت في صياغتها وليس لديها أي اعتراض على هذه الاتفاقية كما هي عليه .
- وقد تقدمت وزارة الداخلية بمذكرة مرفقة بهذا التقرير .

3. دائرة الشئون القانونية بوزارة الدولة لشئون مجلس الوزراء :
     - أعادت تأكيد ما ورد في مذكرتها المرفقة بمشروع القانون .

ثانيًا : رأي لجنة الشئون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى :
- خلصت لجنة الشئون التشريعية والقانونية بالمجلس إلى سلامة المشروع بقانون من الناحيتين الدستورية والقانونية ، غير أن اللجنة لاحظت خلو الاتفاقية من أي آلية لفض النـزاعات حول تطبيق بنودها .

ثالثًا : رأي لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس الشورى :
- أبدى العضو إبراهيم محمد بشمي تحفظه على أسلوب تحويل مشروع القانون إلى اللجنة بصفة مستعجلة لم يتمكن معها الأعضاء من إبداء الملاحظات والآراء عليه ، ذلك إن هذا المشروع موجود لدى النواب من شهر أكتوبر 2004م وقد أخذوا وقتًا كافيًا لدراسته وإبداء ما يرونه من آراء وملاحظات بشأنه ، وهذا ما لم يتوافر للجنة المعنية في مجلس الشورى ، مبديًا رجاءه بعدم تكرار ذلك في المرات القادمة وكما حدث في المشاريع السابقة ، مبينًا أن تحفظه على هذا الأسلوب يعطي المجلس وأعضاءه قوة وأنه ليس لديه أي تحفظ على مشروع القانون ، وإنما على أسلوب تحويله والصفة الاستعجالية .

رابعًا : توصية اللجنة :
- توصي اللجنة بالموافقة على مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لمكافحة الإرهاب المرافق للمرسوم الملكي رقم 68 لسنة
2004م .

مشروع القانون
1. الديباجة :
نص الديباجة كما ورد من الحكومة الموقرة :
" نحن حمد بن عيسى آل خليفة  ملك مملكة البحرين .
بعد الاطلاع على الدستور ،
وعلى قرار المجلس الأعلى لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته الرابعة والعشرين المنعقدة في دولة الكويت في الفترة 27-28 شوال 1424هـ الموافق 21-22 ديسمبر 2003م ،
وعلى اتفاقية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لمكافحة الإرهاب، الموقعة في مدينة الكويت بدولة الكويت بتاريخ 15 ربيع الأول 1425هـ الموافق 4 مايو 2004م ،
أقر مجلس الشورى ومجلس النواب القانون الآتي نصه ، وقد صدقنا عليه وأصدرناه : " .

توصية اللجنة :
- توصي اللجنة بالموافقة على نص الديباجة كما ورد من الحكومة .

2. المادة الأولى :
نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة:

" صُودق على اتفاقية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لمكافحة الإرهاب الموقعة في مدينة الكويت بدولة الكويت بتاريخ 15 ربيع الأول 1425هـ الموافق 4 مايو 2004م ، المرافقة لهذا القانون " .

توصية اللجنة :

3. المادة الثانية :
نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة :
" على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون ، ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية " .

توصية اللجنة :
- توصي اللجنة بالموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة .

والأمر معروض على المجلس الموقر للتفضل بالنظر ،،،

الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة	السيد عبدالمجيد يوسف الحواج
رئيس لجنة الشئون الخارجية	نائب رئيس لجنة الشئون
والدفاع والأمن الوطني	الخارجية والدفاع والأمن الوطني

 
(ثانيًا : ملاحظات لجنة الشئون التشريعية و القانونية بخصوص مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لمكافحة الإرهاب :)

سعادة الفاضل الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة   المحترم
رئيس لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني

الموضوع : مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية دول مجلس التعاون لدول الخليج
العربية لمكافحة الإرهاب ، المرافق للمرسوم الملكي رقم 68 لسنة 2004م

 بتاريخ 13 ديسمبر2005م ، أرفق معالي رئيس مجلس الشورى ضمن كتابه رقم
(312/15-12-2005) ، نسخة من المشروع بقانون آنف الذكر ، وذلك لمناقشته بصورة مستعجلة وإبداء الملاحظات عليه للجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني .

 وبتاريخ 14 ديسمبر 2005م ، عقدت لجنة الشئون التشريعية والقانونية اجتماعها التاسع عشر من الدور التشريعي الرابع من الفصل الأول ، حيث اطلعت على مشروع القانون المذكور ، وقرار مجلس النواب بشأنه ، وذلك بحضور المستشارين القانونيين والاختصاصي القانوني بالمجلس .

وانتهت اللجنة - بعد نقاش مستفيض شمل مواد الاتفاقية كافة - إلى عدم مخالفة مشروع القانون لمبادئ وأحكام الدستور ، غير أن اللجنة لاحظت خلو الاتفاقية من أي آلية لفض النزاعات حول تطبيق بنودها .
وبالتالي فإن اللجنة توصي بما يلي :

توصية اللجنة : 
" الموافقة على مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لمكافحة الإرهاب ، المرافق للمرسوم الملكي رقم 68 لسنة 2004م لسلامته من الناحيتين الدستورية والقانونية " .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير ،،،

محمد هادي الحلواجي
رئيس لجنة الشئون التشريعية والقانونية

الرئيـــــــــــــــس :
سنبدأ بمناقشة المبادئ والأسس العامة لمشروع القانون . تفضل الأخ مقرر اللجنة .

العضو عبدالمجيد الحواج :
شكرًا سيدي الرئيس ، بداية أحب أن أسجل تحفظ لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني على أسلوب وطريقة إحالة هذا المشروع الهام إلى اللجنة ، علمًا بأن المطلوب من اللجنة تقديم تقرير في أقل من 24 ساعة ، هذا المشروع الهام دوليًا وإقليميًا ، والذي قدم من الحكومة الموقرة إلى مجلس النواب الموقر في أكتوبر 2004م ، أي منذ ما يقارب من 14 شهرًا ، وقد أخذ الإخوة النواب وقتًا كافيًا لدراسته وإبداء ما يرونه من آراء وملاحظات ، وهذا لم يتوفر للجنة المعنية في مجلس الشورى . كما ترجو اللجنة عدم تكرار ذلك في المرات القادمة كما حدث في مشروعات سابقة ، علمًا - يا سيدي الرئيس - بأن هذا التحفظ على الأسلوب الذي تم فيه تحويل مشروع القانون يعطي المجلس وأعضاءه قوة ، واللجنة ليس لديها تحفظ على مشروع القانون وإنما على أسلوب تحويله والصفة الاستعجالية . كما ترجو اللجنة من الحكومة الموقرة ممثلة في وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب التنسيق بين المجلسين في مشروعات القوانين التي لها صفة الاستعجال ، وذلك لمعرفة الحكومة أهمية المشاريع وموعد الاستفادة منها . سيدي الرئيس ، إن الجهد الذي بذل لدراسة هذا المشروع في هذه المدة القصيرة لهو جهد كبير يستحق عليه الإخوان في لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني ولجنة الشئون التشريعية والقانونية كل الشكر والثناء . وكذلك لا ننسى أن نشكر الإخوان في وزارة الداخلية ووزارة الخارجية ، وذلك لتلبيتهم دعوتنا للاجتماع بهم في وقت ضيق ، وهم بدورهم أثْروا الاجتماع وأجابوا عن جميع تساؤلات الأعضاء . سيدي الرئيس ، إن هذه الاتفاقية تتماشى مع الاتفاقيات الأخرى التي وقعت مملكة البحرين عليها ، كما أنها تنسجم نصًا وروحًا مع الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب واتفاقية دول المؤتمر الإسلامي لمكافحة الإرهاب اللتين وقعت مملكة البحرين عليهما . وقد استخدمت التعريفات ومواد هذه الاتفاقية بطريقة دقيقة حتى لا تخرج عن السياق الفني والقانوني للتعريفات الواردة في الاتفاقيتين العربية والإسلامية لمحاربة الإرهاب . علمًا بأن هناك اتفاقيات كثيرة على المستوى الدولي والإقليمي في مجال مكافحة الإرهاب ، فكان لابد أن يكون هناك تعاون بين دول مجلس التعاون ، ونحن بحاجة إلى هذا النوع من التعاون . كما خلصت لجنة الشئون التشريعية والقانونية بالمجلس إلى سلامة المشروع بقانون من الناحيتين الدستورية والقانونية ، كما أكد ذلك الإخوان في وزارتي الداخلية والخارجية أيضًا . إن توقيع مملكة البحرين على هذه الاتفاقية يعطيها مصداقية كبيرة بين الدول ويعتبر مكسبًا للمملكة . سيدي الرئيس ، إن جميع دول الخليج العربية قد وقعت على هذه الاتفاقية وقام بالتصديق عليها حتى اليوم كل من المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة ، ولا تدخل الاتفاقية حيز التنفيذ إلا إذا صدق عليها ثلثا الأعضاء ، وشكرًا .

الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، في الحقيقة لقد أحيل المشروع بقانون إلى مجلس النواب بتاريخ 12 ديسمبر وبحثه الإخوة النواب بتاريخ 13 ديسمبر وفي اليوم نفسه أحيل إلينا بصفة مستعجلة ، وقد أحلته في اليوم نفسه أيضًا إلى لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني ولجنة الشئون التشريعية والقانونية ، وطلبت من الإخوة في اللجنتين الاجتماع في اليوم التالي بتاريخ 14 ديسمبر وأثناء أيام الإجازة وأنا أشكرهم على الجهد الذي بذلوه في بحث القانون في هذه الفترة الوجيزة ، كما أشكر الإخوة في وزارة الداخلية ووزارة الخارجية ووزارة الدولة لشئون مجلس الوزراء ودائرة الشئون القانونية على حضورهم اجتماعات اللجنة للانتهاء من بحث القانون . تفضل الأخ محمد حسن
باقر .

العضو محمد حسن باقر :
شكرًا سيدي الرئيس ، إن هذه الاتفاقية تأتي في وقت نحن أحوج ما نكون فيه
إليها ، فلا عقوبة بدون تشريع ولا إلزام إلا بنص ، وتسد هذه الاتفاقية حين إقرارها فراغًا تشريعيًا قد برز مع مستجدات طرأت على الساحة فكان لابد من إيجاد صيغة قانونية لمواجهتها ، هذا وقد قامت معظم الدول بتعديل تشريعاتها واستحداث تشريعات جديدة لهذه المستجدات وآخرها كانت التشريعات التي وضعتها منظمة الدول الأوروبية والولايات المتحدة الأمريكية . سيدي الرئيس ، إن منظومة دول مجلس التعاون الخليجي ممثلة بالأمانة العامة للمجلس هي الجهة المرجعية لمراجعة وإعداد مثل هذه القوانين والاتفاقيات ونصوصها التفسيرية ، وإن اهتمام جميع دول الخليج بالتصديق على هذه الاتفاقية يؤكد أن هذه المنظومة هي جزء من المؤسسة العالمية ممثلة في الأمم المتحدة . وقد جاء خطاب جلالة الملك في العيد الوطني ليؤكد هذا التوجه ويباركه ، ونحن كسلطة تشريعية نؤكد هذا النهج وندعمه وذلك لما فيه خير واستقرار وأمان الوطن والمواطن والمقيم . وإنني هنا أثمن عاليًا لوزارتي الداخلية والخارجية ودائرة الشئون القانونية ما بذلوه من جهد مميز وكبير تمثل في الاشتراك وإعداد الاتفاقية ومناقشتها المستفيضة مع السلطة التشريعية ممثلة في مجلسي الشورى والنواب ، وعليه فقد جاءت هذه الاتفاقية مكملة ومواكبة للتشريعات الموجودة والمطلوبة التي نحن بأمس الحاجة إليها لمكافحة خطر الإرهاب وتبعاته ، وإنني أهيب بالمجلس الموقر سرعة الموافقة عليها وإقرارها ، إذ إن الحاجة إليها لا تسمح بتأجيلها ، وشكرًا .

الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ السيد حبيب مكي .

العضو السيد حبيب مكي :
شكرًا سيدي الرئيس ، سوف تكون مداخلتي مقتضبة إن شاء الله . نظرًا لتنامي ظاهرة الإرهاب وتهديدها للمجتمع الدولي والحياة المدنية ولما لها من انعكاسات على منطقتنا ؛ أوجب ذلك على دول مجلس التعاون الخليجي التصدي لظاهرة الإرهاب ومكافحته بشكل جماعي بغرض القضاء عليه واجتثاث جذوره بجميع أشكاله وأنشطته ، وعليه بادرت القيادات السياسية في دول مجلس التعاون الخليجي متمثلة في المجلس الأعلى لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته 24 المنعقدة في دولة الكويت في الفترة من 21 - 22 ديسمبر 2003م بطرح هذه الاتفاقية - اتفاقية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لمكافحة الإرهاب - وذلك لتفهمها وشعورها بأن المسئولية جماعية في المحافظة على الأمن والاستقرار واعتبار أمن واستقرار دول مجلس التعاون كلاً لا يتجزأ ، وأن من الواجب على عاتقها وقاية وحماية مجتمعاتها وشعوبها ومكتسباتها التاريخية ومنجزاتها الحضارية ومصالحها من خطر الإرهاب الذي ينتهك حقوق الإنسان ويزعزع استقرار الدول مما يؤثر سلبًا على التنمية الاجتماعية والاقتصادية والثقافية . إنني أرحب وأبارك لقياداتنا السياسية في دول مجلس التعاون على هذه المبادرة ، وفي الوقت الذي لا أتردد في إبداء موافقتي الكاملة على مشروع القانون ، وأتفهم مدى الحاجة إلى إقراره قبل اختتام الدورة 26 للمجلس الأعلى لمجلس التعاون الخليجي التي تعقد في هذين اليومين 18 - 19 ديسمبر 2005م في أبوظبي ؛ إلا أنني كم تمنيت أن يعطى هذا المجلس ولجانه المختصة الوقت الكافي والمعقول حتى يتمكن السادة الأعضاء وخاصة في اللجان من الاطلاع على مواد الاتفاقية وإبداء آرائهم وملاحظاتهم بتأنٍ وبغير عجالة . وأخيرًا ، أود أن أشير إلى أنه حين اطلاعنا
- نحن لجنة الشئون التشريعية والقانونية - على مواد الاتفاقية لاحظنا خلو الاتفاقية من أي آلية لفض المنازعات حول تطبيق بنودها ، وذلك على خلاف الاتفاقيات التي وافق مجلسكم الموقر على إقرارها سابقًا ، حيث عادة ما تتضمن مادة تبين الآلية التي تفض بها المنازعات والخلافات حول تفسير أو تطبيق الاتفاقية ، راجيًا من ممثلي الحكومة الموقرة توضيح ذلك ، وشكرًا .

الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ فؤاد الحاجي .

العضو فؤاد الحاجي :
شكرًا سيدي الرئيس ، إن الحل العملي لمواجهة الإرهاب هو إفراغ أفكار التطرف والعنف من مضامينها سواء كانت أفكارًا سياسية أو غير سياسية ، حيث أثبتت الحوادث أن المواجهة الأمنية وحدها لا تكفي لأن عنف الأفكار أخطر من عنف القنابل والمتفجرات وأن الفكر لا يقدح إلا بفكر ، ويجب أن تتضمن المواجهة الفكرية تقويم سلوك الشباب وإفهامهم أن الدين - أي دين - لا يمكن أن يدعو إلى الإرهاب ولا يتفق مع العنف وتدمير الاقتصاد واغتيال أرزاق الناس ، كما أن المعارضة وإبداء الرأي يجب أن تكون سلمية ونابعة من أفكار وطنية وبعيدة عن الأصابع الخارجية التي تحاول نشر العنف في كافة بلدان المنطقة العربية . سيدي الرئيس ، إن المهم لمكافحة الإرهاب هو محاربة الظواهر التي تقف وراء ظهوره مع تعزيز دولة القانون والقيام بتنمية اجتماعية واقتصادية وسياسية وهي من أهم مرتكزات المشروع الإصلاحي لمولاي جلالة الملك والذي بدأ به عهده الزاهر ، حيث إن فقدان هذه العناصر يكون سببًا رئيسًا للإرهاب ، وبدلاً من البحث عن تعريفات للإرهاب علينا أن نبحث أساسًا عن أسبابه ، خاصة مع انتشار الحوادث والتفجيرات الإرهابية في كل دول العالم وليس اقتصارها على بلدان بعينها ؛ لذا أرجو من الزملاء الأفاضل الموافقة على هذه الاتفاقية كما جاءت مع دعمها ، ولكم جزيل الشكر ، وشكرًا .

الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ عبدالحسن بوحسين .

العضو عبدالحسن بوحسين :
شكرًا سيدي الرئيس ، إن هذه الاتفاقية تعكس اهتمام دول مجلس التعاون حكامًا وشعوبًا بأهمية الحفاظ على أمنها ، كما تعكس إدراكًا حقيقيًا لخطر الإرهاب والتطرف ، لذلك وجب علينا دعمها . إن التطرف وغياب التسامح ورفض الاختلاف ومبدإ الحوار والاحتكام لقانون الغاب يشكل مع الإرهاب وجهين لعملة واحدة ، لذلك فإن اقتصار مكافحة الإرهاب على الجانب الوطني يعتبر علاجًا للظاهرة ، ويكون متكاملاً بعلاج المسببات لكيلا تقتصر المعالجة على ردود الأفعال . إن إصلاح البيئة التي تثمر ثقافة الإرهاب والتعصب والانغلاق تتطلب برامج عملية على عدة جهات ، وإنني سعيد أن تشتمل هذه الاتفاقية على نصوص تعتبر التحريض والترويج والتحبيذ عملاً من أعمال الإرهاب ، فمثل هذه السلوكيات تحولت من فكرة إلى سلوك نتيجة نشر وشيوع ثقافة التطرف وعدم القبول بالاختلاف والتنوع . من جهة أخرى فإن هذه الاتفاقية هي رسالة للعالم توضح أن دول المنطقة تتفاعل مع المجتمع الدولي وتشاركه همومه ومخاوفه من خطر الإرهاب ، وفي الوقت ذاته لا تتجاهل هذه الاتفاقية مبدأ العدالة بين الأمم عندما نصت على أن حالات الكفاح والمقاومة المشروعة من أجل التحرر لا تعد إرهابًا . إننا كمشرعين يجب علينا مباركة كل مسعى يجنب دولنا أخطار العنف والإرهاب ، وينسجم مع الاتفاقيات العربية والإسلامية والدولية التي وقعتها مملكة البحرين ، وإننا واثقون بأن تطبيق هذه الاتفاقية سيكون منسجمًا مع دستور مملكة البحرين وتشريعاتنا الوطنية . وقد جاءت مذكرة وزارة الداخلية مصاغة بعناية واحتراف لتبدد أي مخاوف بهذا الخصوص وتجعلنا نطمئن إلى سلامة الهدف . من هنا أتفق مع نصوص هذه الاتفاقية ، وأدعو هذا المجلس الموقر إلى التصديق عليها ، وشكرًا .

الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ عبدالجليل الطريف .

العضو عبدالجليل الطريف :
شكرًا سيدي الرئيس ، والشكر موصول للجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني . إن هذه الاتفاقية مهمة لأنها تصب في معالجة ظاهرة الإرهاب المدمرة التي اكتوى بنارها العديد من بلدان العالم ومن بينها بعض بلدان دول الخليج العربية ، ولأهميتها فإنها تستحق أن تعطى صفة الاستعجال ، غير أن ذلك يجب ألا يقتصر على مجلس دون آخر ، فمن الملاحظ أن مشروع الاتفاقية ظل عامًا أو أكثر في مجلس النواب ، وهو ما أتاح له دراسته بشكل مفصل ، بينما لم يتسنَّ لمجلس الشورى ذلك فطلب إنهاء دراسة الاتفاقية في أسرع وقت ممكن ، وفي هذا ظلم لمجلس الشورى ، الأمر الذي يتطلب من معالي رئيسي المجلسين العمل سويًا على تلافي وقوع ذلك مستقبلاً ، والتنسيق فيما بينهما لتفعيل آلية تقتضي الإسراع في إنجاز دراسة مشروعات القوانين وفق مدد متسقة ، خاصة في ضوء التوجيهات السديدة في هذا الشأن لحضرة صاحب الجلالة الملك المفدى التي جاءت في خطاب جلالته لمناسبة العيد الوطني المجيد . إلا أن ما أود الإشارة إليه هو أن الاتفاقية إنما تعالج الإرهاب من جانب أمني فحسب ، وهو أمر وإن كان ضروريًا ، إلا أن علاج ظاهرة بهذا الحجم يجب أن يتسع ليشمل الجوانب الاجتماعية والاقتصادية وغيرها ، وذلك بمحاربة أسبابه من فقر وظلم ، وضرورة إشاعة روح التسامح الديني ، وتعزيز الحريات العامة وحقوق الإنسان ، والقضاء على الفساد المالي والإداري ، وتفعيل آليات المحاسبة ، والتعاطي بشفافية مع قضايا المجتمع . ولاشك أن شعوب دول مجلس التعاون كافة تناشد القادة وهم مجتمعون في قمة أبوظبي أن يولوا هذه الجوانب كلها العناية القصوى لتتمكن هذه الدول من إبعاد شبح الإرهاب والإرهابيين عنها ، خاصة في ظل الإمكانات المالية الهائلة التي تمتلكها دول المجلس . وأود أن أشير إلى نقطة أخرى مهمة وهي أن من أبرز أسباب نشوء ظاهرة الإرهاب في العالم المعايير المزدوجة التي تعتمدها بعض دول العالم ذات النفوذ ، وذلك بتعمد الخلط بين مفهوم الإرهاب وحق الشعوب في مقارعة الظلم والاستعمار والغزو وذلك لأسباب سياسية محضة ، وحسنًا فعلت هذه الاتفاقية عندما ميزت بين الحالتين ، إذ نصت في الفقرة أ من المادة 2 على أنه : " لا تعد جريمة حالات الكفاح بمختلف الوسائل ، بما في ذلك الكفاح المسلح ضد الاحتلال الأجنبي والعدوان من أجل التحرر وتقرير المصير ، وفقًا لمبادئ القانون الدولي " ، لذا فإنني أدعو هذا المجلس الموقر إلى الموافقة على هذه الاتفاقية ، وشكرًا .

الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، أريد أن أوضح أمرًا وهو أنني وسعادة رئيس مجلس النواب ومكتبي المجلسين ننسق لتفادي مثل هذا الأمر في المستقبل ، وفي الحقيقة هذا المشروع بقانون عرض متأخرًا على مجلس النواب ، حيث ظل في اللجنة منذ نوفمبر 2004م ، أي حوالي 14 شهرًا ، وقد وجدنا أنه يجب أن يبحث المشروع بصفة مستعجلة ولذلك حدث هذا الأمر ، والمادة 96 - التي ذكرها الأخ خالد المسقطي - تسمح للرئيس بإحالة مشروعات القوانين إلى اللجنة المختصة بصفة مستعجلة ، وسوف لن يتكرر مثل هذا الأمر في المستقبل لأننا نعمل بتنسيق مع سعادة رئيس مجلس النواب ومكتب مجلس النواب بهذا الخصوص . تفضل الأخ فيصل فولاذ .

العضو فيصل فولاذ :
شكرًا سيدي الرئيس ، أولاً : هل مملكة البحرين محتاجة إلى الانضمام إلى اتفاقية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لمكافحة الإرهاب ؟ جوابي هو
نعم ، مملكة البحرين محتاجة إلى الانضمام إلى هذه الاتفاقية الهامة لأن الإرهاب أصبح محل اهتمام العالم لمكافحته والقضاء على جذوره ، خاصة أن قرار مجلس الأمن رقم 1373 ألزم جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بما فيها مملكة البحرين ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية باعتماد تدابير سريعة وواسعة ومتنوعة لمحاربة الأعمال الإرهابية ، وكذلك قانون العقوبات لمملكة البحرين والمرسوم بقانون بشأن حظر ومكافحة غسيل الأموال بالإضافة إلى الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب وقانون الإجراءات الجنائية ؛ كل تلك القوانين توصي بأهمية إصدار تشريعات رادعة لمكافحة الإرهاب ، وقد بادرت دول مجلس التعاون الخليجي إلى الإسراع إلى إصدار هذه الاتفاقية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لمكافحة الإرهاب ، وقادة دول مجلس التعاون الخليجي في اجتماعهم يوم أمس واليوم في ( قمة فهد ) في دولة الإمارات العربية المتحدة وضعوا على رأس أجندة اجتماعهم مكافحة الإرهاب . ثانيًا : هل تنسجم هذه الاتفاقية مع المعايير والاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان ؟ جوابي هو نعم باعتباري عضوًا بمجلس الشورى وناشطًا حقوقيًا منذ سنوات طويلة وقبل المشروع الإصلاحي لسيدي جلالة الملك ، ولكن هذا المشروع عزز فينا الحراك والنشاط الحقوقي بمملكة البحرين وتأسست العديد من جمعيات حقوق الإنسان . لهذا أقول إن هذه الاتفاقية تتماشى مع الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب والتي صادقت عليها مملكة البحرين في 25 مايو 1998م ، وتنسجم مع الاتفاقية الدولية لقمع الهجمات الإرهابية بالقنابل والتي انضمت إليها المملكة بموجب القانون رقم 9 لسنة 2004م وصادق عليها جلالة الملك المفدى وأصدرها في 2 يونيو 2004م ، وأغلب الدول وتجمعاتها السياسية مثل الاتحاد الأوروبي وغيرها صاغت اتفاقيات خاصة بها لمكافحة الإرهاب وعلى سبيل المثال اتفاقية باترويت . ودول مجلس التعاون الخليجي جزء من هذا العالم وهي معنية جدًا بهذا الموضوع . أما بخصوص الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والاتفاقيات الدولية الأخرى المعنية بحقوق الإنسان فإن هذه الاتفاقية المعروضة أمامنا تتماشى مع هذه الاتفاقيات ؛ لأن فلسفة حقوق الإنسان هي تعزيز الحريات والحقوق خاصة ما جاء في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ، وأن تعزيز الحقوق والحريات العامة يحتاج إلى أجواء صحية بعيدة عن الإرهاب والتطرف ، والأجواء التي نعيشها حاليًا بمملكة البحرين تمثل نموذجًا للمملكة الدستورية التي يقوم عليها جميع الأطراف في ظل التحول الديمقراطي الذي تشهده المملكة من خلال اتباع الأساليب الديمقراطية والتشريعية والدستورية السلمية وليس الأساليب الإرهابية والمتطرفة التي تعمل هذه الاتفاقية على مكافحتها وإنهائها من جذورها . وفي الوقت نفسه لابد أن نعرف أن الانضمام إلى هذه الاتفاقية ليس كافيًا لمكافحة الإرهاب بل لابد من تحديد منابع الإرهاب والتطرف وأسبابه الاجتماعية والسياسية ومن أبرزها ظاهرة التخلف والبطالة والفساد ، وكذلك تعزيز الأجواء الديمقراطية والحريات العامة وتعزيز استقلالية المؤسسات الدستورية بما فيها آليات الرقابة والمحاسبة والمساءلة ، حيث إن الديمقراطية هي التي تحول دون حصول العنف والإرهاب كفعل ورد فعل ، لله الحمد فإن مملكة البحرين قطعت شوطًا كبيرًا في هذا الاتجاه في ظل المشروع الإصلاحي لسيدي جلالة الملك . وقد أثلج صدورنا تصريح صاحب السعادة الدكتور محمد علي بن الشيخ منصور الستري وزير العدل اليوم في جريدة الوطن والذي نشر في الصفحة الأولى للجريدة وبشكل بارز وهو أن القانون فوق الجميع وكل خارج على القانون ستطاله العدالة ، وأن للقيادة السياسية رغبة في تقديم الدعم الكامل لمبدإ استقلالية القضاء . ولذلك فإنه لا خوف من انضمام مملكة البحرين إلى هذه الاتفاقية في ظل وجود سلطة قضائية مستقلة وحديثة وفي ظل وجود مرفق للقضاء بمملكة البحرين أساسه الحكم وضمان الحقوق والحريات ، ولذلك أناشد أصحاب السعادة أعضاء المجلس الموافقة ودعم انضمام مملكة البحرين إلى هذه الاتفاقية . ولدي سؤال موجه إلى الإخوان في وزارة الخارجية ووزارة الداخلية : في حال انضمام مملكة البحرين إلى العهدين الدوليين الخاصين بالحقوق المدنية والسياسية وبالحقوق الاقتصادية والاجتماعية كما أعلن مؤخرًا ؛ هل سيكون هناك تعارض مع انضمام مملكة البحرين إلى هذه الاتفاقية الخليجية ؟ وشكرًا .

الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ الدكتور الشيخ خالد آل خليفة رئيس لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني .

العضو الدكتور الشيخ خالد آل خليفة :
شكرًا سيدي الرئيس ، لقد أنهت اللجنة مناقشة هذا المشروع المهم والذي يتزامن مع انعقاد القمة الخليجية ، وأود أن أشكر لجنة الشئون التشريعية والقانونية ووزارة الخارجية ووزارة الداخلية على الجهد الكبير الذي بذلوه معنا لدراسة هذا المشروع . سيدي الرئيس ، أود التركيز على مسألة سرعة الإنجاز التي يجب أن تكون مقترنة بنوع العمل ، فنحن في لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني لدينا ميزة وهي أننا نستلم هذه الاتفاقيات بعد مناقشتها في مجلس النواب ونتابع ما ينشر حولها في الصحافة مما يشكل لدينا نوعًا من الإيجابية في المناقشة ويعجل في مناقشة هذا النوع من الاتفاقيات بشكل مرن ، لهذا فنحن لا نحتاج إلى فترة طويلة لمناقشة هذه الاتفاقيات ، ونحن نعتبر هذه الاتفاقية بمثابة دعم لمسيرة مجلس التعاون الخليجي ، وشكرًا .

الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، هل هناك ملاحظات أخرى ؟

الرئيـــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على مشروع القانون من حيث المبدأ ؟

الرئيـــــــــــــــس :
إذن يقر مشروع القانون من حيث المبدأ . وننتقل إلى مناقشة مواده مادة مادة ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

العضو عبدالمجيد الحواج :
الديباجة : نص الديباجة كما ورد من الحكومة الموقرة : " نحن حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين . بعد الاطلاع على الدستور ، وعلى قرار المجلس الأعلى لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته الرابعة والعشرين المنعقدة في دولة الكويت في الفترة 27-28 شوال 1424هـ الموافق 21-22 ديسمبر 2003م ، وعلى اتفاقية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لمكافحة الإرهاب ، الموقعة في مدينة الكويت بدولة الكويت بتاريخ 15 ربيع الأول 1425هـ الموافق 4 مايو 2004م ، أقر مجلس الشورى ومجلس النواب القانون الآتي نصه ، وقد صدقنا عليه وأصدرناه : " . توصي اللجنة بالموافقة على نص الديباجة كما ورد من الحكومة .

الرئيـــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على الديباجة ؟

الرئيـــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على الديباجة ؟

الرئيـــــــــــــــس :
إذن تقر الديباجة . وننتقل إلى المادة 1 ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

العضو عبدالمجيد الحواج :
المادة 1 : نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة : " صُودق على اتفاقية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لمكافحة الإرهاب الموقعة في مدينة الكويت بدولة الكويت بتاريخ 15 ربيع الأول 1425هـ الموافق 4 مايو 2004م ، المرافقة لهذا القانون " . توصي اللجنة بالموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة . وأود أن ألفت نظر الإخوة الأعضاء إلى أنه قد سقطت سهوًا توصية اللجنة بخصوص هذه المادة في التقرير ، وشكرًا .

الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

الرئيـــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على هذه المادة ؟

الرئيـــــــــــــــس :
إذن تقر هذه المادة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

العضو عبدالمجيد الحواج :
المادة 2 : نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة : " على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون ، ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية " . توصي اللجنة بالموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة .

الرئيـــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

الرئيـــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على هذه المادة ؟

الرئيـــــــــــــــس :
إذن تقر هذه المادة . وبهذا نكون قد انتهينا من مناقشة مواد مشروع القانون ، فهل يوافق المجلس عليه في مجموعه ؟

الرئيـــــــــــــــس :
سوف نأخذ الرأي النهائي على مشروع القانون بعد مضي ساعة وقبل نهاية هذه الجلسة ، فهل يوافق المجلس على ذلك ؟

الرئيـــــــــــــــس :
بسم الله نستأنف الجلسة . ننتقل إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة تقرير لجنة الشئون التشريعية والقانونية بخصوص الاقتراح بقانون بشأن نشر اللوائح والقرارات الإدارية التنظيمية . وأطلب من الأخ فؤاد الحاجي مقرر اللجنة التوجه إلى المنصة فليتفضل .

العضو فؤاد الحاجي :
شكرًا سيدي الرئيس ، بداية أطلب تثبيت التقرير في المضبطة ، وشكرًا .

الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير في المضبطة ؟

الرئيـــــــــــــــس :
إذن يثبت التقرير في المضبطة .

(تقرير لجنة الشئون التشريعية والقانونية بخصوص الاقتراح بقانون بشأن نشر اللوائح والقرارات الإدارية التنظيمية :)

التاريخ : 12 ديسمبر 2005م

بتاريخ 19 يوليو 2005م ، من دور الانعقاد الثالث ، وبموجب الخطاب رقم
(246- 15- 7- 2005م) ، أرسل معالي الدكتور فيصل بن رضي الموسوي رئيس
المجلس ، نسخة من الاقتراح بقانون بشأن نشر اللوائح والقرارات الإدارية التنظيمية ، والمقدم من سعادة العضو الدكتور منصور محمد العريض ، إلى لجنة الشئون التشريعية والقانونية ؛ وذلك لمناقشته ودراسته قبل عرضه على المجلس الموقر .

وبتاريخ 18 أكتوبر 2005م ، من الدور الحالي ، أرسل معاليه خطابًا آخر برقم
(291/ 15- 10- 2005) ، يفيد بتمسك مقدم الاقتراح باقتراحه ، على أن تستأنف اللجنة النظر في الاقتراح المذكور ؛ وذلك عملاً بنص المادة 118 من اللائحة الداخلية لمجلس الشورى .  

أولاً : إجراءات اللجنة :
• ناقشت اللجنة الاقتراح بقانون - في الدور الحالي - في الاجتماعين الرابع عشر والسادس عشر ، اللذين عقدا بتاريخي 29 نوفمبر ، 6 ديسمبر 2005م .
• دعت اللجنة لمناقشة الاقتراح المذكور ، مقدم الاقتراح ؛ وذلك لبحث الأسباب الموجبة لتقديم الاقتراح ، والمبادئ التي يقوم عليها .
• كما دعت اللجنة لمناقشة الاقتراح سعادة الشيخ أحمد بن عطية الله آل خليفة وزير الدولة الشئون مجلس الوزراء وحضر بالنيابة عنه السيد صلاح تركي المستشار القانوني لدائرة الشئون القانونية .

ثانيًا : رأي مقدم الاقتراح والجهات المدعوة :
1- رأي مقدم الاقتراح :
أفاد مقدم الاقتراح سعادة العضو الدكتور منصور العريض أن الاقتراح المقدّم يأتي لدعم ما تشهده المملكة حاليًا من نهضة اقتصادية في عهد صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة الذي أرسى دعائم هذه النهضة ، وشدد على العلانية وانسيابية المعلومات ، وأشار إلى أن الاقتراح المذكور يعالج ما له علاقة بانسيابية المعلومات القانونية الموضوعية والإجرائية ، أو الحقوقية بشكل عام ، من خلال نشر جميع اللوائح والقرارات الإدارية التنظيمية في الجريدة الرسمية ؛ الأمر الذي يتيح للمستثمر الاطلاع على أي قاعدة قانونية ذات صلة باستثماراته ، بالإضافة إلى كون الجريدة الرسمية تعد أهم طرق النشر التي تعبر عن إرادة الدولة بأجهزتها
كافة ، عوضًا عن أن دستور المملكة قد عدّ في مادته (122) نشر القوانين في الجريدة الرسمية بمثابة العلم المفترض بالقوانين ؛ بحيث لا يجوز لأحد التذرع بالجهل بالقانون .

وأضاف أن هذا الاقتراح يأتي بهدف سدّ الفراغ التشريعي لوقائع عدم نشر اللوائح والقرارات التنفيذية والتنظيمية ؛ إذ لا ينشر بعض الوزارات والجهات الحكومية قراراتها
- والتنظيمية منها على وجه الخصوص - لافتًا إلى أن صدور حكم المحكمة الدستورية في الدعوة الدستورية رقم د/3/03/ لسنة (1) قضائية ، يؤكد الحاجة لمثل هذا الاقتراح .

2- وزارة الدولة لشئون مجلس الوزراء ( دائرة الشئون القانونية ) :
أفاد المستشار القانوني للدائرة المذكورة - في صدد مناقشته المادة الأولى - أن الدستور في مادته (39) ، قد حدد اختصاص جلالة الملك بإصدار اللوائح ، ما لم يخصص القانون أداة أدنى ، مشيرًا إلى أن الاقتراح بقانون قد ينطوي على تدخل في عمل السلطة التنفيذية ، وأضاف أن النشر متعارف عليه ، وأنه لم يسبق عدم نشر لوائح ما في الجرائد الرسمية .

ثالثًا : رأي اللجنة :
ارتأت اللجنة بعد الاطلاع على الاقتراح بقانون المذكور ، ومذكرته
الإيضاحية ، وبعد الاستماع إلى مقدم الاقتراح والجهة المدعوة جواز النظر في الاقتراح بقانون بشأن نشر اللوائح والقرارات الإدارية التنظيمية ؛ لسلامته من الناحيتين الدستورية والقانونية .

شارك في اجتماع اللجنة كل من :
- الدكتور عصام عبدالوهاب البرزنجي       المستشار القانوني للمجلس .
- الأستاذ محسن حميد مرهون        المستشار القانوني لشئون اللجان .
- الأستاذ زهير حسن مكي        الاختصاصي القانوني بالمجلس .

تولى أمانة سر اللجنة السيدة زهرة عيسى حرم .

رابعًا : اختيار مقرري الموضوع الأصلي والاحتياطي :
   إعمالاً لنص المادة (39) من اللائحة الداخلية ؛ فقد اتفقت اللجنة على اختيار
كل من :
1. فؤاد أحمد الحاجي   مقررًا أصليًا .
2. عبدالجليل إبراهيم آل طريف        مقررًا احتياطيًا .

خامسًا : توصية اللجنة :
جواز النظر في فكرة الاقتراح بقانون بشأن نشر اللوائح والقرارات الإدارية التنظيمية ؛ لسلامته من الناحيتين الدستورية والقانونية .

والأمر معروض على مجلسكم الموقر للتفضل بالنظر واتخاذ ما ترونه بشأنه .

محمد هادي الحلواجي	عبدالجليل إبراهيم آل طريف
رئيــــس	نائب رئيس
لجنة الشئون التشريعية والقانونية	لجنة الشئون التشريعية والقانونية

(انتهى التقرير)

الرئيـــــــــــــــس :
تفضل الأخ مقرر اللجنة .

العضو فؤاد الحاجي :
شكرًا سيدي الرئيس ، بادئ ذي بدء أود أن أتقدم بالشكر الجزيل إلى العضو الدكتور منصور العريض على هذا الاقتراح بقانون والذي جاء في وقته ليسد فراغًا تشريعيًا نحن في حاجة إلى سدّه . سيدي الرئيس ، إن إصدار التشريع عمل يقصد به سن الشرائع ووضعها موضع التنفيذ بتكليف رجال السلطة التنفيذية باعتباره من اختصاص السلطة التنفيذية ممثلة في رأس السلطات وهو جلالة الملك حفظه الله . ويعتبر الإصدار عملاً تنفيذيًا لا عملاً تشريعيًا إذ هو بداية وضع التشريع موضع التنفيذ ، كما هو الحال بالنسبة للقوانين العادية أو القانون الأساس ، أما حين يكون سن التشريع من اختصاص السلطة التنفيذية كما هو الحال بالنسبة إلى التشريع الفرعي فإنه يختلط بالإصدار إذ تقوم به سلطة واحدة في وقت واحد ، فهنا - سيدي الرئيس - استوجب نشر التشريع وإعلانه للناس وتحديد موعد العمل به ، فلا يكفي الإصدار لتمام نفاذ التشريع بل يجب كذلك أن ينشر ، ذلك أن إلزام الناس بالقواعد القانونية يقتضي - عقلاً وعدالة - علمهم بها حتى يوجهوا سلوكهم إلى مقتضاها ، ونظرًا لتعذر إعلان التشريع لجميع الناس فقد اكتفى المشرع في هذا الشأن بأن هيأ وسيلة معينة للعلم به وهي النشر ، فهذه الوسيلة هي التي يعتد بها في تمام نفاذ التشريع ولو كانت لم تؤد فعلاً إلى الإحاطة به ، والوسيلة القانونية المعول عليها لنشر التشريع هي نشره في الجريدة الرسمية للمملكة ، فهذا النشر واجب لنفاذ التشريع أيًا كان نوعه سواء كان تشريعًا أساسيًا أو عاديًا أو فرعيًا ولا تغني عن هذا النشر أية وسيلة أخرى لإعلان التشريع ولو كانت أجدى من الجريدة الرسمية في سبيل العلم به كالنشر في الصحف أو في إعلانات توضع في الأماكن العامة أو بطريق الإعلام المسموع أو المرئي ، بل إن الإعلام الفعلي بالتشريع بأي طريقة أخرى لا يجعله نافذًا مادام لم ينشر في الجريدة الرسمية . وهذه القاعدة التي تجعل من النشر في الجريدة الرسمية الوسيلة القانونية للنشر قاعدة مطلقة . سيدي الرئيس ، لقد أوردت بعض الدساتير هذا الأمر كالدستور اللبناني والدستور المصري وأطلقته في مواد الدستور ولم يخصص ، حيث جعل كقاعدة مطلقة غير مقيدة ، وشكرًا .

الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ الدكتور منصور العريض .

العضو الدكتور منصور العريض :
شكرًا سيدي الرئيس ، أتقدم بخالص الشكر إلى رئيس وأعضاء لجنة الشئون التشريعية والقانونية على الجهود التي بذلوها لدراسة الاقتراح بقانون وبحثه وإعداد تقرير بشأنه ، والشكر موصول لممثلي الحكومة الموقرة لمساهمتهم في نقاشات اللجنة . سيدي الرئيس ، يأتي الاقتراح بقانون محل الدراسة ليسد فراغًا تشريعيًا نظرًا لعدم نشر اللوائح والقرارات الإدارية التنظيمية ، إذ لا تنشر بعض الوزارات والجهات الحكومية قراراتها التنظيمية . وتتأكد الحاجة إلى هذا القانون سيما مع صدور حكم من المحكمة الدستورية للدعوى الدستورية رقم د/3 لسنة 2003م 1 قضائية ، والأمر الملكي الصادر مؤخرًا بإنشاء ديوان الرقابة الإدارية . إن أهم الركائز التي تقوم عليها اتفاقية التجارة الحرة هو العلانية وانسيابية المعلومات ، وهذه الركيزة تتنوع وتتوزع في أكثر من جهة ، والجانب الذي يعالجه الاقتراح بقانون هو المتعلق بالمعلومات القانونية الموضوعية والإجرائية أو الحقوقية بشكل عام ، فتكون جميع اللوائح والقرارات الإدارية التنظيمية متاحة للجميع من خلال الجريدة الرسمية التي تعتبر المرآة المعبرة عن القواعد القانونية في مملكة البحرين ، إذ بإمكان المستثمر أن يطلع على أي قاعدة قانونية ذات اتصال باستثماراته من خلال الجريدة الرسمية التي تنشر كافة اللوائح والقرارات الإدارية التنظيمية وفقًا لهذا الاقتراح . سيدي الرئيس ، إن فكرة الاقتراح تقوم - كما جاءت في حيثيات حكم المحكمة الدستورية الموقرة - على نشر القاعدة القانونية وهو ضمان لعلانيتها وذيوع أحكامها واتصالها بمن يعنيهم أمرها وامتناع القول بالجهل بها ، وكان النشر يعتبر كافلاً لوقوفهم على ماهيتها ونطاقها وحائلاً دون تنصلهم منها ، ولو لم يكن علمهم بها قد صار يقينيًا أو كان إدراكهم لمضمونها واهيًا ، وكان حملهم قبل نشرها على النـزول عليها وما الغاية في مجال تطبيقها متضمنًا إخلالاً بحرياتهم أو بالحقوق التي كفلها الدستور دون التقيد بالوسائل القانونية التي حدد تخومها وفصل أوضاعها ، فقد تعين القول إن القاعدة القانونية التي لا تنشر لا تتضمن إخطارًا كافيًا بمضمونها ولا بشروط تطبيقها ، فلا تتكامل مقوماتها التي اعتبر الدستور تحققها شرطًا لجواز التدخل بها لتنظيم الحقوق والحريات على اختلافها وعلى ما اتصل بصون الحرية الشخصية . سيدي الرئيس ، انطلاقًا من ذلك آمل من مجلسكم الموقر الموافقة على الاقتراح بقانون ، وشكرًا .

الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، هل هناك ملاحظات أخرى ؟

العضو فؤاد الحاجي :
شكرًا سيدي الرئيس ، توصي اللجنة بجواز النظر في فكرة الاقتراح بقانون بشأن نشر اللوائح والقرارات الإدارية التنظيمية ؛ لسلامته من الناحيتين الدستورية والقانونية ، وشكرًا .

الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، هل يوافق المجلس على توصية اللجنة بجواز النظر في فكرة الاقتراح بقانون ؟

الرئيـــــــــــــــس :
إذن تقر هذه التوصية . وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة تقرير لجنة الشئون التشريعية والقانونية بشأن الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالمرسوم رقم 15 لسنة 1976م . وأطلب من الأخ عبدالجليل الطريف مقرر اللجنة التوجه إلى المنصة فليتفضل .

العضو عبدالجليل الطريف :
شكرًا سيدي الرئيس ، بداية أطلب تثبيت التقرير في المضبطة ، وشكرًا .

الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير في المضبطة ؟

الرئيـــــــــــــــس :
إذن يثبت التقرير في المضبطة .
 (تقرير لجنة الشئون التشريعية والقانونية بخصوص الاقتراح بقانون بشأن تعديل بعض أحكام قانون العقوبات :)

التاريخ : 7 ديسمبر 2005م
     
    بتاريخ 8 يونيو 2005م ، من دور الانعقاد الثالث ، وبموجب الخطاب رقم (193/15-6-2005) ، أرسل معالي الدكتور فيصل بن رضي الموسوي رئيس المجلس ، نسخة من الاقتراح بقانون بشأن تعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالمرسوم رقم (15) لسنة 1976م والمقدم من خمسة من السادة الأعضاء وهم :  ألس توماس سمعان ، عبدالجليل إبراهيم الطريف ، عبدالرحمن عبدالحسين جواهري ، د. فوزية سعيد الصالح ، وداد محمد الفاضل ، إلى لجنة الشئون التشريعية والقانونية ؛ وذلك لمناقشته ودراسته قبل عرضه على المجلس الموقر .

 وبتاريخ 15 أكتوبر 2005م ، من الدور الحالي ، أرسل معاليه خطابًا آخر برقم
(287/ 15- 6- 2005) ، يفيد بتمسك مقدمي الاقتراح باقتراحهم ، على أن تستأنف اللجنة النظر في الاقتراح المذكور ؛ وذلك عملاً بنص المادة (118) من اللائحة الداخلية .

أولاً : إجراءات اللجنة :
• ناقشت اللجنة الاقتراح بقانون - آنف الذكر - في الدور الماضي ، وذلك في الاجتماعين الثامن والأربعين والحادي والخمسين ، اللذين عقدا بتاريخي 11/ 18 يونيو 2005م .
• كما ناقشت اللجنة الاقتراح - بقانون في هذا الدور - في الاجتماعين الخامس والثاني عشر اللذين عقدتهما بتاريخي 22 أكتوبر ، 19 نوفمبر 2005م .
• دعت اللجنة لمناقشة الاقتراح المذكور، مقدمي الاقتراح ؛ وذلك لبحث الأسباب الموجبة لتقديم الاقتراح ، والمبادئ التي يقوم عليها .

• كما دعت الجهات التالية وهي :
1- المجلس الأعلى للمرأة ، وحضرت الأستاذة لولوة العوضي الأمين العام للمجلس .

2- وزارة الداخلية ، وحضر كل من :
- اللواء / الشيخ دعيج بن خليفة آل خليفة       وكيل وزارة الداخلية .
- العقيد / محمد راشد بوحمود            الوكيل المساعد للشئون القانونية .

3-  وزارة الصحة ، وحضر كل من :
- د. فضيلة المحروس  استشاري طب أطفال .
- د. سمية الجودر          استشاري العائلة ورئيس لجنة مكافحة الإيدز .
- أ. يحيى أيوب   المستشار القانوني بالوزارة .

ثانيًا : رأي مقدمي الاقتراح والجهات المدعوة :
1- رأي مقدمي الاقتراح :
أفاد مقدمو الاقتراح أن اقتراحهم المذكور يتوافق مع الاتفاقيتين الدوليتين ، وهما :
( اتفاقية حقوق الطفل ) و( اتفاقية مكافحة كافة أشكال التمييز ضد المرأة " سيداو " ) ، مشيرين إلى أن الاقتراح يسعى إلى تحقيق المواءمة بين تشريعات مملكة البحرين النافذة ، وهاتين الاتفاقيتين بما يتناسب والتطورات المجتمعية في المملكة .

وأوضحوا أن الاقتراح يشتمل على ثلاث مواد ؛ إذ تتضمن الأولى استبدال نصوص جديدة ببعض نصوص مواد قانون العقوبات النافذ . كما تتضمن المادة الثانية إلغاء المادة (323) التي تعفي من العقاب من شرع في عملية الإجهاض دون رضا المرأة التي نصت عليه المادة
(322) ، وأخضعته للقواعد العامة المنصوص عليها في المادة (37) من قانون العقوبات . أما المادة الثالثة فقد أشاروا إلى أنها إجرائية تنفيذية .
  وأكدوا - في هذا السياق - ما يتضمنه الاقتراح من مبادئ يهدف هذا الاقتراح إلى بلوغها .

  وأشاروا إلى أنهم على استعداد لتعديل الاقتراح وفق الكيفية التي تراها لجنة الشئون التشريعية والقانونية مناسبة ، فيما لا يخل بجوهر الاقتراح .

2- المجلس الأعلى للمرأة :
أفادت سعادة الأمين العام للمجلس المذكور السيدة لولوة العوضي - في صدد مناقشة اللجنة للمادة (321) - أن هذه المادة قد تحمل في طياتها مخالفة لأحكام اتفاقية ( سيداو ) التي تعطي للمرأة الحق في المباعدة بين الولادات ، مشيرة إلى أن عقوبة الحبس لا تتناسب مع الفعل المجرّم ، وأن عقوبة الشروع في الإجهاض مخالفة للقواعد العامة التي ينص عليها قانون
العقوبات .

وفيما يتعلق بالمادة (324) ؛ فقد أفادت سعادة الأمين العام بأن تقدير حد أدنى للعقوبة في هذه المادة أو غيرها من المواد يخالف قانون العقوبات الذي نص على حرية القاضي في تقديرها ، كما يتعارض مع أعمال الأعذار المخففة والتي قصدها المشرع في هذا القانون .

 كما أشارت - في صدد مناقشة المادة (344) - إلى أن التعديلات التي أجراها مقدمو الاقتراح لا تتوافق مع ما بلغه المجتمع البحريني من تطور ؛ معللة بأن المجني عليها بعد إتمامها سن الرابعة عشرة تكون كاملة الإرادة ، وبذلك لا يجوز اعتبار رأيها غير ذي قيمة . لافتة إلى أن ذلك قد تترتب عليه إشكالية ، حين يكون الجاني والمجني عليها في سن واحدة ، ويُعاقب الجاني بعقوبة مشددة في الوقت الذي لا يُعتد برضا المجني عليها .

3- وزارة الداخلية :
 أفاد ممثلو الوزارة - في صدد مناقشة المادة (321) - أنه لا حاجة للفقرة الثانية التي وضعها مقدمو الاقتراح ، والتي تتضمن النص على الغرامة لمن تشرع في إجهاض نفسها ؛ معللين ذلك بوجود نصوص عامة في قانون العقوبات تستوفي هذه الفقرة .

 فيما عبروا عن اتفاقهم مع مقدمي الاقتراح حول نص الفقرة الثانية من المادة
(334) الذي ينطوي على شبهة التمييز بين الأخ وأخته ، وأنه إذا ما لزم الإبقاء على هذه الفقرة ؛ فإن الحكم الخاص على الأخت التي تفاجئ أخاها متلبسًا بجريمة الزنا يسري
- قياسًا - على الأخ .

4- وزارة الصحة :
 أفاد ممثلو الوزارة - فيما يتعلق بالمادة (231) - أن عدم وضوح الإجراءات اللازمة للتبليغ قد يجعل من تطبيق هذه المادة أمرًا صعبًا ؛ إذ يتعذر على الطبيب إبلاغ مركز الشرطة بالحالات المعروضة عليه ، لأسباب مختلفة ، وخصوصًا إذا كان تابعًا لجهة ما .

كما وافق ممثلو الوزارة على رأي المجلس الأعلى للمرأة فيما يتعلق بالمادتين (321) ،
(344) ، وحول الأخيرة اتفقوا مع رأي مقدمي الاقتراح الذي يفيد بأن الاقتراح قد راعى العواقب النفسية والجسمية التي قد تلحق بالمجني عليها ، خصوصًا مع عدم بلوغها سن السادسة عشرة .

ثالثًا : رأي اللجنة :
  ارتأت اللجنة بعد الاطلاع على الاقتراح بقانون المذكور ، والتعديلات التي أجراها مقدمو الاقتراح ، معززة بالمبررات ، وبعد الاستماع إلى آراء الجهات السابقة جواز النظر في الاقتراح بقانون بشأن تعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالمرسوم رقم (15) لسنة 1976م والمقدم من خمسة من السادة الأعضاء ، وذلك بعد تعديل صياغة بعض المواد كما انتهت إليها توصية اللجنة ، على النحو التالي :

المادة (344) :
-  استبدال عبارة ( السادسة عشرة ) بعبارة ( الرابعة عشرة ) الواردة في الفقرة الثانية .
-  إضافة عبارة ( وكان الجاني قد بلغ الحادية عشرة ) في نهاية الفقرة الثانية من
المادة .

وبذلك يكون نص المادة :
" يعاقب بالسجن المؤبد من واقع أنثى وبغير رضاها .
وتكون العقوبة الإعدام أو السجن المؤبد إذا كانت المجني عليها لم تتم السادسة عشرة .
ويفترض عدم رضا المجني عليها إذا لم تتم السادسة عشرة . وكان الجاني قد بلغ الحادية والعشرين " .

المادة (346) :
- حذف عبارة ( وكان الجاني قد بلغ الحادية والعشرين ) في آخر الفقرة الثالثة من المادة .
 
وبذلك يكون نص المادة :
" يُعاقب بالسجن مدة لا تقل عن سبع سنوات من اعتدى على عرض شخص بغير
رضاه .
وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا كان المجني عليه لم يتم السادسة عشرة .
ويفترض عدم رضا المجني عليه إذا لم يتم السادسة عشرة " .

المادة (322) :
- تعديل صياغة البند (2) من المادة ، بحيث تنص على (تشديد العقوبة ) لمن تفضي مباشرته الإجهاض إلى موت المجني عليها .

المادة (326) :
- تعديل صياغة الفقرة الأخيرة من المادة وهي : " وإذا كان المحكوم عليه في الفقرتين السابقتين أجنبيًا قضت المحكمة بإبعاده نهائيًا من المملكة " ؛ بحيث تنص على تنفيذ العقوبة عليه قبل إبعاده .

شارك في اجتماع اللجنة كل من :
- الدكتور عصام عبدالوهاب البرزنجي  المستشار القانوني للمجلس .
- الأستاذ محسن حميد مرهون    المستشار القانوني لشئون اللجان .
- الأستاذ زهير حسن مكي    الاختصاصي القانوني بالمجلس .
تولى أمانة سر اللجنة السيدة زهرة عيسى حرم .

رابعًا : اختيار مقرري الموضوع الأصلي والاحتياطي :
إعمالاً لنص المادة (39) من اللائحة الداخلية للمجلس ؛ فقد اتفقت اللجنة على اختيار كل من :

1- سعادة السيد عبدالجليل إبراهيم آل طريف                       مقررًا أصليًا .
2- سعادة السيد عبدالرحمن محمد الغتم                              مقررًا احتياطيًا .

خامسًا : توصية اللجنة :
 جواز النظر في فكرة الاقتراح بقانون بشأن تعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالمرسوم رقم (15) لسنة 1976م والمقدم من خمسة من السادة الأعضاء لسلامته من الناحية الدستورية والقانونية .

والأمر معروض على مجلسكم الموقر للتفضل بالنظر ،،،

محمد هادي الحلواجي	عبدالجليل إبراهيم آل طريف
رئيــس	نائب رئيس
لجنة الشئون التشريعية والقانونية	لجنة الشئون التشريعية والقانونية

(انتهى التقرير)

الرئيـــــــــــــــس :
تفضل الأخ مقرر اللجنة .

العضو عبدالجليل الطريف :
شكرًا سيدي الرئيس ، أود أن أشير إلى أن مقدمي الاقتراح قصروا تعديلاتهم على بعض مواد القانون ، وهي تلك المتعلقة بالمرأة والطفل فقط ، ومواءمتها مع أحكام اتفاقية حقوق الطفل ، واتفاقية مكافحة أشكال التمييز ضد المرأة المعروفة باتفاقية سيداو ومع الأخذ بتعاليم الشريعة الإسلامية الغرّاء والقواعد التي تحكم عادات وتقاليد هذا المجتمع ، رغم أنه من الملاحظ أن القانون بمجمله يحتاج إلى إعادة نظر لأنه صدر قبل حوالي 30 سنة ، وهذا متروك للسلطة التشريعية وللحكومة الموقرة . وقد جاءت التعديلات التي تضمنها الاقتراح بقانون في إطار تطور المجتمع ، وبمراعاة السياق العام للقانون نفسه ، وذلك منعًا لأي فروقات شاسعة بين حكم وآخر في القانون الواحد ، بعد أن تتم الموافقة على التعديلات المقترحة ، ويتم تعديل القانون بناءً عليها . سوف يلاحظ الإخوة الأعضاء الكرام أن مقدمي الاقتراح اقتنعوا بمرئيات اللجنة ، وقاموا بتكييف تعديلاتهم أو على الأقل بعض تعديلاتهم وفقًا لتلك المرئيات ، منها أن اللجنة عَدَلت عن تعديلها بإلغاء عقوبة " الإعدام " الواردة في المادة 344 ، حيث بُني رأيها السابق بإلغاء هذه العقوبة على ما لاحظته من اتجاه التشريع الحديث إلى إلغاء هذه العقوبة قدر المستطاع ، إلا أنها تراجعت عن ذلك بناءً على رأي اللجنة بضرورة مراعاة أحكام الشريعة الإسلامية بشأن هذه العقوبة . إن اللجنة ترى أن الاقتراح بقانون جاء متسقًا مع القواعد التشريعية ، وتوصي بجواز النظر في فكرة الاقتراح بقانون لسلامته من الناحيتين الدستورية والقانونية . والأمر متروك للمجلس الموقر ، وشكرًا .

الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل سعادة الأخ الدكتور محمد علي بن الشيخ منصور الستري وزير العدل .

وزيـــــر العــــــدل :
شكرًا معالي الرئيس ، أيها السيدات والسادة الأعضاء المحترمون ، أشكر لكم دعوتنا لحضور هذه الجلسة لمناقشة تقرير لجنة الشئون التشريعية والقانونية بشأن الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات . في بداية الأمر أود أن أشير إلى أن وزارة العدل تشاطر الإخوة مقدمي الاقتراح أهمية هذا الموضوع ولكن نود أن نشير إلى أمرين : الأول : هذا الموضوع رغم أهميته ينبغي أن ينظر إليه في سياق علم التجريم ، وما يتطلبه النظر إلى تناسب العقوبة والجريمة ، وتشديد العقوبة أو وضعها يجب أن يوضع بعين الاعتبار . الثاني : كنا نود المشاركة بخبرة وزارة العدل في مناقشة هذا الموضوع في اللجنة ، ولكن اللجنة لم تدعُ وزارة العدل لحضور اجتماعاتها بشأن هذا الموضوع ، لذلك أعتقد أن دعوة وزارة العدل لحضور اجتماعات اللجنة لمناقشة هذا الموضوع هو أمر مهم ؛ لأنها صاحبة اختصاص في هذه المسألة . وأخيرًا أود الإشارة إلى أن وزارة العدل بصدد مراجعة قانون العقوبات كله وذلك بالتنسيق مع الإخوة في دائرة الشئون القانونية ، ولذلك أرى أن يؤجل النظر في الاقتراحات المتعلقة بتعديل قانون العقوبات ، وسوف نقدم تعديلاً كاملاً لقانون العقوبات ، أما إذا رأيتم المضي في مناقشة هذا الموضوع بعد كل هذه الملاحظات فالأمر متروك لكم ،
وشكرًا .

الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ محمد هادي الحلواجي رئيس لجنة الشئون التشريعية والقانونية .

العضو محمد هادي الحلواجي :
شكرًا سيدي الرئيس ، اتفق أعضاء اللجنة على دعوة الجهات المذكورة في التقرير ، واللائحة الداخلية تخول اللجنة دعوة من تراه مختصًا أو أكثر اختصاصًا في اجتماعاتها ، وأعضاء اللجنة حاولوا تضييق دائرة النقاش لكي يصلوا إلى قرار ، ولا ننسى أننا نتكلم عن اقتراح بقانون وليس مشروع قانون ، والتصويت سيكون على فكرة الاقتراح دون الدخول في تفاصيله . وأود أن أشير إلى أن هناك سابقة للمجلس الموقر بخصوص قانون المطبوعات والنشر ، فكما يتذكر الإخوة فإن اللجنة ارتأت دراسة المشروع مع الأخذ بمرئيات الإخوة الصحفيين والمهتمين بهذا الشأن دون دعوة الجهات المختصة عندما رأت أن دعوة الجهات المختصة يحتاج إلى عدد لا نهاية له من الاجتماعات لتعدد الجهات المختصة في القانون الواحد أو في الشأن الواحد ، وقد عزز المجلس موقف اللجنة وصوت المجلس حيال ذلك المقترح مع رأي اللجنة وانتهى إلى الموافقة عليه ، وأدعو المجلس إلى الموافقة على الاقتراح الذي بين أيدينا ، لأنه لا توجد به أي شبهة من الناحية القانونية ، وشكرًا .

الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضلي الأخت ألس سمعان .

العضو ألس سمعان :
شكرًا سيدي الرئيس ، أتقدم بالشكر الجزيل إلى سعادة وزير العدل على مداخلته وأقدر هذه المداخلة ، وبما أن الاقتراح بقانون سيرجع إلينا مرة أخرى في صيغة مشروع قانون فإني أرجو أخذ رأي سعادة الوزير بعين الاعتبار . سيدي الرئيس ، أود أن أُذكر المجلس بأن فكرة هذا الاقتراح جاءت من اللجنة المؤقتة للمرأة والطفل ، لأن من صميم مهام اللجنة مواءمة القوانين النافذة مع الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالمرأة والطفل والتي صادقت عليها مملكة البحرين ، فنحن عند مراجعتنا لقانون العقوبات ومدى مواءمته مع اتفاقيات حقوق الطفل واتفاقيات مكافحة أشكال التمييز ضد المرأة رأينا ضرورة تشديد العقوبة في بعض الجرائم التي تقع على المرأة والطفل بصور مختلفة ، فقد يكون التشديد بتحديد ظرف مشدد أو برفع الحد الأدنى أو الأقصى أو برفع السن القانونية التي يكون رضا الطفل المجني عليه - عندها - غير معتبر قانونًا ، ولكي يتماشى مع السن التي حددتها اتفاقية حقوق الطفل لفترة الطفولة وهي حتى سن 18 . سيدي الرئيس ، إن الفريق الذي تولى تقديم هذا الاقتراح يجد أنه من الضروري الإشارة إلى أمرين مهمين : أولاً : نحن كفريق راعينا توافق التعديلات مع مواد قانون العقوبات كوحدة واحدة . ثانيًا : نحن نأمل من المجلس في هذه الجلسة أن يوافق على فكرة اقتراح التعديلات دون الخوض في نقاش حول تحديد مدة العقوبة أو مقدار الغرامة المالية التي اقترحها مقدمو الاقتراح ؛ لأن ذلك يدخل ضمن التفاصيل التي ستدرس في الاقتراح بعد صياغته كمشروع قانون يعاد إلى السلطة التشريعية . سيدي الرئيس ، آمل أن يوافق المجلس على الاقتراح بقانون لما له من إيجابيات على الطفل والمرأة في المملكة وتماشيًا مع ما تنص عليه الاتفاقيات الدولية التي انضمت إليها مملكة البحرين نظرًا لأهمية توفير الحماية لفئتي الأطفال والنساء في بعض الظروف الخاصة التي تجعلهم في موقع ضعف ، وشكرًا .

الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل سعادة الأخ عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب .

وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب :
شكرًا معالي الرئيس ، بالنسبة لهذا الاقتراح بقانون فإننا من حيث المبدأ لا نختلف حول الحاجة إلى تعديل قانون العقوبات ؛ لأن هذا القانون صادر منذ سنة
1976م ، وكما بين سعادة وزير العدل فإن هناك تكليفًا له من قبل مجلس الوزراء بإعادة النظر في هذا القانون كاملاً ، والنقطة المهمة في هذا الموضوع هي أننا أمام مواد مصاغة ، وحسب المادة 92 من الدستور فإن على الحكومة أن تصوغ الاقتراح بقانون كما قدم إليها ، وبما أن اللجنة لم تجتمع مع وزارة العدل ودائرة الشئون القانونية فأعتقد أنه تجب إعادة هذا الاقتراح إلى اللجنة ودراسته مدة أسبوع مع المعنيين ، وهذا الأمر لن يضر بالاقتراح بل سيثريه ، فقد تخرج اللجنة بتعديلات صالحة للتطبيق ، وشكرًا .

الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ فيصل فولاذ .

العضو فيصل فولاذ :
شكرًا سيدي الرئيس ، أحب أن أشكر الإخوة مقدمي الاقتراح بقانون ، فهذا الاقتراح يواكب تطلعاتنا ويعكس اهتمام مملكة البحرين بالانضمام إلى اتفاقيات مهمة كاتفاقيات سيداو أو اتفاقية حقوق الطفل . وأشكر الحكومة على موقفها السليم حيث إنه لابد أن تجتمع مع اللجنة بشأن هذا الاقتراح ، وأحيي أخي سعادة وزير العدل على توجهه إلى مراجعة قانون العقوبات الصادر بالمرسوم رقم 15 لسنة 1976 ، فهذا القانون مهم ولابد أن يعكس ما تنص عليه الاتفاقيات الدولية . سيدي الرئيس ، كوني ناشطًا حقوقيًا يلفت انتباهي موضوع عقوبة الإعدام ، فهذه العقوبة تعد من المسائل الشائكة دوليًا ، ونحن نتمنى إلغاء عقوبة الإعدام في قوانيننا ، فتخيلوا ماذا سيحدث لو طبقت المادة 344 على شخص بريء ولم تتوافر لديه كل المستندات القانونية والحقوقية وحكم عليه بالإعدام ؟! وقد حدث مثل هذا الأمر فعلاً في بعض الدول ، أنا مع تشديد العقوبات حتى لو كانت السجن المؤبد ، أما عقوبة الإعدام فإن المنظمات الدولية تتحفظ على هذه العقوبة إلا في حالة الخيانة العظمى أو المسائل التي تهدد سلامة البلد . أرجو من الإخوان في اللجنة الاجتماع مع الإخوة في الحكومة ، ولدي مقترح مهم بإلغاء عقوبة الإعدام من قانون العقوبات سأقدمه لاحقًا ، وشكرًا .

الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ جميل المتروك .

العضو جميل المتروك :
شكرًا سيدي الرئيس ، أود أن أقدم شكري إلى لجنة الشئون التشريعية والقانونية ومقدمي الاقتراح بقانون ، ولا أعتقد أن الاقتراح قد تم استيفاؤه من الناحية الشكلية والقانونية . وأعتقد أن ما تفضل بذكره سعادة وزير العدل مهم جدًا وهو أن قانون العقوبات سينظر فيه ، وقبل أن يؤخذ رأينا على توصية اللجنة حول هذا الاقتراح أود معرفة متى سيحال إلينا مشروع قانون تعديل قانون العقوبات لكي نستطيع أن نحدد : هل نوافق على هذا الاقتراح أم نؤجل التصويت على توصية اللجنة لحين تقديم مشروع القانون ؟ وشكرًا .

الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، لقد طلب سعادة وزير العدل تأجيل مناقشة التقرير مدة أسبوع لكي يتم الاجتماع مع الإخوة في اللجنة لإعطاء المرئيات حول هذا الاقتراح . فهل يوافق المجلس على تأجيل مناقشة هذا التقرير مدة أسبوع حتى يتسنى لوزارة العدل ودائرة الشئون القانونية مناقشة هذا الاقتراح مع اللجنة ؟
 
 

والآن سنأخذ الرأي النهائي على مشروع قانون بشأن التصديق على اتفاقية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لمكافحة الإرهاب ، المرافق للمرسوم الملكي رقم 68 لسنة 2004م ، فهل يوافق المجلس عليه بصفة نهائية ؟

الرئيـــــــــــــــس :
إذن يقر مشروع القانون بصفة نهائية . وبهذا نكون قد انتهينا من مناقشة بنود جدول أعمال جلسة هذا اليوم . أشكركم جميعًا ، وأرفع الجلسة .

(رفعت الجلسة عند الساعة 12:30 ظهرًا)

الدكتور فيصل بن رضي الموسوي	عبدالرحمن بن إبراهيم عبدالسلام
رئيس مجلس الشورى	الأمين العام لمجلس الشورى