مضبطة الجلسة العاشرة
دور الانعقاد العادي الرابع
الفصــل التشريعــي الأول

 
هذا وقد مثل الحكومة كل من :
1- سعادة السيد عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب .
2- سعادة الدكتور محمد علي بن الشيخ منصور الستري وزير العدل .
3- سعادة الدكتورة ندى عباس حفاظ وزيرة الصحة .
4-  سعادة الدكتورة فاطمة محمد البلوشي وزيرة التنمية الاجتماعية .

الرئيـــــــــــــــس :
إذن تقر المضبطة بما أجري عليها من تعديل . أيها الإخوة والأخوات يشرفني أن أتقدم باسمكم جميعًا بالتهنئة لصاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة حفظه الله ورعاه ، لصاحب السمو الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر حفظه الله ورعاه ، وإلى صاحب السمو الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد القائد العام لقوة دفاع البحرين حفظه الله ورعاه ، وإلى شعب البحرين جميعًا بمناسبة العيد الوطني المجيد لمملكتنا مملكة البحرين ، راجين من الله تعالى أن يعيده علينا جميعًا وعلى مملكتنا وقد تحقق لنا ما نصبو إليه من الرفعة والقوة لمملكتنا . فباسمكم جميعًا هنيئًا للبحرين عيدها ، هنيئًا للشعب ، هنيئًا للملك ، هنيئًا للمملكة . تفضل الأخ أحمد بوعلاي .

العضو أحمد بوعلاي :
شكرًا سيدي الرئيس ، بما أنني أكبر الأعضاء الذكور سنًا فلتسمح لي بأن أقرأ كلمة على المجلس . منذ العام 1783م حمى الله - جل جلاله - أهل البحرين حين وهبهم الحكم الخليفي بقيادة الشيخ أحمد الفاتح طيب الله ثراه ، ذلك القائد الفذ العظيم ومن والاه من القبائل والعشائر والعائلات والأسر الكريمة من الطائفتين الكريمتين وامتداداتها من داخل مملكة البحرين والدول المجاورة ، لإرجاع هذا الوطن العزيز إلى حضن الأمة العربية من نير الاحتلال الفارسي - في ذلك الوقت - بعد كفاح ونضال مريرين ، وهو عهد الاستقلال الأول . ومرت الأيام والسنون المواضي وكرّت حتى داهمت الحكم والشعب مظالم الاستعمار البريطاني الغاشم تحت شعار زائف سمّوه الحماية ، ذاق الحكم والشعب - وهما أسرة واحدة متلاحمة - الأمرين من الكفاح والنضال المريرين حتى جلا ورحل الأجنبي عن الوطن عام 1970م ، وهذا هو الاستقلال الثاني ، وفيه بدأت بواكير بناء وتأسيس الدولة الحديثة بكل مقوماتها كدولة متحضرة لتواكب العصر بمنجزاتها وإنجازاتها الحضارية المتقدمة والراقية متحدية الصعاب ، وقابلة لتحمل مسئولياتها الجسيمة بكل شجاعة وشموخ ، رافعة رايات الوطن وبيارقه عالية خفاقة بكل اقتدار وكفاءة قل نظيرها ، باذلة الدم والعرق والمعاناة الممضة ، فما من عائلة ولا أسرة منذ القدم إلا وناضلت وكافحت وضحت بالغالي والنفيس من أجل الوطن وقيادة الوطن وشعب الوطن ، وتدرعت بالجد والصبر حتى تحقق ما تحقق من ثمار الاستقلال التام والناجز . فهنيئًا للشعب الأبي عيد استقلاله وعيد وطنه ، وهنيئًًا ومباركًا للمليك المفدى عيد جلوسه الميمون . فقد وعد صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة فأوفى ، فنسأل الله المزيد لتحقيق الآمال والطموحات من العيش الكريم والعزة الوطنية من لدن العاهل الكريم وحكومته الرشيدة برئاسة صاحب السمو الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة حفظه الله ، والبذل المتواصل من إشراقة المستقبل صاحب السمو الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد الأمين القائد العام لقوة دفاع البحرين أعزه الله وثبت على طريق الخير خطاه . وفي الختام لي كلمة صادقة تمس شغاف الحقيقة وتنال المصلحة العليا وتاريخ الحركة الوطنية الحرة ، وهي أن أهل البحرين في المدن والقرى والمناطق والجزر عامة ينتظرون بفارغ الصبر المكافأة المجزية والهدية المفرحة والعطايا السخية والتعويض العادل وباستمرار من قيادتها العليا أعزها الله ونصرها . أما الأخص فأهل المحرق فهم يستحقون من العاهل المفدى عناية سامية خاصة لأنهم تضرروا وضعف حالهم وهم الصابرون على الضيم والغبن أجيالاً ، فما وهنوا ولا ذلوا ولا كلوا ولا ملوا ، وتحسبهم أغنياء من التعفف فلله درّهم ، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين ، اللهم قد بلغت ، اللهم فاشهد ، والله ولي التوفيق ، وشكرًا .

النائب الثاني للرئيس :
شكرًا ، ننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة السؤال الموجه إلى صاحبة السعادة وزيرة الصحة ، والمقدم من الأخ الدكتور عبدالرحمن بوعلي بشأن إعادة النظر حول السياسة الصحية الحالية ، بحيث يتم التركيز على الوقاية بدلاً من حصر التركيز على علاج الأمراض ، ورد سعادة الوزيرة مرفق بجدول أعمال الجلسة السابقة . فهل يود الأخ الدكتور عبدالرحمن بوعلي التعقيب على رد سعادة الوزيرة ؟

العضو الدكتور عبدالرحمن بوعلي :
شكرًا سيدي الرئيس ، بداية أود أن أتقدم بخالص الشكر وعظيم الامتنان لصاحبة السعادة الدكتورة ندى حفاظ وزيرة الصحة ، والشكر موصول لجميع العاملين في الحقل الصحي والذين تربطني وإياهم علاقة وصداقة ومودة حميمة دامت أكثر من ربع قرن من الزمان . الملاحظ أن الوضع الصحي في البحرين - كما في الكثير من البلدان النامية - يتسم بالتخمة في جانب العلاج ، والجوع في جانب
الوقاية ، حيث تستحوذ الخدمات العلاجية على الجزء الأكبر من الميزانيات ولا تكاد تترك إلا الجزء البسيط للوقاية . إن عدم الإلمام بقواعد الصحة وعدم اتباع قوانينها وأنظمتها هو السبب الحقيقي لفقدانها ، فالإنسان يمرض عندما يخطئ في قراءة كتاب الحياة الصحية ، ويظن أنه يستطيع القضاء على المرض بالتردد على المستشفيات ودور العلاج الأخرى ، والنظام الصحي يخطئ أيضًا عندما يظن أن بإمكانه القضاء على المرض عن طريق محاربته بزيادة دور العلاج ، هذه الخدمات العلاجية ذات تكاليف باهضة الثمن وترهق ميزانيات أغنى الدول ، وليست ناجحة في القضاء على المرض ، ناهيك عن ردود الفعل العكسية والأضرار الجانبية المصاحبة لها . فإذا كانت كل الجهود والأموال التي تصرف على هذه الخدمات لا تؤدي إلى الحد من انتشار المرض ، أفلا يوحي لنا هذا بأننا لسنا في المسار الصحيح السليم ؟ سيدي الرئيس ، يواجه النظام الصحي في البحرين الكثير من التحديات والصعاب ، ولا أخال القائمين على هذا النظام غافلين عنها ولكنني وددت أن أوجه الاهتمام لإعطائها الأولوية ومواجهتها والحد من استفحال خطرها ، من هذه التحديات أذكر بإيجاز شديد ما يلي :
1- ارتفاع متوسط عمر الفرد وما يتطلبه ذلك من زيادة في الطلب على الخدمات الصحية المقدمة لفئة كبار السن . 2- زيادة نسبة أمراض العصر مثل السكري والأورام والسمنة والقلب وأمراض الجهاز التنفسي . 3- عودة بعض الأمراض المعدية للانتشار مرة أخرى وصعوبة القضاء عليها بعد أن تكون لدى الكثير منها مناعة ضد المضادات الحيوية . 4- زيادة الضغوط على الخدمات الصحية مما تسبب في زيادة شكاوى وتذمر المراجعين . لقد جاء رد الوزارة في حوالي 80 صفحة ، وأورد بتفصيل وإسهاب خطة وزارة الصحة الطموحة التي أتمنى لها كل النجاح والتوفيق . كما كنت أتمنى لو أن مجلس النواب الموقر قد وافق على ما أضافه هذا المجلس من فصول تتعلق بالوقاية على مشروع قانون الصحة ، والذي كان من شأنه أن يرتقي بالتشريعات الصحية في مملكة البحرين ويجعلها رائدة في هذا المجال كما حصل في قانون الفحص قبل الزواج الذي أثبت فعالية في الحد من انتشار الأمراض الوراثية . وقد سررت كثيرًا عند قراءتي للرد والتقارير المرفقة حيث لمست أن الوزارة تتبنى الكثير من الأمور الإيجابية وتسير في الاتجاه الصحيح ، وبودي أن أشيد بشكل خاص بالتعاون القائم حاليًا بين وزارة الصحة وجمعية البحرين لمكافحة السرطان ومنظمة الصحة العالمية وشركة بتلكو ووزارة الإعلام ، حيث يعمل الجميع في حملة وطنية شاملة للكشف المبكر عن أمراض الثدي ، وقد تم توفير جميع ما يلزم لتقديم هذه الخدمة في ثلاثة مراكز صحية وربما تزيد إلى خمسة ولجميع المواطنات من سن الأربعين فما فوق ، وأنا أتمنى أن تستفيد هذه الفئة من هذه الخدمة المجانية التي لا تتوفر حتى في أغنى البلدان وأكثرها تقدمًا ، وهذا بالضبط ما عنيته عندما طلبت التركيز على الصحة والمحافظة عليها بدلاً من انتظار المرض والتركيز على علاجه بعد استفحال خطره . كما أنني أتمنى أن تقوم الوزارة بأنشطة مماثلة وذلك بالتعاون مع جمعيات أخرى كجمعية أمراض السكر وجمعية أمراض الدم وجمعية أصدقاء الصحة وجمعية الصحة الطبيعية وجمعية الأطباء وجمعية الممرضين وغيرها من الجمعيات في مختلف التخصصات . فمن شأن مثل هذا التعاون وهذه المشاركة الفعالة أن يرفعا من المستوى الصحي للمواطن ، ويوفرا على الدولة صرف الأموال على العلاج . الأمر الآخر الذي يستحق الإشادة يكمن في إنشاء مجلس تعزيز الصحة الذي يشمل في عضويته ممثلين عن المحافظات والمجالس البلدية ومشاركة كافة القطاعات المعنية لوضع استراتيجيات شاملة لمكافحة الأمراض المزمنة والوراثية والتناسلية والسمنة وغيرها من المشاكل الصحية . أما الأمر الثالث والأخير فهو اقتراح أرى أنه لا يقل أهمية عما قد تم ذكره في التقرير وأرجو من وزارة الصحة أن تتبناه وهو الأمر المتعلق بضرورة إدخال مادة تعليمية جديدة تحت مسمى الحياة الصحية تدرج ضمن مناهج وزارة التربية والتعليم وتدرس لجميع الطلاب وعلى جميع المستويات ، وقد سبق لي أن تقدمت بهذا الاقتراح لجامعة البحرين ، ولازلت أتمنى أن يأخذ به المسئولون لما له من أهمية قصوى في تمكين الإنسان من الاهتمام بصحته وجعله المسئول الأول عنها ، وهذا أيضًا من شأنه أن يساهم في رفع المستوى الصحي لدى الفرد ويحافظ على الصحة ويقلل من نسبة المرض ، وشكرًا .

النائب الثاني للرئيس  :
شكرًا ، تفضلي سعادة الأخت الدكتورة ندى عباس حفاظ وزيرة الصحة .
وزيـــــرة الصحــــــة :
شكرًا سيدي الرئيس ، بدايةً أهنئ الأخ منصور بن رجب سالمًا معافىً . السلام عليكم جميعًا ، أشكر الأخ الدكتور عبدالرحمن بوعلي على هذا السؤال فهو - دون
شك - مهم جدًا ومتعلق بالوقاية ، والوزارة كانت تضع دائمًا في حسبانها الوقاية ، وأطمئنكم بأنه تتم زيادة جرعة الاهتمام بالوقاية في هذه المرحلة ، وأن ميزانية وزارة الصحة في الرعاية الأولية قد ارتفعت لأول مرة منذ خمس سنوات ، وكانت تتراوح ميزانية الرعاية الأولية ما بين 17.5 و18.5 مليون دينار ، أما اليوم فقد تبلغ هذه الميزانية 122.5 مليون دينار في ميزانية العام 2005م ، وفي العام 2006م تتجاوز الميزانية هذا المبلغ . لاشك أنكم تسألون : هل هي مشكلة الميزانية ؟! أقول : نعم ، لأنه يجب أن نبدأ بوقاية البنية التحتية ، ونحن نتحدث عن المراكز الصحية وأعدادها ، ونتحدث عن مدة استشارة الطبيب ، ونتحدث عن توافر أطباء وممرضات ، وكل هذه الأمور تحتاج إلى موارد مالية وبشرية إلى جانب تدريبها وغير ذلك . منذ أن توليتُ وزارة الصحة أعلنت أولوياتها ورأيت زيادة 50% على ميزانية الموارد المالية لتطوير الوزارة حسب المتطلبات وهذا أشبه بالخيال ، فإعلاني عن أولويات الوزارة هو من أجل تطويرها بحدود ما توفره الدولة من ميزانية ، والأولويات هي للرعاية الأولية ورفع الكفاءة والحصول على الخدمات ، وتصرف الميزانية الجديدة على هذه الأولويات بالإضافة إلى العيادات الخارجية بالمستشفيات والطوارئ والعناية القصوى . إذن ركزنا على الرعاية الأولية ضمن أولويات الوزارة في السنتين 2005 و2006م بقدر استطاعتنا ، فكيف نخطط للرعاية الأولية ؟ عن طريق تمديد الساعات الذي سيطبق في العام 2006م وكان من المفترض أن يطبق في العام 2005م ولكن كما تعلمون فإن الميزانية لم تمرر ، وعندما كنت أُسأل : لماذا لم تبدأ الوزارة في فتح المراكز الصحية في فترة العصر بالطريقة الصحيحة وبجودة في الخدمات ؟ نحن لا نتكلم عن الأطباء وإمداد المراكز بالأطباء بل نتكلم عن أطباء من الوزارة يذهبون إلى الخارج لغرض ما ومن ثم يبدل البعض رأيه لأن رواتب الدول المجاورة أكثر ، ولكن إن شاء الله في يناير في العام 2006م سنفتح مراكز بالطريقة التي أعلنتُ عنها حسب توظيف الأطباء وكادر التمريض من خارج البلد بالإضافة إلى البحرينيين الذين سيتخرجون . الرعاية
الأولية هي من صلب مواضيع وزارة الصحة دائمًا ولكنْ هناك تركيز مكثف في ميزانية الرعاية الأولية ، وأتفق تمامًا مع الأخ الدكتور عبدالرحمن بوعلي في أن الرعاية الأولية والوقاية هما أساس التطوير لأي رعاية صحية في أي بلد . وبالنسبة لتعاون الوزارة مع الجمعيات فقد ذكرت في التقرير إنشاء مجلس تعزيز الصحة ، ولأول مرة نشارك في هذا المجلس رسميًا بالتعاون مع المحافظات والمجالس البلدية ، ونشارك بطرق مختلفة ولكنْ هناك مجلس أعلى يترأسه وكيل الوزارة ويشارك فيه الوكلاء المساعدون وأعضاء من المجالس البلدية والمحافظات ليكون أداة تواصل للتعاون في تنفيذ الاستراتيجيات
الصحية ، ولأول مرة يشكل مجلس يسمى " مجلس تعزيز الصحة " في وزارة الصحة . لاشك أن الجمعيات كلها تتعاون ، وأوجه الشكر لجمعية البحرين لمكافحة السرطان ، وأود أن أشير إلى أن مجلس تعزيز الصحة سوف تنبثق عنه فرق ولجان لديها خبرات ، وأعضاء الجمعيات التي ذكرتها سيصبحون أعضاء في مجلس تعزيز الصحة ، فهم سيضعون الخطط للوزارة وسينفذونها مع الوزارة إن شاء الله ، فشكرًا على إثارة هذه النقطة لأن مشاركة الجمعيات مهمة جدًا وستتم مشاركتهم على كل المستويات . بالنسبة للتحدي الكبير في الصحة حسب الدراسات التي أجرتها الوزارة بحلول العام 2025م للأمراض المزمنة فإننا نتوقع زيادة أمراض القلب 225% ، ونتوقع زيادة أمراض السكر 170% عن الوضع الراهن ، ونتوقع زيادة السرطان 197% ، هذه أمور خطيرة ، نعم العام 2025م بعيد جدًا ولكن المفترض أن نخطط له من الآن وهو ما يسمى البنية التحتية ، أما التكلفة فحدث ولا حرج ، فستصبح 225% زيادة في الموارد الصحية ، فأتمنى على مجلسكم الموقر ومجلس النواب عندما يناقشان الموارد المالية والميزانية لوزارة الصحة أن يدعما هذا الأمر ، فنحن طالبنا بزيادة ميزانية وزارة الصحة لنحصل على الحد الأدنى من احتياجاتنا ، يعني كنا نطالب بـ 30 مليون دينار للسنة الأولى و46 مليون دينار للسنة الثانية ، وقد أصبح المبلغ 4.5 مليون دينار للسنة الأولى و4.5 مليون دينار للسنة الثانية ، إذن لا توجد عصا سحرية ولا توجد معجزات لتطوير أي خدمات ، بل هناك تحديات لتطوير الموارد المالية والبشرية والتدريب وتوفير أنظمة وأجهزة وغير ذلك ، لذا نطلب من مجلسكم الموقر ومجلس النواب دعم المجال الصحي . أتفق معك - الأخ الدكتور عبدالرجمن بوعلي - في المبدإ التعليمي ، فالصحة تلف وتدور حول الوقاية ، والوقاية لا تأتي من المؤسسات الصحية ، بل يجب علي أن  أهتم بصحتي أولاً ، والوقاية والبرامج تنورني وتوعيني ، ويجب أن أستفيد من المؤسسات الصحية من حولي ، لكن أنا ركيزة الرعاية الصحية كفرد ، فمثلاً عندما أدخن ولا أنام ساعات كافية ولا ألعب الرياضة البدنية اللازمة وأغير من نمط الحياة التي أعيشها ؛ أكون أنا المتضرر ، فالوقاية تبدأ مني أولاً كفرد ثم من المؤسسات ، ويجب أن تقوم المؤسسة بدورها ولكن يجب ألا نغفل عن دور الفرد في الوقاية ، ماذا يأكل ؟ وماذا يشرب ؟ وكيف يعيش ؟ أصبحت نسبة السمنة وزيادة الوزن 40% ، ونسبة السكر 15% في مجتمع البحرين . فتحدياتنا كثيرة ونحتاج إلى عمل جبار ، ولذا أسسنا مجلس تعزيز الصحة وتعاونا مع جمعيات وعقدنا ندوات وغير ذلك . نعم ، وزارة الصحة توفر الأجهزة الطبية في المستشفيات ولكن الوقاية التي هي أساس الصحة تعتمد على الفرد والمجتمع ومن ثم المؤسسات الصحية ، فأشكر الأخ الدكتور عبدالرحمن بوعلي على هذا السؤال لأنه مهم جدًا وهو في صلب اهتمام وزارة الصحة بقدر الموارد المتاحة . وفي كل سنتين ستكون هناك قفزة بإذن الله ، وشكرًا .

(وهنا عاد الرئيس ليتولى رئاسة الجلسة)

الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ الدكتور عبدالرحمن بوعلي .

العضو الدكتور عبدالرحمن بوعلي :
شكرًا سيدي الرئيس ، أعتقد أن المجلس قد سمع من وزيرة الصحة ما سيواجهه هذا المجتمع من تحديات ، وقد سمع المجلس - أيضًا - الأرقام المخيفة التي أوردتها وزيرة الصحة بالنسبة للأمراض المزمنة ، وما سنواجهه في هذا المجتمع من تحديات صعبة
جدًا ، وأنا مسرور لأني أتفق مع سعادة وزيرة الصحة في النظرة والفلسفة الصحية . سيدي الرئيس ، الحديث والحوار في أمور الصحة شيق ومفيد وصحي ، ولكن حرصًا على وقت هذا المجلس فأنا أكتفي بهذا القدر من الحوار متمنيًا أن تتكرر مثل هذه اللقاءات لنصل معًا إلى ما نصبو إليه من تحقيق الصحة للجميع ، وكما تفضلت وزيرة الصحة فإن الصحة ليست من مسئولية وزارة الصحة وحدها بل هي مسئوليتنا جميعًا ، وهي مسئولية كل مواطن ومقيم على هذه الأرض الطيبة ، وعلينا جميعًا أن نحافظ عليها وأن نساهم ونشارك في خلق مجتمع صحي ، وأن نعين الوزارة في أداء رسالتها ولا نكون عبئًا عليها ولا نتركها تتحمل هذا العبء وحدها . سيدي الرئيس ، أكرر شكري وتقديري للأخت الفاضلة وزيرة الصحة ، وللأخوات والإخوان الأفاضل العاملين معها في الخدمات الصحية ، متمنيًا لهم جميعًا ولكم في هذا المجلس دوام الصحة والتوفيق ، وشكرًا .

الرئيـــــــــــــــــس :
شكرًا ، وأشكر سعادة الأخت الدكتورة ندى عباس حفاظ وزيرة الصحة لحضورها وإجابتها . وننتقل إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة السؤال  الموجهة إلى صاحب السعادة وزير المالية والمقدم من الأخ جمال فخرو بشأن عدم التزام الدولة بتغطية العجز في صناديق الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية أسوة بالهيئة العامة لصندوق التقاعد . ورد سعادة الوزير يفيد بعدم اختصاصه بالرد على هذا السؤال . تفضل الأخ جمال فخرو .

العضو جمال فخـرو :
شكرًا سيدي الرئيس ، عملاً باللائحة الداخلية كان يجب على سعادة الوزير أن يحضر الجلسة لكي يستمع لرد العضو السائل على رسالته ...

الرئيـــــــــــــــــس (موضحًا) :
لكن مادام جوابه يفيد عدم اختصاصه ...

العضو جمال فخـرو (مستأنفًا) :
سيدي الرئيس ، مكتب المجلس وافق على إدراج السؤال ورد الوزير وأدرجهما على جدول الأعمال ، ومعنى ذلك أن هناك بندًا على جدول الأعمال ويجب على سعادة الوزير حضور الجلسة لكي يرد على السؤال الموجه إليه . فالمادة 131 من اللائحة الداخلية تقول : " عند عرض السؤال الذي أدرج في جدول الأعمال والجواب عليه ، للعضو أن يعلن اكتفاءه بالرد فيغلق بحث الموضوع ، أو يبدي رغبته في الكلام فيعطى وحده حق التعقيب على الوزير بإيجاز " ، والوزير في هذه الحالة أجاب عن السؤال وقد أُدرج السؤال والجواب على جدول الأعمال ، وبالتالي وجب على سعادة الوزير أن يحضر الجلسة ، وأنا أتمسك بضرورة حضور سعادة الوزير الجلسة عملاً باللائحة الداخلية ، وشكرًا .

الرئيـــــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل سعادة الأخ عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب .

وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب :
شكرًا معالي الرئيس ، بالنسبة لمسألة حضور الوزير للإجابة عن السؤال لابد فيها من الرجوع إلى الأصل ، فعندما يجيب الوزير بأن السؤال ليس من اختصاصه فهذا لا يعني أنه يجب أن يحضر الجلسة ويقول هذا الكلام ! فالمادة 129 من اللائحة الداخلية قالت يدرج السؤال والجواب الذي جاء من الوزير . ولكن حين يجيب الوزير بأن هذا السؤال ليس من اختصاصه فلا يدرج على جدول الأعمال . إذن إدراج هذا السؤال على جدول الأعمال غير صحيح أساسًا ، هذه هي النقطة المهمة في الموضوع . وعلى كل هناك وزير آخر مختص بهذا الأمر بإمكانه الإجابة عن هذا السؤال ، وشكرًا .

الرئيـــــــــــــــــس :
شكرًا ، في الحقيقة هذا السؤال انتهت مدة الإجابة عنه ، ومكتب المجلس ارتأى أن من الواجب إدراج الرد كما جاء من سعادة وزير المالية والذي يفيد بعدم اختصاصه وأن هناك وزيرًا آخر مختصًا بالإجابة عن هذا السؤال ، إذن وضع السؤال والرد على جدول الأعمال صحيح ...

العضو خالد المسقطي (مثيرًا نقطة نظام) :
  سيدي الرئيس ، لدي نقطة نظام ...

الرئيـــــــــــــــــس :
حق الكلام في بند السؤال يكون للعضو السائل والوزير الموجه إليه السؤال . تفضل الأخ جمال فخرو .
العضو جمال فخـرو :
شكرًا سيدي الرئيس ، من المسئول عن تحديد اختصاص الوزراء بالأسئلة ؟ عندما توجه أسئلة إلى الوزراء يستطيع أي وزير أن يكتفي في رده بأن هذا السؤال خارج عن اختصاصه ! ومعنى ذلك أن الوزير يمكن ألا يسأل في جانب من اختصاصاته وذلك بالرد بأن هذا الجانب ليس من اختصاصه ، وبالتالي على الوزير أن يقنع العضو السائل والمجلس ومكتب المجلس الذي ارتأى أن هذا السؤال يستحق أن يدرج على جدول الأعمال ويرد عليه ؛ بأن الإجابة عن هذا السؤال ليست من اختصاصه . أما أن يقرر الوزير من تلقاء ذاته أن العجز والتزامات الحكومة تجاه 100.000 مواطن ليست من اختصاصاته ، فَمِنِ اختصاصات مَنْ إذن ؟! أما القول إن على مكتب المجلس ألا يدرج السؤال على جدول الأعمال فغير صحيح ، وهنا كان من الواجب على الحكومة أن تحضر اجتماعات مكتب المجلس - وهي مدعوة إليها باستمرار - وأن تستفسر عن سبب إدراج السؤال إذا كان لديها رأي آخر طالما أدرج السؤال والجواب عملاً باللائحة الداخلية من المادة 131 . وبإمكان كل وزير أن يتهرب - وأنا لا أقول إن الوزراء يتهربون - بحجة أن هذا السؤال أو ذاك ليس من اختصاصه . وأنا متأكد لو أن مكتب المجلس اقتنع بالجواب لما أدرج هذا السؤال . والأمر الغريب هو أن هذا السؤال تأخر أكثر من 30 يومًا عن موعده المحدد لكي يأتي رد الوزير بأن هذا السؤال ليس من اختصاصه ، والأمر لا يحتاج إلى 45 يومًا لكي يصل رد الوزير بعدم اختصاصه ، هذا إذا كان فعلاً غير مختص بالرد ، فالسؤال أرسل في 15 أكتوبر ويستحق الرد في 27 أكتوبر ، ولكن الإجابة وردتنا في 29 نوفمبر ، ووصلت إلى مكتبكم - سيدي
الرئيس - في 3 ديسمبر . فليعذرني سعادة وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب في أن لا أتفق معه في أن من حق الوزير أن يقرر من تلقاء نفسه بأن هذا السؤال ليس من اختصاصه . سيدي الرئيس ، كيف نقبل بأن يقول الوزير إن عجز موازنات الهيئتين ليس من اختصاص حكومة مملكة البحرين ؟! الحكومة - وقد ذكرنا هذا الكلام في تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية - أقرت بالتزامها بعجز صندوق التقاعد ، فهذا مواطن وذاك مواطن ، فلماذا تدعم الحكومة العاملين في مؤسساتها وتدعم صندوقهم ، ولا تدعم صندوق المواطنين العاملين في القطاع الخاص ؟! أليس هذا من اختصاص وزارة المالية ؟ أليست هي المسئولة عن التزامات وعجوزات صناديق التقاعد ؟ سيدي الرئيس ، هناك فقرة في تقرير ديوان الرقابة المالية وسأقرأها لكي يقتنع سعادة الوزير بأن ما ذكر هو من اختصاص الحكومة ، وهي فقرة طويلة وسأكتفي بما يلي : خاصة أنه إذا ما أضيف العجز الاكتواري إلى الدين العام للدولة - ومن هو المسئول عن الدين العام للدولة ؟ المسئول عنه هو وزير المالية - وكلاهما عبء على الاقتصاد الوطني ؛ فإن إجمالي الالتزام الحكومي يتجاوز الناتج المحلي الإجمالي للمملكة . إذن ديوان الرقابة المالية يقول إن وزير المالية مسئول عن هذا الجانب لأن هذا جزء من العجز المتراكم على ميزانية الدولة . ولذلك أتمنى على المجلس الموقر أن يبقي السؤال على جدول الأعمال إلى الجلسة القادمة ويتفضل سعادة الوزير بالقول بعدم اختصاصه بهذا السؤال لكي نقنعه بأنه مختص ، ولكي يعرف المواطن البحريني موقف الدولة من العجز التراكمي سواء في صندوق التقاعد أو التأمينات الاجتماعية ، وشكرًا .

الرئيـــــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل سعادة الأخ عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب .

وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب :
شكرًا معالي الرئيس ، الفقرة أ من المادة 66 من الدستور واضحة فهي تقول إن كل وزير مسئول عن أعمال وزارته ، فبالنسبة للتأمينات الاجتماعية فما ينظمها هو قانون متعلق بالتأمينات الاجتماعية ، وهذا القانون ينص على وجود مجلس إدارة لهذه التأمينات وينص على أن وزير العمل هو رئيس هذا المجلس ، وينص على أمور كثيرة حتى في حالة العجز المالي ويبين الإجراء المتبع وكيف يتبع ؟ فبالاطلاع على القانون فإن أول ما يسأل عن هذا الموضوع هو وزير العمل وليس وزير المالية ، هذه كانت وجهة نظر وزير المالية في هذا الأمر . نعم إذا كان موضوع السؤال يتعلق بالتقاعد فوزير المالية مسئول عن ذلك لأنه هو رئيس مجلس إدارة صندوق التقاعد . ومادام الوزير قد أجاب بعدم اختصاصه ومادامت الحكومة تقول إن هناك وزيرًا آخر مختصًا بهذا الموضوع فالمفترض أن يوجه السؤال إلى هذا الوزير المختص ، وهذا أمر سيتكرر ، وشكرًا .

الرئيـــــــــــــــــس :
شكرًا ، الأخ جمال فخرو هل اقتنعت بتوجيه السؤال إلى وزير العمل أم لا ؟

العضو جمال فخرو (مجيبًا) :
سيدي الرئيس ، الحكومة لم تقل إن هناك وزيرًا آخر مختصًا بالرد على هذا السؤال بل قالت : " أود إفادتكم بأن سؤال عضو مجلس الشورى الموقر حول الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية ... " والحال أني لم أسأل عن الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية ! بل سألت عن العجوزات في الصناديق التي تحوي حقوق المواطنين ، وصحيح أن الهيئة ينظمها قانون خاص ولكن لماذا ...

العضو فيصل فولاذ (مثيرًا نقطة نظام) :
سيدي الرئيس ، لدي نقطة نظام أود طرحها بحسب اللائحة الداخلية ...

الرئيـــــــــــــــــس :
تفضل الأخ جمال فخرو بإكمال مداخلتك .

العضو جمال فخرو :
شكرًا سيدي الرئيس ، السؤال ليس في صلب عمل الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية ، بل هو عن العجز المتراكم ، لماذا تستخدم الحكومة الأموال العامة لتمويل عجز اشتراكات موظفي الحكومة ولا تستخدم الأموال العامة لتمويل العجز في اشتراكات موظفي القطاع الخاص ؟! ومن سيكفل أموال هؤلاء ؟ هذا هو السؤال ، ولم يكن سؤالي ...

العضو فيصل فولاذ (مثيرًا نقطة نظام) :
سيدي الرئيس ، لدي نقطة نظام أود طرحها بحسب اللائحة الداخلية ...
الرئيـــــــــــــــــس :
الأخ فيصل هناك من طلب الكلام ولم نعطه ، فأرجو ألا تقاطع كلام الأخ جمال فخرو . تفضل الأخ جمال فخرو .

العضو جمال فخرو :
شكرًا سيدي الرئيس ، ما أود قوله هو أن جواب الوزير ليس في محله لأني لم أسأل عن الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية بل سألت عن حقوق مواطنين ، لماذا تكفل الحكومة - من الأموال العامة - أموال المواطن أ الذي يعمل في مؤسساتها ؟ ولماذا لا تكفل أموال المواطن ب الذي يعمل في القطاع الخاص ؟ وهي كلها أموال عامة . وعليه أعيد القول إن جواب سعادة الوزير ليس صحيحًا ، فالسؤال من اختصاص وزارة المالية التي لديها الحق في التصرف في الاحتياطات وهي مسئولة عن كافة التزامات الدولة بما فيها عجوزات الصناديق ، وهذا موجود لدى وزارة المالية في تقارير صندوق النقد الدولي . ورد الوزير لم يقل إن هناك وزيرًا آخر مختصًا بل قال إنه أمر خارج عن اختصاص هذه الوزارة ، وكنت أتمنى - من منطلق تعاون الحكومة مع المجلسين - أن تعيّن الحكومة الوزير المعني ، وهذه ليست المرة الأولى التي تقول فيها الحكومة : لا ، فقد حصل مثل هذا الأمر لدى توجيه سؤال إلى وزير المالية أو وزير شئون مجلس الوزراء آنذاك وأجابت بأنه ليس من اختصاص الوزير ولم تعّين الحكومة الوزير
المختص ! وشكرًا .

الرئيـــــــــــــــــس :
شكرًا ، نحن سنعيد توجيه السؤال . الأخ المستشار القانوني للمجلس : هل يسمح لعضو من الأعضاء بإبداء نقطة النظام إذا كان البند متعلقًا بسؤال وكان الكلام - بحسب اللائحة الداخلية - يدور بين العضو السائل والوزير الموجه إليه السؤال ؟

المستشار القانوني للمجلس :
شكرًا سيدي الرئيس ، المادة 58 من اللائحة الداخلية تنص على أنه " يأذن الرئيس دائمًا بالكلام في الأحوال الآتية : ‌أ- توجيه النظر إلى مخالفة المناقشة الجارية لأحكام الدستور أو قانون مجلسي الشورى والنواب أو أحكام هذه اللائحة ، دون اتخاذ ذلك وسيلة للتحدث في صلب الموضوع " ، فنقطة النظام تشير إلى موضوع حينما تكون هناك مناقشة مخالفة لأحكام اللائحة أو قانون مجلسي الشورى والنواب ، ولكن يمكن - إذا كانت هناك مناقشة وكان هناك عدة أعضاء يريدون الكلام - بعد أن ينتهي أحد المتكلمين أن يعطى الكلام فورًا من أثار نقطة النظام في هذا الموضوع دون مقاطعة المتكلم ، فالمفترض أن يعطى الكلام مباشرة في موضوع نقطة النظام واللائحة الداخلية تنص على ذلك ، وشكرًا .

الرئيـــــــــــــــــس :
شكرًا ، لكن الأخ المستشار ؛ بحسب اللائحة الداخلية فإن الكلام ينحصر بين العضو السائل والوزير ، ونقطة النظام تثار عند عدم الالتزام باللائحة الداخلية ، فالخوف هو أن يتحول النقاش إلى نقاش عام ، فهل هو نقاش عام ؟

المستشار القانوني للمجلس :
ليس هو نقاشًا عامًا ، لكن يسمع لمن طلب الكلام في نقطة النظام ، وربما لا تكون هناك نقطة نظام ، وشكرًا .

الرئيـــــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ خالد المسقطي .

العضو خالد المسقطي :
شكرًا سيدي الرئيس ، وأشكر الأخ المستشار القانوني للمجلس على توضيحه . بحسب الفقرة أ من المادة 58 من اللائحة الداخلية فإن هناك مخالفة للمادة 127 من اللائحة الداخلية والتي بينت أن مكتب المجلس - وليس غيره - هو من يقرر أن
السؤال المقدم هو من اختصاص هذا الوزير أو ذاك ، فالمادة 127 تقول : " يجب
أن يكون السؤال موقعًا من مقدمه ، ومكتوبًا بوضوح وإيجاز قدر المستطاع ومحدد الموضوع ، وأن يكون في أمر من الأمور ذات الأهمية العامة ، ولا يكون متعلقًا بمصلحة خاصة بالسائل أو بأقاربه حتى الدرجة الرابعة أو بأحد موكليه ، وأن يقتصر على
الأمور التي يراد الاستفهام عنها دون تعليق عليها ، وألا يتضمن عبارات غير لائقة أو فيها مساس بكرامة الأشخاص أو الهيئات أو إضرار بالمصلحة العليا للبلاد ، وألا يكون متعلقًا بأمور لا تدخل في اختصاص الوزير الموجه إليه السؤال ، أو يتضمن طلب معلومات أو إحصائيات لا تتعلق بموضوع السؤال . فإذا لم تتوافر في السؤال هذه الشروط جاز لمكتب المجلس استبعاده بناءً على إحالة من الرئيس مع إبلاغ العضو
بذلك " . سيدي الرئيس ، في هذه الحالة - وهي أن مكتب المجلس قد وافق على هذا السؤال وتمت إحالته إلى الوزير المعني عن طريق سعادة وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب - مكتب المجلس اتخذ قرارًا بأن هذا السؤال المطروح هو من ضمن اختصاص الوزير الموجه إليه . وعليه يجب علينا المحافظة على الأعراف البرلمانية وأن نحدد الوزير الذي يوجه إليه السؤال والأمور التي يختص بها هذا الوزير ، ولذلك أعتقد أن السؤال المقدم من الأخ جمال فخرو إلى الوزير المعني هو سؤال في محله ؛ لأن مكتب المجلس قرر أن هذا السؤال يدخل ضمن اختصاص الوزير الموجه إليه السؤال ، وشكرًا .

الرئيـــــــــــــــــس :
شكرًا على هذا التوضيح . تفضل الأخ فيصل فولاذ .

العضو فيصل فولاذ :
شكرًا سيدي الرئيس ، أشكر الأخ المستشار القانوني للمجلس على توضيحه . مداخلتي تصب في نفس توجه الأخ خالد المسقطي بالنسبة للمادة 127 ، وأساند الأخ جمال فخرو فمن حقه أن يوجه السؤال ويحصل على الجواب الوافي ، وأعتقد أن رد سعادة وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب بأن وزير العمل هو الجهة المختصة صحيح كذلك ، ولكن بالنسبة للمادة 127 فالحكومة قدمت ميزانيتها للعامين
2005 و 2006م ونوقشت في مجلس النواب ثم في مجلس الشورى ...

الرئيـــــــــــــــــس (موضحًا) :
كلامك أصبح تعليقًا ...

العضو فيصل فولاذ :
أنا لي علاقة بالموضوع ...
الرئيـــــــــــــــــس :
يجب أن يكون الكلام في النقاط القانونية فقط ...

العضو فيصل فولاذ :
نعم في النقاط القانونية ...

الرئيـــــــــــــــــس :
بالنسبة لتوجيه السؤال ...

العضو فيصل فولاذ :
نعم ، النقطة القانونية تتعلق بتوجيه السؤال ، فهذا المجلس أقر ميزانية الدولة للعامين 2005 و 2006م ، وقد كانت فيها مسائل حول العجز ، فلماذا مررت ووجه السؤال الآن ؟ ففي هذا الجانب وقع الخرق الدستوري ، والحكومة سوّت
أمورها ، وكان الأخ جمال فخرو رئيس لجنة الشئون المالية والأقتصادية يعرف أن هناك عجزًا ولم يتطرق إلى هذا الموضوع ، وكان من غير الممكن تمرير الميزانية في تلك
الفترة ، وكان من المفترض أن نطلب من الحكومة الرد وإيقاف الميزانية ، ولكن الأمور لم تسر في هذا الاتجاه ، فعمل الحكومة سليم ، وشكرًا .

الرئيـــــــــــــــــس :
شكرًا ، نحن لم نقل إننا سنسحب السؤال بل قلنا إننا سنعيده إلى مكتب المجلس وسيتم توجيهه إلى الوزير المختص . تفضل الأخ جمال فخرو .

العضو جمال فخرو :
شكرًا سيدي الرئيس ، تطرق الأخ فيصل فولاذ إلى ذكر اسمي وأنني كنت مسئولاً عن لجنة الشئون المالية والاقتصادية ، وأحب أن أقرأ له ما جاء في تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية فيما يتعلق بهذا الجانب : " وقد أوضحنا أن بيان الوضع المالي للدولة يجب أن يتضمن شرحًا وافيًا للالتزامات المالية الحالية والمستقبلية عليها ، وقد أوضح الأعضاء أن صندوق النقد الدولي يوصي باستمرار - وهذا هو أيضًا من توصياته للبحرين في العام 2003م ، وما طرحه مندوب البنك مؤخرًا في المنتدى الذي نظمه مجلس الأمة الكويتي والذي شارك وفد من مجلسكم الموقر في أعماله - بأن يتضمن الوضع المالي كافة الالتزامات المالية على الدولة ولا يكتفى بالقروض المحلية والخارجية ، ولذلك فإن اللجنة ترى ضرورة أن يتم تضمين البيان في السنوات القادمة الالتزامات المالية الأخرى وعلى الأخص الالتزامات المالية المترتبة على الدولة بموجب قوانين التقاعد والتأمينات الاجتماعية والتي لا تفي موجودات صناديقها بالوفاء بها ، وقد أوضح سعادة الوزير أن تضمين التزامات التقاعد والتأمينات والتزامات الدولة سيؤثر سلبًا على تصنيف الدولة من قبل مؤسسات التصنيف الدولية ، وأوضح أن الالتزامات المترتبة على العجز الاكتواري للهيئة العامة لصندوق التقاعد مضمونة من قبل الحكومة في حين
أن الالتزامات المترتبة على الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية غير مضمونة من قبل الحكومة . إن للجنة رأيًا مخالفًا لذلك حيث ترى اللجنة أن التزامات الهيئتين التزام على الحكومة " . هذا ما ورد في تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية المرفوع إلى مجلسكم الموقر والذي أقر من قبله ورفع إلى الحكومة ، وشكرًا .

الرئيـــــــــــــــــس :
شكرًا ، ...

العضو فيصل فولاذ :
أريد أن أعقب سيدي الرئيس ...

الرئيـــــــــــــــــس (موضحًا) :
هنا لا يوجد تعقيب في الموضوع ...

العضو فيصل فولاذ :
لقد تم إقرار الميزانية ...

الرئيـــــــــــــــــس :
يمكنك أن تناقش هذا الموضوع بينك وبينه . وبالنسبة لهذا السؤال فسوف يحال إلى مكتب المجلس لبحث هذا الموضوع مرة أخرى . وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمواصلة مناقشة التقرير التكميلي للجنة الخدمات بخصوص مشروع قانون بشأن الضمان الاجتماعي . وأطلب من الأخت الدكتورة فوزية الصالح مقررة اللجنة أن تتوجه إلى المنصة فلتتفضل .
العضو الدكتورة فوزية الصالح :
شكرًا سيدي الرئيس ، في الجلسة السابقة توقفنا عند المادة 7 من المشروع الأصلي : المادة 9 من تقرير اللجنة . المادة 8 : 10 بعد التعديل نص المادة كما ورد من الحكومة  : " يتولى الفحص الطبي لتحديد العجز الجزئي أو الكلي المنصوص عليه في هذا القانون ، الأطباء الحكوميون العاملون بالمملكة في مقر أعمالهم ، ويتولى النظر في التظلمات من قرارات الفحص الطبي إحدى اللجان الطبية المختصة بوزارة الصحة " . توصية اللجنة : ● استبدال عبارة " تتولى وزارة الصحة " بعبارة " يتولى " الواردة في بداية المادة .  ●إضافة كلمة " الإعاقة " بعد كلمة " لتحديد " الواردة في بداية المادة نظرًا لإضافة فئة المعاقين لفئات استحقاق المساعدة . ● إضافة حرف
" الواو " قبل عبارة " العجز الجزئي " في بداية المادة . ● حذف عبارة " الأطباء الحكوميون العاملون بالمملكة في مقر أعمالهم " الواردة بعد عبارة " المنصوص عليه في هذا القانون " . ● استبدال عبارة " وتتولى " بعبارة " ويتولى " الواردة في نهاية المادة . وعلى ذلك يكون نص المادة بعد التعديل : " تتولى وزارة الصحة الفحص الطبي لتحديد الإعاقة ، والعجز الجزئي أو الكلي المنصوص عليه في هذا القانون ، وتتولى النظر في التظلمات من قرارات الفحص الطبي إحدى اللجان الطبية المختصة بوزارة
الصحة " .

الرئيـــــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

الرئيـــــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة ؟

الرئيـــــــــــــــــس :
إذن تقر هذه المادة بتعديل اللجنة . تفضلي سعادة الأخت الدكتورة فاطمة محمد البلوشي وزيرة التنمية الاجتماعية .

وزيرة التنمية الاجتماعية :
شكرًا سيدي الرئيس ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته . ظننت أننا سنبدأ بمناقشة المادة 7 من المشروع : المادة 9 بعد التعديل ، فهل نوقشت وتم إقرارها ؟

العضو الدكتورة فوزية الصالح (مجيبةً) :
لقد ناقشناها وتمت الموافقة عليها .

الرئيـــــــــــــــــس :
نعم لقد أقرت هذه المادة في الجلسة السابقة . ونحن صوتنا الآن على المادة 8 : 10 بعد التعديل . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضلي الأخت الدكتورة فوزية الصالح مقررة اللجنة .

العضو الدكتورة فوزية الصالح :
المادة 9 : 11 بعد التعديل : نص المادة كما ورد من الحكومة : " يجب على مستحق المساعدة الاجتماعية ، أو من ينوب عنه قانونًا ، أن يبلغ الوزارة بكل تغيير يطرأ على الحالة الاجتماعية أو الاقتصادية أو الصحية له أو لأسرته ويقتضي تعديل المساعدة أو إلغاءها ، كما يجب عليه في حالة تغيير محل الإقامة الدائم إخطار الوزارة بمحل إقامته الجديد " . توصي اللجنة بإضافة عبارة " وذلك خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ حدوث أي تغيير " في نهاية المادة . وقد رأت اللجنة ضرورة تحديد فترة زمنية للتبليغ عن أي تغيير يطرأ على حالة مستحق المساعدة الاجتماعية ، تلافيًا لما قد تثيره استعادة المبالغ المصروفة لغير مستحقيها من إشكاليات . وعلى ذلك يكون نص المادة بعد التعديل : " يجب على مستحق المساعدة الاجتماعية ، أو من ينوب عنه قانونًا ، أن يبلغ الوزارة بكل تغيير يطرأ على الحالة الاجتماعية أو الاقتصادية أو الصحية له أو لأسرته ويقتضي تعديل المساعدة أو إلغاءها ، كما يجب عليه في حالة تغيير محل الإقامة الدائم إخطار الوزارة بمحل إقامته الجديد وكل ذلك خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ حدوث أي تغيير " .
الرئيـــــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟ تفضل الأخ السيد حبيب مكي .

العضو السيد حبيب مكي :
شكرًا سيدي الرئيس ، أعتقد أننا لا نحتاج إلى كلمة " كل " في العبارة الأخيرة من المادة بعد التعديل ، ولا أدري : هل هي خطأ مطبعي أم إضافة ؟ لأنه حتى في التوصية لا توجد هذه العبارة ، وشكرًا .

الرئيـــــــــــــــــس :
شكرًا ، هل هناك ملاحظات أخرى ؟

الرئيـــــــــــــــــس :
الأخ السيد حبيب مكي ما هو تعديلك ؟

العضو السيد حبيب مكي :
شكرًا سيدي الرئيس ، تعديلي هو حذف كلمة " كل " لعدم وجودها في توصية اللجنة ، وشكرًا .

الرئيـــــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة مع الأخذ بملاحظة الأخ السيد حبيب مكي ؟

الرئيـــــــــــــــــس :
إذن تقر هذه المادة بتعديل اللجنة مع الأخذ بملاحظة الأخ السيد حبيب مكي . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضلي الأخت الدكتورة فوزية الصالح مقررة اللجنة .

العضو الدكتورة فوزية الصالح :
المادة 10 : 12 بعد التعديل : نص المادة كما ورد من الحكومة : " يكون لموظفي الوزارة الذي يصدر بتعيينهم قرار من الوزير إجراء بحث تتبع دوري شامل لظروف أصحاب المساعدات الاجتماعية ورفع تقارير بشأنهم إلى الوزير ليصدر قرارًا باستمرار صرف المساعدة أو تعديلها أو إلغائها بحسب الأحوال ، ويكون التعديل أو الإلغاء اعتبارًا من أول الشهر التالي للتاريخ الذي حدث فيه التغيير " . توصي اللجنة باستبدال عبارة " تقوم الوزارة بإجراء " بعبارة " يكون لموظفي الوزارة الذين يصدر بتعيينهم قرار من الوزير إجراء " الواردة في بداية المادة . وعلى ذلك يكون نص المادة بعد التعديل : " تقوم الوزارة بإجراء بحث تتبع دوري شامل لظروف أصحاب المساعدات الاجتماعية ، ورفع تقارير بشأنهم إلى الوزير ليصدر قرارًا باستمرار صرف المساعدة أو تعديلها أو إلغائها بحسب الأحوال ، ويكون التعديل أو الإلغاء اعتبارًا من أول الشهر التالي للتاريخ الذي حدث فيه التغيير " .

الرئيـــــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟ تفضل الأخ عبدالرحمن الغتم .

العضو عبدالرحمن الغتم :
شكرًا معالي الرئيس ، أعتقد أن التعديل الذي أجرته اللجنة لم يكن في محله حيث إن اللوائح التنفيذية تنص على أن يقوم الوزير المختص بتحديد الأشخاص الذين يقومون بمثل هذه المهمة . والتعبير بكلمة " الوزارة " ليس هو التعبير الصحيح بل ما جاء في مشروع القانون الأصلي هو الصحيح ، وشكرًا .

الرئيـــــــــــــــــس :
شكرًا ، اللجنة اعتمدت ما أخذ به مجلس النواب . هل هناك ملاحظات
أخرى ؟

الرئيـــــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة ؟

الرئيـــــــــــــــــس :
إذن تقر هذه المادة بتعديل اللجنة . وننتقل إلى المادة التالية . تفضلي الأخت الدكتورة فوزية الصالح مقررة اللجنة .

العضو الدكتورة فوزية الصالح :
المادة 11 : 13 بعد التعديل : نص المادة كما ورد من الحكومة : " مع عدم الإخلال بالمسئولية الجنائية ، يسقط الحق في المساعدة الاجتماعية وتسترد الوزارة ما صرف منها دون وجه حق إذا ارتكب مستحق المساعدة فعلاً من الأفعال الآتية :
1- الإدلاء ببيانات غير صحيحة ، في طلب المساعدة الاجتماعية أو عند إجراء البحث الاجتماعي أو بحث التتبع ، أدى إلى تقرير المساعدة أو زيادتها أو الاستمرار في صرفها دون وجه حق . 2- انتحال شخصية الغير عند تسلم المساعدة الاجتماعية المقررة .
3- تزوير محرر رسمي أو استعمال محرر مزور أدى الأخذ به إلى تقرير المساعدة الاجتماعية أو زيادتها أو الاستمرار في صرفها دون وجه حق . 4- تعديل البيانات الواردة في بطاقة صرف المساعدة الاجتماعية أو إجراء أي محو أو كشط فيها . ويجوز بقرار من الوزير حرمان من سبق أن تقررت له مساعدة اجتماعية من تقديم طلب جديد للمساعدة مدة محددة أو بصفة نهائية إذا ارتكب فعلاً من الأفعال السابقة " . توصية اللجنة : ● استبدال كلمة " تغيير " بكلمة " تعديل " الواردة في بداية البند (4) من المادة . ● حذف الفقرة الأخيرة من المادة . وعلى ذلك يكون نص المادة بعد التعديل : " مع عدم الإخلال بالمسئولية الجنائية ، يسقط الحق في المساعدة الاجتماعية وتسترد الوزارة ما صرف منها دون وجه حق إذا ارتكب مستحق المساعدة فعلاً من الأفعال الآتية : 1- الإدلاء ببيانات غير صحيحة ، في طلب المساعدة الاجتماعية أو عند إجراء البحث الاجتماعي أو بحث التتبُّع ، أدى إلى تقرير المساعدة أو زيادتها أو الاستمرار في صرفها دون وجه حق . 2- انتحال شخصية الغير عند تسلم المساعدة الاجتماعية المقررة . 3- تزوير محرر رسمي أو استعمال محرر مزور أدى الأخذ به إلى تقرير المساعدة الاجتماعية أو زيادتها أو الاستمرار في صرفها دون وجه حق . 4- تغيير البيانات الواردة في بطاقة " .

الرئيـــــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟ تفضلي الأخت الدكتورة فوزية الصالح مقررة اللجنة .

العضو الدكتورة فوزية الصالح :
شكرًا سيدي الرئيس ، سقطت سهوًا عبارة من البند 4 من هذه المادة بعد التعديل ونص البند كاملاً كالتالي : " تغيير البيانات الواردة في بطاقة صرف المساعدات الاجتماعية أو إجراء أي محو أو كشط فيها " ، وشكرًا .

الرئيـــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

الرئيـــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة ؟

الرئيـــــــــــــــس :
إذن تقر هذه المادة بتعديل اللجنة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضلي الأخت الدكتورة فوزية الصالح مقررة اللجنة .

العضو الدكتورة فوزية الصالح :
المادة 14 المستحدثة : توصي اللجنة  بإضافة مادة جديدة إلى مشروع القانون تنص على التالي : " لا يخل تطبيق هذا القانون بالرعاية التي توليها لجنة كفالة الأيتام التابعة للديوان الملكي للأيتام والأرامل من الاعتمادات المالية المرصودة لها ، وبالتنسيق مع الوزارة " . وقد رأت اللجنة إضافة هذه المادة نظرًا لصدور الأمر الملكي رقم (25) لسنة 2005م بشأن إنشاء لجنة كفالة الأيتام ، ونظرًا لما تقوم به هذه اللجنة حالياً في سبيل تحقيق العيش الكريم لفئة هي في أمس الحاجة إلى كل مساعدة .

الرئيـــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟ تفضل الأخ جمال فخرو .

العضو جمال فخرو :
شكرًا سيدي الرئيس ، هذه المادة تغطي جانبًا صغيرًا متعلقًا بالعمل الاجتماعي الخيري في البحرين ، وهذه المادة أتت لتغطي حالة خاصة أثير حولها نقاش في اللجنة ، وهذه الحالة ليست حالة عامة ، فالأمر الملكي الصادر بتأسيس لجنة كفالة الأيتام حدد مصادر تمويل هذه اللجنة ، ومصدر تمويل اللجنة ليس الميزانية العامة للدولة إنما هو ميزانية الديوان الملكي ، وإدخال هذه المادة وبهذه الصياغة أعتقد أنه سيقلل من حجم المساعدات الأخرى التي تقدم في الدولة من قبل أجهزة أخرى إدارية ومن أموال خاصة لأفراد أو مؤسسات أو دواوين ، وبالتالي أعتقد أن اللبس لن يزول طالما أتت المادة بهذه الصورة التي تعطي المساعدات لأيتام وغيرهم من خارج أموال الحكومة ، وأنا لا أجد داعيًا لذكر هذه الفقرة في المادة والنص على أنها لحالة خاصة ، إلا إذا ارتأت اللجنة توسيع دائرة الحاصلين على المساعدات أيًا كان مصدر تلك المساعدات لكل من ينطبق عليهم هذا القانون وليس مصدرها الحكومة ولا تتعارض مع القانون . وإذا كان هذا ما تقصده اللجنة فإنه بحسب رأيي صحيح ، ويجب ألا نضع مواد في القانون لحالات خاصة ، لأن الحالات الخاصة حُددت مصادر تمويلها بأمر ملكي ، وشكرًا .

الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ خالد المسقطي .

العضو خالد المسقطي :
شكرًا سيدي الرئيس ، أشكر الأخ جمال فخرو على مداخلته ، وأحب أن ألفت انتباه المجلس إلى أنه عندما أحيل هذا المشروع إلى مجلس الشورى وعندما أحيل إلى لجنة الخدمات لدراسته لم يكن هناك ما يشير إلى وجود لجنة كفالة الأيتام ، وبحسب رأيي فإن الأمر الملكي هو بنفس قوة المرسوم إن لم يكن أقوى منه . سيدي الرئيس ، لقد تطرق الأخ جمال فخرو إلى أن هناك حالة خاصة تتعلق بوجود لجنة معينة ، هذه اللجنة موجودة بحسب أمر ملكي ، ولا أعتقد أنه من الجائز لهذا المجلس أن يحرم هذه
اللجنة - طالما أنها شكلت بأمر ملكي - من أي تمويلات سواء كانت من أمول الديوان الملكي أو من الميزانية العامة للدولة ، واللجنة مشهود لها بأعمالها . وللعلم فإن اللجنة أخذت على عاتقها حتى الوقت الحالي رعاية 5027 يتيمًا وكفالة 4610 أرامل ويبلغ مجموع المبالغ المدفوعة للأيتام والأرامل بخلال شهر نوفمبر 304.000 دينار وسيكون المجموع في نهاية شهر نوفمبر 3.400.000 دينار ، ووجود هذه المادة سيدعم لجنة كفالة الأيتام ويعطيها جوانب التمويل المناسبة إن كانت من الديوان الملكي أو من الميزانية العامة للدولة أو من أي مساعدات أخرى ، وأتمنى موافقة المجلس على هذه المادة المستحدثة ، وشكرًا .

الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ عبدالجليل الطريف .
 
العضو عبدالجليل الطريف :
شكرًا سيدي الرئيس ، أعتقد أن الهدف من إيراد هذه المادة في هذا القانون هو هدف نبيل ، وعلينا أن ندعم مثل هذا الهدف لأنه يتركز في الجوانب الإنسانية لهذه الشريحة من المجتمع ، وأعتقد أن من الإنصاف تأكيد ضرورة إيراد نص يرتب العلاقة بين هذا القانون وهذه اللجنة . ولكن من خلال قراءة النص يبدو أنه يحتاج إلى إعادة صياغة لأنه لا يؤدي الهدف منه ، وأتمنى إعادة النظر في هذا النص بطريقة تؤدي الغرض النبيل من إيراده ، وشكرًا .

الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضلي سعادة الأخت الدكتورة فاطمة البلوشي وزيرة التنمية الاجتماعية . 
وزيرة التنمية الاجتماعية :
شكرًا سيدي الرئيس ، لا مانع لدى الوزارة من إضافة هذه المادة ، وخاصة أن صندوق الضمان الاجتماعي - المنصوص عليه في هذا القانون - سيكون له مجلس
إدارة ، وأعضاء لجنة كفالة الأيتام سيكونون ضمن أعضاء مجلس الإدارة للصندوق ليكون هناك تنسيق مباشر معهم ، وفي الوقت الحالي يوجد تنسيق بين الوزارة وبين لجنة كفالة الأيتام ، ولا نجد أي ضرر من إضافة هذه المادة . واسمح لي - سيدي الرئيس - بأن أستأذنك في الانصراف نظرًا لارتباطاتي ، وشكرًا .

الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، وأشكر للوزيرة حضورها ، وسيقوم ممثلو وزارة التنمية الاجتماعية بالرد على استفسارات الأعضاء . تفضل الأخ محمد هادي الحلواجي .

العضو محمد هادي الحلواجي :
شكرًا سيدي الرئيس ، القانون الذي نناقشه يعنى بالأيتام والأرامل
البحرينيين ، ولجنة كفالة الأيتام تمنح المكرمة للأيتام والأرامل البحرينيين ، وأرى أن نشير إلى ذلك في المشروع لكيلا نحرم الأيتام والأرامل من مكرمة جلالة الملك ، وهذا حق مضمون لهم في هذا القانون ، وشكرًا .

الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ فيصل فولاذ .

العضو فيصل فولاذ :
شكرًا سيدي الرئيس ، المثل الشعبي يقول : ( زيادة الخير خيرين ) ، وأنا أضم صوتي لصوت الإخوة الذين سبقوني ، فنحن نتكلم عن مكرمة ملكية صدرت بناءً على الأمر الملكي رقم 25 لسنة 2005م ، وقد تكلم الإخوان عن أحقية هذه الفئة ، وأرجو الموافقة على إضافة هذه المادة ، وشكرًا .

الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضلي الأخت الدكتورة بهية الجشي .

العضو الدكتورة بهية الجشي :
شكرًا سيدي الرئيس ، إن ما قاله الأخ جمال فخرو لا يعني أنه يقف ضد ما تحصل عليه لجنة كفالة الأيتام بموجب الأمر الملكي ، وما طالب به هو تنظيم هذه العملية ، وأنا لست مع حذف هذه المادة لأن هناك العديد من الفئات في المجتمع تحصل على مساعدات من جهات أخرى ، والفرق بينها وبين الأيتام هو أن الأيتام يحصلون على المساعدة بناءً على مكرمة ملكية أي أن الأمر جاء منظمًا ، وسعادة الوزيرة قالت إنه يوجد تنسيق بين الوزارة وبين لجنة كفالة الأيتام ، والتخوف من الإشكال الذي قد ينتج عن هذا الموضوع غير وارد ، وأعتقد أن النص على تمييز لجنة كفالة الأيتام عن بقية الفئات الأخرى التي تحصل على المساعدات هو أمر جيد وأقترح إبقاء هذه المادة في المشروع ، وشكرًا .

الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ جمال فخرو . 

العضو جمال فخرو :
شكرًا سيدي الرئيس ، أعتقد أنني لم أوضح ما كنت أقصده ، لقد ذكرت أن وجود النص الحالي ليس صحيحًا في هذا المشروع ، فهذا المشروع يتكلم عن المساعدات المقدمة من الميزانية العامة للدولة ، وما يقدم إلى لجنة كفالة الأيتام ليس مصدره الميزانية العامة للدولة ، وإنما مصدره الديوان الملكي الذي لا تمول ميزانيته من الميزانية العامة للدولة ، ولو كانت المساعدة المقدمة من الديوان الملكي للأرامل مصدرها الميزانية العامة للدولة لوضعنا الاستثناء وقلنا ليس هناك خطأ من التمويل إلى جهتين من نفس الصندوق ، ولكن ما هو حاصل الآن أن التمويل آتٍ من مصدر آخر ، والأمر الملكي نظم العملية وحدد دعم الديوان الملكي للجنة ، وإدراج  الاستثناء - كما
أعتقد - يأتي إذا كان مصدر التمويل واحدًا ، فأنا لم أقل إن الأرامل والأيتام لا يستحقون المساعدة ، بل قلت إن هناك خطأ في الصياغة ، و شكرًا .   

الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، هل هناك ملاحظات أخرى ؟

الرئيـــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على توصية اللجنة بإضافة هذه المادة المستحدثة ؟

الرئيـــــــــــــــس :
إذن تقر توصية اللجنة بإضافة هذه المادة المستحدثة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضلي الأخت الدكتورة فوزية الصالح مقررة اللجنة .

العضو الدكتورة فوزية الصالح :
المادة 15 المستحدثة : توصي اللجنة بإضافة مادة مستحدثة برقم (15) ونصها كالتالي : " يصدر الوزير اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا
القانون " . وقد أضافت اللجنة هذه المادة لكي تمنح الوزير إصدار اللوائح والقرارات التنفيذية التي يقتضيها حسن تنفيذ هذا القانون ويحقق أهدافه .

الرئيـــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

الرئيـــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على توصية اللجنة بإضافة هذه المادة المستحدثة ؟

العضو الدكتورة فوزية الصالح :
المادة 12: 16 بعد التعديل : نص المادة كما ورد من الحكومة : " على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ أحكام هذا القانون ، ويعمل به بعد مضي ثلاثة أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . ملك مملكة البحرين حمد بن عيسى آل خليفة صدر في قصر الرفاع : بتاريخ :               هـ الموافق :               م " . توصي اللجنة بالموافقة على المادة دون تعديل .

الرئيـــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

الرئيـــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على هذه المادة ؟

الرئيـــــــــــــــس :
إذن تقر هذه المادة . تفضلي الأخت الدكتورة فوزية الصالح مقررة اللجنة . 

العضو الدكتورة فوزية الصالح :
شكرًا سيدي الرئيس ، أطلب إعادة التصويت على الديباجة على أن تضاف إليها الإشارة إلى الأمر الملكي ...

الرئيـــــــــــــــس (موضحًا) :
هل يوافق المجلس على إعادة التصويت على الديباجة مع إضافة الأمر الملكي بشأن كفالة الأيتام ؟

الرئيـــــــــــــــس :
إذن تقر الديباجة بالتعديل المذكور . والآن هل يوافق المجلس على مشروع القانون في مجموعه ؟

الرئيـــــــــــــــس :
إذن سيؤخذ الرأي النهائي على مشروع القانون في الجلسة القادمة . تفضلي الأخت الدكتورة فوزية الصالح مقررة اللجنة .

العضو الدكتورة فوزية الصالح :
شكرًا سيدي الرئيس ، أود أن أشكر أعضاء المجلس على دعمهم هذا المشروع ، فهذا المشروع سيخدم فئة كبيرة في المجتمع ، وأود أن أخص بالشكر المستشارين القانونيين اللذين ساهما في وضع هذا التقرير بصورته النهائية : الأخ الدكتور عصام البرزنجي والأخ الأستاذ محسن حميد مرهون ، والأخ الأستاذ زهير مكي الباحث
القانوني ، وأود أن أشكر الإخوة في أمانة سر اللجنة الذين بقوا فترات طويلة يعملون بشكل دائم وكذلك أعضاء لجنة الخدمات ، وشكرًا .

الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ الدكتور عبدالرحمن بوعلي رئيس لجنة الخدمات .

العضو الدكتور عبدالرحمن بوعلي :
شكرًا سيدي الرئيس ، أردت أن أثني على ما قالته الأخت الدكتورة فوزية الصالح وأشكرها وأشكر الأخت ألس سمعان والأخت وداد الفاضل لأنهن صرفن
وقتًا وجهدًا طيبًا لإعداد هذا التقرير وأشكر جميع أعضاء المجلس الذين ساندوا هذا المشروع ، وشكرًا .

الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، وأشكر اللجنة على سرعتها في إنجاز هذا التقرير . تفضلي الأخت ألس سمعان .
العضو ألس سمعان :
شكرًا سيدي الرئيس ، هل بالإمكان طلب إعادة المداولة في بعض المواد ؟ وشكرًا .

الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، يمكنك تقديم هذا الطلب قبل أخذ الرأي النهائي . وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة التقرير التكميلي للجنة الشئون التشريعية والقانونية بخصوص مشروع قانون بشأن إعادة تنظيم دائرة الشئون القانونية . وأطلب من الأخ عبدالرحمن الغتم مقرر اللجنة التوجه إلى المنصة فليتفضل .

العضو عبدالرحمن الغتم :
شكرًا معالي الرئيس ، بداية أطلب تثبيت التقرير في المضبطة ، وشكرًا .

الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير في المضبطة ؟

الرئيـــــــــــــــس :
إذن يثبت التقرير في المضبطة .

(تقرير لجنة الشئون التشريعية والقانونية بخصوص مشروع بشأن إعادة تنظيم دائرة الشئون القانونية:)

التاريخ : 30 نوفمبر 2005م

 بتاريخ 8 يونيو 2005م من الدور الثالث الفصل التشريعي الأول ، أرسل معالي الدكتور فيصل بن رضي الموسوي ، رئيس المجلس نسخة من مشروع قانون رقم (  ) لسنة (  ) بشأن إعادة تنظيم دائرة الشئون القانونية المرافق للمرسوم الملكي رقم (63) لسنة 2004م ، إلى لجنة الشئون التشريعية والقانونية لدراسته وإعداد تقرير بشأنه ليعرض على المجلس الموقر .

 وبتاريخ 25 أكتوبر 2005م من الدور الحالي الرابع ، ووفقـًا لقرار المجلس في جلسته الخامسة المنعقدة بتاريخ 24/10/2005م أعيد المشروع المذكور إلى اللجنة ؛ لمزيد من الدراسة  - على ضوء مداخلات السادة أعضاء المجلس - وذلك لإعداد تقرير جديد بشأنه ؛ ليعرض على المجلس الموقر .
أولاً : إجراءات اللجنة :
 عقدت اللجنة خلال الدور الماضي خمسة اجتماعات بتواريخ : 28يونيو ، 5-23
يوليو ، 18-20 سبتمبر ، واجتماع واحد بتاريخ 15 أكتوبر 2005م ، بحثت خلالها مشروع القانون بشكل مستفيض ، وناقشته من حيث المبدأ ، ودرسته مادةً مادة .

 كما عقدت أربعة اجتماعات خلال الدور الحالي ، بتواريخ : 12- 31 أكتوبر ،
9 - 14 نوفمبر 2005م ، مستأنفةً من جديد الدراسة والبحث للمشروع المذكور .

 شارك في اجتماعات اللجنة السادة التالية أسماؤهم :
1- سعادة الدكتور محمد علي
    ابن الشيخ منصور الستري              وزير العدل .
 2- الأستاذ سلمان سيادي   المدير العام لدائرة الشئون القانونية .
 3- الأستاذة معصومة عبدالرسول            المستشار القانوني بدائرة الشئون القانونية / وزارة الدولة لشئون مجلس الوزراء .
4- صلاح تركي المستشار القانوني بدائرة الشئون القانونية .
5-  السيد أحمد عبداللطيف البحر  وكيل ديوان الخدمة المدنيــة .
6-  السيد علي محمد عبدالقادر  مدير إدارة التنظيــم والقوة العاملة .

 وشارك في اجتماعات اللجنة  - كذلك -  كل من :
-  الدكتور عصام عبدالوهاب البرزنجي المستشار القانوني بالمجلس .
-  السيد محسن حميد مرهون   المستشار القانوني لشئون اللجان .
-  السيد زهير حسن مكي   الاختصاصي القانوني بالمجلس .
- ميادة مجيد معارج    الاختصاصي القانوني بالمجلس .

ثانيًا : رأي الجهات المعنية :
1. وزارة العدل :
أفاد سعادة وزير العدل - في صدد مناقشة اللجنة للمادة الأولى - أن المقصود بـ
" الاستقلال " كما ينص كل من الدستور وقانون السلطة القضائية ، هو الاستقلال في العمل الفني .

 وأكد أن " الاستقلال" المقصود في النص ، لم يأت بصورة اعتباطية ، موضحًا أن الحكومة حين وضعت هذه الصياغة : " هيئة مستقلة " ، كانت ترى فيها الصياغة الأنسب ؛ بحيث تكون الهيئة مستقلة استقلالاً يُمكّنها من مباشرة عملها الفني دون تدخل من جهة ما. وبذلك فإن السلطة التشريعية لا تتدخل في عمل الدائرة القانونية حين تحيل مشروعًا للصياغة من قبلها ، وتتولى هذه الدائرة  - بدورها - صياغة المشروع كما ورد من السلطة التشريعية ، وذلك بما يتوافر لديها من الأدوات الفنية ، ومن ثم يُرسل المشروع إلى وزير العدل الذي يقوم بعرضه على مجلس الوزراء .
       
وأضاف أن الحكومة عندما تتولى إحالة اقتراح بقانون للدائرة القانونية ، فإنها لا تتجاوز دورها المنصوص عليه في الدستور ، والمتمثل في صياغة الاقتراحات بقوانين . وبذلك فإن كلمة (الإلحاق) أنسب في النص ؛ لكونها تضمن السلاسة وتنظيم المهام بين الدائرة القانونية والسلطة التنفيذية ، ممثلة في الحكومة، وأن هذا (الإلحاق) يُقصد به العمل الإداري والمالي فقط .

        وأكد أن وزير العدل ليس مسئولاً عن الدائرة القانونية ، فيما يتعلق بعملها الفني المتمثل في (الصياغة) أو مباشرة الدعاوى أمام القضاء ، وإنما المسؤولية هنا تقع أمام السلطة التشريعية فيما يتعلق بالجانبين الإداري والمالي ، ممثلاً على ذلك بالفصل الرابع الخاص بالسلطة القضائية الوارد في الدستور المادة (104) الفقرة (ج) ، ومشيرًا إلى أن الاستقلال مقتصر على الإفتاء القانوني ، وإعداد التشريعات ، أما ما يتعلق بالأمور الأخرى كخلق الهياكل أو الترقيات أو التعيينات فإن الرجوع فيها إلى وزير العدل الذي يبتّ فيها .
كما أشار إلى أن (الاستقلال) لا يعني استبعاد الحكومة من إبداء ملاحظاتها إلى الدائرة القانونية ، على أن بإمكان الأخيرة الإصرار على آرائها إذا ما ارتأت ذلك .

        وأفاد سعادة الوزير - في صدد مناقشة اللجنة للمادة الثانية - أن مجلس النواب كان قد اقترح إحالة المشروعات - مباشرة - من السلطة التشريعية إلى الدائرة القانونية ، الأمر الذي يخالف النص الدستوري الوارد في المادة (92) .

وأكد أن للحكومة طريقتين لإحالة المشاريع وهما :
- اقتراح المشروع وإحالته إلى الدائرة القانونية ، التي تقوم بصياغته .
- تلقّـي الاقتراح من قبل السلطة التشريعية وإخراجه في صورة المشروع .
        وفيما يتعلق بالبند (5) من المادة ذاتها ، والمتمثل في مبلغ المائة ألف دينار ، فقد أوضح أن المقصود في النص هو تقديم الرأي في الجوانب القانونية المتعلقة بصرف هذا المبلغ .

        كما تناول سعادته بالشرح والتوضيح المادة (3) من المشروع مطابقًا إيّاها بالمادة (22) من قانون  السلطة القضائية التي تتناول شروط تولي القضاء أمام المحاكم ، بالإضافة إلى المادة
(4) التي تختص بكادر القضاة وتعديلاته ، مؤكدًا أن شروط التعيين فنية ذات طبيعة قانونية استشارية، وأن (التفتيش) هو مسؤولية الدائرة القانونية .
        وفيما عدا هذه الملاحظات التي أبداها سعادة الوزير ، فقد خرج بالموافقة على بقية التعديلات التي أجرتها اللجنة حول مواد المشروع .

2. دائرة الشئون القانونية :
أفادت دائرة الشئون القانونية - فيما يتعلق بموضوع الاستقلالية - الوارد في المادة الأولى من المشروع ، أنه ليس هناك هيئة مستقلة بشكل مطلق ، فلا بد من وجود التبعية بصورة أو بأخرى ، ممثلة في التعاون بين السلطات ، مما يمنع الفصل التام ، مشيرة إلى المواد الخاصة بـ (النيابة العامة) الواردة في قانون السلطة القضائية ، حيث تناط مهمة الإشراف والرقابة بوزير العدل .
وأكدت أن تعبير (الإلحاق) أنسب من (التبعية) ؛ لأن هذا الأخير قد لا ينسجم مع مبدأ الاستقلالية . وبذلك فإن الدائرة القانونية تؤكد معنى (الإلحاقية) ، متفقةً بذلك مع رأي وزارة العدل .

وأوضحت أن الدائرة تتخذ موقفًا محايدًا تجاه القضايا التي ترفعها الدولة ، وأن الحَكَم النهائي عندها هو القانون .

3. ديوان الخدمة المدنية :
أفاد ممثلو ديوان الخدمة المدنية - في خطاب سابق إلى اللجنة - بالآراء والملاحظات
التالية :
• إن تعيين رئيس الدائرة بأمر ملكي برتبة وزير لا يدخل ضمن اختصاص ديوان الخدمة المدنية .
• أما بخصوص تعيين رئيس الدائرة ونائبه بأمر ملكي على الدرجات القضائية فإن الديوان يود أن يوضح أن هاتين الوظيفتين تختصان بمهام فنية وإدارية إلا أنه يغلب عليهما الجانب الفني ، وبهذا فإنهما تتشابهان مع مهام رؤساء المحاكم الذين يصدر بشأنهم أمر ملكي . وبناءً عليه فإن الديوان يتفق مع المقترح بتعيين رئيس الدائرة ونائبه بأمر ملكي على الدرجات القضائية .
وقد تقدموا إلى اللجنة بورقة أخرى -خلال هذا الدور - تشتمل على ملاحظات الديوان للمواد (3، 4، 5) ، وذلك على النحو التالي :

• المادة (3) :
- تحديد الموظفين الفنيين بالمستشارين والمستشارين المساعدين فقط .
 
- عدم الحاجة لإصدار مرسوم ملكي بالهيكل التنظيمي للدائرة حيث إن القانون وضح الإدارات التابعة للدائرة ، أما بقية الوظائف فتخضع لأنظمة الخدمة المدنية .
- يوضح في القانون إجراءات التعيين والترقية والمساءلة والتفتيش على غرار قانون السلطة القضائية .

• المادة (4) :
- تحديد تعريف الموظفين الفنيين .

• المادة (5) :
- تقتصر اختصاصات مجلس الدائرة على وظائف المستشارين والمستشارين المساعدين .

ثالثــًا : رأي اللجنة :
أوضحت اللجنة - في صدد مناقشتها لموضوع استقلال الدائرة القانونية - أن دستور مملكة البحرين الصادر في سنة 2002م في البند (ج) من المادة (104) من الفصل الرابع الذي يحمل عنوان " السلطة القضائية " ، قد نص على أن "يضع القانون الأحكام الخاصة بالنيابة
العامة ، وبمهام الإفتاء القانوني ، وإعداد التشريعات ، وتمثيل الدولة أمام القضاء ، وبالعاملين في هذه الشئون " .

وأفادت بأن مقتضى هذا النص ، هو أن الدستور قد أراد أن يضفي على الجهة التي تتولى الإفتاء القانوني وإعداد التشريعات وتمثيل الدولة أمام القضاء صفة السلطة القضائية التي يجب أن تتمتع بالاستقلال في القيام بوظيفتها ، شأنها في ذلك شأن النيابة العامة التي ورد النص عليها في ذات البند من المادة المذكورة . ولذلك نصت الفقرة الثانية من المادة الثالثة من مشروع قانون تنظيم الدائرة القانونية على أن " يشترط فيمن يعين موظفًا فنيًا في الدائرة الشروط الواجب توافرها لتعيين نظرائهم من القضاة وفقًا لأحكام المادة (22) من المرسوم بقانون رقم (42) لسنة 2002م بشأن السلطة القضائية ، وتسري عليهم أحكام القانون رقم (4) لسنة 1975م بشأن كادر القضاة وتعديلاته ، وسن التقاعد الخاص بالقضاة " .

كما أن الدستور نص في البند (ح) من المادة (33) على أن " يعين الملك القضاة بأوامر ملكية " ، وأن مقتضى هذا النص أن كل من هم في حكم القضاة (كأعضاء النيابة العامة وأعضاء الدائرة القانونية) يجب أن يتم تعيينهم بأوامر ملكية شأنهم في ذلك شأن القضاة .  ولذلك ورد في المادة الرابعة من مشروع القانون أن " يعين رئيس الدائرة ونائب رئيس الدائرة بأمر ملكي يحدد فيه درجة كل منهما ، ويعين الموظفون الفنيون بالدائرة (المستشارون والمستشارون المساعدون والباحثون الفنيون) بأوامر ملكية بناءً على اقتراح من المجلس الأعلى للدائرة" ؛ وذلك لكي يكفل لأعضاء الدائرة الاستقلال الذي يتمتع به القضاة وأعضاء النيابة العامة .
وقد انتهت اللجنة بعد دراسة المشروع المذكور ومذكرته الإيضاحية ، والاطلاع على قرار مجلس النواب بشأن تقريري لجنة الشئون التشريعية والقانونية فيه ؛ الأول والتكميلي .  والاستماع إلى آراء الجهات السابقة إلى الاتفاق معها حول موضوع (الاستقلالية) ، مؤكدة مبدأ التعاون بين السلطات .
وبذلك ارتأت إعادة صياغة بعض المواد التي وجدت ضرورة تعديلها ؛ لتتناسب مع توصياتها التي خرجت بها .  وذلك على النحو الوارد أدناه .

رابعـًا : اختيار مقرري الموضوع الأصلي والاحتياطي :
     إعمالاً لنص المادة (39) من اللائحة الداخلية للمجلس ؛ فقد اتفق أعضاء اللجنة على اختيار كل من :
1. السيد عبدالرحمن محمد الغتم                              مقررًا أصليًا .
2. السيد عبدالجليل إبراهيم آل طريف                     مقرراً احتياطيًا .

تولى أمانة سر اللجنة السيدة زهرة عيسى حرم .

خامسـًا : توصية اللجنة :
1. توصي اللجنة بالموافقة على مشروع قانون رقم (  )  لسنة (  ) بشأن إعادة تنظيم دائرة الشئون القانونية المرافق للمرسوم الملكي رقم (63) لسنة 2004م  من حيث المبدأ .
2. توصي اللجنة بالموافقة على مواد المشروع بالتعديلات الواردة تفصيلاً أدناه .
1- بالنسبة للديباجة :
نص الديباجة كما وردت من الحكومة الموقرة :
" نحن حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين .
بعد الاطلاع على الدستور ، وعلى المرسوم بقانون رقم (11) لسنة 1972م بإنشاء وتنظيم دائرة الشئون القانونية .
وعلى القانون رقم (4) لسنة 1975م بشأن كادر القضاة وتعديلاته ، وعلى القانون رقم
(13) لسنة 1975م بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة وتعديلاته ، وعلى قانون السلطة القضائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (42) لسنة 2002م ، أقر مجلس الشورى ومجلس النواب القانون الآتي نصه ، وقد صدقنا عليه وأصدرناه : " .

توصية اللجنة :
توصي اللجنة بالموافقة على الديباجة دون تعديل .

2- بالنسبة للمادة (1) :
نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة :
" دائرة الشئون القانونية هيئة مستقلة " .
توصية اللجنة :
إضافة عبارة : " تلحق بوزير العدل " في نهاية المادة .
ترى اللجنة نقل عبارة  " وتلحق بوزير العدل " الواردة في نهاية المادة (6) من المشروع إلى المادة الأولى ؛ لاستكمال التعريف بحالة الدائرة .
ففي الوقت الذي تنوه فيه المادة الأولى باستقلال الدائرة تنوه أيضًا بإلحاقها بوزير العدل حتى لا يفهم الاستقلال - هنا - على أنه استقلال مطلق ، وإنما هو استقلال نسبي على النحو الذي بينته المواد الأخرى من مشروع القانون .

نص المادة بعد التعديل :
" دائرة الشئون القانونية هيئة مستقلة تلحق بوزير العدل " .
3- بالنسبة للمادة (2) :
نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة :
" تختص دائرة الشئون القانونية بصفة عامة بمهام الإفتاء القانوني ، وإعداد وصياغة التشريعات ، وتمثيل الدولة أمام القضاء فيما يرفع منها أو عليها من قضايا ، وتتولى بصفة خاصة ما يلي :

1- إعداد وصياغة مشروعات القوانين التي يقترحها مجلس الوزراء أو الوزارات المختصة والمراسيم واللوائح والقرارات التنفيذية للقوانين .
2- إبداء الرأي في المسائل الدستورية والتشريعية وغيرها من المسائل القانونية التي تحال إليها بسبب أهميتها من رئيس مجلس الشورى أو رئيس مجلس النواب .
3- إعداد ومراجعة صيغ المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي تبرمها الدولة أو تنضم إليها ، للتأكد من عدم مخالفتها للدستور ، وعدم تعارضها مع سيادة الدولة وإيضاح مدى اتفاقها مع القوانين والمراسيم والأنظمة المعمول بها وإبداء الرأي في الإجراءات القانونية اللازمة لإبرام هذه المعاهدات والاتفاقيات الدولية أو الانضمام إليها .
4-  إبداء الرأي القانوني في الأمور التي تحال إليها من مجلس الوزراء والوزارات والمؤسسات والهيئات العامة ، والتي تتعلق بتطبيق القوانين والمراسيم واللوائح والقرارات التنفيذية المعمول بها.
5-  إبداء الرأي في العقود التي تبرمها الحكومة مع الأفراد والشركات ، وفيما يثيره تنفيذها من مسائل قانونية ، ولا يجوز لأية دائرة أو هيئة حكومية أخرى أن تبرم عقداً في موضوع تزيد قيمته على مائة ألف دينار بغير استفتاء الدائرة .
6-  مراجعة عقود تأسيس الشركات التجارية وأنظمتها الأساسية التي ينص القانون على أن يكون تأسيسها بمرسوم .
7- تجميع القوانين والمعاهدات والاتفاقيات الدولية الصادرة في الدولة أو النافذة المفعول فيها .
8- تمثيل الدولة بمختلف وزاراتها وإداراتها ومؤسساتها وهيئاتها العامة فيما يرفع منها أو عليها من قضايا لدى المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها ، ولدى هيئات ومراكز
التحكيم ، والجهات الأخرى التي يخولها القانون اختصاصًا قضائيًا .
ولرئيس الدائرة أو من يفوضه أن يتعاقد مع المحامين المقبولين للمرافعة أمام المحاكم أو مع الخبراء في مباشرة بعض الدعاوى لأهميتها الخاصة .

9- تمثيل الحكومة أو المشاركة في تمثيلها في المؤتمرات والندوات الدولية والمحلية الخاصة بمناقشة القوانين والمعاهدات والاتفاقيات الدولية ، إذا كلفت بذلك " .

توصية اللجنة :
• الإبقاء على صدر المادة دون تعديل .
• إضافة بند جديد يأخذ الرقم (1) يكون نصه :
"1- وضع الاقتراحات بقوانين المحالة من مجلس الشورى ومجلس النواب إلى الحكومة في صيغة مشروعات قوانين . ومع مراعاة حكم المادة (92) من الدستور يجب على دائرة الشئون القانونية رفع الاقتراح بعد صياغته إلى الحكومة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ إحالته إليها لتبدي الحكومة ملاحظاتها عليه وتقديمه في صورة مشروع قانون إلى مجلس النواب خلال مدة لا تتجاوز خمسة وأربعين يومًا ، وإذا رأت الحكومة تأخير إحالة مشروع القانون إلى مجلس النواب لمدة أطول وجب عليها عرض الأمر على الملك " ، مع مراعاة تعديل ترقيم البنود في المادة وذلك لأن المادة الثانية أغفلت الإشارة إلى مهمة الدائرة في صياغة اقتراحات القوانين التي تحال إلى الحكومة من مجلس الشورى والنواب .
• الموافقة على التعديل الذي أجراه مجلس النواب على البند (1) من مشروع القانون بحيث يحمل الرقم (2) ويكون نصه كالتالي :
" إعداد وصياغة مشروعات القوانين التي تحال إليها من مجلس الوزراء أو الوزارات المختصة وكذلك المراسيم واللوائح والقرارات التنفيذية للقوانين " .
• إضافة بند جديد يأخذ الرقم (3) مع تعديل ترقيم البنود التالية ونصه كما يلي :
" تفسير نصوص القوانين الصادرة من السلطة التشريعية والمراسيم بقوانين ، وذلك بناء على طلب من رئيس مجلس الوزراء أو رئيس مجلس الشورى أو رئيس مجلس النواب " .
• أوصت اللجنة بالموافقة على التعديل الذي أجراه مجلس النواب على البند الثاني من مشروع القانون بحيث يحمل الرقم (4) ويكون نصه كالتالي :
" إبداء الرأي في المسائل الدستورية والتشريعية وغيرها من المسائل القانونية التي يرى رئيس مجلس الشورى أو رئيس مجلس النواب إحالتها إليها بسبب أهميتها ". إضافة كلمة " إليها " بعد كلمة " إحالتها " .

● الموافقة على البند 3 دون تعديل مع إعادة ترقيمه ليكون البند (5) .
 ●الموافقة على البند 4 دون تعديل مع إعادة ترقيمه ليكون البند (6) .
● الموافقة على البند 5 دون تعديل مع إعادة ترقميه ليكون البند (7) .
● الموافقة على البند 6 دون تعديل مع إعادة ترقيمه ليكون البند (8) .
● الموافقة على البند 7 دون تعديل مع إعادة ترقيمه ليكون البند (9) .
• استبدال كلمة " الحكومة " بكلمة " الدولة " في البند رقم (8) .
• استبدال كلمة " الدولة " بكلمة " الحكومة " في البند رقم (9) .

نص المادة بعد التعديل :
" تختص دائرة الشئون القانونية بصفة عامة بمهام الإفتاء القانوني ، وإعداد وصياغة التشريعات ، وتمثيل الدولة أمام القضاء فيما يرفع منها أو عليها من قضايا، وتتولى بصفة خاصة ما يلي :
1. وضع الاقتراحات بقوانين المحالة من مجلس الشورى ومجلس النواب إلى الحكومة في صيغة مشروعات قوانين . ومع مراعاة حكم المادة (92) من الدستور يجب على دائرة الشئون القانونية رفع الاقتراح بعد صياغته إلى الحكومة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ إحالته إليها لتبدي الحكومة ملاحظاتها عليه وتقديمه في صورة مشروع قانون إلى مجلس النواب خلال مدة لا تتجاوز خمسة وأربعين يومًا ، وإذا رأت الحكومة تأخير إحالة مشروع القانون إلى مجلس النواب لمدة أطول وجب عليها عرض الأمر على الملك .
2. إعداد وصياغة مشروعات القوانين التي تحال إليها من مجلس الوزراء أو الوزارات المختصة وكذلك المراسيم واللوائح والقرارات التنفيذية للقوانين .
3. تفسير نصوص القوانين الصادرة من السلطة التشريعية والمراسيم بقوانين ، وذلك بناءً على طلب من رئيس مجلس الوزراء أو رئيس مجلس الشورى أو رئيس مجلس النواب .
4. إبداء الرأي في المسائل الدستورية والتشريعية وغيرها من المسائل القانونية التي يرى رئيس مجلس الشورى أو رئيس مجلس النواب إحالتها إليها بسبب أهميتها .
5. إعداد ومراجعة صيغ المعاهدات والاتفاقيـات الدولية التي تبرمها الدولة أو تنضم إليها ، للتأكد من عدم مخالفتها للدستور ، وعدم تعارضها مع سيادة الدولة وإيضاح مدى اتفاقها مع القوانين والمراسيم والأنظمة المعمول بها وإبداء الرأي في الإجراءات القانونية اللازمة لإبرام هذه المعاهدات والاتفاقيات الدولية أو الانضمام إليها .

6.  إبداء الرأي القانوني في الأمور التي تحال إليها من مجلس الوزراء والوزارات والمؤسسات والهيئات العامة ، والتي تتعلق بتطبيق القوانين والمراسيم واللوائح والقرارات التنفيذية المعمول بها .
7. إبداء الرأي في العقود التي تبرمها الحكومة مع الأفراد والشركات ، وفيما يثيره تنفيذها من مسائل قانونية ، ولا يجوز لأية دائرة أو هيئة حكومية أخرى أن تبرم عقداً في موضوع تزيد قيمته على مائة ألف دينار بغير استفتاء الدائرة .
8. مراجعة عقود تأسيس الشركات التجارية وأنظمتها الأساسية التي ينص القانون على أن يكون تأسيسها بمرسوم .
9. تجميع القوانين والمعاهدات والاتفاقيات الدولية الصادرة في الدولة أو النافذة المفعول فيها .
10. تمثيل الحكومة بمختلف وزاراتها وإداراتها ومؤسساتها وهيئاتها العامة فيما يرفع منها أو عليها من قضايا لدى المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها ، ولدى هيئات ومراكز التحكيم ، والجهات الأخرى التي يخولها القانون اختصاصاً قضائياً . ولرئيس الدائرة أو من يفوضه أن يتعـاقد مع المحامين المقبولين للمرافعة أمام المحاكم أو مع الخبراء في مباشرة بعض الدعاوى لأهميتها الخاصة .
11. تمثيل الدولة أو المشاركة في تمثيلها في المؤتمرات والندوات الدولية والمحلية الخاصة بمناقشة القوانين والمعاهدات والاتفاقيات الدولية ، إذا كلفت بذلك " .

4- بالنسبة للمادة (3) :
نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة :
" تشكل دائرة الشئون القانونية من رئيس ونائب للرئيس ، ومن عدد كافٍ من المستشارين المساعدين والباحثين القانونيين ، وعدد من الموظفين الإداريين .
ويشترط فيمن يعين موظفًا فنيًا في الدائرة الشروط الواجب توافرها لتعيين نظرائهم من القضاة وفقاً لأحكام المادة (22) من المرسوم بقانون رقم (42) لسنة 2002 بشأن السلطة القضائية ، وتسري عليهم أحكام القانون رقم (4) لسنة 1975م بشأن كادر القضاة وتعديلاتـه ، وسن التقاعد الخاص بالقضاة .
ويسري على الموظفين الإداريين في الدائرة أنظمة الخدمة المدنية التي تسري على موظفي
الدولة .
ويصدر مرسوم بالهيكل التنظيمي للدائرة ومسميات الوظائف فيها ، ونظام التعيين ، والترقية ومنح البدلات والعلاوات ، ومساءلة الموظفين الفنيين والتفتيش عليهم " .

توصية اللجنة :
رأت اللجنة التوصية بالموافقة على التعديل الذي أدخله مجلس النواب الموقر على المادة مع إعادة صياغة المادة بشكل أكثر انسجامًا مع التوصيات ، بحيث يكون نص المادة بعد صياغتها على النحو التالي :-

 
" تشكل دائرة الشئون القانونية من رئيس ونائب للرئيس ، ومن عدد كافٍ من المستشارين والمستشارين المساعدين وعدد من الموظفين المعاونين .
ويشترط فيمن يعين مستشارًا ومستشارًا مساعدًا ، الشروط الواجب توافرها بتعيين نظرائهم من القضاة وفقًا لأحكام المادة (22) من المرسوم بقانون رقم (42) لسنة 2002م بشأن السلطة القضائية ، وتسري عليهم أحكام القانون رقم (4) لسنة 1975م بشأن كادر القضاة وتعديلاته وسن التقاعد الخاص بالقضاة .
ويسري على الموظفين المعاونين في الدائرة أنظمة الخدمة المدنية التي تسري على موظفي
الدولة " .

5- المادة 4 المضافة :
- أوصت اللجنة بضرورة إدراج مادة جديدة في نص المشروع تحدد ما يناظر أعضاء الدائرة من القضاة في الأوضاع الوظيفية كافة ؛ وذلك أسوة بالجدول الذي أرفق بقانون السلطة القضائية لمعادلة وظائف النيابة العامة بالوظائف القضائية . ويكون نص المادة التي تأخذ الرقم
(4) مع تعديل ترقيم مواد المشروع ، كالتالي :-

" تعادل وظائف رئيس دائرة الشئون القانونية ونائب الرئيس والمستشارين والمستشارين المساعدين بالوظائف القضائية على النحو الوارد بالجدول المرفق لهذا القانون وينقل بأمر ملكي منتسبو أعضاء دائرة الشئون القانونية من المستشارين والمستشارين المساعدين الموجودين بالخدمة عند العمل بهذا القانون إلى الدرجات المعادلة لوظائفهم في الجدول  المشار إليه في الفقرة السابقة " .

6- المادة (4) : (5) بعد التعديل :
نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة :
" يعين رئيس الدائرة ونائب رئيس الدائرة بأمر ملكي يحدد فيه درجة كل منهما ، ويعين الموظفون الفنيون بالدائرة بأوامر ملكية بناء على اقتراح من المجلس الأعلى للدائرة " .

توصية اللجنة :
- استبدال عبارة " مجلس الدائرة " بعبارة " المجلس الأعلى للدائرة " أينما وردت في المشروع .
- إعادة صياغتها على النحو الآتي:

"يعين رئيس الدائرة ونائب رئيس الدائرة بأمر ملكي يحدد فيه درجة كل منهما ، ويعين المستشارون والمستشارون المساعدون بالدائرة بأوامر ملكية بناء على اقتراح من مجلس
الدائرة ".

نص المادة بعد التعديل :
" يعين رئيس الدائرة ونائب رئيس الدائرة بأمر ملكي يحدد فيه درجة كل منهما ، ويعين المستشارون والمستشارون المساعدون بالدائرة بأوامر ملكية بناءً على اقتراح من مجلس
الدائرة " .

7- المادة (5) : (6) بعد التعديل :
نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة :

" يشكل مجلس أعلى للدائرة برئاسة رئيسها وعضوية نائب الرئيس وأقدم ثلاثة مستشارين وعند غياب أحد المستشارين أو وجود مانع لديه يحل محله الأقدم فالأقدم من مستشاري
الدائرة ويختص هذا المجلس بنظر كل ما يتعلق بتعيين أعضاء الدائرة وترقيتهم والتفتيش عليهم وسائر شئونهم الوظيفية " .

توصية اللجنة :
- الأخذ بتعديل مجلس النواب فيما يتعلق بتشكيل المجلس وتسميته بمجلس الدائرة بدلاً من المجلس الأعلى للدائرة .
- استبدال كلمة "مديري" بكلمة "مدراء" الواردة في النص .

وعلى ذلك تكون صياغة الفقرة الأولى من المادة كما يلي :

" يشكل مجلس للدائرة برئاسة رئيسها وعضوية نائب الرئيس ومديري الإدارات المنصوص عليها في البنود (1) و(2) و(3) و(4) من  المادة السابعة من هذا القانون ، وعند غياب أحدهم أو وجود مانع لديه يحل محله الأقدم فالأقدم من مستشاري الدائرة " .
- تعديل الفقرة الثانية الخاصة باختصاصات اللجنة على نحو يشير إلى اختصاصها بالتعيين ؛ وفقًا لما تنص عليه المادة الثالثة من هذا القانون .
أما بالنسبة للتفتيش عليهم ومساءلتهم وكل ما يتعلق بشؤونهم الوظيفية ، فلا بد من الإشارة إلى مصدر القواعد التي سيطبقها المجلس في هذا الشأن لذلك توصي اللجنة بتعديل الفقرة كما يلي :
" يختص مجلس الدائرة بنظر كل ما يتعلق بتعيين المستشارين والمستشارين المساعدين وفقًا لنص المادة الثالثة من هذا القانون ، كما يختص بكل ما يتعلق بالتفتيش عليهم ومساءلتهم وبسائر شئونهم الوظيفية وفقًا للقواعد التي يصدر بها قرار وزير العدل بناءً على اقتراح مجلس الدائرة " .
- إضافة الفقرة التالية للمادة ، وذلك لبيان العلاقة بين الدائرة ووزير العدل الذي تلحق به الدائرة ؛ تجسيدًا لمعنى الإلحاق الذي نصت عليه المادة الأولى بالتوازن مـع معنى الاستقلال في ممارسة الاختصاصات الفنية الذي نصت عليه المادة السادسة من المشروع ، وذلك على النحو التالي :

" يخطر رئيس الدائرة وزير العدل بقرارات مجلس الدائرة وللوزير حق الاعتراض المسبب على هذه القرارات خلال ثلاثة أسابيع إذا وجد ما يوجب ذلك وعلى مجلس الدائرة إعادة النظر في قراراته المعترض عليها في ضوء الاعتراض" .

الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة تقرير وفد الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين المشارك في اجتماعات الدورة السادسة والأربعين العادية لمجلس الاتحاد البرلماني العربي والمنعقدة في الجزائر خلال الفترة من 11-12 يوليو 2005م . وأعتقد أن التقرير كافٍ ووافٍ ولا يوجد أي طلب للتعليق عليه . أكرر ما بدأت به الجزء الثاني من هذه الجلسة بشأن إجازة المجلس فقد اتفقنا مع مجلس النواب على أن تكون ابتداءً من 16 يناير 2006م إلى 12 فبراير من العام نفسه أسوة بما أقره مجلس النواب . وبهذا نكون قد انتهينا من مناقشة بنود جدول أعمال هذه الجلسة . شكرًا لكم جميعًا وأرفع الجلسة .

 (رفعت الجلسة عند الساعة 1:30 ظهرًا)

عبدالرحمن بن إبراهيم عبدالسلام	الدكتور فيصل بن رضي الموسوي
الأمين العام لمجلس الشورى	رئيس مجلس الشورى