أولاً : رأي ممثلي الجهات المختصة :
1. الهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية :
- يمثل الانضمام إلى هذه الاتفاقية جانبًا حضاريًا بالمحافظة على الثروة البحرية .
- تشمل الاتفاقية ستة مرفقات تعنى بمنع التلوث من مختلف المصادر .
- توصي الهيئة بالانضمام إلى المرفق (6) للاتفاقية الخاص بالتلوث الجوي .

2. مركز البحرين للدراسات والبحوث :
- يشكل الانضمام إلى الاتفاقية عاملاً هامًا في حماية بيئتنا البحرية الخليجية التي تتعرض للعديد من الملوثات .
- تشترط الاتفاقية إنشاء مرافق لاستقبال مخلفات السفن .
- لا يترتب على الانضمام إلى الاتفاقية أي التزامات مالية .

3. النائب يوسف زين العابدين زينل :
- تلزم الاتفاقية أصحاب الناقلات بمعايير فنية معينة كبناء السفينة لتكون في مستوى المعايير الدولية .
- تلزم الاتفاقية الموانئ بإنشاء مرافق استقبال مخلفات السفن .
- ينبغي الانضمام إلى الاتفاقية ومرفقاتها الستة .

4. وزارة المالية :
- إن الانضمام إلى الاتفاقية يعد ميزة عالمية تمكن الدول من حماية بحارها من التلوث .
- لنتمكن من توسيع دائرة حماية البيئة البحرية ينبغي علينا الانضمام إلى جميع مرفقات الاتفاقية بما فيها المرفق رقم (6) .

5. الربان عبدالمنعم جناحي:
- إن مصلحة الشعوب والدول تقتضي الانضمام إلى الاتفاقية حماية لثروتها البحرية .
- ضرورة الإسراع في الانضمام إلى الاتفاقية لما يترتب عليه من اعتبار مياه الخليج منطقة خاصة . إلى جانب الحق في الإشراف على السفن من حيث تطبيق التزامات الاتفاقية .

6. شركة نفط البحرين ( بابكو ) :
- تعد حاجة المملكة للانضمام إلى الاتفاقية كبيرة كون البحار تشكل مصدرًا كبيرًا للرزق ودخلاً للمستقبل على أساس محدودية إنتاج النفط في المملكة .
- إن ضرر السفن لا يقتصر فقط على ما تلقيه من مخلفات أو زيوت ، وإنما يمتد الضرر ليشمل مواد التنظيف الكيميائية المستخدمة في تنظيف السفن ، لذا فالحاجة ماسة لبناء مرافق ( منصات ) تستوعب مخلفات التنظيف .
- ضرورة انضمام جميع دول الخليج إلى الاتفاقية .
- إن إنشاء مرافق ( منصات ) الاستقبال يعد مشروعًا وطنيًا ينبغي أن تتكاتف جهود عدة جهات لدعمه .

ثانيًا : رأي لجنة الشئون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى :
- خلصت لجنة الشئون التشريعية والقانونية بالمجلس إلى سلامة المشروع بقانون من الناحيتين الدستورية والقانونية .

ثالثًا : توصية اللجنة :
- توصي اللجنة بالموافقة على مشروع قانون رقم ( ) لسنة ( ) بالموافقة على انضمام مملكة البحرين إلى الاتفاقية الدولية لمنع التلوث من السفن لعام 1973م وبروتوكولاتها ومرفقاتها أرقام (5،2،1) المرافق للمرسوم الملكي رقم (60) لسنة 2004م .
- حث الجهات التنفيذية المسئولة على الانضمام للمرفق رقم (6) .

مشروع القانون :
1. الديباجة :
نص الديباجة كما ورد من الحكومة الموقرة :
" نحن حمد بن عيسى آل خليفة  ملك مملكة البحرين .
بعد الاطلاع على الدستور ،
وعلى الاتفاقية الدولية لمنع التلوث من السفن لعام 1973م وبروتوكولاتها ومرفقاتها أرقام (1) و(2) و(5) ،
أقر مجلس الشورى ومجلس النواب القانون الآتي نصه ، وقد صدقنا عليه وأصدرناه : " .

توصية اللجنة :
- توصي اللجنة بالموافقة على نص الديباجة كما ورد من الحكومة .

2. المادة الأولى :
نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة:
" ووفق على انضمام مملكة البحرين إلى الاتفاقية الدولية لمنع التلوث من السفن لعام 1973م وبروتوكولاتها ومرفقاتها أرقام (1) و(2) و(5) ، والمرافقة لهذا القانون " .

توصية اللجنة :
- توصي اللجنة بالموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة .

3. المادة الثانية :
نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة :
" على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون ، ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية " .

توصية اللجنة :
- توصي اللجنة بالموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة .

والأمر معروض على المجلس الموقر للتفضل بالنظر ،،،

السيد حبيب مكي هاشم	الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة
نائب رئيس لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني	رئيس لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني

       
                           
 (ثانيًا : ملاحظات لجنة الشئون التشريعية والقانونية بخصوص مشروع قانون بالموافقة على انضمام مملكة البحرين إلى الاتفاقية الدولية لمنع التلوث من السفن لعام 1973م وبروتوكولاتها ومرفقاتها أرقام (5،2،1) :)

التاريخ : 29 يونيو 2005م

سعادة العضو الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة المحترم
رئيس لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني

بتاريخ 22 يونيو 2005م ، أرفق معالي النائب الأول لرئيس مجلس الشورى ، ضمن كتابه رقم (205/15- 6- 2005م) ، نسخة من مشروع القانون آنف الذكر ، وذلك لمناقشته وإبداء الملاحظات عليه للجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني .
 
وبتاريخ 28 يونيو 2005م ، عقدت لجنة الشئون التشريعية والقانونية اجتماعها الثالث والخمسين ، حيث اطلعت على مشروع القانون آنف الذكر ، ومذكرته الإيضاحية وقرار مجلس النواب بشأنه ، وتقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس النواب ، بحضور المستشار القانوني للمجلس والاختصاصي القانوني للمجلس . وانتهت اللجنة إلى عدم مخالفة مشروع القانون لمبادئ وأحكام الدستور والقانون .

الرئيـــــــــــــــــس :
سنبدأ بمناقشة المبادئ والأسس العامة للمشروع ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

العضو عبدالمجيد الحواج :
شكرًا سيدي الرئيس ، إن تشريعات حماية البيئة البحرية عنصر هام ومكمل من عناصر القانون البيئي الدولي الذي بدأ في التبلور والتكوين بعد أن قطع المجتمع البشري شوطًا كبيرًا في تلويث وتدمير مكونات البيئة العالمية من ماء وهواء وتربة ، لذلك فإننا نجاري الصواب إذا ما قلنا إن القانون البيئي العالمي حديث العهد نسبيًا في الدول الصناعية ، في وقت تعاني الدول النامية فيه من قصور أو غياب هذا الفرع الهام من فروع القانون ، وقد ينسحب ذلك بشكل نسبي ومتفاوت على الدول الأعضاء في مجلس التعاون والتي شهدت أوضاعها القانونية بعامة تحسنًا ملموسًا وملحوظًا . ومع ما شهدته دول المجلس كافة من تطور فروع القانون المختلفة كان نصيب ( القانون البيئي ) منها ضئيلاً للغاية ومنصبًا على جانب واحد من جوانب القانون البيئي ألا وهو حماية البيئة البحرية فقط رغم ما يعانيه هذا الجانب من القصور والنواقص . سيدي الرئيس ، إن الاتفاقية التي بين أيدينا ( ماربول 73 ) لم تتمكن من الدخول حيز النفاذ بسبب الاشتراطات الفنية العالية التي لم توافق عليها العديد من الدول حتى تم تعديلها في عام 1978م والمعروفة الآن بصيغة ( ماربول 73/78 ) . تتضمن الاتفاقية خمسة مرافق ( ملاحق ) خاصة بالإجراءات والمعايير الفنية لمنع التلوث من السفن : الأول خاص بالتلوث الناتج عن الزيت ، والثاني خاص بالتلوث الناتج عن المواد الضارة السائلة ، والثالث خاص بالتلوث عن المواد الضارة المعبأة ، والرابع والخامس يتعلقان بالتلوث الناتج عن الصرف الصحي والنفايات والقاذورات من السفن ، علمًا بأن الملحقين (1،2) ملزمان للدول التي صدقت على الاتفاقية ، في حين أن المرافق الثالث والرابع والخامس اختيارية في التطبيق ، بالإضافة إلى ملحق جديد يتعلق بالتلوث الجوي من السفن ، والذي أجمع المهتمون بالبيئة على أهميته وحث الجهات التنفيذية المسئولة على الانضمام إليه ، وهو يعتبر المرفق رقم (6) ، وشكرًا .

الرئيــــــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضلي الأخت الدكتورة بهية الجشي .

العضو الدكتورة بهية الجشي :
شكرًا سيدي الرئيس ، في الوقت الذي نشيد فيه بأهمية هذه الاتفاقية إلا أن لدي تساؤلاً : يذكر تقرير اللجنة رأي مركز البحرين للدراسات والبحوث وشركة نفط البحرين ( بابكو ) في هذا المشروع ، ويذكر كذلك رأي النائب يوسف زينل وهو أن الاتفاقية تلزم الموانئ بإنشاء مرافق استقبال لمخلفات السفن ، بينما نجد أن مركز البحرين للدراسات والبحوث يقول إن الانضمام إلى الاتفاقية لا يترتب عليه أي التزامات مالية . ونجد أن وزارة المالية لم تذكر في رأيها أي شيء عن الالتزامات المالية بالنسبة لإنشاء مرافق لمخلفات السفن . وبودي لو نسمع رأي وزارة المالية في هذا الموضوع ، وشكرًا .

الرئيــــــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

العضو عبدالمجيد الحواج :
شكرًا سيدي الرئيس ، لقد ناقشنا موضوع الأعباء المالية وغيرها ، وبالنسبة للمنصات فإنه يوجد قسم منها في شركة ( بابكو ) ، والشركات تستفيد منها ولا تمثل أعباءً مالية ، وهناك مشروع لخصخصة هذا المشروع ، وتقدمت شركات كثيرة من أجل الخصخصة ، إذن هناك مردود مالي لا أعباء مالية ، وشكرًا .

الرئيــــــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضلي الأخت الدكتورة فخرية ديري .

العضو الدكتورة فخرية ديري :
شكرًا سيدي الرئيس ، أشكر لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني على هذا التقرير الشامل بشأن مشروع قانون بالموافقة على انضمام مملكة البحرين إلى الاتفاقية الدولية لمنع التلوث من السفن لعام 1973م وبروتوكولاتها ومرفقاتها ، وأشكر رئيس اللجنة لدعوتي لحضور اجتماعها بخصوص هذا الموضوع لتبادل وجهات النظر في تلك الاتفاقية ، غير أنني ألاحظ أنه لم يتم تثبيت رأي لجنة المرافق العامة والبيئة على هذا المشروع والذي عبرتُ عنه في الاجتماع المذكور . أعتقد أن انضمام مملكة البحرين إلى هذه الاتفاقية سوف يكون له الأثر الإيجابي على حماية البيئة البحرية في المنطقة من التلوث الناتج عن مخلفات السفن بكافة أنواعها . وقد زودنا أخي الدكتور مصطفى السيد بتوصيات أثناء الاجتماع وقد ذكر أنه سيترتب على انضمام مملكة البحرين لهذه الاتفاقية إنشاء مرافق استقبال مزيج المياه الزيتي والرواسب في مرافئ الشحن وموانئ إصلاح السفن ( الأحواض الجافة ) ومعالجة نفايات السفن ، حيث إن هذه المرافق تخدم مختلف القطاعات الصناعية كشركة الخليج لصناعة البتروكيماويات وبابكو وأسري وألبا . فأتمنى على المجلس الموقر الموافقة على هذا المشروع لما له من إيجابيات للشركات الصناعية بشكل خاص ، ولما له من أثر في الحد من نسبة التلوث البحري الناجم عن نفايات ناقلات النفط في مياه الخليج بشكل عام ، وشكرًا .

الرئيــــــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ الدكتور الشيخ خالد آل خليفة .

العضو الدكتور الشيخ خالد آل خليفة :
شكرًا سيدي الرئيس ، أريد أن أبين بعض الملاحظات : أولاً : هذه الاتفاقية مهمة لمملكة البحرين بشكل خاص ، إذ إن سلطنة عمان ومملكة البحرين هما من أكثر الدول الخليجية تضررًا من النفايات التي تخلفها السفن في المنطقة . ثانيًا : أؤكد دعوة الحكومة الموقرة للانضمام إلى المرفق رقم (6) الخاص بالتلوث الجوي . ثالثًا : وهي الملاحظة الأهم ، ندعو الحكومة إلى تبني بناء المنصات التي ذكرتها الأخت الدكتورة بهية الجشي وهي منصات الاستقبال ، من خلال إنشاء شركة بغرض خصخصتها ، خاصة أن هذا المشروع مشروع مربح ولا يجوز حكره على فئة معينة من الشركات أو من القطاعات ، وأن تتم خصخصة هذا المشروع حال استرداد الحكومة لرأسمالها ، فمن هذه الناحية سنكون منطقيين أكثر بالتعامل مع الخصخصة في المجتمع ، وشكرًا .

الرئيــــــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ عبدالجليل الطريف .

العضو عبدالجليل الطريف :
شكرًا سيدي الرئيس ، وأشكر لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني . إن الموافقة على هذا الاتفاق فرصة لتأكيد أهمية إيلاء موضوع البيئة وسلامتها ما تستحقه من الاهتمام ، ولقد أكدنا أكثر من مرة ضرورة العناية بالبيئة برًا وبحرًا وجوًا ، ولابد من رصد الموازنة اللازمة لحمايتها لارتباطها بصحة وسلامة الإنسان . والدول المتقدمة كما هو معروف اليوم تضع على رأس سلم أولوياتها حماية البيئة من كافة أشكال التلوث ، وهذا الاتفاق يأتي معززًا لهذا التوجه . أعتقد أنه لابد من التنسيق مع دول الخليج أجمعها وحثها على الانضمام إلى الاتفاقية والبروتوكولات الملحقة بها ؛ لأنه مالم تتضافر جهود الدول المطلة على الخليج كافة في هذا الشأن فإن أخطار التلوث ستظل قائمة تهدد الخليج والدول المطلة عليه برمتها . ويبدو أن هناك ملحقًا بالاتفاقية - تحت رقم (6) يختص بالتلوث الجوي - لابد من الانضمام إليه ؛ لأن التلوث الجوي هو الآخر يشكل خطرًا ماحقًا للإنسان . وكما أشار الإخوان فإنه لابد من المبادرة في أعقاب الانضمام إلى الاتفاقية إلى إنشاء ما نصت عليه من المرافق والمنصات اللازمة لاستيعاب مخلفات التنظيفات للإبقاء على مياه البحر نظيفة من المخلفات بمجملها ، ومن بينها مواد التنظيف الكيميائية التي تستخدم عادة في تنظيف السفن التي تمخر عباب الخليج ، وشكرًا .

الرئيــــــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ عبدالحسن بوحسين .

العضو عبدالحسن بوحسين :
شكرًا سيدي الرئيس ، توقيع هذه الاتفاقية يعد خطوة متقدمة تستحق
الإشادة . لا أحد ينكر أهمية هذه الاتفاقية بالنسبة لحماية البيئة من التلوث وحماية المياه البحرية في حدود مملكة البحرين . إن المسئوليات موزعة في تنفيذ بنود هذه الاتفاقية على عدة جهات : وزارة المالية وشركة نفط البحرين ، وأرى أن توزيع المسئوليات بين عدة جهات يجعل من تطبيق بنود هذه الاتفاقية عملية صعبة ، ولذلك أعتقد أنه يجب أن تكون هناك جهة محددة مسئولة تحدد صلاحياتها حتى لا تضيع المسئوليات ما بين أجهزة متعددة ، فمثلاً من سينشئ المنصات ؟ هل هي وزارة المالية أم شركة نفط البحرين ؟ طبعًا هناك فكرة إنشاء شركة متخصصة ، وهي فكرة جيدة أيضًا ، وأرى أنه يجب تركيز المسئوليات وتحديدها في جهاز واحد حتى يسهل تطبيق بنود هذه الاتفاقية ، وشكرًا .

الرئيــــــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضلي الأخت الدكتورة بهية الجشي .

العضو الدكتورة بهية الجشي :
شكرًا سيدي الرئيس ، كان سؤالي محددًا : هذه الاتفاقية تلزم بإنشاء مرافق لمخلفات السفن سواء أنشأتها الحكومة أم أنشأتها شركة نفط البحرين ( بابكو ) ، وبما أننا نريد أن يكون هناك إقرار بأن إنشاء هذه المرافق يتطلب ميزانية ، وهذا شيء لم
يرد ! فهل هناك تكلفة ؟ فلا يصح أن يقال إنه لا تترتب على الانضمام إلى الاتفاقية أية التزامات مالية ، بل هناك التزامات مالية ، والأخ مقرر اللجنة لم يجب عن سؤالي ...

الرئيــــــــــــــــــس (موضحًا) :
تقرير اللجنة لم يذكر هذا الأمر ، وقد ذكرت إحدى الجهات المختصة أنه لا تترتب على الانضمام إلى هذه الاتفافية أي التزامات مالية ...

العضو الدكتورة بهية الجشي (مقاطعة) :
لم يرد في رد وزارة المالية أن هناك تكلفة مالية ستبحثها الحكومة أو أنها ستقرَّر فيما بعد ، وشكرًا .

الرئيــــــــــــــــــس :
شكرًا ، ولكن رد وزارة المالية لم يذكر أن هناك تكلفة مالية ، وإنما ذكر ذلك أحد الأطراف الذين حضروا الاجتماع ، ثم إن الإخوة شرحوا الأمر . تفضل سعادة الأخ عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب .

وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب :
شكرًا معالي الرئيس ، هناك بعض الحقائق لابد من توضيحها . بالنسبة لمياه التوازن في ناقلات النفط فهناك محطة في مرفإ سترة تمتلكها شركة ( بابكو ) وهي تتولى هذا الأمر . وبالنسبة للسفن التجارية فهناك ميناء سلمان . وهناك توجهان : إما أن تقوم شركة خاصة بإعداد المنصات أو أن تكون هناك إجراءات أخرى تدخل ضمن خصخصة الموانئ ، ولكن أكثر ما يلوث مياه البحر هو مياه التوازن ، ومحطة مرفإ سترة تتولى هذا الأمر كما أسلفت ، وشكرًا .

الرئيــــــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ الدكتور عبدالرحمن بوعلي .

العضو الدكتور عبدالرحمن بوعلي :
شكرًا سيدي الرئيس ، إن التلوث الذي نعيشه يعد مصدر قلق لنا جميعًا ، وهذا التلوث في ازدياد مطرد ، وما هذه الاتفاقية إلا جزء بسيط جدًا من الجهود المبذولة عالميًا لحماية البيئة من التلوث ، وأتمنى أن تتم الموافقة عليها وأن تكون بداية لسلسلة متتابعة من الانضمام إلى اتفاقيات مماثلة حتى نتمكن من العيش في بيئة نظيفة أكثر ملاءمةً للحياة وأقل خطورة ، وشكرًا .

الرئيــــــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

العضو عبدالمجيد الحواج :
شكرًا سيدي الرئيس ، بالنسبة لسؤال الأخت الدكتورة بهية الجشي فقد أجاب عنه سعادة الوزير بشكل واضح . وهناك نقطة رئيسة بالنسبة للمنصات reception facility ، فحسب النقاش مع المهتمين في شئون البيئة فإن الدول التي ليست لديها هذه المنصات يمكن أن تمنع السفن من المرور إليها مستقبلاً ، وهذا يعني أن وجود هذه المنصات - بغض النظر عما إذا كانت حكومية أو تابعة لشركات خاصة - سوف يكون له مردود اقتصادي كبير على البلاد ، وشكرًا .

الرئيــــــــــــــــــس :
شكرًا ، هل هناك ملاحظات أخرى ؟

السيد حبيب مكي هاشم	الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة
نائب رئيس لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني	رئيس لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني

 (ثانيًا : ملاحظات لجنة الشئون التشريعية والقانونية بخصوص مشروع قانون بالموافقة على النظام الأساسي لهيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية :)

التاريخ : 5 يوليو 2005م

السيد الفاضل الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة    المحترم
رئيس لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني

الموضوع : مناقشة مشروع قانون رقم (  ) لسنة (  ) بالموافقة على النظام
الأساسي لهيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ، المرافق
للمرسوم الملكي رقم (86) لسنة 2004م

 بتاريخ 25 يونيو 2005م ، أرفق معالي النائب الأول لرئيس مجلس الشورى ضمن كتابة رقم ( 209/15 - 6 – 2005م ) ، نسخة من المشروع بقانون آنف الذكر ، وذلك لمناقشته وإبداء الملاحظات عليه للجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني .

 وبتاريخ 5 يوليو 2005م ، عقدت لجنة الشئون التشريعية والقانونية اجتماعها الخامس والخمسين ، حيث اطلعت على مشروع القانون آنف الذكر والاتفاقية المرافقة ، وقرار مجلس النواب بشأنه ، وتقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس النواب ، وذلك بحضور المستشارين القانونيين والاختصاصي القانوني بالمجلس .

 وانتهت اللجنة - بعد نقاش مستفيض - إلى عدم مخالفة مشروع القانون لمبادئ وأحكام الدستور .

توصية اللجنة : 
وبالتالي فإن اللجنة توصي بما يلي :
الموافقة على مشروع قانون بالموافقة على النظام الأساسي لهيئة التقييس لدول مجلس التعاون
لدول الخليج العربية ، المرافق للمرسوم الملكي رقم (86) لسنة 2004م لسلامته من الناحية القانونية والدستورية .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير ،،،

الرئيـــــــــــــــس :
إذن يثبت التقرير في المضبطة .

عبدالجليل إبراهيم الطريف	محمد هادي الحلواجي
نائب رئيسلجنة الشئون التشريعية والقانونية	رئيس لجنة الشئون التشريعية والقانونية

الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير في المضبطة ؟

الرئيـــــــــــــــس :
إذن يثبت التقرير في المضبطة .

(تقرير لجنة الشئون التشريعية والقانونية بخصوص مشروع قانون بشأن الجمعيات السياسية :)

التاريخ : 17 يوليو 2005م

 بتاريخ 16 يوليو 2005م ، أحال معالي الدكتور فيصل بن رضي الموسوي ، رئيس المجلس ضمن خطابه رقم (240/15- 7- 2005م ) نسخة من مشروع القانون آنف
الذكر ، إلى لجنة الشئون التشريعية والقانونية لمناقشته وإعداد تقرير بشأنه ليعرض على المجلس الموقر .
  
أولاً : إجراءات اللجنة :
ناقشت اللجنة في اجتماعين مشروع القانون ، الأول بتاريخ 16 يوليو 2005م بالاشتراك مع لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني برئاسة صاحب السعادة الدكتور فيصل بن رضي الموسوي ، وكانت قد دعت إليه الجمعيات السياسية ، وقد حضر نيابة عنها التالية أسماءهم :
1. الشيخ عبدالمحسن الجمري  جمعية العدالة والتنمية .
2. الدكتور حسن إسماعيل  جمعية المنبر الديمقراطي التقدمي .
3. السيد جاسم المهزع  جمعية الوسط العربي الإسلامي الديمقراطي .
4. محمد شاهين البوعينين  جمعية ميثاق العمل الوطني .

وعقدت اجتماعها الثاني بتاريخ 17 يوليو 2005م ، لمناقشة مشروع القانون في ضوء ما طرحه ممثلو الجمعيات السياسية في الاجتماع الأول ، والاطلاع على قرار مجلس النواب الموقر بشأنه .

وقد شارك في اجتماع اللجنة كل من :
- الدكتور عصام عبدالوهاب البرزنجي  المستشار القانوني بالمجلس .
- السيد محسن حميد مرهون   المستشار القانوني لشئون اللجان .
- السيد زهير حسن مكي    الاختصاصي القانوني بالمجلس .

وتولى أمانة سر اللجنة الآنسة ميادة مجيد معارج .

ثانيًا : اختيار مقرري الموضوع الأصلي والاحتياطي :
إعمالاً لنص المادة (39) من اللائحة الداخلية للمجلس اتفق أعضاء اللجنة على اختيار كل
من :
1. السيد فؤاد أحمد الحاجي   مقررًا أصليًا .
2. السيد عبدالجليل ابراهيم آل طريف  مقررًا احتياطيًا .

ثالثًا : توصيـة اللجنة :
1. توصي اللجنة بالموافقة على مشروع القانون من حيث المبدأ .
2. توصي اللجنة بالموافقة على مواد مشروع القانون وفقًا للتوصيات المشار إليها .
مشروع القانون :
1- الديباجة :
نص الديباجة كما ورد في مشروع القانون :
" نحن حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين .
بعد الاطلاع على الدستور ، أقر مجلس الشورى ومجلس النواب القانون الآتي نصه ، وقد صدقنا عليه وأصدرناه : " .

توصية اللجنة :
إضافة الفقرات التالية بعد عبارة    " بعد الاطلاع على الدستور ،" :
" وعلى المرسوم بقانون رقم (14) لسنة 2002م بشأن مباشرة الحقوق السياسية ،
وعلى المرسوم بقانون رقم (46) لسنة 2002م بإصدار قانون الإجراءات الجنائية ،
وعلى المرسوم بقانون رقم (19) لسنة 2001م بإصدار القانون المدني ،
وعلى المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976م بإصدار قانون العقوبات وتعديلاته ،
وعلى المرسوم بقانون رقم (12) لسنة 1971م بإصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية
وتعديلاته ، وعلى المرسوم بقانون رقم (8) لسنة 1989م بإصدار قانون محكمة التمييز ، "
بالتوافق مع قرار مجلس النواب الموقر .

نص المادة بعد التعديل :
" نحن حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين .
بعد الاطلاع على الدستور ، وعلى المرسوم بقانون رقم (14) لسنة 2002م بشأن مباشرة الحقوق السياسية ، وعلى المرسوم بقانون رقم (46) لسنة 2002م بإصدار قانون الإجراءات الجنائية ، وعلى المرسوم بقانون رقم (29) لسنة 2001م بإصدار القانون المدني ، وعلى المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976م بإصدار قانون العقوبات وتعديلاته ، وعلى المرسوم بقانون رقم (12) لسنة 1971م بإصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية وتعديلاته ، وعلى المرسوم بقانون رقم (8) لسنة 1989م بإصدار قانون محكمة التمييز ، أقر مجلس الشورى ومجلس النواب القانون الآتي نصه ، وقد صدقنا عليه وأصدرناه : " .
2- بالنسبة للمادة (1) :
نص المادة كما ورد في مشروع القانون :
نص المادة كما ورد في مشروع القانون :
" للمواطنين - رجالاً ونساءً - حق تكوين الجمعيات السياسية ، ولكل منهم الحق في الانضمام لأي منها ، وذلك طبقًا لأحكام هذا القانون " .

توصية اللجنة :
توصي اللجنة بالإبقاء على المادة كما وردت في مشروع القانون .

3- بالنسبة للمادة (2) :
نص المادة كما ورد في مشروع القانون :
" يقصد بالجمعية السياسية كل جماعة منظمة تطوعية ، تؤسس طبقًا لأحكام هذا القانون ، وتقوم على مبادئ وأهداف مشتركة ، وتعمل بصورة علنية بوسائل سياسية ديمقراطية مشروعة ، بقصد المشاركة في الحياة السياسية ، لتحقيق برامج محددة تتعلق بالشئون السياسية والاقتصادية والاجتماعية لمملكة البحرين . ولا تعتبر جمعية سياسية كل جمعية أو جماعة تقوم على محض أغراض دينية أو علمية أو اجتماعية أو ثقافية أو رياضية أو مهنية " .

توصية اللجنة :
• حذف كلمة " تطوعية " الواردة بالسطر الأول من الفقرة الأولى من المادة ، بالتوافق مع قرار مجلس النواب الموقر .

نص المادة بعد التعديل :
" يقصد بالجمعية السياسية كل جماعة منظمة ، تؤسس طبقًا لأحكام هذا القانون ، وتقوم على مبادئ وأهداف مشتركة ، وتعمل بصورة علنية بوسائل سياسية ديمقراطية مشروعة ، بقصد المشاركة في الحياة السياسية ، لتحقيق برامج محددة تتعلق بالشئون السياسية والاقتصادية والاجتماعية لمملكة البحرين .
ولا تعتبر جمعية سياسية كل جمعية أو جماعة تقوم على محض أغراض دينية أو علمية أو اجتماعية أو ثقافية أو رياضية أو مهنية " .
4- بالنسبة للمادة (3) :
نص المادة كما ورد في مشروع القانون :
" تسهم الجمعيات السياسية التي تؤسس طبقًا لأحكام هذا القانون في تحقيق التقدم السياسي والاجتماعي والاقتصادي في المملكة .
وتعمل هذه الجمعيات باعتبارها تنظيمات وطنية شعبية ديمقراطية على تجميع المواطنين وتمثيلهم سياسيًا ، في إطار من الوحدة الوطنية .
ويجب أن تمثل الجمعية السياسية في عضويتها النسيج الاجتماعي والوطني في المملكة " .

توصية اللجنة :
• استبدال عبارة " وتعمل باعتبارها تنظيمات وطنية شعبية ديمقراطية على تنظيم المواطنين وتمثيلهم وتعميق الثقافة والممارسة السياسية في إطار من الوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي والديمقراطية وذلك كله على الوجه المبين بالدستور وميثاق العمل الوطني " بالفقرتين الثانية والثالثة من المادة ، بالتوافق مع قرار مجلس النواب الموقر .

نص المادة بعد التعديل :
" تسهم الجمعيات السياسية التي تؤسس طبقًا لأحكام هذا القانون في تحقيق التقدم السياسي والاجتماعي والاقتصادي في المملكة .
وتعمل باعتبارها تنظيمات وطنية شعبية ديمقراطية على تنظيم المواطنين وتمثيلهم وتعميق الثقافة والممارسة السياسية في إطار من الوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي والديمقراطية وذلك كله على الوجه المبين بالدستور وميثاق العمل الوطني " .

5- بالنسبة للمادة (4) :
نص المادة كما ورد في مشروع القانون :
" يشترط لتأسيس أية جمعية سياسية أو استمرارها ما يلي :
1- ألا يقل عدد المؤسسين لأية جمعية عن خمسين عضوًا .
2- ألا تتعارض مبادئ الجمعية وأهدافها وبرامجها وسياساتها وأساليبها مع :
(أ) مبادئ الشريعة الإسلامية باعتبارها مصدرًا رئيسيًا للتشريع .
(ب) الثوابت الوطنية التي يقوم عليها نظام الحكم في مملكة البحرين .
3- ألا تقوم الجمعية على أساس طبقي أو طائفي أو فئوي أو جغرافي أو مهني ، أو على
 أساس التفرقة بسبب الجنس أو الأصل أو الدين أو العقيدة .
4- ألا تهدف الجمعية إلى إقامة أية تشكيلات عسكرية أو شبه عسكرية أو تأخذ طابع التدريبات العنيفة التي تهدف إلى الإعداد القتالي ، أو التحريض على عداوة عرقية أو قومية أو دينية .
5- ألا تكون الجمعية فرعًا لجمعية سياسية أو حزب سياسي أو أي تنظيم سياسي آخر في الخارج .
6- ألا ترتبط الجمعية أو تتعاون مع أية أحزاب أو تنظيمات أو جماعات أو قوى سياسية تقوم على معاداة أو مناهضة المبادئ أو القواعد أو الأحكام المنصوص عليها في الدستور أو المنصوص عليها في البند (2) من هذه المادة .
7- أن يكون مقر الجمعية وفروعها داخل مملكة البحرين ، وأن تمارس نشاطها في أراضي المملكة .
8- أن تعلن الجمعية مبادئها وأهدافها وبرامجها ووسائلها وتشكيلاتها وقيادتها ومصادر تمويلها .
9- أن يكون للجمعية نظام أساسي مكتوب موقع عليه من المؤسسين .
توصية اللجنة :
• إضافة كلمة " أو اللغة " بعد عبارة " بسبب الجنس أو الأصل " الواردة بالبند (3) من المادة .
• إضافة كلمة " أو أفراد " بعد عبارة " أو تنظيمات أو جماعات " الواردة بالبند رقم
(6) من المادة .
• استبدال عبارة " هياكلها التنظيمية " بعبارة " تشكيلاتها وقياداتها " الواردة بالبند رقم
(8) من المادة .
• تقديم البند رقم (9) ليكون البند رقم (1) مع مراعاة إعادة ترقيم البنود التالية له .
وذلك بالتوافق مع قرار مجلس النواب الموقر .
نص المادة بعد التعديل :
" يشترط لتأسيس أية جمعية سياسية أو استمرارها ما يلي :
1- أن يكون للجمعية نظام أساسي مكتوب موقع عليه من المؤسسين .
2- ألا يقل عدد المؤسسين لأية جمعية عن خمسين عضوًا .
3-  ألا تتعارض مبادئ الجمعية وأهدافها وبرامجها وسياساتها وأساليبها مع :
(أ) مبادئ الشريعة الإسلامية باعتبارها مصدرًا رئيسيًا للتشريع .
  (ب) الثوابت الوطنية التي يقوم عليها نظام الحكم في مملكة البحرين .
4-  ألا تقوم الجمعية على أساس طبقي أو طائفي أو فئوي أو جغرافي أو مهني ، أو على أساس التفرقة بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة .
5-  ألا تهدف الجمعية إلى إقامة أية تشكيلات عسكرية أو شبه عسكرية أو تأخذ طابع التدريبات العنيفة التي تهدف إلى الإعداد القتالي ، أو التحريض على عداوة عرقية أو قومية أو دينية .
6-   ألا تكون الجمعية فرعًا لجمعية سياسية أو حزب سياسي أو أي تنظيم سياسي آخر في الخارج .
7-   ألا ترتبط الجمعية أو التعاون مع أية أحزاب أو تنظيمات أو جماعات أو أفراد أو قوى سياسية تقوم على معاداة أو مناهضة المبادئ أو القواعد أو الأحكام المنصوص عليها في الدستور أو المنصوص عليها في البند (2) من هذه المادة .
8-  أن يكون مقر الجمعية وفروعها داخل مملكة البحرين ، وأن تمارس نشاطها في أراضي  المملكة .
9-  أن تعلن الجمعية مبادئها وأهدافها وبرامجها ووسائلها وهياكلها التنظيمية ومصادر تمويلها " .

6- بالنسبة للمادة (5) :
نص المادة كما ورد في مشروع القانون :
" يشترط في العضو المؤسس ، أو العضو الذي ينضم إلى الجمعية بعد إعلان تأسيسها ، الشروط الآتية :
1- أن يكون بحرينيًا ، متمتعًا بكافة حقوقه المدنية والسياسية .
2- أن يكون قد بلغ من العمر إحدى وعشرين سنة ميلادية كاملة وقت التقدم بطلب التأسيس أو يوم الانضمام إلى الجمعية .
3- أن يكون مقيمًا في المملكة عادة .
4- ألا يكون عضوًا في أية جمعية سياسية بحرينية أخرى أو أي تنظيم سياسي غير بحريني .
5- ألا يكون من المنتسبين إلى قوة دفاع البحرين أو الحرس الوطني أو أجهزة الأمن ،
وألا يكون من رجال القضاء أو النيابة العامة ، أو من أعضاء السلك الدبلوماسي أو القنصلي " .

توصية اللجنة :
إضافة عبارة " التابعة للدولة " في البند (5) بعد عبارة " أو أجهزة الأمن " الواردة في
المادة ، بالتوافق مع قرار مجلس النواب الموقر .

نص المادة بعد التعديل :
" يشترط في العضو المؤسس ، أو العضو الذي ينضم إلى الجمعية بعد إعلان تأسيسها ، الشروط الآتية :
1- أن يكون بحرينيًا ، متمتعًا بكافة حقوقه المدنية والسياسية .
2- أن يكون قد بلغ من العمر إحدى وعشرين سنة ميلادية كاملة وقت التقدم بطلب التأسيس أو يوم الانضمام إلى الجمعية .
3- أن يكون مقيمًا في المملكة عادة .
4- ألا يكون عضوًا في أية جمعية سياسية بحرينية أخرى أو أي تنظيم سياسي غير بحريني .
5- ألا يكون من المنتسبين إلى قوة دفاع البحرين أو الحرس الوطني أو أجهزة الأمن التابعة للدولة ، وألا يكون من رجال القضاء أو النيابة العامة ، أو من أعضاء السلك الدبلوماسي أو القنصلي " .

7- بالنسبة للمادة (6) :
نص المادة كما ورد في مشروع القانون :
" يجب أن يشتمل النظام الأساسي للجمعية على القواعد التي تنظم كافة شئونها السياسية والتنظيمية والمالية والإدارية بما يتفق وأحكام هذا القانون .
ويجب أن يتضمن هذا النظام بصفة خاصة ما يلي :
1- اسم الجمعية وشعارها ، على ألا يكون اسمها أو شعارها مشابها لاسم جمعية أخرى أو شعارها ، سواء أكان الاسم كاملاً أم مختصرًا ، أو كان اسمًا لجمعية توقفت عن نشاطها لأي سبب من الأسباب . كما يجب ألا يكون اسمًا لإحدى هيئات الدولة أو لأي مواطن أو لإحدى العائلات ، أو يمس المشاعر العرقية أو القومية أو الدينية .
2- عنوان المقر الرئيسي للجمعية وعناوين مقارها الفرعية إن وجدت . على أن تكون هذه المقار جميعها داخل المملكة ومعلنة ، وألا يكون أي منها ضمن مقر أية مؤسسة عامة أو خاصة أو خيرية أو دينية أو إنتاجية أو خدمية أو تعليمية .
3- المبادئ التي تقوم عليها الجمعية والأهداف التي تسعى إليها ، وبرامج ووسائل تحقيقها .
4- النص على التقيد بالمبادئ والقواعد التالية في ممارسة نشاط الجمعية :
(أ) حكام ميثاق العمل الوطني ودستور مملكة البحرين المعدل في عام 2002م واحترام سيادة القانون .
(ب) مبدأ التعددية السياسية في الفكر والرأي والتنظيم .
(ج) المحافظة على استقلال وأمن المملكة ، وصون الوحدة الوطنية ، ونبذ العنف بجميع أشكاله .
(د)  عدم الارتباط التنظيمي أو المالي بأية جهة غير بحرينية ، أو توجيه نشاط الجمعية بناء على أوامر أو توجيهات من أية دولة أجنبية أو جهة خارجية .
(هـ) عدم اللجوء إلى الاستقطاب الحزبي في صفوف قوة دفاع البحرين والحرس الوطني وأجهزة الأمن والقضاء والنيابة العامة والسلكين الدبلوماسي والقنصلي .
(و) عدم استخدام مؤسسات الدولة والمؤسسات العامة ودور العبادة والمؤسسات التعليمية لممارسة نشاطها .
5- شروط العضوية في الجمعية وقواعد وإجراءات الانضمام إليها والفصل من عضويتها والانسحاب منها ، بما لا يتضمن التفرقة بسبب العقيدة الدينية أو العنصر أو الجنس أو المركز الاجتماعي ، وبما يتفق مع أحكام الدستور والقانون .
6- طريقة وإجراءات تكوين أجهزة الجمعية واختيار قياداتها ومباشرتها لنشاطها . وتنظيم علاقاتها بأعضائها على أساس ديمقراطي ، وتحديد الاختصاصات السياسية والمالية والإدارية لأي من هذه الأجهزة والقيادات ، مع كفالة أوسع مدى للمناقشة الديمقراطية داخل هذه الأجهزة .
7- إجراءات اختيار الجمعية لمرشحيها لمجلس النواب والمجالس الأخرى المنتخبة على أساس ديمقراطي .
8- النظام المالي للجمعية شاملاً تحديد مختلف مواردها والمصرف الذي تودع فيه أموالها والقواعد والإجراءات المنظمة للصرف من هذه الأموال ، وقواعد وإجراءات إمساك حسابات الجمعية ومراجعتها وإقرارها وإعداد ميزانيتها السنوية واعتمادها .
9- قواعد وإجراءات حل الجمعية واندماجها الاختياري في غيرها من الجمعيات
السياسية ، وتنظيم تصفية أموالها والجهة التي تؤول إليها هذه الأموال " .

توصية اللجنة :
• حذف عبارة " وبرامج ووسائل تحقيقها " الواردة في نهاية البند الثالث من المادة .
•  إضافة كلمة " وبرامجها " بعد عبارة " المبادئ التي تقوم عليها الجمعية " الواردة في البند الثالث من المادة .
• استبدال نقطتين وشرطة بالنقطة الواردة في نهاية البند الرابع من المادة .
• حذف عبارة " المعدل في عام 2002م " الواردة بعد عبارة " ودستور مملكة البحرين " من الفقرة (أ) بالبند الرابع من المادة .
• إضافة عبارة " التابعة للدولة " بعد عبارة " وأجهزة الأمن " الواردة بالفقرة (هـ) من البند الرابع من المادة .
• حذف البند السابع من المادة مع إعادة ترقيم البنود التي تليه . وذلك بالتوافق مع قرار مجلس النواب الموقر .

نص المادة بعد التعديل :
" يجب أن يشتمل النظام الأساسي للجمعية على القواعد التي تنظم كافة شئونها السياسية والتنظيمية والمالية والإدارية بما يتفق وأحكام هذا القانون .
ويجب أن يتضمن هذا النظام بصفة خاصة ما يلي :
1- اسم الجمعية وشعارها ، على ألا يكون اسمها أو شعارها مشابها لاسم جمعية أخرى أو شعارها ، سواء أكان الاسم كاملاً أم مختصرًا ، أو كان اسمًا لجمعية توقفت عن نشاطها لأي سبب من الأسباب. كما يجب ألا يكون اسمًا لإحدى هيئات الدولة أو لأي مواطن أو لإحدى العائلات ، أو يمس المشاعر العرقية أو القومية أو الدينية .
2- عنوان المقر الرئيسي للجمعية وعناوين مقارها الفرعية إن وجدت . على أن تكون هذه المقار جميعها داخل المملكة ومعلنة ، وألا يكون أي منها ضمن مقر أية مؤسسة عامة أو خاصة أو خيرية أو دينية أو إنتاجية أو خدمية أو تعليمية .
3- المبادئ التي تقوم عليها الجمعية وبرامجها والأهداف التي تسعى إليها .
4- النص على التقيد بالمبادىء والقواعد التالية في ممارسة نشاط الجمعية :
(أ) أحكام ميثاق العمل الوطني ودستور مملكة البحرين واحترام سيادة القانون .
(ب) مبدأ التعددية السياسية في الفكر والرأي والتنظيم .
(ج) المحافظة على استقلال وأمن المملكة ، وصون الوحدة الوطنية ، ونبذ العنف بجميع أشكاله .
(د) عدم الارتباط التنظيمي أو المالي بأية جهة غير بحرينية ، أو توجيه نشاط الجمعية بناء على أوامر أو توجيهات من أية دولة أجنبية أو جهة خارجية .
(هـ) عدم اللجوء إلى الاستقطاب الحزبي في صفوف قوة دفاع البحرين والحرس الوطني وأجهزة الأمن التابعة للدولة والقضاء والنيابة العامة والسلكين الدبلوماسي والقنصلي .
( و) عدم استخدام مؤسسات الدولة والمؤسسات العامة ودور العبادة والمؤسسات التعليمية لممارسة نشاطها .
5-شروط العضوية في الجمعية وقواعد وإجراءات الانضمام إليها والفصل من عضويتها والانسحاب منها ، بما لا يتضمن التفرقة بسبب العقيدة الدينية أو العنصر أو الجنس أو المركز الاجتماعي ، وبما يتفق مع أحكام الدستور والقانون .
6-طريقة وإجراءات تكوين أجهزة الجمعية واختيار قياداتها ومباشرتها لنشاطها . وتنظيم علاقاتها بأعضائها على أساس ديمقراطي ، وتحديد الاختصاصات السياسية والمالية والإدارية لأي من الأجهزة والقيادات ، مع كفالة أوسع مدى للمناقشة الديمقراطية داخل هذه الأجهزة .
7- النظام المالي للجمعية شاملاً تحديد مختلف مواردها والمصرف الذي تودع فيه أموالها والقواعد والإجراءات المنظمة للصرف من هذه الأموال ، وقواعد وإجراءات إمساك حسابات الجمعية ومراجعتها وإقرارها وإعداد ميزانيتها السنوية واعتمادها .
8- قواعد وإجراءات حل الجمعية واندماجها الاختياري في غيرها من الجمعيات
السياسية ، وتنظيم تصفية أموالها والجهة التي تؤول إليها هذه الأموال " .

8- بالنسبة للمادة (7) :
نص المادة كما ورد في مشروع القانون :
" يجب تقديم إخطار كتابي لتأسيس الجمعية السياسية إلى وزير العدل موقعًا من المؤسسين ومصدقاً على توقيعاتهم ، ومرفقًا به جميع البيانات والوثائق المتعلقة بالجمعية ، وبصفة خاصة ما يلي :
1- ثلاث نسخ من النظام الأساسي للجمعية موقعة من جميع المؤسسين .
2- قائمة بأسماء المؤسسين ومكان ميلاد كل منهم وتاريخ ميلاده ومهنته ومكان عمله وعنوانه .
3- صورة من البطاقة السكانية لكل من المؤسسين .
4- بيان أموال الجمعية ومصادرها والمصرف المودعة فيه .
5- اسم من ينوب عن الجمعية في إجراءات تأسيسها .
ويعطى الموظف المختص بتسلم هذه الإخطارات لوكيل المؤسسين إشعارًا بتسلم طلب
التأسيس ، مبينًا فيه تاريخ تقديم الطلب والبيانات والوثائق المرفقة به .
ولوكيل المؤسسين حق سحب أية وثائق أو بيانات قدمت مع طلب التأسيس والاستعاضة عنها بغيرها ، وذلك خلال خمسة عشر يومًا تبدأ من تاريخ تقديم إخطار التأسيس " .

توصية المادة :
• استبدال كلمة " طلب " بكلمة " إخطار " الواردة في بداية المادة .
• دمج البندين (3،2) مع إعادة صياغتهما وإعادة ترقيم البنود التي تليهما .
• إضافة عبارة " إن وجدت " في البند (4) من المادة .
• استبدال كلمة " الطلبات " بكلمة " الإخطارات " الواردة بالفقرة ما قبل الأخيرة من المادة .
• استبدال كلمة " طلب " بكلمة " إخطار " الواردة في نهاية المادة . وذلك بالتوافق مع قرار مجلس النواب الموقر.

نص المادة بعد التعديل :
" يجب تقديم طلب كتابي لتأسيس الجمعية السياسية إلى وزير العدل موقعًا من المؤسسين ومصدقًا على توقيعاتهم ، ومرفقًا به جميع البيانات والوثائق المتعلقة بالجمعية ، وبصفة خاصة ما يلي :
1-  ثلاث نسخ من النظام الأساسي للجمعية موقعة من جميع المؤسسين .
2-  قائمة بأسماء المؤسسين مع نسخة من بطاقاتهم السكانية .
3-  بيان أموال الجمعية ومصادرها والمصرف المودعة فيه إن وجدت .
4-  اسم من ينوب عن الجمعية في إجراءات تأسيسها .
ويعطى الموظف المختص بتسلم هذه الطلبات لوكيل المؤسسين إشعارًا بتسلم طلب التأسيس ، مبينًا فيه تاريخ تقديم الطلب والبيانات والوثائق المرفقة به .ولوكيل المؤسسين حق سحب أية وثائق أو بيانات قدمت مع طلب التأسيس والاستعاضة عنها بغيرها ، وذلك خلال خمسة عشر يومًا تبدأ من تاريخ تقديم طلب التأسيس " .

9- بالنسبة للمادة (8) :
نص المادة كما ورد في مشروع القانون :
" لوزير العدل أن يطلب من المؤسسين تقديم أية إيضاحات أو وثائق أو بيانات لازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون ، وذلك بكتاب مسجل يصدره خلال خمسة وأربعين يومًا من تاريخ الإخطار بتأسيس الجمعية .
ويجب على وكيل المؤسسين تقديم الإيضاحات والوثائق والبيانات المطلوبة خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ تبليغ كتاب الوزير ، وللوزير أن يمد هذه الفترة لمثلها بناء على طلب وكيل المؤسسين .
ويعطى الموظف المختص لوكيل المؤسسين إشعارًا بتسلم هذه الإيضاحات والوثائق والبيانات مبينًا فيه تاريخ تسلمها " .

توصية اللجنة :
" استبدال كلمة " الطلب " بكلمة " الإخطار " الواردة في نهاية الفقرة الأولى من المادة ، بالتوافق مع قرار مجلس النواب الموقر .

نص المادة بعد التعديل :
" لوزير العدل أن يطلب من المؤسسين تقديم أية إيضاحات أو وثائق أو بيانات لازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون ، وذلك بكتاب مسجل يصدره خلال خمسة وأربعين يومًا من تاريخ طلب بتأسيس الجمعية .
ويجب على وكيل المؤسسين تقديم الإيضاحات والوثائق والبيانات المطلوبة خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ تبليغ كتاب الوزير، وللوزير أن يمد هذه الفترة لمثلها بناء على طلب وكيل المؤسسين .
ويعطى الموظف المختص لوكيل المؤسسين إشعارًا بتسلم هذه الإيضاحات والوثائق والبيانات مبينًا فيه تاريخ تسلمها " .

توصية اللجنة :
استبدال كلمة " الطلب " بكلمة " الإخطار " الواردة بالفقرة الأولى من المادة ، بالتوافق مع قرار مجلس النواب الموقر .

نص الماد بعد التعديل :
" إذا كان طلب تأسيس الجمعية السياسية مستوفيًا للشروط المنصوص عليها في هذا القانون يعلن وزير العدل عن تأسيس الجمعية خلال ستين يومًا من تاريخ الطلب بتأسيسها ، أو خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ تسلم الإيضاحات والوثائق والبيانات المشار إليها في المادة السابقة ، وينشر هذا الإعلان في الجريدة الرسمية . وإذا امتنع الوزير عن الإعلان عن تأسيس الجمعية خلال المدد المنصوص عليها في الفقرة
السابقة ، وجب عليه أن يخطر وكيل المؤسسين بخطاب مسجل برفض التأسيس وأسباب الرفض .ويعتبر فوات المواعيد المشار إليها في الفقرة الأولى دون إعلان تأسيس الجمعية أو إخطار وكيل المؤسسين برفضه بمثابة قرار بالاعتراض على هذا التأسيس " .

11- بالنسبة للمادة (10) :
نص المادة كما ورد في مشروع القانون :
" يجوز لأي من المؤسسين الطعن في قرار وزير العدل الصريح أو الضمني بالاعتراض على تأسيس الجمعية ، المشار إليه في الفقرتين الثانية والثالثة من المادة السابقة ، أمام محكمة التمييز خلال ثلاثين يومًا من تاريخ تبليغ هذا القرار إلى وكيل المؤسسين أو فوات المواعيد المشار إليها
في الفقرة الأولى من المادة السابقة ، وذلك بالإجراءات المقررة في قانون المرافعات المدنية والتجارية ، وتفصل المحكمة في الطعن خلال ستين يومًا على الأكثر من تاريخ إيداع صحيفة الطعن .
وإذا قررت المحكمة إلغاء قرار الوزير ، يعلن الوزير عن تأسيس الجمعية من تاريخ صدور قرار المحكمة ، وينشر الإعلان في الجريدة الرسمية " .

توصية اللجنة :
• استبدال عبارة" المحكمة الكبرى " بعبارة" محكمة التمييز " الواردة بعد عبارة
" من المادة السابقة، أمام " .
• إضافة عبارة " مع علم الوصول " بعد عبارة " تبليغ هذا القرار " الواردة في الفقرة الأولى من المادة .
وذلك بالتوافق مع قرار مجلس النواب الموقر .

نص المادة بعد التعديل :
" يجوز لأي من المؤسسين الطعن في قرار وزير العدل الصريح أو الضمني بالاعتراض على تأسيس الجمعية ، المشار إليه في الفقرتين الثانية والثالثة من المادة السابقة ، أمام المحكمة الكبرى خلال ثلاثين يومًا من تاريخ تبليغ هذا القرار مع علم الوصول إلى وكيل المؤسسين أو فوات المواعيد المشار إليها في الفقرة الأولى من المادة السابقة ، وذلك بالإجراءات المقررة في قانون المرافعات المدنية والتجارية ، وتفصل المحكمة في الطعن خلال ستين يومًا على الأكثر من تاريخ إيداع صحيفة الطعن .
وإذا قررت المحكمة إلغاء قرار الوزير ، يعلن الوزير عن تأسيس الجمعية من تاريخ صدور قرار المحكمة ، وينشر الإعلان في الجريدة الرسمية " .

12- بالنسبة للمادة (11) :
نص المادة كما ورد في مشروع القانون :
" إذا نقص عدد الأعضاء المؤسسين عن خمسين عضوًا لأي سبب من الأسباب ، قبل الإعلان عن تأسيس الجمعية وفقًا لأحكام هذا القانون، يعتبر طلب التأسيس كأن لم يكن " .

توصية اللجنة :
حذف هذه المادة من نص المشروع بقانون مع مراعاة إعادة ترقيم المواد التي تليها ، بالتوافق مع قرار مجلس النواب الموقر .

27- بالنسبة للمادة (26) :
نص المادة كما ورد في مشروع القانون :
" يجوز لوزير العدل أن يطلب من محكمة التمييز الحكم على وجه السرعة بحل الجمعية وتصفية أموالها وتحديد الجهة التي تؤول إليها هذه الأموال ، وذلك إذا ارتكبت مخالفة جسيمة لأحكام دستور المملكة أو هذا القانون أو أي قانون آخر من قوانينها ، أو إذا لم تقم الجمعية خلال الفترة المحددة في الحكم الصادر بإيقاف نشاطها وفقًا للمادة السابقة بإزالة أسباب المخالفة التي صدر الحكم استنادًا إليها .
وعلى المحكمة تحديد جلسة لنظر هذا الطلب خلال السبعة أيام التالية لإعلان صحيفته إلى رئيس الجمعية بمقرها الرئيسي . وتفصل المحكمة في طلب الحل خلال ثلاثين يومًا على الأكثر من تاريخ الجلسة المذكورة .
ولا يجوز للجمعية التي صدر حكم بوقف نشاطها ممارسة أي نشاط وفقًا لأحكام الفقرة الثانية من المادة السابقة خلال نظر طلب الحل .
وينفذ الحكم بحل الجمعية من تاريخ صدوره ، ويجب نشره في الجريدة الرسمية وفي إحدى الصحف اليومية المحلية .

عبدالجليل إبراهيم الطريف	محمد هادي الحلواجي
نائب رئيس لجنة الشئون التشريعية والقانونية	رئيـس لجنة الشئون التشريعية والقانونية

(انتهى التقرير)

الرئيــــــــــــــــــس :
شكرًا ، الأخ فيصل مادام لديك اقتراح بتعديل القانون فكان من الأحرى أن تقدمه إلى لجنة الشئون التشريعية والقانونية أثناء بحثها المشروع ، وخاصة أنها قضت مدة طويلة في دراسته ، وعطفًا على كلامك فإنني دعوت (10) جمعيات لحضور اجتماعات اللجنة إلا أنه لم تحضر سوى (4) منها ! وقد استمعنا إلى وجهة نظرها وتحاورنا معها واتفقنا على بعض النقاط واختلفنا في نقاط أخرى ، ولكن الغائب لا يستطيع أن يثير اعتراضًا لأنه لم يحضر حينما دعي لإبداء وجهة نظره . تفضل سعادة الأخ عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب .

وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب :
شكرًا معالي الرئيس ، بالنسبة لهذا القانون فيجب أن نبين بعض الحقائق حتى تكون الصورة واضحة لدى مجلسكم الموقر . هذا المشروع - في الأصل - كان اقتراحًا بقانون قدم من مجلس النواب ورفع إلى الحكومة ، والحكومة وضعته في صيغة مشروع قانون وأحالته إلى مجلس النواب مرفقًا بمذكرة إيضاحية . وحول الاجتماعات التي لم تذكر أود أن أوضح أن هناك قانونًا آخر ينظم هذه المسألة وهو قانون المسيرات والتجمعات وهو ينظم مسألة الاجتماعات العامة . وبالنسبة للنشر والصحافة فهناك قانون للنشر والصحافة والمطبوعات وهو ينظم عملية النشر والصحافة ، فلا يجوز أن نخلط بين القوانين ، لأن هنالك قانونًا لكل موضوع ، ومن غير الصحيح أن نضع في قانون واحد كل شيء ، ومشروع قانون الجمعيات كان - في الأساس - اقتراحًا مقدمًا من مجلس النواب ، وحسب المادة (92) من الدستور قامت الحكومة بصياغته وأحالته إلى مجلس النواب ، وشكرًا .

الرئيــــــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ منصور بن رجب .

العضو منصور بن رجب :
شكرًا سيدي الرئيس ، يأتي عرض هذا المشروع - مشروع قانون الجمعيات السياسية - في وقت وصفته كثير من التقارير الصحفية بالوقت الحرج ، فيما ذهبت بعض المقالات إلى وصفه بالوقت الضائع ، والحقيقة أننا - وبحمد الله وحكمة قيادتنا الرشيدة - لا نعاني من وقت حرج ، ولسنا نعمل في وقت ضائع بل قمنا ونقوم بواجبنا التشريعي على مبدإ ألا نخترع العوائق والكثير من الفذلكات التي لا تسمن ولا تغني من جوع ، بل نقصد مصلحة الوطن والمواطن ونعمد إلى روح التشريع الهادف إلى سعادة أبناء الشعب وتحقيق توافقهم وأمنهم وتصالحهم . والواقع أنني من خلال مطالعتي لتوصيات لجنة الشئون التشريعية والقانونية الموقرة أستطيع أن أشكر هذه اللجنة على الحكمة العميقة التي مارستها في مراجعة مشروع القانون كما جاء من مجلس النواب ، والتوافق جملة وتفصيلاً مع تعديلاته ، وعدم التوقف أمام صغائر الأمور لمجرد إثارة الاختلاف ، بل التضحية أحيانًا بحق هذا المجلس في التعديل إذا كان هذا التعديل غير جوهري من أجل الإسراع في إقرار مشروع القانون بما لا يخالف مبدأ الروية والتمحيص اللذين كانا دومًا عنوانًا لعمل هذا المجلس ولجانه . سيدي الرئيس ، لقد أشبعنا هذا القانون قراءة وبحثًا واستطلاعًا وصياغة سواء عبر القنوات الرسمية أو عبر تدخلاتنا ومباحثاتنا ولقاءاتنا غير الرسمية مع العديد من الناشطين في الشأنين العام والسياسي ، وأعتقد أن جميع الزملاء أعضاء هذا المجلس اعتبروا أنفسهم في جلسة مفتوحة مخصصة لبحث هذا القانون ومعطياته مع المعنيين الرسميين وغير الرسميين منذ اللحظة التي مر فيها مشروع القانون عبر هذا المجلس وعبر قنواته الأخرى . وأعتقد أن المزيد من الحديث حول مشروع القانون وتسييس الجوانب غير السياسية منه وإحالتها إلى تكتلات لا أصل لها في الواقع ؛ هو نوع من التصعيد غير المقبول والذي لا نرضاه بغض النظر عن مصدره . ولقد اجتهدت اللجنة الموقرة في تمحيص هذا المشروع ومناقشته مع الجمعيات المعنية ، وكذا فعل كل واحد من الزملاء في هذا المجلس بمبادرة شخصية ، وحين نؤكد قناعتنا بهذا المشروع ومواده ومحاوره وصياغته فإننا نفعل ذلك بضمير مرتاح أمام الله والوطن والشعب وأمام أنفسنا ، وهذا هو قرارنا السيادي الذي لا نخضع فيه لرأي أو موقف باستثناء رأينا ومواقف ضمائرنا ، وشكرًا .

الرئيــــــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ إبراهيم بشمي .

العضو إبراهيم بشمي :
شكرًا سيدي الرئيس ، والشكر موصول للجنة الشئون التشريعية والقانونية على الجهد المبذول في الاجتماعات اليومية المتواصلة . في الحقيقة أن مشروع القانون أحيل إلى مجلس النواب بتاريخ 11 أكتوبر 2004م ووصل إلى مجلسنا الموقر بتاريخ 16 يوليو 2005م ، والمطلوب من مجلسنا الموقر أن يناقش قانونًا من القوانين ذات المفصل الحقيقي للحراك السياسي في البحرين ، والقانون يجب ألا يصاغ في أماكن مغلقة ، بل يجب أن يلبي الحاجات ويحظى بموافقة الناس ، لأنه إذا أصدرنا قانونًا لا يلقى قبول الناس فسيولد ميتًا ! سيدي الرئيس ، إن اللجنة قامت بجهد كبير خلال هذه الفترة القصيرة جدًا ، ومن أبسط الأمور أن يتنور مجلسنا الكريم برؤية مقارنة بين قوانين الأحزاب في الأردن ومصر والمغرب وسنغافورا ؛ ليدرس الأعضاء في اللجنة هذه التجارب حتى نستطيع أن نصل إلى الرؤية الصحيحة ، فخلال السنوات الثلاث الماضية صار مجلس الشورى هو ( القبّان ) ، واليوم أقرأ في الصحف أن الجمعيات المقاطعة تضع آمالها على مجلس الشورى ؛ لكي يكون ( القبّان ) العادل للمصلحة الوطنية . الأخ فيصل فولاذ ذكر نقاطًا كثيرة حول القانون ولدى الأعضاء الكرام نقاط تفصيلية كثيرة حول الموضوع نفسه ، ولو دخلنا في نقاشها فلن ننتهي إلا مساء هذا اليوم ؛ لأن لدينا جميعًا ملاحظات على المواد . سيدي الرئيس ، لا أجد ضغطًا سياسيًا يدعونا إلى الانتهاء من مناقشة هذا القانون اليوم ، فهناك قانون يسيِّر الجمعيات ولدينا مدة شهرين نستطيع خلالها أن ندرس هذا القانون وندرس جميع التجارب ؛ حتى نصل إلى قانون يجعل حياتنا السياسية تسير بالشكل الصحيح ، ويجعل الجمعيات السياسية تؤمن بدورها ويجعل السلطة التشريعية تقوم بدورها الصحيح . سيدي الرئيس ، لدي اقتراح محدد وهو إعادة هذا القانون إلى اللجنة ؛ لكي تأخذ وقتها الكافي لدراسته ويأخذ الأعضاء الوقت الكافي لدراسته أيضًا ، وشكرًا .

الرئيــــــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ جمال فخرو .

العضو جمال فخرو :
شكرًا سيدي الرئيس ، والشكر موصول للزملاء في لجنة الشئون التشريعية والقانونية على جهودهم الكبيرة في دراسة هذا القانون ، ولقد كفاني الزميل الأخ إبراهيم بشمي والزميل الأخ فيصل فولاذ الكثير مما كنت أود قوله ، وأود أن أركز على بعض الأمور الأساسية والهامة في مداخلتي حتى لا أكرر ما ذكره زميلاي . ليس هناك مبرر سياسي أو أمني أو اقتصادي أو ثقافي أو اجتماعي يدعونا إلى الاستعجال في نظر هذا القانون في هذه المادة القصيرة ، فعندما يحال إلينا القانون بتاريخ 16 من الشهر الحالي ويعمم علينا - كأعضاء - على أن ننتهي من إقراره هذا اليوم وأنه يجب ألا ندخل عليه تعديلات ؛ فكأننا نأتي إلى هذه الجلسة مسلوبي الإرادة ! وهذا
- سيدي الرئيس - ما لا ترضاه أنت لمجلسك ولا يرضاه الزملاء لوضعهم الرسمي في هذا البلد . نحن نريد أن نعطى الفرصة الكافية لدراسة هذا المشروع لأهميته الأساسية لمستقبل العمل السياسي في البحرين ، والزملاء في مجلس النواب أخذوا الوقت الكافي في إعداده أولاً ودراسته ثانيًا ، وأعتقد أننا يجب أن نعطى مثل هذا الحق ، ولا أطالب بأن نعطى مدة (8) شهور ولكن - على الأقل - يجب أن نعطى (8) أسابيع لدراسة هذا القانون . الأمر الآخر هو أنه إذا ناقش المجلس المواد مادة مادة فإن هناك العديد من الصياغات التي لا يمكن لهذا المجلس أن يقبل بأن يخرج هذا القانون بها ، فبعض الصياغات تتعارض مع بعضها ، وبعضها تتعارض مع المبادئ العامة لصياغة القوانين ، وأتمنى على الزملاء في المجلس أن يدققوا في صِيغ المواد - إذا ناقشناها مادة مادة - وألا يقبلوا بأن يخرج من مجلسهم الموقر قانون بهذه الركاكة في الصياغة القانونية . النقطة الأخرى هي أنه في مجال التجربة السياسية للدول العربية - وقد ذكر ذلك الزميل إبراهيم بشمي - لدينا (3) دول نعتز دائمًا بتشريعاتها وقوانينها وهي الأردن ومصر والمغرب ، وفي المغرب أحيل مؤخرًا إلى مجلسها مشروع جديد للأحزاب السياسية ، ولكن مسودة هذا المشروع كانت تناقَش وتُتداول بين الأحزاب السياسية على مدى السنتين الماضيتين ، وليس على مدى (4) أيام كما هو الحال لدينا ! ومسودة القانون المغربي نوقشت على مدى سنتين ، وأحيل القانون إلى المجلس في الصيف لدراسته ليصار إلى إقراره في الفترة اللاحقة ، ومصر أدخلت على قانون الأحزاب تعديلات أساسية وجوهرية ، ونحن نكتب قانونًا جديدًا لمستقبل البحرين السياسي ، وأتمنى على زملائي أن يقفوا معنا لئلا نخرج بقانون مهلهل ضعيف قد يشل العمل السياسي في البحرين بدل أن يبعث فيه الحياة ، وشكرًا .

الرئيــــــــــــــــــس (متسائلاً) :
شكرًا ، الأخ جمال أريد أن أسألك سؤالاً واحدًا : من الذي عمّم عليك وجوب إقرار القانون وعدم إدخال تعديلات عليه ؟! فقد ذكرت أنه عمم عليكم وجوب إقراره وعدم إدخال تعديلات عليه ، فمن الذي عمم ذلك ؟! أريد إجابة عن هذا السؤال .

العضو جمال فخرو (مجيبًا) :
شكرًا سيدي الرئيس ، ليست الرئاسة من عمّم ذلك ، ولكن أشيع فيما بيننا أننا نجتمع اليوم لكي نقر هذا القانون بصورة نهائية ، وإذا كان هذا خطأ فأنا أعتذر عن ذلك ، ولكن الذي أشيع بيننا - وقد ذكر ذلك أيضًا الزميل إبراهيم بشمي - هو أننا نأتي اليوم لكي نقر هذا المشروع ، وأتمنى أن يكون هذا خطأ وألا نأتي لكي نقر المشروع فورًا وإنما نأتي أولاً لدراسته وتعديله وإحالة مواد معدلة إلى مجلس النواب لنظرها مرة أخرى ، وشكرًا .

الرئيــــــــــــــــــس :
شكرًا ، أحب أن أؤكد أن هذا المشروع معروض اليوم لمناقشته . تفضل الأخ محمد هادي الحلواجي رئيس لجنة الشئون التشريعية والقانونية .

العضو محمد هادي الحلواجي :
شكرًا سيدي الرئيس ، لسنا في مقام المزايدات ولسنا في مقام إثبات الوطنية ، فكلنا يخاف على هذا الوطن ولا يوجد تفاوت بيننا في هذا الأمر ، وبكل وضوح أعلن - بصفتي رئيسًا للجنة الشئون التشريعية والقانونية ، وبعد أن اجتمعنا بالجمعيات التي تكرمت بالحضور - أننا لو شعرنا بأن في هذا القانون ما يخالف الدستور لما ترددنا لحظة واحدة في عدم تمريره وعدم الموافقة عليه ، فكل ما هنالك أننا دعونا الجمعيات وقد حضرت واستمعنا لآرائها وحثثناها على توضيح رؤاها ، وقد طرحت وجهات نظر تختلف بصورة وبأخرى ، وجاءت لنا باقتراح بقانون بديل فيه الكثير مما في هذا المشروع ، ثم طلبنا منها بعد ذلك أن توافينا بآرائها وتحفظاتها إن وجدت ، بل قلت
- بصراحة - للإخوة ممثلي الجمعيات : ضعوا أيدينا على الشبهة الدستورية إن كانت موجودة في هذا المشروع ونحن معكم قلبًا وقالبًا ، ولكن أثبتوا لنا هذا الموضوع فقط ، ومن غير أي جدال سوف نحترم قَسَمنا على احترام الدستور ، هذا ما حصل في اللجنة ، وإلى وقت عرض هذا التقرير لم تأتني أية مرئيات من الجمعيات التي حضرت سوى من جمعية العدالة والتنمية وقد جاءت في وقت متأخر ولم يتسنّ لي أن أدرج تحفظاتها مع هذا التقرير ، وكانت تحفظاتها تحفظات موضوعية أكثر منها قانونية أو دستورية ، ومن يقول إنه ليس هناك فراغ تشريعي في هذا الشأن فهو يجانب الصواب . سيدي الرئيس ، نحن في مملكة البحرين لدينا شارع سياسي حيوي متحرك ، وفي اليوم والليلة تظهر (20) أزمة سياسية ! وإذا تركنا الموضوع بهذه الصورة أسبوعًا واحدًا أيضًا فلا ندري إلى أين سنصل ؟! فأزمة واحدة تحصل في موضوع ما ؛ لا نعرف إلى أين سيصل مداها ؟! وما هي نتيجتها ونهايتها ؟! قد تكون في هذا القانون سلبيات وثغرات ، ولكن لن تتوقف الدنيا ولن يتوقف التشريع ولن يغلق هذا المجلس أبوابه إلى الأبد ، وإذا لمسنا أن هناك قصورًا وثغرات في هذا القانون بعد التطبيق والممارسة فإن المجال مفتوح بأوسع الأبواب للتغيير والحذف والإضافة والتعديل بل سن قانون جديد آخر . ولكن بتركنا الموضوع ونحن نلمس ونعيش في كل يوم وليلة قضية جديدة ستضيع حقوق الجمعيات وحقوق المواطنين والأفراد وحقوق الدولة ، وتوجه اللجنة هو احترام كل ما طرح ، فجميع الآراء التي طرحت نحترمها ولا نقول إنها غير وجيهة ، ولكنْ هناك ظرف لا نستطيع أن ننكره ولا نستطيع أن نتجاهله أبدًا بدليل أن موضوع إغلاق جمعية من الجمعيات خلق أزمة ، ثم نطالب بعدم الخضوع للضغوط ، والضغوط تمارس علينا بشكل أو بآخر ، فكل شخص يطالبنا - في اللجنة - بألا نبصم ثم يريد منا أن نوافقه في رأيه ، أو نكون - في نظره - غير وطنيين ! فهذه هي بالضبط سياسة لَيِّ الذراع كما يقال ، إذا وافقتم على هذا المشروع فسوف نغلق جمعياتنا ! بصراحة هذا موقف لا أستطيع أن أفهمه ، ثم ممن يأتي هذا الموقف ؟ ممن لا يعترف بمجلسكم الموقر !
وشكرًا .

الرئيــــــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ عبدالرحمن جمشير .

العضو عبدالرحمن جمشير :
شكرًا سيدي الرئيس ، بالفعل فقد قامت لجنة الشئون التشريعية والقانونية بجهد ملموس في إعداد هذا التقرير المعروض أمامنا ، وقد أخذت وقتًا لمناقشة مواد مشروع القانون مادة مادة ، واجتمعت بممثلي (4) جمعيات سياسية من بين الجمعيات التي تمت دعوتها وهي (10) جمعيات كما ذكرتَ سيدي الرئيس . هذا المشروع بقانون - كما ذكر سعادة وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب - كان في الأساس اقتراحًا بقانون مقدمًا من مجلس النواب ، وقد قدم في العام 2003م ، وبعد أن أقر من قبل مجلس النواب أحيل إلى الحكومة الموقرة لوضعه في صيغة مشروع قانون ، وقد تم تعديله في مجلس النواب ، والمشروع كما هو معروض علينا الآن هو بعد التعديل الذي أجري عليه ، ونحن أمام مفترق تاريخي ، وبالفعل هذا المشروع لا يرضي طموحنا ، ولكن سوف يسد نقصًا تشريعيًا موجودًا الآن وقد ذكر ذلك الأخ رئيس لجنة الشئون التشريعية والقانونية ، وسوف يخرج الجمعيات السياسية من مظلة قانون الجمعيات والأندية - الذي يستطيع وزير الشئون الاجتماعية بموجبه أن يغلق هذه الجمعيات والأندية بقرار إداري - إلى هذا القانون الذي سيكون تحت مظلة وزارة العدل ، وسوف يفصل العمل السياسي عن العمل المهني التطوعي أو العمل الخيري التطوعي ، وهذا القانون يمثل ممارسة للحقوق السياسية . وعندما اجتمعنا بممثلي هذه الجمعيات قاموا بإبداء مرئياتهم وتمت مناقشتهم فيها بالتفصيل ، وقام الأخ المستشار القانوني للمجلس بالرد عليهم ، ونحن في بداية تأسيس عمل حزبي بالمعنى الصحيح وإن كان تحت مسمى الجمعيات ، وهذا العمل يتطلب التدرج ، وجميع الدول التي خطت خطواتها الأولى نحو تأسيس الديمقراطية بدأت بدايات متواضعة ، ونحن في منطقة حساسة جدًا لا يقر المجتمع فيها قيام الأحزاب وإن كانت موجودة في الماضي كأحزاب سرية ، والآن سوف تخرج للعلن ، ونريد لهذا العمل السياسي أن ينمو تدريجيًا ، ونحن مطالبون من قبل المجتمع ومن قبل الجمعيات السياسية المقاطعة بأن نأخذ خطوة تاريخية برفضنا هذا المشروع ، وهذا غير صحيح أبدًا ، لأن هذه الجمعيات التي تطالبنا الآن لا تعترف بنا أساسًا ! لا تعترف بهذا المجلس ! وهذه هي المعضلة الحقيقية التي نواجهها ، هذه الجمعيات تريد منا أن نرفض ما أقره الإخوة في مجلس النواب وهم الذين انتخبهم الشعب ، والإخوة في مجلس النواب قاموا بجهد وقدموا هذا المشروع كبداية وإن كانت متواضعة . وهذا المشروع ليس قرآنًا منـزلاً لا نستطيع أن نغيره . والأخ فيصل فولاذ ذكر أنه سيقدم خلال شهر أكتوبر القادم اقتراح قانون جديدًا ونحن مستعدون أن يكون هذا الاقتراح بقانون بديلاً لهذا المشروع الذي نناقشه الآن ، هذا إذا كان القانون الجديد يرضي طموح السلطة التشريعية . سيدي الرئيس ، هذا القانون سوف يخرج الجمعيات السياسية من مظلة قانون الأندية والجمعيات إلى قانون خاص بها ، وسوف يرسي مبادئ العمل السياسي العلني في هذه الديمقراطية الناشئة ، فعلينا التريث قليلاً والرفق بهذه التجربة وألا نحملها أكثر مما ينبغي ، وشكرًا .

الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ عبدالمجيد الحواج. .

العضو عبدالمجيد الحواج :
شكرًا سيدي الرئيس ، أعتقد أنه لا يختلف اثنان في المجلس على أهمية هذا المشروع وحساسيته ، ولقد تكلم الإخوان من أعماق قلوبهم تجاه هذا المشروع الحساس جدًا ، ولا ننسى أن هذا المشروع ومشروع قانون التجمعات متداخلان ، ولقد أعطانا جلالة الملك الثقة كمجلس للشورى فيجب أن يكون رأينا مدروسًا بشكل جيد ، ويجب ألا نكون أداة لتمرير القوانين كما يكتب عنا في الصحف ! وأعتقد أن إعادة هذا المشروع لدراسته - كما هو الحال عندما أجل مجلس النواب مناقشة مشروع قانون التجمعات إلى الدور القادم - أفضل ، وأنا أضم صوتي إلى صوت الأخ إبراهيم بشمي في ألا نستعجل في إقرار هذا المشروع ، وشكرًا .

الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل سعادة الأخ عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب .

وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب :
شكرًا معالي الرئيس ، بالنسبة لهذا المشروع فإن القول بأنه لا يوجد فراغ سياسي في هذا الجانب هو قول خاطئ ؛ لأن هناك جمعيات سياسية تمارس عملها خارج إطار القانون ، وقانون الجمعيات الحالي يمنع الجمعيات جميعها من أن تعمل في السياسة ، وقد جاء هذا المشروع كاقتراح من مجلس النواب لينظم عمل الجمعيات السياسية ، وهو لا يحد من حرياتها وإنما ينظم عملها . وهذا المشروع يجب أن يسن لكي نبدأ بوضع كل شيء ضمن إطاره القانوني . وكما تفضل الإخوة فإن لكل شيء بداية ، ومن الممكن أن يكون هناك تعديل وتطوير على هذا القانون في حال إصداره ، ويوجد نص في الدستور يجب أن ننتبه إليه - وقد ذكر بعض الإخوة موضوع الأحزاب - فالمادة (27) من الدستور نصت على تكوين الجمعيات ولم تنص على تكوين الأحزاب ، ومسألة التسمية ليست عملية براقة أكثر من اللازم وإنما المحتوى هو المهم ، فالجمعيات تقوم بدورها في الحراك السياسي في البلد ، وهذا المشروع - كما ذكرت - جاء كاقتراح من مجلس النواب وأخذ وقتًا طويلاً في مجلس النواب لأن به مجموعة من الكتل السياسية المختلفة تنتمي إلى جمعيات سياسية وتنظر إلى هذا المشروع بحساسية شديدة لأنه سيؤثر على عملها في المستقبل ، حيث سيكون لهذه الجمعيات ممثلون ومرشحون للانتخابات ، وقد توافقت الكتل النيابية على هذا المشروع ، ونحن نحتاج إلى هذا القانون ، ومن الممكن أن يعدَّل هذا القانون بعد صدوره ، ولا يوجد قانون لا يمكن تعديله ، فالتعديل حق أقره الدستور لكلا المجلسين ، وشكرًا .

الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، كذلك فإن لجنة الشئون التشريعية والقانونية قضت ساعات طويلة في دراسة هذا المشروع ، وقد كان جاهزًا لمناقشته يوم الاثنين الفائت ولكننا فضلنا أن نناقشه اليوم . تفضل الأخ جميل المتروك .

العضو جميل المتروك :
شكرًا سيدي الرئيس ، والشكر موصول للجنة الشئون التشريعية والقانونية ولأعضاء المجلس على مداخلاتهم . أعتقد أن ما تفضل به سعادة الوزير أو الإخوة الأعضاء صحيح ، فهناك فراغ سياسي لتنظيم عمل الجمعيات السياسية وهذا المشروع مطلوب ، ولكن لدي العديد من الأسئلة ، فكما تفضل الأخ رئيس لجنة الشئون التشريعية والقانونية فإنه توجد العديد من المخالفات تتعلق بإغلاق الجمعيات أو إنشائها ، والسؤال : هل أن مدة (8) أسابيع - على الأقل كما تفضل الأخ جمال فخرو - لدراسة هذا المشروع بتأنّ هي مدة طويلة ؟! أنا أعتقد أن هناك العديد من الجمعيات أنشئت عندما بدأت الحياة الديمقراطية في البحرين أي في العام 2002م ، ومؤخرًا أنشئت أو أغلقت القليل من الجمعيات ، ويوجد حاليـًا قانون يسري على الجمعيات السياسية . والصحيح أنه يوجد فراغ في هذا الجانب ، وكما قال رئيس لجنة الشئون التشريعية والقانونية فقد تكون هناك سلبيات في هذا المشروع ، فلماذا لا نتأنى في دراسته ؟ لقد ذكر رئيس اللجنة أن إحدى الجمعيات وهي جمعية العدالة والتنمية قدمت مرئياتها حول المشروع في وقت متأخر ، فما هو الوقت المتأخر ؟ إذا كانت اللجنة استلمت المشروع قبل (4) أيام ولنقل قبل أسبوع أو أسبوعين ، فهل هذا وقت كافٍ لكي تتقدم الجمعيات بمرئياتها حول هذا المشروع ؟! أعتقد أن هذا الوقت غير كافٍ . نحن لا نرفض مشروعًا أقره النواب ، ولكن علينا أن ندرس هذا المشروع ونتأنى في دراسته ، فقد استلمنا هذا المشروع قبل مدة قصيرة جدًا ، ونحن لا نرفضه وإنما نطالب بتأجيله لدراسته بتأنّ لكي يخرج قانونًا متكاملاً ، وكما تفضل الإخوان فإن الجمعيات لا تلوي أيدينا ، وأعتقد أن وظيفة مجلس الشورى هي التشريع ، ولذا يجب علينا دراسة هذا المشروع دراسة متأنية للوصول إلى حل واضح ليس من أجل الشارع فقط وإنما من أجل الناحية التشريعية أيضًا ، وشكرًا .   

الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضلي الأخت الدكتورة فوزية الصالح .

العضو الدكتورة فوزية الصالح :
شكرًا سيدي الرئيس ، في البداية أتحفظ على كلام الأخ جمال فخرو عندما
قال : إن علينا أن نقر هذا المشروع اليوم ، وأعتقد أن هذا الأمر غير صحيح ولم تكن هناك رسالة تطالبنا بذلك ، بل هناك رسالة لجميع الأعضاء بخصوص كل المشاريع للإسراع في مناقشتها وإقرارها . وفيما يتعلق بهذا المشروع فقد عقدت اللجنة (4) اجتماعات ، وعُقد اجتماعان قبل إحالة هذا المشروع إلى اللجنة بصورة رسمية ، وقد درست اللجنة هذا المشروع مادة مادة خلال اجتماعين ، وللأسف لم يُشر في التقرير إلى هذين الاجتماعين . كذلك عندما استمعنا إلى مرئيات الجمعيات التي حضرت الاجتماع لم يكن لديها ما تختلف فيه على مواد المشروع وإنما كانت لديها مرئيات وتحفظات على المشروع عامة ، وقد سألناها عما إذا كانت هناك شبهة دستورية على المشروع فلم يكن لديها وضوح في الرؤية . بالإضافة إلى أن اللجنة درست قوانين الأحزاب السياسية في المغرب ومصر والأردن ووجدت أن البحرين هي الدولة الوحيدة التي بها جمعيات سياسية لا أحزابًا سياسية . وبالنسبة للمخالفات الدستورية فقد كانت هناك عدة آراء ، فبعض المستشارين رأى أن هناك مخالفة دستورية وبعضهم لم يرَ ذلك . وعندما وضعت اللجنة تقريرها بخصوص هذا المشروع كانت هناك آراء مختلفة لأعضاء اللجنة حيال مواد المشروع . أما الإجراءات التي اتبعت فإنها نفسها التي اتبعت في مناقشة بقية مشروعات القوانين ، فعلى سبيل المثال : عندما يتم التصويت على مادة من المواد فإن هناك من أعضاء اللجنة من يعترض على هذه المواد وهناك من يتحفظ ويُسجل ذلك في محضر اجتماع اللجنة ، وفي النهاية يؤخذ رأي الأغلبية على المواد . إذن إجراءات اللجنة سليمة ولم تمارَس علينا أية ضغوط ، وما حصل هو أنه أحيلت إلى اللجنة العديد من مشروعات القوانين والمطلوب منا أن ننتهي من مناقشتها وإعداد تقارير بشأنها ، ولقد اتخذت لجنة الشئون المالية والاقتصادية الأسلوب نفسه عندما انتهت من مناقشة (5) مشروعات بقوانين بسرعة خيالية ! وعلى مكتب المجلس أن ينتبه إلى مثل هذه الأمور بحيث لا تحال عدة مشروعات قوانين إلى اللجان ويطلب منها أن تنتهي منها خلال أسبوعين ، وشكرًا .

الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ محمد هادي الحلواجي رئيس لجنة الشئون التشريعية والقانونية .

العضو محمد هادي الحلواجي :
شكرًا سيدي الرئيس ، يتكلم الإخوة عن موضوع وكأنه نزل ليلة البارحة من السماء ووصلنا اليوم ! هذا الموضوع طُرح في الصحافة وفي الشارع ، وهو ليس وليد اليوم أو الأمس ، وأما من يطالب بمزيد من الدراسة والتأني فلا أعلم إلى متى يريد أن نتأنى ؟! هل نتأنى أكثر من هذا التأني ؟! كلنا نقرأ وكلنا نتفاعل وكلنا نقرأ الصحف ونعلم آراء الجمعيات ، ولقد اجتمعنا مع أعضاء الجمعيات بشكل رسمي وغير رسمي ، وهذا الموضوع مطروح منذ أكثر من سنة والجميع اطلع عليه وعلى مواده وعلى الإشكالات التي طرحتها الجمعيات وعلى الآراء التي اقترحها مجلس النواب وعلى الأسباب التي دعت مجلس النواب للأخذ بها إلى أن وصلَنا ناضجًا - كما يقولون - ولم يكن علينا إلا أن نتخذ بشأنه قرارًا ، وشكرًا .    

الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل سعادة الأخ عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب . 

وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب :
شكرًا معالي الرئيس ، يجب أن أبين أمرًا هامًا ، فعندما تبدأون في مناقشة مواد المشروع فستجدون أن إخوانكم في مجلس النواب قد دققوا في هذا المشروع ووضعوا التعديلات التي رأوا أنها ملائمة ، وهذا الموضوع ليس كما هو مثار في الصحافة ، لأن القانون يجب أن ينظم عمل الجمعيات لا أن يحد من الحريات ، هذه هي النقطة التي يجب الانتباه إليها ، وشكرًا .

الرئيـــــــــــــــس  :
شكرًا ، تفضل الأخ جمال فخرو .

العضو جمال فخرو :
شكرًا سيدي الرئيس ، لدي بعض التعقيبات على ما تفضل به سعادة الوزير وكذلك ما تفضل به بعض الإخوة الأعضاء ، فنحن لم نتحدث عن وجود مخالفة أو شبهة دستورية ، وكلنا ثقة بأن اللجنة أدت ما عليها من عمل تجاه هذا المشروع وأتت برأي مفاده أن هذا المشروع يخلو من الشبهة الدستورية ، ونحن نعتمد عليها في هذا الجانب من عملها . أما بخصوص الاستعجال فإننا نمارس العمل السياسي بموجب قانون الجمعيات وبموجب التعديل الذي حدث لقانون مجلسي الشورى والنواب وبموجب الأمر الصادر من جلالة الملك ، بغض النظر عن المادة (18) من قانون الجمعيات ، ونحن نعرف أن هذا التوافق حدث في البحرين منذ بدء الانتخابات وحتى الآن ، ولا نجد مبررًا للاستعجال في إقرار هذا المشروع ، ونحن لسنا ضده بل على العكس ويعلم سعادة الوزير ويعلم الأعضاء أننا نميل دائمًا إلى التفرقة بين الأبيض والأسود ونضع الأمور في صورتها القانونية ونتابع تطبيق القانون ، فهل نحن نوافق على الوضع الحالي ؟! طبعًا نحن لا نوافق عليه ، وهل نحل المسألة بوضعٍ قد يعقد الأمور بشكل أكبر ؟! نعتقد أن الاستعجال في إقرار هذا المشروع قبل إعطاء أعضاء المجلس الفرصة لنظره أمر غير مقبول ، فنحن استلمنا التقرير قبل يومين ولم نحصل على الوقت الكافي لدراسته . الأمر الآخر هو أن الأخت الدكتورة فوزية الصالح ذكرت أمرًا مهمًا أتفق معها بشأنه حيث قالت إنه كان بين أعضاء اللجنة اختلاف حول بعض المواد وكذلك اختلاف في الرأي بين المستشارين ، وقد حسم الأمر بالتصويت ، ووجود هذه الخلافات الكثيرة يعزز موقفنا من الحاجة إلى التأني في دراسة هذا المشروع وليس الاستعجال في إصداره ، ولهذا فإننا لم نستمع إلى تبرير من الأعضاء أو من سعادة الوزير يدعو إلى مناقشة هذا المشروع اليوم وإقراره في الوقت الذي لم يحصل فيه الأعضاء على الوقت الكافي لدراسته ، فلماذا هذا الاستعجال وقد استلمنا هذا المشروع من قريب ؟ - وهو مشروع حيوي وأساس وهام وسوف يبنى عليه العمل السياسي في البحرين - فهل المطلوب أن نناقشه في أقل من (48) ساعة وكأن الدنيا سوف تقوم ولن تقعد ؟! هذا السؤال الذي أتمنى أن أسمع إجابة عنه ، وشكرًا .  

الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، أحب أن أوضح أنه لم يطلب أحد إقرار هذا المشروع اليوم ، ولكن هذا المشروع هو آخر مشروع موجود لدى اللجان لدراسته ، وقبل أن يحال إلى اللجنة بشكل رسمي فإن اللجنة نظرت فيه وناقشته ، وبعد ذلك أحيل بشكل رسمي إليها وانتهت من مناقشته ولهذا تم عرضه هذا اليوم ، وهناك توافق بين الأعضاء على مناقشته هذا اليوم . تفضل الأخ مقرر اللجنة .

العضو فؤاد الحاجي :
شكرًا سيدي الرئيس ، أود أن أوضح بعض النقاط ، لم تمارس أية ضغوط علينا كأعضاء في اللجنة للإسراع في إنهاء مناقشة هذا المشروع ، ومع ذلك فإن اللجنة وقبل أن يحال إليها المشروع من مجلس النواب اجتمعت وتدارسته لأنها تعلم أن هذا المشروع سوف يحال إليها لعدم وجود أية مشروعات أخرى لديها لدراستها ، وهذا المشروع جاء ليسد فراغًا تشريعيًا ، وتكمن أهميته في أنه جاء كمقترح من كتلة من كتل النواب الذين هم الممثلون الحقيقيون للشعب أي أن هناك توافقًا شعبيًا في الرؤى مع هذا المشروع . أما الإلماح إلى أن هناك توجهًا إلى السرعة في إقرار هذا المشروع فغير صحيح لا بشكل صريح ولا بشكل ضمني . سيدي الرئيس ، الإخوة في مجلس النواب أشبعوا هذا المشروع نقاشًا ، وقد استمرت اجتماعاتهم لأكثر من (13) اجتماعًا مع شخصيات وطنية ومع جمعيات سياسية وأخذت جميع الآراء بعين الاعتبار ، وقد أخذ هذا المشروع سنة لدراسته دراسة مستفيضة وتوافقت عليه جميع الكتل النيابية ، ومجلس النواب هو الغرفة الثانية والنواب هم ممثلو الشعب فأي ضغوط وأي ضير من أن يكون أعضاء مجلس الشورى هم من يقر هذا المشروع ؟! أود أن أكرر أن هذا المجلس قد سن تشريعات جاءت بصفة مستعجلة ولم تكن تتعلق بأية أمور سياسية وإنما كان الاستعجال فيها لمصلحة تقتضيها الحكومة . سيدي الرئيس ، هذا المجلس الموقر لا مرجعية له إلا الدستور ، وهذا الكلام ليس كلامي وإنما أنا أكرر ما جاء على لسان مولاي جلالة الملك ، وليس هناك مرجعية على أعضاء هذا المجلس إلا الدستور وقواعده الحاكمة التي يجب أن تتوافق مع كل قانون يسن أو يشرع في هذا المجلس ، وليس هناك حكم على أعضاء هذا المجلس إلا ما تمليه عليهم ضمائرهم ، وشكرًا .

الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ الدكتور حمد السليطي .

العضو الدكتور حمد السليطي :
شكرًا سيدي الرئيس ، أعتقد أن هناك إجماعًا في المجلس على أهمية هذا المشروع لأنه ينظم الحياة السياسية في البحرين ، وهو أول مشروع قانون لتنظيم الحياة السياسية في البحرين ، والعمل السياسي في البحرين هو لب المشروع الإصلاحي الوطني ، ولا أشعر أن هناك ضغطًا سياسيًا كبيرًا أو موقفًا سياسيًا حرجًا إلى درجة أن يُطلب من مجلس الشورى أن يدرس هذا المشروع الأساس والمحوري ويقره في يوم واحد ، ومجلس النواب استغرق (8) شهور لدراسته ، ولذلك أرجو أن يعطى المجلس الفرصة الكافية لدراسته دراسة جيدة ومطمئنة لأنه مشروع مهم للعمل السياسي في البحرين ،
وشكرًا .

الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ منصور بن رجب .

العضو منصور بن رجب :
شكرًا سيدي الرئيس ، أعتقد أننا أمام مشروع قانون حيوي ومهم جدًا ، ولكني أحب أن أُذكّر الأخ جمال فخرو بطريقة مناقشة مشروع قانون اعتماد الميزانية وحبذا لو تعامل الإخوة الأعضاء مع هذا المشروع كما تعاملوا مع مشروع قانون اعتماد الميزانية ، فهذا المشروع أحيل إلى مجلس النواب منذ سنة تقريبًا ، ولم يشارك أي من الإخوة أعضاء مجلس الشورى في مناقشة هذا المشروع في مجلس النواب ، ولأهمية هذا المشروع كان يجب أن نشارك الإخوة النواب في مناقشته ، وعندما أشرت إلى طريقة مناقشة الميزانية في يوم واحد لم أقصد أنه من الخطإ مناقشتها في يوم واحد ولكن الأعضاء شاركوا النواب في مناقشتهم للميزانية عندما كان المشروع لايزال عندهم ، وكذلك فإن لجنة الشئون المالية والاقتصادية دعت رؤساء اللجان الأخرى لمناقشة مشروع قانون اعتماد الميزانية لكي ينجز بسرعة ، ومن الأولى أن تُتبع الطريقة نفسها في مناقشة هذا المشروع الذي نناقشه اليوم ؛ لأن الشارع به حراك ويعج بالمشاكل ويجب أن يسد الفراغ القانوني في هذا الجانب . لقد تطرق سعادة الوزير ورئيس اللجنة وكذلك النائب الأول للرئيس إلى أمور مهمة ، فهذا المشروع ليس قرآنًا منـزلاً ، ولقد بين الأخ فيصل فولاذ أنه على استعداد لتقديم اقتراح بقانون بتعديل هذا المشروع في حال إصداره كقانون . نحن أمام مشروع قانون مهم في هذه الفترة ليسد الفراغ الموجود ، وشكرًا .

الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ خالد المسقطي .

العضو خالد المسقطي :
شكرًا سيدي الرئيس ، لن أكرر ما ذكره الإخوة الأعضاء ، ولكن أحب أن أبدأ كلامي بذكر نص مادة مهمة تتعلق بمناقشتنا لهذا المشروع وهي المادة (96) من اللائحة الداخلية حيث تنص على أن " يعرض الرئيس على المجلس مشروعات القوانين المقدمة من الحكومة أو التي اقترحها الأعضاء وقامت الحكومة بصياغتها وفقًا للمادة
(94) من هذه اللائحة في أول جلسة تالية لورودها ، للنظر في إحالتها إلى اللجان المختصة ، مالم تطلب الحكومة نظر المشروع على وجه الاستعجال أو يرى رئيس المجلس أن له صفة الاستعجال " ، ونحن لم نرَ أن الحكومة طلبت من المجلس أن يناقش هذا المشروع بصفة مستعجلة ، وقد أوضحت أنه لم يكن هناك أي ظرف يتطلب الاستعجال في مناقشة هذا المشروع ، وهذا المشروع تم طرحه للنقاش ولا توجد لمناقشته وإقراره صفة الاستعجال ، هذا من ناحية . ومن ناحية أخرى أحب أن أذكر نصًا آخر - ردًا على ما تفضل به بعض الإخوة - هو الفقرة (أ) من المادة (89) من دستور مملكة البحرين وتنص على أن " عضو كل من مجلس الشورى ومجلس النواب يمثل الشعب بأسره ، ويرعى المصلحة العامة ، ولا سلطان لأية جهة عليه في عمله بالمجلس أو لجانه " ، فقد تطرق بعض الإخوة إلى أن علينا عدم التعامل مع من لا يعترف بهذا المجلس ، فالدستور واضح ، ونحن نتعامل مع جميع أفراد الشعب بكل طوائفه واختلافاته وتطلعاته لأننا نمثل الشعب بأسره ، ويستوجب علينا أن ندرس هذا المشروع كأي مشروع آخر بواقعية وتحليل وتأنّ ، وأن نرفض الموافقة على أي مشروع لم نعطَ الوقت الكافي لدراسته ، وأن نأتي برأي نحن مقتنعون به قبل أن نوافق عليه لكيلا نعطي الفرصة للقول إن هذا المجلس يبصم على مشاريع القوانين دون دراستها ، ولا أرى داعيًا للموافقة بسرعة على مشروع قانون بهذه الأهمية لسد فراغ تشريعي والخروج بمشروع مهلهل كما قال بعض الإخوة ، ولا نقبل أن نناقش موضوعًا درسته اللجنة في غضون أسبوع ، وإذا قارنا بين هذا المشروع ومشروع قانون اعتماد الميزانية العامة للدولة فإن الأمر يختلف من ناحية الفكرة وطريقة المناقشة ، فقد دعت اللجنة عند دراستها لمشروع قانون اعتماد الميزانية العامة للدولة جميع رؤساء ونواب رؤساء اللجان . سيدي الرئيس ، أعتقد أنه من الأفضل أن نتريث ونناقش هذا المشروع بصورة تحليلية لنخرج بمشروع يسد الفراغ التشريعي بصورة واضحة وصحيحة ، وشكرًا .

الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ إبراهيم بشمي .

العضو إبراهيم بشمي :
شكرًا سيدي الرئيس ، إن الشخص ليفرح بهذا التنوع في الآراء بين الإخوة أعضاء المجلس من حيث الاختلاف في الموافقة أو الرفض ، وأعتقد أن مجلس الشورى هذا اليوم وبهذا النقاش الحيوي يعطي قيمة لدوره . سيدي الرئيس ، بالنسبة للذين لا يعترفون بالمجلس فنحن نعترف بهم كما ذكر الأخ خالد المسقطي ونمثل الشعب ونسعى إلى مصلحة الناس في هذا الأمر ، وأنا أتفق مع الأخ خالد المسقطي في أنه لا توجد لإقرار هذا المشروع صفة استعجال ، ولو كانت هناك صفة استعجال لناقش مجلس النواب هذا المشروع بصفة مستعجلة ولكنه ناقشه في (8) شهور ، ونحن يجب أن نعطي أنفسنا الفرصة لمناقشته بتروّ وإجراء المقارنات اللازمة بحسب ما يجري في الدول العربية لنصل إلى ما يجعل الحراك السياسي في البحرين حراكًا إيجابيًا ، وأما الذين يصطادون في الماء العكر خارج إطار القانون فنقول إن هناك قانونًا خارجًا من السلطة التشريعية يصب في المصلحة العامة . سيدي الرئيس ، أعتقد أن تأجيل مناقشة المشروع وإعادته إلى اللجنة بعد هذا النقاش المطول هو الموقف الذي يجب علينا جميعًا اتخاذه ، وشكرًا .

الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ عبدالرحمن جمشير .

العضو عبدالرحمن جمشير :
شكرًا سيدي الرئيس ، من قال إننا نناقش هذا القانون بصفة مستعجلة ؟! أولاً لِنقر المشروع من حيث المبدأ ومن ثم نناقشه مادة مادة ، وإذا احتجنا إلى
عقد جلسة أخرى غدًا أو مواصلة جلستنا هذه إلى الليل فليكن ذلك . الأمر الآخر هو أننا إذا أجلنا مناقشته فمن يضمن لنا أن نخرج بمشروع متكامل جيد يرضي
الجميع ؟! وأؤكد لكم أنه في حال تأجيل مناقشة المشروع ستكون هناك مزايدات وضغوطات سياسية وسيصدر القانون - عند ذلك - مهلهلاً و( مُنتّفًا ) أكثر . وربما بسبب هذه الضغوط السياسية من قبل الرأي العام تكونت لدى الإخوة الأعضاء فكرة التأجيل ، وهذا ما سيكسب مجلس الشورى سمعة حسنة . المطلوب منا أن نقوم بمهمة البوليس في هذا المشروع وذلك بإيقافه ، والمعترضون على هذا المشروع في الوقت نفسه لا يعترفون بنا ! سيدي الرئيس ، الأمر الآخر هو أننا لو قرأنا أدبيات الجمعيات المقاطعة فسنجد أنها تقول : إن مشروع المجلس الأعلى للشئون الإسلامية شارك في إعداده المقاطعون وتمت الموافقة عليه ، ثم حين ناقشه مجلس الشورى وأقره بحضور وكيل وزارة العدل تراجعوا عن موافقتهم ووضعوا ألف تحفظ عليه ! مشروع قانون اعتماد الميزانية العامة للدولة لم يعطَ المجلس الوقت الكافي لدراسته ومع ذلك أقررناه لأن المصلحة العامة تتطلب ذلك . سيدي الرئيس ، نحن أمام فراغ تشريعي ، وأكررها عدة مرات : نحن أمام فراغ تشريعي ، وهذا القانون سوف يخرج الجمعيات السياسية من وضعها الحالي إلى وضع أفضل ، وقد لا يكون الوضع الأمثل ولكنه سيكون - فعلاً - أفضل من الوضع الحالي . يقال إنه يحد من الحريات ! والحال أن أي قانون في العالم - ولو كان يتألف من مادة واحدة - سيحد من الحرية ، لأن القانون تنظيم ، وأما الحرية المنفلتة فغير مقبولة في أي مجتمع من المجتمعات المتحضرة ، فأرجو من الإخوان تفهم هذا الوضع ، ولنناقشْ هذا المشروع مادة مادة ولنعدلْ ما نرى أنه يحتاج إلى تعديل تمامًا كما نفعل في أي مشروع آخر ، فمثلاً كان مطلوبًا منا أن نقر مشروع قانون إنشاء صندوق النفقة كما جاء من مجلس النواب ، ولكننا رفضنا ذلك ، ولأن هناك مسئولية ملقاة علينا ولئلا يتأخر إصدار القانون تنازلنا قليلاً لكي يصدر القانون تمامًا كما جرى الأمر بالنسبة لقانون المجلس الأعلى للشئون الإسلامية ، مع أن للإخوة الأعضاء عدة ملاحظات عليه ، وهذه الوقائع مسجلة في مضابط الجلسات ، وحصل الأمر نفسه في قوانين أخرى . المصلحة تتطلب منا أن نتنازل بعض الشيء لنوافق على أمور قد لا ترضينا شخصيًا ، ولكن السؤال الذي طرحه رئيس اللجنة : هل هناك مخالفة دستورية في هذا المشروع ؟ وهل سيكبل الجمعيات السياسية بسلاسل وقيود لا تستطيع الفكاك منها ؟! الأخ مقرر اللجنة ذكر موضوع التمويل الخارجي وممثلو الجمعيات اعترضوا عليه فهم يريدون تمويلاً مفتوحًا ! في حين أن قوانين الأحزاب - وقد اطلعتُ على معظمها في الدول المتقدمة والديمقراطية - لا تسمح بالتمويل الخارجي تحت أي ستار وأيًا كان نوع ذلك التمويل حتى وإن كان تحت مسمى التدريب أو حضور ورش العمل أو المؤتمرات وهلمّ جرّا ؛ إذ إن ذلك من شأنه أن يؤثر على سيادة الدولة ويؤثر على القرار السياسي للحزب أو الجمعية إذا كانت تتسلم أموالاً من جهة أجنبية وسيكون قرارها مرهونًا بهذه الجهة ، وأي دولة في العالم تسمح بالتمويل الأجنبي ؟! أما موضوع السن فقد قلنا إنه مرتبط بقانون ممارسة الحقوق السياسية ، فإذا كان السن أقل من واحد وعشرين سنة فسوف ينطبق على هذا القانون أيضًا ، وهذا لا يمنع الشباب من أن ينتسبوا إلى الجمعيات السياسية ، وهذا أمر حاصل في مؤسسات المجتمع المدني من أندية ومؤسسات أهلية أخرى . سيدي الرئيس ، هناك أمور لو دققنا فيها فستكون لنا ملاحظات بسيطة عليها قد تكون في صياغة ركيكة - كما قال الأخ جمال فخرو - أو جملة زائدة أو كلمة ناقصة ، ولكننا إذا أجرينا تعديلاً على هذا المشروع فسوف يرجع مرة أخرى إلى مجلس النواب وسيتأخر صدوره إلى دور الانعقاد القادم ، وإذا كانت هناك قوانين أخرى فسوف يتأخر صدورها أيضًا إذ إن الدور القادم هو الدور الأخير من الفصل التشريعي الأول . واقتراح الأخ فيصل فولاذ - إذا كان سيقدَّم للحكومة لتضعه في صيغة مشروع قانون - قد لا يعاد إلى السلطة التشريعية بسبب قرب انتهاء الفصل التشريعي . سيدي الرئيس ، أطلب رأي الأخ المستشار القانوني للمجلس في هذا المشروع من ناحية دستوريته ومن ناحية قانونية ، وشكرًا .

الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، أود أن ألفت الانتباه إلى أنه - حسب اللائحة الداخلية - لا يحق لمن تكلم مرتين في موضوع محدد أن يتكلم مرة أخرى . الأخ المستشار القانوني للمجلس هل هناك شبهة دستورية في هذا المشروع أم لا ؟

المستشار القانوني للمجلس (مجيبًا) :
شكرًا سيدي الرئيس ، سوف أبدي بعض الملاحظات القانونية فيما يتعلق بنقاش مشروعات القوانين ، وليس لي أن أتدخل في موضوع النقاش . أعتقد أن أعضاء المجلس الموقرين متفقون تمامًا على أنهم حين يناقشون مشروعات القوانين يتقيدون بالقواعد الواردة في اللائحة الداخلية للمجلس ولا يريدون مخالفتها أو انتهاكها . المادة (103) من اللائحة الداخلية تبين كيفية مناقشة المشروع من حيث المبدأ ثم يجري التصويت على قبوله من حيث المبدأ ، فإذا كانت النتيجة سلبية عُدّ ذلك رفضًا للمشروع . إذن ما معنى مناقشة المشروع من حيث المبدأ ؟ أنا لا أريد أن أعقب على المناقشات ، ولكنه من المفترض أن تكون المناقشة من حيث المبدأ تتعلق بإبراز أو بيان سلبيات معينة في مشروع القانون ككل ، ويشار إلى هذه السلبيات مبدئيًا : فهل هناك - مثلاً - مخالفة معينة لمواد الدستور وقواعده ولما هو متعارف عليه في الحياة السياسية التي تمارس في الوقت الحاضر ؟ هل هناك نقص في الضمانات لمن يتقدم بإنشاء جمعية سياسية ؟ ومعروف أن المشروع وفر ضمانات قضائية للحصول على الترخيص ، إذن الأمر متروك للقضاء لضمان هذه الحرية المتعلقة بالتنظيم السياسي ، والدستور كفل إنشاء الجمعيات السياسية ولكنه أرجع تنظيمها إلى القانون ، وهذا القانون - في الحقيقة - ينظم ممارسة هذه الحرية . فيفترض في المناقشة - بحسب الأدوات المتاحة لأعضاء المجلس الموقرين - التقيد بالإجراءات المنصوص عليها ، فالمناقشة من حيث المبدأ تتعلق بالإشارة إلى السلبيات التي تعيب المشروع من حيث المبدأ ، وليس هناك مجال - بحسب اللائحة الداخلية - للتصويت على إرجاء مناقشة المشروع عند مناقشته من حيث المبدأ ، فالتصويت على الإرجاء يمكن أن يتم عند مناقشة المشروع مادة
مادة ، فإذا كان هناك تقيد بقواعد اللائحة الداخلية فإن مناقشة المشروع من حيث المبدأ تُعنى ببيان السلبيات المبدئية التي تعتور المشروع وتعيبه ، وبعد ذلك يجرى التصويت على قبوله من حيث المبدأ فإذا لم يحصل على الأغلبية عُدّ ذلك رفضًا للمشروع ، وإذا حصل على الموافقة من حيث المبدأ انتقل المجلس إلى مناقشته مادة
مادة ، وفي هذه الحالة يمكن أن تقدم اقتراحات فيما يتعلق بتعديل المواد كما هو متعارف عليه سابقًا في مناقشة مشروعات القوانين ، وشكرًا .

الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، في الحقيقة أن المناقشة العامة تبين مساوئ المشروع ومحاسنه ، ونحن فتحنا باب المناقشة العامة ولم ننتهِ منها حتى الآن ...
العضو إبراهيم بشمي (مثيرًا نقطة نظام) :سيدي الرئيس ، بالنسبة لما ذكره الأخ المستشار القانوني للمجلس فإن مجلس النواب قام بتأجيل مشروع قانون بشأن التجمعات الذي قيل عنه ما قيل إلى دور الانعقاد القادم دون مناقشة ، وهذا من حق مجلس النواب ...

العضو محمد هادي الحلواجي :
أين نقطة النظام ؟

العضو إبراهيم بشمي :
هذا ردي على الكلام الدائر الآن ، وشكرًا .

الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، سوف نستأنف المناقشة العامة بعد الاستراحة ، ومن تكلم مرتين سوف لن يعطى الكلمة مرة ثالثة ، ولدي قائمة بأسماء الأعضاء طالبي الكلمة وسوف أعطيهم الكلمة بعد الاستراحة . والآن أرفع الجلسة للاستراحة .

الرئيـــــــــــــــس :
بسم الله نستأنف الجلسة ، ونواصل مناقشتنا العامة لمشروع قانون بشأن الجمعيات السياسية . تفضل الأخ الدكتور عبدالرحمن بوعلي .

العضو الدكتور عبدالرحمن بوعلي :
شكرًا سيدي الرئيس ، بالطبع إذا كانت المصلحة الوطنية تتطلب إقرار هذا المشروع اليوم - كما ذكر بعض الإخوة - فنحن أول من يراعي هذه المصلحة ويعمل في سبيلها ، وإنني بالطبع موافق على هذا المشروع من ناحية المبدإ ، وإن كنت أتمنى لو أتيحت لنا الفرصة لدراسته أكثر . وقد ذكر بعض الإخوة مقارنة بين بعض المشروعات التي تمت الموافقة عليها في جلسة واحدة وكان آخرها مشروع قانون اعتماد الميزانية العامة للدولة ، ولكنني أرى الأمر مختلفًا ، ففي مشروع الميزانية أتيحت لنا فرصة حضور اجتماعات لجنة الشئون المالية والاقتصادية وأتيحت لنا فرصة المناقشة والاستفسار حتى تم الاقتناع التام به ، ومشروع الميزانية له ظروفه الخاصة التي تختلف عن هذا المشروع الذي نحن بصدده . ولكني أكرر قولي : إذا كانت المصلحة الوطنية تقتضي الموافقة على هذا المشروع اليوم فأنا من الموافقين عليه من ناحية المبدإ ،
وشكرًا .

الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، أود أن أوضح أن المشروع مطروح للمناقشة ، ولم نطلب من أحد أن يقره اليوم ، ومعظم مشروعات القوانين - ماعدا القليل منها - أقررناها في ظرف جلسة واحدة ، وهذا المشروع لا يختلف أمره عن غيره من القوانين ، ولكني أقول إن المشروع مطروح على أعضاء المجلس لمناقشته ، وأنتم من يقرر الأمر ، وقد ذكرت الأخت الدكتورة فوزية الصالح أن (11) عضوًا حضروا اجتماع اللجنة ، وعند مناقشة هذا المشروع حضر أكثر من (17) عضوًا هم أعضاء لجنة الشئون التشريعية والقانونية وأعضاء لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني وأعضاء آخرون ، وقد طرحت الآراء وتمت المناقشة وقد عقدت لجنة الشئون التشريعية والقانونية اجتماعين : اجتماعًا قبل الاجتماع المذكور واجتماعًا بعده . تفضلي الأخت وداد الفاضل .

العضو وداد الفاضل :
شكرًا سيدي الرئيس ، أرى أن هذا القانون - كأي قانون آخر - أخذ مجراه الطبيعي ، ولم تمارس أية ضغوط على لجنة الشئون التشريعية والقانونية ، وقد ذكر الأخ فيصل فولاذ أن (5) أعضاء سيتقدمون باقتراح قانون بتعديل هذا القانون عند إصداره . أعتقد أن ما سمعناه اليوم لم يكن مناقشة عامة ، وإذا كانت لدى الإخوة أية تحفظات على المواد - حين مناقشتها - فالواجب عليهم أن يقنعوا بقية الأعضاء بوجهة نظرهم ليتم التصويت عليها ، فمن غير الصحيح أن نلف وندور في حين أن القانون يجب أن يأخذ مجراه كبقية القوانين ! صحيح أننا كنا نتمنى أن يكون هناك متسع من الوقت لنقاش المشروع ولكن هذا هو ما حصل . وأنا لم أجد سببًا وجيهًا من قبل الأعضاء طالبي تأجيل مناقشة المشروع يدعو إلى التأجيل ، ولذلك أدعو إلى مناقشة مواد المشروع ، فإن كانت لدى أحد الإخوة الأعضاء وجهة نظر مخالفة لما أوصت به اللجنة فإن المجال مفتوح لإبداء وجهة نظره ، وقد يتطلب الموضوع ساعتئذٍ التأجيل ، وأما أن نفترض قبل مناقشة مواد المشروع أنه بحاجة إلى تأجيل فذلك غير صحيح كما أعتقد ، وشكرًا .

الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، هناك ثلاثة أعضاء طلبوا الكلمة ولكنهم لم يتكلموا حتى الآن ، ولدي طلب بقفل باب النقاش مقدم من خمسة أعضاء وأقترح تعديله بحيث يتكلم فقط الأعضاء الثلاثة الذين لم يتكلموا من قبل ثم يقفل باب النقاش ، فهل يوافق المجلس على ذلك ؟

الرئيـــــــــــــــس :
   إذن يقر ذلك . وأبدأ بالأخ عبدالجليل الطريف فليتفضل .

العضو عبدالجليل الطريف :
شكرًا سيدي الرئيس ، أضم صوتي إلى صوت زميلتي وداد الفاضل في أن هذا المشروع أخذ حقه من الاهتمام والرعاية من قبل المجلس ، وأود أن أطمئن المجلس إلى أن اللجنة قد أعطت الموضوع كل الاهتمام والرعاية اللذين يستحقهما هذا المشروع المفصلي والهام . وأعتقد أن الأمر الوارد في هذا الشأن هو أن اللجنة يمكن أن تقول إنها لم تعطَ الفرصة الكاملة ، أما الإخوة الأعضاء الكرام - مع كامل الاحترام لهم - فإن لهم مطلق الحرية في إبداء آرائهم عندما يناقش المشروع مادة مادة ، ولذلك أعتقد أن طلب التأجيل أمر سابق لأوانه ، فالتأجيل يمكن أن يرد بعد أن يتم طرح المواد
مادة مادة وبعد ذلك يمكن - إذا كان هناك اختلاف جوهري بخصوص هذه المواد - أن يُطلب التأجيل ، أما أن يتم استباق الأمر ويطلب التأجيل الآن فأعتقد أن هذا الموضوع ليس له محل . الأمر الآخر هو أننا لو افترضنا جدلاً أن التأجيل سيتم ، فماذا سيضيف ؟! نحن في اللجنة نطمئن المجلس إلى أننا تدارسنا المشروع بشكل مفصل ، ولذلك فإنه حتى لو تم تأجيل مناقشة المشروع فإن اللجنة لن تضيف جديدًا . يضاف إلى ذلك أن هذا المشروع - كما قلنا - أقر من قبل مجلس النواب وهو المجلس المنتخب ولم يتم إيراد أية شبهة دستورية بخصوص هذا المشروع . وبالنسبة للجمعيات - الجمعيات التي اجتمعنا بها على الأقل - فإنها لم تعارض هذا المشروع ولم ينبس أحد ببنت شفة يعارضه بها كانت لدى هذه الجمعيات بعض الملاحظات ، ونحن في اللجنة وجدنا أن مجمل الملاحظات التي أبديت في الاجتماع قد أُخذ بها ، ولذلك فإنني أدعو المجلس الموقر إلى الموافقة المبدئية على المشروع تمهيدًا لطرح مواده للمناقشة مادة مادة ، وشكرًا .

الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ عبدالحسن بوحسين .

العضو عبدالحسن بوحسين :
شكرًا سيدي الرئيس ، مع احترامي وتقديري لدعوة بعض الإخوة الأعضاء لإعادة المشروع إلى لجنة الشئون التشريعية والقانونية إلا أنني لم أسمع ما يدعو إلى ذلك من الناحية التشريعية ولم أرَ مبررًا سيق في هذا الاتجاه ، فنحن في اللجنة درسنا المشروع مادة مادة ولم نجد فيه أية شبهة دستورية ، وقد أبدى السادة ممثلو الجمعيات السياسية ملاحظات بشأن السن القانونية ونقاطًا أخرى أوضحها الأخ مقرر اللجنة تفصيلاً ، ولم يبرز خلاف جوهري بين اللجنة وبين السادة ممثلي الجمعيات السياسية ، وقد توقفنا في اللجنة عند المادة (31) من الدستور والتي تنص على أنه " لا يكون تنظيم الحقوق والحريات العامة المنصوص عليها في الدستور أو تحديدها إلا بقانون ، أو بناءً عليه . ولا يجوز أن ينال التنظيم أو التحديد من جوهر الحق أو الحرية " ، وحسب الرأي القانوني لا توجد شبهة أو مخالفة دستورية لهذه المادة الهامة من الدستور والمتعلقة بهذا المشروع بقانون . وقد رأينا في اللجنة أن هذا المشروع هو إطار تنظيمي يخرج الجمعيات من وضع شاذ باعتبارها ذات نفع عام ، ويعطيها وضعية وكيانًا سليمين يخرجانها من إطار وزارة الشئون الاجتماعية إلى وزارة العدل بأسس تنظيمية سليمة ، وعلى هذا الأساس وافقت اللجنة عليه واقترحت على مجلسكم الموقر الموافقة عليه ، وشكرًا .  
 
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، الكلمة العامة الأخيرة للأخ أحمد بوعلاي فليتفضل .

العضو أحمد بوعلاي :
بسم الله الرحمن الرحيم ، شكرًا سيدي الرئيس ، نحن الآن نقف في مفترق طرق وأمام قضية مفصلية تاريخية مهمة ، فإما أن نقف متجمدين ونترك الأمور يكتنفها الغموض والضبابية ونقع في المحاذير والسلبيات وفي تداعيات قد لا تحمد عقباها ، وإما أن نتحمل مسئولياتنا كمشرعين نسعى إلى توفير الحاجات الضرورية والأساسية للوطن والمواطنين بلا تمييز أو تحيز . سيدي الرئيس ، السادة والسيدات الأعضاء الأماجد ، إن هذا المشروع نبع أصلاً من ممثلي الشعب الشرعيين السادة أعضاء مجلس النواب الموقرين بكل كتلهم وأطيافهم . إذن فالمشروع وطني أصيل ، وسليم من الناحية الدستورية ، ويصب في مبادئ وأهداف المشروع الإصلاحي لجلالة الملك المفدى ( ميثاق العمل الوطني ) الذي ارتضاه الشعب ، ويسد فراغًا قانونيًا وسياسيًا آن الأوان أن يُسد بكل حزم وعزم ، ونتوكل على الله جل جلاله . وقد أخذ هذا المشروع أقصى مداه على المشهد الوطني وأثرى وأثّر على مسار ومسيرة الحراك السياسي ، ومشروع القانون واضح المعالم ومحدد الاتجاه في مواده ونصوصه ، وقد أخذت وجهات النظر واحتُرم الرأي والرأي الآخر . سيدي الرئيس ، السادة والسيدات الأعضاء ، لندع الإجراءات تسير في الاتجاه الصحيح سيرًا طبيعيًا بطول بال وصفاء ذهن وسعة صدر ، والله
الموفق ، وشكرًا .     

الرئيـــــــــــــــس :
إذن يقر مشروع القانون من حيث المبدأ . الأخ فيصل فولاذ لماذا امتنعت عن التصويت ؟

العضو فيصل فولاذ :
شكرًا سيدي الرئيس ، لقد أوضحت سبب امتناعي في بداية الجلسة ، وشكرًا .

الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، الأخ عبدالمجيد الحواج لماذا امتنعت عن التصويت ؟

العضو عبدالمجيد الحواج :
شكرًا سيدي الرئيس ، هذا المشروع مشروع وطني ومشروع حساس جدًا لم أدرسه الدراسة الكافية ؛ لذلك امتنعت عن التصويت ، وشكرًا .

الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، والآن ننتقل إلى مناقشة مواد مشروع القانون مادة مادة . تفضل الأخ مقرر اللجنة .

العضو فؤاد الحاجي :
الديباجة : نص الديباجة كما ورد في مشروع القانون : " نحن حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين . بعد الاطلاع على الدستور ، أقر مجلس الشورى ومجلس النواب القانون الآتي نصه ، وقد صدقنا عليه وأصدرناه : " . توصي اللجنة بإضافة الفقرات التالية بعد عبارة " بعد الاطلاع على الدستور ، " :
" وعلى المرسوم بقانون رقم (14) لسنة 2002م بشأن مباشرة الحقوق السياسية ، وعلى المرسوم بقانون رقم (46) لسنة 2002م بإصدار قانون الإجراءات الجنائية ، وعلى المرسوم بقانون رقم (19) لسنة 2001م بإصدار القانون المدني ، وعلى المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976م بإصدار قانون العقوبات وتعديلاته ، وعلى المرسوم بقانون رقم (12) لسنة 1971م بإصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية وتعديلاته ، وعلى المرسوم بقانون رقم (8) لسنة 1989م بإصدار قانون محكمة التمييز ، " بالتوافق مع قرار مجلس النواب الموقر . وعلى ذلك يكون نص الديباجة بعد التعديل : " نحن حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين . بعد الإطلاع على الدستور ، وعلى المرسوم بقانون رقم (14) لسنة 2002م بشأن مباشرة الحقوق السياسية ، وعلى المرسوم بقانون رقم (46) لسنة 2002م بإصدار قانون الإجراءات الجنائية ، وعلى المرسوم بقانون رقم (29) لسنة 2001م بإصدار القانون المدني ، وعلى المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976م بإصدار قانون العقوبات وتعديلاته ، وعلى المرسوم بقانون رقم (12) لسنة 1971م بإصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية وتعديلاته ، وعلى المرسوم بقانون رقم (8) لسنة 1989م بإصدار قانون محكمة التمييز ، أقر مجلس الشورى ومجلس النواب القانون الآتي نصه ، وقد صدقنا عليه وأصدرناه : " .

الرئيـــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على الديباجة ؟ تفضل الأخ السيد حبيب مكي .

العضو السيد حبيب مكي :
شكرًا سيدي الرئيس ، مداخلتي سوف تنصب على التوصية بإضافة عبارة

" وعلى المرسوم بقانون رقم (8) لسنة 1989م بإصدار قانون محكمة التمييز " . أولاً : بالرغم من ورود عبارة " محكمة التمييز " في أربع مواد من المشروع الأصلي الوارد من الحكومة الموقرة وهي المادة (10) المتعلقة بالطعن في قرار وزير العدل بالاعتراض أمام محكمة التمييز ، والمادة (12) المتعلقة بتمتع الجمعية بالشخصية الاعتبارية ، والمادة (25) المتعلقة بجواز أن يقوم الوزير بإقامة دعوى على الجمعية في حالة المخالفة ، والمادة (26) المتعلقة بطلب الوزير من المحكمة حل الجمعية ؛ إلا أن الحكومة في ديباجتها لم تشر إلى المرسوم بقانون رقم (8) لسنة 1989م بإصدار قانون محكمة التمييز . ثانيًا : صحيح أن لجنة الشئون التشريعية والقانونية بمجلس النواب غيّرت عبارة " محكمة التمييز " إلى عبارة " المحكمة الكبرى " في المادتين (25) و(26) وأوصت بذلك إلا أنها لم تقم بتغيير عبارة " محكمة التمييز " في المادتين الأخريين (10) و(12) ، وعليه أوصت بإضافة عبارة " المرسوم بقانون رقم (8) لسنة 1989م بإصدار قانون محكمة التمييز " في الديباجة . ثالثًا : إن مجلس النواب اتخذ قرارًا باستبدال عبارة " المحكمة الكبرى " في المواد الأربع المذكورة أعلاه بعبارة " محكمة التمييز " وحيث إنه قام باستبدالها فقد اتضح أنه لم يكن هناك حاجة لذكر عبارة " محكمة التمييز " ، في مواد المشروع المقر من جانب مجلس النواب ، ومع ذلك أبقى عبارة " وعلى المرسوم بقانون رقم (8) لسنة 1989م بإصدار قانون " محكمة التمييز " ، في الديباجة . رابعًا : جاءت لجنة الشئون التشريعية والقانونية الموقرة بمجلسنا وأوصت بإضافة تلك العبارة " وعلى المرسوم بقانون رقم (8) لسنة 1989م بإصدار قانون محكمة التمييز " بالرغم من عدم وجود ذكر لعبارة " محكمة التمييز " في مواد المشروع كما جاء من اللجنة . وعليه أرى حذف هذه العبارة من الديباجة وعدم ذكرها ، وشكرًا .

الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ محمد هادي الحلواجي رئيس لجنة الشئون التشريعية والقانونية .

العضو محمد هادي الحلواجي :
شكرًا سيدي الرئيس ، التفتت اللجنة إلى هذه النقطة ، ورأت الإبقاء على تلك العبارة وخاصة أن محكمة التمييز هي درجة من درجات التقاضي ، والحاصل أن
من يلجأ إلى المحكمة الكبرى قد يلجأ إلى المحاكم الأخرى وخاصة أن مجلس النواب تركها ، ونحن لم نجد خلافًا مع مجلس النواب يستدعي أن تحصل عملية التعديل والإرجاع بخصوص هذه الإضافة باعتبار المبرر الذي ذكرته ، وشكرًا .

الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

العضو فؤاد الحاجي :
شكرًا سيدي الرئيس ، اللجنة لا ترى أي إضافة على الديباجة ، وكان قرار اللجنة هو التوافق مع ما جاء به مجلس النواب الموقر ، فأرجو الموافقة على هذا القرار ، وشكرًا .

الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ عبدالحسن بوحسين .

العضو عبدالحسن بوحسين :
شكرًا سيدي الرئيس ، هناك خطأ مطبعي في الديباجة في الرقم الذي ذكر في تعديلات مجلس النواب في عبارة " وعلى المرسوم بقانون رقم (19) " ، حيث إن الرقم الذي ذكر في نص الديباجة بعد التعديل هو رقم (29) ، فأرجو الانتباه إلى ذلك حتى لا يُفهم أن هناك خلافًا بين ما جاء به مجلس النواب وما جاءت به اللجنة ، وشكرًا .

الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ عبدالجليل الطريف .

العضو عبدالجليل الطريف :
شكرًا سيدي الرئيس ، بالإضافة إلى ما ذكره الأخ محمد هادي الحلواجي فإن اللجنة عندما تنبهت إلى هذا الموضوع استوضحت رأي المستشار القانوني للمجلس ، وإذا كنتم تتذكرون فإنه كان هناك رأيان بالنسبة للديباجة : رأي يقول : إن الديباجة هي جزء من المشروع . ورأي آخر يقول : إن الديباجة ليست جزءًا من المشروع ، وبالتالي فإن اللجنة رأت تجاوز هذه الإضافة تجاوبًا وتوافقًا مع مجلس النواب بناءً على هذا الفهم ، وشكرًا .

الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل سعادة الأخ عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب .

وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب :
شكرًا معالي الرئيس ، لابد من الاستيضاح عن هذا الخطإ المطبعي وكان من المفترض أن يتم السؤال عن ذلك ، وهذا - إن شاء الله - ما سنرجع إليه لاحقًا . أما بالنسبة لسبب تغيير عبارة " محكمة التمييز " إلى عبارة " المحكمة الكبرى " فإن التقاضي يكون على درجتين هما درجة المحكمة الكبرى ودرجة محكمة التمييز ، فوجود قانون محكمة التمييز في نص الديباجة لا يضر بل على العكس سيفيد القانون ؛ لأنها الدرجة الثانية من التقاضي ، فإذا وضعت المحكمة الكبرى فلك الحق في أن تذهب إلى محكمة التمييز ، وشكرًا .

الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، هل هناك ملاحظات أخرى ؟

الرئيـــــــــــــــس :
أطرح للتصويت الديباجة بتعديل اللجنة مع الأخذ بملاحظة الأخ عبدالحسن بوحسين ، فمن هم الموافقون عليها ؟

الرئيـــــــــــــــس :

إذن تقر الديباجة بتعديل اللجنة مع الأخذ بملاحظة الأخ عبدالحسن بوحسين . وننتقل إلى المادة (1) ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

العضو فؤاد الحاجي :
المادة (1) : نص المادة كما ورد في مشروع القانون : " للمواطنين
- رجالاً ونساءً - حق تكوين الجمعيات السياسية ، ولكل منهم الحق في الانضمام لأي منها ، وذلك طبقًا لأحكام هذا القانون " . توصي اللجنة بالإبقاء على المادة كما وردت في مشروع القانون .

الرئيـــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

الرئيـــــــــــــــس :
أطرح هذه المادة للتصويت ، فمن هم الموافقون عليها ؟

الرئيـــــــــــــــس :
إذن تقر هذه المادة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

العضو فؤاد الحاجي :
المادة (2) : نص المادة كما ورد في مشروع القانون : " يقصد بالجمعية السياسية كل جماعة منظمة تطوعية ، تؤسس طبقًا لأحكام هذا القانون ، وتقوم على مبادئ وأهداف مشتركة ، وتعمل بصورة علنية بوسائل سياسية ديمقراطية مشروعة ، بقصد المشاركة في الحياة السياسية ، لتحقيق برامج محددة تتعلق بالشئون السياسية والاقتصادية والاجتماعية لمملكة البحرين . ولا تعتبر جمعية سياسية كل جمعية أو جماعة تقوم على محض أغراض دينية أو علمية أو اجتماعية أو ثقافية أو رياضية أو مهنية " . توصي اللجنة بحذف كلمة " تطوعية " الواردة بالسطر الأول من الفقرة الأولى من المادة ، بالتوافق مع قرار مجلس النواب الموقر . وعلى ذلك يكون نص المادة بعد التعديل : " يقصد بالجمعية السياسية كل جماعة منظمة ، تؤسس طبقًا لأحكام هذا القانون ، وتقوم على مبادئ وأهداف مشتركة ، وتعمل بصورة علنية بوسائل سياسية ديمقراطية مشروعة ، بقصد المشاركة في الحياة السياسية ، لتحقيق برامج محددة تتعلق بالشئون السياسية والاقتصادية والاجتماعية لمملكة البحرين . ولا تعتبر جمعية سياسية كل جمعية أو جماعة تقوم على محض أغراض دينية أو علمية أو اجتماعية أو ثقافية أو رياضية أو مهنية " .

الرئيـــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟ تفضل الأخ الدكتور حمد السليطي .

العضو الدكتور حمد السليطي :
شكرًا سيدي الرئيس ، لدي ملاحظة على المادة (2) وهي أن الدستور أشار إلى تشكيل الجمعيات السياسية ، ولذلك من المهم الإشارة كذلك إلى الدستور بجانب هذا القانون ، فأقترح التعديل يقرأ كالتالي : " يقصد بالجمعية السياسية كل جماعة منظمة ، تؤسس طبقًا للدستور ولأحكام هذا القانون ... " ، وشكرًا .

الرئيــــــــــــــــــس :
شكرًا ، أعتقد أنه لا داعي لهذه الإضافة . تفضل سعادة الأخ عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب .

وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب :
شكرًا معالي الرئيس ، هذا الأمر عادة ما يورد في الديباجة حتى يتم تلافي تكرار ذكر الدستور في المواد ، فتذكر في الديباجة عبارة " بعد الاطلاع على الدستور " ، وهذا يحسم الموضوع ، وأي قانون يفصل ما جاء به الدستور ، وشكرًا .

الرئيــــــــــــــــــس :
شكرًا ، هل هناك ملاحظات أخرى ؟

الرئيــــــــــــــــــس :
أطرح للتصويت هذه المادة بتعديل اللجنة ، فمن هم الموافقون عليها ؟

الرئيــــــــــــــــــس :
إذن تقر هذه المادة بتعديل اللجنة ، وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

العضو فؤاد الحاجي :
المادة (3) : نص المادة كما ورد في مشروع القانون : " تسهم الجمعيات السياسية التي تؤسس طبقًا لأحكام هذا القانون في تحقيق التقدم السياسي والاجتماعي والاقتصادي في المملكة . وتعمل هذه الجمعيات باعتبارها تنظيمات وطنية شعبية ديمقراطية على تجميع المواطنين وتمثيلهم سياسيًا ، في إطار من الوحدة الوطنية . ويجب أن تمثل الجمعية السياسية في عضويتها النسيج الاجتماعي والوطني في المملكة " . توصي اللجنة  باستبدال عبارة " وتعمل باعتبارها تنظيمات وطنية شعبية ديمقراطية على تنظيم المواطنين وتمثيلهم وتعميق الثقافة والممارسة السياسية في إطار من الوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي والديمقراطية وذلك كله على الوجه المبين بالدستور وميثاق العمل الوطني " بالفقرتين الثانية والثالثة من المادة ، بالتوافق مع قرار مجلس النواب الموقر . وعلى ذلك يكون نص المادة بعد التعديل : " تسهم الجمعيات السياسية التي تؤسس طبقًا لأحكام هذا القانون في تحقيق التقدم السياسي والاجتماعي والاقتصادي في المملكة . وتعمل باعتبارها تنظيمات وطنية شعبية ديمقراطية على تنظيم المواطنين وتمثيلهم وتعميق الثقافة والممارسة السياسية في إطار من الوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي والديمقراطية وذلك كله على الوجه المبين بالدستور وميثاق العمل الوطني " .

الرئيــــــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟ تفضل الأخ جمال فخرو .

العضو جمال فخرو :
شكرًا سيدي الرئيس ، أتفق مع ما استدركه الأخ مقرر اللجنة من أن الصياغة الأصح هي " السلم الاجتماعي " وليس " السلام الاجتماعي " ، وكنت أتمنى أن يعدل المجلس الصياغة لتصبح " السلم الاجتماعي " . وسؤالي موجه إلى الإخوة  في اللجنة : لماذا ألغيت الفقرة الثالثة التي تقول : " ويجب أن تمثل الجمعية السياسية في عضويتها النسيج الاجتماعي والوطني في المملكة " ؟ لم نجد أي مبرر في توصية اللجنة لإلغاء هذه الفقرة ولم يستعض عنها بفقرة ضمن الفقرة المعدلة ، وشكرًا .

الرئيــــــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ محمد هادي الحلواجي رئيس لجنة الشئون التشريعية والقانونية .

العضو محمد هادي الحلواجي :
شكرًا سيدي الرئيس ، اكتفت اللجنة بالتعديل الوارد باعتبار أنه شامل ، أما الوجوب في عبارة "ويجب أن تمثل الجمعية السياسية في عضويتها النسيج
الاجتماعي ... " فهو مستحيل التنفيذ ومستحيل التحقيق ، فوجوب أن تمثل الجمعية النسيج الاجتماعي للبحرين هو من الاستحالة ، ومن غير المقبول أن نضع هذا الأمر في خانة الوجوب ، لأنه لا يمكن تحقيقه ، وشكرًا .

الرئيــــــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

العضو فؤاد الحاجي :
شكرًا سيدي الرئيس ، أتفق مع ما جاء به الأخ محمد هادي  الحلواجي ، وأحب أن أوضح للأخ جمال فخرو استحالة مزج النسيج الاجتماعي في جمعية
سياسية ، فالجمعية السياسية تمثل فكرًا سياسيًا ، وتوافق الأفراد على فكر سياسي هو الذي أوجب قيام هذه الجمعية لتمثيل تيار سياسي معين أو فكر سياسي أو فكر عقائدي سياسي ، فكيف يجتمع أفراد من مجتمع به تيارات سياسية متعددة في جمعية واحدة ؟! هذا من الاستحالة ، وشكرًا .

الرئيــــــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل سعادة الأخ عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب .

وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب :
شكرًا سيدي الرئيس ، كوني حضرت نقاش هذا القانون في مجلس النواب فإنني أود أن أجيب عن تساؤل الأخ جمال فخرو بالنسبة لأسباب حذف الفقرة التي
ذكرها ، فالسبب هو أنها وردت في المادة (4) في البند (13) والذي يقول : " ألا تقوم الجمعية على أساس طبقي أو طائفي أو فئوي أو جغرافي أو مهني ، أو على أساس التفرقة بسبب الجنس أو الأصل أو الدين أو العقيدة " ، هذا ما جاء في النص الأصلي وقد عُدِّل بشكل بسيط ، ولكن هذا البند يغني عن تلك الفقرة ، وشكرًا .

الرئيــــــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضلي الأخت الدكتورة بهية الجشي .

العضو الدكتورة بهية الجشي :
شكرًا سيدي الرئيس ، أنا أثني على ما ذكره سعادة الوزير ، وأضيف إلى
ذلك أنه في منتصف الفقرة المعدلة من المادة (3) عبارة تقول : " في إطار من الوحدة الوطنية " ، وأعتقد أن هذه العبارة هي أيضًا عبارة شاملة تشمل إلى حد ما النسيج الاجتماعي والوطني في المملكة بالإضافة إلى ما ورد في المادة (4) ، فأعتقد أن حذف هذه الفقرة لا يخل بمضمون المادة ، وشكرًا .

الرئيــــــــــــــــــس :
شكرًا ، هل هناك ملاحظات أخرى ؟

الرئيــــــــــــــــــس :
أطرح للتصويت هذه المادة بتعديل اللجنة ، فمن هم الموافقون عليها ؟

الرئيــــــــــــــــــس :
إذن تقر هذه المادة بتعديل اللجنة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

العضو فؤاد الحاجي :

المادة (4) : نص المادة كما ورد في مشروع القانون : " يشترط لتأسيس أية جمعية سياسية أو استمرارها ما يلي : 1- ألا يقل عدد المؤسسين لأية جمعية عن خمسين عضوًا . 2- ألا تتعارض مبادئ الجمعية وأهدافها وبرامجها وسياساتها وأساليبها مع : (أ) مبادئ الشريعة الإسلامية باعتبارها مصدرًا رئيسيًا للتشريع . (ب) الثوابت الوطنية التي يقوم عليها نظام الحكم في مملكة البحرين . 3- ألا تقوم الجمعية على أساس طبقي أو طائفي أو فئوي أو جغرافي أو مهني ، أو على أساس التفرقة بسبب الجنس أو الأصل أو الدين أو العقيدة . 4- ألا تهدف الجمعية إلى إقامة أية تشكيلات عسكرية أو شبه عسكرية أو تأخذ طابع التدريبات العنيفة التي تهدف إلى الإعداد القتالي ، أو التحريض على عداوة عرقية أو قومية أو دينية . 5- ألا تكون الجمعية فرعًا لجمعية سياسية أو حزب سياسي أو أي تنظيم سياسي آخر في الخارج . 6- ألا ترتبط الجمعية أو تتعاون مع أية أحزاب أو تنظيمات أو جماعات أو قوى سياسية تقوم على معاداة أو مناهضة المبادئ أو القواعد أو الأحكام المنصوص عليها في الدستور أو  المنصوص عليها في البند (2) من هذه المادة . 7- أن يكون مقر الجمعية وفروعها داخل مملكة البحرين ، وأن تمارس نشاطها في أراضي المملكة . 8- أن تعلن الجمعية مبادئها وأهدافها وبرامجها ووسائلها وتشكيلاتها وقيادتها ومصادر تمويلها . 9- أن يكون للجمعية نظام أساسي مكتوب موقع عليه من المؤسسين " . توصية اللجنة :
● إضافة عبارة " أو اللغة " بعد عبارة " بسبب الجنس أو الأصل "  الواردة بالبند
(3) من المادة . ● إضافة عبارة " أو أفراد " بعد عبارة " أو تنظيمات أو جماعات " الواردة بالبند رقم (6) من المادة . ● استبدال عبارة " هياكلها التنظيمية " بعبارة " تشكيلاتها وقياداتها " الواردة بالبند رقم (8) من المادة . ● تقديم البند رقم (9) ليكون البند رقم (1) مع مراعاة إعادة ترقيم البنود التالية له . وذلك بالتوافق مع قرار مجلس النواب الموقر . وعلى ذلك يكون نص المادة بعد التعديل : " يشترط لتأسيس أية جمعية سياسية أو استمرارها ما يلي : 1- أن يكون للجمعية نظام أساسي مكتوب موقع عليه من المؤسسين . 2- ألا يقل عدد المؤسسين لأية جمعية عن خمسين عضوًا . 3- ألا تتعارض مبادئ الجمعية وأهدافها وبرامجها وسياساتها وأساليبها مع :
(أ) مبادئ الشريعة الإسلامية باعتبارها مصدرًا رئيسيًا للتشريع . (ب) الثوابت الوطنية التي يقوم عليها نظام الحكم في مملكة البحرين . 4- ألا تقوم الجمعية على أساس طبقي أو طائفي أو فئوي أو جغرافي أو مهني ، أو على أساس التفرقة بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة . 5- ألا تهدف الجمعية إلى إقامة أية تشكيلات عسكرية أو شبه عسكرية أو تأخذ طابع التدريبات العنيفة التي تهدف إلى الإعداد القتالي ، أو التحريض على عداوة عرقية أو قومية أو دينية . 6- ألا تكون الجمعية فرعًا لجمعية سياسية أو حزب سياسي أو أي تنظيم سياسي آخر في الخارج . 7- ألا ترتبط الجمعية أو التعاون مع أية أحزاب أو تنظيمات أو جماعات أو أفراد أو قوى سياسية تقوم على معاداة أو مناهضة المبادئ أو القواعد أو الأحكام المنصوص عليها في الدستور أو المنصوص عليها في البند (2) من هذه المادة . 8- أن يكون مقر الجمعية وفروعها داخل مملكة البحرين ، وأن تمارس نشاطها في أراضي المملكة . 9- أن تعلن الجمعية مبادئها وأهدافها وبرامجها ووسائلها وهياكلها التنظيمية ومصادر تمويلها " .

الرئيــــــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟ تفضل الأخ جمال فخرو .

العضو جمال فخرو :
شكرًا سيدي الرئيس ، أعتقد أن هناك خطأ مطبعيًا في البند (6) الذي أصبح البند (7) بعد التعديل والذي يقول : " ألا ترتبط الجمعية أو تتعاون ... " ، هذا هو النص الأصلي ، وأعتقد أنه تم نقل الخطإ عن مجلس النواب ، والصحيح هو كلمة
" تتعاون " وليس كلمة " التعاون " ، فأتمنى على المجلس الموافقة على تعديل ذلك بالرجوع إلى النص الأصلي ، وشكرًا .

الرئيــــــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضلي الأخت الدكتورة بهية الجشي .

العضو الدكتورة بهية الجشي :
شكرًا سيدي الرئيس ، بعد تغيير البنود يجب أن يشار في البند (7) إلى البند رقم (3) بدلاً من البند رقم (2) من المادة ، وشكرًا .

الرئيــــــــــــــــــس :
شكرًا ، هل هناك ملاحظات أخرى ؟

الرئيــــــــــــــــــس :
أطرح للتصويت المادة (4) بتعديل اللجنة مع الأخذ بملاحظة الأخت الدكتورة بهية الجشي والأخ جمال فخرو ، فمن هم الموافقون عليها ؟

الرئيــــــــــــــــــس :
إذن تقر هذه المادة بتعديل اللجنة مع الأخذ بملاحظة الأخت الدكتورة بهية
الجشي والأخ جمال فخرو . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

العضو فؤاد الحاجي :
المادة (5) : نص المادة كما ورد في مشروع القانون : " يشترط في العضو المؤسس ، أو العضو الذي ينضم إلى الجمعية بعد إعلان تأسيسها ، الشروط الآتية :
1- أن يكون بحرينيًا ، متمتعًا بكافة حقوقه المدنية والسياسية . 2- أن يكون قد بلغ من العمر إحدى وعشرين سنة ميلادية كاملة وقت التقدم بطلب التأسيس أو يوم الانضمام إلى الجمعية . 3- أن يكون مقيمًا في المملكة عادة . 4- ألا يكون عضوًا في أية جمعية سياسية بحرينية أخرى أو أي تنظيم سياسي غير بحريني . 5- ألا يكون من المنتسبين إلى قوة دفاع البحرين أو الحرس الوطني أو أجهزة الأمن ، وألا يكون من رجال القضاء أو النيابة العامة ، أو من أعضاء السلك الدبلوماسي أو القنصلي " . توصي اللجنة بإضافة عبارة " التابعة للدولة " في البند (5) بعد عبارة " أو أجهزة الأمن " الواردة في المادة ، بالتوافق مع قرار مجلس النواب الموقر . وعلى ذلك يكون نص المادة بعد التعديل : " يشترط في العضو المؤسس ، أو العضو الذي ينضم إلى الجمعية بعد إعلان تأسيسها ، الشروط الآتية : 1- أن يكون بحرينيًا ، متمتعًا بكافة حقوقه المدنية والسياسية . 2- أن يكون قد بلغ من العمر إحدى وعشرين سنة ميلادية كاملة وقت التقدم بطلب التأسيس أو يوم الانضمام إلى الجمعية . 3- أن يكون مقيمًا في المملكة عادة . 4- ألا يكون عضوًا في أية جمعية سياسية بحرينية أخرى أو أي تنظيم سياسي غير بحريني . 5- ألا يكون من المنتسبين إلى قوة دفاع البحرين أو الحرس الوطني أو أجهزة الأمن التابعة للدولة ، وألا يكون من رجال القضاء أو النيابة العامة ، أو من أعضاء السلك الدبلوماسي أو القنصلي " .

الرئيــــــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟ تفضل الأخ الدكتور حمد السليطي .

العضو الدكتور حمد السليطي :
شكرًا سيدي الرئيس ، البند (3) من المادة نفسها يقول : " أن يكون مقيمًا في المملكة عادة " ، فما المقصود من كلمة " عادة " ؟ يفترض أن يقال : بصورة
دائمة ، وشكرًا .

الرئيــــــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

العضو فؤاد الحاجي :
شكرًا سيدي الرئيس ، ناقشت اللجنة هذه الجزئية ورأت أن هذه الكلمة تعطي مجالاً أوسع للمواطنين - الذين يضطرون بسبب ظروف عملهم إلى التواجد خارج المملكة في بعض الأوقات من السنة أو في كثير من الأوقات - للانضمام إلى الجمعيات السياسية ، فكونهم مواطنين يحق لهم ممارسة هذا العمل السياسي ، ولو سكتت المادة وأجازت للمقيم فقط من المواطنين في المملكة حق الانضمام أو تأسيس الجمعيات ؛ لحددت وضيقت الحق القانوني للأفراد في الانضمام إلى هذه الجمعيات ، وشكرًا .

الرئيــــــــــــــــــس :
شكرًا ، هل هناك ملاحظات أخرى ؟

الرئيــــــــــــــــــس :
أطرح للتصويت هذه المادة بتعديل اللجنة ، فمن هم الموافقون عليها ؟

الرئيــــــــــــــــــس :
إذن تقر هذه المادة بتعديل اللجنة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

العضو فؤاد الحاجي :
المادة (6) : نص المادة كما ورد في مشروع القانون : " يجب أن يشتمل النظام الأساسي للجمعية على القواعد التي تنظم كافة شئونها السياسية والتنظيمية والمالية والإدارية بما يتفق وأحكام هذا القانون . ويجب أن يتضمن هذا النظام بصفة خاصة ما يلي : 1- اسم الجمعية وشعارها ، على ألا يكون اسمها أو شعارها مشابهًا لاسم جمعية أخرى أو شعارها ، سواء أكان الاسم كاملاً أم مختصرًا ، أو كان اسمًا لجمعية توقفت عن نشاطها لأي سبب من الأسباب . كما يجب ألا يكون اسمًا لإحدى هيئات الدولة أو لأي مواطن أو لإحدى العائلات ، أو يمس المشاعر العرقية أو القومية أو الدينية .
2- عنوان المقر الرئيسي للجمعية وعناوين مقارها الفرعية إن وجدت . على أن تكون هذه المقار جميعها داخل المملكة ومعلنة ، وألا يكون أي منها ضمن مقر أية مؤسسة عامة أو خاصة أو خيرية أو دينية أو إنتاجية أو خدمية أو تعليمية . 3- المبادئ التي تقوم عليها الجمعية والأهداف التي تسعى إليها ، وبرامج ووسائل تحقيقها . 4- النص على التقيد بالمبادئ والقواعد التالية في ممارسة نشاط الجمعية : (أ) أحكام ميثاق العمل الوطني ودستور مملكة البحرين المعدل في عام 2002م واحترام سيادة القانون .
(ب) مبدأ التعددية السياسية في الفكر والرأي والتنظيم . (ج) المحافظة على استقلال وأمن المملكة ، وصون الوحدة الوطنية ، ونبذ العنف بجميع أشكاله . (د) عدم الارتباط التنظيمي أو المالي بأية جهة غير بحرينية ، أو توجيه نشاط الجمعية بناء على أوامر أو توجيهات من أية دولة أجنبية أو جهة خارجية . (هـ) عدم اللجوء إلى الاستقطاب الحزبي في صفوف قوة دفاع البحرين والحرس الوطني وأجهزة الأمن والقضاء والنيابة العامة والسلكين الدبلوماسي والقنصلي . (و) عدم استخدام مؤسسات الدولة والمؤسسات العامة ودور العبادة والمؤسسات التعليمية لممارسة نشاطها .
5- شروط العضوية في الجمعية وقواعد وإجراءات الانضمام إليها والفصل من عضويتها والانسحاب منها ، بما لا يتضمن التفرقة بسبب العقيدة الدينية أو العنصر أو الجنس أو المركز الاجتماعي ، وبما يتفق مع أحكام الدستور والقانون . 6- طريقة وإجراءات تكوين أجهزة الجمعية واختيار قياداتها ومباشرتها لنشاطها ، وتنظيم علاقاتها بأعضائها على أساس ديمقراطي ، وتحديد الاختصاصات السياسية والمالية والإدارية لأي من هذه الأجهزة والقيادات ، مع كفالة أوسع مدى للمناقشة الديمقراطية داخل هذه الأجهزة . 7- إجراءات اختيار الجمعية لمرشحيها لمجلس النواب والمجالس الأخرى المنتخبة على أساس ديمقراطي . 8- النظام المالي للجمعية شاملاً تحديد مختلف مواردها والمصرف الذي تودع فيه أموالها والقواعد والإجراءات المنظمة للصرف من هذه الأموال ، وقواعد وإجراءات إمساك حسابات الجمعية ومراجعتها وإقرارها وإعداد ميزانيتها السنوية واعتمادها . 9- قواعد وإجراءات حل الجمعية واندماجها الاختياري في غيرها من الجمعيات السياسية ، وتنظيم تصفية أموالها والجهة التي تؤول إليها هذه الأموال " . توصية اللجنة : ● حذف عبارة " وبرامج ووسائل تحقيقها " الواردة في نهاية البند الثالث من المادة . ● إضافة كلمة " وبرامجها " بعد عبارة " المبادئ التي تقوم عليها الجمعية " الواردة في البند الثالث من المادة . ● استبدال نقطتين وشرطة بالنقطة الواردة في نهاية البند الرابع من المادة . ● حذف عبارة " المعدل في عام 2002م " الواردة بعد عبارة " ودستور مملكة البحرين " من الفقرة (أ) بالبند الرابع من المادة .
● إضافة عبارة " التابعة للدولة " بعد عبارة " وأجهزة الأمن " الواردة بالفقرة (هـ) من البند الرابع من المادة . ● حذف البند السابع من المادة مع إعادة ترقيم البنود التي تليه . وذلك بالتوافق مع قرار مجلس النواب الموقر . وعلى ذلك يكون نص المادة بعد التعديل : " يجب أن يشتمل النظام الأساسي للجمعية على القواعد التي تنظم كافة شئونها السياسية والتنظيمية والمالية والإدارية بما يتفق وأحكام هذا القانون . ويجب أن يتضمن هذا النظام بصفة خاصة ما يلي : 1- اسم الجمعية وشعارها ، على ألا يكون اسمها أو شعارها مشابهًا لاسم جمعية أخرى أو شعارها ، سواء أكان الاسم كاملاً أم مختصرًا ، أو كان اسمًا لجمعية توقفت عن نشاطها لأي سبب من الأسباب . كما يجب ألا يكون اسمًا لإحدى هيئات الدولة أو لأي مواطن أو لإحدى العائلات ، أو يمس المشاعر العرقية أو القومية أو الدينية . 2- عنوان المقر الرئيسي للجمعية وعناوين مقارها الفرعية إن وجدت . على أن تكون هذه المقار جميعها داخل المملكة ومعلنة ، وألا يكون أي منها ضمن مقر أية مؤسسة عامة أو خاصة أو خيرية أو دينية أو إنتاجية أو خدمية أو تعليمية . 3- المبادئ التي تقوم عليها الجمعية وبرامجها والأهداف التي تسعى إليها . 4- النص على التقيد بالمبادئ والقواعد التالية في ممارسة نشاط الجمعية : (أ) أحكام ميثاق العمل الوطني ودستور مملكة البحرين واحترام سيادة القانون .
(ب) مبدأ التعددية السياسية في الفكر والرأي والتنظيم . (ج) المحافظة على استقلال وأمن المملكة ، وصون الوحدة الوطنية ، ونبذ العنف بجميع أشكاله . (د) عدم الارتباط التنظيمي أو المالي بأية جهة غير بحرينية ، أو توجيه نشاط الجمعية بناء على أوامر أو توجيهات من أية دولة أجنبية أو جهة خارجية . (هـ) عدم اللجوء إلى الاستقطاب الحزبي في صفوف قوة دفاع البحرين والحرس الوطني وأجهزة الأمن التابعة للدولة والقضاء والنيابة العامة والسلكين الدبلوماسي والقنصلي . (و) عدم استخدام مؤسسات الدولة والمؤسسات العامة ودور العبادة والمؤسسات التعليمية لممارسة نشاطها . 5- شروط العضوية في الجمعية وقواعد وإجراءات الانضمام إليها والفصل من عضويتها والانسحاب منها ، بما لا يتضمن التفرقة بسبب العقيدة الدينية أو العنصر أو الجنس أو المركز الاجتماعي ، وبما يتفق مع أحكام الدستور والقانون .
6- طريقة وإجراءات تكوين أجهزة الجمعية واختيار قياداتها ومباشرتها لنشاطها ، وتنظيم علاقاتها بأعضائها على أساس ديمقراطي ، وتحديد الاختصاصات السياسية والمالية والإدارية لأي من الأجهزة والقيادات ، مع كفالة أوسع مدى للمناقشة الديمقراطية داخل هذه الأجهزة . 7- النظام المالي للجمعية شاملاً تحديد مختلف مواردها والمصرف الذي تودع فيه أموالها والقواعد والإجراءات المنظمة للصرف من هذه الأموال ، وقواعد وإجراءات إمساك حسابات الجمعية ومراجعتها وإقرارها وإعداد ميزانيتها السنوية واعتمادها . 8- قواعد وإجراءات حل الجمعية واندماجها الاختياري في غيرها من الجمعيات السياسية ، وتنظيم تصفية أموالها والجهة التي تؤول إليها هذه الأموال " .

الرئيــــــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟ تفضل الأخ جمال فخرو .

العضو جمال فخرو :
شكرًا سيدي الرئيس ، لدي (3) ملاحظات على المادة (6) . أولاً : في البند (2) ورد أنه من ضمن ما يجب أن يشتمل عليه هذا النظام بصفة خاصة ما يلي :
" عنوان المقر الرئيسي للجمعية ... " ، ونحن نعرف أنه لا يمكن أن توقع أي جمعية أو أي جهة على عقد مالم تؤسس أصلاً ، فكيف يشترط هذا القانون على المتقدم أن يقدم عنوان المقر الأساس ومقر الفروع إن وجدت مع طلبه ؟! ثانيًا : البند نفسه يقول :
" وألا يكون أي منها ضمن مقر أية مؤسسة عامة أو خاصة أو خيرية أو دينية أو إنتاجية أو خدمية أو تعليمية " ، وسؤالي هو : هل يجوز أن يكون مقر الجمعية ضمن مؤسسة مهنية أو جمعية مهنية أخرى ؟ ولماذا استثنى القانون الجمعيات المهنية ؟ ثالثًا : البند (3) يقول : " المبادئ التي تقوم عليها الجمعية وبرامجها ... " ، ونحن نعرف أن البرامج تصاغ من فترة لأخرى لكي تحقق بموجبها الأهداف ، ولا يمكن أن يكون لجمعية معينة برنامج واحد مادامت قائمة ، بل عندها أهداف وتتحول هذه الأهداف إلى برنامج من سنة لأخرى لكي تستطيع الجمعيات أن تحقق أهدافها ، وبالتالي أعتقد أن هناك كثيرًا من الصياغات غير صحيحة في هذه المادة وتحتاج إلى وقفة أو إحالة إلى اللجنة الموقرة للنظر فيها ، وشكرًا .

الرئيــــــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ محمد هادي الحلواجي رئيس لجنة الشئون التشريعية والقانونية .

العضو محمد هادي الحلواجي :
شكرًا سيدي الرئيس ، هذا الموضوع طرح في اللجنة أيضًا ، وعبارة " إن وجدت " تغني عن هذا الشرح بالتفصيل ، وخاصة أننا نعلم أن هناك كثيرًا من الجمعيات موجودة على أرض الواقع الآن ، وغاية ما هناك - بعد إقرار هذا القانون - أن على الجمعيات أن تنضوي تحت مظلته ، فبالتالي سوف يكون هناك مقر وسوف تكون هناك فروع أيضًا لهذه الجمعية ، فنحن نتعامل مع أمر واقع وموجود حاليًا ، وشكرًا .

الرئيــــــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ الشيخ خالد آل خليفة وكيل وزارة العدل .

وكيل وزارة العدل :
شكرًا سيدي الرئيس ، أولاً : بالنسبة لما أثير حول موضوع عنوان المقر الرئيس للجمعية فهذا في حالة وجودها . ثانيًا : لا يمكن أن نتصور أنه يراد  إنشاء جمعية سياسية دون تحديد مقرها على الأقل في فترة التأسيس ، فإذا غيرّت هذا المقر فيجب أن تخطر الجهة التي تتولى الترخيص بهذا الأمر ، ويجب أن يكون هناك مقر . ثالثًا : لماذا لم تذكر كلمة " مهنية " ؟ وهل من الممكن أن تُنشأ جمعية داخل مقر النقابة ؟ الجمعية السياسية لا تُنشأ داخل مقر النقابة لأن لها شقًا عامًا وشقًا خاصًا ، فلا يمكن أن تُنشأ داخل مقر النقابة . وبالنسبة للمبادئ التي تقوم عليها الجمعية وبرامجها والأهداف التي تسعى إليها فيجب أن يكون هناك تحديد مبدئي ، فعندما قامت هذه الجمعية فقد قامت على أهداف ستحاول تحقيقها بوسائل ، وليس المقصود أبدًا أن أضع برامج محددة لا أستطيع الخروج منها ، أي أن تتحرك كل جمعية وكل حزب حسب الوضع ، فأعتقد أن النص يخدم الهدف منه ، وشكرًا .

الرئيــــــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل سعادة الأخ عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب .

وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب :
شكرًا معالي الرئيس ، هناك نقطة مهمة يجب أن أوضحها لمجلسكم الموقر ، ففي المادة (4) التي تم إقرارها ذكرت شروط تأسيس أي جمعية سياسية أو استمرارها ، ونحن الآن لدينا جمعيات سياسية على أرض المملكة ، ومن ضمن الشروط الواردة في المادة (4) البند (9) ما يلي : " أن تعلن الجمعية مبادئها وأهدافها وبرامجها ووسائلها وهياكلها التنظيمية ومصادر تمويلها " ، وذلك تحقيقًا لمبدإ الشفافية للمواطن حتى ينضم إلى أي جمعية وهو على بينة ، أي أن عنده معلومات كافية بحيث يستطيع أن يطلع على كل ما يريده من أمور الجمعية ، فعند التأسيس يجب أن تعلن الجمعية عن مبادئها وبرامجها وأهدافها . فالمادة (6) تتكلم عن موضوع النظام الأساس ، والنظام الأساس يجب أن يشتمل على موضوع تحديد البرامج ، وقضية تغيير البرامج أو الأمور الأخرى لا غبار عليها ، ولكن يجب أن يكون هناك نظام أساس لكل جمعية ، وشكرًا .

الرئيــــــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ جمال فخرو .

العضو جمال فخرو :
شكرًا سيدي الرئيس ، مع تقديري لما ذكره الزملاء إلا أن لدي بعض الملاحظات : أولاً : بالنسبة للبند (2) فكلنا نعرف ونقرأ اللغة العربية وتعودنا على الصيغ القانونية ، وعندما نقرأ عبارة " عنوان المقر الرئيسي للجمعية وعناوين مقارها الفرعية إن وجدت ... " نعلم أن عبارة " إن وجدت " تعود على الفروع وليس على الأصل ، وبالتالي أرجو أن نكون دقيقين في قراءة اللغة العربية وفهمها ، فهناك خطأ واضح في هذه المادة ويجب علينا ألا نغفل عنه . ثانيًا : موضوع ذكر الجمعيات كلها واستثناء الجمعية المهنية ، فمع الأسف الشديد فإن لدينا في البحرين تجارب مع جمعيات مهنية - هي أسوأ من كل الجمعيات المذكورة في هذه القائمة - في احتضان جمعيات سياسية واحتضان برامج جمعيات سياسية ، وقد أصبحت بعض الجمعيات المهنية تُنسب إلى جمعية سياسية معينة ، ومع الأسف فإن القانون لا ينص على ذلك أو يتجاهله . ثالثًا : كما  ذكر الأخ وكيل وزارة العدل فإن هناك أهدافًا ووسائل لتحقيقها ، وكل تنظيم سياسي في كل مجلس إدارة جديد يأتي ببرامج محددة لكي يفعِّل أو يحقق أهدافه أو يأتي بالوسائل التي تحقق له أهدافه ، وبالتالي فإن ما تم إدراجه في هذه الفقرة غير صحيح ، وشكرًا .

الرئيــــــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

العضو فؤاد الحاجي :
شكرًا سيدي الرئيس ، أود أن أوضح للأخ جمال فخرو أنه خلال فترة تأسيس أي جمعية سياسية وفي اجتماع المؤسسين الذي يعقد قبل استكمال الإجراءات ؛ يتم تحديد المكان الرئيس ، بمعنى أن طلب التأسيس الموقع من (50) عضوًا أو أكثر يحدد فيه مكان المقر والعنوان الذي تم الاتفاق عليه . وبالنسبة للبرامج فإنه لابد أن يكون للجمعيات السياسية برنامج سياسي محدد لاستقطاب الأفراد أو المناصرين وهذا البرنامج يشرح وجهة نظرها في الشارع بحيث تستطيع أن تخاطب الشارع به وتستقطبه إلى جانبها ، ونحن عندما نتكلم عن البرنامج فليس المقصود منه البرنامج التفصيلي الذي يوضح كل تحركات الجمعية ؛ لأن الظروف تتغير والعلاقات بين الجمعية وتحالفاتها مع الجمعيات الأخرى تتغير ، وإنما المقصود هو الأهداف العامة للجمعية وطريقة مخاطبتها للشارع من خلال برنامج عام محدد ، ومن حق المؤسسات المسئولة الاطلاع على مثل هذه البرامج للتعرف على مدى ملاءمتها للوضع الداخلي في المملكة ، وشكرًا .

الرئيــــــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ عبدالجليل الطريف .

العضو عبدالجليل الطريف :
شكرًا سيدي الرئيس ، مع احترامي لوجهة نظر الأخ جمال فخرو إلا أننا نتكلم في البند (2) عن عنوان بالإضافة إلى عنوانين ، وبالتالي نحن نتحدث عن مجموع ؛ ولذلك فإن عبارة " إن وجدت " تشمل العنوان إضافة إلى العناوين أي المجموع ، ولا يصح أن نقول : عنوان وعناوين إن وجد ، فنحن نتكلم عن مجموع ، وبالتالي فإن عبارة " إن وجدت " عبارة صحيحة من الناحية اللغوية . وبالنسبة للبند (3) فالشيء الذي ينطبق على البند (2) فيما يتعلق بالعنوان ينطبق تمامًا على البند (3) لأنه أخذ بالاعتبار الجمعيات السياسية القائمة بالفعل ، وشكرًا .

الرئيــــــــــــــــــس :
شكرًا ، هل هناك ملاحظات أخرى ؟

الرئيــــــــــــــــــس :
أطرح للتصويت المادة (6) بتعديل اللجنة ، فمن هم الموافقون عليها ؟

الرئيــــــــــــــــــس :
إذن تقر هذه المادة بتعديل اللجنة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

العضو فؤاد الحاجي :
المادة (7) : نص المادة كما ورد في مشروع القانون : " يجب تقديم إخطار كتابي لتأسيس الجمعية السياسية إلى وزير العدل موقعًا من المؤسسين ومصدقًا على توقيعاتهم ، ومرفقًا به جميع البيانات والوثائق المتعلقة بالجمعية ، وبصفة خاصة ما يلي : 1- ثلاث نسخ من النظام الأساسي للجمعية موقعة من جميع المؤسسين . 2- قائمة بأسماء المؤسسين ومكان ميلاد كل منهم وتاريخ ميلاده ومهنته ومكان عمله وعنوانه .
3- صورة من البطاقة السكانية لكل من المؤسسين . 4- بيان أموال الجمعية ومصادرها والمصرف المودعة فيه . 4- اسم من ينوب عن الجمعية في إجراءات تأسيسها . ويعطي الموظف المختص بتسلم هذه الإخطارات لوكيل المؤسسين إشعارًا بتسلم طلب التأسيس ، مبينًا فيه تاريخ تقديم الطلب والبيانات والوثائق المرفقة به . ولوكيل المؤسسين حق سحب أية وثائق أو بيانات قدمت مع طلب التأسيس والاستعاضة عنها بغيرها ، وذلك خلال خمسة عشر يومًا تبدأ من تاريخ تقديم إخطار التأسيس " . توصية المادة : ● استبدال كلمة " طلب " بكلمة " إخطار " الواردة في بداية المادة . ● دمج البندين (3،2) مع إعادة صياغتهما وإعادة ترقيم البنود التي تليهما . ● إضافة عبارة " إن وجدت " في البند (4) من المادة . ●  استبدال كلمة " الطلبات " بكلمة " الإخطارات " الواردة بالفقرة ما قبل الأخيرة من المادة . ● استبدال كلمة " طلب " بكلمة " إخطار " الواردة في نهاية المادة . وذلك بالتوافق مع قرار مجلس النواب الموقر . وعلى ذلك يكون نص المادة بعد التعديل : " يجب تقديم طلب كتابي لتأسيس الجمعية السياسية إلى وزير العدل موقعًا من المؤسسين ومصدقًا على توقيعاتهم ، ومرفقًا به جميع البيانات والوثائق المتعلقة بالجمعية ، وبصفة خاصة ما يلي : 1- ثلاث نسخ من النظام الأساسي للجمعية موقعة من جميع المؤسسين . 2- قائمة بأسماء المؤسسين مع نسخة من بطاقاتهم السكانية . 3- بيان أموال الجمعية ومصادرها والمصرف المودعة فيه إن وجدت . 4- اسم من ينوب عن الجمعية في إجراءات تأسيسها . ويعطي الموظف المختص بتسلم هذه الطلبات لوكيل المؤسسين إشعارًا بتسلم طلب التأسيس، مبينًا فيه تاريخ تقديم الطلب والبيانات والوثائق المرفقة به . ولوكيل المؤسسين حق سحب أية وثائق أو بيانات قدمت مع طلب التأسيس والاستعاضة عنها بغيرها ، وذلك خلال خمسة عشر يوماً تبدأ من تاريخ تقديم طلب التأسيس " .

الرئيــــــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

الرئيــــــــــــــــــس :
أطرح للتصويت هذه المادة بتعديل اللجنة ، فمن هم الموافقون عليها ؟

الرئيــــــــــــــــــس :
إذن تقر هذه المادة بتعديل اللجنة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

  العضو فؤاد الحاجي :
المادة (8) : نص المادة كما ورد في مشروع القانون : " لوزير العدل أن يطلب من المؤسسين تقديم أية إيضاحات أو وثائق أو بيانات لازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون ، وذلك بكتاب مسجل يصدره خلال خمسة وأربعين يومًا من تاريخ الإخطار بتأسيس الجمعية . ويجب على وكيل المؤسسين تقديم الإيضاحات والوثائق والبيانات المطلوبة خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ تبليغ كتاب الوزير ، وللوزير أن يمد هذه الفترة لمثلها بناء على طلب وكيل المؤسسين . ويعطي الموظف المختص لوكيل المؤسسين إشعارًا بتسلم هذه الإيضاحات والوثائق والبيانات مبينًا فيه تاريخ تسلمها " . توصي اللجنة باستبدال كلمة " الطلب " بكلمة " الإخطار " الواردة في نهاية الفقرة الأولى من المادة ، بالتوافق مع قرار مجلس النواب الموقر . وعلى ذلك يكون نص المادة بعد التعديل :
" لوزير العدل أن يطلب من المؤسسين تقديم أية إيضاحات أو وثائق أو بيانات لازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون ، وذلك بكتاب مسجل يصدره خلال خمسة وأربعين يومًا من تاريخ طلب بتأسيس الجمعية . ويجب على وكيل المؤسسين تقديم الإيضاحات والوثائق والبيانات المطلوبة خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ تبليغ كتاب الوزير ، وللوزير أن يمد هذه الفترة لمثلها بناء على طلب وكيل المؤسسين . ويعطي الموظف المختص لوكيل المؤسسين إشعارًا بتسلم هذه الإيضاحات والوثائق والبيانات مبينًا فيه تاريخ تسلمها " .

الرئيــــــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟ تفضلي الأخت الدكتورة بهية الجشي .

العضو الدكتورة بهية الجشي :
شكرًا سيدي الرئيس ، أعتقد أن هناك خطأ مطبعيًا ، فعبارة " يصدره خلال خمسة وأربعين يومًا من تاريخ طلب بتأسيس الجمعية " غير صحيحة ، فإما أن نقول :
" الطلب لتأسيس الجمعية " أو نقول : " طلب تأسيس الجمعية " ، وشكرًا .

الرئيــــــــــــــــــس :
شكرًا ، هل هناك ملاحظات أخرى ؟

الرئيــــــــــــــــــس :
أطرح للتصويت المادة (8) بتعديل اللجنة ، فمن هم الموافقون عليها ؟

الرئيــــــــــــــــــس :
إذن تقر هذه المادة بتعديل اللجنة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

العضو فؤاد الحاجي :
المادة (9) : نص المادة كما ورد في مشروع القانون : " إذا كان طلب تأسيس الجمعية السياسية مستوفيًا للشروط المنصوص عليها في هذا القانون يعلن وزير العدل عن تأسيس الجمعية خلال ستين يومًا من تاريخ الإخطار بتأسيسها ، أو خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ تسلم الإيضاحات والوثائق والبيانات المشار إليها في المادة السابقة ، وينشر هذا الإعلان في الجريدة الرسمية . وإذا امتنع الوزير عن الإعلان عن تأسيس الجمعية خلال المدد المنصوص عليها في الفقرة السابقة ، وجب عليه أن يخطر وكيل المؤسسين بخطاب مسجل برفض التأسيس وأسباب الرفض . ويعتبر فوات المواعيد المشار إليها في الفقرة الأولى دون إعلان تأسيس الجمعية أو إخطار وكيل المؤسسين برفضه بمثابة قرار بالاعتراض على هذا التأسيس " . توصي اللجنة باستبدال كلمة " الطلب " بكلمة " الإخطار " الواردة بالفقرة الأولى من المادة ، بالتوافق مع قرار مجلس النواب الموقر . وعلى ذلك يكون نص المادة بعد التعديل : " إذا كان طلب تأسيس الجمعية السياسية مستوفيًا للشروط المنصوص عليها في هذا القانون يعلن وزير العدل عن تأسيس الجمعية خلال ستين يومًا من تاريخ الطلب بتأسيسها ، أو خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ تسلم الإيضاحات والوثائق والبيانات المشار إليها في المادة السابقة ، وينشر هذا الإعلان في الجريدة الرسمية . وإذا امتنع الوزير عن الإعلان عن تأسيس الجمعية خلال المدد المنصوص عليها في الفقرة السابقة ، وجب عليه أن يخطر وكيل المؤسسين بخطاب مسجل برفض التأسيس وأسباب الرفض . ويعتبر فوات المواعيد المشار إليها في الفقرة الأولى دون إعلان تأسيس الجمعية أو إخطار وكيل المؤسسين برفضه بمثابة قرار بالاعتراض على هذا التأسيس " .

الرئيــــــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

الرئيــــــــــــــــــس :
أطرح للتصويت هذه المادة بتعديل اللجنة ، فمن هم الموافقون عليها ؟

الرئيــــــــــــــــــس :
إذن تقر هذه المادة بتعديل اللجنة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

العضو فؤاد الحاجي :
المادة (10) : نص المادة كما ورد في مشروع القانون : " يجوز لأي من المؤسسين الطعن في قرار وزير العدل الصريح أو الضمني بالاعتراض على تأسيس الجمعية ، المشار إليه في الفقرتين الثانية والثالثة من المادة السابقة ، أمام محكمة التمييز خلال ثلاثين يومًا من تاريخ تبليغ هذا القرار إلى وكيل المؤسسين أو فوات المواعيد المشار إليها في الفقرة الأولى من المادة السابقة ، وذلك بالإجراءات المقررة في قانون المرافعات المدنية والتجارية ، وتفصل المحكمة في الطعن خلال ستين يومًا على الأكثر من تاريخ إيداع صحيفة الطعن . وإذا قررت المحكمة إلغاء قرار الوزير ، يعلن الوزير عن تأسيس الجمعية من تاريخ صدور قرار المحكمة ، وينشر الإعلان في الجريدة الرسمية " . توصية اللجنة : ● استبدال عبارة " المحكمة الكبرى " بعبارة " محكمة التمييز " الواردة بعد عبارة " من المادة السابقة ، أمام " . ● إضافة عبارة " مع علم الوصول " بعد عبارة " تبليغ هذا القرار " الواردة في الفقرة الأولى من المادة . وذلك بالتوافق مع قرار مجلس النواب الموقر . وعلى ذلك يكون نص المادة بعد التعديل : " يجوز لأي من المؤسسين الطعن في قرار وزير العدل الصريح أو الضمني بالاعتراض على تأسيس الجمعية، المشار إليه في الفقرتين الثانية والثالثة من المادة السابقة ، أمام المحكمة الكبرى خلال ثلاثين يومًا من تاريخ تبليغ هذا القرار مع علم الوصول إلى وكيل المؤسسين أو فوات المواعيد المشار إليها في الفقرة الأولى من المادة السابقة ، وذلك بالإجراءات المقررة في قانون المرافعات المدنية والتجارية ، وتفصل المحكمة في الطعن خلال ستين يومًا على الأكثر من تاريخ إيداع صحيفة الطعن . وإذا قررت المحكمة إلغاء قرار الوزير ، يعلن الوزير عن تأسيس الجمعية من تاريخ صدور قرار المحكمة ، وينشر الإعلان في الجريدة الرسمية " .

الرئيــــــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟ تفضل الأخ جمال فخرو .

العضو جمال فخرو :
شكرًا سيدي الرئيس ، لدي استفسار : هل هناك فرق بين عبارة " خطاب مسجل " و عبارة " علم الوصول " أم المقصود واحد من كلتيهما ؟ أرجو أن يوضح لنا الأخ المستشار القانوني للمجلس هذا الأمر ، وشكرًا .

الرئيــــــــــــــــــس :
شكرً ا ، تفضل الأخ الشيخ خالد آل خليفة وكيل وزارة العدل .

وكيل وزارة العدل :
شكرًا سيدي الرئيس ، الخطابات المسجلة بعلم الوصول هي أنه عندما يصل الخطاب يأتيك رد لونه أحمر ومكتوب فيه أن فلانًا الفلاني استلم الخطاب ، هذا في حالة التبليغ عن طريق البريد ، أما إذا كان التبليغ عن طريق المحكمة فإن موظفًا يذهب لإيصال الخطاب ويأتي بما يفيد علم الوصول ، والفكرة هي أن يكون الأمر رسميًا وبعلم الوصول ، وخاصة اشتراط أن يكون الإخطار بعلم الوصول أي أنه وصل إلى العنوان أو الشخص المقصود ، وشكرًا .

الرئيــــــــــــــــــس :
شكرًا ، قد لا يتطلب الأمر وجود رد ، حيث يتم التوقيع بالاستلام فقط . تفضل الأخ عبدالرحمن الغتم .

العضو عبدالرحمن الغتم :
شكرًا سيدي الرئيس ، أحببت أن أؤكد النقطة التي تفضلتَ بها وهي توقيع من أرسل إليه هذا الخطاب على الاستلام ، وشكرًا .

الرئيــــــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ جمال فخرو .

العضو جمال فخرو :
شكرًا سيدي الرئيس ، الملفت للنظر هو أنه في المادة (9) استخدمت عبارة " بخطاب مسجل " ، وفي المادة (10) استخدمت عبارة " مع علم الوصول " ، وبالتالي ليس هناك تناسق في استخدام الألفاظ ، فقد تعودنا على استخدام ألفاظ موحدة ، فإما أن نستخدم عبارة " مع علم الوصول " أو عبارة " بخطاب مسجل " ، وشكرًا .

الرئيــــــــــــــــــس :
شكرًا ، من الممكن ألا تبعث المحكمة خطابات مسجلة ، ويكون الأمر بعلم الوصول مثل الإحضاريات . هل هناك ملاحظات أخرى ؟

الرئيــــــــــــــــــس :
أطرح للتصويت المادة (10) بتعديل اللجنة ، فمن هم الموافقون عليها ؟

الرئيــــــــــــــــــس :
إذن تقر هذه المادة بتعديل اللجنة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

العضو فؤاد الحاجي :
المادة (11) : نص المادة كما ورد في مشروع القانون : " إذا نقص عدد الأعضاء المؤسسين عن خمسين عضوًا لأي سبب من الأسباب ، قبل الإعلان عن تأسيس الجمعية وفقًا لأحكام هذا القانون ، يعتبر طلب التأسيس كأن لم يكن " . توصي اللجنة بحذف هذه المادة من نص المشروع بقانون مع مراعاة إعادة ترقيم المواد التي تليها ، بالتوافق مع قرار مجلس النواب الموقر .

الرئيــــــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟ تفضل الأخ جمال فخرو .

العضو جمال فخرو :
شكرًا سيدي الرئيس ، الصحيح أن الشرط هو أن يصل عدد الأعضاء المؤسسين إلى (50) شخصًا ، والمادة تقول إذا قل العدد عن (50) يعتبر الطلب مرفوضًا ، وعندما ألغيت هذه المادة فكأنني أقول : إن العبرة هي أن يتقدم بطلب التأسيس (50) عضوًا في البداية و(10) أعضاء عند قبول الطلب ، وبالتالي يتم قبول الطلب ، بينما النص الأصلي هو الأصح ، وفي هذا المجلس عندما يتقدم مجموعة من الأعضاء باقتراح بتعديل وينسحب أحد الأعضاء فيجب أن يقوم أحد الأعضاء بتكملة المجموعة وإلا سقط الاقتراح ، وهنا يقل العدد من (50) إلى (10) أعضاء وكأن الطلب مقبول ! فلا أعرف كيف يفسر ذلك ؟! وشكرًا .

الرئيــــــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل سعادة الأخ عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب .

وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب :
شكرًا معالي الرئيس ، أسباب حذف هذه المادة هي أنها وردت الفقرة التالية كشرط أساس في المادة (4) : " يشترط لتأسيس أية جمعية سياسية أو استمرارها
ما يلي : ... 2- ألا يقل عدد المؤسسين لأية جمعية عن خمسين عضوًا " ، وبالتالي فإن هذا الشرط مؤكد في المادة (4) ، ولا داعي لإعادة ذكره ، لأنه لا يجوز أن ينقص العدد عن (50) عضوًا ، وشكرًا .

الرئيــــــــــــــــــس :
شكرًا ، هل هناك ملاحظات أخرى ؟

الرئيــــــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟ تفضل الأخ الدكتور عبدالرحمن
بوعلي .

العضو الدكتور عبدالرحمن بوعلي :
شكرًا سيدي الرئيس ، لدي تساؤل : إذا كانت الجمعيات السياسية مصرحًا لها فما المانع من استخدام قاعات الجمعيات الأخرى ؟ هل هناك سبب لذلك ؟
وشكرًا .

الرئيــــــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

العضو فؤاد الحاجي :
شكرًا سيدي الرئيس ، المادة تقول : " يحظر استخدام مقار النقابات والجمعيات الاجتماعية والخيرية وغيرها والأندية وأجهزتها وأموالها والأراضي التابعة لها لمصلحة أية جمعية سياسية " ، وحذفت هذه المادة لأن هناك قوانين سارية نظمت موضوع اجتماعات الجمعيات في المقار الخاصة بها ، فالمادة حذفت لأنها زائدة ،
وشكرًا .

الرئيــــــــــــــــــس :
شكرًا ، هل هناك ملاحظات أخرى ؟

الرئيــــــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على توصية اللجنة بحذف المادة (14) ؟

الرئيــــــــــــــــــس :
إذن تحذف هذه المادة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

 
الرئيـــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟