مضبطة الجلسة السابعة
دور الانعقاد العادي الرابع
الفصــل التشريعــي الأول

 
هذا وقد مثل الحكومة كل من :
1- سعادة السيد عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب .
2- سعادة الدكتور محمد بن عبدالغفار عبدالله وزير الإعلام وزير الدولة للشئون الخارجية .
3- سعادة الدكتور ماجد بن علي النعيمي وزير التربية والتعليم .
كما حضر الجلسة بعض ممثلي الجهات الرسمية وهم :

• من وزارة الخارجية :
1- سعادة السفير سعيد محمد الفيحانـي .
2- السيد علي العرادي المستشار القانونـي .

• من وزارة الداخلية :
1- العقيد حسن عيسى الصميم مدير عام الإدارة العامة للمرور .
2- النقيب حمود سعد حمود من إدارة الشئون القانونية .

• من وزارة الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب :
1- السيد أحمد محمد عبدالمطلب المستشار القانونـي للوزير .
2- الدكتورة وداد محمد الجودر رئيس شئون الجلسات .
3- السيد محمود رشيد محمد باحث قانونـي .
4- السيدة دينا أحمد الفايز أخصائي شئون اللجان .

• من وزارة التربية والتعليم :
1- الدكتور مجدي المتولي السيد يوسف المستشار القانونـي للوزير .

• من وزارة الدولة لشئون مجلس الوزراء :
1- السيد سلمان عيسى سيادي المدير العام لدائرة الشئون القانونية .
2- السيد صلاح تركي المستشار القانونـي بدائرة الشئون القانونية .

الرئيـــــــــــــــس :
إذن تقر المضبطة كما وردت إليكم . وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة السؤال الموجه إلى صاحب السعادة الدكتور محمد بن عبدالغفار عبدالله وزير الإعلام وزير الدولة للشئون الخارجية ، والمقدم من الأخ فيصل فولاذ بشأن الخطوات التي قامت بها مملكة البحرين لإشراك مؤسسات المجتمع المدني والأعمال بالمملكة في نقاشات المنتدى الثاني "من أجل المستقبل" ، والمكاسب التي ستعود على المملكة ومؤسساتها المدنية من هذا المنتدى . ورد سعادة الوزير مرفق بجدول أعمال الجلسة السابقة ، فهل يود الأخ فيصل فولاذ التعقيب على رد سعادة الوزير ؟ تفضل .

العضو فيصل فولاذ :
شكرًا سيدي الرئيس ، إن نجاح استضافة مملكة البحرين للدورة الثانية لمنتدى المستقبل في الفترة من 11 – 12 نوفمبر 2005م يعتبر إنجازًا وطنيًا هامًا للمشروع الإصلاحي لجلالة الملك المفدى ، المشروع الإصلاحي الذي كان سباقًا في تأكيد ركائز الإصلاح التي تتلخص في سيادة القانون ودعم الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان وإطلاق الطاقات الاقتصادية والاجتماعية لشعب البحرين وشعوب المنطقة في إطار من الثوابت الوطنية والانفتاح على العالم أجمع ، وكذلك تأكيد أن المشروع الوطني والتحديثي لمملكة البحرين أصبح نموذجًا لدول المنطقة التي شاركت منذ البداية في قمة الدول الصناعية الثماني الكبرى والتي انعقدت في سي آيلاند بولاية جورجيا بالولايات المتحدة الأمريكية في يونيو 2004م ، تلك القمة التي التزمت بمساندة جهود دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مجالات الإصلاح السياسي والاقتصادي والاجتماعي وفي إطار من الشراكة المتكاملة التي تقوم على أساس تعزيز الإصلاحات في المنطقة ، ومن خلالها تم إطلاق مشروع منتدى المستقبل . وددت أن أوضح بعض الحقائق الضرورية للجميع : أولاً : تم التجسيد العملي لدور المجتمع المدني في دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في عملية الإصلاح هنا في مملكة البحرين من خلال منتدى المستقبل الثاني ، حيث شارك المجتمع المدني لهذه الدول كشريك فاعل في المنتدى ، وقد ناقش المنتدى الرسمي تقارير وتوصيات مؤسسات المجتمع المدني بشأن تعزيز دور المرأة في التنمية الاقتصادية والذي انعقد بشأن ذلك مؤتمر في مملكة البحرين برعاية جامعة البحرين ، وتعزيز الشفافية ومحاربة الفساد وقد انعقد لذلك مؤتمر في الجمهورية اللبنانية برعاية منظمة الشفافية الدولية ، وتعزيز حقوق الإنسان وقد انعقد لذلك مؤتمر في دولة قطر برعاية المجلس الوطني لحقوق الإنسان الوطني ، وسيادة القانون الذي انعقد له مؤتمر في المملكة الأردنية برعاية جمعية المحامين الأمريكية ، إضافة إلى تقرير وتوصيات حوار دعم الديمقراطية الذي انعقد في إيطاليا . ولقد دل على ذلك أن عدد ممثلي المجتمع المدني في المنتدى الأول بالمملكة المغربية كان (5) أفراد في حين وصل العدد في المنتدى الثاني بمملكة البحرين إلى (40) فردًا ، بالإضافة إلى عقد المنتدى الموازي بمملكة البحرين والذي وصل عدد المشاركين فيه إلى ما يقارب (300) فرد ، واتسمت أجواؤه بالاستقلالية والشفافية وحرية التعبير ، وتم تسليم توصياته كاملة إلى المنتدى الرسمي . ثانيًا : تم التجسيد العملي لدور مؤسسات رجال الأعمال في عقد اجتماع مجلس الأعمال العربي السنوي بالمملكة بمشاركة عدد كبير من رجال الأعمال العرب والأجانب ، والذي تم رفع رسالته وتوصياته إلى منتدى المستقبل ، وقد حدد أبرز المشاكل والتحديات الاقتصادية التي سيواجهها قطاع الأعمال العربي مثل البطالة ، ومشاكل التعليم ومخرجاته ، وعدم وجود نظام للتطوير ، إضافة إلى اختلاف الديمقراطية ومجالاتها ، وأهمية دعم وسائل الإعلام الحرة وسيادة القانون ، وكذلك دعمه لنشر أول تقرير وطني للتنافسية البحرينية ، وقد سادت أجواءه الاستقلالية والشفافية وحرية التعبير . ثالثًا : يعتبر منتدى المستقبل الثاني لعام 2005م ناجحًا بكل المقاييس بسبب الإعداد الجيد والطويل لمملكة البحرين والأجواء الإيجابية التي سادت المنتدى ، والشراكة الهامة التي تجسدت بين الحكومات ومؤسسات المجتمع المدني والأعمال ، وإفساح مملكة البحرين في هذه الدورة القيمة والمميزة المجال للمجتمع المدني لتأدية دوره في مجالات التنمية السياسية والاقتصادية والاجتماعية ومحاربة الفساد وتعزيز الشفافية وحقوق الإنسان وسيادة القانون ، ونشر قضايا المعرفة والتربية وتطوير مهارات الشباب من أجل توظيف ومساندة قطاع الأعمال وتعزيز وتمكين المرأة والمساهمة في تعزيز وإنجاح هذه الجهود . لدي بعض الأسئلة موجهة إلى سعادة الوزير : لماذا تم تأخير إعلان المنامة ؟ نحن نشكر سعادة الوزير على رده المسهب ولكن هناك تساؤلات كثيرة حول سبب تأخير إعلان المنامة . ما هي الآلية لدعم دور مؤسسات المجتمع المدني ؟ ما هي الآليات التي تتخذها البحرين لدعم التوصيات التي رفعت من قبل مجلس الأعمال العربي ؟ وأخيرًا ، ما هي الفوائد المرجوة التي ستعود على المملكة من هذا المنتدى ؟ وأشكر سعادة الوزير ، وشكرًا .

الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل سعادة الأخ الدكتور محمد بن عبدالغفار عبدالله وزير الإعلام وزير الدولة للشئون الخارجية .

وزير الإعلام وزير الدولة للشئون الخارجية :
شكرًا سيدي الرئيس ، بسم الله الرحمن الرحيم ، بالنسبة للسؤال الأول : لماذا تم تأخير إعلان المنامة ؟ لا يوجد شيء اسمه إعلان المنامة ، في الحقيقة كانت هناك ورقة أو مسودة ، ولقد تشاورنا حول هذه الورقة مع بعض الوفود فوجدنا أن هناك آراءً لبعض الدول حول المنتدى ، ولا أريد أن أستخدم كلمة : تحفظات بدلاً من آراء . ومن أهداف منتدى المستقبل تدعيم الديمقراطية في المجتمع المدني ، بمعنى أنه لا يجوز أن تأتي دولة أو مجموعة من الدول وتفرض رأيًا معينًا على الدول الأخرى ، هذه ببساطة الورقة التي سميت إعلان المنامة ، فلمّا وجدنا أن هناك دولاً لها آراء - ومن حق أي دولة ذات سيادة أن يكون لها رأي - وأن هذه الآراء الموجودة لم تصل إلى حد الإجماع ارتأينا عدم إدراجها ، ولكن الورقة الأساس التي لم يتم التركيز عليها هي الورقة التي سميت ورقة الرئاسة ، وورقة الرئاسة هي : بيان الرئاسة الذي يتضمن كل الأفكار الرئيسة التي تم الاتفاق عليها من قبل الوفود المشاركة . بالنسبة للسؤال الآخر  أعتقد أن آلية دعم دور مؤسسات المجتمع المدني قد استخدمت ، وقامت وزارة الخارجية بالإشراف على هذا المنتدى ، وحاولت وزارة الخارجية تخويل بعض المؤسسات غير الحكومية بالتعامل مع المواضيع المتعلقة بالمجتمع المدني ؛ لأن المجتمع المدني في أي دولة يعتبر دعامة الديمقراطية ، فأي ديمقراطية أو أي حياة ديمقراطية في طور النشوء لا يمكن أن تتطور بدون دعم المجتمع المدني ، هذا الكلام في غاية الأهمية لأن دعم المجتمع المدني من أساسيات المشروع الإصلاحي لجلالة الملك . بالنسبة للأسئلة الأخرى ، فأعتقد أن من الأفضل كتابتها بشكل رسمي حتى نأخذ الوقت الكافي للرد عليها بإسهاب ، وشكرًا .

الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ فيصل فولاذ .

العضو فيصل فولاذ :
شكرًا سيدي الرئيس ، وأشكر سعادة الوزير على رده المقتضب القليل ، وقد طلب مني أن أعد الأسئلة حول هذا الموضوع وإن شاء الله سأعدها ، مع أن هذا السؤال قد أرسل قبل أكثر من ثلاثة أو أربعة أسابيع ! سيدي الرئيس ، من خلال علاقاتي واطلاعي على أغلب مؤسسات المجتمع المدني التي شاركت في هذا المنتدى قبلاً وبعدًا فقد أشاد الجميع بالتنظيم الجيد لهذا المنتدى الذي احتضنته مملكة البحرين ، والفضل الأول والأخير لسيدي جلالة الملك ومشروعه الإصلاحي وليس لأحد غيره ، والحكومة الموقرة برئاسة سمو رئيس الوزراء قامت مشكورة بهذا الدور وكذلك الوزارات والجهات المختصة وبالأخص مؤسسات المجتمع المدني . سيدي الرئيس ، مقارنة هذا المنتدى بالمنتدى الذي عقد في المملكة المغربية وكذلك المنتدى الذي عقد في تونس فإن منتدى البحرين كان ناجحًا بكل المقاييس المتعارف عليها ، وشعوب دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والدول الصناعية الثماني الكبرى تؤيد المشروع الإصلاحي ، ونحن لن نتقاعس أبدًا بشأن هذا الموضوع تحت أية مسميات ، وشعوب هذه المناطق تريد الإصلاحات التي جسدها جلالة الملك ولن تتعطل عجلة التاريخ ، ولكن نريد أن نعرف ما هي الفترة الزمنية لتحقيق هذا التطلع ؟ شعوب المنطقة أمّلت الكثير على هذا المنتدى ولابد أن تكون هناك فترة زمنية لتحقيق تطلعات شعوب المنطقة إلى حين عقد المنتدى الثالث الذي سيقام في المملكة الأردنية الهاشمية . أود أن نعرف الآلية التي سيتبعها سعادة الوزير لهذا الأمر ، وشكرًا .

الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، بالنسبة للاستفسارات التي تتعلق بالسؤال الموجه إلى سعادة الوزير فقد تمت الإجابة عنها ، أما الأسئلة الأخرى خارج الموضوع فمن حق الوزير أن يطلب من العضو كتابتها بشكل محدد حتى يتسنى له الإجابة عنها . تفضل سعادة الأخ الدكتور محمد بن عبدالغفار عبدالله وزير الإعلام وزير الدولة للشئون الخارجية .

وزير الإعلام وزير الدولة للشئون الخارجية :
شكرًا سيدي الرئيس ، أشكر للأخ فيصل فولاذ اهتمامه بهذا الموضوع . كما ذكرت سابقًا فإن بيان الرئاسة يشتمل على مواضيع مهمة جدًا ، وهي مواضيع تتعلق بالإصلاح وتتعلق بتدعيم الديمقراطية والمبادئ الأخرى المتعلقة ببناء أية ديمقراطية
ناشئة ، ومن الصعب الآن أن أذكر ما هي الآلية ؟ لأن الآلية ليست لدى وزارة الخارجية ، بل الآلية يجب أن تكون على مستوى البحرين ، ولاشك أن البحرين قطعت أشواطًا طويلة فيما يتعلق بالديمقراطية ، ولكن هناك تطلعات - وهذا ما يعلنه دائمًا حضرة صاحب الجلالة الملك حمد حفظه الله - أن العملية الديمقراطية هي عملية مستمرة ، ومن هذا المنطلق أعتقد أن التطور في هذه المبادئ سوف يكون تطورًا تدريجيًا حسب مقتضيات وضرورات الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية في البحرين ، وأعتقد أن التنمية السياسية والتنمية الاقتصادية صنوان متداخلان ، بمنى أننا لا نستطيع أن نعزل التنمية الاقتصادية عن التنمية السياسية ، فنحن في مملكة البحرين  تمكنا من وضع التنمية الاقتصادية والتنمية السياسية ووضعنا تصورًا واضحًا لهما ، وستتمكن الديمقراطية البحرينية الناشئة أن تتطور بشكل أكبر وتتجذر أكثر فأكثر ، وشكرًا .

الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ فيصل فولاذ .

العضو فيصل فولاذ :
شكرًا سيدي الرئيس ، أود أن أشكر سعادة الوزير وأعتقد أن الدول الصناعية الثماني لديها هذه الرؤية الواضحة ، وأعتقد أن شعوب المنطقة سوف تتنور برؤى الدول الصناعية الثماني ، وشكرًا .

الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، وأشكر لسعادة الوزير حضوره وإجابته . وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة السؤال الموجه إلى صاحب السعادة الدكتور ماجد ابن علي النعيمي وزير التربية والتعليم ، والمقدم من الأخت الدكتورة فوزية الصالح بشأن الخدمات والتسهيلات التي تقدمها الوزارة لطلبة البحرين المبتعثين للخارج كتوفير السكن وتسهيل إجراءات القبول ومتابعة سير الدراسة ومشاكل الاغتراب ، وما هي آلية مراقبة جودة هذه الخدمات ؟ ورد سعادة الوزير مرفق بجدول أعمال هذه الجلسة ، فهل تود الأخت السائلة التعقيب على رد سعادة الوزير ؟ تفضلي الأخت الدكتورة فوزية الصالح .

العضو الدكتورة فوزية الصالح (مستخدمة جهاز العرض الإلكتروني) :
شكرًا سيدي الرئيس ، في البدء ينبغي أن أضع الأمور في نصابها ، وأؤكد لأخي سعادة الوزير ما ألمسه ويلمسه غيري من جهود كبيرة استطاعت الوزارة أن تنجزها أو تطورها وتواكب من خلالها إصلاح التعليم وما يشهده من تنمية متسارعة ، والأخذ بجودة التعليم ومعاييره وكثير من الأمور مثل مشروع مدارس المستقبل ، ومعهد الشيخ خليفة للتكنولوجيا ، وأخيرًا وليس آخرًا جائزة اليونسكو - جائزة الملك حمد ابن عيسى آل خليفة لاستخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصال في مجال التعليم ، هذه الإنجازات لا ننكرها بل تدعنا نضع ثقة كبيرة في سعادة الوزير ، والثقة عندما تكبر يتسع القلب والعقل وتكبر مساحة الحوار ، ومن هذه الزاوية أبدأ بالتعقيب على رد سعادة وزير التربية والتعليم . سيدي الرئيس ، يقول أحد أولياء الأمور إن ابنه الذي يدرس على حسابه الخاص اتصل به يستأذنه في أن يسمح لأحد الطلاب المبتعثين بمشاركته السكن وذلك قبل بدء الدراسة بأسبوعين ، وبعد أسبوع استأذن الابن من ولي أمره أن يسمح لهذا الطالب المبتعث أن يشاركه السكن لأن الحصول على سكن مناسب بإيجار مناسب وفي منطقة مناسبة أشبه بالمستحيل ! ويقول ولي الأمر : إنه في شهر مايو ذهب للبحث عن سكن لابنه ، وقضى أسبوعًا كاملاً يبحث عن سكن مناسب وبذل جهدًا كبيرًا في البحث في تلك المدينة المكتظة بالطلاب ، حينها بدأتُ البحث عن مشاكل المبتعثين ، وبدأت بالاطلاع أولاً على ما نقل في الصحف وبالاتصال بالمبتعثين وأولياء أمورهم ، واطلعت أيضًا على ما تنشره وزارة التربية والتعليم في صفحتها على الإنترنت ، فوجدت أن العدد الإجمالي للمبتعثين بلغ (526) طالبًا وعدد المبتعثين للخارج بلغ (62) طالبًا أي أن الأعداد ليست بالكبيرة ، حينها توجهت بالسؤال للوزير . من خلال العرض الإلكتروني الذي أمامكم يتضح أن عدد الطلبة المبتعثين لبريطانيا يبلغ (4) طلاب ، وعدد الطلبة المبتعثين لدولة الكويت يبلغ (18) طالبًا ، وفي جمهورية مصر يبلغ  العدد (32) طالبًا ، ويتضح أن الأعداد ليست بالكبيرة ولا يصعب البحث لهم عن سكن . ومن الواضح من رد الوزارة أن ما توفره حاليًا مقصور على دول مجلس التعاون وعلى سكن الطالبات في جمهورية مصر العربية فقط ، وهذه مشكلة ، أي أن الطلبة في الدول الأخرى لا يتم توفير السكن لهم ، ويعرف الجميع ما يعانيه الطلبة في جمهورية مصر من مشاكل السكن والشقق المفروشة . إن أغلب الجامعات - سيدي الرئيس - في الدول الأجنبية توفر السكن للطلاب ، ولكن هذه المساكن مشروطة بعام دراسي واحد فقط وذلك حسب مبدإ العدالة للجميع . وهذا يعني أن على وزارة التربية والتعليم أن تسمح للطلبة بالسفر مبكرًا ليتسنى لهم البحث عن السكن أو أن تقوم الملحقية الثقافية بالبحث لهم عن المسكن ، فهل تقوم الملحقية بذلك ؟ السؤال لايزال قائمًا . بالنسبة لرد وزارة التربية والتعليم بشأن الطلبة المبتعثين الذين لا تجد لهم الوزارة مسكنًا فإنهم يعطون مخصصًا شهريًا لذلك ، ولكن هل درست الوزارة ارتفاع الإيجار من منطقة لأخرى وخاصة تلك التي تكتظ فيها أعداد الطلاب ؟ وهل تواكب الوزارة ارتفاع تكاليف المعيشة سنويًا ؟ وماذا يعني المخصص الشهري ؟ هل يشمل السكن ودفع الفواتير والمستلزمات اليومية ؟ وهل تراعي الوزارة معايير الجامعات الخاصة والمصاريف المطلوبة ؟ ولتوضيح ذلك أعرض عليكم هذين الجدولين : الجدول الأول يوضح المخصصات التي تمنحها وزارة التربية والتعليم وهي مأخوذة من رد سعادة الوزير على النائب الدكتور علي أحمد في استفساره عن المخصص الشهري لبعثات سمو ولي العهد ، رغم أنها بعثات خاصة ، ومخصصات البعثات إلى بعض دول الخليج ، والطلبة الذين يدرسون على حسابهم الخاص . كما ترون نجد أن مجموع ما تمنحه وزارة التربية والتعليم سنويًا يبلغ (6519) دينارًا ، ويبلغ ما يخصص للطلبة في دولة الكويت (14000) دينار ، وفي دولة الإمارات يبلغ (10000) دينار ، وفي سلطنة عمان يبلغ ( 8770) دينارًا ، ويكلف الطالب (12900) دينار في بريطانيا . بالنسبة لبعثات سمو ولي العهد لم يكن هناك أي أرقام ولكن البعثات التي يوفرها ديوان سمو ولي العهد تتضمن ما يلي : السكن شاملاً الأكل ، كمبيوتر محمول ، فرص تدريب في فصل الصيف مدفوع الأجر ، التأمين الصحي ، مصروف أسبوعي لتغطية النفقات الشخصية ، تذكرتان مرجعتان لطلبة السنة الأولى واحدة في نهاية العام والثانية في منتصف العام ، والأقساط الدراسية . الجدول الثاني الذي ترونه يوضح تقدير بعض الجامعات البريطانية للمصروف الشهري للطلاب ، ونجد على سبيل المثال تقدير المصروف الشهري لجامعة لندن يبلغ (825) جنيهًا إسترلينيًا ، وفي جامعة أدنبرة يبلغ (732) جنيهًا إسترلينيًا ،
 وفي جامعة مانشستر يبلغ (700) جنيه إسترليني ، وفي جامعة ليدز يبلغ (750) جنيهًا إسترلينيًا ، وهذه المعلومات موجودة على الإنترنت ، لكي يعرفها الطالب قبل أن يفكر في الدراسة في الخارج ولكي يضع في حسابه ما لايصرفه .  سعادة الوزير ، صرفت الوزارة منذ العام 1990م لكل طالب مبتعث مبلغ (600) جنيه إسترليني ولم تراجع حسابات وتكاليف المعيشة ، المصروف الشهري تقدره الجامعة على أساس السكن والأكل والمواصلات داخل المدينة فقط ، ولا يشمل مصاريف الدراسة والمواصلات خارج المدينة ومصاريف الكتب والملابس والمشاريع الدراسية . فعلى سبيل المثال تقدر مصاريف الملابس في إحدى الجامعات - وهذه موجودة على صفحتها في الإنترنت - (300) جنيه إسترليني في الوقت الذي تصرف الوزارة
(100) جنيه إسترليني ، والجامعات تقدر للكتب مبلغ (300) جنيه إسترليني والوزارة تصرف (110) جنيهات إسترلينية ، وكثير من طلبة الهندسة - على سبيل المثال - يشترون الكتاب الواحد بمبلغ ( 120) جنيهًا إسترلينيًا ، وهذه الأسعار يعرفها
الجميع . ومن خلال ذلك يتضح أن وزارة التربية والتعليم تمنح المخصص بنسبة أقل مما تقدره الجامعات المذكورة ، ومن هذا المخصص يدفع الطالب في بريطانيا ما يلي : إيجار الشقة والغاز والكهرباء والكمبيوتر وإيجار الإنترنت والمواصلات والأكل والملابس والاحتياجات اليومية ، فهل يكفي الطالب مبلغ (600) جنيه إسترليني لتغطية مصاريفه وسد الفجوة بين تقديرات الجامعات للمصاريف وتقديرات الوزارة من أجل السكن ؟ لايزال السؤال قائمًا . فيما يتعلق بدور الملحقيات الثقافية فإنني عندما قدمت هذا السؤال توجهت إلى بعض الطلاب المبتعثين بالأسئلة التالية : هل تجد سكنًا عند وصولك إلى الجامعة ؟ هل يساعدك الملحق الثقافي في إجراءات القبول ؟ هل يزورك أو يتصل بك الملحق الثقافي بشكل دوري ؟ هل تستلم مخصصاتك في وقتها ؟ هل هناك علاقة مع الملحق الثقافي ؟ وهل يتابع الملحق الثقافي المشاكل الدراسية ؟ هل تشعر أن هناك مراقبة من الملحق الثقافي لمتابعة الأمور الطلابية ؟ هل تعاني من مشاكل
الاغتراب ؟ هل هناك لقاءات سنوية في المناسبات الوطنية أو الدينية مع الملحق الثقافي ؟ كانت إجابات الطلاب - سيدي الرئيس - في أغلبها إن لم يكن معظمها سلبية ، وقد قدمت إلى سعادة الوزير ملفًا يشمل بعض إجابات هؤلاء الطلاب ، وسيفاجأ برأي هؤلاء الطلاب في الملحقيات الثقافية . سعادة الوزير ، أوصي بأن تهتم الوزارة بتطوير عمل الملحق الثقافي ، وربما يكون هناك بعض الملحقين الثقافيين يقومون بأدوارهم

 ولكن لابد أن يكون هناك مندوب واحد للملحقية الثقافية في المدن التي يدرس فيها الطالب حسب جدول زمني معلن لمساعدتهم بدلاً من ذهاب الطالب إلى الملحقية
ذاتها ، وفي بعض الأحيان يُطلب من الطالب عندما تواجهه مشكلة أن يذهب إلى الملحقية في العاصمة ، وإذا كان على بعد (3) أو (4) ساعات بالطائرة فمعنى ذلك أنه لا يستطيع أن يذهب إلا في الإجازة , وقد تكون الملحقية مقفلة . أرجو تكثيف الجهود للارتقاء بمستوى السكن الطلابي بالخارج خاصة في البلاد الأجنبية ، وكذلك زيادة كفاءة العمل في الملحقيات الثقافية وزيادة الاهتمام بالإرشاد الأكاديمي من قبل الملحقية ، ومتابعة مشاكل السكن والاغتراب بدقة ، وإقامة علاقات ثقافية في الأعياد . سيدي الرئيس ، لقد بدأت السياسة التنموية أول ما بدأت في مملكة البحرين ، ولقد اعتمدت منذ بدايات التعليم على الخبرات العربية في الخمسينيات وتم ابتعاث
المتميزين ، وقد ساهم هؤلاء المبتعثون المتميزون في بناء الدولة ، ومنهم الآن الوزراء ومدراء البنوك وكثير منهم في القطاع الصناعي والتجاري ومنهم من هو في هذه
القاعة ، وجميعهم يساهمون بقلوبهم وعيونهم في خدمة هذه المملكة . إن تكلفة المبتعثين باهظة وخاصة في الدول الأجنبية ، ولكن ما هو متوقع من الابتعاث عظيم جدًا ، فالابتعاث هو من أجل بناء كوادر وقيادات يمكن أن تنهض بحركة التنمية ، لذا أرجو أن تأخذ مسألة توفير ما يحتاجه المبتعثون بجدية ومسئولية ، فليس المقصود بها مجرد إثارة نواقص في أداء الوزارة ، فالجميع يعرف الخدمات المتميزة والجهود الكبيرة والجادة التي يبذلها سعادة الوزير ، بل إن المقصود بها هو محاولة وضع سياسة الابتعاث في سياق مرحلة الإصلاح السياسي التربوي في مشروع جلالة الملك ، فليس من المعقول أن تستمر سياسة الابتعاث متراجعة في خدماتها لطلابنا المتميزين بعد أن كانت في الخمسينيات والستينيات هي الآلية التي صنعت قيادات الدولة ونخبتها . في ضوء ذلك أرى أن جوهر المشكلة يتمثل في السكن والمخصصات ومتابعة مشاكل الطلاب . ونأمل من سعادة الوزير ومن الحكومة الموقرة أن تراعي أبناءها في عدم الحاجة إلى أي كان غير وزارة التربية والتعليم من أجل الاستقرار والأمان في السكن والمتابعة الدراسية والراحة النفسية ، وشكرًا .

الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل سعادة الأخ الدكتور ماجد بن علي النعيمي وزير التربية والتعليم .

وزير التربية والتعليم :
 بسم الله الرحمن الرحيم ، شكرًا معالي الرئيس ، والشكر موصول إلى الأخت الفاضلة التي قدمت هذا السؤال ، وقد تكون هذه فرصة مناسبة لأن أتطرق باختصار إلى قطاع مهم نوليه كل العناية والاهتمام ألا وهو قطاع طلابنا المبتعثين . معالي
الرئيس ، تتعامل الوزارة مع الطلبة المبتعثين بكل اهتمام . وقد أكدت الفقرة (12) من المادة (15) من قانون التعليم رعاية الطلبة المبتعثين والإشراف عليهم وفقًا لإمكاناتنا المتاحة . في الواقع لو نظرنا إلى موضوع السكن فالوزارة بالتعاون مع وزارة الأشغال والإسكان وبدعم من قيادتنا الحكيمة أوشكت على تسلم مبنى في حي المهندسين بالقاهرة بعد انتهاء عملية الصيانة ، والصيانة مستمرة ودورية وخدمات المواصلات متوفرة من السكن إلى الجامعة والعكس سواء بالنسبة للطلاب المبتعثين من قبل الوزارة أو الطلاب الذين أتيحت لهم فرصة السكن في هذا المبنى إذا كانت هناك شواغر ووفقًا للإمكانات المالية المعروضة ، وبالنسبة للطلبة الذين لا تتاح لهم هذه الفرصة فوزارة التربية والتعليم تسعى لتوفير ما يحتاجون إليه . وزارة التربية والتعليم تولي الطلبة كل الرعاية والاهتمام ودليل ذلك أن كل من يتجه إلى إدارة البعثات يجد الجواب الذي يساعده في التحصيل العلمي ، والوزارة منذ عامين أنشأت مركز الخدمات الجامعية لتقديم الخدمة لولي الأمر والطالب ولتوفير المعلومات عن الخدمات التعليمية والبرامج الأكاديمية والجامعات المعترف بها ، وهذا في نطاق تواصل الوزارة مع المجتمع . أما بالنسبة لمتابعة سير الدراسة فهناك متابعة من قبل الملحق الثقافي خصوصًا للطلبة المبتعثين من الوزارة وليس الطلبة الدارسين على حسابهم الخاص لأن هناك ترتيبًا بين ولي الأمر والجامعة التي قام بإرسال ابنه إليها ، وكثير من الطلبة أرسلت إليهم إنذارات عندما ثبت تقصيرهم ، وكثير منهم تم استدعاء أولياء أمورهم لإطلاعهم على أوضاع أبنائهم وتم تبيان هذا النقص ، وتتم معالجته بأسلوب تربوي وأثبتت الأيام نجاح هذه السياسة . في الواقع أن الملحق الثقافي له اتصال دائم مع الوزارة ، فهو يرسل أولاً بأول البيانات الكاملة عن الكليات وما يتعلق بها . سيدي الرئيس ، سألتني الأخت الدكتورة فوزية الصالح عن المبتعثين ولم تسألني عن الرسوم الدراسية ، وإذا كانت تود السؤال عن الرسوم الدراسية فأنا مستعد لأن أجيب عن ذلك ، ولكن ذلك لا يمنع من أن أبين ذلك لمجلسكم الموقر ، وهذه الإحصائية موجودة لدى مدير البعثات وتبين أن عدد الطلبة المبتعثين والحاصلين على منح داخل مملكة البحرين وخارجها يصل إلى أكثر من
(6.300) طالب ، وعندي الأوراق التي تثبت كلامي من قبل الملحق الثقافي . والشريحة التي عرضت تبين عدد الطلاب في سنة واحدة ولا تبين العدد الإجمالي للطلبة ، ومعروف أن مدة الدراسة في الجامعة لا تكون سنة واحدة فقط ، وعلى سبيل المثال فإنه يدرس في بريطانيا أكثر من (200) طالب مبتعثين من قبل الوزارة . وبدعم من قيادتنا العزيزة التي تولي العنصر البشري كل الاهتمام فإن وزارة التربية والتعليم تصرف سنويًا على هذا القطاع أكثر من (7) ملايين دينار ، وأعتقد أن هذا المبلغ مقارنة بإمكانات الوزارة يعد جهدًا مشكورًا في هذا الجانب ، وميزانية الوزارة عرضت على مجلسكم الموقر ، والميزانية تصدر بمرسوم . هناك نقطة مهمة أود أن أطمئن الأخت الدكتورة فوزية الصالح بشأنها ، فحاليًا توجد لدى وزارة التربية والتعليم دراسة تهدف إلى رفع المخصصات المالية وفقًا لإمكانات الوزارة لأننا نتكلم عن قطاع كبير ، ولأن هناك طلبة في عدة مناطق من العالم ، فيجب دراسة كل بلد على حدة ، ولكنني أطمئن الأخت الدكتورة فوزية الصالح بأن الدراسة موجودة وهي الآن في مراحلها النهائية . معالي الرئيس ، الاهتمام موجود ، ولعل الأخت الدكتورة فوزية الصالح تعرف مقدار متابعة الوزارة للطلبة خصوصًا من يمر بظروف خاصة ، وعندي تقارير كثيرة تبين متابعة الملحق الثقافي في الحالات الطارئة كأن تكون لدى طالبة مشكلة أو ظروف صحية أو أن تكون هناك مشاكل في البلد الذي يدرس فيه الطالب ، إذن هناك متابعة . وخلال الأيام الماضية تبين كيف تتابع سفارة مملكة البحرين وكذلك الملحق الثقافي لدى المملكة الأردنية الهاشمية الطلبة البحرينيين ، وهذا واجب علينا ونحن نسعى من أجل الاهتمام بالعنصر البشري لأنه عنصر أساس للتنمية التي نتفق مع الأخت الدكتورة فوزية الصالح في أهميتها ، وإذا كانت لديها أية حالة معينة أو أن ولي أمر له وجهة نظر فبإمكاننا أن نقدم المساعدة ، وسأكون أكثر من سعيد إذا أرسلت إلي اسمه ، ومن واجبي ومسئوليتي خدمة أبناء البحرين في كل موقع ، وشكرًا .

الرئيـــــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضلي الأخت الدكتورة فوزية الصالح .

العضو الدكتورة فوزية الصالح :
شكرًا سيدي الرئيس ، أتفق مع سعادة الوزير في أن الملحقيات الثقافية تتابع وترسل تقارير ولكن هل يمكن التأكد من وصول هذه التقارير بالمعنى الذي يفهمه الطالب المبتعث ؟ مثلاً - لأبين معاناة الطلاب وهم بعيدون عن مركز الملحقية
الثقافية - عندما يريدون الحصول على بعض الأمور يقومون بالاتصال بالملحقية الثقافية ولكنها لا ترد عليهم ، ولا يوجد خط ساخن بينها وبين الطلبة . أحد الطلاب يقول إن الاتصال مقطوع من قبل الطلبة مع الملحقية الثقافية ، أما الطلبة الخليجيون فيتم الاتصال بهم بشكل دوري من قبل أحد المندوبين المرشح من قبلهم للتواصل معهم في شهر رمضان وعيد الفطر وعيد الأضحى المباركين والعيد الوطني للبلاد ، حيث يتم التواصل عبر الهاتف والبريد الإلكتروني ، والطالب يتساءل : ما دور الملحقية الثقافية في العيد الوطني ؟ أفلا ينبغي أن تزورهم الملحقية الثقافية ؟! نحن نعرف أن سعادة الوزير يولي اهتمامًا للملحقية ولكن التقارير لا تكفي ، بل يجب أن يتلمس الملحق الثقافي حاجات هؤلاء الطلاب ، وشكرًا .

الرئيـــــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل سعادة الأخ الدكتور ماجد بن علي النعيمي وزير التربية
والتعليم .

وزير التربية والتعليم :
شكرًا معالي الرئيس ، مع احترامي لما تفضلت به الأخت الدكتورة فوزية الصالح إلا أنه كلام مرسل ، فهذه حالة أحد الطلاب وقد يكون طالبًا مستجدًا لم يعرف كيف يقوم بالاتصال ، ولكن لدي إثباتات تؤكد أن الطلبة ترسل إليهم دعوات ، ولدينا صور أيضًا تثبت أن طلابنا موجودون في مناسباتنا واحتفالنا بالعيد الوطني ، وبعض أولياء الأمور لديهم أبناء ويعرفون أن أبناءهم يدعون إلى هذه المناسبات الوطنية ، وكذلك الملحقية موجودة والخط الهاتفي موجود ، ولكننا لا نستطيع أن نضع في كل مقاطعة أو محافظة مندوبًا لأن إمكانات الوزارة لا تسمح بذلك ولأن هذا المندوب سيكون بصفة دبلوماسية ، ولذلك فإمكانات الوزارة لا تسمح أن نضع في كل محافظة أو ولاية ملحقًا ، ونحن اليوم في عصر الإنترنت والبريد الإلكتروني وكل هذه الأمور متوفرة في الملحقيات ولدي ما يثبت ذلك ، وشكرًا .

الرئيـــــــــــــــــس :
شكرًا سعادة الوزير ، وأشكر الأخت الدكتورة فوزية الصالح للجهد الذي بذلته في الإعداد للتعليق على هذا السؤال ، كما أشكر سعادة الوزير لرده المرفق بجدول الأعمال ولتعليقه على النقاط المثارة في تعقيب الأخت الدكتورة فوزية الصالح . وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بأخذ الرأي النهائي على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالمرسوم بقانون رقم (9) لسنة 1979م .

وقد وافق المجلس على هذا المشروع في مجموعه في الجلسة السابقة ، فهل يوافق عليه بصفة نهائية ؟

الرئيـــــــــــــــــس :
إذن يقر مشروع القانون بصفة نهائية . وننتقل إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة التقرير التكميلي للجنة الشئون التشريعية والقانونية بخصوص مشروع قانون بشأن إنشاء صندوق الزواج . وأطلب من الأخ عبدالجليل الطريف مقرر اللجنة التوجه إلى المنصة فليتفضل .

العضو عبدالجليل الطريف :
شكرًا سيدي الرئيس ، أطلب تثبيت التقرير في المضبطة ، وشكرًا .

الرئيـــــــــــــــــس :
شكرًا ، هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير في المضبطة ؟

الرئيـــــــــــــــــس :
إذن يثبت التقرير في المضبطة .

(التقرير التكميلي للجنة الشئون التشريعية والقانونية بخصوص مشروع قانون بشأن إنشاء صندوق الزواج:)

التاريخ : 16 يوليو 2005م
 بتاريخ 6 يوليو 2005م ، أرسل معالي الدكتور فيصل بن رضي الموسوي ، رئيس المجلس خطابًا يتضمن إحالة المادتين الخامسة ( البنود و ، ح ، ل ) والثانية عشرة (البنود ب ، د ، هـ) ، وذلك بناءً على قرار المجلس في جلسته المنعقدة بتاريخ 4 يوليو 2005م ، إلى لجنة الشئون التشريعية والقانونية لإعادة دراستهما في ضوء ما أثير بالمجلس بشأنها من ملاحظات وإعداد تقرير بشأنه ليعرض على المجلس الموقر .

أولاً : إجراءات اللجنة :
 عقدت اللجنة اجتماعين بتاريخ 9 و 12 يوليو 2005م ، بحثت خلالها المادتين المحالتين إليها من المجلس .
 استلمت اللجنة ردًا كتابيًا من لجنة الشئون المالية والاقتصادية بشأن تعيين مدقق الحسابات للصندوق ، وقد انتهت اللجنة إلى عدم الحاجة للنص على تعيين مدقق حسابات في ضوء المادة (4) من قانون ديوان الرقابة المالية .

ثانيًا : اختيار مقرري الموضوع الأصلي والاحتياطي :
إعمالاً لنص المادة (39) من اللائحة الداخلية للمجلس اتفق أعضاء اللجنة على اختيار كل
من :
1. السيد عبدالجليل إبراهيم آل طريف               مقررًا أصليـًا .
2. الدكتورة نعيمة فيصل الدوسري                 مقررًا احتياطيًا .
 ثالثًا :  توصية اللجنة :
1. توصي اللجنة بالموافقة على بنود المادتين المحالتين بالتعديلات الواردة تفصيلاً على النحو التالي :
بالنسبة للمادة رقم (5) : البنود ( و ، ح ، ل) :
" يتولى مجلس إدارة الصندوق وضع السياسة العامة للصندوق وتنفيذها وله بوجه خاص مباشرة الاختصاصات الآتية :
و- الموافقة على فتح الحسابات المصرفية اللازمة لإيداع أموال الصندوق أو الصرف منها طبقًا لأحكام هذا القانون واللوائح الصادرة تنفيذًا له .
ح- اختيار مدقق حسابات الصندوق وتحديد أتعابه .
ل- أية اختصاصات أخرى يحددها مجلس الوزراء وتتفق مع أغراض الصندوق ، ويجوز لمجلس إدارة الصندوق أن يشكل من بين أعضائه لجنة أو أكثر يعهد إليها بمباشرة بعض اختصاصاته " .

توصية اللجنة :
- الموافقة على مقدمة المادة دون تعديل .
- إضافة عبارة " وفقًا لأحكام الشريعة الإسلامية " قبل عبارة " طبقًا لأحكام هذا
القانون " في البند (و) .
- حذف البند (ح) من المادة ، وذلك لأن حسابات الصندوق خاضعة لرقابة ديوان الرقابة المالية مع إعادة ترتيب الفقرات .
- الموافقة على البند (ل) دون تعديل ، مع مراعاة ترقيم البند بحيث يكون البند (ك) .

نص المادة بعد التعديل :
" يتولى مجلس إدارة الصندوق وضع السياسة العامة للصندوق وتنفيذها وله بوجه خاص مباشرة الاختصاصات الآتية :
و- الموافقة على فتح الحسابات المصرفية اللازمة لإيداع أموال الصندوق أو الصرف منها وفقًا لأحكام الشريعة الإسلامية وطبقًا لأحكام هذا القانون واللوائح الصادرة تنفيذًا له .
ك- أية اختصاصات أخرى يحددها مجلس الوزراء وتتفق مع أغراض الصندوق ، ويجوز لمجلس إدارة الصندوق أن يشكل من بين أعضائه لجنة أو أكثر يعهد إليها بمباشرة بعض اختصاصاته ".
بالنسبة للمادة رقم (12) :  البنود ( ب ، د ، هـ ) :
" يشترط للحصول على المنحة ما يلي :
ب - ألا يقل عمر المتقدم عن ثمانية عشر عامًا .
د - أن يكون طالب المنحة من ذوي الدخل المحدود .
هـ - ألا يكون قد سبق له الزواج من قبل " .
توصية اللجنة :
- الموافقة على مقدمة المادة دون تعديل .
- استبدال عبارة " الحادية والعشرين " بعبارة " ثمانية عشر " في البند (ب) .
- الموافقة على البند (د) دون تعديل ، مع مراعاة إعادة ترقيم البند بحيث يكون البند (ج) .
- إضافة عبارة " ويستثنى من ذلك من توفيت زوجته ممن تنطبق عليه الشروط " في نهاية البند (هـ) من مشروع القانون ، مع مراعاة إعادة ترقيم البند بحيث يكون البند (د) .

نص المادة بعد التعديل :
" يشترط للحصول على المنحة ما يلي :
ب- ألا يقل عمر المتقدم عن الحادية والعشرين عامًا .
ج - أن يكون طالب المنحة من ذوي الدخل المحدود .
د- أن لا يكون قد سبق له الزواج من قبل ، ويستثنى من ذلك من توفيت زوجته ممن تنطبق عليه الشروط " .

والأمر معروض على مجلسكم الموقر للتفضل بالنظر واتخاذ ما ترونه بشأنه ،،،

عبدالجليل إبراهيم آل طريف	محمد هادي الحلواجي
نائب رئيس	رئيس لجنة
لجنة الشئون التشريعية والقانونية	لجنة الشئون التشريعية والقانونية

                               
                                                  
 (انتهى التقرير)

الرئيـــــــــــــــــس :
تفضل الأخ مقرر اللجنة .

العضو عبدالجليل الطريف :
شكرًا سيدي الرئيس ، هذا المشروع كان في الأصل اقتراحًا بقانون تقدم به الزميل الأستاذ فيصل فولاذ ، ونال موافقة المجلس الموقر ورفع إلى الحكومة الموقرة وقامت بوضعه في صيغة مشروع قانون ووافق عليه مجلس النواب بعد إحالته إليه من الحكومة بعد إدخال بعض التعديلات عليه . وبعد إحالته إلى مجلسكم الموقر ودراسته من قبل لجنة الشئون التشريعية والقانونية أقرته بالتعديلات التي أدخلها مجلس النواب عليه تسهيلاً لإقراره . وقد ناقشه مجلسكم الموقر ووافق على مواده كاملة باستثناء المادتين المعروضتين أمام حضراتكم اليوم . وكما تلاحظون فإن هاتين المادتين لهما مضامين موضوعية أكثر منها قانونية . وكما هو وارد تفصيلاً في التقرير المعروض على حضراتكم فقد استأنست لجنة الشئون التشريعية والقانونية برأي لجنة الشئون المالية والاقتصادية بشأن البند المتعلق باختيار مدقق حسابات الصندوق وتحديد أتعابه ، حيث تم الأخذ بما أوصت لجنة الشئون المالية والاقتصادية بعدم الحاجة إلى مدقق الحسابات ، وأن تناط هذه المهمة بديوان الرقابة المالية . واللجنة توصي بالموافقة على المادتين كما وردتا في التقرير وبالتعديلات المقترحة والتي راعت اللجنة فيها ما اقترحه مجلسكم أثناء المناقشة ، والأمر متروك للمجلس الموقر ، وشكرًا . 

الرئيـــــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ فيصل فولاذ .

العضو فيصل فولاذ :
شكرًا سيدي الرئيس ، أشكر جميع الأعضاء الذين ساندوا هذا الاقتراح بقانون وكذلك اللجنة الكريمة والحكومة الموقرة على رأسها سيدي رئيس الوزراء وسعادة الشيخ عبدالله بن خالد نائب رئيس الوزراء . هذا المشروع حقق تطلعات قطاع كبير من المواطنين من ذوي الدخل المحدود ، وكان تجاوبهم معه إيجابيًا ، وأشكر الحكومة لموافقتها عليه ودعمها له ووضعها لآليات تنفيذه ، وكذلك النواب الذين لم يقصروا حيث دعموه ، والأخ رئيس لجنة الشئون التشريعية والقانونية الذي لم يقصر حيث أسرع في مناقشة هذا الاقتراح وكذلك كل الأعضاء ، فأتمنى الموافقة عليه خاصة أن قطاعًا كبيرًا من الناس ينتظره لأهميته ، وشكرًا .

الرئيـــــــــــــــــس :
شكرًا تفضل الأخ جمال فخرو .

العضو جمال فخـــرو :
شكرًا سيدي الرئيس ، البند (و) من المادة (5) المعدلة يقول : " الموافقة على فتح الحسابات المصرفية اللازمة لإيداع أموال الصندوق أو الصرف منها وفقًا لأحكام الشريعة الإسلامية " ، وأريد من الإخوة أن يشرحوا لي معنى الإيداع والصرف وفقًا للشريعة الإسلامية واختلافهما عن الإيداع والصرف في المصارف التجارية العادية ! فعبارة " وفقًا لأحكام الشريعة الإسلامية " أقحمت في المادة ، ويجب أن تتفق نصوص المادة ، وشكرًا .

الرئيـــــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

العضو عبدالجليل الطريف :
شكرًا سيدي الرئيس ، أريد أن أعيد الأخ جمال فخرو إلى الجلسة التي نوقش فيها هذا المشروع ، وكانت هناك فقرة مشابهة في مادة أخرى ولكن المجلس حينها ارتأى أن تكون عبارة " وفقًا لأحكام الشريعة الإسلامية " ورادة في هذا البند من هذه المادة ، لأنه ذكر في مشروع القانون في ذلك الوقت أن تودع المبالغ في مصرف إسلامي ، وكان هناك نقاش طويل وعريض حول هذه المادة ، وارتأى المجلس إيراد هذه العبارة في هذا البند وحذف تلك الفقرة من تلك المادة ، وشكرًا .

الرئيـــــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ الدكتور الشيخ خالد آل خليفة .
العضو الدكتور الشيخ خالد آل خليفة :
شكرًا سيدي الرئيس ، أعتقد أن المشروع يصب - دون شك - في مصلحة شريحة كبيرة من الطبقة المتوسطة وطبقة ذوي الدخل المحدود ، ولكن الرؤية غير واضحة هنا ، فعند الحديث عن تحديد السن قيل : " ألا يقل عمر المتقدم عن (18) عامًا " ، وتوصية اللجنة الآن هو أن يكون سن المتقدم (21) عامًا ! لذا فالرؤية غير واضحة عندنا . والأمر الآخر هو استثناء من توفيت زوجته ممن تنطبق عليه الشروط ، وأعتقد أن على اللجنة أن توضح الهدف ، هل هو مساعدة الشباب ؟ هل هو مساعدة ذوي الدخل المحدود ؟ هل هو التشجيع على الزواج ؟ أم هو غير ذلك ؟ وشكرًا .

الرئيـــــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضلي الأخت الدكتورة بهية الجشي .

العضو الدكتورة بهية الجشي .
شكرًا سيدي الرئيس ، رغم كوني عضوًا في لجنة الشئون التشريعية والقانونية أرجو أن يسمح لي الأخ مقرر اللجنة بأن أعطي ملاحظتي على النقطة التي لم أكن مرتاحة بشأنها وهي النقطة التي ذكرها الأخ جمال فخرو بشأن عبارة " وفقًا لأحكام الشريعة الإسلامية " ، فقد ذكر الأخ مقرر اللجنة أن الإيداع يتم - حسبما جاء في المشروع - في مصرف إسلامي ، ولكننا رأينا أن في الأمر عملية موازنة ، وذلك بأن نلغي ما يخص المصرف الإسلامي ونضع بدلاً منه عبارة " وفقًا لأحكام الشريعة الإسلامية " ! هذا تفسير غير واضح لإقحام هذه العبارة لأني لا أجد أي فرق بين أن أصرف بالطريقة العادية وبين أن أصرف وفقًا لأحكام الشريعة الإسلامية ، وأتفق في هذا مع الأخ جمال فخرو . لقد ناقشنا موضوع الإيداع في المصرف الإسلامي مطولاً في الجلسة التي ناقشنا فيها هذا المشروع ووافقنا على إلغاء الفقرة المتعلقة بذلك ، ولكن وضع عبارة " وفقًا لأحكام الشريعة الإسلامية " كأنما هو استبدال شيء بآخر ، وهذا ما أسجل تحفظي عليه ، وشكرًا .

الرئيـــــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ فيصل فولاذ .
العضو فيصل فولاذ :
شكرًا سيدي الرئيس ، جوهر الموضوع هو خدمة أكبر قطاع من المواطنين والمواطنات ، هذا شيء ، والشيء الآخر أننا لا نمثل تكتلات إسلامية ولا نمثل منابر ، بل كلنا أعضاء معينون في مجلس الشورى نمثل تكنوقراط واقتصاديين ونساءً ، وبالتالي ليس لدينا أي خوف ، والمفترض أن النواب هم من يتحدثون في هذه الأمور ويزايدون لأن الشارع يطالبهم بذلك . أما أنا فأقول لكم - يا إخواني - إن المشروع سامٍ ، والأخ جمال فخرو والأخت الدكتورة بهية الجشي لهما أيضًا وجهة نظرهما في الأمر . وهذه المسألة لها تداعيات دولية الآن ولها ارتباط باتفاقية التجارة الحرة ، وإذا أخذتم كل المسائل من منظور ديني فتلك مشكلة !! وشكرًا .

الرئيـــــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ جمال فخرو .

العضو جمال فخرو :
شكرًا سيدي الرئيس ، إذا سمحت لي بالرجوع إلى النص الأصلي لأنه أكثر صحة من النص المعدل ، ومن الخطإ أن يوافق هذا المجلس على اقتراح بقانون صياغة مواده خاطئة ، فأتمنى من المجلس الموقر أن يعيدنا إلى النص الأصلي للمادة ، وشكرًا .

الرئيـــــــــــــــــس :
شكرًا ، سنطرح النص المعدل للتصويت فإذا لم يؤخذ به رجعنا إلى النص الأصلي . تفضل سعادة الأخ عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب .

وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب :
شكرًا معالي الرئيس ، لدينا استفسار نرجو أن يفيدنا الأخ مقرر اللجنة بشأنه : نحن نتكلم عن مادتين محالتين إلى اللجنة وتمت دراستهما . ونحن نتمنى أن يعطينا الأخ مقرر اللجنة فكرة دقيقة عن ذلك ، ونحن نتذكر أن الديباجة أقرت والمادة الثانية
كذلك ، وربما لم تقر المادة الأولى ، فهل أقرت كل المواد وبقيت هاتان المادتان ، فالرجاء التأكد من المواد التي أقرها المجلس ليكون الأمر واضحًا ، وشكرًا .

الرئيـــــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

العضو عبدالجليل الطريف :
شكرًا سيدي الرئيس ، لو رجعنا إلى التقرير المعروض أمامنا فهو يقول في مقدمته : " بتاريخ 6 يوليو 2005م ، أرسل معالي الدكتور فيصل بن رضي الموسوي ، رئيس المجلس خطابًا يتضمن إحالة المادتين الخامسة البنود (و ، ح ، ل) والثانية عشرة البنود (ب ، د ، هـ) ، وذلك بناءً على قرار المجلس في جلسته المنعقدة بتاريخ 4 يوليو2005م " ، وأعتقد أن في هذه المقدمة إجابة واضحة عن تساؤل سعادة الوزير بأن اللجنة كلفت من قبل مجلسكم الموقر بدراسة هاتين المادتين فقط وهو ما قامت به اللجنة بالفعل ، وشكرًا .

الرئيـــــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل سعادة الأخ عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب .

وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب :
شكرًا معالي الرئيس ، استفساري لم يجب عليه ، فالقانون به (22) مادة ، ونريد أن نعرف المواد التي تم إقرارها من قبل المجلس ، وهل ما تبقى هو المواد التي نناقشها الآن أم أن هناك مواد أخرى من مسئولية اللجنة أن تعرضها على المجلس ؟! أما التقرير فواضح ولكننا نتكلم عن مواد القانون ككل ، وشكرًا .

الرئيـــــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .
العضو عبدالجليل الطريف :
شكرًا سيدي الرئيس ، المجلس ناقش القانون مادة مادة وبت في كل المواد ووافق عليها باستثناء هاتين المادتين ، واللجنة درست هاتين المادتين لأن بقية مواد القانون بُت فيها من قبل هذا المجلس ، وشكرًا .

الرئيـــــــــــــــــس (متسائلاً) :
شكرًا ، الأخ المستشار القانوني للمجلس هل تذكر بالضبط متى نوقش هذا المشروع ؟

المستشار القانوني للمجلس (مجيبًا) :
شكرًا سيدي الرئيس ، أمامي المضبطة التي تبين مناقشات المجلس وهي مضبطة الجلسة (33) المنعقدة في 4/7/2005م ، وهذه المضبطة فيها مجريات النقاش الذي دار حول مشروع القانون ، فمن خلالها يمكن معرفة المواد التي حولها شك في أن المجلس لم يوافق عليها ، لأن المضبطة تسجل كل ما جرى من نقاش وكل ما جرى من
تصويت ، وهناك إقرار من قبل المجلس لبعض توصيات اللجنة ، وهناك إقرار لمواد المشروع على خلاف توصيات اللجنة ، ومن خلال النقاش بقيت هذه البنود من المادتين المشار إليهما وعكفت اللجنة على دراسة هاتين المادتين بالبنود التي أعيدت
إليها ، وهذا هو تقريرها ، وهي قد أثبتت ما عليها إثباته بأن المجلس أعاد إليها هذه البنود التابعة لهاتين المادتين فقط ، وهذا ما يجري عليه العمل دائمًا في هذا الشأن ، وبودي لو كان هناك تساؤل عن مادة معينة فحينئذ سنرجع إلى المضبطة وما تم إقراره في هذا الشأن ، وشكرًا .

الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ فؤاد الحاجي .

العضو فؤاد الحاجي :
شكرًا سيدي الرئيس ، أتفق مع الأخ مقرر اللجنة فبنود هاتين المادتين هي التي أعيدت إلى اللجنة ، ولكن هذا لا يمنع - بالنسبة لهاتين المادتين أو غيرهما حسب المستجدات التي حصلت - أن يجرى التصويت على المشروع ككل بعد إقرار التصويت على هاتين المادتين ، وبالتالي فإن المجلس سيد قراره ، وشكرًا .

الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ عبدالرحمن جمشير .

العضو عبدالرحمن جمشير :
شكرًا سيدي الرئيس ، أعتقد أن ما أثاره سعادة الوزير أمر مهم ، فمن الضرورة معرفة ما تم إقراره ومالم يتم إقراره ، فإذا كان المشروع سيرجع إلى مجلس النواب فيجب أن تعدل هذه المادة حسب النص الوارد في المشروع الأصلي ،
وشكرًا .

الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، نحن سنطرح المادة للتصويت ، وقد بين لنا الأخ المستشار القانوني للمجلس أن المواد الأخرى وافق عليها المجلس ...

العضو عبدالجليل الطريف (مستأذنًا) :
سيدي الرئيس ، هناك من يشكك بأن المجلس لم يناقش كل المواد ، وأعتقد أن الأصول تقتضي أن على من يشكك في أن المجلس لم يوافق على مادة ما أن يأتي
بالدليل ، وشكرًا .

الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، هل هناك ملاحظات أخرى ؟

الرئيـــــــــــــــس :
تفضل الأخ مقرر اللجنة بتلاوة المادة (5) .

العضو عبدالجليل الطريف :
المادة (5) : البنود : ( و ، ح ، ل) : نص المادة كما ورد من الحكومة
الموقرة : " يتولى مجلس إدارة الصندوق وضع السياسة العامة للصندوق وتنفيذها وله بوجه خاص مباشرة الاختصاصات الآتية : و- الموافقة على فتح الحسابات المصرفية اللازمة لإيداع أموال الصندوق أو الصرف منها طبقًا لأحكام هذا القانون واللوائح الصادرة تنفيذًا له . ح- اختيار مدقق حسابات الصندوق وتحديد أتعابه . ل- أية اختصاصات أخرى يحددها مجلس الوزراء وتتفق مع أغراض الصندوق ، ويجوز لمجلس إدارة الصندوق أن يشكل من بين أعضائه لجنة أو أكثر يعهد إليها بمباشرة بعض
اختصاصاته ". توصية اللجنة : ● الموافقة على مقدمة المادة دون تعديل . ● إضافة عبارة " وفقًا لأحكام الشريعة الإسلامية " قبل عبارة " طبقًا لأحكام هذا القانون " في البند (و) . ● حذف البند (ح) من المادة ، وذلك لأن حسابات الصندوق خاضعة لرقابة ديوان الرقابة المالية مع إعادة ترتيب الفقرات . ● الموافقة على البند (ل) دون تعديل ، مع مراعاة إعادة ترقيم البند بحيث يكون البند (ك) . وعلى ذلك يكون نص المادة بعد التعديل : " يتولى مجلس إدارة الصندوق وضع السياسة العامة للصندوق وتنفيذها وله بوجه خاص مباشرة الاختصاصات الآتية : و- الموافقة على فتح الحسابات المصرفية اللازمة لإيداع أموال الصندوق أو الصرف منها وفقًا لأحكام الشريعة الإسلامية وطبقًا لأحكام هذا القانون واللوائح الصادرة تنفيذًا له . ك- أية اختصاصات أخرى يحددها مجلس الوزراء وتتفق مع أغراض الصندوق ، ويجوز لمجلس إدارة الصندوق أن يشكل من بين أعضائه لجنة أو أكثر يعهد إليها بمباشرة بعض اختصاصاته ".

الرئيـــــــــــــــس :
سنصوت على البنود بندً بندًا . أطرح للتصويت مقدمة المادة والبند (و) بتعديل اللجنة ، فمن هم الموافقون على ذلك ؟

الرئيـــــــــــــــس :
إذن تقر مقدمة المادة والبند (و) بتعديل اللجنة . فهل يوافق المجلس على توصية اللجنة بحذف البند (ح) ؟

الرئيـــــــــــــــس :
إذن يقر هذا البند مع إعادة ترتيبه بحيث يكون البند (ك) . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

العضو عبدالجليل الطريف :
المادة (12) :  البنود : ( ب ، د ، هـ ) : نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة : " يشترط للحصول على المنحة ما يلي : ب - ألا يقل عمر المتقدم عن ثمانية عشر عامًا . د - أن يكون طالب المنحة من ذوي الدخل المحدود . هـ - ألا يكون قد سبق له الزواج من قبل " . توصية اللجنة : ● الموافقة على مقدمة المادة دون
تعديل . ●  استبدال عبارة " الحادية والعشرين " بعبارة " ثمانية عشر " في البند (ب) . ● الموافقة على البند (د) دون تعديل ، مع مراعاة إعادة ترقيم البند بحيث يكون البند (ج) .  ●إضافة عبارة " ويستثنى من ذلك من توفيت زوجته ممن تنطبق عليه الشروط "   في نهاية البند (هـ) من مشروع القانون مع مراعاة إعادة ترقيم البند بحيث يكون البند (د) . وعلى ذلك يكون نص المادة بعد التعديل : " يشترط للحصول على المنحة ما يلي : ب- ألا يقل عمر المتقدم عن الحادية والعشرين عامًا . ج- أن يكون طالب المنحة من ذوي الدخل المحدود . د - ألا يكون قد سبق له الزواج من قبل ، ويستثنى من ذلك من توفيت زوجته ممن تنطبق عليه الشروط " .

الرئيـــــــــــــــس :
سنصوت على البنود بندًا بندًا . أطرح للتصويت مقدمة المادة والبند (ب) بتعديل اللجنة ، فمن هم الموافقون على ذلك ؟

الرئيـــــــــــــــس :
إذن يقر البند (د) . فهل يوافق المجلس على البند (هـ) ؟

الرئيـــــــــــــــس :
إذن يقر هذا البند بتعديل اللجنة . وبهذا نكون قد انتهينا من مناقشة مواد مشروع القانون ، فهل يوافق المجلس عليه في مجموعه ؟

الرئيـــــــــــــــس :
إذن يرفض ...

العضو عبدالرحمن جمشير (مقاطعًا) :
لقد وافقنا على المشروع من قبل .

الرئيـــــــــــــــس :
في السابق لم نصوت على المشروع في مجموعه ، حيث أعيدت منه مادتان إلى اللجنة ...

العضو عبدالرحمن جمشير :
لقد صوتنا عليه من حيث المبدأ .

الرئيـــــــــــــــس (متسائلاً) :
وإن يكن . الأخ المستشار القانوني للمجلس هل يصح رفض مشروع القانون في مجموعه بعد الموافقة عليه من حيث المبدأ ؟

المستشار القانوني المجلس (مجيبًا) :
شكرًا سيدي الرئيس ، مادامت اللائحة الداخلية اشترطت التصويت لكل مرحلة من مراحل النقاش فكل تصويت إما أن ينتهي بالموافقة أو الرفض ، ولا حل غير ذلك ، وعندما يعرض مشروع القانون للتصويت عليه في مجموعه فإما أن يوافق عليه المجلس أو يرفضه ، وقد انتهى الأمر إلى الرفض وبقي أن يؤكد هذا التصويت بعد أربعة أيام أو في الجلسة القادمة كقرار نهائي ، وشكرًا .

الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، إذن رفض مشروع القانون في مجموعه ، وسوف يؤخذ الرأي النهائي عليه في الجلسة القادمة . وننتقل إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة تقرير لجنة الشئون التشريعية والقانونية بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (55) لسنة 2002م بشأن اللائحة الداخلية لمجلس الشورى ، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (55) لسنة 2002م بشأن اللائحة الداخلية لمجلس الشورى والمتعلق بإضافة مادة ، وأطلب من الأخ السيد حبيب مكي مقرر اللجنة التوجه إلى المنصة فليتفضل .

العضو فيصل فولاذ (مقاطعًا) :
هل رفض مشروع قانون إنشاء صندوق الزواج ؟!

الرئيـــــــــــــــس :
نعم .

العضو فيصل فولاذ :
وما هو السبب ؟

الرئيـــــــــــــــس :
المشروع رفض والمجلس سيد قراره ، والإخوان لم يقتنعوا به وقد انتهينا من الموضوع ، وإذا كان لديك اعتراض فمن المفترض أن تدلي به من قبل وليس الآن ، وعلى كلٍ يمكنك التعليق على الموضوع في الجلسة القادمة حين أخذ الرأي النهائي على المشروع ...

العضو فيصل فولاذ :
 إذن حق هؤلاء ( الغلابة ) المساكين في ذمة أعضاء المجلس !

الرئيـــــــــــــــس :
بإمكانك التعليق في الجلسة القادمة . تفضل الأخ السيد حبيب مكي مقرر اللجنة .

العضو السيد حبيب مكي :
شكرًا سيدي الرئيس ، أطلب تثبيت التقرير في المضبطة ، وشكرًا .

الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير في المضبطة ؟

الرئيـــــــــــــــس :
إذن بثبت التقرير في المضبطة .

 (تقرير لجنة الشئون التشريعية والقانونية بشأن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون بشأن اللائحة الداخلية لمجلس الشورى ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون بشأن اللائحة الداخلية لمجلس الشورى والمتعلق بإضافة مادة :)

التاريخ : 9 نوفمبر 2005م

بتاريخ 12 يوليو 2005م ، أرسل معالي الدكتور فيصل بن رضي الموسوي رئيس المجلس نسخة من مشروع قانون رقم (  ) لسنة (  ) بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (55) لسنة 2002م بشأن اللائحة الداخلية لمجلس الشورى ومشروع قانون رقم (  ) لسنة
(  ) بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (55) لسنة 2002م بشأن اللائحة الداخلية لمجلس الشورى والمتعلق بإضافة مادة ، إلى لجنة الشئون التشريعية والقانونية ؛ لدراستها وإعداد تقرير بشأنها ، وعرضه على المجلس الموقر .
  
أولاً : إجراءات اللجنة :
• عقدت اللجنة أربعة اجتماعات ، بتواريخ 11 ، 18 ، 25 ، 29 من شهر أكتوبر 2005م ، بحثت خلالها مشروعي القانون ، وناقشتهما من حيث المبدأ ، ثم شرعت بدراستهما مادةً مادة .

• دعت اللجنة إلى اجتماعاتها ؛ لمناقشة مشروعي القانون ، صاحب السعادة السيد عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب ، وحضر نيابة عنه السيد ياسر رمضان المستشار القانوني بالوزارة .

• شارك في اجتماعات اللجنة كذلك كل من :
- الدكتور عصام عبدالوهاب البرزنجي          المستشار القانوني للمجلس .
- السيد محسن حميد مرهون المستشار القانوني لشئون اللجان .
- السيد زهير حسن مكي          الاختصاصي القانوني بالمجلس .
 
ثانيًا : رأي الجهات المعنية :
1- وزارة الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب .
أكد المستشار القانوني بالوزارة المعنية التزام دائرة الشئون القانونية بالنصوص الواردة في مشروعي القانون دون تعديل ؛ باعتبار أنها اقتراحات واردة من مجلسي الشورى والنواب أساسًا . وأن أي اختلاف في النصوص راجع إلى مقتضيات الصياغة .

ثالثًا : ملاحظات اللجنة :
توضح اللجنة أن مجلس الشورى أحال خمسة اقتراحات بقوانين إلى الحكومة بتعديل مواد متعددة من المرسوم بقانون رقم (55) لسنة 2002م بشأن اللائحة الداخلية لمجلس الشورى ، وهي كما يلي :
 الاقتراح الأول بتعديل المادة (94) .
 الاقتراح الثاني بتعديل عدد من المواد وهي: (8 ، 15 ، 19 ، 21 ، 23 ، 28 ، 30 ، 35 ، 51 ، 79 ، 85 ، 101 ، 116 ، 118 ، 141 ، 147 ، 176، 189) .
 الاقتراح الثالث بتعديل المادة (124) .
 الاقتراح الرابع بتعديل المادة (125) .
 الاقتراح الخامس بإضافة مادة جديدة برقم (94) مكررًا .

وتشير اللجنة إلى أن مجلس الوزراء الموقر قد وافق على إحالة هذه الاقتراحات بقوانين إلى دائرة الشئون القانونية لوضعها في صيغة مشروع قانون . وبناءً عليه قامت دائرة الشئون القانونية بوضع الاقتراحات الأربعة الأولى المشار إليها في صيغة مشروع قانون واحد ؛ نظرًا لتعلقها جميعًا بالمرسوم بقانون رقم (55) لسنة 2002م بشأن اللائحة الداخلية لمجلس
الشورى ، حيث عرضت على مجلس الوزراء الموقر بجلسته المنعقدة بتاريخ 18/4/2004م ، والتي وافق عليها وقرر إحالتها إلى مجلس النواب وفقًا للإجراءات الدستورية بتاريخ
25/4/2004م .

وحيث إن الاقتراح الخامس أحيل إلى الحكومة بعد إحالتها مشروع قانون موحد بالاقتراحات الأربعة الأولى إلى مجلس النواب ؛ فقد أحيل إلى مجلس النواب مشروع قانون مستقل بالاقتراح الخامس ، وقرر مجلس النواب دمجه مع مشروع القانون الأول .

 واستعرضت اللجنة الاقتراحات التي وافق عليها المجلس الموقر ، وتقدّم بها إلى الحكومة الموقرة ؛ حول الموضوع المذكور ، ثم تولت مطابقتها اقتراحًا ؛ للتأكد من اشتمال مشروعي القانون الأول والثاني بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (55) لسنة 2002م بشأن اللائحة الداخلية لمجلس الشورى ، والذي تفضلت الحكومة بصياغتهما في صورة هذين المشروعين - للتأكد - من إدراج جميع اقتراحات التعديل . وقد لاحظت اللجنة أن مشروع القانون الأول أغفل الاقتراحات بتعديل المواد (28 ،  85 ، 101 ، 176) . كما تضمن المشروع تعديلاً للمادة (3) من اللائحة ، والتي لم يقترح مجلس الشورى تعديلها .
أما مجلس النواب فقد بادر إلى تعديل المادة (101) كما أضاف تعديل المادة
(115) وقرر تعديل بعض المواد التي وردت في المشروع .

رابعًا : رأي اللجنة :
بعد الاطلاع على قرار مجلس النواب الموقر ، وتقرير لجنة الشئون التشريعية والقانونية فيه ، والمذكرة الإيضاحية المرفقة ، وبعد مزيد من الدراسة والنقاش حول الموضوع ترى اللجنة حصر توصياتها بتعديل مشروعي القانون وبتعديل قرار مجلس النواب في أضيق نطاق ممكن ، مركزة في توصياتها على تحقيق رغبة مجلس الشورى في التعديلات الجوهرية ؛ لذلك اتفقت اللجنة مع تعديلات مجلس النواب حول المشروعين ، فيما عدا المادة (8) فأوصت بصياغة جديدة لها ، والمادة (189) الفقرة الثالثة ؛ إذ تمسكت اللجنة باقتراح مجلس الشورى بها . أما بالنسبة لاقتراحات المجلس بتعديل المواد (28 ، 85 ، 176) والتي أغفل مشروع القانون صياغتها ، فترى اللجنة عدم التمسك بها إما لأنها غير واردة كما هو الحال بالنسبة للمادة
(28) ، وإما لأنها في موضوعها متفقة مع المواد الأصلية ، وذلك ما لم يرَ المجلس الموقر خلاف ذلك .
وقد أسفرت مداولات اللجنة ونقاشاتها حول مواد مشروعي القانون عن الخروج بالتعديلات والإضافات المختلفة التي يبينها .

خامسًا : اختيار مقرري الموضوع الأصلي والاحتياطي :
 إعمالاً لنص المادة (39) من اللائحة الداخلية للمجلس اتفق أعضاء اللجنة على اختيار كل من :
1- السيد عبدالحسن إبراهيم بوحسيّن مقررًا أصليـًا .
2- السيد حبيب مكي هاشـم  مقررًا احتياطيًا .

سادسًا : توصية اللجنة :
1-  توصي اللجنة بالموافقة على مشروعي قانون رقم (  ) لسنة (  ) بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (55) لسنة 2002م بشأن اللائحة الداخلية لمجلس الشورى ؛ من حيث المبدأ .
2- توصي اللجنة بالموافقة على مواد مشروعي القانون بالتعديلات الواردة .
1- بالنسبة للديباجة :
نص الديباجة كما ورد من الحكومة الموقرة :
" نحن حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين .
بعد الاطلاع على الدستور ,
وعلى المرسوم بقانون رقم (55) لسنة 2002م بشأن اللائحة الداخلية لمجلس الشورى ، أقر مجلس الشورى ومجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه : " .

توصية اللجنة :
توصي اللجنة بالموافقة على نص الديباجة كما ورد من الحكومة الموقرة .
2- بالنسبة للمادة (1) :
نص المادة كما وردت من الحكومة الموقرة :
" يستبدل بنصوص المواد أرقام (3) و(8) و(15) و(19) الفقرة الأولى و(21) الفقرة الأخيرة و(23) و(30) الفقرة الثانية و(35) الفقرة الثانية و(51) الفقرة الأولى و(79)
و(116) و(118) الفقرة الثانية و(124) و(125) و(141) و(189) الفقرة الثالثة ، من المرسوم بقانون رقم (55) لسنة 2002م بشأن اللائحة الداخلية لمجلس الشورى , النصوص الآتية : "

توصية اللجنة :
توصي اللجنة بالموافقة على تعديلات مجلس النواب الموقر لديباجة المادة الأولى . على النحو التالي :
- إضافة رقمي المادتين اللتين عدلتا ولم تذكرا في ديباجة المادة الأولى ، وهما المادتان
(101) ، (115) .
- حذف عبارة " الفقرة الثانية " الواردة بعد عبارة " و(116) ، و(118) " من المادة .

نص المادة بعد التعديل :
" يستبدل بنصوص المواد أرقام (3) و(8) و(15) و(19) الفقرة الأولى و(21) الفقرة الأخيرة و(23) و(30) الفقرة الثانية و(35) الفقرة الثانية و(51) الفقرة الأولى و(79) و(101)
و(115) و(116) و(118) و(124) و(125) و(141) و(189) الفقرة الثالثة ، من المرسوم بقانون رقم (55) لسنة 2002م بشأن اللائحة الداخلية لمجلس الشورى ، النصوص الآتية : " .

3- بالنسبة للمادة (3) :
نص المادة كما وردت من الحكومة الموقرة :
" أ- تبدأ مراسم الاحتفال بانعقاد المجلس الوطني بتلاوة آيات من القرآن الكريم .
ب- يفتتح دور الانعقاد العادي للمجلس الوطني بمجلسيه ( الشورى والنواب ) وفقًا لأحكام المواد (71) و(73) و(74) من الدستور بالاستماع إلى الخطاب السامي , ثم يفض الاجتماع عقب إلقاء هذا الخطاب " .

توصية اللجنة :
توصي اللجنة بالموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة .
4- بالنسبة للمادة (8) :
نص المادة كما وردت من الحكومة الموقرة :
" مجلس الشورى ومجلس النواب هما شعبة مملكة البحرين في المؤتمرات البرلمانية الدولية .
ويكون للشعبة لجنة تنفيذية تشكل عند بدء كل دور انعقاد برئاسة رئيس مجلس النواب وعضوية ثمانية أعضاء يختار كل مجلس أربعة منهم من بين أعضائه بالانتخاب .
وتقدم الترشيحات كتابة في كل مجلس إلى رئيسه خلال الفترة التي يحددها , ويعلن الرئيس هذه الترشيحات وتجري الانتخابات بين المرشحين بطريق الاقتراع السري تحت إشراف لجنة يشكلها لهذا الغرض . وإذا لم يتقدم للترشيح أحد غير العدد المطلوب أعلن انتخاب المرشحين بالتزكية . وتضع اللجنة التنفيذية القواعد المنظمة لسير العمل في الشعبة , ويخطر بها جميع أعضاء الشعبة . "

توصية اللجنة :
 إضافة العبارة التالية بعد الفقرة الأولى وهي : " وتتكون الجمعية العمومية للشعبة من جميع أعضاء المجلسين " .
 استبدال عبارة " للجمعية العمومية " بعبارة " للشعبة " الواردة في صدر الفقرة الثانية .
 إضافة عبارة " في المجلس " بعد عبارة " ويعلن الرئيس هذه الترشيحات " الواردة في الفقرة الثالثة من نص المادة .
 استبدال عبارة " على أن تقر من الجمعيـة العمومية التي تجتمع اجتماعًا واحدًا على الأقل في كل دور انعقاد "  بعبارة  " ويخطر بها جميع أعضاء الشعبة " الواردة في نهاية الفقرة الأخيرة من نص المادة .

نص المادة بعد التعديل :
" مجلس الشورى ومجلس النواب هما شعبة مملكة البحرين في المؤتمرات البرلمانية الدولية .
وتتكون الجمعية العمومية للشعبة من جميع أعضاء المجلسين .
ويكون للجمعية العمومية لجنة تنفيذية تشكل عند بدء كل دور انعقاد برئاسة رئيس مجلس النواب وعضوية ثمانية أعضاء يختار كل مجلس أربعة منهم من بين أعضائه بالانتخاب .
وتقدم الترشيحات كتابة في كل مجلس إلى رئيسه خلال الفترة التي يحددها , ويعلن الرئيس هذه الترشيحات في المجلس وتجري الانتخابات بين المرشحين بطريق الاقتراع السري تحت إشراف لجنة يشكلها لهذا الغرض .
وإذا لم يتقدم للترشيح أحد غير العدد المطلوب أعلن انتخاب المرشحين بالتزكية .
وتضع اللجنة التنفيذية القواعد المنظمة لسير العمل في الشعبة , على أن تقر من الجمعية العمومية التي تجتمع اجتماعًا واحدًا على الأقل في كل دور انعقاد " .

5- بالنسبة للمادة (15) :
نص المادة كما وردت من الحكومة الموقرة :
" يتكون مكتب المجلس من الرئيس ونائبيه , ويضم إليهم رؤساء اللجان النوعية المنصوص عليها في البنود أولاًً وثانيًا وثالثًا ورابعًا وخامسًا من الفقرة الأولى من المادة (21) من هذه اللائحة بمجرد انتخابهم  " .

توصية اللجنة :
توصي اللجنة بالموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة .
6- بالنسبة للمادة (19) الفقرة الأولى :
نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة :
" يجتمع مكتب المجلس بدعوة من رئيسه , وتكون اجتماعاته صحيحة بحضور أغلبية
أعضائه , على أن يكون من بينهم الرئيس أو أحد نائبيه " .

توصية اللجنة :
توصي اللجنة بالموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة .

7- بالنسبة للمادة (21) الفقرة الأخيرة  :
نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة :
" وللمجلس أن يشكل لجانًا أخرى نوعية دائمة خلال الميعاد المنصوص عليه في الفقرة الأولى أو لجانًا مؤقتة وذلك كله وفقًا لحاجة العمل وفي حدود اختصاصاته ، على ألا يزيد عدد أعضاء أي منها على سبعة ، وله أن يضع لكل لجنة ما قد يراه من أحكام خاصة في شأنها , وتنتهي اللجنة المؤقتة بانتهاء الغرض الذي شكلت من أجله " .

توصية اللجنة :
توصي اللجنة بالموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة .
8- بالنسبة للمادة (23) :
نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة :
" يجب أن يشترك العضو في إحدى لجان المجلس النوعية الخمس المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة (21) من هذه اللائحة ، وله أن يشترك في لجنة دائمة واحدة أخرى من تلك اللجان التي قد يشكلها المجلس " .

توصية اللجنة :
توصي اللجنة بالموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة .

9- بالنسبة للمادة (30) الفقرة الثانية :
نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة :
" وللجان التي تشترك في بحث موضوع واحد أن تعقد اجتماعات مشتركة بينها بعد إخطار رئيس المجلس , وفي هذه الحالة تكون الرئاسة لأكبر رؤساء اللجان سنًا ، أو لأحد نائبي
الرئيس , ويجب لصحة الاجتماع المشترك حضور أغلبية أعضاء كل لجنة على حدة على
الأقل . وتصدر قرارات اللجنة المشتركة بموافقة أغلبية الأعضاء الحاضرين " .

توصية اللجنة :
توصي اللجنة بالموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة .
10- بالنسبة للمادة (35) الفقرة الثانية :
نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة :
" ولكل عضو من أعضاء المجلس أن يحضر جلسات اللجان ولو لم يكن عضوًا فيها بشرط موافقة اللجنة على ذلك , على ألا يتدخل في المناقشة والتصويت ، ولا يبدي أية ملاحظة إلا إذا طلبت منه اللجنة ذلك " .

توصية اللجنة :
توصي اللجنة بالموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة .

11- بالنسبة للمادة (51) الفقرة الأولى :
نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة :
" لا تجوز المناقشة في موضوع غير وارد في جدول الأعمال إلا للأمور المستعجلة , وتحت بند ما يستجد من الأعمال , ويكون ذلك بناء على طلب الحكومة أو الرئيس أو طلب كتابي مقدم من ثلاثة أعضاء على الأقل .
ويشترط في جميع الأحوال موافقة المجلس على الطلب , وللوزير المختص أن يطلب تأجيل النظر في الموضوع المثار لأول مرة ولو كانت مناقشته قد بدأت " .

توصية اللجنة :
توصي اللجنة بالموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة .
12- بالنسبة للمادة (79) :
نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة :
" يجب على كل عضو إبداء رأيه في أي موضوع يعرض لأخذ الرأي عليه ومع ذلك فللعضو أن يمتنع عن إبداء رأيه وله أن يعرض أسباب امتناعه على المجلس بعد أخذ الرأي في الموضوع وقبل إعلان النتيجة " .

توصية اللجنة :
توصي اللجنة بالموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة .

13- بالنسبة للمادة (101) مضافة :
توصية اللجنة :
توصي اللجنة بالموافقة على قرار مجلس النواب بإضافة المادة (101) إلى المواد المعدلة بالتعديلات التي قررها . بحيث تكون المادة كالتالي :
" يخطر رئيس المجلس رئيس مجلس الوزراء خلال الخمسة عشر يومًا التالية لافتتاح دور الانعقاد الأول من كل فصل تشريعي ، بمشروعات القوانين التي لم يفصل فيها المجلس السابق .
وإذا لم تطلب الحكومة من رئيس المجلس استمرار النظر في المشروعات المذكورة المقدمة منها ابتداء خلال شهرين من تاريخ إخطار رئيس مجلس الوزراء اعتبرت غير قائمة .
وإذا طلبت الحكومة نظرها ، أحالها  المجلس إلى اللجنة المختصة ، وللجنة أن تكتفي في شأنها بما انتهى إليه رأي اللجنة السابقة ، إذا كانت قد وضعت تقريرًا فيها " .
علمًا بأن مجلس الشورى كان قد اقترح تعديل المادة (101) ولم يرد التعديل في مشروع القانون .

14- بالنسبة للمادة (115) مضافة :
توصية اللجنة :
توصي اللجنة بالموافقة على قرار مجلس النواب بإضافة المادة (115) إلى المواد المعدلة بالتعديلات التي قررها بحيث تكون المادة كالتالي :
" لكل من تقدم باقتراح بقانون أن يسترده بطلب كتابي لرئيس المجلس ، ولو كان ذلك أثناء مناقشته ، فلا يستمر المجلس في نظره إلا إذا كان موقعًا من عضو أو أعضاء غيره ، أو طلب أحد الأعضاء الاستمرار في نظره بطلب كتابي يقدم إلى رئيس المجلس " .
علمًا بأن مجلس الشورى لم يسبق أن قدم اقتراحًا بتعديل هذه المادة .

15- بالنسبة للمادة (116) :
نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة :
" تسقط الاقتراحات بقوانين المقدمة ممن زالت عضويته من الأعضاء , إلا إذا كانت موقعة من عضو أو أعضاء غيره , وذلك فيما عدا الاقتراحات بقوانين التي سبق أن وافق عليها المجلس وتقرر إحالتها إلى الحكومة لوضعها في صيغة مشروع قانون , فيجب عليها الاستمرار في صياغتها وإحالتها إلى مجلس النواب " .

توصي اللجنة :
بالموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة .

16- بالنسبة للمادة (118) الفقرة الثانية :
نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة :
" وتستأنف اللجان نظر الاقتراحات بقوانين المحالة إليها في دور انعقاد سابق , مالم يطلب مقدموها من رئيس المجلس كتابة استردادها خلال ثلاثين يومًا من بدء دور الانعقاد
الجديد , ويخطر الرئيس اللجان بهذا الطلب " .

توصية اللجنة :
-  الموافقة على نص الفقرة الثانية كما ورد من الحكومة الموقرة .
- حذف عبارة " فيطبق بشأنها ما ورد في المادة (101) من هذه اللائحة " الواردة في آخر الفقرة الأولى من المادة .
حيث أوصت اللجنة بالنسبة لديباجة المادة الأولى بحذف عبارة " الفقرة الثانية " الواردة بعد عبارة و(116 و 118) ؛ لأنها توصي بأن يشمل التعديل فقرتي المادة (118) ، على النحو الذي انتهى إليه قرار مجلس النواب الموقر ؛ وذلك لإيجاد الانسجام بين المادة (101) التي أوصت اللجنة بتعديلها وهذه المادة .

نص المادة بعد التعديل :
" تسقط جميع الاقتراحات بقوانين بنهاية الفصل التشريعي ، وذلك فيما عدا الاقتراحات بقوانين التي سبق أن وافق عليها المجلس السابق وتقرر إحالتها إلى الحكومة لوضع صياغتها .
وتستأنف اللجان نظر الاقتراحات بقوانين المحالة إليها في دور انعقاد سابق ، مالم يطلب مقدموها من رئيس المجلس كتابة استردادها خلال ثلاثين يومًا من بدء دور الانعقاد
الجديد ، ويخطر الرئيس اللجان بهذا الطلب " .

17- بالنسبة للمادة (124) :
نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة :
" يخطر الرئيس المجلس بالمعاهدات أو الاتفاقيات التي تبرم بمراسيم وفقًا لنص الفقرة الأولى من المادة (37) من الدستور مشفوعة بالبيان الحكومي المرافق لها , ويتلى هذا البيان في الجلسة مع إيداع المعاهدة أو الاتفاقية ومرفقاتها أمانة المجلس .
وللمجلس , بعد إخطاره بانتهاء مجلس النواب من نظر هذه المعاهدات أو الاتفاقيات , إبداء ما يراه من ملاحظات بصددها دون اتخاذ قرار في شأن المعاهدة أو الاتفاقية ذاتها " .

توصية اللجنة :
الموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة .

18- بالنسبة للمادة (125) :
نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة :
" يحيل الرئيس إلى اللجنة المختصة المعاهدات والاتفاقيات المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة (37) من الدستور , لبحثها وتقديم تقرير عنها إلى المجلس . وللمجلس أن يوافق عليها أو يرفضها أو يؤجل نظرها , وليس له أن يعدل نصوصها . وفي حالة الرفض أو التأجيل يخطر رئيس المجلس رئيس مجلس الوزراء ببيان يشمل النصوص أو الأحكام التي تضمنتها المعاهدة أو الاتفاقية والتي أدت إلى الرفض أو التأجيل " .
توصية اللجنة :
الموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة .

19- بالنسبة للمادة (141) :
نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة :
" كل تعديل تقترحه لجنة الشئون المالية والاقتصادية في الاعتمادات التي تضمنها مشروع الميزانية ، يجب أن يكون ذلك بالاتفاق مع الحكومة , وأن تنوه عن هذا الاتفاق في تقريرها " .

توصية اللجنة :
الموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة .

20- بالنسبة للمادة (189) الفقرة الثالثة :
نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة :
" ويعتبر الموضوع مستعجلاً إذا طلبت ذلك الحكومة أو رئيس المجلس أو خمسة على الأقل من أعضاء المجلس " .

توصية اللجنة :
استبدال النص الآتي بنص الفقرة الثالثة من المادة كما ورد في المشروع :
" ويعتبر الموضوع مستعجلاً إذا طلبت ذلك الحكومة أو رئيس المجلس أو بناء على طلب خمسة أعضاء ، وفي كل الأحوال يشترط موافقة المجلس على اعتبار الموضوع مستعجلاً .
علمًا بأن هذا النص هو الذي سبق أن اقترحه مجلس الشورى " . علمًا بأن هذا النص هو الذي سبق أن اقترحه مجلس الشورى .

نص المادة بعد التعديل :
" ويعتبر الموضوع مستعجلاً إذا طلبت ذلك الحكومة أو رئيس المجلس أو بناء على طلب خمسة أعضاء ، وفي كل الأحوال يشترط موافقة المجلس على اعتبار الموضوع مستعجلاً ".

المادة الثانية :( مضافة من المشروع الثانـي )
توصية اللجنة :
توصي اللجنة بالموافقة على قرار مجلس النواب بإضافة المادة الأولى من المشروع الثاني بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (55) لسنة 2002م بشأن اللائحة الداخلية لمجلس الشورى إلى مشروع القانون الأول مع مراعاة إعادة ترقيم المواد التالية لها ، بحيث تكون المادة كالتالي :
" تضاف إلى المرسوم بقانون رقم (55) لسنـة 2002م بشـأن اللائحة الداخلية لمجلس الشورى مادة جديدة برقم (94 مكرراً) نصها الآتي :
" لكل عضو قدم اقتراحًا بقانون ، قبل وضع اللجنة المختصة تقريرها بشأن اقتراحه المحال
إليها ، أن يطلب كتابة من رئيس المجلس ، تأجيل نظر اللجنة المختصة للاقتراح وذلك لمرة واحدة ولمدة لا تزيد على ثلاثين يومًا من تاريخ تقديم طلب التأجيل ، مشفوعًا بمبرراته ، ولمقدم الاقتراح أن يطلب السير في دراسة اقتراحه خلال هذه المدة ، وإلا اعتبر طلب التأجيل المقدم منه بمثابة استرداد لاقتراحه طبقًا للمادة (115) من هذه اللائحة " .

21- بالنسبة للمادة الثانية :
نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة :
" تحذف عبارة ( إلا بموافقة الحكومة ) من نص الفقرة الثانية من المادة (94) وعبارة
( والشئون الإسلامية ) من نص الفقرة الأولى من المادة (147) من المرسوم بقانون رقم
(55) لسنة 2002م المشار إليه " .

توصية اللجنة :
يعاد ترقيم المادة لتصبح المادة الثالثة .

نص المادة بعد التعديل :
" تحذف عبارة ( إلا بموافقة الحكومة ) من نص الفقرة الثانية من المادة (94) وعبارة
( والشئون الإسلامية ) من نص الفقرة الأولى من المادة (147) من المرسوم بقانون رقم
(55) لسنة 2002م المشار إليه " .

22- بالنسبة للمادة الثالثة :
نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة :
" يعمل بهذا القانون اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
ملك مملكة البحرين
حمد بن عيسى آل خليفة
صدر في قصر الرفاع :
بتاريخ        هـ
الموافق        م " .

توصية اللجنة :
يعاد ترقيم المادة لتصبح المادة الرابعة .

نص المادة بعد التعديل :
" يعمل بهذا القانون اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
ملك مملكة البحرين
حمد بن عيسى آل خليفة
صدر في قصر الرفاع :
بتاريخ        هـ
الموافق        م " .

 والأمر معروض على مجلسكم الموقر للتفضل بالنظر واتخاذ ما ترونه بشأنه .

عبدالجليل إبراهيم آل طريف	محمد هادي الحلواجي
نائب رئيس	رئيــــس
لجنة الشئون التشريعية والقانونية	لجنة الشئون التشريعية والقانونية

                
                                               
(انتهى التقرير)

الرئيـــــــــــــــس :
سنبدأ بمناقشة المبادئ والأسس العامة لمشروع القانون . تفضل الأخ مقرر اللجنة .

العضو السيد حبيب مكي :
شكرًا سيدي الرئيس ، ما أريد إيضاحه هو أن مجلسكم الموقر أحال إلى الحكومة (5) اقتراحات بقوانين بتعديل مواد متعددة من المرسوم بقانون رقم
(55) لسنة 2002م بشأن اللائحة الداخلية لمجلس الشورى ، وهي - كما هي مفصلة في التقرير - : الاقتراح الأول بتعديل المادة (94) والاقتراح الثاني بتعديل عدد من المواد وهي (8) و(15) و(19) و(21) و(23) و(28) و(30) و(35)
و(51) و(79) و(85) و(101) و(116) و(118) و(141) و(147)
و(176) و(189) ، والاقتراح الثالث تعديل المادة (124) ، والاقتراح الرابع تعديل المادة (125) ، أما الاقتراح الخامس فهو إضافة مادة جديدة تحت رقم
(94) مكرر ، وعلى هذا تود اللجنة أن تشير إلى أن مجلس الوزراء الموقر قد وافق على إحالة هذه الاقتراحات بقوانين إلى دائرة الشئون القانونية لوضعها في صيغة مشروع قانون ، وبناء عليه قامت الدائرة بوضع الاقتراحات الأربعة الأولى المشار إليها في صيغة مشروع قانون واحد نظرًا لتعلقها جميعًا بالمرسوم بقانون رقم (55) لسنة 2002م بشأن اللائحة الداخلية لمجلس الشورى ، حيث عرضت على مجلس الوزراء الموقر في جلسته المنعقدة بتاريخ 18 أبريل 2004م وقد وافق عليها وقرر إحالتها إلى مجلس النواب بتاريخ 25 أبريل 2004م وفقًا للإجراءات الدستورية . أما بشأن الاقتراح الخامس الذي أحيل إلى الحكومة بعد إحالتها إلى مجلس النواب مشروعَ قانون موحدًا يتناول الاقتراحات الأربعة الأولى ؛ فقد أحيل إلى مجلس النواب مشروعُ قانون مستقلٌ يتناول الاقتراح الخامس ، وقد قرر مجلس النواب دمجه مع مشروع القانون الأول ، وعليه استعرضت اللجنة الاقتراحات التي وافق عليها المجلس الموقر وتقدم بها إلى الحكومة الموقرة حول الموضوع المذكور ، ثم تولت مطابقتها اقتراحًا اقتراحًا للتأكد من أن مشروعي القانونين الأول والثاني بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (55) لسنة 2002م بشأن اللائحة الداخلية لمجلس الشورى واللذين تفضلت الحكومة الموقرة بصياغتهما ؛ قد اشتملا على جميع اقتراحات التعديل ، وقد لاحظت اللجنة أن مشروع القانون الأول قد أغفل الاقتراحات بتعديل المواد (28 و85 و101
و176) ، كما تضمن المشروع تعديل المادة (3) من اللائحة والتي لم يقترح مجلس الشورى تعديلها . أما بالنسبة لمجلس النواب فقد بادر إلى تعديل المادة (101) ، كما أضاف تعديلاً للمادة (115) وقرر تعديل بعض المواد التي وردت في المشروع وذلك على النحو الذي ورد إليكم في الجدول المرفق بجدول الأعمال ، وعليه فإن اللجنة - بعد الاطلاع على قرار مجلس النواب وتقرير لجنة الشئون التشريعية والقانونية والمذكرة الإيضاحية المرفقة وبعد مزيد من الدراسة والنقاش في الموضوع - ترى حصر توصياتها في تعديل مشروعي القانونين وتعديل قرار مجلس النواب في أضيق نطاق ممكن ، مركزة في توصياتها على تحقيق رغبة مجلس الشورى في التعديلات الجوهرية ، ولذلك اتفقت اللجنة مع تعديلات مجلس النواب على المشروعين ، فيما عدا المادة (8) حيث أوصت بصياغتها من جديد والمادة (189) في الفقرة الثالثة حيث تمسكت اللجنة باقتراح مجلس الشورى ، أما بالنسبة لاقتراحات المجلس بتعديل المواد (18 و85 و176) والتي أغفل مشروع القانون صياغتها فإن اللجنة ترى عدم التمسك بها ؛ إما لأنها غير واردة - كما هو الحال بالنسبة للمادة (28) - وإما لأنها متفقة في موضوعها مع المواد الأصلية ، هذا ما لم ير مجلسكم الموقر خلاف ذلك . وقد أسفرت مداولات اللجنة ومناقشاتها لمواد مشروعي القانونين عن الخروج بالتعديلات والإضافات المختلفة التي يبينها الجدول المرفق بجدول الأعمال والمطروح أمامكم للمناقشة ، وعليه توصي اللجنة بما يلي : أولاً : الموافقة على مشروعي قانونين بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (55) لسنة 2002م بشأن اللائحة الداخلية لمجلس الشورى من حيث المبدأ .
ثانيًا : الموافقة على مواد مشروعي القانونين بالتعديلات الواردة تفصيلاً في الجدول المرفق بجدول الأعمال ، وشكرًا.

  .

الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ،  تفضل الأخ فيصل فولاذ .
العضو فيصل فولاذ :
شكرًا سيدي الرئيس ، اللائحة الداخلية تحقق تطلعات أعضاء المجلس ، وأعتقد أن ما قدمه الإخوان إضافة مهمة تعبر عن تطلعات المجلس . ولكن عطفًا على ما انتهى إليه المجلس بخصوص مشروع قانون إنشاء صندوق الزواج ؛ فلا أعتقد أن تعديل اللائحة الداخلية سيضيف أي شيء إلى الأعضاء ، لأن إنشاء المجلس - حسب مشروع جلالة الملك - جاء لخدمة المواطنين والفقراء ، وأنا آسف جدًا لهذا الموضوع ، وأعلن انسحابي ، وشكرًا .

الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، هذا المجلس مكان ديمقراطي ، ومن المفترض أن يتم قبول رأي الآخرين ولا يتم التمسك برأي معين ، ففي هذا المكان يجب أن ينصاع الكل لرأي الأغلبية . تفضل الأخ جمال فخرو .

العضو جمال فخرو :
شكرًا سيدي الرئيس ، لدي ملاحظة عامة على تقرير اللجنة وهي واردة في الصفحة (4) من التقرير ، وهذه الملاحظة متعلقة بالمواد التي أغفلت الحكومة
صياغتها ، وسؤالي موجه إلى الإخوان في الحكومة : لماذا أغفلت الحكومة صياغة هذه المواد في حين أنه من واجب الحكومة أن تلتزم بنص اللائحة الداخلية وتعيد إلى المجلس المواد التي طُلب تعديلها ؟ هذا المجلس أقر إدخال تعديلات على المواد (28) و(85)
و(101) و(176) ، والحكومة أغفلت هذا الأمر ، ولا أعتقد أنه يجب على الحكومة إغفال هذه الصياغات ، حيث من الممكن أن تصوغ ومن ثم تضع ملاحظاتها في المذكرة المرفقة . الأمر الآخر هو أن اللجنة وافقت على مبادرة الإخوان في مجلس النواب بتعديل مادة لم يقم الإخوان في مجلس الشورى باقتراح تعديلها وهي المادة
(101) ، وهذه سابقة خطيرة يجب على اللجنة أن ترفضها بدايةً ، أسوةً بما عملناه سابقًا عندما قام الإخوان في مجلس النواب بإدخال تعديلات على مواد لم يسبق للمجلس أن طلب إدخال تعديلات عليها ، وأتمنى على الإخوان في اللجنة أن يعطونا التبرير القانوني والمنطقي لقبولهم هذا التعديل ، وبالتالي سؤالي هو : لماذا لم تبادر الحكومة بتعديل تلك المواد ؟ ولماذا وافقت اللجنة على إدخال المادة (101) ؟ ولماذا عبرت اللجنة برأي ربما يسلب حق هذا المجلس في إبداء رأيه ؟ إنها اكتفت في نهاية الفقرة الأولى من الصفحة (5) من التقرير بالقول : " والتي أغفل مشروع القانون صياغتها ، فترى اللجنة عدم التمسك بها إما لأنها غير واردة كما هو الحال بالنسبة للمادة (28) ، وإما لأنها في موضوعها متفقة مع المواد الأصلية " فاللجنة سلبت حق هذا المجلس الذي سبق أن وافق على الاقتراح من حيث المبدأ وأحاله إلى الحكومة ، واللجنة سلبت هذا الحق بقولها إنها تكتفي بعدم تضمين التعديلات في المواد الثلاث المذكورة ، ولا أعتقد أن من حق اللجنة القيام بذلك ، فعليها أن تعيد المواد مصاغة وتذكر رأيها في الصياغة وليس من حقها أن تسقطها تمامًا ، وشكرًا .

الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ سلمان سيادي المدير العام لدائرة الشئون القانونية .

المدير العام لدائرة الشئون القانونية :
شكرًا سيدي الرئيس ، في الحقيقة نشاطر الأخ جمال فخرو فيما ذهب إليه لأنه لا يجوز للحكومة عدم صياغة مواد الاقتراح بقانون الذي يرد من مجلس الشورى ، فيجب على الحكومة أن تصوغ هذه المواد وتحيلها إلى مجلس النواب ومن ثم إلى مجلس الشورى ، وبالتالي فإن إغفال صياغة تلك المواد غير سليم . وصحيح أن تعديل المادة
(28) يتعلق بكلمة واحدة فقط وهي كلمة " المصالح " حيث ينص الاقتراح بقانون على حذف هذه الكلمة وقد نص الدستور على موضوع المصالح ولكن صياغة هذه المواد مسألة ضرورية وكان يفترض أن تقوم الحكومة بصياغة هذه المواد وإحالتها إلى مجلس النواب ، والاقتراحات بقوانين المتعلقة باللائحة الداخلية لمجلسكم الموقر كانت من الاقتراحات بقوانين التي جاءت إلى الحكومة منذ البداية ، وكما يعلم مجلسكم الموقر فإن تجربتنا تجربة حديثة ، وقد درجت الحكومة - مباشرةً - على صياغة أي اقتراح بقانون كما هو وارد من مجلس الشورى أو مجلس النواب ، وأعتقد أنه يجب إعادة النظر في هذه المواد ومناقشتها في اللجنة وتثبيتها أو إحالتها إلى الحكومة من جديد لصياغتها وإحالتها إلى مجلس النواب ، وشكرًا .

 الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، الأخ سلمان سيادي أريد رأيك في المادة (101) والتي لم ترد في مشروع القانون وأضافها مجلس النواب ، تفضل .

المدير العام لدائرة الشئون القانونية :
شكرًا سيدي الرئيس ، مجلس النواب أضاف المادة (115) ولم يضف المادة
(101) ، فالمادة (101) لم تصغ وصياغتها من قبل الحكومة مسألة ضرورية ومن ثم إحالتها إلى مجلس النواب . أما بالنسبة للمادة (115) فقد درج مجلسكم الموقر على غض الطرف عن أي تعديلات غير موجودة في مشروع القانون ، وشكرًا .

الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

العضو السيد حبيب مكي :
شكرًا سيدي الرئيس ، إضافة إلى ما تفضل به الأخ المدير العام لدائرة الشئون القانونية أود أن أوضح - ردًا على تساؤل الأخ جمال فخرو - أن تعديل المادة (115) الذي وافقت اللجنة عليه كما اقترح مجلس النواب هو تعديل جوهري رغم أنه تعديل كان من المفترض - قانونيًا - ألا يتم . أما بالنسبة للمادة (101) فقد اقترح المجلس تعديلها أساسًا ولكن مشروع القانون الذي قدمته الحكومة أغفل هذه المادة . وصحيح أن مشروعي القانونين المقدمين من الحكومة أغفلا المواد (28) و(85) و(176) إلا أن اللجنة تدارست هذا الموضوع ورأت عدم التمسك بالتعديلات التي اقترحها مجلس الشورى وذلك للأسباب التالية : 1- بالنسبة للمادة (28) فقد كان اقتراح مجلس الشورى يتضمن حذف كلمة " المصالح " من نص المادة بحجة أن التشريع البحريني لا يستعمل هذه الكلمة للتعبير عن الجهات الحكومية ، ورأت اللجنة أن التعديل المقترح غير وارد لأن الفقرة (ب) من المادة (39) من الدستور تنص على التالي :
يضع الملك بمراسيم ، لوائح الضبط واللوائح اللازمة لترتيب المصالح والإدارات العامة بما لا يتعارض مع القوانين " ، ففي الدستور وردت كلمة " المصالح " لتعبر عن هذا الشيء . 2- بالنسبة للمادة (85) فقد كان اقتراح مجلس الشورى بتعديلها على النحو التالي : " لا يجوز أن يتم أي تغيير في مضبطة الجلسة إلا بناءً على طلب رئيس المجلس أو أحد الأعضاء وبعد موافقة المجلس على ذلك " ، وترى اللجنة أن التعديل لا يفي بالغرض لخدمة إجراء التعديل بالمضبطة بناء على طلب الحكومة ؛ وذلك لأن المادة
(65) من اللائحة الداخلية تبين الضوابط التي يجب مراعاتها من قبل الأعضاء عند التكلم في الجلسة ...

الرئيـــــــــــــــس (موضحًا) :
الأخ السيد حبيب لقد طرح سؤال وقد أجبت عنه ، وسنعرف إن كان المجلس اقتنع بجوابك أم لا عند مناقشة المواد مادةً مادة . تفضل الأخ جمال فخرو .

العضو جمال فخرو :
شكرًا سيدي الرئيس ، أشكر الأخ سلمان سيادي المدير العام لدائرة الشئون القانونية على جوابه . وأعتقد أننا حصلنا على موافقة من الإخوان في الحكومة على ذلك ولكن ما هي الآلية الصحيحة ؟ هل الآلية الصحيحة هي أن تبادر الحكومة من تلقاء نفسها بإصدار تقرير تكميلي لمشروع القانون وإحالته إلى مجلس النواب ومن ثم إلى مجلس الشورى ؟ أم أن يبادر مجلس الشورى بتضمين هذه التعديلات في مشروع
القانون ؟ لا أعتقد أن الحل الثاني هو الصحيح ؛ لأن ما أتى إلينا هو مشروع قانون يجب أن نناقش مواده كما أتت ، وبالتالي ربما على الحكومة الموقرة أن تبادر من تلقاء نفسها بإرسال مشروع قانون تكميلي يتضمن المواد التي تم إغفالها ، فما حدث هو سابقة ودراستها من الناحية القانونية والدستورية هي من شأنكم ، وما أريد قوله للزميل الأخ مقرر اللجنة هو أن تبريرات اللجنة بخصوص عدم تضمين المواد الأربع يجب أن تذكر عند إحالة هذه المواد من الحكومة ولا تتم الموافقة عليها في اللجنة ، ولكن الأصل والمبدأ هو أن يتم تضمين تلك المواد الأربع مشروع القانون ، وعلى اللجنة أن تبدي رأيها في التعديلات المقترحة بالموافقة أو الرفض أو التعديل ، ودعونا نحافظ على أسس برلمانية أساسية نسعى إليها ونطبقها باستمرار ، وليس أن نبرر أخطاء مارسناها أو مارسها الإخوان في الحكومة . وفيما يتعلق بالمادة (115) فيجب أن تمر إجراءاتها ضمن الإجراءات الصحيحة بغض النظر عن السبب ، والإجراءات الصحيحة هي أن يتم تقديم اقتراح بقانون لتعديل هذه المادة وليس أن تتم إضافتها وهي لم تحل ضمن المواد المحالة في مشروع القانون ، وبالتالي يجب على اللجنة ألا تقوم بذلك ، وإذا كان عدم تعديل هذه المادة سيخلق نوعًا من العيب في هذا القانون فيجب أن توصي اللجنة أعضاء المجلس بالتقدم باقتراح بتعديل هذه المادة ومن ثم إحالته إلى الحكومة والتأني في إصدار مشروع القانون إلى حين استكمال المادة (115) وليس الخروج على نصوص اللائحة الداخلية والأعراف البرلمانية ، وشكرًا .

الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل سعادة الأخ عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب .

وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب :
شكرًا معالي الرئيس ، كما ذكر الأخ سلمان سيادي المدير العام لدائرة الشئون القانونية فإن الحكومة بحسب المادة (92) من الدستور ملزمة بصياغة هذه المواد وإحالتها إلى مجلس النواب ، وحتى نلتزم بهذه المادة بشكل تام فإنه يجب أن يكون هناك تقرير تكميلي يتضمن المواد التي لم تصغ ويجب أن تسير هذه المواد في الطريق نفسه الذي سارت فيه باقي المواد ، فلا يجوز أن تعدل مواد في مجلس الشورى لم ينظر فيها مجلس النواب ، حيث يجب أن نسلك الطريق الصحيح لدراسة وإقرار القوانين ، وكنت أتمنى أن يتم التنبيه إلى هذا الأمر لأن هذين المشروعين بقانونين موجودان لدى المجلس منذ فترة طويلة ، ولو تم ذلك لكان من الممكن تدارك الأمر وإرسال التعديل في وقت مبكر ولكنا ناقشنا هذه المواد وانتهينا منها ، وشكرًا .

الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، كان من المفترض أن تبادر اللجنة إلى ذلك . تفضل الأخ جميل
المتروك .

العضو جميل المتروك :
شكرًا سيدي الرئيس ، أحب أن أتطرق إلى النقاط التي أثارها الأخ جمال فخرو عندما قال إننا يجب أن نلتزم بأعراف برلمانية ولوائح داخلية ، ما هي الأعراف البرلمانية ؟ هل نعتبر الأعراف غير الصحيحة أعرافًا برلمانية ؟ المجلس تقدم إلى الحكومة ببعض التعديلات ودور الحكومة بحسب اللائحة الداخلية هو أن تقوم بصياغة هذه المواد ، والحكومة لم تقم بذلك ، فهل يعتبر هذا الأمر عرفًا صحيحًا يجب أن نلتزم
به ؟! فالأخطاء التي ترد إلينا سواء من الحكومة أو من أي طرف يجب علينا ألا نلتزم بها ، ولكن يجب أن نلتزم بالأعراف والقوانين الصحيحة ، وإذا اضطررنا إلى التصحيح فيجب التصحيح وهذا ما حدث في هذا المجلس وما حدث في لجنة الشئون التشريعية والقانونية التي ذكرت أن هذا هو تصحيح للأعراف البرلمانية وتصحيح للوائح
الداخلية ، علمًا بأن اللائحة الداخلية لم يضعها المجلس وإنما وضعت له ومع ذلك التزم بها ، فلماذا لا تلتزم الحكومة بذلك ؟ ويجب علينا قبول تعديل أي مواد تقدم المجلس بتعديلها ولم تصغها الحكومة ، وهذا ما حدث في المادة (101) والمادة (115) ، وشكرًا .

الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ عبدالجليل الطريف .

العضو عبدالجليل الطريف :
شكرًا سيدي الرئيس ، أشكر الإخوة الأعضاء على ملاحظاتهم ولكن أحب أن أطمئنهم بأننا في اللجنة لم نغفل هذا الجانب ، ففي مسألة إغفال الحكومة لهذه المواد أشرنا - بشكل صريح وخلال اجتماعاتنا مع الإخوة في الحكومة - إلى أنه كان من المتوجب على الحكومة أن تورد هذه المواد وفق قناعاتها ووفق الصياغة المتفق عليها
بيننا . والذي دفعنا إلى تجاوز هذا الموضوع هو أن هناك الكثير من التعديلات للائحة الداخلية أدخلها أعضاء المجلس ، وكان ذلك خلال دور الانعقاد الأول من هذا الفصل التشريعي ، وقد تأخرت الصياغة إلى الآن ونحن على أبواب الانتهاء من الفصل التشريعي الأول دون أن ندخل هذه التعديلات ، ونحن في اللجنة قمنا بعملية موازنة ، حيث قلنا إنه من الأفضل أن نمرر بعض هذه المواد الأساسية خلال هذه الفترة ، وهذا أفضل من أن يتعطل المشروع برمته بسبب هذه المواد ، وهذه المواد بالإمكان الرجوع إليها فيما بعد حين يقر ويمرر المجلس المواد الأخرى وهي مواد أساسية حتى لا ينتهي الفصل التشريعي الأول ونحن لم ننجز شيئًا في مشروع اللائحة الداخلية وهو موضوع أساس طالب به مجلسكم الموقر ، وهذا هو التبرير الأساس الذي دفع اللجنة إلى تجاوز هذا الموضوع رغم أنه موضوع مهم ، هذا ما أحببت أن أبينه بشكل سريع ،
وشكرًا .

الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، هل هناك ملاحظات أخرى ؟

الرئيـــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على مشروع القانون من حيث المبدأ ؟

الرئيـــــــــــــــس :
إذن يقر مشروع القانون من حيث المبدأ . وننتقل إلى مناقشة مواده مادة مادة ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

العضو السيد حبيب مكي :
الديباجة : نص الديباجة كما وردت من الحكومة الموقرة : " نحن حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين . بعد الاطلاع على الدستور , وعلى المرسوم بقانون رقم (55) لسنة 2002م بشأن اللائحة الداخلية لمجلس الشورى ، أقر مجلس الشورى ومجلس النواب القانون الآتي نصه ، وقد صدقنا عليه وأصدرناه : " . توصي اللجنة بالموافقة على نص الديباجة كما ورد من الحكومة الموقرة .

الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، هل هناك ملاحظات على الديباجة ؟ تفضل الأخ جمال فخرو .

العضو جمال فخرو :
شكرًا سيدي الرئيس ، الديباجة تشير إلى المادة (115) المعدلة وتغفل المواد الأخرى ...

الرئيـــــــــــــــس (موضحًا) :
ما تتكلم عنه وارد في المادة (1) ونحن الآن نناقش الديباجة . هل هناك ملاحظات على الديباجة ؟ 

الرئيـــــــــــــــس :
أطرح الديباجة للتصويت ، فمن هم الموافقون عليها ؟

الرئيـــــــــــــــس :
إذن تقر الديباجة . وننتقل إلى المادة الأولى ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

العضو السيد حبيب مكي :
 المادة الأولى : نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة : " يستبدل بنصوص المواد أرقام (3) و(8) و(15) و(19) الفقرة الأولى و(21) الفقرة الأخيرة و(23)
و(30) الفقرة الثانية و(35) الفقرة الثانية و(51) الفقرة الأولى و(79) و(116)
و(118) الفقرة الثانية و(124) و(125) و(141) و(189) الفقرة الثالثة ، من المرسوم بقانون رقم (55) لسنة 2002م بشأن اللائحة الداخلية لمجلس الشورى , النصوص الآتية : " . توصي اللجنة بالموافقة على تعديلات مجلس النواب الموقر لديباجة المادة الأولى على النحو التالي :  ● تم إضافة رقمي المادتين اللتين عدلتا ولم تذكرا في ديباجة المادة الأولى ، وهما المادتان (101) ، (115) . ● تم حذف عبارة
( الفقرة الثانية ) الواردة بعد عبارة و(116) ، و(118) ) من المادة . وعلى ذلك يكون نص المادة بعد التعديل : " يستبدل بنصوص المواد أرقام (3) و(8) و(15)
و(19) الفقرة الأولى و(21) الفقرة الأخيرة و(23) و(30) الفقرة الثانية و(35) الفقرة الثانية و(51) الفقرة الأولى و(79) و(101) و(115) و(116) و(118)
و(124) و(125) و(141) و(189) الفقرة الثالثة ، من المرسوم بقانون رقم (55) لسنة 2002م بشأن اللائحة الداخلية لمجلس الشورى ، النصوص الآتية : " .

الرئيـــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟ تفضل الأخ جمال فخرو .

العضو جمال فخرو :
شكرًا سيدي الرئيس ، المادة الأولى تتحدث عن المادة (115) التي أحيلت من الإخوان في مجلس النواب وكأنها من المواد التي اقترح المجلس تعديلها ، وبالتالي أعتقد أن هناك خطأ في قبول هذه المادة من حيث المبدأ ، فإما أن نصوت الآن على المادة الأولى أو أن نبقيها إلى نهاية المطاف ونعيد التصويت عليها مرة أخرى عندما نناقش بقية المواد ، وشكرًا .

الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ المستشار القانوني للمجلس .
المستشار القانوني للمجلس :
شكرًا سيدي الرئيس ، بالنسبة للمادة (101) فقد اقترح مجلس الشورى تعديلها ولم ترد في مشروع القانون . أما بالنسبة للمادة (115) - ويجب أن أبين أن هناك مواد كثيرة في لائحتي مجلسي الشورى والنواب متناظرة نصًا بنص وكلمة بكلمة وحرفًا بحرف - فلكي لا يكون هناك خلاف بين المجلسين ولكي لا يطول النقاش في هذا الموضوع أدرجت اللجنة المادة (115) ضمن مشروع القانون ، حيث إن النواب أقروا تعديل المادة نفسها في لائحتهم ، وهذا الأمر يحقق مصلحة في التوافق بين المواد المتناظرة في اللائحتين ، ورفض إضافة هذه المادة يعني أنه قد يحصل اختلاف بين تعديل مجلس الشورى ، ومجلس النواب سيصر على تعديله ، ولكي لا يحصل ذلك الخلاف أضافت اللجنة المادة (115) لتحقيق مصلحة يتطلع إليها المجلس ، وشكرًا .

الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ عبدالمجيد الحواج .
العضو عبدالمجيد الحواج :
شكرًا سيدي الرئيس ، إن ما تفضل به الأخ المستشار القانوني للمجلس هو تمرير الموضوع ، وما تفضل به الأخ جمال فخرو هو الصحيح ، حيث إن هناك آلية يجب السير وفق مقتضاها لكي نحقق ما نريده والمادة (115) لم تأتِ حسب الآلية المتبعة ، ومن غير المهم أن تتناظر اللائحتان ، وشكرًا .

الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ جمال فخرو .
العضو جمال فخرو :
شكرًا سيدي الرئيس ، كل التقدير والاحترام لرأي الأخ المستشار القانوني للمجلس ولكني لا أتفق معه في ناحيتين : الناحية الأولى : ليس لزامًا أن تتفق مواد اللائحة الداخلية لمجلس النواب مع مواد اللائحة الداخلية لمجلس الشورى ، ولنا في البرلمانات العربية خير دليل وبالأخص البرلمان الأردني بغرفتيه ، حيث تختلف اللوائح الداخلية بين المجلسين . الناحية الثانية : جرت العادة أن من يقر لائحته الداخلية هو البرلمان نفسه أو الغرفة نفسها ، أما نحن فإن التعديلات تتم من خلال قانون فتمر على المجلسين لإقرارها . أمر آخر ، هو أننا نتكلم عن مبدإ ، والمبدأ هو عدم جواز تعديل مادة لم يتضمنها الاقتراح بقانون المقدم من الأعضاء ، وكان للأخ المستشار القانوني للمجلس رأي حسن قدمه لنا فيما يتعلق بالتعديلات التي أدخلها مجلس النواب على مشروع قانون بشأن الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية ومشروع قانون بشأن الهيئة العامة لصندوق التقاعد ، ونحن نتمسك برأيه السابق بعدم الموافقة على تعديل مادة لم يتقدم هذا المجلس أساسًا بتعديلها ، وإذا كان في ذلك الأمر تناقض فليتقدم أحد الأعضاء باقتراح بتعديل المادة (115) لكي تحال إلى الحكومة ومن ثم تعاد صياغتها وبعدها تصدر لائحة داخلية أخرى معدلة ، وشكرًا .

الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ عبدالجليل الطريف .
 
العضو عبدالجليل الطريف :
شكرًا سيدي الرئيس ، من الواضح أن هناك جدلاً وهناك رأيًا حصيفًا أدلى به الأخ جمال فخرو بخصوص المادة (115) ، والجدل نفسه سينصب أيضًا على المادة
(101) ، لذلك أقترح أن نتجاوز هذه المادة الآن ونرجئ التصويت عليها ، وشكرًا .

الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ جميل المتروك .

العضو جميل المتروك :
شكرًا سيدي الرئيس ، أود معرفة الآلية الصحيحة التي يجب أن نتبعها ، فإذا قدم المجلس اقتراحًا إلى الحكومة ولم تتقدم الحكومة بصياغة ذلك الاقتراح ، فهل هذه آلية صحيحة ؟ الأمر الآخر هو أنه قد تم تقديم تعديل للمادة (3) من اللائحة الداخلية لمجلس الشورى من قبل الحكومة دون أن يكون هناك اقتراح من المجلس بتعديلها ، بل إن مجلس النواب هو من عدل المادة نفسها في لائحته الداخلية ، ولكي لا يكون هناك اختلاف بين اللائحتين عدلت الحكومة لائحة مجلس الشورى ، فلماذا لا نعترض على المادة (3) ؟ ولماذا نوافق عليها ونعترض على المادة (115) فقط ؟! فإما أن نقبل التعديل أو نرفضه أو أن نرفض المشروع بأكمله ، وشكرًا .

الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .  
العضو السيد حبيب مكي :
شكرًا سيدي الرئيس ، ردًا على كلام الأخوين جمال فخرو وجميل المتروك فإن هذه المشكلة لن تواجهنا في المادتين (3 و 115) فقط بل ستواجهنا في المادة (118) أيضًا وبالتحديد في الفقرة الأولى منها ، حيث تم حذف بعض العبارات ، وشكرًا .

الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل سعادة الأخ عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب .  

وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب :
شكرًا معالي الرئيس ، بالنسبة لمقدمة المادة الأولى فإنه لا ضير من تأجيل التصويت عليها إلى حين إقرار بقية المواد والتأكد من موافقتنا على تلك المواد ، وهذا الأمر سيتكرر عند مناقشة قوانين كثيرة . وبالنسبة للمادة (3) فسنذكر سبب إدراجها ضمن مشروع القانون عندما نصل إليها ، وشكرًا .

الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ الدكتور الشيخ علي آل خليفة .  

العضو الدكتور الشيخ علي آل خليفة :
شكرًا سيدي الرئيس ، لقد تمت مناقشة مشروع القانون مناقشة عامة بما
يكفي ، وأعتقد أنه حان الوقت لمناقشة المواد ، والجميع أبدى رأيه ، وزيادة النقاش لن تؤدي إلى جديد ، وشكرًا .

الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، هل هناك ملاحظات أخرى ؟
 

الرئيـــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على تأجيل مناقشة المادة الأولى إلى حين إقرار بقية المواد وذلك بناءً على الأسباب التي تقدم بها الأعضاء ؟

الرئيـــــــــــــــس :
بسم الله نستأنف الجلسة . وننتقل الآن إلى المادة (3) ، تفضل الأخ مقرر
اللجنة .

العضو السيد حبيب مكي :
المادة (3) : نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة : " أ- تبدأ مراسم الاحتفال بانعقاد المجلس الوطني بتلاوة آيات من القرآن الكريم . ب- يفتتح دور الانعقاد العادي للمجلس الوطني بمجلسيه ( الشورى والنواب ) وفقًا لأحكام المواد
(71) و(73) و(74) من الدستور بالاستماع إلى الخطاب السامي ، ثم يفض الاجتماع عقب إلقاء هذا الخطاب " . توصي اللجنة بالموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة مع ملاحظة أن الحكومة أضافت البند (أ) على هذه المادة .

الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، إذن الاقتراح هو أن يعاد التقرير إلى اللجنة على أن تأخذ بالاعتبار الاقتراحات بقوانين التي وافق عليها المجلس سابقًا ، وتبحث المواد الأخرى التي أحيلت من الحكومة من دون أن يُطلب تعديلها ، فهل يوافق المجلس على ذلك ؟