الرقـم : 5
التاريخ :  21 رمضان 1426هـ
    24 أكتوبـر 2005م

عقد مجلس الشورى جلسته الخامسة من دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الأول ، بقاعة الاجتماعات الكبرى بمقر المجلس الوطني بالقضيبية ، عند الساعة العاشرة من صباح يوم الاثنين الحادي والعشرين من شهر رمضان المبارك 1426هـ الموافق للرابع والعشرين من شهر أكتوبر 2005م ، وذلك برئاسة صاحب السعادة الدكتور فيصل بن رضي الموسوي رئيس مجلس الشورى ، وحضور أصحاب السعادة أعضاء المجلس ، وسـعادة الشيخ عبدالرحمن بن إبراهيم عبدالسلام الأمـين العام لمجلس الشـورى .

(أولاً :  تقرير لجنة الخدمات بشأن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العمل في القطاع الأهلي :)

التاريخ: 19 أكتوبر 2005م
 بتاريخ 6 يوليو 2005م رفع صاحب المعالي السيد خليفة بن أحمد الظهراني رئيس مجلس النواب إلى صاحب المعالي الدكتور فيصل بن رضي الموسوي رئيس مجلس الشورى مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (23) لسنة 1976م بإضافة مادة جديدة برقم (158) مكرر (1) ، وبتاريخ 12 يوليو 2005م أحال صاحب المعالي الدكتور فيصل بن رضي الموسوي رئيس مجلس الشورى المشروع إلى لجنة الخدمات لدراسته وإعداد تقرير حوله ليعرض على المجلس .  

أولاً : إجــراءات اللجنــة :
1- ناقشت اللجنة مشروع القانون في خمسة اجتماعات عقدتها خلال دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الأول للمجلس بتواريخ 1، 15، 16، 18، 19 أكتوبر 2005م ، كما اطلعت اللجنة على قرار مجلس النواب وتوصيات لجنة الخدمات ، ورأي لجنة الشئون التشريعية والقانونية بمجلس النواب .

• اطلعت اللجنة كذلك على تقرير لجنة الشئون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى ، والذي انتهت فيه إلى عدم مخالفة مشروع القانون لمبادئ وأحكام الدستور ، إلاّ أنها لاحظت ما يلي :
1. إن اتفاقيات العمل الدولية تحظر معاقبة العامل سواء أكان مواطنًا أم أجنبيًا بعقوبة جنائية في حالة مخالفته لأحكام قانون العمل . وأقصى ما يمكن أن يُتخذ بشأن العامل الأجنبي ( الهارب من العمل ) هو تسفيره إلى بلده .
2. إن قانون العمل في القطاع الأهلي المعدل النافذ يعاقب صاحب العمل الذي يستخدم عاملاً غير بحريني ما لم يكن حاصلاً على تصريح عمل من وزارة العمل ، وينص على تحمله تكاليف تسفيره . كما يعاقب كل صاحب عمل حصل على تصريح لاستخدام عمال غير بحرينيين من وزارة العمل ثم ثبت اشتغالهم لدى صاحب عمل آخر دون موافقة وزارة العمل والإدارة العامة للهجرة والجوازات بوزارة الداخلية .

• وبدعوة من اللجنة ، شاركت وزارة العمل ، ووزارة الداخلية ، ودائرة الشئون القانونية بوزارة شئون مجلس الوزراء ، في اجتماعها الثالث الذي عقد بتاريخ 15 أكتوبر 2005م ، وقد حضر الاجتماع ممثلون عن كل من : 

- وزارة العمل :
1. الشيخ عبدالرحمن بن عبدالله آل خليفة  وكيل الوزارة .
2. السيد حمد الوزان منسق البرامج بمكتب الوزير .
3. السيد عبدالباسط عبدالمحسن مستشار قانوني بالوزارة .

- وزارة الداخلية :
1. الشيخ أحمد بن عيسى آل خليفة الوكيل المساعد للجنسية والجوازات
والإقامة .
2. السيد عيسى أحمد تركي رئيس الشئون القانونية بإدارة الجنسية
والجوازات والإقامة .

- دائرة الشئون القانونية بوزارة الدولة لشئون مجلس الوزراء :
1. السيد نبيل عطا الله     مستشار قانوني بالدائرة .

• آراء الجهات الحكومية :
- أولاً : وزارة العمل :
 أفاد سعادة وكيل وزارة العمل إلى أنه توجد بعض الصعوبات التي تحول دون إقرار هذا المقترح من بينها :

1. أن الاتفاقية الدولية رقم (104) لسنة 1955م بشأن إلغاء العقوبات الجزائية الصادرة عن منظمة العمل الدولية تحظر توقيع عقوبات جنائية على العامل الوطني أو الأجنبي بسبب مخالفة أي حكم من أحكام قانون العمل ، حيث يكتفي بتسفير العامل الأجنبي المخالف في هذه الحالة .
2. على الرغم من عدم تصديق مملكة البحرين على الاتفاقية الدولية المذكورة التي تحظر توقيع عقوبة جنائية على العامل بسبب مخالفة أحكام قانون العمل ، إلا أن فرض عقوبة جنائية لمواجهة هروب العمالة الأجنبية يتطلب توفير مبالغ كبيرة لتجهيز أماكن إيواء لهؤلاء العمال ، فضلاً عن توفير نفقات الإعاشة داخل هذه الأماكن ، علمًا بأن بعض الإحصائيات تشير إلى إن العمالة الهاربة قد تتجاوز أربعين ألفًا في الوقت الراهن .
3. أن التنظيم القانوني لمواجهة هذه المشكلة سواء في قانون العمل الحالي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (23) لسنة 1976م وتعديلاته (المواد 158،7،3) أو مشروع قانون العمل الجديد (المواد 205،12،10) يكفي لمواجهة هذه المشكلة حيث توقع عقوبة جنائية على صاحب العمل الذي يشغل عاملاً أجنبيًا هاربًا بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على ستة أشهر والغرامة التي لا تقل عن (500) دينار ولا تزيد على ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين ، فضلاً عن تعدد عقوبة الغرامة بتعدد العمال الذين وقعت في شأنهم المخالفة .
4. قامت الوزارة بزيادة عدد المفتشين من تسعة إلى عشرين مفتشًا للقيام بالتفتيش على أصحاب الأعمال للتأكد من تنفيذ أحكام قانون العمل في القطاع الأهلي . والوزارة بصدد تعيين عدد (23) مفتشًا جديدًا بعد أن وافق ديوان الخدمة المدنية على تعيينهم .
5. شُكلت منذ ثلاث سنوات لجنة مشتركة بين وزارتي العمل والداخلية لمواجهة مشكلة العمالة الهاربة أو السائبة التي باتت تشكل ظاهرة تهدد استقرار سوق العمل، وتجتمع اللجنة المذكورة بصفة مستمرة لمتابعة هذه المشكلة . وقد توصلت اللجنة إلى مجموعة من الحلول لمواجهة هذه المشكلة منها العمل على إنشاء صندوق تقوم بتمويله الحكومة لمواجهة نفقات تسفير العمالة الأجنبية الهاربة التي يتم القبض عليها وذلك عند تعذر الوصول إلى الكفيل ، فضلاً عن ذلك القيام بحملات مشتركة بين الوزارتين لضبط العمالة الهاربة وتسفيرها في أسرع وقت ممكن .
وأخيرًا يجدر التنويه إلى أن مشكلة العمالة الهاربة تتطلب مواجهتها تضافر جميع الجهات لتحقيق استقرار سوق العمل .

- ثانيًا : وزارة الداخلية :
 أعرب ممثلو وزارة الداخلية عن توافقهم التام مع وجهة نظر وزارة العمل حيال المشروع والمتمثلة في إبداء التحفظ على المشروع في الصورة التي أقرها مجلس النواب في ظل المبررات التي ذكرت . 

• شارك في اجتماعات اللجنة كل من :
1- الدكتور عصام عبدالوهاب البرزنجي  المستشار القانوني للمجلس .
2- الأستاذ محسن حميد مرهون    المستشار القانوني لشئون لجان
 المجلس .
2- السيد زهير حسن مكي   الأخصائي القانوني بالمجلس .

• اختارت اللجنة الأستاذة ألس توماس سمعان مقررًا أصليًا ، والسيد راشد مال الله السبت مقررًا احتياطيًا للموضوع .
• تولى أمانة سر اللجنة السيد خالد عمر الرميحي .

ثانيًا : توصية اللجنة :
     في ضوء المناقشات والآراء والمقترحات التي طرحت توصلت اللجنة إلى التالي :
1 – الاتفاقيات الدولية تحظر توقيع عقوبات جنائية على العامل الوطني أو الأجنبي بسبب مخالفة أي  حكم من أحكام قانون العمل ، وعلى الأخص الاتفاقية رقم (104) بشأن إلغاء العقوبات الجزائية ، ويكتفى بإبعاد العامل الأجنبي . وإذا كانت مملكة البحرين لم تصدق حتى الآن على الاتفاقية المذكورة ، فلا يعـني ذلك تجاوزها على هذا النحو الصريح حرصًا على سمعة المملكة في هذا الشأن . هذا إلى جانب أن فرض عقوبة جنائية لمواجهة حالة هروب العامل من صاحب عمل إلى صاحب عمل آخر يتطلب نفقات كبيرة جدًا كون حالات الهروب بالآلاف حاليًا .
2 – إن التنظيم القانوني لمواجهة هذه المشكلة بموجب قانون العمل في القطاع الأهلي النافذ وتعديلاته كافٍ ، حيث إن المادة (158) من القانون ذاته وفقًا لتعديلها بموجب المرسوم بقانون رقم (8) لسنة 2002م قد نـصت على معاقبة من يقوم بتشغيل عمال دون أن يكون حاصلاً على ترخيص عمل ، وكذلك صاحب العمل الذي حصل على تصريح لاستخدام عمال غير بحرينيين ثم ثبت اشتغالهم لدى صاحب عمل آخر دون موافقة وزارة العمل والإدارة العامة للهجرة والجوازات .
كما نصت المادة ذاتها على تحمل صاحب العمل دفع مصاريف إعادة العامل الأجنبي إلى المكان الذي يحدده عقد العمل أو الجهة التي أبرم فيه عقد العمل أو الجهة التي قدم منها أو إلى بلده الذي ينتمي إليه بجنسيته .
أما المادة (7) من القانون فقد نصت على تحمل صاحب العمل الذي يشغل العامل الأجنبي دون ترخيص مصاريف إعادة العامل الأجنبي إذا ثبت عليه ذلك .
كما أن المادة (158) مكرر المضافة بموجب المرسوم بقانون رقم (14) لسنة 1993م قد نصت على عقوبة تبعية ، حيث قررت إلغاء السجل التجاري ووقف النشاط التجاري لكل صاحب عمل يثبت قيامه باستقدام عمال أجانب دون أن تكون لديه حاجة لاستقدامهم ، وثبت اشتغالهم لدى صاحب عمل آخر .
وبالنظر لهذه المواد ، وجدت اللجنة أن مشروع القانون لم يأت بأحكام جديدة في هذا الشأن ، وإنما نظم موضوعًا منظمًا في القوانين النافذة ، مما يدعو للتساؤل عن الحاجة لمثل هذا التشريع ، ولا سيما إذا أخذنا في الاعتبار أن نصوص القوانين النافذة شافية وكافية فيما يتعلق بالعقوبة التي هي أشد في القوانين النافذة من العقوبات المنصوص عليها في مشروع القانون .
وإذا كانت الملاحقة القانونية ليست بالمستوى اللازم ، فالمطلوب من الجهة المختصة أن تضاعف جهودها في هذا الشأن للقضاء على هذه الظاهرة ، واستبدال تنظيم قانوني كالذي نحن بصدده بتنظيم قانوني غير مطبق لا يحل المشكلة .
3- مشروع قانون تنظيم سوق العمل المعروض حاليًا على مجلس النواب يعترف بظاهرة الهروب ويعمل على تسهيل عملية التنقل للعمال الوافدين من خلال السماح لمن يحملون تأشيرات عمل سارية المفعول بالانتقال إلى أصحاب عمل جدد حتى دون موافقة صاحب العمل الأول ، وهذا سيؤدي - كما جاء في المذكرة المرافقة لمشروع القانون الذي وضع أساسا من قبل مجلس التنمية الاقتصادية - إلى تحسين الظروف التي يعمل في ظلها الكثير من العمال الوافدين والتي تتميز بالاستغلال . هذا إلى جانب أن هيئة تنظيم سوق العمل التي نص مشروع القانون المذكور على إنشائها ستكون بمثابة المحطة الواحدة لجميع عمليات سوق العمل ، سواء أكان ذلك بتقديم الطلبات للحصول على تصريح عمل أم بتنقل العمال الوافدين بين أصحاب العمل أو الخروج من سوق العمل لذلك فان مشروع قانون تعديل قانون العمل في القطاع الأهلي محل البحث يتعارض مع هذا التوجه الجديد .
لذلك توصي اللجنة برفض مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (23) لسنة 1976م بإضافة مادة جديدة برقم (158) مكرر
(1) من حيث المبدأ .
والأمر معروض على المجلس الموقر للتفضل بالنظر ،،،

ألس توماس سمعان	الدكتور عبدالرحمن عبدالله بوعلي
نائب رئيس لجنة الخدمات	رئيـس لجنــة الخدمات

   (ثانيًا : ملاحظات لجنة الشئون التشريعية والقانونية بخصوص مشروع قانون بشأن تعديل بعض أحكام قانون العمل في القطاع الأهلي :)

التاريخ : 12 يوليو 2005م

الدكتور الفاضل / حمد علي السليطي  المحترم
رئيس لجنة الخدمات
الموضوع : مشروع قانون رقم ( ) لسنة ( ) بشأن تعديل بعض أحكام قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (23) لسنة 1976م ، إضافة مادة جديدة برقم (158) مكرر (1)

تحية طيبة وبعد ،

 بتاريخ 12 يوليو 2004م ، أرفق معالي رئيس مجلس الشورى ، ضمن كتابه رقم
(236/15- 7- 2005م) نسخة من مشروع القانون آنف الذكر ومذكرته الإيضاحية ؛ وذلك لمناقشته وإبداء الملاحظات عليه للجنة الخدمات .
 وبتاريخ 12 يوليو 2005م ، عقدت لجنة الشئون التشريعية والقانونية اجتماعها السابع والخمسين حيث اطلعت على مشروع القانون آنف الذكر والاتفاقية المرافقة ، ومذكرته الإيضاحية ، وقرار مجلس النواب بشأنه ، وتقرير اللجنة المختصة بمجلس النواب وذلك بحضور المستشارين القانونيين والباحث القانوني للمجلس .

وانتهت اللجنة – بعد نقاش مستفيض – إلى عدم مخالفة مشروع القانون لمبادئ وأحكام الدستور ، إلا أنها من الناحية القانونية تلاحظ ما يلي :
1-  إن اتفاقيات العمل الدولية تحظر معاقبة العامل سواء أكان مواطنًا أم أجنبيًا بعقوبة جنائية في حالة مخالفته لأحكام قانون العمل . وأقصى ما يمكن أن يُتخذ بشأن العامل الأجنبي (الهارب من العمل) هو تسفيره إلى بلده .
2-  إن قانون العمل في القطاع الأهلي المعدل النافذ يعاقب صاحب العمل الذي يستخدم عاملاً غير بحريني ما لم يكن حاصلاً على تصريح عمل من وزارة العمل ، وينص على تحمله تكاليف تسفيره . كما يعاقب كل صاحب عمل حصل على تصريح لاستخدام عمال غير بحرينيين من وزارة العمل ثم ثبت اشتغالهم لدى صاحب عمل آخر دون موافقة وزارة العمل والإدارة العامة للهجرة والجوازات .

توصية اللجنة :
 توصي اللجنة بمراعاة الملاحظات المشار إليها أعلاه عند مناقشة لجنة الخدمات لمشروع القانون المذكور .
وتفضلوا بقبول فائق التحيات ،،،

     محمد هادي الحلواجي 
رئيس لجنة الشئون التشريعية والقانونية

الرئيـــــــــــــــس :
سنبدأ بمناقشة المبادئ والأسس العامة لمشروع القانون . تفضلي الأخت ألس سمعان مقرر اللجنة .

العضو ألس سمعان :
شكرًا سيدي الرئيس ، لقد درست لجنة الخدمات بالمجلس مشروع القانون واطلعت على قرار مجلس النواب الموقر بشأنه ومذكرة الحكومة المرفقة بمشروع القانون وعلى وثائق مناقشة مشروع القانون وعلى ملاحظات لجنة الشئون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى . وتفهمت اللجنة الأسباب التي دعت أعضاء مجلس النواب إلى تقديم اقتراح القانون في البداية وذلك محاولة من الأعضاء الموقرين للتصدي لمشكلة هروب العمالة الوافدة من أصحاب العمل ، والمساهمة في حل مشكلة العمالة السائبة أو الهاربة . وبعد مناقشة تلك الأمور وجدت اللجنة أنه لابد لها أن تضع في الاعتبار عند التوصية ما يلي : 1- إن الاتفاقيات الدولية لمنظمة العمل الدولية تمنع توقيع أي عقوبة جنائية على العامل ، وإعمالاً لمبدإ المساواة فإن هذا الحظر يشمل العامل الوطني والأجنبي على السواء كما نصت عليه اتفاقيات العمل ، ومشروع القانون - المعروض أمامكم - يتضمن توقيع عقوبة الغرامة على العامل الأجنبي الهارب ، وهذا مخالف لاتفاقيات العمل الدولية ، الأمر الذي يستدعي النظر في هذا البند من مشروع القانون بصورة جدية ، إذ ليس من المقبول أن تخالف مملكة البحرين اتفاقيات العمل الدولية بعد أن بلغت هذه المرحلة من التقدم الديمقراطي ، وهذا أيضا لا يتناسب مع دخول المملكة في اتفاقيات تجارية واقتصادية تراقب هذه النواحي ، ولا يبرر ذلك أن العقوبة مالية فقط لأنه من المرجح أن تنتهي إلى الحبس حيث سيحبس العامل يومًا واحدًا عن كل خمسة دنانير لا يمكن أن يسددها لخزانة الدولة ، وهو في الغالب لن يسددها لأنه عاجز عن ذلك ، وستنشأ عند ذلك مشكلة أخرى هي تكبد الدولة مصروفات الحبس .
2- لا يحمل القانون تعريفًا للعامل الهارب ، بل ليس هناك ضابط معين للعامل الهارب الذي سيكون محلاً للمساءلة الجنائية ، إذ لا يمكن أن يصدق هذا الوصف على العامل الذي يتركه الكفيل سائبًا ، ولا العامل الذي لا يعامل معاملة جيدة ممن ينص قانون العمل على حقه في ترك العمل دون إنذار أو إخطار . 3- إن مشروع القانون المعروض أمامكم لا يقدم حلاً جديدًا ، إذ إن نصوص قانون العمل في القطاع الأهلي تغطي هذه الجزئية بموجب المرسوم بقانون رقم (5) لسنة 2002م بتعديل المادة (158) من قانون العمل في القطاع الأهلي ورقمه (23) لسنة 1976م ، حيث نص التعديل على عقوبة من يستخدم عمالاً أجانب دون أن يكون حاصلاً على تصريح بذلك ، والعقوبة هي الحبس مدة لا تقل عن (3) شهور ولا تزيد على (6) شهور ، وبغرامة لا تقل عن
(500) دينار ولا تجاوز (1000) دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين ، وهذه العقوبة مقررة لنفس المخالفة في مشروع القانون الذي نحن بصدده بل إن العقوبة في القانون الحالي أشد مما هو منصوص عليه في المشروع الذي نناقشه اليوم وهي الحبس مدة لا تزيد عن ثلاثة شهور وغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ، وهو الأمر الذي يدفعنا للتساؤل عن سلامة هذا المشروع من الناحية القانونية لكونه يتعارض مع نصوص قانون العمل ذاته دون أن يلغى النص المعمول به حاليًا ، وهو تمامًا ما توصلت إليه لجنة الشئون التشريعية والقانونية . 4- أما عن مصاريف إعادة العامل الأجنبي إلى بلده فقد ألزمت المادة نفسها في التعديل المذكور - المادة (158) - صاحبَ العمل بدفعها ، ومن ثم فإنها تناقض البند (ج) من نص المشروع بقانون المعروض أمامنا . وعليه فإن مشروع القانون الذي نحن بصدده يتناول موضوعًا قد تمت تغطيته في القانون الحالي ، بل إنه ينظم المسألة بشكل يختلف عما هو عليه في التنظيم الحالي الأمر الذي يوقعنا في تعارض في التشريعات . 5- إن مشروعي قانوني صندوق العمل وهيئة سوق العمل اللذين يناقشان أمام مجلس النواب الموقر- حاليًا - يتضمنان تنظيمًا آخر للعمالة
الوافدة ، ونص المادة (25) من نص مشروع قانون هيئة سوق العمل يعطي الحرية للعامل الأجنبي في التنقل من رب عمل لآخر وفق ضوابط وشروط منصوص عليها في القانون ، وإقرار مشروع التعديل هذا قد يتضارب مع مشروع قانون العمل ، والأجدر التريث لحين صدور ذلك القانون الذي سيحل المشكلة بصورة شمولية أكثر . 6- إن القوانين تشرّع لكي تطبق ، ولا فائدة من قانون يظل صعب التطبيق بسبب المشكلات العملية التي يواجهها في التنفيذ مما قد يخل بهيبة القانون ، وبالنظر لحجم المشكلة وما قدمه الاقتراح من عقاب لها فإننا نتساءل : هل يمكن تطبيق هذا القانون على ما يقارب أربعين ألف عامل أجنبي ؟ 7- إن اللجنة تتفهم الصعوبات التي تنتج عن رفض
هذا المشروع ، كما أننا نتفهم موقف الإخوة في مجلس النواب وربما بعض الزملاء في مجلسنا . إن هذا التعديل الذي يتناول مادة واحدة فقط استدعى من اللجنة عقد خمسة اجتماعات ، ولكننا عند مراجعة الاتفاقيات الدولية والقوانين النافذة  ومشروع القانون حول إصلاحات سوق العمل وهيئة سوق العمل لم نتمكن من قبول المشروع للأسباب التي ذكرناها ، وارتأينا أن أفضل الحلول هو إرجاع الموضوع ، ولكن اللائحة الداخلية لا تسمح بذلك بل تدعو إلى القبول أو التعديل أو الرفض ، لذا قررنا الرفض بعد أن استحال علينا تعديل المواد بما يتناسب مع الاتفاقيات الدولية وبما يأتي بجديد لا يوجد في القوانين النافذة . وفي ضوء ذلك - سيدي الرئيس - فإن اللجنة توصي برفض مشروع القانون من حيث المبدأ ، والأمر معروض على المجلس الموقر ، وشكرًا .

الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ الدكتور منصور العريض .

العضو الدكتور منصور العريض :
شكرًا سيدي الرئيس ، وأشكر رئيس وأعضاء لجنة الخدمات على اجتهادهم في دراسة مشروع القانون وتقديم التقرير الوافي بشأنه ، والشكر موصول إلى لجنة الشئون التشريعية والقانونية . أضم صوتي إلى صوت الإخوان في لجنة الخدمات فيما انتهوا إليه من توصية برفض مشروع القانون من حيث المبدأ ، ذلك أن القانون الحالي وفق ما بينته اللجنة ؛ فيه ما يكفي لتنظيم مسألة تراخيص العمل وما يتعلق بهروب العمالة الأجنبية ، ولا حاجة لأي تنظيم آخر يعيد ذات الموضوع بتنظيم ربما يكون معيبًا ؛ لأن العقوبات في القانون الحالي أشد من العقوبات التي أقرها مجلس النواب مما يجعلنا نسلم بعدم الحاجة إلى  مشروع القانون . سيدي الرئيس ، ما يمكن ملاحظته هو رد وزارة العمل التي وضحت حجم المشكلة بأن عدد العمالة السائبة يصل إلى
(45) ألف عامل أجنبي ، وهو رقم كبير بالنسبة لسوق العمل في البحرين
وسكانها عمومًا ، ولاشك أن مهمة الوزارة ستكون صعبة أمام هذا الرقم ، إلا أننا مع تقديرنا لجهود الوزارة ندعوها لبذل جهد أكبر في سبيل تطبيق نصوص القانون الحالية خير تطبيق من خلال عدد من الآليات التي تسهل التنفيذ ، وقد استبشرنا خيرًا باللجنة المشتركة بين وزارة العمل ووزارة الداخلية لإيجاد الحلول المناسبة لهذا الموضوع ، إلا أننا لم نعد نسمع عنها شيئًا في الآونة الأخيرة ، وربما تكون المشكلة كبيرة نظرًا لحجمها الكبير والقابل للزيادة فيما لو استمر الوضع على ما هو عليه ، ولكني أتفق مع اللجنة في أن آليات تطبيق مشروع سوق العمل كفيلة بوضع الحلول المثلى لهذه المشكلة من خلال السماح للأجانب بالانتقال من رب عمل لآخر دون اشتراط موافقة الكفيل ، وهذا الأمر من شأنه أن يساهم بصورة كبيرة في حل مشكلة
الـ( فري فيزا ) وهروب العمالة . سيدي الرئيس ، نظرًا لكفاية ما في القانون الحالي من أحكام لتنظيم مشروع القانون ، ولما تضمنه مشروع سوق العمل من حلول
للمشكلة ؛ فإني أرى صواب ما ذهبت إليه اللجنة من رفض للمشروع بقانون ، وشكرًا .

الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ فؤاد الحاجي .

العضو فؤاد الحاجي :
شكرًا سيدي الرئيس ، مع احترامي وتقديري للجهود المبذولة من أصحاب السعادة الزملاء أعضاء اللجنة إلا أننا لم نجد في توصيات اللجنة أي توصية لحل هذه المشكلة أو وضع استراتيجية قريبة المدى أو بعيدة المدى لحلها ، بل توافقت مع الجهات المعنية للتصدي لهذه الظاهرة أي ظاهرة هروب العمالة من خلال سَوق المبررات والأعذار للتصدي لهذه الظاهرة الخطيرة ، فمن التعذر بالاتفاقية الدولية رقم (104) إلى غيرها من الاتفاقيات التي شرعت قبل نصف قرن من الزمان لتوقيع عقوبات جنائية مرورًا بالتكلفة المالية لإيجاد مأوى في حالة تطبيق هذه الجزاءات إلى صعوبة إيجاد الكفيل للعامل الهارب ، فالملاحظ أنها كلها مبررات وأعذار لم تلامس حجم هذه المشكلة حتى وصل عدد العمالة الهاربة إلى (45) ألف عامل في بلد لم يبلغ تعداد سكانه مليون نسمة حتى الآن وبنسبة عمالة وطنية عاطلة تبلغ (20) ألف عاطل حسب تصريح وزير العمل يوم الجمعة الماضي . سيدي الرئيس ، إننا لابد أن نلامس جوهر المشكلة المتمثل في التداعيات الاقتصادية لهذه العمالة الهاربة من جراء مزاحمتها لأبناء البلد في سبل رزقهم وقوت يومهم وكونها أحد أهم أسباب تفشي البطالة بين المواطنين ، ومن مزاحمتها للمواطنين في الخدمات التي تقدمها الدولة والدعم الذي توفره على السلع الاستهلاكية وهو حق أصيل من حقوق المواطنين . فالسؤال الذي كان يجب أن يطرحه أعضاء اللجنة على وزارة العمل ووزارة الداخلية هو : ماذا فعلت اللجنة التي شُكلت قبل (3) سنوات لحل هذه الظاهرة ؟ هل وضعت خططًا واستراتيجيات لحل هذه المشكلة على مراحل ؟ لاسيما أن (20) ألف مواطن عاطل هو رقم صعب ! هل تبقى هذه اللجنة أسيرة للاتفاقية التي شرعت قبل نصف قرن ولم تصدق عليها المملكة حتى الآن ؟ فلسنا ملزمين بها ، ونحن لدينا مشاكل وتداعيات بسبب هذه العمالة ، فمن الأولى والأوجب حلها لا أن نسوق المبررات . إن المطلوب هو أخذ الأمور بجدية وصرامة في تنفيذ القانون حفظًا لحقوق المواطن في الحصول على فرص العمل في وطن يحفظ له سبل العيش والكرامة ، وشكرًا .

الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ السيد حبيب مكي .

العضو السيد حبيب مكي :
شكرًا سيدي الرئيس ، بداية أقدم شكري العميق إلى لجنة الخدمات على الجهد الذي بذلته في سبيل إعداد هذا التقرير الشامل والوافي . إن مشروع القانون بتعديل بعض أحكام قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (23) سنة 1976م بإضافة مادة جديدة برقم (158) مكرر (1) جاء لوضع حل لمشكلة هروب العمال الأجانب ، وعليه انصبت العقوبة في المشروع على العمال أنفسهم بالإضافة إلى أرباب العمل . فبنظرة في الملحق (2) والخاص بجدول المقارنة الذي يبين نص المشروع مع نصوص قانون العمل في القطاع الأهلي النافذ نجد ما يلي : أن الفقرة الأولى في المشروع المقدم تنص على أن " يعاقب العامل الأجنبي الهارب من صاحب العمل ومن آواه أو تستر عليه بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبالغرامة التي لا تتجاوز ثلاثمائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين " . وحيث إن حبس العامل الأجنبي لا يمكن الأخذ به أو تطبيقه ، لكونه محظورًا حسب الاتفاقيات الدولية وخاصة الاتفاقية الدولية رقم (104) بشأن إلغاء العقوبات الجزائية والتي تكتفي بإبعاد العامل الأجنبي الهارب ؛ لذا اتخذ مجلس النواب قرارًا مقتصرًا على الغرامة المالية على العامل الأجنبي الهارب من صاحب العمل والتي لا تتجاوز (100) دينار ، إلى جانب إبعاده عن المملكة نهائيًا . فهل هذا النوع من العقوبة موجود في نصوص القوانين النافذة ؟ والسؤال الآخر : ما نوع العقوبة الجنائية المعنية بالمخالفة لاتفاقية العمل ؟ يرجى التوضيح لنا سواء من جانب الأخ مقرر اللجنة أو من ممثلي وزارة العمل . أما باقي المشروع بقانون المطروح والمتعلق بمعاقبة من آوى العامل الأجنبي الهارب أو تستر عليه أو ساعده على هروبه أو شغّله بالحبس مدة لا تقل عن (3) شهور وبالغرامة التي لا تتجاوز الـ (500) دينار ، ويتم تغليظ هذه العقوبة إلى الضعف في حالة العودة إلى ارتكاب ذلك الفعل ، إضافة إلى إلزام العامل الأجنبي الهارب ومن آواه أو تستر عليه ومن ساعده على هروبه ومن شغله متضامنين بدفع مصاريف إعادته إلى بلده الذي ينتمي إليه بجنسيته ؛ فهذا النوع من العقوبة موجود حقًا في نصوص القوانين النافذة وهي كافية حيث إنها أكثر صرامة في القوانين النافذة في العقوبات المنصوص عليها في مشروع القانون المطروح أمامنا . لذا أرى إقرار القسم الأول من المشروع المتعلق بالغرامة المالية على العامل الهارب أسوة بما أقره مجلس النواب في هذه الفقرة وأطلق عليها (أ) ، في الوقت الذي أتفق فيه مع توصية اللجنة بالنسبة لباقي المشروع في عدم الحاجة إليه نظرًا لوجود نصوص نافذة بهذه العقوبات كما أوضحت أعلاه ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ عبدالجليل الطريف .

العضو عبدالجليل الطريف :
شكرًا سيدي الرئيس ، والشكر موصول إلى لجنة الخدمات رئيسًا وأعضاءً على هذا التقرير المعروض على المجلس الموقر هذا اليوم . حسنًا فعلت اللجنة عندما أكدت ما تنص عليه الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي تحظر توقيع عقوبات على العامل الوطني أو الأجنبي بسبب مخالفته أي حكم من أحكام قانون العمل ، والاكتفاء بإبعاد العامل الأجنبي ، إلا أنني أرى أن اللجنة كان يفترض فيها أن تجري ما تراه من تعديلات على المشروع وألا ترفضه برمته ، وصحيح أن المشروع يتكون من مادة أساسية مع ديباجة ومادة إجرائية إلا أن تلك المادة الأساسية تشتمل على أجزاء أخرى كان من المفترض أن تبدي اللجنة رأيها حيالها . يضاف إلى ذلك أن مشروع القانون جاء ليعالج موضوعًا هامًا وهو إيجاد قواعد قانونية للحد من العمالة الأجنبية الهاربة التي تشكل ظاهرة ذات أبعاد ونتائج خطيرة تنعكس آثارها السلبية والسيئة على العمالة الوطنية بوجه خاص ، في الوقت الذي أورد فيه التقرير أرقامًا بشأن العمالة الهاربة تبعث على القلق مما يدل على الحاجة العاجلة إلى وضع تشريعات تسهم في وضع حد لهذه الظاهرة بعد أن بات من المؤكد عدم نجاح الإجراءات المعمول بها في هذا الشأن ، وإن ما يؤكد مثل هذه الحاجة هو أن الحكومة الموقرة لم تبدِ تحفظها على مشروع القانون . وإن كانت بعض الجهات الرسمية التي تمت استشارتها قد أبدت رأيًا متحفظًا تجاه بعض مضامين هذا المشروع . إن رفض مشروع القانون بهذا الشكل المطلق قد يعني عدم حماسنا كسلطة تشريعية للإسهام في إيجاد مخارج قانونية لعلاج ظاهرة خطيرة ومعقدة لازالت موضع قلق لكل من يتعاطى مع الشأن العمالي في البلاد ، لذا أرجو أن نعمل خلاف ذلك وأقترح إعادة المشروع إلى اللجنة لدراسته مرة أخرى وبحثه في ضوء ما يثار من ملاحظات ، مع تأييدي لما أبدته اللجنة من توجيهات حول أجزاء من المشروع تتفق مع القواعد التي ستوضع لإصلاح سوق العمل ، وشكرًا .

الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ الدكتور الشيخ خالد آل خليفة .

العضو الدكتور الشيخ خالد آل خليفة :
شكرًا سيدي الرئيس ، وأشكر اللجنة على هذا الجهد وعلى هذه الجرأة . بالإضافة إلى ما ذكرته الأخت ألس سمعان بالنسبة للاتفاقيات الدولية  أردت أن أبين أن تقرير وزارة الخارجية الأمريكية الذي صدر قبيل الصيف الماضي وضع البحرين في الدرجة الثانية من بين الدول التي تمارس التجارة بالبشر أو العبودية ، وهذا الأمر توصلت إليها وزارة الخارجية الأمريكية بناءً على معطيات من القانون القديم المعمول به حاليًا ، بالإضافة إلى الممارسات التي نمارسها في البحرين مع الخدم . ومن هنا
- سيدي الرئيس - لا بأس بالتعاطي مع قانون صدر قبل (50) سنة ، لأن مشروع القانون يقربنا إلى العبودية والتجارة بالبشر على عكس ما تعيشه مملكة البحرين اليوم من حرية وديمقراطية ، وأرى أن نأخذ في الاعتبار رأي لجنة الشئون التشريعية والقانونية فهذا القانون لا يتماشى تمامًا مع توجه مملكة البحرين في ظل قيادة سيدي صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ، وشكرًا .

الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ يوسف الصالح .

العضو يوسف الصالح :
شكرًا سيدي الرئيس ، بدوري أشكر لجنة الخدمات على الجهد الذي قامت به لدراسة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العمل ، والتقرير موجود أمامنا . وفي حقيقة الأمر إذا أردنا أن نعلق على هذا الموضوع فإن المذكرة التفسيرية المرفقة مع مشروع القانون المقدم من دائرة الشئون القانونية بوزارة الدولة لشئون مجلس الوزراء تغني عن كل الالتباس وكذلك رأي وزارة العمل في هذا الموضوع ، وأعتقد أن ما توصلت إليه اللجنة في تقريرها هو عين الصواب ، وإذا كانت المواثيق والاتفاقيات الدولية تحظر فرض عقوبة جنائية على العامل ، وإذا كانت حكومة البحرين لم توقع على هذه الاتفاقية فهذا لا يعني أن نقوم - صراحة - بنص تشريعات بشكل مغاير لما ورد في هذه الاتفاقيات . سيدي الرئيس ، هناك قانون عمل جديد توافقت عليه أطراف الإنتاج الثلاثة - الحكومة ورجال الأعمال والعمال - بالتوافق عليه ، ولقد تم الاتفاق على هذا القانون الجديد ، وكان من المفترض أن يعرض على مجلس النواب لإقراره ولكنه أحيل إلى مجلس التنمية الاقتصادية لدراسته للتأكد من عدم معارضته لمشروع إصلاح سوق العمل الذي سيعرض على مجلسكم الموقر في فترة لاحقة . وما دفع الحريصين للتصدي لمشكلة ظاهرة العمالة الهاربة هو هذا الرقم المخيف والمقلق الذي يقدر بـ (45) ألف عامل هارب في مجتمع بحجم مجتمعنا الصغير ، فهذه في الحقيقة ظاهرة خطيرة يجب التصدي لها ، والتصدي لها ليس بأن نمسك الحلقة الضعيفة في هذه السلسلة وهو العامل الأجنبي ، حيث إن هناك قوانين عمل ماثلة يجب تأكيدها وتنفيذها لأنها كفيلة بالقضاء على هذه الظاهرة المخيفة ، فالتشريعات لم تسن لتوضع في الرفوف دون تنفيذها ، وكما تفضلت الأخت ألس سمعان فإن عدم تطبيق التشريعات ينال من هيبتها ، فأنا شخصيًا أؤيد ما ذهبت إليه اللجنة للتصدي لهذه الظاهرة ، وشكرًا .

الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ صادق الشهابي .

العضو صادق الشهابي :
شكرًا سيدي الرئيس ، تعد مشكلة العمالة السائبة مشكلة اجتماعية مرضية أفرزتها الحاجة المستمرة إلى العمالة الوافدة الرخيصة ، ومع تقديري الكبير لما قامت به اللجنة من جهد لمناقشة هذا الأمر مع أطراف عديدة للتوصل إلى ما وصلت إليه من نتائج إيجابية حيث أكدت أن مشروع القانون المقترح لم يأت بجديد ؛ إلا أنني أرى من جانب آخر أنه يجب تكثيف الجهود من أجل إيجاد حلول أخرى لدراسة البدائل التي يمكن أن تخفف من الظاهرة السلبية لهذه المشكلة ، وأرى أن أحد هذه الحلول إيجاد شركات محلية توفر البديل القانوني الذي تحتاج إليه بعض القطاعات وخصوصًا الإنشائية التي تحتاج إلى توفر الأيدي العاملة بشكل سريع ورخيص نوعًا ما ، ويمكننا الحديث بشكل مسهب عن تشكيل هذه الشركات في وقت لاحق إن أردتم . إن العمالة السائبة الهاربة هي جذابة لرخصها في السوق ، والآن يقدر عددها بأكثر من (45) ألف عامل هارب دخلوا البحرين بطريقة شرعية ولكن تهيأت لهم ظروف الهروب لأسباب كثيرة وأهمها المعاملة من قبل بعض أصحاب العمل ، وهنا أتحدث عن العمالة في المؤسسات والقطاعات المهنية والعمالة المنزلية من خدم ومن في حكمهم . بعض المشغلين لهؤلاء لا يهمهم الالتزام بالقوانين المرعية والوضعية لضعف هذه الطبقة من العمالة الوافدة . وكذلك نظام الكفيل الذي هو قيد مسلط على العامل ، وأسباب أخرى كثيرة لا مجال لذكرها الآن . في اعتقادي أن ما لمسناه من رأي صائب عرضته اللجنة يدعونا إلى دراسة هذه الظاهرة المرضية في المجتمع دراسة جدية معمقة من قبل جهة مختصة كمركز البحرين للدراسات والبحوث مثلاً . إن القوانين المتشددة والعقوبة لن تساعد كثيرًا في حل هذه المشكلة ، هذه الظاهرة التي أصبحت الآن مشكلة تحتاج إلى تعاون من جميع الأطراف لتخفيفها ، فصاحب العمل الذي يقبل بتشغيل هذه العمالة وصاحب العمل الذي لا يستطيع توفير سبل العيش الكريم للعمالة الأجنبية لابد من تسليط الضوء عليهما . من يستخدم العمالة السائبة ؟ ومن هو المستفيد ؟ إذا بحثنا هذه الأسباب ووضعنا الأجوبة لهذه الأسئلة الصريحة الحقيقية فإننا قد نضع أيدينا على الجرح ويمكننا بعد ذلك التشخيص ووصف الدواء الشافي بعيدًا عن العقوبات الجزائية التي تحرمها الاتفاقيات الدولية . لابد من تسهيل انتقال العمالة الوافدة كما يؤكد ذلك ما استعرضته هيئة تنظيم قانون سوق العمل ، ولابد من إلغاء نظام الكفيل الذي يجعل العامل الوافد محتكرًا له يحركه كما يشاء ، وفي ذلك بعض العبودية التي لا يرضاها الإنسان . وبعد ذلك نأتي ونسأل : لماذا يهرب العامل ؟ ونريد أن نضع القيود فقط على هروبه ! سيدي الرئيس ، أخيرًا ، أرى أن هناك مشكلة يجب دراستها من الناحية الإنسانية والاجتماعية والأخلاقية ووضع مشروع قانون لحمايتها وحماية مجتمعنا إذا كانت فعلاً تشكل ظاهرة خطيرة تهدد استقرار سوق العمل ، كما أنني أرى أيضًا أن قانون هيئة تنظيم سوق العمل قد يكون أحد العوامل التي ستؤثر بشكل إيجابي في التخلص من العمالة الهاربة مستقبلاً إذا أحسن فهمه واستيعابه من قبل أصحاب السوق والمعنيين بوضع لوائحه القانونية والإجرائية ، كذلك أرى التريث حتى يأتي مشروع قانون تنظيم سوق العمل المعروض الآن على مجلس النواب الموقر ونؤجل - إن أمكن - اتخاذ أي توصية الآن ، أو يعاد إلى لجنة الخدمات ، وشكرًا .

الرئيـــــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ الدكتور حمد السليطي .

العضو الدكتور حمد السليطي :
شكرًا سيدي الرئيس ، كما ترون فالمشكلة كبيرة جدًا ، فعدد العمال الهاربين بلغ (45.000) عامل ، فلنسأل أنفسنا : لماذا يهرب هؤلاء العمال الأجانب ؟ أعتقد أن السبب الأساس هو عدم وجود رادع أو عقوبة ، يهربون لأنهم سيحصلون على دخل أفضل مما يتسبب في مزاحمتهم للمواطن في رزقه اليومي ، وهم يقبلون بأقل الأجور ، والمتضرر الآخر هو صاحب العمل الذي تتضرر مصالحه وتضطرب أعماله ، وقد دفع مصاريف تذاكر السفر والسكن وغير ذلك ، والعامل الأجنبي بعد مجيئه بيومين أو ثلاثة يهرب بكل سهولة ! إذن من الضرورة مراعاة مصلحة صاحب العمل بجانب مراعاة مصلحة العامل الأجنبي والعامل المواطن . وبالنسبة للنقطة الأخرى المتعلقة بالاتفاقيات الدولية فلا أعتقد أنها تمنع معاقبة عامل أخل بالتزاماته في عقد عمل بينه وبين صاحب العمل ، حيث ستتأثر سمعة البحرين إذا منع المواطن صاحب العمل من حقه في معاقبة عامل أخل بالتزاماته تجاهه  أكثر من الضرر الناشئ من عدم التزامها باتفاقية دولية تحرم معاقبة العامل الأجنبي . أخيرًا ، أشكر للّجنة تقريرها الجيد ، ولكنني أرى أنه خلا من نقطة أساسية ، فصاحب العمل هو أكثر المعنيين بهذا الموضوع وهو المتضرر من هذه القضية مباشرة ، والتقرير لم يتطرق إلى صاحب العمل ولم يأخذ رأيه في هذا الموضوع ، وأرى أن هذا نقص كبير جدًا في التقرير ، وأتفق مع الإخوة القائلين بإرجاعه إلى اللجنة لمزيد من الدراسة ، وشكرًا .

الرئيـــــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ إبراهيم نونو .

العضو إبراهيم نونو :
شكرًا سيدي الرئيس ، أتفق مع ما جاء في تقرير لجنة الخدمات بشأن مشروع القانون لكونه يحتوي على العقوبات التي يحتاج إليها القطاع الأهلي . ومن وجهة نظري أرى أن نبعد أنفسنا عن إنشاء صناديق أو ما شابه ذلك معولين على الاتفاقيات الدولية ، وإنشاء مثل هذه الصناديق سيفتح ثغرات كبيرة لا نهاية لها . ومن منظور ثانٍ فإن هناك ارتباطًا بين ازدياد عدد الهاربين من العمالة الأجنبية الموجودة في البحرين وبين ما تقوم به وزارة العمل في عدم إعطاء التصاريح الجديدة ، والسبب هنا هو أن العامل الأجنبي يكون مطلوبًا ويحصل على فرص عمل أكبر في حالة الهروب من رب
العمل ، فيجب على وزارة العمل الموازنة بين هذين الجانبين في منح المحتاجين إلى رخص عمل جديدة لكي تقلل من عملية الهروب للعمالة الأجنبية . إن الطريقة الأنجع التي يجب أن نتبعها هي التكنولوجيا الحديثة ، فيمكن وضعها في خدمة المشروع الحالي باستخدام البصمة الإلكترونية عند دخول المملكة وباستخدام غيرها من التكنولوجيا الحديثة التي تساهم في الحل . في اعتقادي أن المشروع تم الاستعجال في تقديمه ، وكما نعلم فإن مشروع إصلاح سوق العمل الذي تقوم الحكومة الرشيدة بتنفيذه يعالج مثل هذه الصعوبات ويتغلب عليها ، وشكرًا .

الرئيـــــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ محمد حسن باقر .

العضو محمد حسن باقر :
شكرًا سيدي الرئيس ، أولاً : إن الإضافة موضوع النقاش تخص قانون العمل في القطاع الأهلي أو القطاع الخاص ، وعليه يجب أن يستدعى من يمثل القطاع الخاص وهو غرفة تجارة وصناعة البحرين . ثانيًا : إن الرقم الذي أوردته وزارة العمل فيما يخص عدد العمال الهاربين وهو (40.000) عامل هارب هو أمر مقلق وهو حتمًا في زيادة مستمرة إذا استمر العمل بالنظام الحالي الذي يحفز العامل على الهروب لإيجاد وضع أفضل ، ثم إنه يضمن - رغم هروبه - عملية سفره إلى بلده رغم أنف صاحب العمل ! ثم إن الرقم الذي أوردته وزارة العمل فيما يخص عدد المفتشين هو أمر يحتاج إلى نظر وهو (43) مفتشًا خلال الفترة القادمة ، فهل تحتاج الوزارة إلى تكديس هذا العدد من المفتشين رغم وجود تكنولوجيا وثورة معلومات إدارية ؟! ثالثًا : إن المادة (158) مكرر المضافة بموجب المرسوم بقانون رقم (14) لسنة 1993م قد نصت على عقوبة تابعة تقرر إلغاء السجل التجاري ووقف النشاط التجاري وإغلاق المحل إداريًا من قبل وزير التجارة ، وأعتقد أن هذه العقوبة التابعة مُبالغ فيها كثيرًا ؛ إذ إنها تنهي الحياة التجارية والعملية لأي مرتكب لخطإ استعمال عمال بغير ترخيص أو جلبهم لغير حاجة ، وأعتقد أنه يجب إعادة النظر فيها . معالي الرئيس ، إنني أشد على يد الإخوان في اللجنة برفضهم المشروع إذ إنه سوف يضر أكثر من إفادته ، ولما له من سلبيات سوف تنعكس على أصحاب العمل . أما عن مشروع قانون تنظيم سوق العمل وإيجابياته أو سلبياته فلا نستطيع التأكد من ذلك لأنه يناقش حاليًا في مجلس النواب الذي لم يقره بعد ، وشكرًا .

الرئيـــــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ فيصل فولاذ .

العضو فيصل فولاذ .
شكرًا سيدي الرئيس ، إنني أشبه النقاش الحالي بمن يريد أن يعالج مريضًا من الأنفلونزا أو قصر النظر في حين أنه يعاني من مرض خبيث كالسرطان ! إذن نحن نناقش جزءًا صغيرًا من موضوع كبير وهو قانون العمل . سيدي الرئيس ، أتساءل - والشارع يتساءل - : ما الغاية من وجود مجلس شورى معين ؟! وجوده - بحكمة جلالة
الملك - يثبت في هذه الحالات المفاصل والمواقف . إذا كان مجلس النواب المنتخب يقع تحت ضغط الشارع والكتل والانتخابات القادمة وضغوط اللوبي الحكومي وغير ذلك ، فإن مجلس الشورى بعيد عن هذه المسائل ، فهو يناقش الأمور بحكمة وموضوعية بعيدًا عن الضغوط وينظر للموقف من مصلحة الوطن والمواطن ضمن المشروع الإصلاحي لسيدي جلالة الملك . من هذا المنطلق أحيي الإخوة والأخوات في لجنة الخدمات لرفضهم هذا المشروع لاعتبارات هامة : لابد أن نعي أن هذا المشروع يناقش فرض عقوبات على صاحب العمل والعامل ، والغريب أن هذا المشروع أضاف خدم المنازل ، وخدم المنازل في قانون العمل السابق رقم (76) لا يوجد لهم باب يفصل حقوقهم وواجباتهم ، فهذه مسألة دستورية قانونية ، فكيف ندخل الخدم ولا نستثنيهم في حين أنه لا يوجد باب لهم في القانون ؟! إذن المشكلة هي في هذا القانون . نحن في لجنة الخدمات استمعنا لآراء الإخوة في دائرة الشئون القانونية والإخوة في وزارتي العمل والداخلية وأكدوا أن موقفنا صحيح . وهذا المشروع قدم في ديسمبر 2004م ، واليوم تتكلم الصحافة عن الخدم والكتل النيابية وإصلاح سوق العمل ، والآن هناك قانون جديد للعمل في مجلس النواب ، والأطراف الثلاثة وافقت عليه : غرفة تجارة وصناعة البحرين وجمعية رجال الأعمال والاتحاد العام لنقابات عمال البحرين إضافة إلى الحكومة ، وهذا المشروع سيأتينا متكاملاً بما فيه هذه الجزئية ، فكيف نمرر موضوعًا هو خطأ في الأساس ؟! وما يبنى على باطل فهو باطل . إذن الموقف شجاع ويحسب لمجلس الشورى رئيسًا وأعضاء ، ولابد أن نفتخر بهذا الموقف ونؤكده ، وأنا واثق
- وسترون - بأن تقرير لجنة الخدمات في مجلس النواب سيتغير كليًا عندما يأتي مشروع القانون بشأن إصلاح سوق العمل ، وبالتالي أنا مع رأي لجنة الخدمات في مجلس الشورى برفضه ، والحكومة موجودة وهي موافقة على هذا الموقف ، خاصة أن هناك مواضيع مهمة قادمة تتعلق بقانون العمل وسوق العمل وصندوق العمل . ختامًا ، أحببت أن أشيد بالمشروع الوطني للتوظيف الذي أطلقه سيدي جلالة الملك ، وأعتقد أن هذا المشروع سيحل إشكالاً كبيرًا ، ونحن نتكلم عن (40) ألف خادم في هذه المملكة ، فكيف نضع عقوبات في حين أن القانون لا ينظم ذلك ؟! وشكرًا .

الرئيـــــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ جميل المتروك .

العضو جميل المتروك :
شكرًا سيدي الرئيس ، بداية أحب أن أوضح للإخوة بعض النقاط بخصوص موضوع حظر بعض العقوبات الجنائية على العامل ، فالمقصود منها هو حظر العقوبات الجنائية في قانون العمل فقط ، ولكن إذا أجرم العامل فهناك قانون يطبق عليه العقوبة الجنائية إذا كانت المخالفة جنائية . ولكن لنأتِ إلى الموضوع المفترض وهو الهروب لأنه يعد مخالفة ، فالقوانين الدولية حين حظرت العقوبة الجنائية في قانون لم تكن هناك كفالة شخصية بالنسبة للعامل في دول العالم ، وإنما فرض ذلك في بعض الدول كدول
الخليج ، ولذلك أرى أنه ينبغي التريث في الحكم في هذا الموضوع . هناك كثير من الإخوة أثاروا موضوع قانون العمل الأهلي - الذي هو أمامنا - وأعتقد أنه قبل البت في هذا الموضوع يجب التريث في النظر في القانون بشكل عام ، لأن من أولويات قانون إصلاح سوق العمل إنهاء عملية الكفالة ، ولذلك أرى ترابطًا بين تعديل هذه المادة والقانون الجديد الذي أمامنا ، ولذلك ينبغي التريث ، وشكرًا .

الرئيـــــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ الشيخ عبدالرحمن آل خليفة وكيل وزارة العمل .

وكيل وزارة العمل :
شكرًا سيدي الرئيس ، أولاً أريد أن أوضح أن الإحصاء المذكور عن (40) أو (45) ألف عامل هارب ليس صادرًا عن وزارة العمل ، بل نحن قلنا إن بعض الإحصاءات تقول إن هناك عددًا من العمالة يبلغ (40) أو (45) ألف عامل هارب ، وهذا ليس مؤكدًا ولا يوجد إحصاء يثبت ذلك . أما بالنسبة لتساؤل بعض الإخوان عن اللجنة المشتركة بين وزارتي العمل والداخلية فاللجنة موجودة وهي فاعلة وتقوم بتسفير أعداد من العمالة الهاربة شهريًا . وأما البصمة الإلكترونية - وقد تساءل أحد الإخوة الأعضاء عنها - فستطبق قريبًا . وأحب أن أوضح أن البصمة الإلكترونية مهمة لأن كثيرًا من العمال الذين يتم تسفيرهم يقومون بتغيير أسمائهم وجوازاتهم ويرجعون بجوازات جديدة ثم يهربون من أصحاب الأعمال ويحدثون مشاكل جديدة ، وأعتقد أن البصمة الإلكترونية ستقضي على هذه المشاكل . وقد تحدث الإخوة عن عدد المفتشين وفي الواقع أن زيادة عددهم أمر مهم لأن التفتيش لا يختص بالعمالة الهاربة فحسب ، بل يهتم بضبط المنشأة والتأكد من سلامتها والتأكد من دفع الرواتب في أوقاتها ومتابعة أوضاع العمال البحرينيين في المؤسسات . وبسبب سياسة حكومتنا الرشيدة والتوسع الحادث في المنشآت فإن المؤسسات تحتاج إلى أعداد كبيرة من المفتشين ، وشكرًا .

الرئيـــــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ منصور بن رجب .

العضو منصور بن رجب :
شكرًا سيدي الرئيس ، قبل الدخول في مداخلتي أود أن أوضح أن الأخ وكيل وزارة العمل ذكر أن الرقم (40) ألف عامل هارب غير صحيح ، وهذا الرقم موجود في الإحصاء المرفق برسالة وزارة العمل ومن قبل الأخ وكيل الوزارة نفسه . سيدي الرئيس ، أتقدم بالشكر الجزيل للإخوة رئيس وأعضاء لجنة الخدمات على قراءتهم المفصلة والواعية وتقريرهم المكتمل ، خاصة أنني - بناءً على هذه القراءة - اتخذت موقفي من المشروع محل البحث . وأعتقد أن كثيرًا من الزملاء والزميلات فعلوا نفس الشيء ، وهذا هو أصل عمل اللجان المتخصصة في المجلس . سيدي الرئيس ، المشروع المعروض على مجلسكم الموقر بشأن تعديل بعض أحكام قانون العمل في القطاع الأهلي رقم (22) لسنة 1976م ؛ هو من النوع الذي لا مبرر ولا مكان له ، ومع أنه يشكل محاولة مشكورة للتغلب على مشكلة وطنية كبرى تتمثل في ارتفاع أعداد العاملين الأجانب المخالفين لشروط الإقامة والعمل ، إلا أن صياغة القوانين بهذا الأسلوب غير مقبولة كما أنها غير منطقية ، فالنص الوارد يتعارض مع الاتفاقيات الدولية بهذا الشأن ، وسواء كنا موقعين على هذه الاتفاقيات أو كنا في الطريق إلى ذلك فإن من واجبنا - حكمًا وتوجيهًا من لدن مولاي جلالة الملك - التخلص من القوانين المعوَّقة ، وإدراج أي قانون أو نص يتعارض مع المواثيق الدولية يعد زيادة لمستوى الإعاقة في منظومتنا القانونية . هذا إلى جانب أن مشروع تحسين سوق العمل ومجموعة القوانين والنظم المواكبة له سوف تعالج هذه الإشكالات جذريًا . وبالتالي فنحن لسنا بحاجة إلى إقرار نص مخالف اليوم ثم تغييره غدًا . سيدي الرئيس ، صحيح أن البعض قد يتحسس من إرجاع ورفض مشروع وافق عليه مجلس النواب - وهذا ما نحرص عليه في الواقع - ولكن إصلاح ظاهرة ما بقوانين مخطوءة عمل ليس من اهتمام هذا المجلس ، وشكرًا .

الرئيـــــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ عبدالحسن بوحسين .
العضو عبدالحسن بوحسين :
شكرًا سيدي الرئيس ، قبل اعتماد العقاب على أية جهة من الأجدى أولاً تشخيص الأسباب التي أوجدت هذه الظاهرة ، فإذا كان هناك (40.000) عامل هارب في سوق محدود كالبحرين - كما جاء ذلك في كتاب الأخ وكيل وزارة العمل في : ثانيًا في الصفحة (39) من التقرير - فذلك يعد رقمًا رهيبًا وليس ظاهرة طبيعية ، إلا أن الحل ليس في توصيف العقاب . إن تقنين العقاب على العامل الهارب سيكون إجراءً سليمًا عندما يتم ربطه بمسببات المشكلة ، أي ألا نصل إلى النتيجة قبل تشخيص المشكلة ، فإذا لم تعالج المشكلة من جذورها فإن الحلول ستكون ناقصة بل ستكون لها انعكاسات سلبية محليًا ودوليًا ، ولهذا أقترح تأجيل إقرار المشروع بقانون ليتم تدارس الموضوع بصورته الشاملة ومن جميع جوانبه المتشعبة بدلاً من معالجة الأمر بصورة مجزأة ومنفصلة عن المسببات الأخرى ، وأنا أتفق مع ما جاء به الأخ الدكتور حمد السليطي من أن علينا ألا ننظر للعملية من جانب واحد بل علينا أن نوازي بين مصالح الأطراف المعنية لتكون الحماية متوازنة على جميع المستويات المحلية والدولية ، وشكرًا .

الرئيـــــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ الدكتور عبدالرحمن بوعلي رئيس لجنة الخدمات .

العضو الدكتور عبدالرحمن بوعلي :
شكرًا سيدي الرئيس ، اخترت أن أكون آخر المتكلمين حتى أستمع لمختلف وجهات النظر ، وأنا أقدرها جميعها ، ونحن في لجنة الخدمات استمعنا للكثير من الآراء بما في ذلك لجنة الخدمات في مجلس النواب ، فقد استمعنا لرأيها واطلعنا على مرئياتها ونقدر رأيها ونحترمه . كان أمامنا في لجنة الخدمات خياران لا ثالث لهما : لم نملك إرجاع المشروع كما اقترح بعض الإخوة ، فلم يكن أمامنا إلا قبول المشروع أو
رفضه ، وقد حاولنا بكل جهد أن نعدل عليه واستشرنا أصحاب الرأي والقانونيين ولم نجد من ذلك مخرجًا ، وكان من السهل علينا قبول المشروع ولكن وجدنا أن سلبياته تفوق ما قد نحصل عليه من إيجابيات ، ولذلك سردنا جميع المبررات التي دعتنا لرفض هذا المشروع . أكرر شكري وتقديري لمن تفهم قرار اللجنة وتوصيتها ، وشكرًا .

الرئيـــــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ عبدالرحمن جمشير .

العضو عبدالرحمن جمشير :
شكرًا سيدي الرئيس ، أشكر لجنة الخدمات على تقريرها ، وأتفق مع معظم مداخلات الأعضاء خصوصًا مداخلة الأخ فيصل فولاذ ، ففي الحقيقة أن موقف المجلس سيكون ذا تأثير كبير على هذا الموضوع الذي سيناقش بإسهاب عندما يعرض علينا مشروع إصلاح سوق العمل . سيدي الرئيس ، إن رئيس اللجنة والإخوة في اللجنة تشاوروا معي قبل إعداد هذا التقرير بخصوص توجه اللجنة إلى رفض هذا المشروع ، ووجهتهم إلى مشاورة الإخوة في لجنة الخدمات بمجلس النواب حتى يصلوا إلى حل وسط وعرضه على هذا المجلس قبل رفضه رسميًا ، ولكن النتيجة لم تكن إيجابية كما أخبرني الإخوة بعد اجتماعهم بالإخوة في لجنة الخدمات بمجلس النواب . نحن نريد أن نرسي مبادئ برلمانية في طريقة التعامل بين المجلسين حين نصل إلى مسألة خلافية قد تؤثر على المشروع ككل ، ولذلك فإن اتجاه الإخوان اتجاه صحيح ومعمول به في معظم برلمانات العالم لحل بعض المشاكل التي تصل إليها المجالس حتى لا تكون على مفترق الطرق . سيدي الرئيس ، كما قال رئيس اللجنة فليس أمام اللجنة إلا قبول المشروع أو رفضه حسب اللائحة الداخلية ، وأما الإرجاع فهو غير وارد ، واختيار اللجنة رفض المشروع إنما تم حين وجدت أن جميع الطرق أمامها مسدودة . وقبول اللجنة بالمشروع سيتعارض مع القوانين الدولية ، ويجب ألا تعالج المشكلة بمعاقبة الطرف الضعيف وهو العامل ، وشكرًا .

الرئيـــــــــــــــــس :
شكرًا ، الإخوة الأعضاء الذين طلبوا إرجاع المشروع إلى اللجنة لم يبينوا لماذا ؟ إنما قالوا فقط : لمزيد من الدراسة ، ويبدو من تقرير اللجنة أنها ناقشته بإسهاب ، تفضلي الأخت ألس سمعان مقرر اللجنة .

العضو ألس سمعان :
شكرًا سيدي الرئيس ، معظم التساؤلات أجاب عنها بعض الزملاء فلا حاجة لتكرارها . إننا نوافق على إجراء دراسة متكاملة عن ظاهرة الهروب ، وقد أبدينا رأينا للوزارات المعنية . أما بشأن إيجاد آليات للتمثيل وتفعيل القوانين فهو الطريق الصحيح ونحن نؤكد ذلك ، وقد بُدئ فعلاً بإيجاد تلك الآليات كما ذكر الأخ وكيل وزارة العمل . وبالنسبة لتساؤلات الأخ فؤاد الحاجي عن عدم مناقشتنا للمواد فنحن لم نناقشها لأن القوانين النافذة فيها مواد مشابهة بل أشد ، كما أننا رأينا التريث حتى صدور قانون العمل الذي سيكون شاملاً ، وشكرًا .

الرئيـــــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ عبدالجليل الطريف .

العضو عبدالجليل الطريف :
شكرًا سيدي الرئيس ، تساءلتم حول سبب طرحنا اقتراح إعادة المشروع إلى اللجنة ، ففي الواقع هناك أسباب منها : النص الحكومي يقول : " ولا يستثنى من تطبيق هذه العقوبة خدم المنازل ومن في حكمهم " ، والإخوان في مجلس النواب حذفوا هذه الفقرة وقسموا هذه المادة إلى (3) أجزاء ، والتحفظ الذي ورد من اللجنة هو على الجزء الأول تحديدًا ، وهناك جزءان آخران ، هذه نقطة . النقطة الأخرى هي أن البند (ب) كما جاء من مجلس النواب ينص على أنه " وفي حالة العود ، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ... " ، وهذه نقطة جديرة بأن تبدي اللجنة وجهة نظرها فيها ولكننا لم نسمع وجهة نظر للّجنة في التقرير المعروض أمام المجلس هذا اليوم بهذا الخصوص ، وشكرًا .

الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضلي الأخت ألس سمعان مقرر اللجنة .

العضو ألس سمعان :
شكرًا سيدي الرئيس ، ردًا على تساؤل الأخ عبدالجليل الطريف بخصوص خدم المنازل فإن المادة (3) من تعديل القانون لعام 1993م أشارت إلى عدم استثناء خدم المنازل في تطبيق أحكام هذه القوانين ، كما أن الصحف طالعتنا اليوم بأن هناك مفاوضات مع مجلس التنمية الاقتصادية بشأن خدم المنازل ، وعليه أتساءل : أليس من الأجدر التريث لحين صدور قانون إصلاح سوق العمل ؟ وشكرًا .

الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ فيصل فولاذ .

العضو فيصل فولاذ :
شكرًا سيدي الرئيس ، أحببت أن أوضح للأخ عبدالجليل الطريف أنه لابد أن نعرف حيثيات ما تنص عليه الاتفاقية الدولية رقم (104) لسنة 1955م بشأن إلغاء العقوبات الجزائية الصادرة عن منظمة العمل الدولية ، فقبل أن نتكلم في هذا الموضوع يجب أن نعلم ذلك ، فهذه الاتفاقية تمنع سجن أي عامل ، والنص في البند (ب)
يقول : " يعاقب كل من آوى عاملاً أجنبيًا هاربًا أو تستر عليه أو ساعد على هروبه أو شغله بالحبس مدة لا تزيد عن ثلاثة أشهر وبالغرامة ... " إذن ماذا عملنا ؟! تكلفة سجن عامل هارب تبلغ (12) دينارًا يوميًا ، وفي ظل وجود (40.000) عامل
هارب ، فكم ستكون التكلفة على الميزانية العامة ؟ وبالتالي فإن موقف اللجنة هو الصحيح . بعض الإخوان ذكروا أنه يجب استثناء الخدم ، وهذه ليست القضية ، فحكومة البحرين لديها سجل رائد في حقوق الإنسان ، ونحن إذا مررنا هذا الموضوع بهذه الطريقة فإننا بذلك نفتح أعين المنظمات الدولية ، وستقول هذه المنظمات إن حكومة البحرين تخالف بنود هذه الاتفاقية وبذلك نفتح النار علينا ، وصحيح أننا لم نصادق على الاتفاقية ولكن المعايير الموجودة في قانون العمل السابق والقانون القادم تتماشى مع هذه المعايير . وهذا الأمر سيرهق ميزانية الدولة ، حيث يكلف العامل الهارب (12) دينارًا وكأنه يجلس في فندق ( خمس نجوم ) ، وإذا هرب (40.000) عامل فإنه بعملية حسابية بسيطة ستكون التكلفة (10.000.000) دينار تقريبًا ، وبالتالي فإن هذا الموضوع غير صحيح ، وأنا مع رفض القانون ، وموقف اللجنة هو موقف مشرف لهذا المجلس ، وشكرًا .

الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ الدكتور حمد السليطي .
العضو الدكتور حمد السليطي :
شكرًا سيدي الرئيس ، لدي توضيح بسيط ، فقد تفضلتم وذكرتم أن الإخوان الذين اقترحوا إعادة التقرير إلى اللجنة لم يذكروا الأسباب ، وأنا من الذين اقترحوا ذلك وقد ذكرت السبب وهو أن التقرير لم يشتمل على رأي أصحاب العمل ، وهم معنيون بهذا الموضوع ، والإعادة إلى اللجنة هي لاستكمال التقرير بأخذ آراء أصحاب العمل ، وشكرًا .

الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضلي الأخت الدكتورة بهية الجشي .

العضو الدكتورة بهية الجشي :
شكرًا سيدي الرئيس ، لا أجد ضرورة لإعادة التقرير إلى اللجنة لأن
هناك - حتى في قرار مجلس النواب - تعارضًا وتناقضًا ، فالفقرة (ب) تقول :
" يعاقب كل من آوى عاملاً أجنبيًا هاربًا أو تستر عليه أو ساعد على هروبه أو شغله بالحبس مدة لا تزيد عن ثلاثة أشهر وبالغرامة التي لا تزيد عن خمسمائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين . وفي حالة العود ، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبالغرامة التي لا تقل عن ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين " . والفقرة (ج)
تقول : " يلزم العامل الأجنبي الهارب أو من آواه أو تستر عليه أو ساعد على هروبه أو شغله متضامنين بدفع مصاريف إعادته إلى بلده الذي ينتمي إليه بجنسيته " . إذن هناك عقوبة وهنا لا توجد عقوبة ! وبذلك يتضح أن القرار هو قرار غير مدروس وقرار سريع ، وأعتقد أن قرار اللجنة في مجلس الشورى هو قرار صائب وليس هناك داعٍ إلى إعادة التقرير إلى اللجنة ، وشكرًا .

الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، هل هناك ملاحظات أخرى ؟

الرئيـــــــــــــــس :
رفض مشروع القانون يعني عدم قبوله من حيث المبدأ . تفضل الأخ المستشار القانوني للمجلس بإبداء الرأي القانوني .

المستشار القانوني للمجلس :
شكرًا سيدي الرئيس ، توصية اللجنة هي رفض المشروع من حيث المبدأ وفتح النقاش حول المشروع من حيث المبدأ ، وفي نهاية النقاش يؤخذ رأي المجلس الموقر عليه من حيث المبدأ ، فإذا تمت الموافقة فمن المفترض أن يتم الانتقال إلى بحث مواده ، وحيث إن اللجنة لم تدرس المواد بشكل تفصيلي ففي هذه الحالة يعاد إلى اللجنة لوضع تقريرها عن المواد بشكل تفصيلي . أما إذا لم تكن هناك موافقة فإن ذلك يعد رفضًا للمشروع كما تنص المادة (103) من اللائحة الداخلية ، وشكرًا .

ويختص هذا المجلس بنظر كل ما يتعلق بتعيين أعضاء الدائرة وترقيتهم والتفتيش عليهم وسائر شئونهم الوظيفية .

توصية اللجنة :

-  استبدال عبارة ( مدراء الإدارات المنصوص عليها في البنود (1) و(2) و(3) و(4) من المادة السابعة من هذا القانون ) بعبارة ( وأقدم ثلاثة مستشارين ) الواردة في الفقرة الأولى .
-  استبدال عبارة ( وعند غياب أحدهم ) بعبارة ( وعند غياب أحد المستشارين ) الواردة في الفقرة الأولى .
-  استبدال عبارة ( مدراء الإدارات المنصوص عليها في البنود (1) و(2) و(3) و(4) من المادة السابعة من هذا القانون ) بعبارة ( وأقدم ثلاثة مستشارين ) الواردة في الفقرة الأولى .
-  استبدال عبارة ( وعند غياب أحدهم ) بعبارة ( وعند غياب أحد المستشارين ) الواردة في الفقرة الأولى .

نص المادة بعد التعديل :
مادة (5) مادة (6) بعد التعديل :
يشكل مجلس أعلى للدائرة برئاسة رئيسها وعضوية نائب الرئيس و مدراء الإدارات المنصوص عليها في البنود (1) و(2) و(3) و(4) من المادة السابعة من هذا القانون وعند غياب أحدهم أو وجود مانع لديه يحل محله الأقدم فالأقدم من مستشاري الدائرة .
ويختص هذا المجلس بنظر كل ما يتعلق بتعيين أعضاء الدائرة وترقيتهم والتفتيش عليهم وسائر شئونهم الوظيفية .

7- المادة (6) :
نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة :
تمارس الدائرة اختصاصاتها الفنية في استقلال ، فلا يجوز التدخل لديها في كل ما يتعلق بمباشرة هذه الاختصاصات . ولا يخضع أعضاء الدائرة في مباشرتهم لأعمالهم الفنية إلا لرؤسائهم المتدرجين فيها وتلحق بوزير العدل .

توصية اللجنة :
- حذف عبارة ( وتلحق بوزير العدل ) في نهاية المادة ؛ ونقلها للمادة الأولى في المشروع مع تعديل الصياغة .

نص المادة بعد التعديل :
مادة (6) مادة (7) بعد التعديل :
تمارس الدائرة اختصاصاتها الفنية في استقلال ، فلا يجوز التدخل لديها في كل ما يتعلق بمباشرة هذه الاختصاصات . ولا يخضع أعضاء الدائرة في مباشرتهم لأعمالهم الفنية إلا لرؤسائهم المتدرجون فيها . 

8- المادة (7) :
نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة :
تتكون دائرة الشئون القانونية من الإدارات الآتية :
1- إدارة الفتوى والبحوث القانونية .
2- إدارة التشريع والجريدة الرسمية .
3- إدارة المعاهدات والاتفاقيات الدولية والعقود .
4- إدارة القضايا .
5- إدارة الشئون المالية والإدارية .

توصية اللجنة :

- حذف عبارة ( والجريدة الرسمية ) في البند الثاني من المادة .
- استبدال عبارة ( إدارة الموارد البشرية والمالية ) بعبارة ( إدارة الشئون المالية والإدارية ) في البند الخامس من المادة وذلك وفقا لما قرره المرسوم رقم (22) لسنة 2004م بشأن استبدال تسمية بعض الإدارات في وزارات الدولة وأجهزتها المختلفة .

نص المادة بعد التعديل :
مادة (7) مادة (8) بعد التعديل :

تتكون دائرة الشئون القانونية من الإدارات الآتية :
1. إدارة الفتوى والبحوث القانونية .
2. إدارة التشريع .
3. إدارة المعاهدات والاتفاقيات الدولية والعقود .
4. إدارة القضايا .
5. إدارة الموارد البشرية والمالية .

9- المادة (8) :
نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة :
يلحق بالدائرة جهاز ترجمة يتولى ترجمة القوانين والمراسيم واللوائح والقرارات والمعاهدات والاتفاقيات الدولية والوثائق القانونية ، التي يرى مجلس الوزراء أو الوزارات أو وزير العدل أو رئيس الدائرة ضرورة أو فائدة من ترجمتها إلى اللغة العربية أو منها إلى لغات أجنبية .

توصية اللجنة :
 توصي اللجنة بالموافقة على المادة كما وردت من الحكومة .

10- المادة (9) :
نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة :
تشكل في دائرة الشئون القانونية لجنة للفتوى والتشريع برئاسة رئيس الدائرة وعضوية نائب الرئيس وعدد كاف من مستشاري الدائرة ، ويصدر بتشكيل هذه اللجنة قرار من رئيس الدائرة .

ويجوز لمن طلب إبداء الرأي أن يحضر بنفسه جلسات هذه اللجنة أو يندب من يراه من ذوي الخبرة لحضورها، ويكون لهم - ولو تعددوا - صوت واحد في المداولات .
كما يجوز لرئيس دائرة الشؤون القانونية أن يطلب من الجهات المعنية ترشيح من تراهم لحضور اجتماعات اللجنة ، ويكون لهم حق التصويت وفقًا للفقرة السابقة .

توصية اللجنة :
توصي اللجنة بالموافقة على المادة كما وردت من الحكومة .

11- المادة (10) :
نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة :
تختص لجنة الفتوى والتشريع بإبداء الرأي مسببًا في المسائل والموضوعات الآتية :

1- المسائل التي تحال إليها بسبب أهميتها من مجلس الوزراء أو من رئيس مجلس الشورى أو من رئيس مجلس النواب أو من أحد الوزراء أو من رئيس الدائرة .
2- المسائل التي ترى فيها إحدى إدارات دائرة الشؤون القانونية رأيًا يخالف فتوى صدرت من إدارة أخرى أو من لجنة الفتوى والتشريع .
3- مراجعة مشروعات القوانين والمراسيم بقوانين والمراسيم واللوائح التي أعدتها إدارة الفتوى والتشريع والبحوث القانونية .

توصية اللجنة :
- استبدال عبارة ( إدارة التشريع ) بعبارة ( إدارة الفتوى والتشريع والبحوث
القانونية ) الواردة في نهاية البند رقم (3) .

نص المادة بعد التعديل :
مادة (10) مادة (11) بعد التعديل :
تختص لجنة الفتوى والتشريع بإبداء الرأي مسببًا في المسال والموضوعات الآتية :
1- المسائل التي تحال إليها بسبب أهميتها من مجلس الوزراء أو من رئيس مجلس الشورى أو من رئيس مجلس النواب أو من أحد الوزراء أو من رئيس الدائرة .
2- المسائل التي ترى فيها إحدى إدارات دائرة الشئون القانونية رأياً يخالف فتوى صدرت من إدارة أخرى أو من لجنة الفتوى والتشريع .
3- مراجعة مشروعات القوانين والمراسيم بقوانين والمراسيم واللوائح التي أعدتها إدارة
التشريع .

12- المادة (11) :
نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة :
تضع لجنة الفتوى والتشريع لائحة داخلية لنظام العمل في دائرة الشئون القانونية ، ويصدر بها قرار من رئيس الدائرة بعد موافقة المجلس الأعلى .

توصية اللجنة :
توصي اللجنة بالموافقة على المادة كما وردت من الحكومة .

13- المادة (12) :
نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة :
يلغى المرسوم بقانون رقم (11) لسنة 1972م بإنشاء وتنظيم دائرة الشئون القانونية ، كما يلغى كل نص يخالف أحكام هذا القانون .

توصية اللجنة :
توصي اللجنة بالموافقة على المادة كما وردت من الحكومة .

14- المادة (13) :
نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة :
على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ أحكام هذا القانون ، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

ملك مملكة البحرين
حمد بن عيسى آل خليفة

رئيس مجلس الوزراء
خليفة بن سلمان آل خليفة

صدر في قصر الرفاع
بتــاريخ :       هـ
الموافق :             م

توصية اللجنة :
- توصي بحذف توقيع رئيس الوزراء .

نص المادة بعد التعديل :

مادة (13) مادة (14) بعد التعديل :

على الوزراء – كل فيما يخصه -  تنفيذ أحكام هذا القانون ، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

ملك مملكة البحرين
حمد بن عيسى آل خليفة

صدر في قصر الرفاع
بتــاريخ :       هـ
الموافق :             م

والأمر معروض على مجلسكم الموقر للتفضل بالنظر واتخاذ ما ترونه بشأنه ،،،

 

عبدالجليل إبراهيم آل طريف	محمد هادي الحلواجي
نائب رئيس	رئيس
لجنة الشئون التشريعية والقانونية	لجنة الشئون التشريعية والقانونية

(انتهى التقرير)

الرئيـــــــــــــــس :
سنبدأ بمناقشة المبادئ والأسس العامة لمشـروع القانون . تفضل الأخ مقرر
اللجنة .

العضو عبدالرحمن الغتم :
شكرًا سيدي الرئيس ، دائرة الشئون القانونية من أهم الدوائر في البحرين لما لها من خصوصية ودور هام في صياغة القوانين وتفسيرها وتمثيل الدولة في المنازعات التي ترفع منها وعليها . وفي حقيقة الأمر لا ينازع أحد في الدور الهام الذي تقوم به دائرة الشئون القانونية في دعم لجان مجلس الشورى ، فلها مني - باسمي واسم أعضاء لجنة الشئون التشريعية والقانونية - كل الاحترام والتقدير لما تبذله من جهد في دعم الأعمال التي تقوم بها مختلف لجان المجلس . وأكرر شكري لهذه الدائرة فهي تستحق منا كل الثناء والشكر على هذه الرعاية الكريمة وعلى ما تقدمه لنا من خدمات جليلة ، وشكرًا .

 الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ عبدالحسن بوحسين .

العضو عبدالحسن بوحسين :
شكرًا سيدي الرئيس ، أولاً : ليعذرني الإخوان في اللجنة على أن يكون لي رأي حول هذا الموضوع ربما يختلف مع ما جاء في تقرير اللجنة . ينص المشروع بقانون على أن دائرة الشئون القانونية هيئة مستقلة ولكنها تتبع وزير العدل إداريًا وماليًا . ومفهوم الاستقلال هنا غير واضح ، فالاستقلال عمن ؟ فوزير العدل سيكون مساءلاً عن أعمال الهيئة حتى لو كانت تبعيتها له تنحصر في الشئون الإدارية والمالية ، فلو تأخرت الشئون القانونية في صياغة المقترح أو المشروع بقانون عن المدة المقدمة فهل سيعفي ذلك وزير العدل من المساءلة لكون مسئولياته تنحصر في الشئون الإدارية والمالية فقط ؟ والنقطة الأخرى تتعلق بالشخصية الاعتبارية وهوية دائرة الشئون القانونية ، فهل هي حسب المشروع بقانون جهاز تنفيذي كونها تتبع السلطة
التنفيذية ؟ أم أنها سلطة قضائية كونها تتبع وزير العدل ؟ أم أنها سلطة رابعة لا تنتمي لأي من السلطات الثلاث ؟ وحسب المادة (92) من الدستور فإن الاقتراح بقانون يحال إلى الحكومة لوضعه في صيغة مشروع قانون ، فهل الدائرة القانونية كونها الجهة المسئولة عن صياغة القوانين تتبع السلطة التنفيذية ؟ من هنا تتضح الحاجة إلى توضيح المعنى المقصود من اعتبارها هيئة مستقلة ، وتحديد نطاق الاستقلال المقصود . إن مزيدًا من الإيضاح هنا يعتبر لازمًا لتجنب أي إشكال دستوري أو إرباك في
العمل . إن مسئولية دائرة الشئون القانونية المتمثلة في الإفتاء القانوني وإعداد وصياغة التشريعات وتمثيل الدولة أمام القضاء توضح بجلاء دورها الاستشاري والمساعد للسلطتين التنفيذية والتشريعية ، بمعنى أن دائرة الشئون القانونية غير مخولة بأخذ المبادرة التشريعية والقانونية إلا بتكليف من الجهات المعنية بالتكليف ، وبحسب المضمون الذي وافقت عليه وأقرته جهة التكليف . ولكونها جهازًا مساعدًا واستشاريًا فإن نطاق الاستقلال عن الجهة صاحبة التكليف لابد أن يكون محددًا ولا يرقى للاستقلال الممنوح دستوريًا للسلطة القضائية بموجب نظام فصل السلطات الذي نص عليه الدستور . والنقطة الأخرى تتعلق بمساءلة المستشارين في دائرة الشئون القانونية حيث ينص المشروع بقانون على إخضاعهم لأحكام المرسوم بقانون رقم (42) لسنة 2002م بشأن السلطة القضائية وكذلك أحكام القانون رقم (4) لسنة 1975م . إن الإشكالية هنا تكمن في إخضاع منتسبي جهة تنفيذية لقانون وضع لمعالجة خصوصيات سلطة قضائية مستقلة دستوريًا ، والمسئوليات المناطة بالسلطة القضائية نابعة من طبيعة وظائفها التي تختلف كثيرًا عن مهام الاستشارات القانونية ، والمشرع وضع القانون المنظم لمهام السلطة القضائية وأحكامها وشروطها وفقًا للدستور وخاصة البند (ب) من الفصل الرابع من الدستور الذي نص على أن يبين القانون ضمانات القضاة والأحكام الخاصة بهم . وقد ميز الدستور في البند (ج) من الفصل نفسه العاملين في جهاز الإفتاء القانوني وإعداد التشريعات حيث أجازت المادة للقانون وضع الأحكام الخاصة بهم ، وهذا يعني عدم إدماجهم تحت قوانين تخص السلطة القضائية وتعالج خصوصيات وطبيعة عمل ومهام ومسئوليات منتسبي الجهاز القضائي . إنني متفهم الحاجة إلى تحسين الكادر الوظيفي للمستشارين القانويين ، إلا أن ذلك لا يتم من خلال الخلط بين الكوادر الوظيفية وإدماج وظائف على كادر صمم أساسًا للسلطة القضائية بل يحمل اسمها أي كادر للقضاة ، فتصحيح أي نقص لا يتم بخطإ آخر أو يتم تشريعه بقانون . على ضوء ما تقدم فإن هذا المشروع بقانون يحتاج إلى مزيد من الدراسة والفحص والتدقيق والتشاور والتنسيق ، ولجميع هذه الأسباب أقترح عدم التسرع في الموافقة عليه  ، وشكرًا .

الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، الأخ عبدالحسن بوحسين أنت عضو في اللجنة ، وكنت أتمنى أن تكون هذه الأسئلة قد أثيرت في اللجنة . وأرى أن الأخ رئيس اللجنة يطلب الكلمة وأنا أعلم أنه سيقول الكلام نفسه الذي ذكرتُه ...

العضو عبدالحسن بوحسين (مستأذنًا) :
سيدي الرئيس ، لقد ذكرت أن لي رأيًا آخر مغايرًا لرأي اللجنة ، ومن حق أي عضو أن يطرح رأيه ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، كلامك صحيح ، ولكن النقاط التي ذكرتها لم تطرح أثناء اجتماعات اللجنة ، وكان الأحرى أن تطرح وقتذاك ، ومع هذا لك حق قول ما تشاء في
المجلس . تفضل الأخ فيصل فولاذ .

العضو فيصل فولاذ :
شكرًا سيدي الرئيس ، لترسيخ وتعزيز دولة المؤسسات والقانون أعتقد أن مشروع القانون المعروض أمامنا من أهم مشروعات القوانين المطلوبة في المرحلة
القادمة . هذا المشروع بقانون بشأن إعادة تنظيم دائرة الشئون القانونية لابد أن يحوز على ثقة الإخوة الأعضاء ، فنحن نريد حكومة قوية وسلطة تنفيذية قوية ودائرة شئون قانونية قوية ، وكذلك نريد سلطة تشريعية قوية وسلطة قضائية قوية . سيدي الرئيس ، أعتقد أن تاريخ إصدار مشروعات القوانين في البحرين يعود إلى أواخر القرن التاسع عشر ، وبالتالي يحز في النفس أن أرى الإخوة والأخوات في دائرة الشئون القانونية يعملون حتى وقت متأخر من الليل نظرًا لحجم العمل الكبير الذي يقومون به ، وأعتقد أن هذا المشروع لابد أن يحصل على كل المساندة من مجلس الشورى . الإخوة في لجنة الشئون التشريعية والقانونية رئيسًا وأعضاءً قاموا بجهد كبير ولكني أحببت أن أستمع من الأخ سلمان سيادي مدير عام دائرة الشئون القانونية لمرئيات الدائرة باعتبارها معنية بهذا الجانب ، وأعتقد أن تداعيات هذا القانون ستظهر في السنوات القادمة ، وكما أننا سلطة تشريعية ننادي باستقلاليتنا وبقوتنا وننادي بصلاحيات فإنه لابد أن نعزز السلطة التنفيذية كذلك ، لأننا في المرحلة القادمة نريد دولة تشريعاتها قوية ، ولابد من توفير كل الإمكانات المتوفرة في الدول المتقدمة ، وشكرًا .

الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ محمد هادي الحلواجي رئيس لجنة الشئون التشريعية والقانونية .

العضو محمد هادي الحلواجي :
شكرًا سيدي الرئيس ، هذا القانون يحل إشكالاً موجودًا منذ بداية عمل المجلسين . لقد واجهتنا مشكلة كما واجهت مجلس النواب مشكلة ، وكان الحل هو إنشاء دائرة قانونية مستقلة بحيث لا تكون مسألة صياغة الاقتراحات بقوانين عقبة في وجه عمل المجلسين ، وعلى هذا الأساس تمت صياغة هذا المشروع وتمت دراسته ووافقت عليه اللجنة ، فأتمنى على الإخوة عدم تعقيد الأمر ، فهو واضح ، والهدف من المشروع واضح أيضًا ، وشكرًا .

الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ جمال فخرو .

العضو جمال فخرو :
شكرًا سيدي الرئيس ، بداية أحب أن أتقدم بالشكر الجزيل إلى الإخوة في دائرة الشئون القانونية على كل الجهود التي يقدمونها لمعاونة السلطة التشريعية في سرعة إصدار التشريعات والقوانين في المملكة ، والشكر موصول للإخوان في لجنة الشئون التشريعية والقانونية على التقرير الذي قدموه ، ولكن لي ملاحظة على هذا التقرير ، فمن المؤسف أن نجده تقريرًا غير وافٍ لأسباب خارجة عن إرادة اللجنة ؛ لأنه كما جاء في التقرير فإن الإخوة في وزارة العدل ودائرة الشئون القانونية قد وعدوا اللجنة بتقديم ملاحظاتهم على مشروع القانون ، ومع الأسف لم تستلم اللجنة ملاحظات هاتين الجهتين الرئيستين لحين صدور هذا القانون ، ونتمنى أن نسمع اليوم ملاحظات الإخوان في وزارة العدل ودائرة الشئون القانونية على هذا المشروع ؛ وذلك لأن المشروع كأنه نوقش من وجهة نظر واحدة وهي وجهة نظر أعضاء اللجنة دون وجهات النظر الأخرى . الأمر الآخر هو أن المادة (4) تنص على أن هناك جدولاً مرفقًا بهذا القانون يتعلق بالرواتب والدرجات ، ومع الأسف الشديد لم ترفق اللجنة هذا الجدول مع توصيتها إنما أرفق مع مرفقات التقرير الواردة من مجلس النواب ، في حين أن الجدول الوارد من مجلس النواب يتضمن ملاحظات ديوان الخدمة المدنية ، ولم نستمع لرأي اللجنة في ذلك ، وهل هي موافقة على الجدول المقدم من الحكومة أم الجدول المعدل من ديوان الخدمة المدنية ؟ وبالتالي هناك كثير من النواقص في هذا
التقرير ، وأتمنى على اللجنة أن تنظر لها بشكل جدي ، وأتمنى على الجهة المختصة أن تجيب عن أسئلة اللجنة . الموضوع الأهم هو محتوى هذا القانون ، وأعتقد أن هناك مجموعة من النواقص في هذا القانون بدءًا من تسمية هذه الدائرة وإلحاقها بوزير العدل في الجوانب الإدارية والمالية فقط ، وأنا أتفق مع ما جاء على لسان زميلي الأخ عبدالحسن بوحسين ليس فيما يتعلق بهذا الموضوع فقط وإنما في مجمل ما ذكره وسوف أتناوله هذا اليوم . على سبيل المثال : في مصر الدائرة ملحقة بوزير العدل ولكن سميت هيئة قضائية مستقلة ، ونحن لم نحدد طبيعة هذه الهيئة ، وطبيعة إلحاقها بوزير العدل ، وإذا كان الغرض هو المساءلة والمحاسبة فيجب ألا يكون الإلحاق محصورًا فقط في الجوانب الإدارية والمالية ، ويجب أن يكون الإلحاق شاملاً بحيث يكون وزير العدل مسئولاً أمام السلطة التشريعية والسلطة الرقابية بالذات عن عمل هذه الهيئة ، وأما أن يكون الإلحاق في مجال صغير وهو الجوانب الإدارية فأعتقد أن في ذلك تضييقًا لعمل وزير العدل وللمسئولية الملقاة على عاتقه . هل هذه الهيئة هيئة قضائية أم هيئة تتبع السلطة التنفيذية ؟ والمشرع في هذا القانون لم يجب عن هذا السؤال . سيدي الرئيس ، المادة (3) تقول - وسوف أقرأ الجزء غير المقبول في هذه المادة - : " تشكل دائرة الشئون القانونية من رئيس ونائب للرئيس ، ومن عدد كافٍ من المستشارين والمستشارين المساعدين . وتسري بشأن تعيينهم وترقيتهم والتفتيش عليهم ومساءلتهم أحكام المرسوم بقانون رقم (42) لسنة 2002م ... " . سيدي الرئيس ، لا يمكن أن نطبق أحكام المرسوم بقانون رقم (42) لسنة 2002م على موظفي دائرة الشئون القانونية ، وسوف أذكر السبب ؛ لأن هذا المرسوم في الفصل الثالث الذي جاء تحت عنوان : حصانة القضاة وأسباب انتهاء ولايتهم ومساءلتهم يقول في المادة (35) التالي : " للمجلس الأعلى للقضاء من تلقاء نفسه أو بناءً على طلب من رئيس المحكمة حق تنبيه القضاء " ، كيف يكون للمجلس الأعلى للقضاء حق مساءلة موظفي دائرة الشئون القانونية بينما المادة (36) تقول : " تكون مساءلة رجال القضاء من اختصاص مجلس تأديب يصدر بتشكيله قرار من المجلس الأعلى للقضاء " ؟! ما هي علاقة المجلس الأعلى للقضاء بتنظيم دائرة الشئون القانونية وتبعيتها لوزير العدل ؟! المادة (44) تقول : " تنشأ إدارة للتفتيش القضائي على أعمال القضاة تلحق برئيس محكمة التمييز ، ويصدر بتشكيلها وتنظيم أعمالها والإجراءات التي تُتَّبع أمامها قرار من المجلس الأعلى للقضاء " ، وبالتالي نجد أننا استندنا إلى قانون ينظم أعمالاً مختلفة عن أعمال الدائرة ، ويحيلنا إلى جهة رقابية ثالثة هي محكمة التمييز والمجلس الأعلى للقضاء ، وهذا يجعلنا نقول إن هذا القانون المعروض أمامنا تنقصه كل الإجراءات التفصيلية المتعلقة بالتعيين والمساءلة والمحاسبة والتفتيش على موظفي دائرة الشئون القانونية ، وإرجاع هذه الإجراءات إلى المرسوم بقانون رقم (42) لسنة 2002م ليس أمرًا صحيحًا ؛ لأنه مفصل للقضاة والمجلس الأعلى للقضاء وليس لدائرة الشئون القانونية ، وكما ذكر الأخ عبدالحسن بوحسين فإنه يجب أن يعاد هذا المشروع إلى اللجنة للاستماع لرأي الوزارة وللإخوة في دائرة الشئون القانونية ودراسته مع القانون رقم (42) والاستفادة منه وليس الإحالة إليه لأنه لا ينطبق على موظفي دائرة الشئون القانونية . وإذا كان الغرض من الإحالة إلى القانون رقم (42) هو تعديل الكادر فبالإمكان أن نقول إن هناك كادرًا مستقلاً ويرفق هذا الكادر مع مشروع القانون . الإخوة في الكويت عندما عدلوا قانونهم الخاص بهيئة القضاة وإدارة الفتوى والتشريع وضعوا جدولين : جدولاً للكادر القضائي والنيابة العامة ، وجدولاً آخر لإدارة الفتوى والتشريع . ليس هناك مانع من دفع رواتب مجزية ومكافأة الموظفين في هذه الدوائر مكافأة تليق بمستوى المسئولية الملقاة على عاتقهم ولكن يجب أن نفرق بين طبيعة الأعمال ، فالعمل في القضاء مختلف تمامًا عن العمل في دائرة الشئون القانونية ، حيث إن عمل الدائرة عمل استشاري لإعداد صيغ مشروعات القوانين ، وذلك - ربما -  لمعاونة جلالة الملك أو رئاسة الوزراء أو الهيئات الحكومية ، وليس من أعمال الدائرة إصدار أحكام أسوة بالقضاء ، إذن هناك فرق شاسع بين العملين ، فالقضاة هم أطراف محايدون أي سلطة ثالثة في حين أن دائرة الشئون القانونية ليست طرفًا محايدًا فهي تقدم جل خدماتها إلى السلطة التنفيذية . الأمر الآخر هو أن هناك حصانات للقضاة وهناك ممنوعات كثيرة على القضاة تقيّد نشاطهم وعملهم لا تنطبق على الإخوان في دائرة الشئون القانونية ، وكذلك هناك إجراءات خاصة بعزل أو عدم عزل القضاة ، فهل نطبق هذه الإجراءات على موظفي دائرة الشئون القانونية ؟! وهذا لا يعني أنه لا يُستحق النظر في طبيعة عملهم بل على
العكس ، حيث يجب أن نعترف بأنهم أدوا عملاً جليلاً للدولة وربما لم يكافأوا عليه ، ولكن عندما نضع تشريعًا فيجب أن يكون هذا التشريع يتفق وطبيعة عمل موظفي دائرة الشئون القانونية ، ولكل تلك الأمور فإني أؤيد اقتراح الأخ عبدالحسن بوحسين الذي يطلب فيه إعادة التقرير إلى اللجنة وعدم إشغال المجلس بدراسة المواد لأن التقرير يحوي الكثير من النواقص وكذلك القانون به الكثير من النواقص ، وأتمنى على الإخوان في اللجنة أن يبذلوا جهدًا أكبر وأن يتعاونوا مع زملائهم في وزارة العدل ودائرة الشئون القانونية للخروج بقانون أكثر تفصيلاً ، وشكرًا .

العضو محمد هادي الحلواجي :
شكرًا سيدي الرئيس ، فيما يتعلق بآراء الإخوة في الجهات المعنية وعدم إيرادها مكتوبة فإننا اتفقنا معهم على أن يعطونا مرئياتهم مكتوبة لكي ندرجها في تقرير
 اللجنة ، وحتى تاريخ كتابة التقرير لم تستلم اللجنة أي شيء ، والآراء المطروحة ليست من جهة واحدة ، وغاية ما هنالك أن الوقت لم يسعفهم لإعداد تقارير مكتوبة كي تدرج ضمن التقرير . فيما يتعلق بكلام الأخ جمال فخرو بخصوص القضاة فإني أود أن أوضح أننا لا نتكلم عن القضاة وإنما نتكلم عن المستشارين القانونيين والمستشارين القانونيين المساعدين كما أسماهم القانون ، والفرق شاسع بين المسميين ، ولا أريد الدخول في هذه التفاصيل ، وأقول إن هذا القانون جاء ليحل مشكلة ، وبدلاً من الدخول في تعديلات دستورية ليس لها أول ولا آخر أقول : إن هذا القانون جاء ليحل هذا الإشكال خاصة فيما يتعلق بالتأخير في صياغة الاقتراحات بقوانين من خلال السلطة التشريعية ، وشكرًا .   

الرئيـــــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضلي الأخت الدكتورة فوزية الصالح .

العضو الدكتورة فوزية الصالح :
شكرًا سيدي الرئيس ، في البداية أشكر لجنة الشئون التشريعية والقانونية على تقريرها . لدي سؤال محدد بخصوص عبارة " ذات شخصية اعتبارية " ، وأنا أتفق مع الأخ عبدالحسن بوحسين والأخ جمال فخرو حول مفهوم الشخصية الاعتبارية ، ولكن إذا كنا نريد توحيد التشريعات في البحرين فإن هناك هيئات ومؤسسات تعد من الهيئات ذات الشخصية الاعتبارية وجميعها لم ينص - في القوانين - على أنها ذات جزء من الشخصية الاعتبارية كما هو منصوص عليه في المادة (1) " إداريًا وماليًا " ، فجامعة البحرين هيئة علمية مستقلة ذات شخصية اعتبارية ، وكذلك الهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية ، وإذا كنا نريد توحيد هذه المفاهيم فلماذا وُجدت هذه المادة وكأنها تريد حل إشكال ؟ المادة لم تتطرق إلى النواحي الفنية فمن المحاسب
عليها ؟ فإما توحيد هذه العبارات أو استثناؤها من هذا القانون ، وشكرًا .

الرئيـــــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ فؤاد الحاجي .

العضو فؤاد الحاجي :
شكرًا سيدي الرئيس ، إن ما يتساءل عنه الإخوان بخصوص الشخصية الاعتبارية قد تم توضيحه في التقرير ، فهي تعني التزام كافة أعضاء هذه الجهة بالتعهد الذي بينهم ، كما تعني أن توزع مسئولياتهم وتكون قراراتهم مستقلة ، أما الشخصية الاعتبارية كما هو مذكور في مشروع القانون فهي تقتضي إلحاقها إداريًا وماليًا بوزارة العدل ووزير العدل لأنهما مسئولان عن هذه الجهة ، ولهذه الجهة السيادة في اتخاذ قراراتها ؛ لأنها ستكون طرفًا بين السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية ومهمتها إعداد وصياغة القوانين أو ما يحال إليها من السلطة التشريعية ، وتختص هذه الجهة كذلك بحل المنازعات بين مؤسسات السلطة التنفيذية ، ولكي تكون هذه الجهة سيدة قرارها ذُكر أنها ذات شخصية اعتبارية مستقلة ، وإلحاقها بوزارة العدل إنما هو لتنظيم الأمور المالية والإدارية لكي تكون هناك جهة تساءل بشأنها ، والمقصود بالأمور الإدارية هو كل ما يتعلق بتنظيم المؤسسة تنظيمًا قانونيًا كالترقيات وإعداد الكوادر وغيرها ، وهذه الأمور إذا لم تعطَ لجهة تنفيذية فمن هي الجهة المسئولة عنها ؟! وشكرًا .

الرئيـــــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ صادق الشهابي .

العضو صادق الشهابي :
شكرًا سيدي الرئيس ، والشكر موصول إلى لجنة الشئون التشريعية والقانونية ، وأرى أن ما ذهبت إليه اللجنة بخصوص هذا المشروع مطبق في العديد من الدولة العربية والخليجية وإن اختلفت التسميات ، ففي جمهورية مصر العربية هناك مجلس الدولة ويتبع وزير العدل إداريًا وهو المختص بالفتوى والتشريع ويطبق على العاملين فيه الكادر القضائي . أما في دولة الكويت فهناك إدارة الفتوى والتشريع وتخضع لوزارة العدل إداريًا ويطبق عليها الكادر القضائي ، لذلك فإن وضع دائرة الشئون القانونية لدينا مشابه ، وكذلك في سلطنة عمان هناك هيئة مستقلة تتبع إداريًا وماليًا وزير العدل ، لهذا أعتقد أن الاختلاف هو في التسميات فقط ، وفي الوقت نفسه أرى أن ما تفضل به الأخوان جمال فخرو وعبدالحسن بوحسين جدير بأن يؤخذ به عندما تراجع اللجنة مواد المشروع ، وشكرًا .

الرئيـــــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ الدكتور عبدالرحمن بوعلي .

العضو الدكتور عبدالرحمن بوعلي :
شكرًا سيدي الرئيس ، والشكر موصول إلى لجنة الشئون التشريعية والقانونية فهي بذلت جهدًا طيبًا لدراسة مشروع القانون ، ولكني أشعر بأن مشروع القانون يحتاج إلى مزيد من الدراسة خاصة أن وزارة العدل ودائرة الشئون القانونية لم تقدما مرئياتهما نظرًا لضيق الوقت على الرغم من أن اللجنة أعطيت وقتًا يزيد على الشهر ، وكذلك لم أجد تقريرًا وافيًا لديوان الخدمة المدنية وهو الجهة المسئولة عن التنظيمات الإدارية في الدولة ، واقتصر رأيه على موضوع الكادر الوظيفي فقط ، لذلك أضم صوتي إلى صوت من سبقني من الإخوان بضرورة إجراء المزيد من الدراسة لهذا
المشروع ، وشكرًا .

الرئيـــــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ عبدالرحمن جمشير .

العضو عبدالرحمن جمشير :
شكرًا سيدي الرئيس ، لقد تطرق الأخوان جمال فخرو وعبدالحسن بوحسين إلى نقاط جديرة بالاهتمام ، وأنا لا أعرف سبب صمت الحكومة أو دائرة الشئون القانونية عن هذه الملاحظات . كذلك أود أن أُذكر الإخوان بأننا لا نستطيع إرجاع القانون إلى اللجنة ؛ لأن المادة (103) واضحة ، فأولاً يجب على المجلس إما أن يقبل المشروع من حيث المبدأ أو يرفضه ، وأعتقد أن ملاحظات الإخوان يمكن الأخذ بها عندما نصل إلى المواد التي عليها ملاحظات ، فنحن يمكن أن نوافق على المواد التي ليس بها إشكال قانوني وقد نعيد المواد التي لدينا عليها ملاحظات إلى اللجنة ، وشكرًا .

الرئيـــــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ السيد حبيب مكي .

العضو السيد حبيب مكي :
شكرًا سيدي الرئيس ، لدي تعقيب على كلام الأخ فؤاد الحاجي عندما قال إن دائرة الشئون القانونية تتبع وزير العدل إداريًا ، فهذا الأمر به إشكال ، فنحن لو رجعنا إلى نص المادة (5) من مشروع القانون فسنجد أن المجلس الأعلى لدائرة الشئون القانونية مكون من رئيس الدائرة ونائبه ومديرِي إدارة الفتوى والبحوث القانونية وإدارة التشريع وإدارة المعاهدات الدولية والعقود وإدارة القضايا ، وهذا المجلس الذي يقوم بالمهام الإدارية سواء تعيين أعضاء الإدارة وترقيتهم أو التفتيش عليهم إضافة إلى تسيير كافة شئون الموظفين ، فهذه أهم الأعمال الإدارية ، والوزير لا شأن له في هذا الموضوع ، فكيف يحاسب ؟! وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل سعادة الأخ الدكتور محمد علي بن الشيخ منصور الستري وزير العدل .

وزيــــــر العــــــدل :
شكرًا معالي الرئيس ، أصحاب السعادة الأعضاء ، السيدات والسادة ، أشكركم أولاً على اهتمامكم الكبير بموضوع دائرة الشئون القانونية ومسألة التشريع وسيادة التشريعات في المملكة . لقد طُرحت الكثير من الملاحظات والتي هي جديرة بالاهتمام والتقدير ، وسوف أعلق على جانب شكلي بخصوص ما ذكر في تقرير اللجنة من أن اللجنة لم تتلقَ مرئيات وزارة العدل ودائرة الشئون القانونية ، فهذا الأمر ليس دقيقًا - ولْيسمح لي الإخوان في اللجنة - لأننا تلقينا دعوة لحضور اجتماعات اللجنة وشاركنا بالحضور ، وأنا شخصيًا حضرت الاجتماعات وهذا الأمر مذكور في محاضر الاجتماعات وقد اشترك معنا في الحضور ممثلو دائرة الشئون القانونية ، ولم يُطلب منا تقديم مرئياتنا مكتوبة إلى اللجنة ، وإنما قدمنا مرئياتنا للجنة شفاهةً . الأمر الآخر هو أن هذا المشروع مقدم من الحكومة وهو رأي الحكومة ، أما بخصوص ما قدمته اللجنة
- مشكورة - من تعديلات واقتراحات فإنه بإمكانكم أن تأخذوا بها إذا رأيتم ذلك ، ورأي الحكومة بخصوص هذه المواد سيظهر خلال النقاش ، ونحن أيضًا سنحترم رأيكم إذا قررتم إعادة دراسة المشروع مرة أخرى ، ونحن مستعدون لتقديم المزيد من الإيضاحات ، وشكرًا .

الرئيـــــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ خالد المسقطي .

العضو خالد المسقطي :
شكرًا سيدي الرئيس ، لقد استمعنا لملاحظات الإخوة الأعضاء وأعتقد أنها جديرة بالاهتمام ، وأحب أن أُذكر المجلس بأنه في حالة طرح المشروع للموافقة عليه من حيث المبدأ يجب على الأعضاء التقدم بطلبات التعديل وذلك وفقًا للمادة (104) من اللائحة الداخلية ، وأرى أنه من الأفضل إعادة المشروع إلى اللجنة لدراسته مع أصحاب الشأن مع الأخذ في الاعتبار ما تم طرحه في المجلس ، فهذا أفضل من التقدم بتعديل المواد مادة مادة في هذه الجلسة ، وشكرًا .

الرئيـــــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ عبدالجليل الطريف .

العضو عبدالجليل الطريف :
شكرًا سيدي الرئيس ، أردت أن أعقب على كلام سعادة الأخ الدكتور محمد علي بن الشيخ منصور الستري وزير العدل ، وأشكره على تشريفه للجنة وإثرائه للنقاش ، وإذا كان سعادته يتذكر فإننا أثناء النقاش أثرنا عددًا من التساؤلات وذكر أنه يبدي وجهة نظر شخصية وأنه سوف يوافي اللجنة بوجهة نظر الحكومة بشكل رسمي ، ولذلك كنا ننتظر وجهة نظر الحكومة مكتوبةً ، وشكرًا .

الرئيـــــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ جمال فخرو .

العضو جمال فخرو :
شكرًا سيدي الرئيس ، أشار الأخ عبدالرحمن جمشير إلى نقطة مهمة وهي المادة (103) من اللائحة الداخلية ، وأنا أعتقد أنه لا يوجد تعارض بين ما ذكره الأخ عبدالرحمن جمشير وبين ما اقترحناه ، والمادة تتعلق بمناقشة مشروعات القوانين وتنص على أنه " تبدأ مناقشة مشروعات القوانين بتلاوة المشروع الأصلي وتقرير اللجنة المختصة وما يتضمنه من تعديلات ، مالم يرَ المجلس الاكتفاء بتوزيع بعض أو كل هذه الوثائق مع إثباتها في المضبطة . وتعطى الكلمة عند مناقشة المشروع لمقرر اللجنة فالحكومة فالأعضاء . وتبدأ المداولة بمناقشة المبادئ والأسس العامة للمشروع إجمالاً ، فإذا لم يوافق المجلس على المشروع من حيث المبدأ عدّ ذلك رفضًا للمشروع " ، فنحن لا نقترح رفض المشروع بل نحن نوافق على المشروع من حيث المبدأ لأن المشروع مهم فهو يسد ثغرة في التشريعات في البحرين ولكن نوافق على بعض مواده ، ونحن نقول إن مشروع القانون ناقص وبالذات المادة (3) فهي لا تقوم على أساس صحيح أو أنها قائمة على أساس يخدم جهة أخرى ليست هي دائرة الشئون القانونية ، وبالتالي ستكون هناك تعديلات أساسية وجوهرية ، وبدلاً من تضييع وقت المجلس في مناقشة المواد مادة مادة علينا أن نوافق على المشروع من حيث المبدأ ونحيله برمته إلى اللجنة لكي تأخذ وجهات نظر الجهات المختصة بشأنه ثم تقدمه مرة أخرى إلى المجلس ، وشكرًا .

الرئيـــــــــــــــــس :
شكرًا ، لدي اقتراح بقفل باب النقاش مقدم من (5) أعضاء وهم الإخوة : جميل المتروك ، إبراهيم بشمي ، سعود كانو ، حمد النعيمي ومحمد الشروقي ، فهل يوافق المجلس على قفل باب النقاش ؟

الرئيـــــــــــــــــس :
إذن يقفل باب النقاش . وسنصوت الآن على إعادة مشروع القانون إلى
اللجنة ...

العضو محمد هادي الحلواجي (مقاطعًا) :
يجب أن نناقش مشروع القانون مادة مادة .

الرئيـــــــــــــــــس :
ولكنْ هناك اقتراح بإعادة مشروع القانون إلى اللجنة . تفضل الأخ المستشار القانوني للمجلس بإبداء الرأي القانوني .

المستشار القانوني للمجلس :
شكرًا سيدي الرئيس ، المادة (103) من اللائحة الداخلية وضحت آلية مناقشة مشروعات القوانين ، فيجب أن يفتح النقاش العام أولاً وفي ختام هذا النقاش يؤخذ الرأي على المشروع من حيث المبدأ وفي حالة الموافقة على المشروع من حيث المبدأ تناقش المواد مادة مادة ، ومشروع القانون به مواد كثيرة لم يتطرق إليها الأعضاء
بالانتقاد ، فهذه المواد يمكن إقرارها ، أما بالنسبة للمواد التي يمكن أن يتقدم الأعضاء بتعديلها فإنه يجب التصويت على اقتراحات التعديل ، ومن الجائز أن تُطلب إعادة المواد إلى اللجنة لمزيد من الدراسة في ضوء النقاش الذي سيجري ، هذه هي الآلية التي يجب أن تتبع عند مناقشة مشروعات القوانين ، وشكرًا .

الرئيـــــــــــــــــس :
شكرًا ، ولكن هناك من طلب إعادة بعض المواد فقط . تفضل الأخ المستشار القانوني للمجلس .

المستشار القانوني للمجلس :
شكرًا سيدي الرئيس ، هناك أيضًا مواد كثيرة قد يوافق عليها المجلس دون اعتراض ، فلماذا يعاد المشروع بكامله إلى اللجنة ؟ وشكرًا .

الرئيـــــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ خالد المسقطي .

العضو خالد المسقطي :
شكرًا سيدي الرئيس ، تعقيبًا على كلام الأخ المستشار القانوني للمجلس فما ذكره صحيح ؛ لأنه يجب علينا أولاً أن نطرح المشروع للتصويت ، فإذا وافق المجلس عليه من حيث المبدأ فحينئذ نتطرق إلى مناقشة مواد المشروع مادة مادة ، وبإمكان اللجنة أن تطلب إعادة أي مادة من المواد ، وشكرًا .
 
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ عبدالرحمن جمشير .

العضو عبدالرحمن جمشير :
شكرًا سيدي الرئيس ، ما ذكره الأخ المستشار القانوني للمجلس صحيح ، فهناك مواد لم تعدلها اللجنة ، وقد نصوت عليها بالموافقة ، أما المواد التي عليها خلاف فإنه يجب إعادتها إلى اللجنة ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، هل هناك ملاحظات أخرى ؟